Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نکته هایی در فقه روابط بین الملل

منابع مقاله:

فصلنامه فقه، شماره ۱۰، نجفی، محمد حسن؛

 

بی گمان، سرنوشت جامعه های بشری چنان به یکدیگر تنیده است که نه تنها برای هیچ ملتی ممکن نیست جدا از دیگر ملتها بزید که عوامل حیاتی زیادی همه جامعه ها را به همکاری و تعاون با یکدیگر فرا می خواند، تا آن جا که امروز روابط دولتها با یکدیگر، مانند روابط بین افراد کشور، شهر و محله است و هر چه پیش می رود این ارتباط و وابستگی بیش تر می گردد.

به گفته امام خمینی:

«امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر دارای محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارد.»

«صحیفه نور، ج ۱۹/۲۴۲٫»

و براساس همین بینش و همین احساس بایستگی است که به روشنی اعلان می دارد:

«وقتی دنیا وضعش این طور است، ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم… اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد.»

«همان »

امروز، حتی واژه استقلال که به ظاهر با ارتباط ناسازگاری دارد. در پرتو ارتباط معنی و تفسیر می شود; چرا که استقلال با همه ارزشی که دارد، هیچ کشوری نه استقلال مطلق دارد و نه می تواند داشته باشد. ملتی اگر نتواند نسبت درست و خردمندانه ای بین بایستگی ارتباط و حفظ استقلال برقرار سازد و تفسیر و تحلیل واقع بینانه ای ارائه دهد، یا در مسلخ وابستگی ذبح خواهد شد و یا در دره انزوا فرو خواهد افتاد. بنابراین، راه رسیدن به استقلال نیز، از جاده روابط سالم می گذرد; از این روی، امام خمینی این را از موفقیتهای انقلاب اسلامی به شمار می آورد که توانسته است بر خلاف میل دشمنان، بین حفظ استقلال و ایجاد روابط، رابطه صحیح برقرار کند و نسبت به شیطنتهای دیگر آنان که ممکن است به حذف روابط با ملتها بینجامد، به کارگزاران هشدار می دهد:

«ابرقدرتها و امریکا خیال می کردند که ایران به واسطه انقلابی که کرده است و می خواهد استقلال و آزادی را، که یک مساله تازه و برخلاف رویه همه حکومتهاست، به دست بیاورد به ناچار منزوی خواهد شد،وقتی که منزوی شد زندگی نمی تواند بکند که دیدند نشد و ایران روابطش با خارجیها زیادتر گردید. حالا به این مطلب افتادند که ما چه کار داریم به دولتها، اینها ظالم و کذا هستند، و ما باید با ملتها روابط داشته باشیم که این هم نقشه تازه و مساله بسیار خطرناک و شیطنت دقیقی است… نمی توانیم بنشینیم و بگوییم که با دولتها چه کار داریم. این بر خلاف عقل و برخلاف شرع است و ما باید با همه رابطه داشته باشیم، منتها چند تا استثنا می شود که الآن هم با آنها رابطه نداریم….»

«صحیفه نور، ج ۱۹/۷۳٫»

بی گمان، جمهوری اسلامی، به عنوان نظام مکتبی، در ارتباط با دیگران محدودیتهایی دارد که این محدودیتها، از تعهد به یک سری اصول ارزشی مایه می گیرد. در نظام اسلامی پای بندی به تعهدها، پشتیبانی از مظلوم و… از جمله اصول ارزشی است که در روابط با دیگران مورد توجه قرار می گیرد. مسلم در این نظام، تنها حفظ منافع ملی محور و معیار پیوندها نیست، بلکه ارزشهای مکتبی و دستورهای مذهبی نیز در روابط نقش تعیین کننده دارند، در مثل، سلطه ناپذیری (نفی سبیل) یکی از قواعد پذیرفته شده فقهی است که در ارتباط با کافران، چه روابط فردی و چه روابط بین المللی، نقش پایه ای و محوری دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.

حساسیت احکام روابط بین الملل

گوناگونی دیدگاه و آراء در مسائل فقهی پرهیزناپذیر است. دگرسانی و گوناگونی آرا، به برخورد اندیشه ها و آرا می انجامد و سبب رشد و تکامل فقه می گردد. ولی نکته ای را که نباید از آن چشم پوشید، دگرسانی بین احکام فردی و احکام بسته به نظام و اداره جامعه است، چه احکامی که مربوط به شاکله نظام و پیوندهای اجتماعی داخل است و چه احکامی که بسته بیرونی نظام است و در پیوستگی با دیگر ملتها. در احکام فردی، همان گونه که اختلاف دیدگاهها، شایسته است، عمل کردن به دیدگاههای گوناگون و آمدن این اختلافها از مقام نظر به مقام عمل نیز ممکن و پذیرفتنی است; از این روی، تاکنون با وجود مراجع بسیار در یک زمان و گوناگونی فتواها، چون عرصه روابط فردی است مشکل جدی پیش نیامده است.

ولی در احکام اجتماعی بسته به اداره نظام و جامعه اسلامی و به بیان دیگر «فقه الحکومة » گوناگونی دیدگاهها در عرصه عمل، نه تنها شایسته نیست که خردمندانه نیز نیست. در این جا کل جامعه حکم یک فرد را دارد، هویت یگانه ای دارد، نمی توان آن را با دیدگاههای گوناگون اداره کرد. در این جا اختلاف رای سبب سردرگمی، ناسازگاری و گاه از هم پاشیدگی جامعه می شود.

اسلام، با این که به پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه دستور به رایزنی می دهد: «وشاورهم فی الامر» ولی تصمیم نهایی را به خود او وا می گذارد: «فاذا عزمت فتوکل علی الله » و حرف آخر را در اموری که بسته به اداره جامعه است، رهبری می زند و سر پیشی گرفتن نظر فقیه حاکم بر دیگر دیدگاههای فقیهان، که بسیاری آن را پذیرفته اند در همین نکته است. با این همه، احکام پیوستگیهای بین الملل، از میان احکام حکومتی از بایستگی و اهمیت بیش تری برخوردار است. این جا، جبهه بیرونی نظام است، با دیگر نظامها، وحدت رویه و نظر، بیش از همه ضروری است. در عرصه بین الملل، حتی کشورهایی که مبتنی بر یک نظام مکتبی و فکری ویژه نیستند، تلاش می ورزند، آیینها و قانونهای خود را به گونه ای قرار دهند که تغییر دولتها نیز، ثبات و پایداری آن را از بین نبرد.

بسیاری ناگفته ها:

هر چند اصل وجود پیوند با بیگانگان، پیشینه ای به درازای اصل پیدایش جامعه و نظامی به نام اسلام دارد; چرا که بنیانگذار آن از همان ابتدای اعلان موجودیت، نخست روابط خود را با غیر مسلمانان که پیرامون او را گرفته بودند، روشن کرد: قراردادها نوشت و پیمانهایی بست، ولی با پا گرفتن حکومتهای خودکامه و نادیده گرفتن ارزشهای اسلامی در پیوند با بیگانگان و نیز پیچیده و گوناگون شدن پیوندها، ابهامهایی را به وجود آورده است که نیاز به پاسخ روشن از سوی دستگاه فقاهت دارد. کنار ماندن فقه شیعه از حکومت، به درازا کشیدن دوران انزوا، این مشکل را افزوده و دامنه ناگفته ها را گسترانده است.

پرسشهای بنیادین

در عرصه فقه بین الملل، ابهامها بسیار است و در این میان; پاره ای اساسی ترند، مانند:

۱٫ آیا اصل بر داشتن روابط است

آیا اصل بر داشتن روابط با غیر مسلمانان است که اگر در مواردی، استثنائی وجود داشته باشد، باید با دلیل باشد، یا آن که اصل بر نداشتن پیوند با بیگانگان است و وجود پیوند خلاف اصل و قاعده است و موارد استثنائی دلیل می خواهد. با توجه به جایگاه و کاربردی که تاسیس اصل در استنباطهای فقهی دارد، بایستگی پایه گذاری یک چنین اصلی روشن است.

۲٫ صلح اصل است یا جنگ؟

آیا از دیدگاه اسلام، نخستین حالت در پیوند با بیگانگان، صلح است و حفظ آرامش و مواردی که جنگ روا شناخته شده استثنایی است، یا به عکس اصل در روابط بر مبارزه و ناسازگاری است و صلح حالت استثنایی است که تنها در شرایط ناتوانی دولت و ملت اسلامی و یا حالت شکست در جنگ مشروع می شود.

به بیان دیگر، آیا صلح خود ارزش و هدف است و کافی است برای جامعه اسلامی پیامد خطرناکی به دنبال نداشته باشد و یا این که نه، هدف از صلح مصلحت گرایی است و تن دادن به شرائط و مقتضیات ناخواسته. این از مباحث مهم و اساسی در فقه بین الملل است که پاسخ درست آن می تواند ما را در این که اصل بر روابط است، یا نه، که پرسش نخست بود نیز، کمک باشد.

ممکن است با توجه به پاره ای از عمومهای، دعوت کننده به صلح و همزیستی با بیگانگان و سفارش به نگهداشت عدالت در پیوند با بیگانگان غیر مزاحم و با این باور که در شرائط صلح، رشد و تعالی انسانها و رسیدن به سازگاری و هم اندیشی، آسان تر و در نتیجه گرایش انسانها به حق امکان پذیرتر است، از این روی، چنانکه گفته اند: شمار کسانی که پس از صلح حدیبیه به اسلام گرویده اند، بیش از همه کسانی است که ظرف بیست سال پیش از آن مسلمان شده بودند و با توجه به آموزه هایی دیگر از این دست، اصالت را به صلح و همزیستی در روابط با بیگانگان بدهیم.

و ممکن است با تکیه بر مشروع بودن جهاد به عنوان مهم ترین واجب دینی و با این تفسیر که جهاد پیشدستی درجنگ برای نشر اسلام است و عمومهای بازدارنده از دوستی با کافران و… ناسازگاری با بیگانگان را اصل قرار بدهیم.

این هر دو نگاه به موضوع، هر کدام طرفدارانی دارد و بی گمان این سخن امام خمینی ناظر به دیدگاه نخست است که می گوید:

«ما به تبع اسلام، همیشه باجنگ مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد، لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همه ملت مان جنگجوست.»

«در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر دوم ۱۲۶٫»

در هر صورت، دست یابی به هر یک از دو دیدگاه نیاز به یک نقد و بررسی کارشناسانه فقهی دارد.

۳٫ ناسازگاری منافع

تردیدی نیست که اسلام، بر عهده همه مسلمانان و از جمله مسؤولان نظام و حکومت اسلامی مسؤولیتهایی را در ماورای مرزهای جغرافیایی قرار داده است، مانند حمایت از مظلومان و مستضعفان، کمک به مسلمانانی که فریاد استغاثه و کمک خواهی آنان بلند است و… با توجه به مرزبندیهای ناگزیر موجود، اگر ناسازگاری بین رفع نیازمندیهای برون مرزیها با درون مرزیها پیش آمد، چه باید کرد؟

آیا باید برون مرزیها را پیش دانست، یا باید تواناییها را تقسیم عادلانه کرد و یا همانند افراد داخل کشور، اهم و مهم را در نظر گرفت؟

آیا خارج از مرزهای قراردادی بودن، می تواند دلیل جدا بودن و دگرسانی باشد؟

این نیز یکی دیگر از مسائل مهم فقه بین الملل است، هر چند نتیجه آن بیش تر در روابط بین الملل اسلامی کاربرد دارد؟

۴٫ دار الاسلام و دار الحرب

در فقه به یک مرزبندی اساسی برمی خوریم که بر پایه باورها به وجود آمده است. مرز میان مسلمانان و بیگانگان به نام دارالحرب و دارالاسلام. براساس این مرزبندی، احکام فقهی گوناگونی وجود دارد که بخش مهم آن مربوط به فقه بین الملل است. این در حالی است که از خود مفهوم این مرزبندی و این که مقصود از دارالحرب و دارالاسلام چیست، تفسیر مشخص و معینی ارائه نشده است و اختلاف نظر وجود دارد، از باب نمونه:

آیا در مفهوم دارالحرب حالت جنگ و ستیز و یا دست کم وجود آمادگی و زمینه برای جنگ افروزی، نهفته است؟ اگر چنین باشد، تنها آن کشورهایی که آمادگی و زمینه برخورد با مسلمانان را دارند، از دارالحرب به شمار می آیند، و یا آن که مقصود کشورهایی است که بین ما و آنها هیچ تعهد و قراردادی مبنی بر صلح و ایجاد روابط وجود نداشته باشد و یا مقصود از دارالحرب، همه سرزمینها و کشورهای کفر است، چه با ما سر جنگ داشته باشند و چه نداشته باشند و چه با آنان تعهدی داشته باشیم و یا نداشته باشیم. در این صورت، دایره دارالحرب، به مراتب گسترده تر از دو صورت دیگر خواهد بود.

و از زاویه دیگر، این پرسش مطرح است: آیا مرز دارالاسلام و دارالحرب به معنای خط قرمز در پیوندهاست یا وجود قانونها و آیینها در ارتباطها؟

و نیز با توجه به مرزبندیهای موجود در سرزمینهای اسلامی و وجود حکومتهای گوناگون: لائیک، غیر مسلمان و… این پرسشها مطرح است که در مفهوم دارالاسلام، آیا حاکمیت ملاک است یا اکثریت و یا آزادی در انجام مراسم و واجبات دینی. طبیعی است که گستردگی و نا گستردگی در قلمرو دارالاسلام، بسته به تفسیری است که ارائه خواهد شد.

راه کارهای پژوهش

شکی نیست که پژوهش در فقه بین الملل، بسان دیگر بابهای فقه، بر منابع چهارگانه: قرآن، حدیث، آرای فقیهان (اجماع و شهرت) و عقل تکیه دارد، به نظر می رسد توجه به دو مهم می تواند افق بازتری را به روی پژوهش گر بگشاید.

۱ . سیره: در منابع یادشده، بی گمان عمومهایی وجود دارد که می تواند در دست یابی به قواعد و احکام، دستمایه خوبی باشد، ولی با توجه به بر کنار بودن فقه شیعه از گردونه حکومت در دوران امامت، در این بعد از فقه که جنبه حکومتی نیز دارد، آن عمومها، تفسیر و برابرسازی عینی نشده اند.

در دوران فقاهت نیز، همین سیر ادامه داشته است، جز برهه کوتاهی که فرمانروایان شیعه بر سر کار بوده اند و گاه درباره پاره ای از مسائل مربوط به همبستگی و پیوند با کافران از آنان نظرخواهی می کرده اند.

بنابراین سیره پیامبر در روابط با بیگانگان که تفسیر عینی از عمومهای شرع است و نیز سیره علی(ع) در دوران خلافت و تا حدودی سیره سه خلیفه پیش از آن حضرت، آن مواردی که تقریر معصوم را داشته باشد، می تواند منبع خوبی برای پژوهش گر در این عرصه باشد.

دست کم این جا از آن مواردی است که نمی توان از کنار سیره به آسانی گذشت و تنها به این دلیل که سیره دلیل لبی است و تاریخ، قضیة فی واقعه است و… آن را نادیده گرفت بنابراین، تمامی نامه ها، پیمانها و قراردادها، و برخوردهای عملی پیامبر(ص) با بیگانگان را باید با دید کارشناسی، هم از نظر سند و هم متن مورد بررسی قرار داد و در تحقیق از آن سود برد.

۲ . قانون اساسی: قانون اساسی، که به حق می توان آن را فقه الحکومة نامید، متاسفانه در حجاب هم عصر بودن، به بند آمده است. اگر به این اثر استوار و دقیق، با این دید نگاه شود که شماری از فقهای یک عصر گرد هم آمده اند و اصولی را از منابع معتبر دینی برای اداره نظام اسلامی استخراج کرده اند و یا اصولی را بر منابع دینی و قواعد شرعی عرضه داشته اند و سازوار بودن آنها را با معیارهای شرع تایید کرده اند و بر درستی آنها گواهی داده اند، به مراتب از یک کتاب متقن فقهی معتبرتر و در خور استنادتر است; زیرا یک متن فقهی، تلاش و کوشش یک فقیه تواناست در عصر خویش و شاید از شاگردان و نخبگان درس خود نیز در پدید آوردن آن سود جسته باشد، ولی قانون اساسی آن قسمتهایی که برگرفته از متون شرعی و دینی است، دیدگاههایی است که بسیاری از فقهای موجود، که شماری از آنان هم اکنون در مقام مرجعیت قرار دارند، در تحقیق و بررسی آنها دخالت داشته و نظر داده اند. درحقیقت، قانون اساسی، دیدگاه گروهی از فقیهان است، نه یک فقیه، آن هم پس از گفت وگوها و تضارب آرا و در بسیاری موارد، با کارشناسیهای موضوع شناسانه اهل نظر. بنابراین بجاست اگر بگوییم بعد فقهی قانون اساسی، از نگاه ارزشی فقهی «شرایع » در فقه الحکومة است و این چیز بسیار با ارزشی است که در جامعه شیعه، بلکه در اسلام سابقه نداشته است. البته آثاری در فقه الحکومة پدید آمده، ولی نه گروهی و با این جامعیت.

شایسته است، به این اثر، به عنوان یک اثر مهم فقهی نگاه شود، منتهی متن فقهی غیر استدلالی، مانند بسیاری از آثار فقهی دیگر.

در قانون اساسی در قسمت روابط خارجی و یا فقه بین الملل، اصول درخور توجهی در زمینه های گوناگون: سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی وجود دارد که براساس مبانی شرعی پایه ریزی شده است، از باب نمونه: «قاعده نفی سبیل » که تاکنون در روابط فردی مسلمانان با بیگانگان مطرح می شد و فرعهایی را در باب معاملات و معاشرات و حداکثر قوانین مدنی از آن بهره می گرفتند. روح این قاعده در جای جای روابط بین الملل قانون اساسی جلوه گر شده است.

مصلحت و نقش تعیین کننده رهبری

در پیوند با بیگانگان، گاه شرایط و واقعیتهای خارجی چیزی را بر حکومت اسلامی تحمیل می کند که برخلاف ارزشهای اسلامی است و حتی شخصیتهایی مانند علی(ع) از انجام آن در هراسند، مانند آنچه در صلح حدیبیه پیش آمد که مشرکان قریش پیشنهاد دادند: عنوان «رسول خدا» از نامه مبارک پیامبر(ص) در قرارداد حذف شود که برای علی بن ابیطالب(ع) انجام چنین کاری بسیار گران بود. تا آن که به دستور پیامبر(ص)، به خاطر مصالح مهم تر، به این شرط تن در داد و یا آن که امروزه از سویی حضور در سازمانهای بین المللی امری ناگزیر است; زیرا بخش عمده حیات بین المللی کشورها از راه حضور در همین سازمانها و جامعه های بین المللی است، با این که ماهیت واقعی بیش تر این سازمانها را روابط قدرت تشکیل می دهد و صاحبان قدرت و سلطه در آنها یکه تازند و بر سر قدرت، و رفتن در این سازمانها، پذیرش نوعی سلطه است; از سویی قاعده نفی سبیل، ما را از پذیرش هرگونه رابطه سلطه آمیز برحذر می دارد.

در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا بهره های فراوان حضور را نادیده بگیریم و انزوا را بپذیریم و پیامدهای آن را، یا قاعده را نادیده بگیریم و از آن چشم بپوشیم و یا این که راه سومی است و آن گرفتن جانب مصلحت نظام و جامعه اسلامی؟

در این گونه موارد که امروزه در روابط بین الملل نمونه های آن کم نیست، مصلحت نظام اهرم مهمی در شکستن این بن بستهاست که بارعایت اهم و مهم نظریه نهایی را می توان ارائه داد و البته این از اختیارات رهبری است که بالاترین مرجع مورد اطمینان و اعتماد و آگاه به مصالح و مفاسد اجتماعی است.

با توجه به نقش تعیین کننده مصلحت نظام و جایگاه رهبری در فقه بین الملل، هم باید خود آن را به عنوان یک موضوع بایسته تحقیق مورد کندوکاو و پژوهش قرار داد و مبانی مشروع بودن این جایگاه را نمود و هم به گاه تحقیق در مسائل و احکام بین الملل و رسیدن به دیدگاههای فقهی، آن را به عنوان اهرم مهم مورد استفاده قرار داد.  

 

منبع