Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرایط مسئولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف

.(مجلّه حقوقی)مقدمه

موضوع کلّی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده(دیوان داوری)

درمورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رأی صادره توسط هیأت عمومی آن در پروندة الف/۱۸تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبة دوم در پروندة اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رأی داده بود: ( این دیوان جهت رسیدگی به: الف)دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، درصورتی که تابعیت غالب ومؤثر خواهان تابعیت امریکایی او باشد، وب)دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد.) اما نظر هیأت عمومی دیوان داوری در پروندة الف/۱۸چنین است: (دیوان مقرر میدارد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را درمواردی دارد که تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی دورة ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادّعا تا تاریخ ۱۹ ژانویة۱۹۸۱(تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد. دیوان در تعیین تابعیت غالب ومؤثر خواهان کلیة عوامل ذیربط، شامل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت.)به عبارت دیگر، دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دورة ذی ربط تابعیت امریکایی او باشدبه طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است. اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا این قاعده کلّی استثنایی هم دارد یا خیر؟به دیگر سخن، سؤال این است که آیا عناصر مقیّد و محدودی که برای استفاده از تابعیت مضاعف وجود دارد، میتواند بر موارد زیر اثرگذارد یا خیر؟ و اگر آری، چگونه؟ اول. درمورد صلاحیت دیوان داوری؛ دوم.درمورد قابلیت طرح و مسموع بودن ادعا؛ سوم.در مورد ماهیت دعوی. همة اعضای دیوان داوری این نکته را مسلّم دانسته و در آن اتفاق نظر دارند که کلیة دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف فی نفسه مشمول صلاحیت دیوان داوری و لزوماً قابل پذیرش نیست؛ حتی فراتر از این، پذیرفته اند که چه بسا دعاوی مذکور به علت سوء استفاده از تابعیت مضاعف، در ماهیت رد شود. اگر به خاطر آوریم که دیوان داوری هنگام رسیدگی به دعاوی مذکور چه مخالفتها و معارضه های سختی را پشت سرنهاده و می نهد، اهمیت این اتفاق نظر به عنوان امری تثبیت شده ومسلّم بیشتر آشکار میگردد.در پروندة ناصر اصفهانیان علیه بانک تجارت، شعبة دوم دیوان داوری اخطار مهمی را به قاعده کلّی مندرج در رأی خود اضافه کرد: (به این نتیجه گیری اخطار مهمی می افزاییم. رویة قضایی حاکی است که در دعاوی مبتنی بر استفادة متقلّبانه از تابعیت، مطابق موازین انصاف صلاحیت نفی شده است. این وضع ممکن است موقعی پیش آید که شخص با پنهان کردن تابعیت غالب یا مؤثر خود و با استفاده از تابعیت ثانوی خویش، امتیازاتی را به دست آورده باشد که جز به ترتیب مزبور عاید وی نمیشد.) شعبة دوم اضافه میکند که استفاده از تابعیت ایرانی برای پنهان کردن حدود واقعی پاره ای از حقوق وتعهّدات سدکو(همان نوع از استفادة از تابعیت دوم[ایرانی] است که ممکن است موجب عدم پذیرش دعوی توسط دیوان گردد.) بنابراین، امکان ردّ ادعا چه در مرحلة رسیدگی دیوان به موضوعات شکلی و صلاحیتی وچه در مرحلة رسیدگی ماهوی وجود دارد. در تصمیم هیأت عمومی دیوان در پروندة الف/۱۸ وهم در نظرهای موافق داوران در آن پرونده، موضوع مشابهی اتخاذ شده است. در تصمیم پروندة الف/۱۸، دیوان پس از اعلام قاعده و ملاک کلّی که در رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف از آن استفاده خواهد کرد، این نکته را نیز افزود: ( دیوان براین نتیجه گیری اخطار مهمی می افزاید. در پرونده هایی که دیوان براساس تابعیت غالب ومؤثر خواهان به صلاحیت خود رأی میدهد، تابعیت دیگر خواهان میتواند از لحاظ ماهیت همچنان ذی ربط و معتبر باقی بماند.) قاضی ریچارد ماسک نیز در نظر موافق خود در مورد تصمیم پروندة الف/۱۸ نظر مشابهی دارد: (همان طور که دیوان تلویحاً بیان کرده ممکن است استفادة نامشروع و فریب آمیز تبعة امریکا از تابعیت ایرانی اش بر ادعای او(در ماهیت) اثر معکوس بگذارد.) قاضی ویلیام ریپهاخن(داور ثالث) در نظر موافق خود در پروندة الف/۱۸ به نحو صریح تری گفته است: (درواقع، این حقیقت که شخصی که دعوایی را طرح کرده طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یک تبعة ایرانی است و نیز طبق قوانین ایالات متحدة امریکا یک تبعة امریکایی محسوب میشود، بخوبی میتواند از جهات خاص خود ذیربط به شمار آید. بدین قرار، به عنوان مثال ـ حتی در چارچوب حمایت دیپلماتیک ـ پذیرفته شده است که اگر کشوری به یک تبعة مضاعف به عنوان یک فرد خارجی می نگرد(یعنی در مقایسه با اتباع خودآگاهانه علیه او تبعیض قائل میشود)در این صورت میتوان براساس تابعیت دیگر او در یک دیوان بین المللی طرح دعوی کرد. نیز پذیرفته شده است که به هیچ تبعة مضاعفی از حیث آن دسته از حقوقی که با استفاده از تابعیت دوم خود به دست آورده ـ درحالتی که این حقوق قانوناً به اتباع آن کشور اختصاص دارد ـ هیچ گونه حمایت بین المللی اعطا نمیشود.) در مقالة حاضر تأثیر تابعیت مضاعف در ماهیت ادعا، به ویژه از حیث بررسی موضوعات مربوط به مسؤولیّت بین المللی دولت، مورد بررسی قرار میگیرد. ولی قبل از بحث در اطراف مسؤولیّت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در برابر دارندگان تابعیت مضاعف که تابعیت امریکایی خود را از دولت ایران مخفی نگه داشته اند دو مطلب باید مورد مداقه قرار گیرد.موضوع اول جایگاه تقصیر در تئوری مسؤولیّت بین المللی دولت است. به عبارت روشن تر، آیا برای اینکه عمل دولت تحت عنوان(عمل غیرقانونی بین المللی) طبقه بندی شود، وجود عنصر تقصیر ضروری است؟ وآیا به عنوان یک بحث فرعی، اساساً تقصیر زیان دیده تأثیری برمیزان وحدود مسؤولیّت بین المللی دولت دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، تا چه میزان؟ موضوع دوم عبارت است از بحث دربارة وجود صرف(یک عمل غیر قانونی بین المللی) قابل انتساب به دولت جمهوری اسلامی ایران، دردعاوی دو تابعیتهایی که تابعیت امریکایی خود را از ایران مخفی کرده اند.جایگاه تقصیر در تئوریمسؤولیت بین المللی دولتبخش اولّآیا تقصیر از ارکان تشکیل دهندة مسؤولیّت بین المللی دولت است؟هنگامی که مسألة مسؤولیّت بین المللی دولت مطرح میشود، اختلاف نظر بین حقوقدانانی که طرفدار نظریة تقصیر هستند وآنهایی که از نظریة(عمل غیرقانونی) جانبداری میکنند، اجتناب نا پذیر است.الف.تقصیر به عنوان شرط لازم برای مسؤولیّت بین المللیاز دیدگاه پایه گذاران حقوق بین الملل وجود تقصیر عنصری لازم در ایجاد مسؤولیّت بین المللی دولت بوده است. مفهوم تقصیر البته طیف وسیعی دارد که از قصد غیرقانونی ونامشروع(dolus) شروع و به غفلت (culpa) ختم میشود وتازه خود غفلت نیز درجات گوناگونی دارد(غفلت سنگین، غفلت سبک، خلاف). این تئوری در حقوق بین المللی پذیرفته شده است و ریشه در(تئوری تقصیر) درحقوق روم دارد. بسیاری از نظامهای حقوق داخلی نیز در دوران کلاسیک خود همین نظر را پذیرفته بودند، چنانکه مؤلفی گفته است: (نظریة کلاسیک، به نحوی که از جانب پلانیول بیان و تلخیص شده، این است که بدون وجود تقصیری که از لحاظ روان شناختی معلوم و مسلّم باشد (تقصیر مبتنی بر اراده که مکانیسمی روانی دارد)، یعنی بدون عدم ایفای ارادی تعهّد، مسؤولیّتی در کار نخواهد بود.)بسیاری از حقوقدانان همین تحلیل را قبول دارند. به نظر (لوترپاخت ـ اپنهایم) عمل دولت صرفاً هنگامی نقض حقوق بین المللی است که آن را عامداً یا از روی غفلت انجام داده باشد. پروفسور (ردسلاب)نیز در همین زمینه میگوید: ( …مسؤولیّت مبتنی بروجود تقصیر است. منطقی که همواره حاکم برتفکر حقوقی است نیز همین را حکم میکند. کافی نیست که حقوق بین المللی به نحوی عینی و موضوعی مورد تجاوز قرار گرفته باشد، بلکه این امر باید به نحوی همراه با تقصیر تحقق یافته باشد، یعنی از روی اراده یا در اثر فقدان دقّت یا بی احتیاطی.) ب.نظریه مسؤولیّت موضوعی ناشی از عمل غیر قانونیمؤلفانی نظیر(آنزیلوتی)و(کلسن) عقیدة دیگری دارند. نظر ایشان اساساً مبتنی براین است که چون دولتها دارای شخصیت حقیقی نیستند، لذا فرض ارتکاب تقصیر یا غفلت ارادی از جانب آنها موضوعاً منتفی است. البته، نمایندگان دولت ممکن است مرتکب تقصیر شوند که در این صورت دولت متبوع آنها، به لحاظ وجود یک عمل مشخص و عینی که نمایندة آن مرتکب شده و حسب قواعد و موازین مربوط قابل انتساب به دولت است، مسؤول شناخته میشود. پروفسور (آگو) در طرحی که برای تدوین کنوانسیون مسؤولیّت بین المللی دولت تهیه وبه کمیسیون حقوق بین الملل تسلیم کرده است، عنصر (تقصیر)را در شمار عناصر تشکیل دهندة (عمل غیر قانونی بین المللی) ذکر نکرده بلکه تعریفی عینی از مسؤولیّت بین المللی دولت به دست داده است. مادّة ۱ پیش نویس کنوانسیون مسؤولیّت بین المللی دولت که به طور موقّت به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده مقرر میدارد: کلیة اقدامات دولت که از لحاظ بین المللی غیر قانونی باشد، مسؤولیّت بین المللی آن دولت را به دنبال خواهد داشت.) مع ذلک، با دقّت در طرح تدوین پیش نویس کنوانسیون بخوبی معلوم میشود که گرچه بظاهر عنصر تقصیر از تعریف مسؤولیّت بین المللی حذف شده همچنانکه در شمار عناصر ایجاد مسؤولیّت بین المللی اشارة صریحی بدان نشده، امّا باز هم به هیچ وجه نمیتوان گفت که ضرورت وجود (تقصیر) برای استقرار مسؤولیّت بین المللی یکسره کنار گذاشته شده است زیرا: اولاً، در مادة ۳۱ پیش نویس کنوانسیون یاد شده راجع به فورس ماژور و حوادث اتفاقی (به طور ضمنی به عنصر تقصیر اشاره شده است و مطابق آن دولت میتواند بخوبی ثابت کند که، به لحاظ عدم توجه هیچ گونه تقصیری به دولت، هیچ عمل غیرقانونی یا مسؤولیّتی نیز به آن قابل انتساب نیست.) ثانیاً، فارغ از اینکه در مورد وجود تقصیر به عنوان یکی از عناصر مسؤولیّت بین المللی دولت چه موضعی اتخاذ گردد،(به هرحال عنصر تقصیر، از حیث پی آمدهای مشخص عمل غیر قانونی بین المللی، نقش و موضوعیت خود را داراست. اینکه گفته شود وجود تقصیر برای اینکه عملی از مرز اعمال قانونی گذاشته ودرشمار اعمال غیرقانونی قرارگیرد لازم نیست، یک امر است و اینکه گفته شود آثار حقوقی عملی که از آن مرز گذشته ـ فارغ از فقدان یا وجود تقصیر به هر میزان آن ـ یکسان خواهد بود، امری است کاملاً جداگانه.) ثانیاً، در پاره ای موارد خاص، به ویژه در مواردی که موضوع مورد شکایت (ترک فعل) است، آشکارا معلوم است که وجود تقصیر در مسؤولیّت بین المللی ضروری است. یکی از صاحبنظران در این زمینه گفته است: (برای سنجش میزان دقیق مراقبتی که یک دولت آگاه از وظایفش در اوضاع و احوالی مشخص به عهده داشته است، قاضی رسیدگی کننده به موضوع برای اینکه بتواند تصویر دقیقی از ماهیت ونیز از حجم اطلاعات در دسترس آن دولت به دست آورد، باید از اوضاع و احوال زمان انجام اقداماتی که دولت می بایست از وقوع آن جلوگیری کرده باشد، اطمینان خاطر پیدا کند. این مرحله برای ارزیابی میزان غفلتی که آن دولت مرتکب شده، مرحله ای ضروری است.) مخبر ویژة فعلی کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیّت بین المللی دولت نیز درواقع کاملاً طرفدار نظریة ضرورت (تقصیر) به عنوان شرط مسؤولیّت بین المللی دولت بوده است ومتن تنظیم شده توسط کمیسیون را به درستی متضمّن اشاره به (تقصیر)دانسته و چنین اظهار داشته است: (حسب برداشت ما، به ویژه از دیدگاه مادّة۳۱ (پیش نویس فعلی مربوط به مسؤولیّت بین المللی دولت) وتوضیحاتی که همراه آن ارائه شده است، به نظر میرسد که کمیسیون تقصیر را شرط لازم وضروری برای تحقق عمل غیرقانونی و مسؤولیّت دولت میداند.) مخبر کمیسیون، خصوصاً این نظر را که چون دولت شخصیت حقیقی نیست نمیتواند مرتکب تقصیر شود، رد میکند و میگوید: (آنچه تحت عنوان رکن (معنوی) یا (روانی) رفتار یا عمل مصطلح شده ـ خواه آن رکن تقصیر باشد یا اشتباه یا سوءنیت ـ همان قدر به دولت قابل انتساب است که سایر ارکان مادّی عمل، خصوصاً که هیچ قاعده ای در حقوق داخلی یا حقوق بین المللی وجود ندارد که بتواند یافته های منتج از واقعیت عمل را تغییر دهد. بنابراین، نقض هریک از تعهّدات بین المللی توسط دولت، هم با ارتکاب تقصیر و هم بدون آن متصّور است؛ وهرگاه همراه با تقصیر باشد، ممکن است با قصد عمدی باشد یا مبتنی بر درجات مختلفی از غفلت(غفلت سنگین، غفلت سبک، خلاف). احراز وجود یا فقدان قصد عمدی یا حدّی از تقصیر درهر مورد خاص، امری موضوعی است، همچنانکه وجود یا فقدان نفس رفتار دولت، خود امری موضوعی است. دراینکه میگوییم انتساب عنصر تقصیر به دولت اساساً امری است موضوعی، کما اینکه احراز تقصیر در اعمال یک شخص حقیقی (از حیث مسؤولیّت مدنی او در چارچوب حقوق داخلی) نیز چنین است، ابداً چنین اشارتی را منظور نداریم که احراز آن در عمل به مراتب آسانتر است.) حتی اگر استدلال شود که وجود تقصیر برای تحقق مسؤولیّت بین المللی دولت ضروری نیست، بازهم عنصر تقصیر در تئوری مسؤولیّت بین المللی دولت برمبنای عمل غیر قانونی (تئوری مسؤولیّت موضوعی) جایگاه خود را دارد.ج. جایگاه تقصیر درهردو نظریة مربوط به مسؤولیّت بین المللی دولتقضیة کانال کورفو ورأیی که دیوان بین المللی دادگستری درآن صادر کرد، از حیث ضرورت وجود تقصیر من جمله غفلت یا بی احتیاطی از جانب دولت، نمونه ای کاملاً مرتبط است. همان طور که یکی از نویسندگان حقوقی گفته است: (با اینکه در قرارداد به (غفلت) تصریح نشده بود، دادگاه بر مبنای غفلت اتخاذ تصمیم کرده است.) دراین پرونده، دیوان پس از ردّ ادعای انگلستان مبنی براینکه آلبانی رأساً کانال کورفو را مین گذاری کرده یا حداقل مین گذاری در کانال با اجازه ورضایت ضمنی دولت آلبانی صورت گرفته، درمورد آخرین ادعای انگلستان چنین گفته است: (سرانجام، دولت بریتانیا این بحث را مطرح کرده که فارغ از اینکه مین گذاری کانال توسط چه کسانی انجام شده باشد، به هر حال این امر نمیتواند بدون اطلاع دولت آلبانی صورت گرفته باشد.) سپس دیوان با استناد به شواهد یا دلایل غیر مستقیم به این نتیجه رسیده است که دولت آلبانی از مین گذاری کانال مطلع بوده و اطلاع از این امر آن دولت را مکلف می ساخته است که برای رعایت امنیت و سلامت کشتیرانی به طور کلّی و نیز به عنوان اخطار به کشتی های جنگی درحال عبور انگلستان، به نحو مثبت اقدام کند وبه بیان صریحتر آنها را از وجود خطر در منطقة مین گذاری شده مطلع سازد: (دیوان ازمجموع واقعیات وملاحظات یاد شده چنین استنتاج میکند که مین گذاری در کانال که به وقوع انفجارهایی در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۶ منتهی شده است، نمی توانسته بدون اطلاع دولت آلبانی صورت گرفته باشد. تکلیفی که صرف این اطلاع برای دولت آلبانی ایجاد کرده است، بین طرفین محل اختلاف نیست. وکلای دولت آلبانی صریحاً پذیرفته اند که چنانچه آلبانی قبل از حادثة ۲۲ اکتبر از عملیات [مین گذاری] مطلع شده بود، که درهمان موقع می بایست کشتی های انگلیس ونیز به طول کلّی کشتیرانی در کانال را از وجود مین ها در کانال مطلع می ساخت، تردیدی در مسؤولیّت دولت آلبانی وجود نداشت.) استناد به عنصر تقصیر حتی در نظرات مخالف بعضی قضات دیوان بین المللی دادگستری در قضیة کانال کورفو به طور روشنتری آمده است. مثلاً قاضی (کریلف) میگوید: اولاً اطلاع دولت آلبانی از منطقة مین گذاری ثابت نشده است، ثانیاً با در نظر گرفتن میزان مراقبت و احتیاط متعارفی که انتظار می رفته آلبانی برای اطلاع از آنچه در سرزمین او جریان دارد، اعمال کند، هیچ گونه تقصیری از جانب آن دولت قابل احراز نیست: (دراینجا باید خاطر نشان سازم که مسؤولیّت دولت به دنبال وقوع یک تخلّف بین المللی حداقل مستلزم این است که از جانب آن دولت قصوری رخ داده باشد، و نمیتوان به صرف وقوع عمل موضوع اتهام در قلمرو خاکی، دریایی یا هوایی یک دولت برای آن دولت مسؤولیّت بین المللی قائل شد. تئوری ریسک یا خطر را که در نظام حقوق داخلی بعضی کشورها به عنوان یکی از مبانی مسؤولیّت وجود دارد، نمیتوان به حوزة حقوق بین الملل وارد کرد. به منظور قائل شدن مسؤولیّت برای یک دولت، استناد به مفهوم قصور ضروری است … به نظر من نمیتوان در سازمان و نیز در عملکرد دولت آلبانی ازحیث مراقبتهای ساحلی ـ با توجه به محدودیت منابع آن دولت کوچک ـ آنچنان عدم مراقبتی را یافت که بتواند برای دولت آلبانی متضمّن مسؤولیّت باشد. اینجانب هیچ گونه دلیلی بر بی احتیاطی یا غفلت موجد مسؤولیّت نمی یابم.) قاضی (بدوی پاشا) نیز براین عقیده است که اوّلاً برای اطلاع دولت آلبانی از وجود مین در منطقه دلیل کافی وجود ندارد، ثانیاً هیچ گونه تقصیری از جانب دولت آلبانی محرز و مسلّم نیست، به ویژه اینکه دولتها مکلّف به اعمال مراقبت و احتیاط برای حصول اطلاع از هر آنچه در قلمروشان جریان دارد، نیستند: (بعضی عقیده دارند که دولتها یک تعهّد کلّی دارند که مراقبتهای معقولی را در سواحل خود اعمال کنند؛ نیز عقیده دارند که قصور دولت آلبانی دررعایت مراقبت لازم همراه با بی اطلاعی آن دولت از مین گذاری کانال، در واقع علت آن بوده که منطقة مین گذاری کشف نشود ودر نتیجه انفجارهایی در کانال رخ دهد.چنین تعهّد کلّی نه وجود دارد و نه میتواند وجود داشته باشد… . برخی دیگر، ضمن قبول اینکه هیچ گونه تعهّد کلّی برای اعمال مراقبت از جانب دولت وجود ندارد و هیچ ضابطة مطلقی نیز برای آن در دست نیست، معتقدند که در هرحال تکلیف دولت برای اعمال چنین مراقبتهایی میزان یا حدّ مشخصی ندارد بلکه حدود آن باید در چارچوب اوضاع و احوال حاکم برهر مورد خاص تعیین شود.) از نظر قاضی (ایشتر) بهتر آن بود که دیوان، به جای اشارة ضمنی به مفهوم تقصیر، آن را صریحاً ذکر میکرد: (به نظر من شاید بهتر بود که دیوان در رأی خود تصریح میکرد که مسؤولیّت بین المللی دولت منوط بر عمد یا غفلت از ناحیة او است.)در پایان این قسمت باید اضافه کرد که حتی همان حقوقدانان و مؤلّفانی که برای ایجاد مسؤولیّت بین المللی دولت عنصر تقصیر را لازم نمی دانند، وقتی به مسأله خسارت و پرداخت آن میرسند، تقصیر را مؤثر در مقام به شمار می آورند: ( صرف نظر از وجود یا فقدان مواردی که غیر قانونی بودن عمل دولت و مسؤولیّت ناشی از آن بدون کوچکترین تقصیری از ناحیة دولت احراز و مسلّم می گردد، در این امر تردیدی نیست که تقصیر دولت در تعیین نتایج و عواقب عمل غیر قانونی بین المللی مؤثر است.)د. آثار بحث بر دعاوی دارندگان تابعیت مضاعفاز آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت اعم از اینکه نظریة تقصیر پذیرفته شود یا تئوری عمل غیر قانونی (تئوری مسؤولیّت موضوعی)، اقدام ایرانیانی که تابعیت امریکایی خود را از ایران مخفی داشته اند، مانع از قبول ادعای ایشان در ماهیت خواهد بود. چنانچه تقصیر به عنوان شرط مسؤولیّت بین المللی دولت پذیرفته شود، بدان معنی است که ایران می بایست قصد دخالت در اموال بیگانگان را داشته ویا حداقل به این نکته آگاه بوده باشد که با مبادرت به پاره ای اقدامات و اعمال، در واقع در اموال بیگانگان دخالت میکرده است. اما با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده به راحتی میتوان تشخیص داد که ایران نه قصد اقدام علیه اموال خارجیان را داشته و نه آگاه بوده که چنین اقدامی ممکن است صورت پذیرد. بدیهی است که در این فرض، یعنی در فرضی که وجود تقصیر در اقدامات دولت برای مسؤولیّت بین المللی او لازم دانسته شود، ایران نمیتواند متهم شود دربرابر دارندگان تابعیت مضاعف که تابعیت امریکایی خود را مخفی داشته اند مرتکب تقصیر شده است، زیرا در احراز تقصیر، آگاهی وعلم بر موقعیت نیز ضروری است، همان طور که (ژان کومباکو) گفته است: (تقصیر… همواره مستلزم توانایی برانجام عمل مبتنی بر تقصیر است تا صرف خواستن آن عمل، یعنی تشخیص و علم به خطا بودن عمل و توانایی در احتراز از آن.) اما چنانچه طبق تئوری دوم صرف وجود یک عمل غیرقانونی، بدون نیاز به قصد قبلی یا علم دولت به غیرقانونی بودن آن، برای مسؤولیّت بین المللی دولت کافی باشد، در این صورت کاملاً آشکار است که وقوع یک عمل غیر قانونی قابل انتساب به دولت که مسؤولیّت بین المللی اورا به دنبال داشته باشد، شرط بوده و وجود آن بایستی ثابت گردد.بخش دوّمآیا تقصیر زیان دیده، در مسؤولیّت بین المللی دولت ونیز در میزان آن اثری دارد؟الف. تقصیر زیان دیده به عنوان مانع کلّی درطرح ادعادر مرحلة رسیدگی ماهوی به پرونده، فقدان (دستهای پاک) اغلب مانعی در پرداخت خسارت به شمار میرود(در اینجا تأثیر(دستهای پاک)درمرحلة صلاحیت ونیز در قابل استماع بودن ادعا از بحث ما خارج است). به عنوان نمونه، کمیسیون مشترک دعاوی بین مکزیک و امریکا که در ۱۸۶۸ تشکیل شده بود، همین موضع را اتخاذ کرده است. فقدان دستهای پاک در طرح دعوی میتواند انگیزه و دلیل خوبی باشد که یک دیوان داوری بین المللی با استناد به آن از پرداخت خسارت به خواهان امتناع کند. پروندة مشهور کشتی موسوم به I 'm alone نمونة خوبی از چنین وضعیتی است اعضای کمیسمون رسیدگی به این پرونده در رأی خود اعلام کردند که اوّلاً ایالات متحده به واسطة غرق ساختن کشتی، مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است، ثانیاً اتباع امریکایی کنترل کنندة کشتی که مرتکب قاچاق غیر قانونی الکل به داخل ایالات متحده شده اند، مستحق دریافت هیچ خسارتی نیستند. (یادآوری میکنیم که کشتی موسوم به I 'm alone در ۲۲ مارس ۱۹۲۹ در خلیج مکزیک به وسیلة کشتی Desister گمرک امریکا غرق شد … اعضای کمیسیون رسیدگی به پرونده خاطرنشان میکنند که این اقدام با هیچ یک از اصول حقوق بین الملل قابل توجیه نیست… کشتی مذکور در کانادا ثبت شده بود و سالها از آن برای حمل مشروبات الکلی وورود وفروش غیر قانونی آنها در امریکا استفاده میگردید. برای این کمیسیون ثابت شده که از سپتامبر ۱۹۲۸ تا تاریخ غرق شدن علی رغم اینکه این کشتی، یک کشتی انگلیسی ثبت شده در امریکا بود، عملاً در تملک و کنترل گروهی قرار داشته است که همگی یا اغلب آنها شهروندان امریکایی بوده اند. در دورة مورد نظر نیز، از حیث نقل و انتقال محموله، این کشتی برای اهداف مشخص تحت اداره و استفادة آنها بوده است. با توجه به این واقعیات، به نظر ما هیچ گونه خسارتی بابت از بین رفتن کشتی یا محمولة آن قابل پرداخت نیست.) قاعدهای که در این رأی مورد استفاده قرارگرفته دریکی ازگزارشهای مربوط به کنوانسیون مسؤولیّت بین المللی دولت که در کمیسیون حقوق بین الملل تهیه میشد نیز به بیانی کلّی تر آمده است: (مادام که تبعة خارجی بیرون از قلمرو قانونی عمل میکند یا قانون کشوری را که در آنجا اقامت دارد زیر پا میگذارد، ناگریز باید نتایج این رفتار خود را نیز بپذیرد.)ب. تقصیر زیان دیده به عنوان یکی از عناصر تقویم خساراتهر چند تقصیر اتباع خارجی و نقش آنها در وقوع خسارات ناشی از اقدامات یا اعمال دولت نمیتواند مانع از طرح دعوی و مطالبة خسارت توسط ایشان گردد، اما در مرحلة تقویم و برآورد خسارت لزوماً این تقصیر باید مورد توجّه قرار گیرد. این نکته در بسیاری از آراء داوری آمده است. در پروندة D elagoa Bay Railway (1900) دیوان داوری چنین گفته است: (تمام اوضاع و احوالی که میتواند به اشتغال ذمّة کمپانی واسطه وبرئ الذّمه شدن دولت پرتغال نسبت داده شود، موجب کاهش مسؤولیّت این دولت و تقلیل خسارت قابل پرداخت خواهد گردید.) کمیسیون دعاوی عمومی بین امریکا و مکزیک که به موجب کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ تشکیل شده بود نیز، صریحاً پذیرفته است که ترک فعل یا تقصیر خارجیان قطعاً در میزان خسارات لازم التأدیه به ایشان تأثیر خواهد داشت. ۲وجود عمل غیر قانونی بین المللی برای ایجاد مسؤولیّت بین المللی دولتضابطه ای کلّی وجود دارد که درحکم یک اصل موضوعی است ومیتواند در این مبحث مورد استفاده قرار گیرد و آن اینکه (هیچ کس نمیتواند برای دو ارباب کارکند) بدیهی است برای تصمیم گیری دربارة اینکه آیا ایران درقبال دارندگان تابعیت مضاعف دارای مسؤولیّت بین المللی هست یا نه، لزوماً ابتدا باید روابط بین این اتباع مضاعف و ایران مورد تحقیق و تفحّص قرار گیرد. اگر این گونه افراد در روابط خود با ایران تابعیت امریکایی خود را آشکارا اعلام کرده باشند و ایران نیز از آن آگاهی داشته باشد، ویا در صورت عدم اخفای تابعیت خارجی، باید اطلاع ایران را از تابعیت دیگر آنها(امریکایی) مفروض دانست، در این حالت، کلیة اقدامات ایران نسبت به ایشان که با الزامات وشرایط ناظر بررفتار با خارجیان به نحوی که درحقوق بین الملل مقرر است، مخالف و ناسازگار باشد، مسؤولیّت دولت ایران را، درصورت احراز سایر شرایط لازم، به دنبال خواهد داشت. برعکس، هرگاه دارندگان تابعیت مضاعف تابعیت امریکایی خود را از ایران مخفی نگهداشته و در روابط و مراودات خود با مقامات و مراجع قانونی ایران منحصراً به عنوان اتباع ایرانی عمل کرده باشند، دراین صورت بدیهی و غیرقابل بحث است که از بابت کلیة اقداماتی که از حیث و به عنوان یک تبعة ایرانی با ایشان شده است، هیچ گونه مسؤولیّت بین المللی به ایران قابل انتساب نیست؛ چرا که لااقل در این قبیل دعاوی اصولاً فرض وجود تبعة بیگانه مطرح نیست. دارندة تابعیت مضاعف نمیتواند در آن واحد تحت پوشش تابعیت ایرانی خود از کلیة منافع آن تابعیت، به ویژه امتیازات خاصی که به بیگانگان تعلق نمیگیرد، بهره مند گردد ودر عین حال با ادعای امریکایی بودن از مزایای آن، به ویژه آنهایی که از جانب اتباع ایرانی قابل مطالبه وتحصیل نیست، مانند امکان دریافت خسارت از دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، نیز منتفع شود. به عبارت دیگر، اگر دارندگان تابعیت مضاعف براساس نقض حقوق ایشان به عنوان یک تبعة امریکایی ادعایی را مطرح کنند و ادعای آنها نیز توسط دیوان داوری احراز شود، دراین صورت ایران مسؤول خسارات وارده شناخته خواهد شد. اما هرگاه ادعا بر نقض حقوقی که خواهان به عنوان یک تبعة ایرانی داشته است استوار باشد، دراین صورت فارغ از اینکه اعمال و اقدامات مورد شکایت اساساً تحقق خارجی یافته است یا خیر، ایران نمیتواند برای عواقب اعمال خود در این مورد مسؤول شناخته شود.الف.دکتریندکترین حقوقی درخصوص این موضوع کاملاً روشن است. به عنوان مثال، یکی از نویسندگان حقوقی گفته است: (وضعیت اشخاصی ( اتباع مضاعفی) که از حقوق و امتیازات خاص اتباع یک کشور استفاده میکنند متفاوت است. حتی اگر بگوییم این واقعیت که اعطای اجازة استفاده از این قبیل حقوق به آنها ناشی از اشتباه[دولت اجازه دهنده] در تبعة خودی دانستن ایشان بوده است، فرقی در اصل قضیه ایجاد نمیکند. از آنجا که این اشخاص با اعمال و رفتار خویش تمایلشان را به استفاده از حقوق و مزایای مختص به اتباع آن کشور ابراز داشته اند، لذا مأخوذ به رفتار خود بوده و نمیتوانند از تعهّدات خویش در زمینة مسؤولیّتهای متقابل شانه خالی کنند.) (بورچارد) نیز درکتاب خود با عنوان (حمایت سیاسی از اتباع در خارج) در بحث از موضوع دارندگان تابعیت مضاعف امریکایی و روسی یا ترک، صریحاً به این موضوع پرداخته است. این دوتابعیتی ها نیز رفتاری مشابه به برخی از مدعیان دوتابعیتی که در دیوان داوری طرح دعوی کرده اند داشته اند؛ بدین معنی که آنها نیز هنگام بازگشت به کشور اولیة خود، تابعیت مضاعف اکتسابی خویش را از مقامات کشور متبوعشان مخفی کرده بودند. پذیرش اینکه این قبیل دارندگان تابعیت مضاعف بتوانند، به عنوان یک تبعة امریکایی، مدعی حقوق حمایت شده ای در سطح بین المللی و علیه کشور متبوع اصلی خود گردند، دشوار به نظر میرسد. بورچارد می نویسد: ( وزارت خارجة امریکا در پاسخ به اقدام آن دسته از اتباع بومی روسیه و ترکیه که تابعیت امریکایی کسب کرده ودر بازگشت به کشور اولیة خود از ترس مجازات مقرر برای ترک تابعیت، تابعیت امریکایی خود را مخفی می ساختند، اعلام کرد که از نظر وزارت خارجه کتمان تابعیت امریکایی اکتسابی توسط اتباع روسی یا ترک تبار در هنگام مراجعت به وطن اصلی به منظور گریختن از قوانین روسیه یا ترکیه، به منزلة اعراض و انصراف ایشان از حقوق ناشی از تابعیت امریکایی اکتسابی خواهد بود). بورچارد در مورد دارندگان تابعیت مضاعف امریکا و کوبا نیز نظر مشابهی دارد: (چنانچه شخصی که تابعیت اکتسابی امریکایی دارد در خارج چنین وانمود کند که امریکایی نیست، این اقدام خود به مثابه مانعی در راه وصول خسارت ناشی از ادعای مطروحه نزد کمیسیون صالح برای رسیدگی به دعاوی اتباع امریکا عمل خواهد کرد.)ب. رویة قضاییاین نظر که شخص نمیتواند در آن واحد از مزایای دوتابعیت بهره مند گردد، مکرّراً در شمار قابل توجهی از آراء صادره در دعاوی مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف مورد تأکید قرار گرفته است. در بسیاری از این دعاوی، ایالات متحده و کشورهای امریکای جنوبی، و عمدتاً مکزیک، خوانده واقع شده اند و بعضی دیگر ادعاهایی است که ایالات متحده علیه اسپانیا طرح کرده و راجع به دارندگان تابعیت مضاعفی که در کوبا متولد شده وسپس تابعیت امریکا را اکتساب کرده اند. این نمونه ها با پرونده های تابعیت مضاعف مطروحه نزد دیوان داوری از جهاتی وجه اشتراک دارد. به عبارت دیگر، صرف اینکه دیوان داوری تابعیت غالب خواهان را تشخیص دهد، پایان کار نیست بلکه، علاوه براین، باید معلوم شود که آیا این شخص، دررفتار دولت با وی، خود را به عنوان تبعة یک دولت ثانوی معرّفی کرده است یا خیر؟ برای اثبات اینکه دیوان داوری مکلّف است هنگام رسیدگی به ماهیت دعوی در این زمینه نیز تحقیق کند، نمونه هایی قابل ذکر است. اولین نمونه، پرونده ای است که در کمیسیون مختلط دعاوی بین مکزیک و امریکا مورد رأی قرار گرفته است. در پروندة (گرینز) یک تبعة امریکایی با استفاده از حمایت سیاسی ایالات متحده نزد کمیسیون مذکور طرح دعوی کرده بود. مع الوصف، کمیسیون دعوای این تبعة امریکا را به این دلیل که وی تا جایی که به واقعیات دعوی مربوط میشد، (تبعة عملی) مکزیک به شمار می رفت، غیر قابل پذیرش دانست و اعلام داشت: (خواهان را باید عملاً در استخدام و خدمت دولت مکزیک وطی این مدت در حکم یک تبعة مکزیک محسوب کرد.) نمونة مشابه دیگر ادعای خسارت آقای (تریپلر) یکی از اتباع امریکا علیه دولت مکزیک است که طی آن نامبرده از بابت زیانهای ناشی از اخراج از کشور توسط مقامات نظامی و نیز بازداشت غیرقانونی او به وسیلة مراجع اداری مکزیک طرح دعوی کرده بود. ولی سرداور رسیدگی کننده به پرونده حکم داد که چون خواهان (درعمل) به عنوان یک مکزیکی که از دولت مکزیک درخواست حمایت نموده رفتار کرده است، ادعای او محکوم به رد است: (دلایل فراوان ارائه شده در مقام دفاع نشان میدهد که خواهان خود را با ساختارهای و اقتضائات سیاسی مکزیک هویت بخشیده است. بنا به دلایل فوق، سرداور عقیده دارد که دولت مکزیک نمیتواند در قبال زیانهای وارده به خواهان مسؤول شناخته شود و کمیسیون نیز نمیتواند دعوای خواهان را بپذیرد.) پرونده های (مدیا)و(گودریترن) از ارتباط بیشتری با بحث حاضر برخوردارند. (جان کلارک) یک تبعة امریکایی ودر استخدام اروگوئه بود و حسب شغل خود اجازه داشت که به عنوان غنیمت جنگی کشتی ها و اموال اتباع اسپانیا و پرتغال را ـ که با اروگوئه در حال جنگ بودند ـ ضبط و توقیف کند. ولی دولت کلمبیا کشتی های ضبط شده توسط او به نام (مدیا) و (گودریترن) را مصادره و اقدام قبلی جان کلارک را غیر قانونی اعلام کرد. پس از تقسیم کلمبیا به بخشهای گرانا، ونزوئلا واکوادور، کمیسیون های متعددی برای رسیدگی به دعاوی اتباع امریکایی در مورد ضبط کشتی ها تشکیل گردید. سرداور یکی از این کمیسیون ها که برای رسیدگی به دو پروندة مذکور تشکیل شده بود، صریحاً استدلال خود را که به ردّ ادعا انجامید، به این شرح اعلام داشت: (زیان وخسارت وارده به کاپیتان کلارک، از هر نوع که باشد، به واسطة تابعیت امریکایی او نبوده بلکه آن را به عنوان افسری که در خدمت اروگوئه و مدافع منافعآن کشور بوده متحمّل شده است. کلارک هر چند یک امریکایی الاصل است، ولی خود را برخلاف قوانین و مقررات کشور متبوع خود، بعنوان تبعة یکی از کشورهای متخاصم معرفی میکرده است. او تحت پرچم اروگوئه در حال گشت زنی علیه تجارت دریایی کشورهایی بوده که کشور متبوع او با آنها در حال صلح بوده است. بنابراین، وی بایستی پیامدها و عواقب اقدامات خود را نیز متحمل شود.) بر این اساس، هیأت داوری سپی چنین مقرر داشت: (تابعیت کاپیتان کلارک تا جایی که به ادعای او مربوط میشود، با توجه به مأموریت ونیز پرچمی که تحت آن می جنگیده است، مشخص میگردد.) کمیسیون دیگری که شاید بتوان گفت به طور صریح تر و مشخص تر به این موضوع پرداخته، چنین گفته است: (ماهیّت تابعیت امریکایی، که برای طرح دعوی درچارچوب صلاحیت کمیسیون استناد به آن ضروری است، خود مانع نهایی در پذیرش ادعای ایشان است.) آشکارا پیداست که دررویة قضایی بین مسألة صلاحیت و موضوعات ماهوی خط فاصل مشخصی ترسیم شده است. نقل قول اخیر را میتوان در مورد دعاوی تابعیت مضاعف مطروحه نزد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده بازنویسی ودر قالب عبارات زیر عرضه کرد: (زیان وخسارت وارده به خواهان، از هر نوع که باشد، به واسطة تابعیت امریکایی او نبوده بلکه آن را به عنوان یک تبعة جمهوری اسلامی ایران که تابعیت آن را آشکارا به خود منتسب میکرده، متحمّل شده است. بنابراین، وی باید پیامدها وعواقب اقدامات خود را نیز متحمّل شود.) تصمیم صادره از کمیسیون حل اختلافات بین امریکا و مکزیک که به دنبال عهدنامه ۴ ژوئیة ۱۸۷۸ تشکیل شده بود، در این زمینه بسیار روشن کننده است. در تصمیم مذکور، متخذه در پروندة لاکوستا، رئیس هیأت داوری چنین گفته است: (ظاهراً خواهان که به عنوان یک تبعة امریکا در تکزاس کسب تابعیت کرده است، در دوران اقامتش در مکزیک خود را به عنوان یک تبعة فرانسه معرفی کرده ویا به گونه ای عمل نموده که چنین شناخته شود و بنابراین باید گفت خواهان عامداً اجازه داده که تبعة فرانسه تلقّی گردد. با توجه به رفتار خواهان، سرداور عقیده دارد که خواهان حق خود را دایر براینکه ادعایش توسط این کمیسیون مورد رسیدگی قرارگیرد، ازدست داده است.) کمیسیون امریکا ـ اسپانیا مورّخ ۱۲ فوریة ۱۸۷۱ نیز استفاده از دو تابعیت در آن واحد را نپذیرفته است. به موجب تصمیم کمیسیون مزبور دعاوی افراد با تابعیت امریکایی ـ کوبایی که رسیدگی به آنها به دلیل تابعیت امریکایی شان در صلاحیت آن بوده است، رد شد؛ زیرا کمیسیون به این نتیجه رسید که آنها در عمل با اخفای تابعیت امریکایی خود، به عنوان تبعة کوبا رفتار میکردند. دعاوی مطروحه درکمیسیون مورّخ ۱۸۷۱ توسط کوبایی هایی که تابعیت امریکا را کسب کرده بودند، به مبادلة یادداشتهایی سیاسی در مورد موقعیت طرفین دعوی انجامید. از جمله وزیر خارجة امریکا، ژنرال سیکل، طی یک یادداشت رسمی به عنوان مارتوس وزیر خارجة اسپانیا اعلام داشت: (نظر رئیس جمهور این است که هر خواهانی باید مکلّف باشد که خسارات وارده ونیز حق خود برای دریافت غرامت را نزد کمیسیون اثبات کند. دارندگان تابعیت اکتسابی امریکا نیز، درصورت اصرار اسپانیا، موظفند زمان و مکان تحصیل تابعیت امریکایی خود را به اثبات رسانند. متقابلاً اسپانیا مجاز خواهد بود که این امررا انکار ویا اثبات کند که خواهان حسب مستنبط از هریک از مبانی مذکور در بخشنامة مورّخ ۱۴ اکتبر ۱۸۶۹، به نحوی از حق مکتسب خود اعراض کرده است.) با عنایت به عبارات بخشنامة یاد شده معلوم میشود که یکی از دلایل و شواهد اعراض از حق از جانب دارندگان تابعیت مضاعف این واقعیت است که خواهان (تابعیت اکتسابی (امریکایی) خود را به مدت طولانی مخفی سازد و خودرا تا وقتی که منفعت وی مداخلة کشور ثانوی را در موضوع ایجاب کند، به عنوان تبعة کشور مبدأ قلمداد و معرفی نماید). همین قاعدة کلی (در مورد اعراض از تابعیت اکتسابی ) نسبت به واقعیات همة دعاوی مربوط اعمال گردید. اکنون به جا است به پروندة دیگری که با بحث ما بیشترین ارتباط را دارد، اشاره شود: (ژان زنیا) کوبایی الاصل که تابعیت امریکا را کسب کرده بود، بعداً به کوبا رفت و در آنجا بازداشت شد و، پس از رسیدگی دادگاه، به عنوان خیانت نظامی تیر باران گردید. بیوة او مدعی شد که اعدام شوهرش برخلاف مقررات حمایت از بیگانگان پیش بینی شده در عهد نامة منعقده بین امریکا و اسپانیا صورت گرفته است ولذا مطالبة غرامت کرد. اما داوران با استدلال زیر حق او برای مطالبة غرامت را رد کردند: (هیچ دلیلی وجود ندارد که زنیا رأساً ویا مع الواسطه تابعیت امریکایی خود را به اطلاع اسپانیا رسانده باشد. گرچه پاسبورتی که توسط به اصطلاح جمهوری کوبا صادر گردیده در لوازم شخصی او به دست آمده که در آن او به عنوان یک تبعة امریکا معرفی شده است، اما به نظر ما صرف این واقعیت با توجه به سکوت او در دوران زندانی دراز مدتش نمیتواند به منزلة آن اطلاع تلقی شود. ضروت آگاهی دادن واعلام تابعیت برای اثبات ادعای نقض حقوق متعلق به چنان تابعیتی در پروندة مربوط به (جی.او.ویلسون) شمارة ۱۲۱ و(دلگادو) شمارة ۳۱ مورد تصریح سرداور قرارگرفته است. در پروندة (پورتوندو) شماره ۶۴ ـ که شبیه پروندة حاضر است ـ نیز اطلاع کافی در مورد تابعیت داده شده بود. لذا به نظر ما خواهان نمیتواندبه لحاظ اعدام شوهرش خسارتی دریافت کند.) دو داور امریکایی و اسپانیایی با این نظر کاملاً موافق بودند ونیازی نداشتند که همانند سایر دعاوی به سرداور رجوع کنند. درپروندة (دلگادو) که پروندة فوق بدان اشاره کرده نیز چنین آمده که تبعة اصلی که درخارج تابعیت کشور دیگری را کسب کرده است، فقط درصورتی حق دارد دعوایی را علیه کشور متبوع اصلی خود طرح کند که آن کشور را از تابعیت اکتسابی خود مطلع کرده باشد. رئیس هیأت داوری دراین پرونده چنین گفته است: (چون مقامات اسپانیایی تا قبل از ۵ مه ۱۸۶۹ از اینکه خواهان تابعیت امریکا را کسب کرده است مطلع نشده اند، لذا به نظر من خواهان فقط از تاریخ ۵ مه ۱۸۶۹ به بعد حق وصول بهره به نرخ ۸ درصد برای مبلغ ۳۶۰ و۱۱۳ دلار را دارد.) داور اسپانیایی نیز عملکرد دارندگان تابعیت مضاعف را در کوشش برای استفاده از هردو تابعیت خود، بدون اینکه متناسباً پیامد ناشی از آنها را تحمل کنند، با عبارات جدّی وقاطع زیر تقبیح کرده است: (برخورداری از همة حقوق بدون اینکه تکلیفی در کنار آن باشد، وحق مطالبة غرامتهای سنگین به جزئی ترین بهانه و مستمسکی. درحالی که همة تعهّدات و مخارج کشور به دوش اتباع بومی کشور است این گونه خارجیان یا به عبارت درست تر بومیانی که در خارج از کشور تابعیت جدیدی کسب کرده اند، ازهمة مزایا و امتیازات بهره می طلبند. از دیدگاه بین المللی چنین سوء استفاده هایی از جملة زشت ترین اشکال ممکن است؛ سوء استفاده هایی که میتواند آثار بسیار وخیمی را به دنبال داشته باشد.) برای ضرورت مطلع ساختن دولت ازکسب تابعیت خارجی از راه برهان خلف میتوان به رأی صادره در پرونده (خوزه پورتوندو) استناد کرد. دراین پرونده پورتوندو درحالی که در کوبا زندگی میکرد همیشه و همواره مدعی تابعیت امریکایی خود بود. رئیس هیأت داوری به همین دلیل که وی (آشکارا ومستمراً) مدعی تابعیت امریکایی خود شده و (مقامات اسپانیایی نیز تابعیت امریکایی اورا تصدیق کرده اند)، به پذیرش دعوای او حکم داد. معنای حکم این است که اگر پورتوندو چنان نمیکرد، دعوای او رد میشد. در سال ۱۸۸۰ که سرداور جدیدی برای کمیسیون دعاوی اسپانیا وامریکا منصوب شد، در مورد روش رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف بحثهای جدیدی پیش آمد. وکیل اسپانیا طی لایحه ای تحت عنوان (درموضوع ادعاهای اتباع کوبایی)، ضمن موضوعات دیگر، به سرداور اعلام کرد: (درهر پرونده مدارکی را به جنابعالی ارائه خواهم کرد تا ثابت کنم مدعی، پس از کسب تابعیت امریکا، به کوبا بازگشته ودر آنجا اقامت گزیده و تابعیت اکتسابی خود را مخفی ساخته و خود را به عنوان یک تبعة اسپانیا معرفی کرده است. اگر تقصیر و خلافکاری خواهان در چنین اخفاء و پنهانکاری معلوم شود، بی تردید انتظار دارم که رأیی به نفع اسپانیا و در ردّ ادعای خواهان صادر گردد.) بررسی آراء صادره توسط کمیسیون امریکا ـ اسپانیا پس از تغییر سرداور آن، نشان دهندة وحدت رویة متخذه برای رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف است. در اینجا میتوان به پروندة مهم دیگری به نام (کازانوا) اشاره کرد که در آن دو داور امریکایی واسپانیایی دراین نکته اتفاق نظر داشتند که دعوی فقط هنگامی میتواند علیه یک دولت پذیرفته شود که آن دولت، علاوه بر تابعیت محلی و اصلی، از وجود تابعیت ثانوی وخارجی مدعی نیز مطلع بوده باشد. داور اسپانیایی این پرونده در رأی خود که مورد موافقت داور امریکایی قرار گرفت، اعلام کرد: ( به نظر من اگر یک بیگانه مایل است تحت پوشش ودر حمایت تابعیت خود قرارگیرد، مکلّف است که تابعیت اصلی خود را اعلام دارد وحقوقی را که ممکن است به مناسبت آن تابعیت داشته باشد، مطرح و مطالبه کند. مقامات اسپانیایی دلایل کافی داشتند که خواهان را یک اسپانیایی بدانند. به علت اینکه خواهان هنگام دستگیری ودر طول مدت بازداشت تابعیت امریکایی خود را افشا نکرده است، به نظر من حق مطالبة خسارت ندارد و دادخواست او باید رد شود.) شایان ذکر است که، با توجه به استدلال مذکور در رأی، این دعوی در مرحلة رسیدگی ماهوی رد شد. داور امریکایی در ذیل رأی ودر نظر موافق خود چنین نوشت: (با نظر همکار خود در ردّ ادعای خواهان موافقم.) گاه روشن نیست که آیا ادعا در ماهیت رد شده است یا اینکه دعوی به دلیل خارج بودن از صلاحیت دیوان داوری غیرقابل استماع اعلام گردیده است. مثلاً در پروندة (لاکوستا) به نظر میرسد که ادعای مطروحه از جانب یکی از اتباع امریکا به این اعتبار که وی در ارتباط خود با مقامات اسپانیایی به گونه ای رفتار کرده که گویی یک فرانسوی است غیر قابل اعلام شده است. در این پرونده سرداور این نظر را اتخاذ کرده است که کسی نمیتواند در آن واحد از دو تابعیت بهره مند شود و در هر مورد مشخص، تابعیت اعلان شده به تابعیت مخفی شده ارجحیت و اولویت دارد: (ظاهراً خواهان به عنوان تبعة امریکا در تگزاس تابعیت امریکایی کسب کرده است، اما در طول اقامت در مکزیک خود را طوری معرفی کرده یا حداقل اجازه داده که یک فرانسوی شناخته شود، ودر طول مداخلة فرانسه در مکزیک برای همین ادعایی که اکنون نزد این کمیسیون (مکزیک وامریکا) مطرح است عملاً خود را به عنوان یک تبعة فرانسه به کمیسیون فرانسه و مکزیک معرفی کرده است. بنابراین، خواهان باید براین قصد بوده باشد که یا تابعیت کشور ثانوی خود را ترک گوید ویا، بنا به دلایلی که به راحتی میتوان آنها را درک کرد، اجازه دهد که به عنوان یک تبعة فرانسه شناخته شود. رئیس هیأت داوری عقیده دارد که خواهان، با چنین رفتاری، از حق خود برای اینکه دعوایش توسط این کمیسیون مورد رسیدگی قرارگیرد، اعراض کرده است.)ج.دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف نزد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از نظر حقوق بین الملل، دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف اصولاً رد میشود یا اینکه فقط تحت شرایطی دعوای مطروحه از جانب دولتی که خواهان تابعیت غالب آن را دارد، پذیرفته میشود، همچنانکه در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده نیز به همین نحو عمل میگردد. اما در صورت اخیر، یعنی قبول تابعیت غالب خواهان، باز هم مسألة مهمتری هنگام رسیدگی به ماهیت دعوی مطرح میشود وآن عبارت است از بررسی و تحقیق دراینکه خواهان تحت چه عنوانی و با استفاده از کدام تابعیتش رفتار میکرده است. طبیعی است که در رسیدگی ماهوی نمیتوان به خواهان دارندة تابعیت مضاعف امتیازات تبعة داخلی ونیز مزایای متعلق به تبعة خارجی را به طور همزمان اعطا کرد. اینکه دارندگان تابعیت مضاعف اغلب می کوشند از هردو تابعیت خود امتیازاتی به دست آورند، درنظر موافق قاضی (ماسک) درپروندة الف/۱۸ با تعبیر (اکراه ایشان از اعراض از اموالشان) تلویحاً پذیرفته شده است. تقریباً بیست سال قبل همین نظر در مقاله ای تحت عنوان (خسارت درنظریة مسؤولیّت بین المللی دولت) با این عبارت بیان شده است: (اگر کسی رویه ورفتاری را در پیش گیرد ـ اعم از اینکه مبتنی بر تقصیرباشد یا نباشد ـ که چنین القاء نماید که از عنوان خارجی بودن خود صرف نظر کرده است، دیگر نمیتواند از عنوان مذکور استفاده کند … طبیعی است که هرگاه شخصی همانند تبعة داخلی یک کشور رفتار کرده باشد دیگر امتیازات مربوط به اتباع خارجی به او داده نشود.) یادآوری میکنیم که قاضی (ویلیام ریپهاخن) نیز در نظر موافق خود در پروندة الف/۱۸ به روشنی ضرورت این امر را بیان کرده است که در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قابل استماع بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف، باید مراقب دو دوزه بازیهای ایشان بود: (لااقل در چارچوب نظام خاصی که این دیوان داوری بدان تعلق دارد، تابعیت مضاعف مسائلی را مطرح میسازد که بیشتر با جستجو ویافتن ذی ربط ترین تابعیت [خواهان] در شرایط اوضاع واحوال مشخص (ازجمله شرایط مربوط به حق اقامة دعوی در این دیوان) ارتباط دارند تا اینکه به صورت جداگانه و تنها با (صلاحیت) یا تنها با انتخاب تابعیت (بهتر)(یعنی تابعیت غالب ویا مؤثر) مرتبط باشند.) به عبارت دیگر، تنها کسانی که تابعیت غالب آنها امریکایی است میتوانند علیه ایران نزد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده طرح دعوی کنند، اما پس از اینکه دعوی مطرح شد، بازهم لازم است بررسی شود که آیا ایران در قالب یک فرد دارندة تابعیت غالب امریکایی با خواهان رفتار کرده است یا در قالب تابعیت ایرانی او؟ دارندگان تابعیت مضاعف باید برای ورود در قلمرو صلاحیت دیوان داوری، دارای تابعیت غالب امریکایی محسوب شده باشند، اما پس از عبور از این مرحله، بازهم ادعای آنها فی نفسه نمیتواند پذیرفته شود، بلکه خواهان دارندة تابعیت مضاعف بایستی تا جایی که به هر ادعای خاصی مربوط است، ثابت کند که با او به عنوان یک تبعة امریکا رفتار شده است نه یک ایرانی. دارندة تابعیت مضاعف، از حیث هر ادعای خاصی، ممکن است ایرانی محسوب شود و یا امریکایی. اگر ایرانی به شمار آید، فرض نقض حقوق بین الملل نسبت به او (که موجب مسؤولیّت بین المللی دولت ایران باشد) موضوعاً منتفی است و در نتیجه دعوای او باید رد شود. اما اگر خواهان امریکایی محسوب شود، آنگاه چه بسا در بسیاری از موارد برخلاف قوانین ایران عمل کرده باشد، مانند تحصیل مال غیر منقول درایران درحین داشتن تابعیت امریکایی درصورتی که تحصیل مال غیر منقول طبق قانون خاص ایرانیان است، یا عدم واگذاری حقوق خود نسبت به چنان مال غیر منقولی در هنگام کسب تابعیت امریکایی یا در تاریخی که اموال به انتقال قهری از طریق ارث به تملّک او درآمده است، که درهمة این فروض اقدام وی مغایر با قوانین ایران بوده است. روش دیگر اثبات اینکه خواهان دارندة تابعیت مضاعف، تابعیت کشور خوانده را دارا بوده (واز این رو نمیتواند علیه آن کشور طرح دعوی کند) آن است که به طبیعت غیر بین المللی دعوای او توجه شود. اگر چنین شخصی برای مخفی کردن تابعیت خارجی خود به هر اقدامی متوسّل شده باشد، دیگر نمیتواند پس از وقوع عمل بین المللی مورد شکایت، به همان تابعیت استناد جوید. این بحث یعنی(طبع غیر بین المللی دعوی) دریکی از نوشته های حقوقی اخیر به شرح زیر آمده است: (به طورکلّی، بحث برسر این است که اگر شخص زیان دیده در موقع ورود خسارت تابعیت کشور خوانده را داشته باشد، این دولت میتواند در برابر دولت خواهان اعتراض کند که هیچ گونه مسؤولیّت بین المللی از برای او(خوانده) بوجود نیامده است. درواقع، تعهّد وتکلیفی که نقض آن مبنای مسؤولیّت دولت را تشکیل میدهد، درقبال بیگانگان و اتباع خارجی است نه اتباع داخلی.) نویسندة مطلب فوق سپس نمونه ای از اعمال تئوری (طبیعت غیر بین المللی ـوی) را در پروندة مربوط به Forets du Rhodope Central نشان میدهد؛ به این ضیح که: (در دعوای جنگلهای رودوپ مرکزی، داور بی آنکه صریحاً بگوید که دعوی از حیث موقعیت احمد (خواهان) فاقد ماهیت بین المللی است، فرمولی را انتخاب کرد که کاملاً این استدلال را القاء میکند که: طبق حقوق بین الملل عام نمیتوان پذیرفت که دولت یونان حق دارد ادعایی را از بابت اعمال زیان آور و به نفع اشخاص تحت حمایت خود مطرح کند. درحالی که این زیانها از جانب دولت متبوع آن اشخاص وارد شده است.) هدف از استدلال براساس ماهیت غیر بین المللی دعوی آن است که دعوی در مرحلة رسیدگی ماهوی کنار گذارده شود. همین نویسنده گفته است: (در این استدلال، مدار بحث آن نیست که یکی از شرایط اعمال حمایت سیاسی (رابطة تابعیت بین شخص زیان دیده و دولت مدعی) وجود ندارد بلکه بیشتر اعتراض این است که اساساً مسؤولیّت بین المللی[دولت خوانده] تحقق نیافته است. در نتیجه، این استدلال بیشتر به ماهیت دعوی مربوط میشود تا به قابل استماع بودن آن.) استدلال دیگری که به نتیجة مشابهی از حیث ردّ هرگونه خسارت در دعاوی تابعیت مضاعف منتهی میشود آن است که هیچ دولتی در برابر اتباع خود ملزم به پرداخت خسارت نیست. به قول یکی از مؤلّفان: (نمیتوان هیچ کشوری را ملزم ساخت که خسارات وارده بریکی از اتباع خود را، درقالب یک دادرسی بین المللی، جبران کند.) نویسندة مذکور به عنوان نمونه ای از اعمال این قاعده به پروندة کشتی موسوم به I'm alone اشاره و خاطرنشان میکند: (هدف از ایراد عنوان شده از ناحیة ایالات متحده در دعوای مزبور آن بود که نشان دهد دعوی فاقد جنبة بین المللی است، زیرا قربانیان واقعی خسارت وارده [در دوره های ذی ربط] اتباع امریکا بودند. به نظر ایالات متحده هیچ تعهّد بین المللی آن دولت را مجبور نمی سازد که خسارات وارده به اتباع خود را جبران کند.) طبق عقیدة قاضی ریپهاخن درنظر موافق او در پروندة الف/۱۸، دیوان باید برای یافتن مرتبط ترین تابعیت خواهان در یک چارچوب مشخص، تحقیق کند. اینکه آیا رفتار دولتی که مورد شکایت واقع شده است، در عمل متوجه یک تبعة خارجی بوده یا یک تبعة داخلی، موضوعی است مؤثر در مقام که از کنار آن نمیتوان بی تفاوت گذشت. این نکته در بحثهای مربوط به تشکیل کنفرانس لاهه در مورد مسؤولیّت دولتها نیز به چشم می خورد، آنجا که گفته شده است: (مسؤولیّت دولت به تمام اوضاع و احوال محیط بررفتار وعمل اوبستگی دارد، از آن جمله به اینکه آیا عمل ارتکابی دولت از ناحیةیک فرد [عضو دستگاه دولتی] علیه یک بیگانه و با همین عنوان، یعنی تبعة خارجی، صورت گرفته یا اینکه شخص زیان دیده خود رفتاری تحریک کننده داشته است؟)?.نتیجهدرحالی که بعضی مؤلّفان معتقدند که وجود تقصیر برای تحقق مسؤولیّت بین المللی دولت عنصری ضروری است، برخی دیگر از نظریة(مسؤولیّت موضوعی) طرفداری میکنند که طبق آن مسؤولیّت دولت مبتنی بر مفهوم عمل غیرقانونی بین المللی است.در واقع، تقصیر نقش عمده ای درهر دوتئوری دارد. در تعریف عمل غیرقانونی بین المللی، در موارد (ترک فعل) ونیز در بررسی حوداث غیر مترقّبه و اتفاقی به عنوان مانعی در مسؤولیّت بین المللی دولت، مفهوم تقصیر جایگاه اساسی و مهمی دارد. اگر اشتباه موضوعی یا حکمی به حدّی باشد که به حوادث غیر مترقّبه و اتفاقی منجر شود، دولت را از مسؤولیّت بین المللی معاف و مبرّا میکند. رویة قضایی نیز حاکی از این واقعیت است که وجود حوادث اتفاقی و غیر مترقّبه به معافیت دولت از مسؤولیّت بین المللی منتهی میشود. وجود حوادث غیر مترقّبه واتفاقی به این معنی است، دولتی که به ارتکاب یک عمل غیر قانونی بین المللی دست زده است، نباید از بابت جهل و بی اطلاعی خود مأخوذ وپاسخگو باشد ودر این مورد نیز حکم تقصیر یا غفلت جاری است. به طریق اولی، وقتی عدم اطلاع دولت ناشی از تقصیر خود زیان دیده باشد، دولت باید از مسؤولیّت بین المللی اش مبرّا به شمار آید. اگر حوادث غیر مترقّبه و اتفاقی مانع از این شود که دولت متوجه گردد که به علت وقوع یک اشتباه موضوعی یا حکمی، رفتار وعمل او برخلاف حقوق بین الملل است، در این صورت نیز دولت از مسؤولیّت بین المللی معاف است. حتی به موجب نظریة (مسؤولیّت موضوعی) نیز تقصیر در برآورد ومحاسبة خسارات نقش خود را ایفاء میکند. تقصیر شخص زیان دیده که تابعیت امریکایی خودرا پنهان کرده است مانع از تحقق مسؤولیّت بین المللی دولت، کلاً یا بعضاً، میشود و پرداخت خسارت به او را منتفی خواهد ساخت. در دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف، صلاحیت دیوان داوری بر تابعیت غالب ایشان مبتنی شده است، اما هنگام رسیدگی و تصمیم گیری در ماهیت دعوی، دیوان باید در مورد مرتبط ترین تابعیت خواهان با واقعیات پرونده تحقیق و تفحّص کند. در رفتار و برخورد با خارجیان، هر دولتی پاره ای تکالیف وتعهّدات بین المللی برعهده دارد. اگر دارندة تابعیت مضاعف، تابعیت غالب(امریکایی) خود را اعلان کرده و ایران از آن مطلع شده باشد، یا اگر حداقل بتوان اطلاع ایران را در صورت عدم اخفای تابعیت خارجی خواهان مفروض دانست، دراین صورت هر عمل و اقدامی که ایران برخلاف مقررات حقوق بین الملل در مورد رفتار با خارجیان نسبت به ایشان انجام داده باشد، مسؤولیّت بین المللی ایران را، البته با احراز سایر شرایط، به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر دارندة تابعیت مضاعف، تابعیت غالب(امریکایی) خود را از ایران پنهان کرده باشد، و اگر در کلیة روابط خود با مراجع قانونی ایرانی منحصراً به عنوان یک ایرانی عمل کرده باشد، بدیهی است از بابت اینگونه اقدامات که به عنوان یک فرد ایرانی نسبت به وی انجام شده است، ایران نمیتواند هیچگونه مسؤولیّت بین المللی داشته باشد، چرا که اقدامات مزبور را علیه خارجیان انجام نداده است. چکیدة مطلب که از نتیجه گیریهای فوق به دست می آید، این است که: اگر برای احراز مسؤولیّت بین المللی دولت وجود تقصیر از ناحیة دولت ضروری باشد، بدیهی است ایران از اینکه علیه اموال بیگانگان عمل کرده است اطلاعی نداشته و لذا نمیتواند تحت عنوان تقصیر در رفتار خود نسبت به بیگانگان، از نظر بین المللی مسؤول شناخته شود. معافیت ایران از مسؤولیّت با توجه به این امر روشن تر خواهد شد که عدم اطلاع ایران معلول تقصیر خود ایرانیان دارندة تابعیت مضاعف است که تابعیت امریکایی شان را مخفی کرده اند. واگر مطابق تئوری دوم (نظریة مسؤولیّت موضوعی) صرف وقوع یک عمل غیرقانونی، بدون وجود قصد یا اطلاع از غیر قانونی بودن عمل، برای مسؤولیّت بین المللی دولت کافی باشد، ایران بازهم بابت اقدامات انجام شده نسبت به دارندگان تابعیت مضاعف که تابعیت امریکایی خودرا مخفی کرده اند، مسؤولیّت بین المللی ندارد؛ زیرا با اقدامات مزبور موضوعاً در امور خارجیان مداخله ای نکرده است، چون تا آنجا که به ایران و نیز به اعمال و اقدامات خاص آن، که مورد شکایت است مربوط میشود، ایشان اتباع ایرانی به شمار رفته اند. هیچ قاعدة بین المللی وجودندارد، همچنانکه از اموال اتباع خارجی حمایت میکند، به همان نحو از اموال اتباع داخلی نیز در برابر اقدامات دولت متبوع آنها حمایت کند

.منابع:۲- Case No . A/18 ,Iran .United States ,5 IRAN –U.S.C3- Case NO.157,OPCit,P.1664- Ibid ,P.1675- Case A/18 ,op .Cit ,P.2656-Ibid ,P.272.7- Ibid ,P.272.1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion-78ajil-:p.g-18(198-1) 2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=929