Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ادبیات حاکم بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پیامد الحاق به آن

نویسنده : معصومه طاهری

ادبیات خاص حاکم بر کنوانسیون به گونه ای طراحی شده که ضمن در برگیری اهدافی همچون غربی سازی جهان، آن مفاهیم را با صراحت و شفافیت مطرح نمی نماید تا فرهنگ های بومی را وادار به موضع گیری سریع نسبت به آن نماید. چرا که در این صورت منظور آنان برآورده نخواهد شد. اگر بنا شود منظور اصلی کنوانسیون و مفهوم لغات و کلمات موجود در آن به خوبی نمایان گردد، بهتر است به وادی پیگیری اجرای کنوانسیون پا نهاده شود تا دستورالعمل ها و توصیه های کمیته رفع تبعیض و اعتراضات آن به کشورها، در عمل پرده از مقصود نهایی این کنوانسیون بردارد:

در این رابطه نکاتی چند را باید مورد توجه قرار داد:۱

الف. ظلم به زنان با نام برابری

دیدگاه تشابه محور حاکم بر کنوانسیون، به هیچ وجه به منظور تحقق عدالت بین دو جنس طراحی نشده است و در این سند همواره در مقابل ظلم واژه برابری مطرح می گردد. گویی هر که به رفع هرگونه تمایز میان زن و مرد معتقد نباشد، به زن ظلم کرده است. حال آنکه مطابق نظر برخی اندیشمندان و حتی فمینیست های پست مدرن، اعمال برابری میان زن و مرد آن دو را در جایگاه حقیقی و واقعی خود برای توسعه و تکامل قرار نمی دهند؛ بلکه نوعی بی عدالتی و ظلم را علیه زنان و مردان و در کل نوع بشر رقم خواهد زد و این بار ظلم را در لباس برابری به تن جامعه بشری خواهد پوشاند.

ب. تعرض به مذاهب و ادیان

کنوانسیون گام را از اعلامیه جهانی حقوق بشر فراتر نهاده و در جایی که اعلامیه حقوق بشر، رسماً به ادیان و مذاهب احترام می گذارد و حداقل ظاهراً خود را مجاز به شکستن این حریم ها نمی داند، کنوانسیون مزبور، گستاخانه به این حریم می تازد و کلیشه های جنسیتی را، حتی در این قالب نیز، تحمل نمی نماید و در توجیه، کمیته رفع تبعیض تقاضای انطباق دین و مراجع مذهبی با متن کنوانسیون را می نماید!

طبق مفاد ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود … این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. در حالیکه کمیته رفع تبعیض در سال ۱۹۹۹ میلادی ایرلند را به بادانتقاد می گیرد که چرا کلیساهای این کشور در سنتی کردن زنان نقش دارند؟۲ و یا در سال ۱۹۹۸ به کرواسی انتقاد می کند که کلیساها به عنوان ارگان های دولتی در خط مشی دولت بر زنان اثر سنتی می گذارند.۳

و نیز در سال ۱۹۹۸- ۱۹۹۵ کشورهای پرو، ایتالیا و نروژ را مورد اعتراض قرار داده، از نروژ درخواست می نماید تا قانون تساوی حقوق آن کشور را جهت حذف استثنائاتی که مبتنی بر مذهب است، ترمیم نماید. همچنین به پرو که یک کشور کاتولیک و معتقد به محدودیت در ارتباط جنسی دختران و پسران ازدواج نکرده می باشد، اعتراض نموده و « نگرانی خود را درمورد … فقدان دسترسی دختران زیر ۲۰سال به وسایل جلوگیری از بارداری به میزان کافی، ابراز می دارد».

کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۹۴ میلادی، لیبی را مورد نقد و حمله قرار می دهد و به او دستور می دهد: « لازم است تفسیر قرآن با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری شود».4 علاوه بر آن کمیته رفع تبعیض علیه زنان به اندونزی اظهار می دارد: « ارزش های دینی و فرهنگی، اجازه نسبی کردن جهان شمولی حق زنان را ندارد. کمیته در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا کشوری و اینکه چه کسی در این باره تصمیم گیری کند و در خصوص قوانینی که مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مادری و همسری می داند، شدیداً اظهار نگرانی می کند ».

نمونه دیگر توصیه اعضای کمیته سیدا به کشور مسلمان مراکش می باشد که به اختصار می توان آن را چنین ذکر کرد:۵ پس از ارائه گزارش کشور مسلمان مراکش ( توسط آقای اسنوسی ) اعضای کمیته سیدا این کشور را به رعایت موادی چند ملزم نمودند، از جمله :

کنار گذاردن قوانین اسلامی؛ چرا که از این راه نمی توان عقل و منطق را پرورش داد، زیرا قرآن خود به عنوان مانعی در راه تساوی زن و مرد محسوب می گردد و نقطه نظرات مذهبی ۱۴ قرن پیش نمی تواند در اعمال حقوق و آزادی زنان این قرن به کار گرفته شود.

- محدود نمودن مدارس ملی قرآن؛

- عدم استناد به فرهنگ و رسوم ملی به منظور تغییر قوانین و نزدیک تر شدن به قوانین بین المللی؛

- افزایش گروه ها و انجمن های غیر دولتی زنان به منظور آشنا نمودن قشر زن با حقوق بشر و تشویق زنان به مشارکت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی بیشتر.

ج. تعرض به حاکمیت ملی

ادبیات حاکم بر آنچه که با عنوان توصیه های کمیته رفع تبعیض مطرح می گردد، از نوع دستوری و فرادستی است و جهت حمایت از اجرای این دستورات، فشارهای بین المللی بر کشورها اعمال خواهد شد. در همین راستا به مخاطره افتادن حاکمیت مالی و استقلال کشورها و با شدن زمینه دخالت خارجی موضوعی است که حتی با اذهان مردم و اندیشمندان آمریکایی را نیز، هنگام بحث الحاق به کنوانسیون آزار می دهد.

« انجمن مادران آمریکایی » اعلام می دارد: ۶

هرچند منشور سازمان ملل بر حمایت از حاکمیت ملی تأکید دارد، ولی کمیته رفع تبعیض علیه زنان، حاکمیت ملی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. طبق مفاد بندهای ۷ و ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد:

« این سازمان مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت همه اعضا آن است » و « هیچ یک از مقررات منشور حاضر، به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتی که اساساً در حوزه حاکمیت هریک از دول است را نمی دهد ».

حال آنکه ابزار ارزیابی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط کمیته کنوانسیون به کار گرفته می شود تا به فاکتورهای مطابقت در کشورهای عضو، در مقیاس ۵ تا ۱ امتیاز بدهد. لذا به ارزیاب ها گفته می شود که سؤال کنند: « آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به طور مستقیم با عنوان بخشی از قوانین ملی در دادگاهها اعمال می شود؟ چه برنامه های آموزشی جهت آموزش به قضاوت دیگر کارشناسان حقوقی در زمینه الویت دادن به کنوانسیون نسبت به قوانین ملی وجود دارد؟ همچنین این کمیته سؤال می کند که چه بخشی از بودجه ملی جهت اجرای کنوانسیون تخصیص داده شده است؟ »

لازم به ذکر است در ۲ فوریه سال ۲۰۰۰ کمیته ( cedaw ) دولت آلمان را تشویق کرد تا در قانون گذاری، سیاست و مقدرات برنامه ریزی شده، به طور مستقیم به کنوانسیون ارجاع کند. در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۲ نیز با رضایت اعلام کرد که کنوانسیون با قانون استوونی هماهنگ شده و نسبت به مغایرت های قانون ملی، الویت دارد و نیز مطابق قانون ۱۲۳ قانون اساسی، نسبت به قانون محلی نیز ارجحیت دارد، اما هنوز عدم هماهنگی بین قضات و مأموران قانون گذار و زنان درباره امکان کاربرد کنوانسیون در تصمیم گیری محلی وجود دارد. علاوه بر آن، کمیته کنوانسیون در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ برخی از دول عضو را در حوزه های عدم تطابق با موضوع جنسیتی در مسائل حکومتی مورد توبیخ قرار می دهد. به عنوان نمونه، از دولت ایرلند درخواست می کند تا « اطمینان دهد… که آموزش جنسی نه تنها یک بخش جدایی ناپذیر از برنامه درسی دانشکده های حقوق، بلکه بخشی از آموزش مداوم کارشناسان حقوقی و قضات باشد » و « اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان برای انتصاب در دادگاههای خاص گزینش شوند ».

همچنین « سازمان ملل، دولت تایلند را ملزم می نماید که می بایست در قوانین، سیاست ها و کتب درسی جهت حذف کلیشه های سنتی، تجدید نظر به عمل آورد ». « انجمن مادران آمریکایی » ابراز می دارد: سازمان ملل از طریق امتناع بانک جهانی از پرداخت وام های بسیار مورد نیاز به کشورهایی که خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق نداده باشند، این کشورها را تحت فشار قرار می دهد. علاوه بر آن، کشورها نیز به ایجاد فشار بین خود تشویق می گردند و اینها همه نگرانی هایی را در زمینه حاکمیت ملی ایجاد می کند. علاوه بر آنکه تفویض قدرت وسیع به یک کمیته وزارتی سازمان ملل ( کمیته رفع تبعیض علیه زنان ) متشکل از ۲۳ عضو غیر انتخابی که در مقابل هیچ کس هم پاسخگو نیستند، محدودیتی برای حاکمیت ملی خواهد بود.

د. تعرض به نهاد مقدس خانواده

شکی نیست که نهاد خانواده زیربنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزشها قرار گیرد. رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی زن و مرد است. در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر ( من انفسکم ) و بنای عشق ومهربانی ( مودت و رحمت ) با آرامش و سکون ( لتسکنوا الیها ) و به عنوان آیت بزرگ الهی (ومن آیاته ) معرفی گردیده است. (نقش شخصیت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحکام این بنای بنیادی در فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بر هیچ کس پوشیده نیست.

در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان دو نیمه چرخ آفرینش مطرح شده و خانواده را به عنوان طبیعی ترین سلوک اجتماعی و جزو احکام ثابت می شناسد که باید ارتقاء و رشد زن و مرد در آن به رسمیت شناخته شود و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد. ولی با کمال تأسف در غرب، دیدگاههای افراطی و تفریطی نسبت به واقعیت وجودی زن باعث از بین رفتن کارکرد فطری او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن برای جامعه انسانی می باشد؛ دیدگاههای متفاوتی که اغلب در مواجهه با یکدیگر ارائه شده و همواره خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده که امروزه به بحران فروپاشی خانواده منجر شده است.

کنواسیون، زن و مرد را به صورت موجوداتی مستقل و بدون نیاز به یکدیگر می بیند و البته افراطیون فمینیست در مراتبی ظالمانه تر بحث تضاد و تقابل بین دو جنس را مطرح می نمایند و نگاه کلیشه ای به رابطه جنسی زن و مرد را ریشه همه ظلم ها به زن می دانند. آنها نیمی از جمعیت جامعه را فعال کرده و در عمل آنان را مقابل نیمه دیگر جامعه، یعنی مردان قرار می دهند که در نتیجه، فرسایش هر دو را به دنبال خواهد داشت. در این دیدگاه، خانواده یک نوع هم زیستی عام است که لزوماً با ازدواج رسمی همراه نیست. در این راستا اگرچه اهمیت خانواده و الویت حقوق کودکان در چند بند از کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته، ولی در نحوه عمل به کنوانسیون حکایت دیگری در جریان است که با مطالعه و بررسی توصیه های کمیته رفع تبعیض به خوبی مشخص می گردد. شواهد نشان می دهد که کنوانسیون مصالح خانه، خانواده و فرزندان را به راحتی در پای دستیابی به منافع زنان قربانی می نماید و مادری را در حد یک شغل قابل واگذاری، تنزل می دهد.

در گزارش کمیته ( ۱۹۹۷ ) اسلوونی هشدار داده می شود که چرا تنها ۳۰% کودکان زیر ۳ سال و اندکی بیش از ۵۰% کودکان بین ۶ و ۳ سال در مهد گودک ها مراقبت می شوند؟ سایر کودکانی که خانواده از آنان مراقبت می کند، از سنت خانوادگی و سایر آموزش های شخصی تأثیر می گیرند. بنابراین خانواده ها موظفند که آموزش و نقش اجتماعی را برای کودکان فقط به مهد کودک ها وا گذارند.۷

لازم به ذکر است اندونزی که در سال ۱۹۸۴ کنوانسیون را تصویب کرد و سپس قانون ارث اسلامی را تبدیل به تقسیم مساوی آن کرد نیز، از این اعتراضات در امان نمانده؛ چنانچه « کمیته ضمن اظهار رضایت از گزارش های دوم و سوم و تغییر قوانین ارث طبق کنوانسیون، نارضایتی خود را از کندی تغییرات از اندونزی ابراز .می کند و تأکید می کند: « کمیته نگرانی خود را با قوانینی که در اندونزی با اهداف کنوانسیون هماهنگ نیستند، مانند سن ازدواج و طلاق، اجازه رضایت شوهر برای پاسپورت و الزام زن به کسب اجازه از شوهر برای اشتغال شبانه، ابراز کرده است ».1

توصیه های کمیته رفع تبعیض به کشورها به خوبی نشانگر آن است که دیدگاه کنوانسیون نسبت به نقش مادری زنان و نیز نقش همسری آنان تا چه اندازه تحقیر آمیز است. علاوه بر موارد مذکور، کمیته به کشورهای بلاروس و ژاپن ( در سال ۲۰۰۰ ) و ارمنستان ( در سال ۱۹۹۷ )۲ انتقاد می کند که چرا جایزه مادری و روز مادر هنوز در این کشور وجود دارد و حذف نشده، چرا که نقش مادری کلیشه ای و سنتی است!! سپس از مسئولان آن کشورها درخواست نموده تا اقدامات لازم را برای حذف هرگونه برنامه ای که حاکی از تفاوت جنسیتی است انجام دهند. با توجه به نحوه انتقادات و پیشنهادات کمیته رفع تبعیض مشخص می گردد که کنوانسیون چگونه با استحکام خانواده و نقش محوری زن در آن، مقابله می نماید.

این نوع توصیه های کمیته رفع تبعیض به خوبی پرده از مقاصد حقیقی آن، برمیدارد و مشخص می سازد که دیدگاه های فمینیستی حاکم بر کنوانسیون چگونه با نقش اصیل و تاریخی زنان در محافظت و مراقبت، تعلیم و تربیت کودکان و انتقال ارزش ها و فرهنگ ها به نسل آینده توسط مادران، در ستیز است. کنوانسیون با تحریک غرائز ثروت طلبی، شهرت طلبی و شهوت طلبی قدرت تاریخی پنهان زنان را که فرمانروای خانواده بودند و رهبری نسل ها را بر عهده داشتند، از آنان سلب می کند و بر این عمل نام مقابله با نقش های کلیشه ای و سنتی می نهد و با عوام فریبی ادعا می کند که مدرنیته جایگزین سنت شده است. حال آنکه در سیری قهقرایی زنان را به ارتجاعی عظیم از سنن متکامل جوامع خویش به جاهلیت اولی، فراخوانده است.

کمیته مذکور در این نحوه از اعمال فشارهای خود، کشورهای کرواسی، قزاقستان، مصر، مالدیو و اسلونی را نیز مورد سرزنش قرار داده که چرا با اعمال قوانینی در حمایت از مادرن، مانع از ارجاع کارهای سخت به زنان می شوید و بدین گونه در تصاحب مشاغل، بین زنان و مردان تبعیض قائل می شوید. گویی تصاحب ثروت، آن چنان از اهمیت برخوردار است که ارزش دارد تا جسم ظریف و روح لطیف زنان در زیر فشار کارهای سخت، آسیب ببیند. زنان باردار با مرگ جنین خود و یا نقایصی در آنها مواجه شوند و یا کودکان شیرخوار از شیر مادر و نیز مراقبت مناسب آنها محروم بمانند. از جمله توصیه های کمیته رفع تبعیض از زنان به برخی کشورها در تهاجم به نهاد مقدس خانواده و نقش محوری مادران می توان به این مورد اشاره کرد:۸

بین سال های ۲۰۰۰- ۱۹۹۸ کمیته به بلاروس اعلام کرده است:« سازمان ملل نسبت به ادامه رواج کلیشه های مرتبط با نقش جنسیتی که در قالب نمادهایی همچون روز مادر و جایزه مادر که از نظر سازمان ملل تشویق نقش های سنتی زنان می باشد، نگران است ».2 به جمهوری چک اخطار می دهد:« کمیته با نگرانی، افزایش اقدامات حمایتی نسبت به حاملگی و مادری را مورد توجه قرار می دهد ». به قرقیزستان نیز هشدار می دهد:« کمیته نسبت به ادامه پافشاری بر نقش های سنتی زنان منحصر در مادری و همسری نگران است ». به ژاپن به خاطر اختلاف دروس یکی از رشته های دبیرستانی دختران که نقش مادری زنان را تشویق می کند، اعتراض می کند و دولت ژاپن مجبور می شود این درس را اختیاری اعلام کند.

ه. تعرض به حقوق کودکان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، منافع مادی زنان را دارای چنان الویتی می داند که در صورت تعارض با حق حیات کودکان در مرحله جنینی، منافع زنان را در الویت قرار می دهد. هرچند گاه اعضای کمیته سازمان ملل می پذیرند که سقط جنین برای زنان مضر است. به عنوان نمونه، در ماه ژانویه، محاکمه ای در خصوص پیوستن کشور استونی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ( CEDAW ) در سازمان ملل برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیته از مشاهده آمار و ارقام سقط جنین در استونی اظهار شگفتی و نگرانی کردند. به طوری که، یکی از اعضای کمیته گفت: این مطلب غیر قابل تصور است که از هر ۱۰۰ جنین، ۹۸ جنین سقط می شوند. یکی دیگر از اعضای کمیته نیز به این نکته اشاره کرد که سقط جنین اساساً برای زنان مضر است و شگفت آورتر آن که در « press rehease » سازمان ملل آمده است: « طبق اظهارات متخصصان، سقط جنین در بسیاری از موارد برای سلامتی زنان مضر است و صرف نظر از مشکلات فیزیکی سقط، مشکلات فیزیولوژی و عوارض ناباروری به دنبال داشته است ». این اظهارات و بحث های سازمان ملل بر خلاف سخنان کمیته رفع تبعیض و همچنین کنفرانس زن و جمعیت که مکرر در آن مطرح می شد:« سقط قانونی، سقطی بی خطر است »، می باشد.

لازم به تذکر است که کمیته مکرر از نمایندگان دولت ها درخواست کرده تا به منع سقط جنین پایان دهند !! نمونه هایی از فشار کمیته، جهت قانونی کردن سقط جنین به کشورها، عبارت است از:۹

- مکزیک، سال ۱۹۹۸:« در قوانین جزایی مربوط به سقط جنین تجدیدنظر کنید و استفاده از قرص Ru 486 ( که ارزان و قابل دسترس است ) را آزاد کنید ».
 

1- Al Family-org-citizenLink-opose CEDAW htm.
2-OP. CIT.
3-http: www.Feminists.com / introduction /editorials / 2001
Asexual war within the anited nation- wendy McElroy 0501 ( April 12,1994, the CEDAW committee told Library "the interpretation of the Koran had to be reviewed in the light of the provisions of the convention…"
4- CEDAW : Pless ReliseNo. 928 1997.
5-CEDAW committee Rulings P. 3
6-UN, A / 53 / 38 . Fifty – third seeion, 14 May 1998, PP . 28- 30.
7-citizen link. Family issuses in policy and culture oppose cedaw . Htm- page 3.
8- www.Amercanmotheres.org / CEDAW .htm .
9- January / 31 / 2002, the CEDAW committee criticized Belarus for "the continuing prevalence of sex-role stereotypes, as also exemplified by the reintroduction of such symbols as a Mothers Day and a Mothers Award, which [ the committee ] sees as encouraging womens traditional roles.

منبع:

http://womengov.ir/Articles/View/tabid/493/ArticleId/149/language/fa-IR/.aspx