Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها

وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱)

مقدمه:
پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، توطئه های امپریالیسم، وجوه مختلفی به خود گرفت که مرحله تجاوز نظامی، مرحله جنگ مذهبی و مرحله برانگیختن انگیزه های قومی، از آن جمله است.
طرح مسأله قومیتها در منطقه خلیج فارس، به شکل «پان ایرانیسم» و «پان عربیسم» صورت گرفت و طرح «اشغال» جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ توسط ایران را در سال ۱۹۷۱ میلادی، می توان آخرین توطئه امپریالیسم در این خصوص دانست.
این جزایر با جمعیت کم، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد و منشأ اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است. مسائل مهم ناظر بر این سه جزیره عبارت است از:
۱٫ قلّت جمعیت و فقدان تاریخ مکتوب سه جزیره.
۲٫ مشخص نبودن وضعیت حقوقی سه جزیره و طرفداری بریتانیا از حاکمیت امارات بر جزایر.
۳٫ مشخص نبودن اسناد و مراودات سیاسی ارائه شده توسط بریتانیا درباره جزایر.
۴٫ قلّت پژوهش در خصوص جزایر مزبور.
بر این اساس، در نوشتار کنونی، ابتدا به بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی جزایر می پردازیم و سپس با بررسی وضعیت اختلاف، به تحلیل حقوقی آن، با توجه به اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل دریاها خواهیم پرداخت.
جغرافیا و تحوّلات تاریخی جزایر
در حاشیه سواحل و دریای آزاد خلیج فارس، حدود ۱۳۰ جزیره وجود دارد. جزایر نزدیک ساحل ایران عبارتند از: هرمز، لارک، قشم، هنگام، هندورابی، لاوان، کیش، نخیلو، خارک و خارگو. جزایر مهم در حاشیه دریای آزاد عبارتند از: فارسی، عربی، سیری، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.(۲)
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، ویژگیهای خاصّ خود را دارد و وحدت و یکپارچگی ندارد.
۱٫ ابوموسی:
این جزیره در ۷۱ کیلومتری بندر لنگه، ۶۳ کیلومتری دوبی و ۴۶ کیلومتری جزیره ایرانی سیری (Sirey ) واقع شده است. عرض و طول این جزیره، تقریبا ۵/۴ کیلومتر است. موقعیت جغرافیایی این جزیره در میان خلیج فارس، به آن، اهمیت استراتژیکی خاصی بخشیده است.
میزان جمعیت ساکن در این جزیره، کمتر از سه هزار نفر است. از مشخصات دیگر این جزیره، می توان به عمق زیاد آب برای لنگراندازی و داشتن منابع دریایی اشاره کرد.
بریتانیا از ابتدای قرن ۱۹ میلادی تا سال ۱۹۷۱، قیومیت خود را بر خلیج فارس اعمال می کرد. این حضور استعماری، بر تمام اطلاعات تاریخی، اثر اساسی نهاد؛ به طوری که وضعیت حقوقی خلیج فارس را دچار ابهام ساخت.
طبق منابع معتبر حقوقی، جزیره ابوموسی و دو تنب، تا سال ۱۸۸۷، متعلق به شیخ لنگه بوده است و شیخ لنگه، نماینده حکومت ایران شناخته می شده است.(۳) در سال ۱۹۰۴، ایران موفق به بازپس گیری تنب بزرگ شد و در سال ۱۹۲۸، تنب کوچک را باز پس گرفت، ولی هر بار با مداخله بریتانیا مجبور به عقب نشینی شد.(۴) نهایتا تنب کوچک و تنب بزرگ، از طرف بریتانیا به رأس الخیمه، و جزیره ابوموسی به شارجه واگذار شد.
ایران بارها در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۸۸۸، ۱۴ ژوئن ۱۹۰۴، ۲۰ مه ۱۹۰۵، ۱۹۱۳، ۲۴ مه ۱۹۲۳، پائیز ۱۹۲۵، اوت ۱۹۲۸، ۱۹۳۳، ۱۹۴۹ و ۱۹۵۳، ادعای حاکمیت خود را تکرار کرد(۵) تا بالاخره با میانجیگری بریتانیا، ایران و شارجه، یادداشت تفاهمی در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ راجع به جزیره ابوموسی و آبهای سرزمینی آن به امضا رساندند(۶) و از آن پس، ایران با پرداخت مبلغی سالیانه به شارجه، حاکمیت خود را مستقر نمود. این حاکمیت، باعث ثبات حقوقی جزیره و برقراری امنیت در خلیج فارس گشت.
بدین ترتیب، با تسرّی قانون دریایی ایران به جزیره، عرض دریای سرزمینی جزیره ابوموسی به دوازده مایل دریایی (هر مایل برابر با ۱۸۵۲ متر) گسترش یافت و حکومت ایران توانست کنترل خلیج و تنگه هرمز را که یکی از پررفت و آمدترین آبراههای نفتی تلقی می شود، به دست گیرد.
فاصله این جزیره و تنب کوچک، ۳۸ کیلومتر است و تمامی منطقه دریایی میان دو جزیره، متعلق به آبهای سرزمینی ایران است. قانون تعیین حدود آبهای ساحلی ایران و منطقه نظارت مصوب ۱۳۳۸ (۱۹۵۹ میلادی) به انضمام قانون منطقه انحصاری منطقه ماهیگیری ایران، منطقه ای بزرگ تحت کنترل ایران را به وجود آورده است.
۲٫ تنب بزرگ:
با مساحت دو مایل و نیم، در پانزده مایلی جنوب قشم و چهل مایلی ساحل غربی قرار گرفته است. مردم این جزیره، تنها با ماهیگیری و صید مروارید، به حیات خود ادامه می دهند. بر اساس تحقیق یک روزنامه نگار ایرانی، جزیره مزبور، پس از بازپس گیری توسط ایران، از سکنه خالی بود و میزان جمعیت آن در سال ۱۹۷۱، دویست نفر بود.(۷)
تاریخچه این جزیره نیز مبهم است و این ابهام، موجب پیچیده شدن مسأله بازپس گیری جزیره توسط ایران در نوامبر ۱۹۷۱ شده است. عدم مشخص بودن وضعیت جزیره، تا حدودی ناشی از بی اهمیت بودن این جزیره، به لحاظ جمعیت، اقتصاد و منابع نفتی می باشد.
مدت زیادی، انگلستان جزایر مزبور را متعلق به ایران می دانست و در تمامی نقشه های جغرافیایی آن زمان، بریتانیا و دفتر کمپانی هند که مسائل منطقه را تحت نظر داشتند، به خصوص در نقشه ای که در سال ۱۸۸۷ وزیر بریتانیا از طرف ملکه کشور متبوعش به شاه ایران داده، جزیره ابوموسی و دو تنب و جزیره سیری با رنگهای پرچم ایران مشخص شده اند.(۸)
به دلیلی کاملاً نامعلوم، بریتانیا با توجه به نیاز نظامی به جزایر مزبور، اقدام به تغییر سیاست در این خصوص نمود. جریان به این ترتیب ادامه یافت که خانواده ای به نام «جواسیم» (Jowasimis ) در لنگه زندگی می کردند. تعدادی از این خانواده، برای تجارت به قسمت عربی خلیج فارس رفته، توسط امیر شارجه استقبال شدند و لقب شهروند عربی به آنها اعطا شد. چندی بعد، زنی به نام «مریم» که بسیار متموّل بود، به سال ۱۸۹۸ میلادی فوت کرد و ورثه او بر سر تقسیم اموال، دچار اختلاف شدند. در حقیقت، زمینها و نخلهایی متعلق به متوفی در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ، مورد اختلاف قرار گرفت. ورثه ساکن ساحل ایرانی، مدّعی تعلق موارد اختلاف، به خود شدند و از سوی دیگر، بخشی از ورثه متوفی که دارای تابعیت شارجه بودند، مدعی تعلق اموال و جزایر به خود شدند.(۹)
لازم به ذکر است که جمعیت فعلی جزیره، حدود ۳۵۰ نفر، آمیزه ای از ایرانیان بندر لنگه و عربهای قبیله بنی یاس دبی هستند. واژه تنب، واژه ای تنگستانی است که به معنای تپه است.
۳٫ تنب کوچک:
این جزیره، در بیست مایلی جزیره قشم و ۴۵ مایلی ساحل عربی قرار گرفته است. با توجه به وسعت ناچیز آن (دو کیلومتر مربع)، خالی از سکنه است و متروکه تلقی می شود و تنها موجودات زنده آن، مارها هستند. تنها اهمیت آن، در نقش استراتژیکی آن برای کنترل تنگه هرمز می باشد. بدی آب و هوا، یکی از عوامل اساسی متروکه بودن آن است. فاصله آن با جزیره تنب بزرگ، دوازده کیلومتر است.
سرفصل تحوّلات در خصوص جزایر سه گانه عبارتند از:
عقد موافقت نامه میان ایران و شارجه در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۹۷۱ (۱۳۵۰ هجری شمسی).
بازپس گیری جزایر توسط ایران در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۹۷۱٫
شکایت و اقامه دعوی علیه ایران توسط کشورهای عربی در ۳/۱۲/۱۹۷۱٫
پذیرش امارات متحده عربی به عنوان عضو سازمان ملل متحد در ۸/۱۲/۱۹۷۱٫
بررسی اجمالی مورد اختلاف
مطابق قراردادهای ویژه منعقد شده با امرای خلیج فارس در ۶، ۷ و ۸ مارس ۱۸۹۲، بریتانیا به دفاع از آنها تا زمان استقلال، تعهد کرده بود. استقلال امارات متحده عربی در تاریخ اول دسامبر ۱۹۷۱ توسط سازمان ملل متحد شناخته شد و گروه هفت امیر: ابوظبی، دوبی، شارجه، رأس الخیمه، امّ القوین، فجیره و عجمان به صورت متحد درآمدند.
قیومیت بریتانیا نسبت به امارات متحده عربی، در سالهای قبل از استقلال، بریتانیا را بر آن داشته بود که با توجه به موقعیت حساس جزایر خلیج فارس، آنها را به طور ضمنی به امارات واگذار کند. نباید از یاد برد که چندی قبل از بازپس گیری جزایر توسط ایران، بریتانیا ایران را مجبور به اعطای استقلال به بحرین کرده بود (۱۹۶۹).(۱۰)
همان طور که گذشت، ایران همواره ادعای حقوق تاریخی بر جزایر مزبور را داشته است و به دفعات، قصد بازپس گیری آنها را داشته است که هر بار با دخالت بریتانیا، مجبور به عقب نشینی می شد. استدلال ایران مبنی بر بازپس گیری جزایر، حفظ قدرت و امنیت در خلیج، پس از خلأ حضور بریتانیا می باشد و با تأکید بر حمایت از راههای دریایی آن، لزوم حاکمیت خود بر جزایر را اجتناب ناپذیر می داند.
از سوی دیگر، اعراب نیز مدعی خصوصیت عربی جزایر بوده اند و واگذاری جزایر از سوی بریتانیا به امارات را مبنای استدلال خود قرار داده اند.
روند بازپس گیری، بدین صورت آغاز شد که ابتدا وزیر خارجه وقت، آقای اردشیر زاهدی در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۰، ادعای ایران نسبت به جزایر مزبور را در سازمان ملل تکرار کرد.(۱۱) شاه یک بار در فوریه ۱۹۷۱ طی گفت وگویی با نماینده وزیر خارجه بریتانیا (Sir William luce) و بار دیگر، شش هفته قبل از بازپس گیری جزایر، در هجدهم اکتبر ۱۹۷۱، طی کنفرانسی مطبوعاتی در تهران، به خبرنگارانی که برای شرکت در جشنهای ۲۵۰۰ ساله دعوت شده بودند، بر حاکمیت ایران بر این جزایر تأکید ورزید.
نهایتا عملیات با سرعت زیاد در صبح ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در ساعت ۱۵/۶ دقیقه انجام شد. در ساعت ۵۰/۶ دقیقه، پرچم ایران بر فراز تپه ûALVA‎جزیره ابوموسی به اهتزاز در آمد. این خبر توسط امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت، در مجلس اعلام شد. وی خاطرنشان ساخت که ۸۰ سال سیاستهای استعماری، ایران را مانع از اجرای حقوق تاریخی اش بر سه جزیره مزبور نموده است و عملیات به دنبال گفت وگوهای طولانی با مقامات بریتانیا و توافق امیرشارجه صورت گرفته است.(۱۲)
این نشان می دهد که توافقی با رأس الخیمه به عمل نیامده است و به عکس «شیخ خالد القاسم» امیر شارجه مبادرت به انعقاد تفاهم نامه ای در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ راجع به جزیره ابوموسی و آبهای سرزمینی اش با ایران می ورزد.
تفاهم نامه مذکور، مسأله حاکمیت را مشخص نمی کند. یکی از بندهای تفاهم نامه اشعار می دارد: «نه ایران و نه شارجه، هیچ ادعایی نسبت به جزیره ابوموسی نخواهند داشت!» موافقت شده بود که ارتش ایران در جزیره مستقر شود «و ایران در آنجا اختیار تام داشته و مجاز به برقراری پرچم خواهد بود.» «شارجه نیز اختیارات خود را بر باقیمانده جزیره حفظ خواهد کرد و پرچمش در مرکز پلیس جزیره برافراشته خواهد شد.» ابهام این بند، بسیار زیاد است؛ چرا که حضور پلیس شارجه در مقابل ارتش ایران، چیزی کاملاً نمایشی خواهد بود.
طبق تفاهم نامه، ایران و شارجه، حد ۱۲ مایل دریایی را برای جزیره به رسمیت می شناسند و بهره برداری از منابع نفتی کف دریای سرزمینی جزیره به وسیله شرکت (Buttes Gas and oil Co) و شرایط منعقد در قرارداد واگذاری میان شارجه و شرکت مزبور خواهد بود. درآمد حاصل از بهره برداری، به تساوی میان دو کشور تقسیم خواهد شد و نیز مقرر شده بود که ایران سالیانه ۱۵۰۰۰۰۰ لیر استرلینگ به شارجه تا مدت ۹ سال بابت کمک اقتصادی بپردازد و زمانی که درآمد شارجه از منابع نفتی ابوموسی به سه میلیون لیره در سال برسد، این کمکها قطع گردد.
برخی از کشورهای عربی نسبت به اعتبار امضای این قرارداد توسط شارجه، اظهار تردید کردند.(۱۳) عراق مدعی بود که شارجه طبق قرارداد منعقده با بریتانیا در ۱۸۹۲، حق امضای قرارداد یا یادداشتی با کشوری جز بریتانیا را نداشته است.(۱۴) بعد از ظهر ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، نماینده وزیر خارجه عراق، آقای عبدل حسین الجمالی، یادداشت اعتراض دولت عراق را مبنی بر عدم رعایت تعهدات دولت بریتانیا نسبت به امارات متحده عربی در خصوص حفظ نقش عربی جزایر اشغالی، تقدیم ûSir Glen Balfaur paul‎ سفیر بریتانیا در بغداد می نماید که سفیر از پذیرفتن یادداشت، خودداری می کند.(۱۵)
از بدو اختلاف، کشورهای عربی نیز خود را به لحاظ سیاسی و وحدت عربی، سهیم می دانند. بدین گونه، در تسلیم شکایت به شورای امنیت در سوم دسامبر ۱۹۷۱، این کشورهای عراق، لیبی، الجزایر و جمهوری خلق یمن بودند که خود را ذیحق می دانستند، نه امارات متحده عربی. به هر صورت، شورای امنیت پس از بررسی مسأله، به اتخاد تصمیم مبادرت نورزید و مسأله را لاینحل باقی گذاشت.(۱۶)
مسأله حاکمیت ایران بر جزایر مزبور، برای عراق قابل قبول نبود و همواره نسبت به این قضیه، بغض تاریخی داشت؛ چنان که صدام حسین در یازده ژوئیه ۱۹۸۰ اعلام کرد:
ما آرزوهای گرم خود را تقدیم رزمندگان خلق عربستان (خوزستان) می نماییم. اکنون ما دارای قدرت کافی برای بازپس گیری جزایر سه گانه خلیج عربی که به وسیله شاه اشغال شده بود، هستیم.(۱۷)
محمدرضا پهلوی در مصاحبه با نشریه خبری هندی بلیتز (Blitz) در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۱ به طور علنی اعلام کرد:
این جزایر، متعلق به ایران است و حدود هشتاد سال پیش، هنگامی که ایران دارای حکومت مرکزی قوی نبود، از سرزمین ایران گرفته شد.
در پاسخ به نامه مشترک دولتهای عرب یاد شده، ایران در ۱۹۷۲ طی نامه ای به شورای امنیت نوشت:
این جزایر، مورد اشغال نظامی قرار نگرفته اند، بلکه حاکمیت بر حق ایران که به واسطه سلطه طولانی استعمار به تعلیق درآمده بود، مجددا برقرار شده است.(۱۸)
اندکی پس از پذیرفته شدن امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در دوم فوریه ۱۹۷۲، حاکم جدید شارجه اعلام کرد که شارجه قصد حفظ یادداشت تفاهم خود را با ایران دارد؛ با این وجود، با توجه به تغییر وضعیت شارجه، امارات متحده عربی، تعهداتش به شکلی دیگر درآمده و یادداشت مزبور، قابل تردید است و قصد انعقاد قرارداد دیگری با شاه ایران دارد.(۱۹)
تهران با بی اعتنایی به مسأله، در عین حال، توافق با شارجه را از دیدگاه حقوقی، متناقض حق حاکمیت ایران بر سراسر ابوموسی ندانست و بدین ترتیب، در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۲، امارات متحده عربی تصمیم به برقراری رابطه سیاسی با ایران در سطح سفیر نمود و از ۱۹ تا ۲۴ نوامبر ۱۹۷۲، اعضای سنتو (آمریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان و ترکیه) به انجام مانور نظامی در خلیج پرداختند که نشان دهنده ثبات در منطقه بود.(۲۰)
اخیرا و پس از سالها، به نظر می رسد که تلاشهای مرموزی صورت می گیرد تا این پرونده مختومه، مجددا گشوده شود و از آن، چیزی به نام مسأله جزیره ابوموسی ساخته شود. در ماه آوریل ۱۹۹۲، گزارشها حکایت از آن داشت که مقامات تهران، از ورود تعدادی کارگر هندی و پاکستانی که در استخدام شارجه بودند، به جزیره ابوموسی جلوگیری کردند و شورای وزیران اتحادیه عرب، در ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ تصمیم گرفت که از ایران به سازمان ملل متحد در خصوص اختلاف ارضی درباره سه جزیره واقع در خلیج فارس، شکایت کند.(۲۱)
بررسی اختلاف، از دیدگاه حقوق بین الملل
دو مطلب متفاوت در بررسی این اختلاف، با توجه به اصول حقوق بین الملل، شایان توجه است: از یک سو با مسأله «حاکمیت» و تعلق جزایر مزبور روبه رو هستیم و از سوی دیگر، مسأله «اشغال» را از دید حقوقی باید مورد مداقّه قرار داد.
۱٫ مسأله حاکمیت
در بررسی مسأله حاکمیت، ناگزیر از پرداختن به دو موضوع «تاریخی» و «واقعی» مسأله هستیم.
الف) مفهوم تاریخی: هر دو طرف اختلاف، همواره در استدلالات خود بر اثبات حق حاکمیت بر جزایر، به منشأ «تاریخی» تعلق جزایر استناد می جویند. همان طور که گذشت، تاریخ نوشته ای در خصوص این جزایر، نمی توان یافت و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در حقیقت، استناد به مراجع بریتانیا، به این ابهام دامن زده است؛ چرا که قبلاً همواره بریتانیا به تعلق جزایر به ایران اشاره می کرد و به دلایل سیاسی، تغییر مشی داد و به استناد واگذاری جزایر به امرای شارجه و رأس الخیمه، آنها را عربی می داند.
در نقشه های چاپ شده از سال ۱۸۸۷ به بعد بریتانیا، جزیره ابوموسی و دو تنب، با رنگ پرچم ایران مشخص شده است. اعمال حاکمیت، همواره از ناحیه حکومت می باشد و در آن زمان، ایران دولت حاکم تلقی می شد و امیرنشینهای شارجه در رأس الخیمه به عنوان نهادهای سیاسی و حقوقی مستقل در نظر گرفته نمی شده اند و حتی از داشتن رابطه سیاسی با سایر کشورها منع می شده اند.
طبق داده های تاریخی، جزایر مزبور تا سال ۱۸۸۷ متعلق به شیخ لنگه بوده است. شیخ لنگه، وابسته به طایفه «جواسیم» بوده و در نتیجه، از متعلقات ایران به حساب می آمده است؛ چرا که شیخ لنگه به حکومت ایران خراج می پرداخته و بر جزایر سیری، ابوموسی و دو تنب، حکومت می کرده است.(۲۲)
در سال ۱۸۱۹، بریتانیا عملیاتی تنبیهی علیه «جواسیم» اعمال می کند که معروف به ساحل راهزنان بوده است. حکومت ایران در این تهاجم، از جواسیم بندر لنگه دفاع نمود و کشتیهایش آسیب دید که به این خاطر، در سال ۱۸۸۲، خسارات وارده از طرف بریتانیا به ایران پرداخت شد.(۲۳)
در آن تاریخ، حاکم لنگه از طرف حکومت مرکزی انتخاب می شد و موظف به پرداخت خراج به دولت مرکزی بوده است. حاکم لنگه، چندین بار به عنوان داور، به حکمیت میان رأس الخیمه و ابوظبی و دوبی پرداخت که خود مبیّن وحدت سیاسی و حقوقی میان آنها بوده است.(۲۴)
در چنین موقعیتی، بریتانیا برای پیشگیری از وصول احتمالی روسیه به جزایر سوق الجیشی خلیج فارس، در سال ۱۹۰۳ (۱۲۸۱ شمسی) به نام شیوخ شارجه و رأس الخیمه، جزایر سه گانه را تصرف کرد. بریتانیا دلیل این اقدام را توسل به نظریه تصاحب سرزمین بلاصاحب از طریق اشغال و تصرف دانست، لکن قابل تذکر است که این جزایر، از سال ۱۷۸۰ (۱۱۶۰ هجری) در اداره شیوخ لنگه بود و این شیوخ، منصوب و خراجگزار دولت ایران بودند. از سال ۱۸۸۸ تا ۱۹۰۳ (۱۲۶۷ ۱۲۸۱) نیز والی بوشهر، خود اداره امور سه جزیره را در دست داشت.
در ارزیابی اعمال حاکمیت در زمان و مکان، به عنوان دلیل بر وجود حاکمیت، باید مشخصات جغرافیایی و ویژگیهای اقتصادی آن سرزمین را مد نظر قرار داشت. در سرزمینهای خالی از سکنه یا جمعیت اندک، تداوم مالکیت، شرط کافی است و به طور کلی، وقفه در اعمال حاکمیت سرزمین، خدشه ای بر حق مالکیت وارد نمی کند.
نزدیکی جزایر مورد اختلاف به ساحل و سایر جزایر ایرانی را نیز به عنوان اصل «تجارت سرزمینی»(25)، می توان قابل طرح دانست. دیوان بین المللی دادگستری، این مبنا را در اختلاف میان فرانسه و انگلستان در خصوص جزایر ûMinquiers‎ و ûEcréhous‎ که نزدیک ساحل فرانسه واقع شده اند، مورد تأکید قرار داده است.(۲۶) دیوان تصریح می کند که برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول، کفایت می کند.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که جزایر مزبور، در سال ۱۹۰۳ (۱۲۸۱) سرزمینهای بدون صاحب نبوده است و تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین، حق حاکمیتی برای شارجه در رأس الخیمه یا امارات به وجود نمی آید.
ضعف یک دولت، هیچ تأثیری بر حاکمیتش ندارد و سبب از دست رفتن مایملک آن نمی شود. بدین ترتیب، با فرض غفلت ایران در اعمال اقتدار خویش بر جزایر سه گانه، نمی توان منتفی شدن حاکمیت ایران بر جزایر را نتیجه گرفت. برای تحقق چنین نتیجه ای می بایست ایران اراده صریح خود را به اعراض (Abandon) از حاکمیتش، ابراز می کرد؛ حال آن که هیچ گاه چنین نکرده است و نمی توان قائل به سقوط حق ایران در جزایر مزبور بود.
اختلاف میان انگلستان و آرژانتین(۲۷) در جزایر ûFalkland‎ و اختلاف میان چین و ویتنام در خصوص جزایر ûParacel‎ و (۲۸)ûSpratly‎ را نیز نباید از یاد برد.
در طول تاریخ، جزایر مورد بحث، چه به لحاظ آب آشامیدنی و چه مواد غذایی، به ساحل ایرانی خود وابستگی اقتصادی داشته اند. قدرت دریایی و زمینی ایران، از روزگار بسیار دور، شایان توجه بوده است؛ به طوری که نیروی دریایی ایران در زمان داریوش و هخامنشیان، در سواحل لبنان و دریای مدیترانه و در ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، صاحب نفوذ بوده است و پروژه ساختن اولین کانال سوئز به زمان داریوش بر می گردد و یمن در قرن ۶ و ۷ میلادی، توسط نیروی دریایی ایران به اشغال در آمد.(۲۹)
نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود، اعمال حاکمیت و قدرت با نفوذ ایران در جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس است و اگر به دلایلی، ایران از اعمال حقوق قانونی خود بر جزایر مزبور خودداری ورزیده، به خاطر قدرت استعماری بریتانیا در خلیج فارس بوده است.
ب) مفهوم واقعی: مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ معاهده برلن (۱۸۸۵) تملک مستعمرات بر اساس حقوق عمومی اروپایی، باید به دنبال «اشغال واقعی»(30) سرزمین مورد نظر باشد. حاکمیت اروپا و سایر قدرتهای استعماری بر مستعمراتشان، با توجه به اصل فوق، تحقق می یافت. برای مثال، حاکمیت فرانسه بر «آلزاس و لورن» و حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی، بدون مراجعه به سندی حقوقی، تحقق یافته بود، اما در بحث حاضر، همواره ایران استناد به حاکمیت تاریخی و واقعی خود بر جزایر مورد بحث را داشته و اشغال غیرقانونی آنها توسط حکومت استعماری بریتانیا را مورد انتقاد قرار داده است. از سال ۱۸۸۸، بارها ایران ادعای حاکمیت خود را بر این جزایر اعلام می کرده و با اشغال جزایر توسط اعراب و بریتانیا، مخالفت می ورزیده که هر دفعه با تهدیدات توسل به زور بریتانیا مواجه می شده است (۱۹۰۴ ۱۹۲۳ ۱۹۲۶).(۳۱)
اشغال جزایر مزبور توسط بریتانیا، بدون رعایت اصل «بلاصاحب»(32) بودن سرزمین و همچنین با عدم رعایت معاهده عمومی برلن بوده است. کشورهای مستعمره آفریقایی، پس از ختم استعمار، رهنمودهای کشورهای استعماری را برای تمدید حدود و… پذیرفتند، در حالی که در منطقه خلیج فارس، هیچ گاه حضور استعماری بریتانیا مورد قبول نبوده است. قراردادهای تحدید حدود میان ایران و عمان (۱۹۷۵)، ایران و بحرین (۱۹۷۱)، ایران و قطر (۱۹۶۹) و ایران و عربستان سعودی (۱۹۶۸) گواه بر این ادعاست.
اصل «شناسایی»(33)، یکی از مباحث مهم حقوق بین المللی تلقی می شود. این اصل، در سه مورد تحقق می یابد:
۱٫ عقد قرارداد(۳۴)، تبادل یادداشت(۳۵) و هر سند حقوقی نوشته.
۲٫ رفتار و مشی یک دولت.(۳۶)
۳٫ شناسایی ثبت شده (مثل رویه قضایی).(۳۷)
در خصوص جزایر مورد اختلاف، بریتانیا مبادرت به «شناسایی دوگانه» نمود، به طوری که از طرفی ایران را مالک جزایر می شناخت و متعاقبا رأس الخیمه و شارجه را حاکم بر جزایر تلقی می کرد. در تمامی نقشه های جغرافیایی چاپ شده در سالهای ۱۷۷۰ تا ۱۸۹۷، سه جزیره مزبور، تحت حاکمیت ایران ذکر شده است. در نقشه جهان که اطلس رسمی حکومت شوروی سابق تلقی می شد، با ذکر نام «تنب کوچک» و «تنب بزرگ»، جزایر نامبرده، ایرانی دانسته شده است: Atlas‎ (38)ûtimes، ûAtlas universalis‎ (39)، ûBritanica Atlas‎ (40) و ûGrad Atlas‎ (41) با ذکر نام ایران، جزایر فوق الذکر را ایرانی دانسته اند.
هیچ سند حقوقی، «واقعیت» و «حاکمیت» قانونی شیوخ شارجه و رأس الخیمه را بر جزایر مزبور به رسمیت نمی شناسد. استناد شیوخ نامبرده، همواره در مفاهیم گنگ «عربیسم»، نحوه زندگی ساکنان، «علقه های مذهبی» و… خلاصه می شود؛ در حالی که عربیسم، مفهومی قابل بحث است و نمی توان آن را مستند حقوقی دانست.
استناد به علقه های مذهبی نیز هیچ گونه صبغه حقوقی ندارد؛ چرا که شیعیان لبنان، ایرانی تلقی نمی شوند و اهل سنت ایران که فارسی صحبت می کنند، عرب نیستند. عربهای ایرانی شده در ایران (خوزستان) کم نیستند. از سوی دیگر، ایرانیان عرب زبان، به زبانی صحبت می کنند که کاملاً برای اعراب دیگر کشورهای عربی، غیرمفهوم است.
مسأله تابعیت نیز حاکی از تعلق ساکنان جزایر به حکومت ایران می باشد. مطابق قانون ۱۹۲۵ احوال شخصیه ایران، تمامی ایرانیان ساکن در سرزمینهای ایران، ایرانی تلقی شده، ساکنان جزایر مزبور، شناسنامه ایرانی اخذ نمودند.
یکی از سؤالات مهم در خصوص اعمال کشورهای استعماری، ارزشیابی اعمال آنهاست. طبق اعلامیه ۱۵۱۴ سازمان ملل متحد مبنی بر ختم استعمار در سال ۱۹۶۰، کشورهای تحت قیمومیت و استعمار، حق مبارزه با رژیم استعماری را دارند و اصل خودمختاری، در قبال آنان جاری خواهد بود.
از آغاز، انگلستان به شیوخ خلیج فارس، خودمختاری نسبی اعطا کرده، شیوخ عرب نیز قیمومیت بریتانیا را پذیرفته بودند و از طرفی، طبق اعلام مقامات بریتانیا، این کشور قصد تملک این جزایر را تحت حاکمیت بریتانیا نداشته است.(۴۲)
بسیاری از اسناد سازمان ملل، حاکی از بی اعتباری اعمال استعماری است و نفس ایجاد سازمانهای ذیصلاح بین المللی، خط بطلان بر تمامی روابط استعماری کشورهای استعمارگر و استعمار شونده کشیده است؛ چرا که عمل استعماری، مغایر با حقوق بین المللی تلقی می شود.
با توجه به قرارداد امضا شده میان ایران و شارجه و قبول کمک مالی ایران به شارجه و تقسیم عواید نفتی میان دو دولت، می توان آن را بهترین راه حل در آن زمان برای حل اختلاف میان ایران و شارجه دانست. برخی این راه حل را به مثابه (۴۳)ûCondominium‎ یا اشتراک در حکومت تلقی کرده اند، در حالی که زمان تعیین شده در تفاهم نامه برای دریافت کمک اقتصادی و بیرون بردن نیروها و کارمندان محلی شارجه از جزیره ابوموسی، آن را از زمینه مزبور مجزّا می سازد.
۲٫ اشغال یا بازپس گیری جزایر
اختلاف اساسی میان اشغال ابوموسی و دو تنب، مربوط به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه درباره ابوموسی و عدم وجود قراردادی میان ایران و رأس الخیمه در خصوص دو تنب کوچک و بزرگ است. در این قسمت، ابتدا به اعتبار قرارداد میان ایران و شارجه پرداخته، سپس مسأله اشغال دو تنب را از نظر می گذرانیم.
الف) قرارداد ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی: نخستین سؤالی که در این خصوص مطرح است، مربوط به وضعیت شارجه به عنوان عضوی از اتحادیه امارات است. آنچه مسلم است، هر عضو این اتحادیه در روابط خارجی، هویت حقوقی و بین المللی خود را حفظ کرده است. سؤال دیگر این که قرارداد مزبور با تغییر شکل شارجه به عضوی از امارات متحده عربی، به قوت خود باقی است یا خیر؟
آنچه شایان ذکر است، این که تمامی قراردادها، حتی اگر تغییر سرزمینی پیش بیاید، لازم الاجرا بوده است. معاهدات سرزمینی، کاملاً مجزّا از جانشینی دولتهاست.(۴۴) قرارداد منعقده میان دو کشور، تنها ناظر به شناسایی مرزها می باشد و در این مورد، نفوذ و لازم الاجرا بودن قرارداد، به قوت خود باقی است.
نباید از یاد برد که ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد، امارات متحده به استقلال رسید و شارجه عضوی از اتحادیه گردید و تمامی شرایط قرارداد، با آگاهی از این تغییر، پذیرفته و امضا شد.
نکته حائز اهمیت دیگر، مسأله صلاحیت انعقاد قرارداد است. طبق ماده ششم کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، تمامی دولتها حق انعقاد قرارداد را دارا می باشند.(۴۵)
کلمه «دولت»، تنها ناظر به کشورهای عضو سازمانهای بین المللی نیست، بلکه تمامی دول حاکم و غیرحاکم را در بر می گیرد. قرارداد مزبور نیز پس از سالها مذاکره پشت پرده میان مقامات ایران و شارجه و با میانجیگری انگلستان، در محیطی گرم و دوستانه به امضا رسید و با عنایت به اعتبار شخصیت حقوقی اطراف قرارداد، جای هیچ گونه ابهام در اعتبار آن نیست.
قرارداد مزبور، دقیقا وضعیت حقوقی جزیره را روشن نمی سازد و تنها اکتفا به لزوم حضور نیروهای ایران در جزیره و حق اعمال حاکمیت تام و انحصاری بر جزیره می نماید (ماده ۱).
طبق ماده دوم، شیخ شارجه حق حفظ حاکمیت خود را بر بقیه جزیره؛ یعنی محلی که پلیس محلی شارجه پایگاه دارد، دارا می باشد.
طبق ماده سوم، دو طرف، حد دوازده مایل دریایی دریای سرزمینی ابوموسی را می پذیرند و حق اکتشاف و بهره برداری را به شرکت ûButtes Gas and oil Co‎ واگذار می نمایند.
طبق ماده چهارم، عایدات ناشی از بهره برداری احتمالی منابع نفتی، به سهم مساوی تقسیم خواهد شد و علاوه بر آن، ایران به عنوان کمک، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ به طور سالیانه به شارجه خواهد پرداخت و زمانی که عایدات حاصله به سه میلیون لیره برسد، این کمک قطع خواهد شد.
طبق آخرین ماده، شهروندان هر دو کشور، حق ماهیگیری در اطراف جزیره را دارا می باشند.
آیا می توان این نوع قرارداد را قسمتی از «اجاره سرزمینی با هدف نظامی» تلقی کرد؟ اگر با دقت به شرایط قرارداد توجه کنیم، این فرضیه غلط خواهد بود؛ چرا که در «اجاره سرزمین» به طور ضمنی، حاکمیت دیگری پذیرفته شده است، در حالی که ایران در این مورد، نه تنها حاکمیت شارجه را به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را اشغال سرزمین توسط نیروهای استعماری می داند.
از سوی دیگر، مبلغ پرداختی ایران به شارجه، به معنای اجاره تلقی نمی شود، بلکه «کمک» یک کشور غنی صنعتی به یک کشور کوچک فقیر می باشد.
همچنین در «اجاره سرزمین»، از تسهیلات کشور حاکم برای اهداف نظامی، سود جسته می شود، در حالی که درباره قرارداد ایران و شارجه، ایران به عنوان قدرت برتر تلقی شده و بر تمام جزیره، اعمال حاکمیت می کند.
در نتیجه، انعقاد قرارداد، حتی با در نظر گرفتن تحت قیمومیت بودن شارجه، با موافقت انگلستان انجام شد.
ب) ردّ ادعای اعمال زور: بر اساس ادعای کشورهای عربی، امیر شارجه، آزادی نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته است. مطابق کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، اعمال زور و تهدید را از موارد بطلان قرارداد دانسته است. آیا تهدید قدرت استعماری بریتانیا جهت بازپس دادن جزایر اشغالی خود به ایران، توسل به زور تلقی می شود یا دفاع مشروع؟ آیا ادعای حاکمیت و تکرار آن در طول یک قرن، تهدید تلقی می شود یا اجرای حقوق حقه و مقابله با بی عدالتیهای استعمار قرون ۱۹ و ۲۰ ؟ به هر حال، توسل به زور، زمانی مجاز است که در جهت اجرای اصول منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نیروهای استعماری در کشورها و مناطق مستعمره است.
منطقا شارجه، طبق شرایط تحمیلی قیمومیت بریتانیا، حق داشتن روابط خارجی، عقد قرارداد و شروع و انجام جنگ را با سایر کشورها نداشته است؛ پس مبادرت به مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده بریتانیا، دلیل محکمی بر ردّ ادعای اعمال زور در پذیرفتن قرارداد می باشد.
ایران همواره حرکت استعماری بریتانیا در واگذاری جزایر به شارجه و رأس الخیمه را دقیقا اعمال زور در عرصه حقوق بین الملل تلقی و آن را مورد انتقاد قرار می داده است و هر بار با توسل به زور و تهدیدات بریتانیا، مجبور به عقب نشینی می شد. انعقاد قرارداد مزبور، دقیقا با نیت آزادی و صلاحیت اطراف قرارداد تحقق یافت؛ چرا که ایران بریتانیا را به عنوان طرف قرارداد، به رسمیت نمی شناخت و در این میان، تنها نقش میانجی را برای او قائل بوده است.
نتیجه:
تلاش استعمار، همواره متوجه تجزیه مناطق استراتژیکی، از جمله خلیج فارس بوده است. آنچه درباره جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ انجام شده، چیزی جز اعمال حاکمیت و بازپس گیری سرزمینهای تصرف شده زمان استعمار نیست. اگر ابهام یا اختلافی هنوز در این خصوص وجود دارد، تنها از طریق سیاسی و مذاکره، قابل حل و فصل است؛ چرا که بین المللی کردن مورد اختلاف، نتیجه ای جز حضور ناگزیر نیروهای بیگانه و امپریالیستی به دنبال نخواهد داشت و چون گذشته، بازار فروش اسلحه آنها پر رونق و اقتصاد، ویران و تالی فاسدهای آن برای کشورهای منطقه خلیج فارس، بار دیگر آغاز می شود. منطقه گرایی اعمال شده در آمریکای لاتین و آفریقا، راهگشای بسیاری از مشکلات بوده است و تلاش برای دستیابی به سیاستها و قوانین منطقه ای در خلیج فارس، تنها راه پیشگیری قبل از درمان است.


۱٫ برای اطلاعات بیشتر ر.ک: جمشید ممتاز، وضعیت حقوقی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، ترجمه امیرحسین رنجبریان، ایران و حقوق بین الملل، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶، ص۲۳۵ ۲۶۱؛ محمدعلی موحّد، مبالغه مستعار: اسناد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل، تهران، ۱۳۷۳٫
۲٫ Djalili. M, "Le Golfe Persique. problèmes et perspectives", Dalloz, Paris, 1978, pp. 6-7.
3. sir Aruold T. "The persain Gulf" / London / 1959. 6e. édition.
4. Rousseau. ch. "Occupation par litsau de 3 iles dáns le detroit dormuz "Revue Général de deroit international 1973 / p. 276.
5. Ibid.
6. Kessing s contemperary Archives, 1971-72; 25010A.
7. کیهان بین المللی، چاپ تهران، ۲ دسامبر ۱۹۷۱٫
۸٫ Salmon / J.J.A "Le conflit de souveraineté, sur Abu Moussa et lan petite et Gran de Tombs" / Le Monde Diplematiqu Moumbre 1980.
همچنین ر.ک: منبع پیشین:Rousseau. ch.
9. Djafari. A. "Statut juridique du détroit d'Harmuz" Thèse / Paris II / 1976, p. 222.
10. Revue Irannienne de Relations Internationales, Namoco Imique, 1974 (automne).
11. Revue Générale de droit international public, 1970, p. 1143.
12. Rousseau. ch., op. at. p. 278.
13. M.E.E.S. (Middle East Economic survey) (Beirut), no6 3dec. 1971, p. 2.
14. Scor, Trunty-sixth year, 1971, 1610 th meeting, 10 dec 71, paragraphe 105, p. lo, u. N. security council, official Records.
15. Rousseau, ch. op. cit.2. 280.
16. s / pv. 1610 et ch. M.O.N.U. vol. 1x, Mo1. jan. 72, p. 46-51 s / 10409, plaintes des pays arabes, lettre de l'Iran s / 10627 (1 mai 72).
17. "Review of the imposed war" Mimistry of foreign? Affaires of Iran, feb. 1983.
18. S / 10627, Lettre de L'Iran. (1 mai 72).
19. M.E.E.S. / op. cit, no 75, 5. fev. 1972, p.4.
20. Rousseau. ch. op. cit. p. 280.
21. Le Monude 16 et 25. 6. ep. 1992.
22. The persain Gulf pilot, 1e. édition 1864. 2e. Edition 1883. (Satmou, J.J.A. op. cit) به نقل از
۲۳٫ Ibid.
24. Ibid.
25. La coutiguité territoriale.
26. Recueil des Arrets de la C.I.J. 1958.
27. Cohen-Jovatham, G. "les iles Falkland (Molouines) Annuair Franais de Droit intenational, 1972, p. 235-64.
28. Roussean. ch. "Le differend concernant l appartenance des iles spratly", R.G.D.I.P., 1975 no 3. p. 826.
29. Rain, E. "L'histoire de la navigation iranienne", 1972 2vol. Téhéran.
30. Occupation effective.
31. Salmon. J.J.A. op. cit.
32. Saus Maitre.
33. La Reconnaissance.
34. Estoppel by treaty.
35. Estoppel by exchanges of notes.
36. Estoppel by conduct.
37. Estoppel by record.
38. Bartholomow.J. "The Time Atlas, Atlas of the word", Midcentury edition, London, 1959, vol. II. plate 32.
39. Atlas univesalis, edition, Paris, 1970, p. 118.
40. Britanica Atlas, Ensclopedia Britanica, 1960-70, p. 118.
41. Grand Atlas Bordas – L'Asie, Industrie, pp. 131, 135, 137.
42. Robbins, Americain Joornal of international Law, 1939 p. 714-715.
43. این شکل حکومت، تا سال ۱۹۸۰ توسط بریتانیا و فرانسه بر روی جزیره ûNouvelles Hébridos‎ اعمال شد که در سال ۱۹۸۰ به استقلال رسید و به نام ûVainuatu‎ مشهور است (به نقل از Lexique de termes juridiques, 8 edition 1990).
44. Dandeh. y. "Travaux de la commission de droit international den N.U. "Annuaire francais du Droit international, 1974, p. 559.
45. Recueil des traités et documents diplomatiques. paul Renten et André Gros, 1971, p.424-450.

منبع:www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=90204