Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه

درباره حقوق «حق شرط» معاهده ها در بند ۱ ماده ۲ از قسمت «د» کنوانسیون وین که در ۲۳ مه ۱۹۶۹ به امضا رسیده، آمده است:

 

«حق شرط» عبارت است از اعلامیه ای یک جانبه با هر نام یا عنوان که از سوی دولتی به هنگام امضا، تصویب، قبول یا تأیید معاهده یا هنگام الحاق، صادر می شود و به موجب آن، دولت مزبور قصد دارد اثر حقوقی بعضی مقررات آن معاهده را در اعمال نسبت به خود، حذف کند یا تغییر دهد.

 

این تعریف،(۳) دقیق و کامل به نظر می رسد، امّا کاملاً رضایت بخش نیست؛ در قسمتهای بعدی ملاحظه خواهیم کرد که بعضی از الفاظ آن، بیش از حدّ، کلی است، در حالی که بعضی دیگر را نمی توان تعمیم داد. به هر حال باید نخست خاطرنشان کرد که این عنصر اساسی حق شرط، در تعریف آن به خوبی نمایان است که حق شرط، اعلامیه ای یک جانبه است.

 

حق شرط، یک اعلامیه

 

حقّ شرط، اعلامیه است؛ یعنی نسبت به متن اصلی معاهده، خارجی است. بر خلاف آنچه تا کنون بعضی به اصرار اعتقاد داشته اند، باید گفت که به هیچ وجه، حق شرطی در یک معاهده وجودندارد.(۴) ماده ای که دامنه نفوذ یک کنوانسیون را محدود و مثلاً اعلام می کند که بر بعضی سرزمینها جاری نخواهد بود یا بر بعضی مسائل یا در اوضاع و احوال خاصّی حاکم نیست، حق شرط نیست، بلکه نوعی تکلیف یا تعهّد حقوقی است.(۵)

 

اکنون برای فهم بهتر این تمایز، مقایسه ای می کنیم. سند عام داوریِ بازنگری شده (۲۸ آوریل ۱۹۴۹) طیّ ماده ۳۹ به دولتها اجازه می دهد که حق شرط قائل شده، بعضی از موارد مرتبط با صلاحیت اقامه دعوا را که در آن سند آمده، حذف کنند:

 

الف) اختلافهای ناشی از وقایع گذشته؛ چه پیش از الحاق دولتی که حق شرط برای خویش قائل می شود و چه پیش از الحاق دولت دیگری که دولت نخست با او اختلافی پیدا می کند.

 

ب) اختلافهای راجع به مسائلی که حقوق بین الملل به عهده صلاحیت انحصاری دولتها گذاشته است.

 

به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون اروپایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافها (شماره ۲۳، ۱۹۵۷)، مقررات این کنوانسیون بر موارد زیر حاکم نخواهد بود:

 

الف) اختلافهای راجع به وقایع یا وضعیتهای پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون میان طرفهای اختلاف.

 

ب) اختلافهای راجع به مسائلی که حقوق بین الملل، آنها را در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داده است.

 

عملاً ماده ۲۷ کنوانسیون اروپایی دارای همان نتیجه ای است که اگر کسی در سند نهایی داوری، حق شرط قائل می شد، به دست می آمد. امّا این بدان معنی نیست که ماده ۲۷ نیز به خودی خود، حق شرط را دربردارد.

 

چنین توضیحاتی لازم است؛ چرا که اشتباه و اختلاط فراوان بوده و کاملاً از بین نرفته است. هنوز عباراتی مانند «حقّ شرط نسبت به نظم عمومی» یا «حق شرط نسبت به ضرورتهای نظامی» یا «حق شرط نسبت به صلاحیت انحصاری» به چشم می خورد. بویژه موافقت نامه های داوری اجباری، دارای «حق شرطهای» فراوانی است که بر مسائل مربوط به حیثیت ملّی، منافع حیاتی، استقلال یا تمامیّت ارضی وارد کرده اند.(۶)

 

همچنین، اغلب نویسندگان، بدون توجه به فرق الفاظِ «حق شرط استعماری» و «شرط استعماری»(7) آنها را یکسان به کار برده اند.(۸) از نشانه های تردید در به کارگیری واژه، این است که قاضی زری سیک (Zoricic) در نظریه مخالف خود در اولین مرحله دعوای آمباتیلوس (Ambatielos) در عبارتی چنین آورده است:

 

حقّ شرط، قیدی است مورد توافق طرفهای یک معاهده به منظور محدود کردن اجرای نکته یا نکاتی از ترتیبات آن، یا به منظور توضیح معنای آن.(۹)

 

عبارت فوق در جاهای مختلف به عنوان تعریف حق شرط در معاهده(۱۰) پیشنهاد شده بود، در حالی که چیزی جز اشاره به ماده ای در متن معاهده نیست.(۱۱)

 

حق شرط، اعلامیه ای یکجانبه

 

مطالعات انجام شده راجع به ماهیت حقوقیِ حق شرط، بسیار گسترده است، امّا هیچ یک پاسخی واقعا قانع کننده دربرنداشته است؛ چرا که شاید اساسا پاسخی وجود نداشته باشد.(۱۲) اعمال حق شرط، به هنگام صدور یک عمل یکجانبه است، امّا در جریان امر، این حالت را از دست می دهد.(۱۳) به همین علّت، پیدا کردن وصفی که شامل حال کل موضوع باشد، مشکل است.

 

به نظر ما مطلقا لازم نیست این مسأله را حل کنیم؛ زیرا بر رژیم حقوقی حق شرط به معنای خاص کلمه، هیچ تأثیری ندارد.(۱۴) سعی نخواهیم کرد بیش از این درباره ماهیت حقوقی حق شرط توضیح دهیم. فقط کافی است گفته شود حق شرط در اساس، اعلامیه ای یکجانبه است؛ اعلامیه ای یکجانبه که باید ظرایف حقوقی و نکات تکمیلی آن را در نظر گرفت.

 

از آن جا که نمی خواهیم معنایی غلط از تعریف مندرج در ماده ۲ کنوانسیون وین برداشت کنیم، باید این تعریف را با سایر مواد مربوط به شکل گیری و قبول حق شرط، تطبیق کنیم (مواد ۱۹ و ۲۰). اگر چنین کنیم، به خوبی مشخص می شود که «یکجانبه» به معنای دلخواه و تابع اراده محض یک طرف نیست که هیچ تقیّد و محدودیتی نپذیرد. برای آن که دولت استفاده کننده از حق شرط، بتواند به عضویت معاهده درآید، باید حق شرط او به نحوی، مورد قبول قرار گرفته باشد.(۱۵) خصوصا آن که بر اساس موادّ معاهده؛ یعنی مواد مربوط به حق شرط(۱۶) می توان حدودی برای اختیار حق شرط از طرف دولتها پیش بینی کرد و حتی محتوای آن حق شرطها را تعیین نمود.

 

این نکته، حائز اهمیت است؛ زیرا غالبا حق شرط را بدون در نظر گرفتن مواد مربوط مورد بررسی قرار می دهند. به همین جهت، بعضی حقوقدانان اعتقاد پیدا کرده اند که حق شرط را می توان از مسأله اجرای بندهای مربوط به تعلیق بعضی تعهدهای بازرگانی در شرایط استثنایی (Clause de Sauvegarde) که در موافقت نامه های ادغام اقتصادی می آید، یا از اعلامیه ها، تفکیک کرد؛ یعنی حق شرط را باید الزاما در مرحله امضا، تصویب یا الحاق، اعمال کرد.(۱۷)

 

ضابطه اخیر که در موادّ ۲ و ۱۹ کنوانسیون وین، مورد تأیید قرار گرفته، هنگامی معتبر است که معاهده، حاوی هیچ مادّه ای راجع به حق شرط نباشد. امّا همچنان که خواهیم دید، ممکن است صریحا پیش بینی شده باشد که حق شرط، زمان دیگری غیر از زمان امضا یا زمان اعلام تعهدپذیری نسبت به معاهده، اختیار شود.(۱۸)

 

همچنین، یک اعلامیه که به موجب آن، دولتی در نظر دارد از اجازه های خاصِّ پیش بینی شده در آن معاهده استفاده کند. در بعضی موارد، حق شرط محسوب نمی شود؛ زیرا دولت در این جا تعهدهای خود را در حدّ مجاز، در متن معاهده تغییر می دهد، نه بیشتر. بنا بر همین استدلال، سوء تفاهم (بالاخص) درباره مقاوله نامه های بین المللی کار آشکار می شود. بر اساس عقیده عموم و از جمله، عقیده خود سازمان بین المللی کار، در مقاوله نامه های آن، به هیچ وجه نمی توان حق شرط به کار برد.(۱۹)

 

امّا عملاً فقط حق شرطهایی ممنوع است که برای نخستین بار، بعد از پایان مذاکرات، آنگاه که متن معاهده به وسیله کنفرانس تهیه و تصویب شده است، ارائه می شود. بعلاوه، این بدان معنی نیست که هیچ یک از اعلامیه هایی که همراه بعضی اسناد تصویب شده است، حق شرط محسوب نشود.

 

بسیاری از مقاوله نامه های بین المللی کار، دارای موادّی است که طبق بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، اجازه «تغییراتی» را داده تا شرایط خاصّ مورد نظر هر کشور، رعایت گردد. دقّت شود که بعضی از آنها حق شرط به معنای واقعی است و اگر یک دولت، از آنها استفاده کند، به معنای واقعی کلمه، حق شرط برای خود قائل شده است.(۲۰)

 

چند مثال زیر، این نکته را تأیید می کند(۲۱):

 

به موجب قانون داخلی، می توان بعضی شرکتهای معدنی و حمل و نقل یا بخشهایی از این شرکتها را از شمول این کنوانسیون خارج کرد.

 

(بند ۲، ماده ۲، شماره ۸۱ ، ۱۹۴۷، بازرسی کار)

 

هر عضو سازمان بین المللی کار که این معاهده را تصویب کند، می تواند طی یک اعلامیه همراه سند تصویبی خود، از شمول معاهده راجع به موارد زیر عدول کند: الف) بعضی انواع کارهای غیر صنعتی. ب) کارهایی که در مؤسسه های کشاورزی، غیر از نهال کاری انجام می شود… .

 

(حمایت از مادران (بازنگری شده) ۱۹۵۲، شماره ۱۰۳، ماده ۷، بند ۱)

 

مقام صالح می تواند پس از مشورت با مؤسسه های کارفرمایی و کارگریِ مستقیما ذیربط، البته چنانچه وجود داشته باشند، مؤسسه ها، نهادها، اداره ها یا خدمات خاصّ پیش بینی شده در ماده ۱ را از شمول کل یا بعضی از موادّ این معاهده خارج کند؛ چنانچه اوضاع و شرایط استخدام، طوری باشد که اجرای همه یا بعضی از موادّ فوق، مناسب نباشد.

 

(ماده ۲، شماره ۱۲۰، ۱۹۶۴ (دفاتر و بازرگانی) بهداشت)

 

مثالهای فوق، خوب نشان می دهد که اگر اعلام حق شرط در معاهده پیش بینی شده باشد، جنبه یکجانبه آن از بین نمی رود. حتی در این مورد، دولت ذینفع، ابتکار عمل را در دست خواهد داشت. اراده این دولت، تا حدّ زیادی از نظر رژیم حقوقی بعدی، میان او و سایر دول، حاکم می گردد.(۲۲) این عامل، خصیصه اصلی حق شرط است، امّا به تنهایی کافی نیست؛ باید موضوع اعلامیه و هدف دولت اعمال کننده حق شرط را نیز یافت.

 

حق شرط، یک اعلامیه یکجانبه است که به موجب آن، دولتی تعهدهای قراردادی خود را کم می کند. طبق کنوانسیون وین، دولت استفاده کننده «از حق شرط، بدین وسیله اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را نسبت به خود، زایل می کند یا تغییر می دهد».

 

بسیاری از حق شرطها با تعریف فوق، منطبق است، امّا این تعریف، قابل انتقاد است؛ بدین قرار که کلمه «بعضی مقررات» (certaines dispositions)، چندان رسا نیست؛ چون دقیقا واقعیت امر را بیان نمی کند. این الفاظ، بدان جهت آمده است که به حق می خواسته اند حق شرطهای بسیار کلّی و غیر دقیق، ناممکن گردد.(۲۳) چون چنین حق شرطهایی باعث می شود که جنبه الزام آور معاهده از بین برود.(۲۴) امّا این سؤال باقی است که آیا واقعا جای این نکته در ماده ۲ است؟ به نظر می رسد که به مقوله اعتبار حق شرط ارتباط داشته باشد. به هر حال به جهت آن که یک اعلامیه، ممکن است نتایج مفرط و خارج از روال ایجاد کند که نباید چنین برداشت کرد که حق شرط تلقی نمی شود،(۲۵) عملکرد هم نشان داده است که حق شرطهای بسیاری، کاملاً معتبر بوده است، امّا راجع به بعضی مواد معاهده نبوده و در مواردی، اجرای تمام معاهده را ناممکن ساخته است.(۲۶)

 

آنچه به نظر ما بیش از هر چیز، قابل انتقاد است، رابطه ای است که نویسندگان کنوانسیون وین، میان حق شرط و مفاد معاهده برقرار کرده اند. به نظر ما با حق شرط، کسی نمی خواهد ماده ای از موادّ معاهده را حذف کند، بلکه غرض، حذف تعهّدی نسبت به خویش است.(۲۷)

 

البته قبول داریم که ممکن است دو موضوع، تداخل کند، اما همیشه این طور نیست؛ دولتی ممکن است عدم موافقت خود را نسبت به مادّه ای اعلام کند و قصد داشته باشد که آن را اجرا نکند؛ بدون آن که حق شرطی اعمال کرده باشد. مثلاً در ۱۶ فوریه ۱۹۴۹، اتحادیه آفریقای جنوبی پروتکل راجع به تغییر بعضی مقررات موافقت نامه عمومی تعرفه های گمرکی و تجارت را امضا و اعلام کرد که ماده ۳۵ جدید آن را نمی پذیرد. ماده ۳۵ مقرر می داشت که موافقت نامه مزبور، چنانچه دو طرف متعاهد، مذاکراتی راجع به تعرفه های گمرکی میان خود انجام ندهند و نیز اگر یکی از آن دو، عدم رضایت خود را نسبت به اجرای آن، هنگامی که دیگری اعلام تعهد می کند، بیان نماید، میان آن دو اجرا نخواهد شد. در نتیجه، اعلامیه اتّحادیه آفریقای جنوبی، نتیجه ای جز افزایش تعهّدها برای او نداشت؛(۲۸) بنابراین، حق شرط محسوب نمی شد.

 

حق شرط، یقینا باید تعهّدهای ناشی از معاهده را کاهش دهد. حق شرطی نداریم که گسترش دهنده تعهدها(۲۹) باشد.(۳۰) در این باره نباید اشتباه شود؛ ممکن است یک اعلامیه، به جای آن که اجرای یک معاهده را محدود کند، آن را گسترش دهد، ولی در صورتی حق شرط محسوب خواهد شد که منجر به کاهش تعهدهای دولت استفاده کننده از حق شرط شود.(۳۱) ضمنا این بدان معنی هم نیست که دولتی بتواند با حق شرط، تعهدهای سایر دولتهای متعاهد را افزایش دهد. مسلم است که چنین ادعایی باطل است.

 

اعلامیه هایی که چنین نتیجه ای داشته باشد، در حقیقت، اعلام موضع است و به هیچ وجه، سایر طرفها را متعهّد نخواهد کرد. در عمل، نمونه های بسیاری از این نوع اعلامیه ها دیده شده است؛ بویژه اعلامیه هایی که به موجب آن، بعضی دولتها مفادّ ماده ای را قبول نکرده اند و مثلاً گفته اند که معاهده به طور خودبه خود، بر سرزمینهای استعماری قابل اجرا نیست (چنین حق شرطی، نخستین بار نسبت به ماده ۱۲ کنوانسیون منع کشتار جمعی اعمال شد).(۳۲)

 

از نظر حقوقی، سایر دول عضو، نباید با چنین اعلامیه هایی مخالفت کنند (مانند مخالفت با حق شرط). سکوت آنها نیز به منزله رضایت نسبت به افزایش تعهّدهای قراردادی آنان نیست. با این وجود، دیده شده است که بسیاری چنین می کنند؛ چه احتیاطا و چه برای ابراز مخالفت با ادعاها یا موضع دولت صادرکننده اعلامیه.(۳۳)

 

این مخالفت با اعلامیه هاست اعلامیه هایی که به غلط، «حق شرط» نامیده شده است که باعث اشتباه می شود و متأسفانه موجب شده است از کلمه «تغییر دادن» (modifier) در تعریف کنوانسیون استفاده شود. کلمه «تغییر دادن»(34) را بدان جهت آورده اند که مسأله گسترش آثار معاهده (آن گونه که در بالا بیان شد) ملحوظ شده باشد و بخصوص به جهت آن که متذکر شده باشند یک اعلامیه تفسیری می تواند یک حق شرط واقعی باشد (عبارت «تحت هر نام یا عنوان» نیز مؤید آن است). امّا به هر حال «تغییر»، مفهوم دقیقی ندارد؛ چون هر تغییری در «آثار حقوقی بعضی مواد معاهده» با حق شرط تطبیق نمی کند. بنابراین، بهتر بود مبنا را کاهش تعهدهای استفاده کننده از حق شرط در نظر می گرفتند.(۳۵)

 

بر اساس همین ضابطه (کاهش تعهد) است که مثلاً می توان ماهیت واقعی «حق شرط استعماری» یا اعلامیه های عدم شناسایی را درک کرد: آیا اصلی وجود دارد که طبق آن، اجرای معاهده باید به سرزمینهای دور از پایتخت گسترش یابد؟ آیا دولتی موظف است نسبت به دولتی که شناسایی نکرده است، از طریق معاهده، متعهّد باشد؟ در صورتی که جواب، مثبت باشد، اعلامیه های «استعماری» یا «عدم شناسایی» را می توان حق شرط محسوب کرد.

 

ما در این جا نمی خواهیم این دو مسأله را بررسی کنیم،(۳۶) امّا خاطرنشان می کنیم که تنوّع عواملی که پیش از رسیدن به نتیجه نهایی باید در نظر گرفته شود، بیش از حدّ است و بنابراین، ادعای وجود اصول کلی در این زمینه، مشکل است؛ برای مثال، اغلب نویسندگان معتقدند که در قالب یک معاهده بسیار وسیع و باز، یک دولت، اصولاً اگر دولتی را شناسایی نکرده باشد، نسبت به او مکلّف نیست. امّا ما فکر می کنیم اگر سخن از یک معاهده منعقد شده در درون یک سازمان بین المللی منطقه ای باشد که برای آن سازمان، انعقاد معاهده ها یکی از وسایل ممتاز دست یابی به اهداف مشترک اعضا به شمار می رود، وضعیت فرق خواهد کرد.(۳۷)

 

بنا بر آنچه گفته شد، می توان تعریفی از حق شرط به دست داد که با آنچه در ماده ۲ کنوانسیون وین آمده، متفاوت باشد و هر نوع ابهامی را برطرف کند:

 

حق شرط عبارت است از یک اعلامیه یکجانبه به هر نام یا عنوان که از سوی یک دولت، به هنگام امضا، تصویب، قبولی یا تأیید یک معاهده یا الحاق به آن یا هنگامی که دولتی یادداشتی مبنی بر جانشینی در معاهده صادر می کند یا در هر زمان دیگری که در معاهده پیش بینی شده است، ظاهر می شود و به موجب آن، دولت مزبور، قصد خود مبنی بر محدود کردن یا کاهش محتوا یا دامنه تعهدهای ناشی از معاهده را درباره خود اعلام می کند.

 

وجود این تعریف؛ هرچند کامل باشد، همه مسائل را حلّ نخواهد کرد و این شاید به این دلیل باشد که ضابطه عینی برای حق شرط وجود ندارد. در عمل، همیشه اعلامیه هایی دیده شده است که برداشتهای مختلفی از آنها شده و مفهوم واقعی آنها روشن نبوده است.(۳۸) حاصل چنین عدم وضوحی این است که بعضی دولتها گاهی بر اعلامیه هایی اشکال وارد می کنند و همان جا متذکر می شوند: «چنانچه اعلامیه، ارزشی برابر با حق شرط داشته باشد».(39)

 

اما مسأله، پیچیده است؛ چون در صورت اعتراض به ماهیت یک اعلامیه، غالبا مسائل سیاسی مطرح خواهد شد و ملاحظه های حقوقی، کنار می رود. این وضعیت، در زمان بررسی «اعلامیه» هندوستان راجع به اساسنامه ûOMCI پیش آمد.(۴۰) یا مثلاً درباره حق شرطهای ترکیه بر چند کنوانسیون و موافقت نامه های اروپایی که نمونه اخیر به دلیل تصمیم کمیته وزیران شورای اروپا در فوریه ۱۹۷۶ که سازشی واقعی بود، بسیار جالب توجه است.(۴۱)

 

این نکات که واقعا خارج از قلمرو حقوق است، به خوبی نشان می دهد که چرا بعضی دولتها از قبول برخی اعلامیه ها به عنوان حق شرط خودداری می کنند و این کار را بر مخالفت ابراز نمودن یا اعتبار آن را به عنوان حق شرط، مردود اعلام کردن، ترجیح می دهند.(۴۲)

 

در هر حال، نباید فراموش کرد که بیشتر اوقات، سنجش ماهیّت یک اعلامیه، مشکلات بزرگی ایجاد نمی کند. دقّت عمل، امکان طرد بسیاری از اعلامیه ها را که واقعا حق شرط نیستند، فراهم می سازد، امّا تا به حال چنین دقّتهایی نشده و همین امر باعث شده که تجزیه و تحلیل حق شرطها عمدتا منحرف شود. به مشکلات و آثار خطیر حق شرط، بیش از حد، توجه می شود؛ چون در اهمیّت آن، غلوّ شده است.(۴۳)

 

نباید فقط به این امر بسنده کرد که حق شرطها را از میان اعلامیه هایی که طیّ معاهده های بین المللی صادر می شود، جدا کرد. باید هر یک را به تنهایی تحلیل نمود؛ باید دید آثار عملی هر یک بر روابط قراردادی چیست، تا حکمی کلی و غیر منطبق با واقعیت صادر نشود. باید مقوله حق شرط را به قالب واقعی خود برگرداند.

 

ما سعی کرده ایم چنین کنیم و نقطه آغاز کار را هم رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ راجع به حق شرط بر معاهده منع کشتار جمعی قرار داده ایم. دیوان در این رأی، کاملاً خلاف جریان سنتی پیش رفت. عقیده راجع به عمل دیوان؛ هرچه باشد، به هر حال مرحله مهمّی بوده است. باید دید تا چه حدّ بر تحولهای آینده راجع به قواعد پذیرش حق شرط و عملکرد دولتها تأثیر گذاشته است.

 

در ۲۳ مه ۱۹۶۹، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهده ها برای امضای دولتها مطرح شد. این معاهده نیز به همراه نظر مشورتی دیوان، باید به عنوان دومین محور، مورد مطالعه قرار گیرد. مسأله حق شرط، رابطه تنگاتنگی با نیازهای اساسی جامعه بین المللی دارد و این نیازها باید با روشهای جدید، پاسخ داده شود.

 

 

 


 

1. این مقاله، ترجمه بخشی (ص۹ ۲۰) از کتاب «حق شرط بر معاهده های بین المللی» است که در پاریس، سال ۱۹۷۹ به چاپ رسیده است.

 

2. Doc. N.U. A/CN.4/63, p.119.

 

3. ماده ۲ کنوانسیون وین، فقط به منظور به دست دادن معنایی که از اصطلاحات موجود در طرح مواد باید استنباط شود، قید گردیده (نقد کمیسیون راجع به طرح مواد، A.C.D.I ، II-1966، ص۲۰۴). بنابراین، حاوی تعریف کلی و مطلق نیست. درج ماده ۲ با عنوان «اصطلاحات به کار برده شده» و نه «تعاریف» مانند کنوانسیون راجع به روابط کنسولی به جهت مشکلاتی بوده که در الفاظ وجود داشته است، بخصوص لفظ «معاهده» (Traité) . اما ما فکر می کنیم راجع به حق شرط، کنوانسیون وین تعریفی قابل اعمال در تمام حالات ارائه داده است. با این وجود باید یادآور شد که حق شرط در حالت «جانشینی» را پیش بینی نکرده است. قرار بر این بوده که این مسأله، جداگانه بررسی شود. کنوانسیون راجع به جانشینی، مورخ ۲۳ اوت ۱۹۷۸، تعریفی از حق شرط کرده که کاملتر است [بند ۱ ماده ۲ [(j). نظیر این مطلب درباره معاهده های منعقد شده میان دولتها و سازمانها و سازمانها با هم نیز وجود دارد. (C.D.I آن را بررسی کرد). گزارشگر آن، «پُل روتر» بود. ر.ک: گزارش CDI راجع به کارهای بیست و نهمین اجلاس (۱۹۷۷)، Doc. off. A.G.؛ سی و دومین اجلاس، تکمله شماره ۱۰ (A/32/10)، ص۲۴۵، بند ۱ ماده ۲ (d). این مسأله را در جای دیگر مورد بررسی قرار داده ایم (infra, p.293 etsv.)؛ اما مسأله حق شرط در سازمانها را بررسی نکرده ایم؛ چون فراتر از این بحث است و ارزش عملی چندانی هم ندارد.

 

4. به همین دلیل، عنوان رساله خود را «حق شرط بر معاهده های بین المللی» گذاشته ایم، نه مانند گذشتگان (فرانسوی زبان) «حق شرط در معاهده های بین المللی» (انگلیسی زبانها همیشه می گویند: ûReservation to multilateral treaties‎).

 

5. G. Scelle, Précis de droit des gens, Paris, Sirey, T. II, 1934, p.473; C. Rousseau, Principes généraux de droit international public, Paris, A. Pedone, T. I, 1944, P.291.

 

6. ر.ک: سند سازمان ملل ûSystematic Survey of Treaties for the Pacific Settlement of International Disputes, 1928-1948, (octobre 1948)‎ که در این سند، انواع حق شرط ذکر و تحلیل شده است (ص۲۳ ۳۹). بر اساس همین توافقها بود که ûR.R. Wilson‎ به خوبی تمایز میان استثناها در معاهده و حق شرط را مشخص کرد:

 

(Reservations Causes in Agreements for Obligatory Arbitration, A.J.I.L., 1929, pp.68-94).

 

اما نویسنده یکی از مقاله هایی که به افتخار ûR.R.Wilson‎ نوشته شده، هنوز معتقد است که کلمه «حق شرط» در هر دو معنی باید به کار گرفته شود:

 

(J.M.Howell, Reservations in Agreements for Pacific Settlement of Disputes, Mél. R. Wilson, 1970, Spécialement, pp.131-134).

 

7. Reserve coloniale – Clause coloniale.

 

8. M. Khadjenouri, Les réserves dans les traités internationaux, 1953, p.24; D. Kappeler, Les réserves dans les traités internationaux, 1958, p.12; E. Vitta, Le riserve nei trattati, 1957, pp.90-91; J. Basdevant, Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1959, p. 537; C. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, T. I, 1970, p.119.

 

9. C.I.J./ Rec, 1952, p.76.

 

10. Sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and other Treaty Points, B.Y.B.I.L. 1957, pp.272-273; D.R. Anderson, Reservations to Multilateral Conventions: A Re-examination, I.C.L.Q. 1964, pp.451-542; I. Detter, Essays on the Law of Treaties, 1967, pp.50-51.

 

11. J. Basdevant, op.cit., p.536, litt.B.

 

12. V. l'analyse de D. Kappeler, op.cit., pp.54-73.

 

13. این وضع، وضع بسیاری از اعمال یک جانبه نیز هست:

 

P. Reuter, Droit international public, Paris, P.U.F., 4e édition, 1973, p.118 et 5eédition, 1976, p.143; C. Chaumont, Cours général de droit international public, R.C.A.D.I. 1970-I, 129, pp.464-469.

 

14. بر عکس طبق همین نظام است (یعنی قواعد راجع به تنظیم و قبولی حق شرط) که نویسندگان سعی می کنند ماهیت حق شرط را مشخص کنند.

 

15. لزوم رضایت، نشان می دهد که یک معاهده دوجانبه، عملاً حق شرط را نمی پذیرد. مسلما یک دولت می تواند بعد از پایان مذاکره ها به طرف دیگر، پیشنهاد حق شرط دهد، اما از زمانی که پذیرفته شود، اصلاحیه ای خواهد بود. عملکرد آمریکا که از حق شرط در معاهده های دوجانبه حکایت دارد، بسیار جالب توجه است.

 

(Harvard University Law School, Research in International Law, III, Law of Treaties, A.J.I.L. 1935, no 4, Supplement pp.865-867; W.W. Bishop, Reservations to Treaties, R.C.A.D.I. 1961-II, 103, pp.252, 260, 261 et 266 à 271; M.M. Whiteman, Digest of International Law, Vol.14, pp.159-170).

 

در کنفرانس وین با اصلاحیه ای که مجارستان داد: (Doc. N.U. A/CONF.39/C.L.137)در بخش ۲ طرح CDI (با عنوان: «حق شرط بر معاهده های بین المللی»، کلمات «بر معاهده های بین المللی» حذف شده بود و این بدان جهت بود که پیش داوری راجع به حق شرط در معاهده های دوجانبه انجام نشده باشد، بخصوص که اعضای کمیته انشاء راجع به آن به توافق نرسیده بودند: (Doc. N.U.A/CONF.39/SR.11/½½ 18-25) با وجود این، کنوانسیون وین هیچ ماده ای راجع به حق شرط بر معاهده های دوجانبه پیش بینی نکرده است (فرانسه در این زمینه پیشنهادهایی داده بود: (Doc. N.U.A/CONF.39/C.1/L.113 et L.169)

 

کنفرانس اعلام کرده بود که آیین مربوط به حق شرط به معاهده های دوجانبه تسرّی ندارد: (Doc. N.U.A/CONF.39/SR.11 ½ 24.)

 

نیز ر.ک: مباحثات در CDI در سال ۱۹۷۷ راجع به بررسی مسأله معاهدات منعقده میان دول و سازمانهای بین المللی یا میان دو یا چند سازمان بین المللی: (Doc. N.U. A/CN4/SR.1446, ½½ 32-33, SR.1448, ½½ 19-33) و گزارش مذکور در ûC.D.I.A/32/10‎، فصل ۴، نقد مواد ۱۹، bis19، ص۲۶۷۲۷۲٫ این ملاحظه ها باعث شد که ما به معاهده های همه جانبه بسنده کنیم.

 

16. Clauses de réserves.

 

17. A. Manin, A propos des clauses de sauvegarde, R.T.D.E., 1970, pp.3-4; E. Glaser et N. Iacobescu, Unele probleme privind rezervele la tratatele internationale multilaterale, Justitia Noua, 1961, p.336.

 

18. (infra, pp.163 et sq.) این فرضیه هیچ گاه بررسی نشده است؛ نه در CDI و نه در کنفرانس وین.

 

19. V. en particulier l'exposé écrit de l'O.I.T. transmis à la C.I.J. à l'occasion de l'avis sur les réserves à la Convention sur le génocide (C.I.J. Mémoires, pp.216-282). V. aussi infra p.27 et sq, et: D. Marchand, Les conventions internationales du travail et les Etats nouveaux, Thèse, Université de Paris, 1966, pp.257 258, 268-270, 277, 284 et 353; N. Valticos, Les normes de l'O.I.T. en matière de protection des droits de l'homme, R.D.H. 1971, pp.753-754.

 

20. ر.ک: بیانات ژ. سل در CDI در سال ۱۹۵۱ به هنگام بررسی گزارش J. L. Brierly راجع به حق شرط بر کنوانسیونهای همه جانبه:

 

(Doc. No.A/CN.4/SR/125 115-116/SR 126 42-44 et 56-57).

 

21. V. aussi N. Valticos et F. Wolf, L'O.I.T. et les pays en voie de développement, S.F.D.I., Aix-en-Provence 1973, pp.134-137.

 

22. J. Basdevant, La conclusion et la rédaction des traités et des instruments diplomatiques autres que les traités, R.C.A.D.I. 1926-V, 15, p.597; v. aussi G. Scelle, op.cit. (supra, p.4, n.10), p.474.

 

23. ملاحظات دولت اسرائیل راجع به نخستین طرح (A.C.D.I. 1965, II, p.14) C.O.I؛ اظهارات نماینده شیلی در نخستین اجلاس کنفرانس وین: (Doc. N.U. A/CONF.39/11/C.1/SR ½½ 5).

 

24. مهمترین مثالی که زده می شود، حق شرط آمریکا بر توافق الجزیره در مورخ هفتم آوریل ۱۹۰۶ است که در آن آمده بود: «… ضمن پذیرفتن مقررات و اعلامیه های کنفرانس از طریق امضای موافقت نامه، به شرط تصویب، با توجه به قوانین اساسی و پذیرفتن پروتکل الحاقی و با قبول شمول آن نسبت به شهروندان و منافع آمریکا در مراکش: (دولت ایالات متحده آمریکا) هیچ تعهدی یا مسؤولیتی نسبت به اموری که ممکن است برای اجرای آن مقررات و اعلامیه ها ضروری باشد، به عهده نمی گیرد».

 

(R. Genet, Les réserves dans les traités, Rev. D.I.Sc.D.Pol., 1932, p.310; sur ce type de réserves, v.: Harvard University Law School, op.cit., pp.860-862; L.A. Podesta Costa, Les réserves dans les traités internationaux, Revue de Droit international, 1938, pp.4-5; W.W. Bishop, op.cit. (supra, p.12, n.12), pp.256-257; C. de Visscher, Théories et réalités en droit enternational public, 1970, p.294).

 

25. مانند حق شرطهایی که به موجب آن، دولتها به طور کلی و نامشخص، اجرای معاهده را مشروط به قوانین خود می کنند (infra, p.367 et sq.).

 

26. infra, p.235 et sq.

 

27. هنگامی که معاهده، حاوی یک ماده مربوط به حق شرط است، دولتها به معنای دقیق کلمه، موظف نیستند موادی را که می تواند موضوع حق شرط قرار گیرد، اجرا کنند. در این حالت، درست تر است بگوییم دولت حق شرط کننده، تعهدهای خود را محدود کرده است تا بگوییم «تقلیل» داده است.

 

این ارتباط میان مسأله حق شرط و وجود تعهدها به قدری تنگ است که وقتی یک سند حقوقی بین المللی، موضوع حق شرط قرار می گیرد، غالبا فرض بر این است که حاوی تعهدهایی است یا دقیقتر این که دولتهای استفاده کننده از حق شرط، پذیرفته اند که آن سند می تواند آنها را متعهد سازد. چنین تفسیری از توسل دولتها به نظام حق شرط، امروزه متداولتر شده تا ماهیت حقوقی و دامنه نفوذ بعضی قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد یا شورای امنیت یا موارد کنانوس مشخص گردد.

 

(G. de Lacharrière, Consensus et Nations Unies, A.F.D.I. 1968, en partic. p.14; A. D'amato, on Consensus, Ann. Can. 1970, en partic. 116-122; C. Rousseau, op.cit. (supra p.11 , n.6), p.437; M. Virally, La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Essai d'interprétation para-juridique, A.F.D.I. 1970, en partic. p.19 et sq.; le même, Les résolutions dans la formation du droit international du développement, Genève, Droz, 1971, pp.19-20; le même, L'Organisation mondiale, Paris, A. Colin, 1972, pp.195-197 et 404-405; A. Gros, Opinion dissidente à l'avis de la C.I.J. dans l'affaire de la Namibie, C.I.J., Recueil 1971, pp.333-334 et 340; B. Conforti, Le rôle de l'accord dans le système des Nations Unies, R.C.A.D.I. 1974-II, 142, en partic. pp.220-222 et 239-246; H. Cassan, Le consensus dans la pratique des Nations Unies, A.F.D.I. 1974, en partic. pp.484-485 (v. aussi dans le même volume les pp.496, 708, 709et 1038); A. Cassese, Consensus and Some of its Pitfalls, R. Dir. Int. 1975, pp.754-761; J. Monnier, Observations sur quelques tendances récentes en matière de formation de la volonté sur le plan multilatéral, Ann. Suisse 1975, en partic. pp.39-40 et 43-44).

 

28. Yuen-li Liang, The Practice of the United Nations with Respect to Reservations to Multipartite Instruments, S.J.I.L. 1950, pp.123-126 (en particulier la déclaration du président de session, p.125).

 

29. Reserves extensives.

 

30. فکر «حق شرط گسترش دهنده» مدتها در دکترین شایع بود.

 

(A. Pomme de Mirimonde, Les traités imparfaits, 1920, p.86; R. Genet, op.cit., pp.97 et 313; L.A. Podesta Costa, op.cit., pp.2, 3 et 13; C. Rousseau, op.cit. (supra p.10, n.4), p.299; M. Khadjenouri, op.cit., pp.29-31; J.L. Brierly, Rapport sur le droit des traités, Doc. N.U. A/CN.4/23, 14 avril 1950, p.49) et n'est pas encore entièrement abandonnée (M. Lachs, Le développement et les fonctions des traités multilatéraux, R.C.A.D.I. 1957-II, 92, p.299 et intervention devant la C.D.I. en 1962, Doc. N.U. A/CN.4/SR.651, 49).

 

31. V. sir Humphrey Waldock, quatrième rapport sur le droit des traités, Doc. N.U. A/CN.4/177, observations sur l'article 1, 1 (f), A.C.D.I. 1965-II, p.14 et certaines interventions devant la C.D.I. en 1965 (Doc. N.U. A/CN.4/SR.814, 15-17).

 

به عنوان مثال، حق شرطهایی که کشورهای سوسیالیستی و مکزیک به کنوانسیونهای راجع به دریای ساحلی و دریای آزاد، راجع به مصونیتهایی که کشتیهای دولتی از آن بهره مند هستند، وارد کرده اند (infra pp.351-352).

 

32. ر.ک: اعلامیه های راجع به ماده هفتم کنوانسیون حقوق سیاسی زن (infra p.207) و بسیاری از «حق شرطهای» انجام شده بر کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ (infra, pp.360-361).

 

33. مثلاً انگلستان به حق شرطهای کشورهای سوسیالیستی نسبت به ماده دوازدهم کنوانسیون منع کشتار جمعی ایراد وارد کرد، در ضمن این که حق شرط بودن اعلامیه هایی این چنین را نفی می کرد. (ر.ک: نوشته ارائه شده به دیوان لاهه، ص۵۲).

 

34. ژاپن پیشنهاد کرده بود کلمه ûmodifier‎ را با «تقلیل» عوض کنند:

 

A.C.D.I. 1965-II, p.14 et 1966-II, p.344; v. aussi les déclarations de M. Tsuruoka devant la C.D.I. en 1965, Doc. N.U. A/CN.4/SR.814, 3 et 16.

 

ژاپن در این زمینه، اصلاحیه ای در کنفرانس وین نداد. برعکس، سوئد و جمهوری ویتنام پیشنهاد کرده بودند که در میان ûexclure‎ و ûou à modifier‎ کلمات ûà limiter‎ یا ûà restreindre‎ افزوده شود: (Doc. N.U. A/CONF.39/C.1/L.11 et L.29).

 

35. فقط یک مثال دیدیم که در آن، دولتی محتوای تعهد خود را تغییر داده بود، بدون آن که واقعا چیزی را تقلیل دهد و آن، حق شرط اسرائیل بر کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ بود که طی آن، «سپر داوود» را جایگزین «صلیب سرخ» می کرد (v. infra, pp.361-362).

 

36. راجع به حق شرطهای استعماری، ر.ک:

 

Yuen-li Liang, Colonial Clauses and Federal Clauses in United Nations Multilateral Instruments, A.J.I.L. 1951, pp.108-121; S. Rosenne, United Nations Treaty Practice, R.C.A.D.I. 1954-II, 86, pp.374-378; H. Bokor-szegö, The Colonial Clause in International Treaties, Acta juridica, 1962, pp.261-294; R. Higgins, The Development of International Law through Political Organs of the United Nations, 1963, pp.309-316; S. Bastid, Droit international public, Paris, Les Cours de Droit, Licence, 1967-1968, pp.175-176; K. Doehring, The Scope of the Territorial Application of Treaties, Z.a.ö.R.V. 1967, pp.483-490; E. Schwelb, Some Aspects of the International Covenants on Human Rights of December 1966, in International Protection of Human Rights, Proceedings of the Seventh Nobel Symposium, Oslo, 1967 (Stockholm, Almqvist and Wiksell, 1968), pp.112-113; A. Gonçalves pereira, La succession d'Etats en matière de traité, Paris, A. Pedone, 1969, pp.130-133; D. Bardonnet, La succession d'Etats à Madagascar. Succession au droit conventionnel et aux droits patrimoniaux, Paris, L.G.D.J., 1970, pp.357-383. La Convention de Vienne ne contient pas sur ce point de disposition bien claire et son article 29 a donné lieu à des interprétations contradictoires (v. par exemple les déclarations des représentants. de l'Algérie et du Mali d'une part, de la Biélorussie et de la Sierra-Leone d'autre part: Doc. N.U. A/CONF.39/5 (vol.I), pp.195-197; v. aussi le commentaire de l'article 25 (future article 29) dans le rapport de la C.D.I. (A.C.D.I. 1966-II, pp.232-233), P. Reuter, Introduction au droit des traités, 1972, 147-148 et I.M. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1973, pp.56-62).

 

Sur les déclarations de non-reconnaissance, v. en particulier: H. Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge, C.U.P. 1947, pp.369-374; M. Lachs, op.cit. (supra p.15, n.26), pp.322-324 et Recognition and Modern Methods of International Cooperation, B.Y.B.I.L. 1959, pp.252-259; B. Bot, Non Recognition and Treaty Relations, Leyden, A.W. Sijthoff, 1968 (en particulier pp.30-31, 132-139, 252-254); J. Verhoeven, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Paris, A. Pedone, 1975 (pp.428-448); débats à la Conférence de Vienne sur l'article 5 bis: Doc. N.U. A/CONF.39/C.1/SR.88 à 91 et 105.

 

37. از نظر ما اعلامیه هایی که در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۵ و ۲ دسامبر ۱۹۷۶ دولت ترکیه صادر کرد، حق شرطهای واقعی بود. این حق شرطها در زمان تودیع اسناد تصویب راجع به معاهده ها و توافقهای مربوط به شورای اروپا بود و به موجب آن گفته بود: «خود را نسبت به مقررات (آن کنوانسیون) متعهد نمی داند؛ از جهت این که به مدیریت قبرسی یونان که از نظر قانون اساسی، به تنهایی محقق نیست نماینده جمهوری قبرس باشد، اعتماد ندارد». چنین اعلامیه هایی به یکی از عناصر اساسی که بر مبنای آن، شورای اروپا شکل گرفته است، لطمه می رساند: شناسایی این امر، توسط هر عضو که هر یک از دیگر اعضا بر رعایت همان اصول پایه با او هم عقیده است.

 

38. نمونه بارز آن در کنوانسیون راجع به تأسیس OMCI آمده است (۶ مارس ۱۹۴۸). چندین دولت، اعلامیه مشابهی دادند که به موجب آن «قبول کنوانسیون مزبور، در سرزمین آنان، به هیچ وجه اثری در تغییر یا اصلاح قوانین جاری نخواهد داشت». کامبوج آن را حق شرط تشخیص داد و بعضی دیگر، آن را تفسیر ماده مربوط دانستند (اندونزی و سریلانکا) و برخی دیگر، آن را اعلام نظر شمردند (هند و مالزی). (معاهده های همه جانبه که دبیر کل درباره آنها وظیفه پذیرنده اسناد دارد، ۳۱ دسامبر ۱۹۷۶، Doc. N.U. ST/LEG/SER, D/10؛ معاهده های همه جانبه S.G. (1976)، ص۳۸۴ به بعد).

 

39. ایراد ایتالیا و هلند بر بعضی حق شرطهای انجام شده بر معاهده مربوط به دریای سرزمینی و منطقه مجاور، ایراد جمهوری فدرال آلمان و هلند بر بعضی حق شرطهای انجام شده بر کنوانسیون راجع به دریای آزاد، (Traités multilatéraux S.G. (1976), pp.505 et 506, 512 et 514).

 

40. v. infra, p.123 et SV.

 

41. در پرتو مذاکراتی که بدان اشاره شد، کمیته وزیران با استناد به جنبه آیینی محض تودیع هفت سند تصویب شده، معتقد بود که دبیر کل باید اقدامی با اثر قطعی در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۷۵ نسبت به ثبت آن اسناد نموده و آنها را از نماینده ترکیه به موجب نامه مورخ همان روز تحویل گیرد و به دول عضو نیز ابلاغ کند، مضافا این که مسأله ثبت، هیچ اثری در اعتبار یافتن حق شرط نمی گذارد و چنین اقدامی به هیچ وجه تأثیری در موضع دولت جمهوری قبرس نزد کمیته وزرای شورای اروپا ندارد (V.H. Golsang «توسعه حقوق بین الملل منطقه ای»، S.F.D.I.، ۱۹۷۶، ص۲۲۹). باید به اصطلاح «ثبت حق شرط» (enregistrement de réserves) توجه کرد. در این جا با به کارگیری کلمه حق شرط که معنای جمع (حق شرطها) می دهد و نامعین و کلی است (و یادآور قطعنامه هایی از شورای امنیت نیز هست)، کمیته وزیران در حقیقت از اظهار نظر راجع به ماهیت اعلامیه اجتناب کرده است (به علت مواضع متضاد آنان) ولی کلمه حق شرط را استعمال کرده، چون خواست دولت ترکیه بوده است. به دنبال این قضیه، یکی از اعضای مجمع مشورتی، خطاب به کمیته وزیران چنین می نویسد: «ارزش و آثار چنین اعلامیه هایی چیست؟ (سؤال مکتوب، شماره ۱۸۹ از سوی M.Margue، Doc. 3880، مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۶). پس از شورهای مفصّل، کمیته وزیران در نوامبر ۱۹۷۷ پاسخ می دهد که «… نمی تواند به چنین سؤالی پاسخ دهد».

 

42. انگلستان در برابر اعلامیه کامبوج درباره اساسنامه OMCI چنین عمل کرد. همچنین قبرس درباره حق شرطهای دولت ترکیه نسبت به کنوانسیونها و موافقتنامه های اروپایی صلیب سرخ، پاسخی مشابه حق شرطهای اسرائیل درباره علامت صلیب سرخ ابراز داشت. در این زمینه به هر حال باید قبول کرد که یک حق شرط فاقد اعتبار را نباید به جهت بی اعتباری آن، حق شرط ندانست.

۴۳٫ تحقیقی مانند تحقیق (Précitée p.14, n.20) R. Genet از این نظر بسیار پرمعنی است. همچنین هنگام مذاکرات مجلس فرانسه درباره لایحه مربوط به جواز تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، چند تن از نمایندگان اظهار تأسف کردند که چرا دولت فکر کرده که حق شرطهای مهمی بویژه درباره رد حق توسل فردی به کمیسیون قائل شده و کار خوبی کرده است؟ (گزارش M.R. Poudonson، سنا، شماره ۲۹ (۱۹۷۳۱۹۷۴)، ص۲). اما می دانیم که صدور یک اعلامیه اختیاری، اعلام حق شرط نیست (همین اشتباه هنگام مذاکرات مربوط به تصویب کنوانسیون راجع به تبعیض نژادی رخ داد) و بر این نکته باید تأکید کرد؛ چون آقای M. Poudonson که تعداد زیادی از همکارانش هم با او هم عقیده بودند، معتقد بود که حق شرط نسبت به مواد ۵ و ۶ و ماده ۱۵ در مورد نخست، «قابل درک» (comprehensible) و در مورد دوم، «طبیعی» (Naturel) است (تنها حق شرطهای واقعی که فرانسه اختیار کرده بود) (op.cit., pp.13 et 14)

منبع:http://www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=90432