Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل

دشواری کار از آنجا است که حقوق بین الملل فاقد مرجف قانونگذاری است. اصولا نیروهای سازنده حقوق بین الملل طیف وسیعی را تشکیل میدهد که از معاهدات و عرف شروع و به تصمیمات مراجع بین المللی ختم میگردد, از اینرو بر خلاف آنکه در نظام های حققو داخلی به سهولت میتوان به اصول و قواعد ثابت و از قبل تعریف شده هر نظام حقوقی, به عنوان یک سیستم یا دستگاه حقوقی, مشخص پی برد, در حقوق بین المللی به ویژه در حقوق بین المللی عرفی دستیابی و تدوین مجموعه اصول وقواعد ان به نحوی که یک دستگاه حقوق را تشکیل دهد, به آسانی به آسانی ممکن نیست, خصوصاً که در معرفی و تعیین اصول و قواعد حقوق بین المللی, هنوز بین حقوقدانان بحث و گفتگو پایان نیافته و حتی ضابطه روشن و قطعی بدست نیامده یا لااقل مورد توافق قرار نگرفته تا به کمک آن بتوان گفت کدام مطلب جزو قواعد و اصول حقوق بین الملل است و کدام نیست. به عبارت دیگر هنوز در حقوق بین المللی جدال و بحث در تعیین و تدوین قواعد و احکام پایان نیافته است چه رسد به تشخیص و تعیین موضوعی قضایا.
در چنین شرایطی نمیتوان فهرست قابل اعتماد و مشخصی از مجموعه آنچه اصول حقوق بین المللی یا قواعد حقوق بین الملل نامیده شده است بدست داد, مگر این که به قدر متقنی موجود یا احیاناً اجماع علما و صاحبنظران حقوق بین الملل کفایت شود. به همین لحاظ آنچه در مجموعه حاضر تحت عنوان اصول حقوق بین المللی ارائه میشود, در واقع ان اصول یا قواعدی است که مورد قبول اکثریت حقوقدانان بوده و مکرراً در اسناد بین المللی به آنها اشاره شده و نیز مراجع بین المللی بدفعات آنها را در دعاوی بکار برده اند
در مجموعه حاضر برای سهولت همکاران حقوقی و بویژه دانشجویان عزیر سعی شده است تا از تقسیم بندی این اصولب به اصول مسلم حقوق بین الملل, اصول حقوق بین الملل, اصول حقوقی مورد قبول ملل متمدن, اصول حقوق بین الملل عرفی و یا قواعد آمره خودداری شود. حتی از تقسیم بندی موضوعی این اصول که بعضاً جزو اصول حقوق بین الملل عمومی , یا ائین دادرسی بین المللی یا حقوق تجارت بین المللی میباشند نیز خوداری شده است. این مجومعه صرفاً بهمنظور سهولت مراجعه علاقمندان به حقوق بین المللی ونیز ارائه تصویر کلی از اصول حقوق بین المللی است بدون اینکه مکانیسم کارکرد یا کاربرد در آنها مورد نظر باشد یا احیاناً جایگاه آنها در مباحث سنتی حقوق بین الملل تعیین شده باشد. زیرا ورود در چنین زمینه هائی مستلزم طرح و بحث یک دوره کامل حقوق بین الملی میباشد. از این رو اصول ذکر شده در این نوشتار عمدتاً شامل کلیات مربوط به آن است.
مبنای تقدم و تاخر موضوعات در مجموعه حاضر که شامل ۲۵ اصل از اصول حقوق بین الملل است بیشتر نظم منطقی مطالب بوده است و به منظور روشن تر کردن مفهوم اصول حقوق بین الملل سه نظر و دیدگاه اتخاذ شده است: ابتدا تعریف ان را در دکترین بدست داده ایم, سپس تعریف آنرا با استقصای در مهمترین متون و اسناد بین المللی, با ذکر استناداتی که به اصول حقوقی مورد نظر شده است آورده ایم و در سومین قسمت آنچه در روه قضائی مراجع بین المللی در مورد ان اصل وجود داشته ذکر نموده ایم, بدیهی است در هر سه قسمت فوق به ذکر مهم ترین موارد بسنده نموده و از ورود به جزئیات خوداری شده است با توجه به مطالب فوق الاشاره از این پس تلاش میوشد در هر یک از شماره های مجله حاضر به بررسی دو اصل از اصول حقوق بین الملل پرداخته شود همچنین لازم به تذکر است که شماره اصول, صفحات و زیر نویس ها با توجه به ادامه دار بودن مطالب مسلسل وار خواهد بود. بدیهی است نظریات ارشادی خوانندگان محترم مارا در هر چه بهتر کردن محتویات این مجموعه کمک خواهد کرد.
اصل تساوی حاکمیت دولتها
الف _ دکترین
اصل تساوی حاکمیت دولتها یکی از اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز است که با همت کشورهای جهان سوم در کنفرانس آسیاسی _ آفریقائی سال ۱۹۵۵ اندونزی مطرح شد و مورد تصویب کلیه اعضاء قرار گرفت. متعاقباً کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در کنفرانس بندوک این اصل را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقبین الملل در اساسنامه سازمان و به عنوان پایه و اساس روابط دولتها با یکدیگر مورد تصویب قرار دادند (۱۲).
اپنهایم ضمن قبول این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل که اساس و پایه روابط دولتها بر ان استوار است در تعریف ساده ای از این اصول می نویسد:
کشورها بهعنوان موضوع اصلی حقوق بین الملل اگر چه دارای اختلافات ونابرابری در مساحت سرزمین, میزان جمعیت, درجه تمدن, ثروت و دیگر مسایل می باشند, معهذا از دیدگاه حقوق بین الملل با یکدیگر مساویند .(۱۳)
الیاس نیز در کتاب خود, افق های جدید در حقوق بین الملل این اصل را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل قبول کرده و معتقد است که بدون تساوی حاکمیت ها, نظم نوین موجود پایدار نخواهد بود (۱۴).
ب _ اسناد و مقررات بین المللی
بند اول از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اصل تساوی حاکمیت دولتهای عضو را تاکید نموده و وضع حقوقی تمامی دول عضو را به طور کلی در سازمان ملل متحد وارکان های وابسته به این سازمان متساوی و متشابه با یکدیگر تعریف کرده است.
قطعنامه های سازمان ملل نیز همواره از این اصل به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یاد کرده و دولتها را موظف نموده است تا ضمن رعایت این اصل از دخالت در امور داخلی و یا اعمال زور بر علیه دیگر اعضا خودداری نمایند. در این خصصو منشور حقوق و وظایف دولتها در بخش اول خود بر اصل تساوی حاکمیت دولتها به عنوان اساسی ترین اصل در روابط دولتها تاکید کرده است . (۱۵)
درموارد یک, هفت و مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل و یکی از ابتدایی ترین اصل جوامع بشری اشاره شده است (۱۶).
ج _ روبه قضایی بی المللی
دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن, دیوان دایمی دادگستری بین المللی همواره بر این اصل تاکید فراوان داشته و اساس این مرجع بین المللی را بر این اصل بنیادی استوار می دانند. در دعوی شرکت نفت ایران _ انگلیس
Anglo _ Iranian Oil Co . Case
که در آن دولت ایران اموال و تاسیسات شرکت مذکور را ملی نمود و دولت انگلستان به حمایت از این شرکت بر علیه دولت ایران در دیوان طرح دعوی نمود, قاضی آلوارز اگر چه با رای عدم صلاحیت دیوان در این خصوص مخالفت نمود, لیکن اصل تساوی حاکمیت دولتها را به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق دولتها به رسمیت شناخت (۱۷).
دیوان داوری ایران _ ایالات متحده در پرونده الف ۱۸ به این اصل به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل و رویه دولتها در ورابط اقتصادی, سیاسی واجتماعی اشاره و استناد نموده است. داور ایرانی نیز در نظر مخالف خود در این رای, در استناد به اسن اصل برای رد جمایت سیاسی دولت ایالات متحده ازاتباع دارای تابعیت مضاعف می نویسد:
تئوری عدم مسئولیت دولتها در قبال اتباع آنها در مراجع بین المللی بر اساس اصل برابری حاکمیت دولتهاست که در کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه نیز مورد حمایت و تاکید قرار گرتفه است. (۱۸)
۲
اصل حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی
الف _ دکترین
مفهوم اصل حاکمیت دولتها اگر چه در شکل ابتدایی ان به جوامع اولیه بشری می رسد لیکن در مفهوم نوین آن و به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نخستین بار در قرن شانزدهم توسط یکی از حقوقدانان برجسته فرانسوی به نام بودین مطرح گردید. وی معتقد به حاکمیت مطلق دولت بر سرزمین, میدم و .. بود. از دیدگاه وی نخستین و مهم ترین ویژگیهای این اصل آن است که حاکمیت دولت بر هر یک از آنها بدون موافقت مقام ما فوقو همردیف و یا پایین تر صورت گیرد (۱۹).
تئوری بودین طرفداران سلطنت را بر آن داشت تا برای ابقاء پادشاه و مقام سلطنت در مقابل جمهوری خواهان به اصل حاکمیت مطلق پادشاه بر سرزمین و مردم استناد نمایند. وی متعاقباً به علت انتقادات شدید که از سوی مخالفین نظریه مذکور ابراز گردید اعلام نمود که منظور وی از حاکمیت وی از حاکمیت مطلق, حاکمیت یک سری قوانین مقدس وماوراء الطبیعی بر جامعه است که هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد. وی معتقد بود که مقرراتی را که حاکمیت وضع می کند نمی توانند خود حاکمیت را محدودنماید (۲۰)
اپنهایم استاد حقوق بین الملل در تعریف این اصل می نویسد:
حاکمیت عالی ترین مرجع قدرت است, مرجعی که مستقل و آزاد از هر مرجع قدرت مادی است. از این رو حاکمیت در مفهوم مضیق و دقیق ان به مفهوم استقلال از کل پیرامون در داخل و خارج از مرزهای کشور است. (۲۱)
در اواسط قرن حاضر این اصل به عنوان یکی از اهرم های فشار از سوی کشورهای جهان سوم علیه کشورهای استعمارگر اروپایی در سامزان ملل لکار رفته شد. از نیمه دوم قرن بیستم کشورها یکی بعد از دیگری به استقلال می رسیدند و متعاقباً کلیه قراردادهای تجاری را کان لم یکن تلقی مینمودند و تمامی منافع و تاسیسات کشورهای استعمار گر را مصادره می کردند. از آنجا که بسیاری از این کشورهای تازه به استلال رسیده توان پرداخت غرامت راجع به اموال مصادره شده را نداشتند متوسل به این اصل شدند و از پرداخت غرامت راجع به اموال مصادره شدهرانداشتند متوسل به این اصل شدند و از پرداخت غرامت های سنگین به شکلی که غربیها مایل بودند خودداری نمودند. در خصوص این مطلب که اصل حاضر یکی از اصول حقوق بین الملل است اختلافی میان حقوقدانان دیده نمی شود, عمده اختلاف این است که از دیدگاه کشورهای سرمایه داری قطعنامه ۱۸۰۳ پایه این اصل به حساب می آید در حالی که کشورهای در حال توسعه قطعنامه ۳۲۸۱ را پایه و اساس این اصل می دانند. در این زمینه ذیلا توضیح می دهیم.
ب_ اسناد و مقررات بین المللی
این اصل نخستین بار در قطعنامه شماره (VI) 523 مصوب ۱۲ ژانویه ۱۹۵۲ و قطعنامه ۶۲۶ مصوب ۲پ دسامبر ۱۹۵۲ تحت عنوان خودمختاری اقتصادی ملتها مطرح گردید و متعاقباً در قطعنامه های (VIII) 1314 مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۵۸, قطعنامه (XV) 1515 مصوب ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ نیز تکرار گردی. در قطعنامه (XVII) 1803 که با اکثریت ۸۷ رای موافق, ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ بهتصویب رسید, ملی کردن و مصادره اموال اتباع خارجی وداخلی برای استفاده عموم با پرداخت خسارت توسط دولت مصادره کننده بر طبق حقوق کشور ملی کننده و حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شد:
ملی کردن, مصادره یا ضبط اموال باید بر مبنا و اساس استافده عمومی, امنیت یا منافع ملی استوار باشد که به عنوان نسخ کامل منافع داخلی و خارجی و نیز منافع فردی و خصوصی شناخته شده است .(۲۲)
در بخش دیگری از قطعنامه مذکور راجع به حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی گفته شده است که:
حق حاکمیت دولتها یک حق تفکیک ناپذیر برای فروش آزادانه ثروت ها و منابع طبیعی براساس منابع ملی یا استقلال اقتصادی می باشد و دیگر دولتها حق هیچگونه مداخله ای در این امور ندارند (۲۳).
درز منشور حقوق و وظایف دولتها (طعنامه (
ملی کردن, مصادره یا ضبط اموال باید بر مبنا و اساس استافده عمومی, امنیت یا منافع ملی استوار باشد که به عنوان نسخ کامل منافع داخلی و خارجی و نیز منافع فردی و خصوصی شناخته شده است .(۲۲)
در بخش دیگری از قطعنامه مذکور راجع به حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی گفته شده است که:
حق حاکمیت دولتها یک حق تفکیک ناپذیر برای فروش آزادانه ثروت ها و منابع طبیعی براساس منابع ملی یا استقلال اقتصادی می باشد و دیگر دولتها حق هیچگونه مداخله ای در این امور ندارند (۲۳).
درز منشور حقوق و وظایف دولتها (طعنامه (XXIX) 3281 که با مجموع ۱۱۸ رای موافق, ۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید, نی زبه این اصل مهم اشاره شده است. بند اول ماده ۲ منشور در این رابطه مقرر کرده است:
هر دولت دارای حق کامل حاکمیت دایم است که شامل داشتن,استفاده وفروش کلیه ثروت ها, منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی آن می وشد و این حق را هر دولتی آزادانه اعمال خواهد کرد. (۲۴)
همچنین منشور فوق الاشاره دربند (
هر دولت دارای حق کامل حاکمیت دایم است که شامل داشتن,استفاده وفروش کلیه ثروت ها, منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی آن می وشد و این حق را هر دولتی آزادانه اعمال خواهد کرد. (۲۴)
همچنین منشور فوق الاشاره دربند (c) از ماده (۲) ۲ مقرر نموده است که اگر دولتها در اعمال اصل حاکمیت بر منابع طبیعی اقدام به ملی کردن, مصادره یا ضبط اموال خارجیان بر طبق مقررات داخلی نمودند موظفند غرامت مناسبی را پرداخت کنند. در هر صورت چنانچه مساله جبران خسارت موجب بروز اختلاف شود, باید بر طبق حقوق داخلی دولت ملی کننده و توسط محاکم ان دولت حل و فصل شود (۲۵).
برخلاف قطعنامه ۱۸۰۳ که در آن دولتها را موظف نموده بود تا در صورت ملی کردن اموال اتباع خارجی غرامت بپردازند و پرداخت غرامت نیز مطابق با مقررات حقوق بین الملل و توسط داروی تعیین می گردید, در منشور حقوق و وظایف دولتها, پرداخت غرامت در اختیار دولت ملی کننده قرار داده شده و قطعنامه به جای 
برخلاف قطعنامه ۱۸۰۳ که در آن دولتها را موظف نموده بود تا در صورت ملی کردن اموال اتباع خارجی غرامت بپردازند و پرداخت غرامت نیز مطابق با مقررات حقوق بین الملل و توسط داروی تعیین می گردید, در منشور حقوق و وظایف دولتها, پرداخت غرامت در اختیار دولت ملی کننده قرار داده شده و قطعنامه به جای shall لفظshould را بکار بده است, مضافاً این که تعیین مبلغ غرامت توسط مقررات کشور مصادره کننده صورت می پذیرد ودر صورت اختلاف نیز دادگاههای داحلی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
حقوقدانان غربی همواره بر قطعنامه ۱۸۰۳ به عنوان اصل حقوق بین المللی تاکید دارند زیرا معتقدند که قطعنامه مذکور, تضمین و امنیت بیشتری برای احقاق حق سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان پیش بینی کرده است. در حالی که اکثریت حقوقدانان جهان سوم بر این اعتقادند که منشور حقوق و وظایف دولتها در حقیقت یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد, زیرا اولا درقایسه با ۸۷ رای موافق برای قطعنامه ۱۸۰۳, منشور با رای موافق تصویب شده است, ثانیاً منشور در سال ۱۹۷۴ تصویب گردید و لذا قطعنامه های پیشین را یا تکمیل می کند وی ا قطعنامه مغایر قبلی را فسخ م ینماید. ثالثاً واقعیت این است که دولت ملی کننده قاد رنخواهد بود که غرامت مورد نظر غربی ها را بابت اموال ملی شده بپردازد و مراجعه به مراجع بین المللی نیز با تو.جه به این که بافت و ساختار این گونه مراجع غربی است, چندان مفید فایده به نظر نمی رسد (۲۶).
به طور نمونه در طرفداری از قطعنامه ۱۸۰۳ آقایان پیترز (
حقوقدانان غربی همواره بر قطعنامه ۱۸۰۳ به عنوان اصل حقوق بین المللی تاکید دارند زیرا معتقدند که قطعنامه مذکور, تضمین و امنیت بیشتری برای احقاق حق سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان پیش بینی کرده است. در حالی که اکثریت حقوقدانان جهان سوم بر این اعتقادند که منشور حقوق و وظایف دولتها در حقیقت یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد, زیرا اولا درقایسه با ۸۷ رای موافق برای قطعنامه ۱۸۰۳, منشور با رای موافق تصویب شده است, ثانیاً منشور در سال ۱۹۷۴ تصویب گردید و لذا قطعنامه های پیشین را یا تکمیل می کند وی ا قطعنامه مغایر قبلی را فسخ م ینماید. ثالثاً واقعیت این است که دولت ملی کننده قاد رنخواهد بود که غرامت مورد نظر غربی ها را بابت اموال ملی شده بپردازد و مراجعه به مراجع بین المللی نیز با تو.جه به این که بافت و ساختار این گونه مراجع غربی است, چندان مفید فایده به نظر نمی رسد (۲۶).
به طور نمونه در طرفداری از قطعنامه ۱۸۰۳ آقایان پیترز (p.peters), اسخریور (N.Schrijver) ودووارت (p.de wart) از اعضای موسسه حقوق بین الملل هلند در مقاله ای راجع به مسئولیت دولتها در خصوص اعمال حق حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی قطعنامه فوق الاشاره را یکی از اصول قدیمی حقوق بین الملل می شمارند:
حق حاکمیت دایم بر ثروتها و منابع ملی همچنانکه در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسید, مدتها است که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل شناخته شده است (۲۷).
در حمایت از نظریه دوم, حقوقدانان کشورهای در حال توسعه بر این اعتقادند که ماده ۲ مورد بحث در قطعنامه ۳۲۸۱ که معروف به منشور حقوق و ظایف دولتهاست یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل می باشد, در این خصوص کمال حسین و چاودری از حقوقدانان مشهور جهان سوم در کتابی راجع به حاکمیت دایم بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل از قول حقوقدانان غربی می نویسند:
این حقیقت که ماده ۲(۲) ج نیز به اصول حقوق بین الملل مربوط می شود قابل منازعه نیست. اختلاف درمورد عدم انطباق با آن چیزی بروز می کند که به عنوان برخی از اصول حقوق بین الملل تلقی می شود. در حالی که دوپویی در رای داوری تکراکو این موضع را اتخاذ می کند که ماده صرفاً فرموله شدن 
حق حاکمیت دایم بر ثروتها و منابع ملی همچنانکه در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسید, مدتها است که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل شناخته شده است (۲۷).
در حمایت از نظریه دوم, حقوقدانان کشورهای در حال توسعه بر این اعتقادند که ماده ۲ مورد بحث در قطعنامه ۳۲۸۱ که معروف به منشور حقوق و ظایف دولتهاست یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل می باشد, در این خصوص کمال حسین و چاودری از حقوقدانان مشهور جهان سوم در کتابی راجع به حاکمیت دایم بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل از قول حقوقدانان غربی می نویسند:
این حقیقت که ماده ۲(۲) ج نیز به اصول حقوق بین الملل مربوط می شود قابل منازعه نیست. اختلاف درمورد عدم انطباق با آن چیزی بروز می کند که به عنوان برخی از اصول حقوق بین الملل تلقی می شود. در حالی که دوپویی در رای داوری تکراکو این موضع را اتخاذ می کند که ماده صرفاً فرموله شدن de lego ferendg است. آرچاگا از طرف دیگر ماده ۲ را به عنوان یک منبع حقوق بین الملل معاصر تلقی می کند, براون ماده ۲ را به عنوان یک منبع حقوق بین الملل معاصر تلقی می کند, براون لی اظهار نظر می کند که بی تردید ماده ۲ (۲) ج توسط بسیاری از دولتها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل در حال تحول تلقی می شود.(۲۸)
اختلافات موجود باعث شد تا موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۶ کنفرانسی را در سئوال پایتخت کره جنوبی راحع به حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی و منشور حقوق و وظایف دولتها تشکیل دهد. این کنفرانس با صدور اعلامیه ای که متعاقباً به اعلامیه سئوال معروف شد, اصل حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی را بدون ذکر یکی از دو قطعنامه مورد اختلاف از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل بشمار آورد:
بند (۱) ۵ تایید می نماید که حاکمیت دایم بر منابع طبیعی, فعالیت های اقتصادی و ثروت های یک ملت یک اصل حقوق بین الملل است. (۲۹)
اعلامیه فوق الذکر در پاراگراف ۲_۵ راجع به مسئولیت دولتها می نویسد که دولتها وقتی با اراده آزاد وارد یک قرارداد بین المللی یا معاهده شدند, موظفند مسئولیت نقض ان را نیز قبول نمیند و در پاراگراف ۳_۵ اگر چه دادگاههای داخلی کشور ملی کننده صالح برای رسیدگی به اختلافات شمرده شده اند لیکن مقرراتی که این دادگاه می تواند اعمال کند مقررات حقوق بین الملل خواهد بود نه مقررات داخلی و پرداخت غرامت هم باید مطابق با مقررات بین المللی باشد. با این ترتیب, به نظر می رسد که اعلامیه سئوال بیشتر جانب طرز تفکر حقوقدانان غربی را گرفته است. شاید خالی از فایده نباشد که پاراگراف ۵_۵ را عیناً در اینجا نقل نماینم:
بالاخره بند (۵) ۵ حق دولت ها را برای مصادره اموال یا حقوق مربوط به اموال در قلمرو جغرافیایی و حوزه قضایی خود تایید می کند مشروط بر اینکه: الف _ مصادره برای مقاصد عمومی صورت گرفته باشد, ب _ در آنتبعیض صورت نگرفته باشد, ج _ غرامت مناسب بر طبق حقوق بین الملل پرداخت شده باشد. (۲۰)
ج _ رویه های قضایی بین المللی
در موارد متعددی دادگاههای داخلی کشورها با استناد به قطعنامه هایسازمان ملل به عنوان یکی از منابع حقوق بین المللو که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده و تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرفی راجع به حق مالکیت دولتها بر منابع طبیعی و ملی کردن آنها است, اظهار نظر نموده اند. در دعوی 
اختلافات موجود باعث شد تا موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۶ کنفرانسی را در سئوال پایتخت کره جنوبی راحع به حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی و منشور حقوق و وظایف دولتها تشکیل دهد. این کنفرانس با صدور اعلامیه ای که متعاقباً به اعلامیه سئوال معروف شد, اصل حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی را بدون ذکر یکی از دو قطعنامه مورد اختلاف از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل بشمار آورد:
بند (۱) ۵ تایید می نماید که حاکمیت دایم بر منابع طبیعی, فعالیت های اقتصادی و ثروت های یک ملت یک اصل حقوق بین الملل است. (۲۹)
اعلامیه فوق الذکر در پاراگراف ۲_۵ راجع به مسئولیت دولتها می نویسد که دولتها وقتی با اراده آزاد وارد یک قرارداد بین المللی یا معاهده شدند, موظفند مسئولیت نقض ان را نیز قبول نمیند و در پاراگراف ۳_۵ اگر چه دادگاههای داخلی کشور ملی کننده صالح برای رسیدگی به اختلافات شمرده شده اند لیکن مقرراتی که این دادگاه می تواند اعمال کند مقررات حقوق بین الملل خواهد بود نه مقررات داخلی و پرداخت غرامت هم باید مطابق با مقررات بین المللی باشد. با این ترتیب, به نظر می رسد که اعلامیه سئوال بیشتر جانب طرز تفکر حقوقدانان غربی را گرفته است. شاید خالی از فایده نباشد که پاراگراف ۵_۵ را عیناً در اینجا نقل نماینم:
بالاخره بند (۵) ۵ حق دولت ها را برای مصادره اموال یا حقوق مربوط به اموال در قلمرو جغرافیایی و حوزه قضایی خود تایید می کند مشروط بر اینکه: الف _ مصادره برای مقاصد عمومی صورت گرفته باشد, ب _ در آنتبعیض صورت نگرفته باشد, ج _ غرامت مناسب بر طبق حقوق بین الملل پرداخت شده باشد. (۲۰)
ج _ رویه های قضایی بین المللی
در موارد متعددی دادگاههای داخلی کشورها با استناد به قطعنامه هایسازمان ملل به عنوان یکی از منابع حقوق بین المللو که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده و تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرفی راجع به حق مالکیت دولتها بر منابع طبیعی و ملی کردن آنها است, اظهار نظر نموده اند. در دعوی Anglo _ Iranian Oil Company Ltd. V.S.U.P.O.R.Company مطروح در دادگاه شهر رم ایتالیا که در آن شرکت نفت ایران و انگلیس مدعی بود که محموله های نفتی خریداری شده توسط شرکت نفتی ایتالیایی از ایران بر اساس قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ ایران با این شرکت, جزو اموال وی می باشد و ملی کردن صنعت نفت توسط ایران برخلاف مقررات حقوق بین الملل راجع به الزام اور بودن قراردادها می باشد, دادگاه ضمن رد ادعای شرکت نفتایران انگلیس بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و تایید قانون ملی کردن صنعت نفت اعلام نمود:
قطعنامه ها توصیه می کنند که هیچ دولتی نباید از حق استخراج منابع طبیعی خود محروم شوند (۳۱).
همچنین در دعوی شرکت نفت ایران انگلیس علیه شرکت نفتی ژاپنی ادمیتسوکوزان کابوشیکی که در سال ۱۹۵۳ دردادگاه توکیو مطرح گردید و در آن شرکت انگلیسی ادعای مشابه ادعاهای قبلی راجع به غیر قانونی بودن ملی کردن صنعت نفت در ایران داشت, دادگاه توکیو ضمن قبول حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی اعلام نمود که ملی کردن دولت ایران قانونی بوده است:
قطعنامه که در ۲۲ دسامبر ۱۹۵۲ بهتصویب سازمان ملل رسیده است… نشان می دهد که قوانین ملی کردن از لحاظ اندیشه مستتر در آن با توصیه منابع طبیعی هماهنگی دارد… دادگاه به این نتیجه می رسد که هیچ اختیاری برای رد اعتبار قوانین ملی کردن ندارد…. (۳۲)
درباره دیدگاه حقوقدانان راجع به اصل مذکور باید گفت که عمدتاً این اصل را بهعنوان یکی از اصول حقوق بین الملل قبول دارند. پروفسور الیان حقوقدانان معروف رومانی از این اصل به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل نام برده است:
اصل اهمیت حیاتی حاکمیت دایم بر منابع طبیعی برای همه کشورهای جهان, ر حال حاضر یکی از اصول بنیانی و اساسی حقوق بین الملل است.
پروفسور دوپویی (
قطعنامه ها توصیه می کنند که هیچ دولتی نباید از حق استخراج منابع طبیعی خود محروم شوند (۳۱).
همچنین در دعوی شرکت نفت ایران انگلیس علیه شرکت نفتی ژاپنی ادمیتسوکوزان کابوشیکی که در سال ۱۹۵۳ دردادگاه توکیو مطرح گردید و در آن شرکت انگلیسی ادعای مشابه ادعاهای قبلی راجع به غیر قانونی بودن ملی کردن صنعت نفت در ایران داشت, دادگاه توکیو ضمن قبول حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی اعلام نمود که ملی کردن دولت ایران قانونی بوده است:
قطعنامه که در ۲۲ دسامبر ۱۹۵۲ بهتصویب سازمان ملل رسیده است… نشان می دهد که قوانین ملی کردن از لحاظ اندیشه مستتر در آن با توصیه منابع طبیعی هماهنگی دارد… دادگاه به این نتیجه می رسد که هیچ اختیاری برای رد اعتبار قوانین ملی کردن ندارد…. (۳۲)
درباره دیدگاه حقوقدانان راجع به اصل مذکور باید گفت که عمدتاً این اصل را بهعنوان یکی از اصول حقوق بین الملل قبول دارند. پروفسور الیان حقوقدانان معروف رومانی از این اصل به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل نام برده است:
اصل اهمیت حیاتی حاکمیت دایم بر منابع طبیعی برای همه کشورهای جهان, ر حال حاضر یکی از اصول بنیانی و اساسی حقوق بین الملل است.
پروفسور دوپویی (Rene _Jean Dupuy) در دعوی شرکت نفتی تکزاکو علیه دولت لیبی (Texaco .V. ibya) که راجع به پرداخت خسارت اموال و حقوق مصادره شده شرکت مذکور در لیبی بود, ضمن استناد به قطعنامه های سازمان ملل از جمله به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ آن را به عنوان یک اصل حقوق بین المللی عرفی معرفی نمود و اعلام کرد که این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه شماره ۳۲۸۱ دارای اهمیت بیشتری است چون وی معتقد بود که در قطعنامه ۱۸۰۳ تمام کشورها از جمله کشورهای صنعتی و سرمایه داری نیز رای موافق دادند ولذا چون قطعنامه مذکور دولتها را به پرداخت غرامت در خصوص مصادره |آن هم مطابق با حقوق بین الملل ملزم کرده است, نتیجه گرفت که عمل دولت لیبی در خصوص ملی کردن حقوق و اموال شرکت تکزاکو غیر قانونی بوده است دوپویی (۳۴) درخصصو قطعنامه ۳۲۸۱ معتقد بود که اگر چه قطعنامه با ۱۱۸ رای موافق, ۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسیده است لیکن ۶ کشور مخالف عمدتاً کشورهای سرمایه داری غربی از جمله ایالات متحده و انگلستان بده اند, فلذا قطعنامه مذکور عنصر اصلی اجماع (consensus) راکه لازمه بوجود آمدن یک اصل حقوق بین الملل می باشد فاق است.
آکرست (
آکرست (M.Akehurst) نیز بعد از بحث راجع به رای تکزاکو با نظریات دوپویی موافق است. وی ضمن قبول قطعنامه ۱۸۰۳ بهعنوان یک اصل حقوق بین المللی عرفی با پذیرش قطعنامه ۳۲۸۱ به عنوان سند تشکیل دهنده یک اصل حقوق بین الملل مخالف است, وی معتقد است که مجمع عمومی از پیش نویس اولیه این قطعنامه عباراتی, از جمله این که این قطعنامه برای کدبندی حقوق بین الملل می باشد را حف کرده است. عمده مخالفت وی با بند (c ) ماده ۲ می باشد که پرداخت غرامت مناسب را در اختیار دولت ملی کننده و در صلاحیت دادگاههای محلی قرار داده است. به عقیده وی چنین پیش بینی باعث خواهد شد که یا دولت ملی کننده اصلا غرامت نپردازد وی ا در صورت پرداخت مبلغ آن ناچیز باشد و ضررهای متحمل شده توسط سرمایه گذار خارجی را نپوشاند (۳۶).
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=405