Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی

منابع مقاله:

فصلنامه نامه مفید، شماره ۱، قاری سید فاطمی، سید محمد؛

 


مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند.
در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللی تبیین و تعریف شود.
همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
قرآن کریم:
«و اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/۶
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکن برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود، با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد»
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» به عنوان مقدمه
بررسی تطبیقی مسایل حقوقی، دریافتن راه حل های جدید و بهره گیری از دیدگاه و تجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی، ارزشی انکارناپذیر دارد.بررسی تطبیقی مسائل فقهی با عمر کهن فقه شیعی قرین است. تدوین کتاب الخلاف توسط شیخ الطائفه نقطه عطفی در این زمینه است. بررسی تطبیقی مسائل فقهی توسط فقیه نام آور دهه های اخیر، مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی روحی دیگر در کالبد فقه شیعی دمید. و هم اکنون نیز حوزه فقهی شاگردان برجسته آن فقیه فرزانه به دلیل پی گیری آن متد موفق، برجستگی خاصّی دارد.
با این وجود ،بعلت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی در حوزه باورهای حقوقی کشورهای اسلامی، ضرورت بررسی تطبیقی مسائل فقهی با سایر نظام های مطرح (بویژه در قلمرو مسائل اجتماعی) به خوبی احساس می شود.
از جمله مباحث تطبیقی بررسی و مطابقه مسایل مربوط به حقوق و روابط بین الملل و تطبیق آن با راه حل های ارائه شده در فقه می باشد.
نگارنده به این حقیقت اذعان دارد که تقارب در این زمینه بسیار مشکل است چرا که فضای حاکم بر فقه، و فضای حاکم بر منابع بین المللی معاصر کاملاً متفاوت است. با این وجود با اجتهاد و مطابقه می توان نقاط مشترک را یافت و به تفکیک موارد اختلاف پرداخت.
از جمله مسایلی که فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بین الملل نیز از کنار آن نگذشته است، حقوق بیگانگان در کشور پذیرنده است. و از جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانی محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا این که خیل عظیم انسانی از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره و در دولت پذیرنده نیز بیگانه اند.
امید است این حرکت ناچیز علمی زمینه ای باشد برای پی گیری عزیزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بین الملل. ۱ تعریف پناهنده ۱۱ در فقه امامیه
شیخ الطائفه در کتاب مبسوط در تعریف مستأمن(۱) چنین آورده است:
«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل الینا بأمان لا للبقاء و التأیید».(2)
مستأمن و معاهد هر دو به یک معنی هستند و به کسی گفته می شود که به خاطر پناهندگانی به سرزمین اسلامی وارد شده است، نه برای اقامت دایمی.
در بحث شرایط عقد پناهندگی، به تجزیه و تحلیل بیشتر این تعریف و قیود آن خواهیم پرداخت. ۲۱ در منابع بین الملل
کنوانسیون ۱۹۱۵ ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است.(۳)
در قسمتی از ماده مذکور پناهنده به شخصی اطلاق شده که:
به علت ترس موجّه از این که بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکر نمی خواهد به آن کشور بازگردد.(۴)
این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثنا کرده است از جمله افرادی که:
الف مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند. (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی که برای پیش بینی مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است.(
ب قبل از آن که در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده ای که مشمول مجازات عمومی می باشند، شده باشند.
ج مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند. ۳۱ تجزیه و تحلیل تعریف پناهنده
الف گر چه هم از دید فقه و هم از نظر منابع بین المللی پناهنده، بیگانه ای است در کشور پذیرند، لیکن یک نکته اساسی بین پناهنده از دید فقهی و پناهنده از دید منابع بین الملل وجود دارد.
پناهنده به کشور اسلامی، با درخواست پناهندگی خود، از کشور اسلامی طلب امان می کند و در حقیقت نگرانی عمده او از خود دارالاسلام است نه این که در وطن خود دچار مشکلی باشد؛ و حال آن که پناهندگان مورد نظر در حقوق بین المللی معمولاً از کشور و محل سکونت عادی به خاطر ترس از تعقیب و برای نجات جان، مال و آزادی خود به کشور دیگری پناهنده می شوند.(۵)
ب عنصر اساسی در مسأله پناهندگی در تعریف کنوانسیون، مسأله «ترس موجه از تعقیب و آزار» است.
ترس مفهومی ذهنی و نسبی است، بنابراین تشخیص دقیق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دایمی وی، مورد ارزیابی و دقت قرار می گیرد.
ج عنصر اساسی در پناهندگی مورد نظر فقه، اختلاف دینی و در واقع «شرک» است. مشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده، از دارالاسلام تقاضای پناهندگی کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت شرایطی خاص، از حمایت دولت اسلامی بهره مند گردند. ۲- ماهیت حقوقی پناهندگی در فقه امامیه
فقهای امامیه بالاجماع پناهندگی را عقد دانسته اند، عقدی که برای انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامی است.
در اصل تجویز پناهندگی، فقهاء به آیه شریفه:
«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مأمنه.(۶) و نیز بعضی روایت وارده از اهل بیت استناد کرده اند.(۷)
آیه شریفه به نظر می رسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامی بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده برای پذیرفته شدن دارد. چرا که صراحتا فرمان می دهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگی داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفی می شود؛ چون که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمی توان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است. نزول این آیه شریفه برای زدودن این ذهنیت بوده است، در واقع پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آن ها، امر به پناه دادن آن ها شده است.
بعضی از اصولیّون در این گونه موارد، که پس از نهی یا توهم منع امری وارد شود، این امر را دلیل بر تکلیف الزامی نمی دانند. و اصطلاحا می گویند؛ امر عقیب حظر دلالت بر وجوب ندارد.(۸)
به این نحو استدلال دو اشکال ممکن است وارد شود:
اول: آن که این مسأله اصولی در محل خود محل اختلاف علمای اصول است چه این که از دید بعضی علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدایی است. چنان که علامه حلّی، همین دیدگاه را تقویت کرده و امر عقیب حظر را همانند امر ابتدایی می داند.(۹)
ثانیا: ذیل آیه شریفه حکمت و علت این حکم را بیان می کند و فلسفه پذیرش استجاره مشرکین را، شنیدن سخن خدا می داند.(۱۰)
حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در سایر ابواب فقه مثل امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ دین، آیا می توان مشرکی را که برای شنیدن کلام خدا و اطلاع از جزئیات دین اسلام درخواست پناهندگی کرده، درخواستش را رد کنیم؟
بنابراین به نظر می رسد که پذیرش در خواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی باشد، بویژه اگر هدف پناهنده، استماع کلام خدا باشد.
با این وجود به نظر می رسد برای تحلیل دقیق تر ماهیت حقوقی پناهندگی، کلمات فقهاء و بعضی روایات وارده درباره پناهندگی را ذکر کنیم تا پس از آن به نتیجه گیری دقیق و مشخص دست یابیم. ابن برّاج أمان را جایز می داند و برای جواز آن به آیه شریفه استجارة و به عملکرد پیامبر(ص) استناد می کند که در سال حدیبیّه هنگام پناه دادن ام هانی به بعضی مشرکین آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن می کند.(۱۱) ایشان در هیچ جا اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهندگی ندارد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز دیدگاه های مشابهی عرضه داشته و کلامی که دلالت بر تکلیف دارالاسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است.(۱۲)
علاّمه حلّی در کتاب قواعد الاحکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و … را بر می شمارد و هیچ کجا اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد.(۱۳)
محقق حلّی در شرایع پناهندگی را عقد دانسته و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن آن ندارد.
مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح می نماید.(۱۴)
به هر حال با بررسی کتاب های مشهور فقه شیعه، می توان به این نظر قطعی رسید که فقها، پناهندگی را عقد دانسته و آیه شریفه استجارة را دلیل بر جواز ذکر کرده اند. و هیچ اشاره ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.
به نظر می رسد بتوان با حفظ این نظر یعنی قول به عقد بودن پناهندگی به نحوی دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگی دانست. بدین نحو که اصل پناهندگی را عقد بدانیم، لیکن عقدی که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وی را نپذیرد.
ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتی طرفی مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفی شود، چه ثمره ای بر عقد بودن پناهندگی مترتب است؟
در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلی آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنی دولت مکلّف است درخواست پناهندگی را بپذیرد و لیکن می تواند ضمن عقد، شرایطی را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامی است درج نماید. و بر این فایده فقهای بزرگ شیعه تصریح کرده اند.(۱۵) ۳ انواع پناهندگی در فقه
۱۳ در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّی را دارند.(۱۶) بنابراین پناهندگی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: ۱۱۳ رسمی:
پناهی که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایی از غیر مسلمانان می دهد. ۲۱۳ غیر رسمی:
پناهی که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.
البته فرد مسلمان نمی تواند به تعداد زیادی از غیر مسلمانان و یا شهری از آنان و یا اصولاً پناهندگی به نحو عام اعلام نماید.(۱۷) گر چه بعضی از فقها در این نظر خدشه داشته، برای فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادی را قایل اند. ۲۳ تقسیم بندی دیگر
مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام تقسیم بندی نسبتا جامعی از انواع پناهندگی نموده که به نظر می رسد می توان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(۱۸) ۱۲۳ أمان موقت خاص:
امانی است که به یک غیر مسلمان حربی یا ده نفر و یا یک قافله داده می شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانی را دارد.(۱۹) ۲۲۳ امان موقت عام:
امانی است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربی و یا تعداد نامعیّن از آن ها می دهد. ۳۲۳ امان بالموادعة
موادعة، نوعی از امان موقت است با غیر مسلمانان برای ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمة و مهادنه نیز می گویند. ۴۲۳ امان بر اساس عرف و عادت : ۱۴۲۳ فرستادگان و سفرا:
فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگی قبلی از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان می داد. ۲۴۲۳ بازرگانان:
مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان می دانند. ۵۲۳ پناهندگی تبعی:
فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(۲۰) ۴ مدت پناهندگی
ظاهرا تمام فقهای شیعه به مدت داربودن عقد پناهندگی نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگی است که از چهار ماه تا ۱۰ سال گفته اند.(۲۱)
البته باید توجه داشت قول به ۱۰ سال که توسط شیخ طوسی در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(۲۲) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامی باشد، به نظر می رسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد. ۵ – الفاظ عقد أمان
از بررسی کتب فقهی به این نتیجه کلی می توان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد می شود.(۲۳)
بنابراین می توان گفت دولت اسلامی با صدور اعلامیه های عمومی و یا حتی ملحق شدن به کنوانسیون ها و میثاق ها و پروتکل ها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است. ۶ ماهیت حقوق پناهندگی در منابع بین المللی
بی تردید بحثی از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللی مطرح نمی شود. آنچه در منابع بین المللی بایستی مورد بررسی قرار گیرد این است که: آیا پناهندگی حقّی است برای افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفی تکلیفی است برای کشور مورد تقاضای فرد، یا خیر؟
با بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلّف به پذیرش او هستند.(۲۴)
در مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، نکاتی آمده است که از مجموع آن ها می توان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور مورد درخواست است.
ماده ۳۱: پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر می برند:
۱ دولت های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده یا در آنجا به سر می برند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن بسر می برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.
۲ دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیت های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.
دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند؟ ماده ۳۲ اخراج:
۱ دول متعاهد، پناهنده ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می برند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی:
۲ اخراج چنین پناهنده ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد.
۳ دول متعاهد به چنین پناهنده ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانونی مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند… . ماده ۳۳ منع اخراج یا اعادة:
۱ «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»
2 اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی، وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می برد، خطرناک بود. یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی توانند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
با تأمل در مجموع این مواد و با عنایت به مقدمه همین کنوانسیون که تصریح به بهره مندی آحاد بشر از آزادی های اساسی و حقوق اولیه دارد، می توان گفت: روح حاکم بر این کنوانسیون تأکید بر حق پناهندگی برای افراد در معرض خطر و ترس و تکلیف برای دولت های متعاهد بر پذیرش این گونه افراد است.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده ۱۲ خود تصریح می کند که:
«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکان برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود؛ با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۱۴ خود بیان می دارد که:
«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»(25)
علی رغم تأکیدات فوق به نظر نمی رسد تکلیف به پذیرش پناهندگان در کشور به صورت عرف بین المللی در آمده باشد؛ چرا که در موارد متعدد استنکاف کشورها از پذیرش پناهندگان دیده شده است. و سازمان های مدافع حقوق و یا سازمان ملل به استناد این مواد به تقبیح آن نپرداخته اند.(۲۶) ۷ نتیجه و تطبیق
۱ مفهوم پناهنده از دید منابع بین الملل و فقه امامیه کاملاً متفاوت است. پناهنده در اصطلاح حقوق کلاسیک امروزه، به خاطر ترس از خطری که در کشور محل اقامت خود متوجه اوست به کشورهای دیگری پناهنده می شود.
و حال آن که مستأمن در فقه، به خاطر ترس از خطراتی است که در دارالاسلام ممکن است متوجه او باشد.
۲ پناهندگی از دید فقهی ماهیتی عقدی دارد و تنها در موردی که پناهنده به خاطر اطّلاع از مسایل مذهبی اسلام تقاضای پناهندگی می کند، جنبه حق تکلیفی پیدا می کند. و حال آنکه پناهندگی در حقوق بین الملل جنبه حق و تکلیفی دارد؛ حقّی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور پذیرنده. ۸ حقوق پناهنده ۱۸ طرح موضوع
در مورد پناهنده در منابع بین الملل و فقه شیعی، از دو جنبه می توان حقوقی را ترسیم کرد.
الف حقوقی که «بیگانگان مستقلاً و بدون آن که در معاهدات قیدی به نفع آن ها بشود و حتّی بدون وجود شرط معامله متقابله، دارای آن بوده و دولت ها مجبور به رعایت آن هستند»(27) حقوق اساسی که در منابعی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مختلف بدون توجه به تابعیت و وضعیت خاص بشر در نظر گرفته شده، از این قبیل است.
در فقه نیز برای بیگانگان متعهد، حقوقی به نحو عام در نظر گرفته شده که بالطبع پناهندگان را نیز شامل می شود. و لذا بعضی از فقهاء بحث أمان و بحث ذمّه را یک جا و با احکامی مشترک مورد بررسی قرار داده اند.(۲۸)
ب حقوقی که پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند. در منابع بین الملل، در این مورد کنوانسیون و پروتکل خاصی تدوین شده که در مباحث آتی به آن اشاره می شود. در فقه نیز از آن جا که امان را فقها عقد دانسته و درج شرایطی را در ضمن آن جایز دانسته اند، پناهنده می تواند به وسیله این شرایط از حقوقی بیشتر از حداقل برخوردار شود.(۲۹)
حال پس از این مقدمه کوتاه به بررسی حقوقی که می توان برای پناهنده چه در فقه شیعی و چه در منابع بین الملل در نظر گرفت، می پردازیم:
تذکر این نکته ضروری است که حق حیات، اولی ترین و اساسی ترین حقّی است که برای انسان ها می توان تصوّر کرد. و سایر حقوق نیز متفرّع بر این حق قابل ترسیم هستند.
ما در این نوشتار این حقّ اساسی را مفروغ عنه فرض کرده و به بررسی سایر حقوق می پردازیم. ۲۸ حقوق پناهنده در کشور پذیرنده بر اساس فقه امامیه ۱۲۸ تأمین اجتماعی
امروزه تأمین اجتماعی با دو مکانیسم در کشورهای مختلف جهان اعمال می شود: الف سیستم مشارکت:
در این سیستم افراد با پرداختن وجوهی به سازمان های مربوطه در دوران از کار افتادگی و یا بی کاری از مزایای آن بهره مند می شوند. برای این مورد اکثر کشورهای در حال توسعه را می توان مثال آورد. در ایران نیز همین سیستم اعمال می شود. در این روش افراد با پرداختن درصدی از درآمد خود دوره های بازنشستگی، بی کاری و از کار افتادگی خویش را بیمه و از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.(۳۰)
این سیستم بالاصالة افراد غیر شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از کار افتادگان، با اعمال سیاست ها و مکانیسم های دیگری در حد توان دولت صورت می گیرد. در واقع دولت خود را عملاً درگیر تأمین همه جانبه کلیه افراد مملکت نمی کند.(۳۱) ب سیستم حداقل ملّی(۳۲)
این سیستم پس از جنگ دوم جهانی از انگلستان شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. در اساس این مکانیسم دولت خود را مکلّف به تأمین حداقل زندگی برای کلیه اتباع خود می داند. و این حداقل را نه براساس پرداخته های قبلی افراد، بلکه از خزانه دولت تأمین می کند.(۳۳)
البته در این کشورها در مورد افراد شاغل و دارای درآمد، سیستم مشارکت نیز اعمال می شود؛ لیکن سیستم حداقل ملّی، نسبت به همه آن ها جاری است. اسلام و تأمین اجتماعی
از بررسی مجموعه مقررات مالی و احکام مختلف اسلام چنین بر می آید که احکام آن به خوبی قابل انطباق با سیستم دوم می باشد.
بررسی احکام مربوط به خمس و زکات و موقوفات و مظالم و… همه نمایانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روایتی صحیحه صریحا بیت المال را مکلّف به تأمین همگانی افراد دانسته اند.(۳۴) تأمین اجتماعی حقّی برای اتباع غیر مسلمان
با توجه به مقدمه کوتاهی که گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غیر مسلمان پی می گیریم. از بررسی مجموعه احکام اسلام چنین بر می آید که نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامی از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضروری است.
برای این نظر علاوه بر ادله عامه ای که امکانات معیشی موجود در زمین را برای عموم مردم دانسته است،(۳۵) و همچنین اشعار صحیحه زرارة و محمد بن مسلم،(۳۶) به روایت خاصی که از امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان اتفاق افتاده، می توان استناد کرد.
در روایتی چنین آمده است:
امیرالمؤمنین(ع) روزی پیرمردی را در حال تکدّی مشاهده فرمود. از وضعیت او سئوال کردند، در پاسخ به حضرت گفتند که او مردی نصرانی است، حضرت با بیان این عبارت که تا توان داشت از او استفاده کرده. و حال که پیر شده رهایش کرده اید، زشتی این عمل را گوشزد می نمایند. آنگاه می فرمایند که او را از بیت المال تأمین کنید.(۳۷)
نظر به موافقت مفاد روایت با اصول و قواعد کلی فقهی و هماهنگی آن با احکام ذکر شده در کتاب الزکاة در مورد مستحقّین دریافت زکات(۳۸) و همچنین سیره عملیه حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین پی گیری سند روایت را به محل خود وامی گذاریم. تقریب استدلال:
عنوان نصرانی در این مورد خصوصیّتی ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پدیده شوم تکدّی و برخوردار نبودن از حداقل امکانات معیشتی است چه این که حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ این مرد کیست، بلکه فرمود ما هذا؟ این چه پدیده زشتی است. و آنگاه برای ریشه کنی این قبیل موارد، دستور اداره او توسط بیت المال را می دهند. و به گفته بعضی از بزرگان:
غیر مسلمانان در سایه حکومت های اسلامی از آنچنان کرامت و آسایش اقتصادی و معیشتی و … برخوردار بودند که در هیچ یک از حکومت های غیر اسلامی برخوردارنبوده اند.(۳۹) ۲۲۸ امنیت اجتماعی:
امنیت اجتماعی یکی از اساسی ترین حقوقی است که افراد در زندگی اجتماعی به آن نیازمند هستند. همچنین از وظایف اصلی دولت ها، برقراری امنیت اجتماعی برای شهروندان است. در این زمینه دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین امنیت اتباع مسلمان و غیر مسلمان خود می داند. و بهره مندی از این موهبت الهی را حق همه می شناسد. و در این زمینه تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمان، تبعه و غیر تبعه نمی بیند.(۴۰) تا جایی که امیرالمؤمنین (ع) تعدّی و پایمال شدن حتی یک زن غیر مسلمان تحت حمایت دولت اسلامی را آن چنان ناراحت کننده توصیف می کند که اگر مرد مسلمانی از تأسف و ناراحتی بر این سلب امنیّت بمیرد، کاری پسندیده کرده است و قابل ملامت نیست.
حضرت در خطبه ای فرمودند:
«به من خبر رسیده که یکی از لشکریان ایشان (معاویه) بر یک زن و یک زن کافره ذمیّه داخل شده و خلخال و دست بند و گردن بندها و گوشواره های او را می کند، و آن زن نمی توانسته از او ممانعت کند مگر آن که صدا به گریه و زاری بلند نموده و از خویشان خود کمک بطلبد. سپس مهاجمین با غنیمت بسیار بازگشته در صورتی که به یک نفر از آن ها زخمی نرسیده و خونی از آن ها ریخته نشد.
اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامت نیست بلکه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(41) 328 امنیت قضایی:
از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره مندی از امنیت قضایی و مراجعه به دادگاه ها، برای احقاق حقوق خود است. اصولاً قوه قضائیه و دادگاه ها، پشتوانه اصلی حفظ نظم و ضامن بقای امنیت اجتماعی هستند. تصور امنیت اجتماعی مستحکم، بدون قوه قضائیه نیرومند در جوامع انسانی چندان واقع بینانه نیست. لذا این حق نیز از حقوق اساسی افراد در جوامع انسانی به شمار می رود.
دولت اسلامی چنان که برای اتباع خود حق مراجعه به دادگاه ها و احقاق حق از طریق آن ها را محفوظ داشته، برای غیر اتباع خود نیز این حق را مراعات می کند. تا جایی که حاکم کل مسلمین علی ابن ابیطالب(ع) بر علیه یک غیر تبعه کشورش نزد قاضی شهر شکایت می برد و ادعای مالکیت زره ای که در اختیار آن یهودی است می نماید. شریح که قاضی حکومت خود اوست، حکم، به نفع یهودی می دهد؛ چون که ادله حضرت را کافی نمی بیند. شهادت فرزندش به نفع پدر را نمی پذیرد و حضرت نیز تن به این حکم می دهد. و همین برخورد عادلانه حضرت امیرالمؤمنین(ع) باعث مسلمان شدن آن یهودی می گردد.(۴۲) با این وجود یک نکته قابل توجه و بررسی است و آن این که:
فقهای عظام در تمام زمینه ها دادگاه های اسلامی را مکّف به حمایت و رسیدگی به مسایل غیر مسلمانان نمی دانند؛ بلکه فقط در مواردی این محاکم را محق به رسیدگی و فصل دعاوی آنان دانسته اند.(۴۳) حال این سئوال مطرح است که خودداری دادگاه ها و محاکم اسلامی از رسیدگی به دعاوی غیر مسلمان، به معنای عدم حمایت قضایی حکومت اسلامی از این گروه افراد است؟ و یا این که این حق را به آن ها داده است که خود اقدام به برپایی محاکم مبتنی بر موازین و حقوق خود نمایند و دستگاه های اجرایی حکومت اسلامی نیز از تصمیمات آن محاکم حمایت کنند؟ نگارنده بر این باور است که مکلف نبودن محاکم اسلامی از رسیدگی به دعاوی غیر مسلمانان، به معنای پذیرش حق داشتن محاکم اختصاصی به آن ها است. و در این مورد به برخی شواهد تاریخی و روایات استناد کرده و می توان استناد کرد. بحث تفصیلی در این باره خارج از حوصله این نوشتار است.(۴۴)
صرفنظر از این بحث از آن جا که پناهندگی و استیمان عقد است و می توان ضمن آن شرایطی گنجانده شود، پذیرش اصول بین المللی حقوق پناهندگان توسط دولت اسلامی به معنای پذیرش شرایط ضمن عقد است، چنان که در مباحث آتی خواهد آمد. در اسناد بین المللی برای پناهنده حق مراجعه به دادگاه های کشور پذیرنده را به رسمیت شناخته است. و چون این حق منافاتی با کتاب و سنت ندارد بنابراین پناهنده در حکومت اسلامی گرچه نه به مقتضای اصل عقد پناهندگی، ولی به مقتضای شرط ضمن عقد می تواند از آن برخوردار باشد. ۴۲۸ کسب و دانش
کسب و دانش از جمله حقوقی است که اسلام برای همه انسان ها به عنوان حقّی مسلّم در نظر داشته است. و حتی نسبت به مسلمانان در بعضی شرایط به عنوان تکلیف مطرح می کند.
آیات و روایاتی که تأکید بر طلب علم می کند، غالبا به صورت مطلق بوده و قید مسلمان و غیر مسلمان در آن ذکر نشده است. عملکرد و روش پیامبر در دوره حکومتش، و سایر حکومت های اسلامی نیز گواه این ادّعا است. و به گفته بعضی از بزرگان «آزادی که در کسب دانش، غیر مسلمانان در سایه حکومت اسلامی داشتند، در حکومت های مسیحی و غیر مسیحی هرگز نداشته اند.»(45) 528 حرفه و صنعت
قوام جوامع انسانی تا حدود زیادی وابسته به حرف و صنایع رایج در آن جوامع است؛ تا جایی که فقهای شیعه در بعضی موارد فتوا به وجوب اشتغال و یادگیری آن را به مسلمانان داده اند.
نسبت به غیر اتباع کشور اسلامی، این حق با رعایت مقررات دولت اسلامی محفوظ است و تمامی مشاغلی که با قراردادهای منعقده بین کشور پذیرنده و پناهنده منافات نداشته باشد، آزادند.(۴۶) سیره علمیه حکومت های اسلامی در برخورد با این حق و پذیرش آن می تواند دلیل این مدّعا باشد، برای نمونه نامه ای که حضرت رسول(ص) به ابی الحارث بن علقمه اسقف نجران ارسال داشته اند، مؤید این مدعا است.(۴۷)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
«از محمد پیامبر به اسقف ابی الحارث و اسقف های نجران و کاهنانشان و اتباع آن ها و رهبانانشان: هر چه در اختیار دارند، کم باشد یا زیاد از قبیل دیر و کلیسا و… و رهبانیگری و همسایگی خدا و پیامبرش برای خودشان بوده و نسبت به آن محق هستند.
نه هیچ اسقفی از شغل اسقفیش و نه راهبی از رهبانیش و نه کاهنی از کهانتش بر کنار نخواهد شد؛ و حقی از حقوقشان تغییر داده نخواهد شد… البته به شرط آن که ظلم و ستمی در کار نباشد.»
با این تقریب که ذکر این موارد از باب نمونه است و کلیه مشاغل و حرف مشروع را شامل می شود. و به هر حال با بررسی روایات و سیره حکومت های اسلامی و عملکرد پیامبر(ص)، می توان به این نظر قطعی رسید که غیر اتباع هم مانند اتباع کشور اسلامی در مشاغل مشروع آزادی داشته و جز در مواردی که قرارداد أمان و یا ذمّه ذکر و استثناء شده، در سایر حرف مجاز و ذی حق هستند.(۴۸) ۶۲۸ مذهب (۴۹)
آزادی مذهبی از جمله حقوقی است که پناهندگان از آن برخوردار هستند. شاید بهترین دلیل بر این مدّعا، آیه شریفه ای است که اصل امان را تجویز می کند. چرا که به مقتضای آیه، مشرکین می توانند پناهنده شوند. و این آیه، اعطای پناهندگی به آن ها مقیّد به تغییر دین و مذهب ننموده است؛ بلکه پناهندگی را به عنوان عاملی برای شنیدن پیام توحید مطرح می کند.(۵۰)
در ارتباط با محدوده آزادی مذهب برای غیر اتباع و کیفیّت آن، مباحث فراوانی وجود دارد که از ورود دقیق و جزیی در آن اجتناب می کنیم؛ چرا که خود می تواند موضوع مقاله مستقلی باشد. نامه حضرت رسول(ص) که در بحث قبلی آورده شد می تواند مؤیدی برای پذیرش آزادی نسبی مذهب باشد.(۵۱) ۷۲۸ مالکیّت
حق مالکیت در مورد اراضی نیز برای اقلیت ها محفوظ است. و آن ها می توانند از طریق معاهدات مشروع، زمین یا ساختمان و نظایر آن را به ملکیت خویش درآورند. اسلام بر اساس اصل احترام به مالکیت فردی، در مورد گروه های متعهد اجازه نمی دهد در ملک افراد کوچکترین تصرّفی به عمل آید. و هر گونه تصرف در اموال ذمیّان، بسته به رضایت و توافق قبلی می باشد. و در این باره اموال منقول و غیر منقول حکم یکسانی دارند.(۵۲) ۸۲۸ حق تردد در سرزمین های اسلامی ۹۲۸ حق انتخاب مسکن
از آن جا که زندگی عادی بشری در گرو پذیرفتن این گونه حقوق اساسی است، باید گفت فقه نیز این حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته است.
شاید بهترین دلیل به پذیرش اصل این حقوق، تحدید و شرایطی است که فقها نسبت به آن بیان داشته اند.
در ارتباط با تردد و انتخاب مسکن، فقها مناطقی را از شمول این حق استثناء کرده اند که می توان سه مورد برای آن ذکر کرد: الف منطقه حرم
فقهای شیعه ورود و سکونت در منطقه حرم را برای غیر مسلمان جایز نمی دانند.(۵۳)
این قانون، حتی سفرا و نمایندگان خارجی را نیز شامل می شود. ب مساجد مسلمین
شیخ طوسی در مبسوط منع غیر مسلمانان از ورود به مساجد مسلمانان را به مذهب فقهای شیعه نسبت می دهد.
ج مناطقی که در قرارداد امان ذکر شده است. ممکن است در قرارداد به خاطر مصلحت خاصّی که کشور پذیرنده احساس می کند، بیگانگان را از ورود و تردد و انتخاب مسکن در آن محروم و یا آن را مقیّد به مسکن گزیدن در منطقه خاصی کند. این اشتراط ضمن عقد، برای پناهنده تکلیف آور است.
به جز در موارد فوق به طور قطع می توان گفت: پناهنده از حق انتخاب مسکن و تردد در مناطق مختلف کشور اسلامی برخوردار است. ۳۸ حقوق پناهنده در منابع و اسناد بین الملل
گرچه پناهندگی سابقه ای طولانی دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهه های اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. برای ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلی صرف نظر از موارد خاص و منطقه ای، به منابع مختلف می توان استناد کرد. علاوه بر منابع بین الملل، حقوق داخلی کشورها و عرف بین المللی نیز می تواند منابعی برای ترسیم حقوق پناهنده باشد.
در این زمینه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو اعلامیه ها و میثاق های عمومی مربوط به حقوق بشر، و همچنین عرف بین الملل رعایت حداقل استاندارد راجع به اتباع بیگانه، مورد مراجعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. ۱۳۸ رعایت حداقل استاندارد(۵۴)
امروزه رعایت حداقل به عنوان استاندارد بین الملل نسبت به حقوق بیگانگان، به صورت عرف بین المللی وجود دارد. گرچه رفتار با بیگانگان از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لیکن می توان موارد ذیل را به عنوان حقوق عام و حداقل برای بیگانگان در نظر گرفت. وردروس(۵۵) دانشمند اطریشی به گفته دکتر نصیری حداقل حقوق بیگانگان را این گونه خلاصه کرده است:
۱ در حقوق خصوصی، آن اندازه که برای ادامه زندگی هر بیگانه در یک کشور لازم و ضروری است. ۲ در حقوق مکتسبه وی که در سرزمین های دیگر برای او حاصل شده اند. ۳ حقوقی که لازمه احترام به شخصیت فردی او می باشد. مانند آزادی شخصی، احترام مسکن، آزادی رفت و آمد. ۴ حق مراجعه به دادگاه. ۵ برخورداری از حمایت دولت محلّی.(۵۶) موارد فوق اساسی ترین حقوق را به نحو کلی بیان داشته است. برای مستدل کردن مطالب فوق، مواد مختلف اعلامیه های حقوقی بشر و کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ۲۳۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۵۷)
گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لیکن متضمن حقوقی است که برای همه انسان ها صرف نظر از تابعیّت و تعلّق آن ها به کشوری خاص تدوین گردیده است. چنان که در مقدمه آن آمده است که:
«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما در مد نظر داشته باشند. و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد. و با تدابیر تدریجی ملّی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند. تأمین گردد.»(58) اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه:
۱ حق زندگی و امنیت شخصی. (ماده یک)
۲ منع بردگی و داد و ستد بردگان به هر نوع. (ماده دو)
۳ حق برخورداری از رفتار موافق شئون بشری و منع شکنجه. (ماده سه)
۴ حق داشتن شخصیت حقوقی به عنوان یک انسان در مقابل قانون. (ماده شش)
۵ حق بهره مندی از عدم تبعیض در حمایت قانون. (ماده هفتم)
۶ حق مراجعه به محاکم ملّی صالحه برای احقاق. (ماده هشتم)
۷ حق استقلال در زندگی خصوصی و امور خانوادگی در مقابل مداخله های خوسرانه. (ماده دوازدهم)
۸ حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور. (ماده ۱۳)
۹ حق پناهندگی در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار. (ماده ۱۴)
۱۰ حق داشتن تابعیت. (ماده ۱۵).
۱۱ حق تشکیل خانواده. (ماده ۱۶)
۱۲ حق مالکیت. (ماده ۱۷)
۱۳ حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن. (ماده ۱۸)
۱۴ حق آزادی عقیده و بیان. (ماده ۱۹)
۱۵ حق شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز (ماده ۲۰)
۱۶ حق بهره مندی از امنیت اجتماعی. (ماده ۲۳)
۱۷ حق انتخاب حرفه و شغل. (ماده ۲۳)
۱۸ حق تأمین اجتماعی و رفاهی. (ماده ۲۴ و ۲۵)
۱۹ حق بهره مندی از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری.(ماده ۲۷۲۶)
خلاصه ای از حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای کلیه انسان ها، بدون توجه به ملیّت آن ها در نظر گرفته شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این اعلامیه، حقوقی را نیز برای اتباع یک کشور در نظر گرفته که قایل تسّری به بیگانگان نیست؛ از قبیل تصدّی بعضی مشاغل و شرکت در حاکمیت ملّی. ۳۳۸ میثاق های بین المللی.
۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی.(۵۹)
۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.(۶۰)
این دو میثاق حاوی حقوق اساسی بشر است و اصول و صورت بندی آن، همان است که در اعلامیه جهانی آمده است. منتها میثاق ها آن را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. با این ویژگی که در میثاق ها، رعایت حقوق مندرج در آن ها، برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می شود؛ در صورتی که اعلامیه جهانی آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می کند.(۶۱)
این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما به مسأله پناهندگی و حقوق پناهنده نپرداخته اند؛ لیکن حقوق اساسی انسان را بدون توجّه به تابعیّت و شرایط خاص ترسیم کرده است. و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده، به آن دو نیز می توان استناد کرد. بویژه آن که میثاق حقوق مدنی سیاسی صراحتا در بند ۲ ماده چنین مقرر می دارد که:
«هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده باشد و یا نافذ و جاری است، به عذر این که این میثاق، حقوقی را به رسمیت نشناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»
در نتیجه می توان گفت: از دید سازمان ملل متّحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان ها محترم بوده و نمی توان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلاً به آن ها اشاره نشده است یا کم شده است، آن ها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.
میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز کلیه اعضاء خانواده بشری را مبنای عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانی برخوردار می داند؛ و تأکید می کند «این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.»(62) اعلامیه تهران:
کنفرانس بین الملل حقوق بشر: که از ۲۲ آوریل تا ۱۳ ماه مه ۱۹۶۸ به منظور بررسی پیشرفت جامعه در طی بیست سالی که از زمان قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد؛ و نیز به منظور تنظیم برنامه ای برای آینده، در تهران تشکیل جلسه داده است.(۶۳)
در این جلسه اعلامیه در ۱۹ بند تصویت کرده، پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی برای همه و بدون هیچ گونه تبعیضی اعلام داشته است.
در بند دوّم اعلامیه تهران چنین آمده است: «اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیان داشته است و برای اعضای جامعه بین الملل ایجاد تعهد می کند.»(64) 438 اعلامیه اسلامی حقوق بشر
اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگی انسان ها با یکدیگر، حقوقی را به عنوان حقوق غیر قابل سلب برای همه انسان ها پیش بینی نموده است. که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد برای او متصور است.(۶۵) از جمله:
۱ حقّ حیات. (ماده ۲)
۲ حقّ دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگی و پس از مرگ. (ماده ۲)
۳ حقّ تشکیل خانواده. (ماده ۵)
۴ حقّ داشتن شخصیت حقوقی و یا قیم.(ماده ۸)
۵ حقّ طلب علم. (ماده ۵)
۶ حقّ انتقال و انتخاب مکان. (ماده ۱۲)
۷ حقّ کار و پیشه. (ماده ۱۳ و ۱۴)
۸ حقّ مالکیت. (ماده ۱۵)
۹ حقّ بهره مندی از دستاوردهای علمی ادبی تکنولوژی مشروع. (ماده ۱۶)
۱۰ حقّ بهداشت عمومی. (ماده ۱۷)
۱۱ حق امنیّت فردی و استقلال در امور خانوادگی و خصوصی.(ماده ۱۸)
۱۲ حقّ مساوات در مقابل دادگاه و قانون.(ماده ۱۹)
۱۳ حقّ آزادی بیان در محدوده مقررات شرعی.(ماده ۲۲) ۵۳۸ کنوانسیون ۱۹۵۱(۶۶) و پروتکل ۱۹۶۷(۶۷) مربوط به پناهندگان
توضیحاتی پیرامون کنوانسیون و پروتکل فوق:
الف «مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰، طی قطعنامه شماره(۷) ۴۳۹، بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تکیه کرد. و به دنبال آن، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بدون تابعیت از ۲ تا ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برگزار گردید. حاصل این کنفرانس، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان بود که پس از طی مراحل لازم، در ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قوه قانونی یافت. پروتکل ۱۹۶۷ تنها تغییر کوچکی در کنوانسیون ایجاد کرد که بعدا از آن صحبت خواهد شد.
در حال حاضر تعیین وضعیت پناهندگان در سطح جهانی، براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ صورت می پذیرد و ۷۸ دولت عضو کنوانسیون با پروتکل مذکور و یا هر دو سند هستند. این دو سند قانونی تنها شامل کسانی می شود که بر اساس تعاریف موجود در آن، پناهنده شناخته می شوند و دولت های متعاهد ملزم به رعایت مفاد اسناد مزبور و رسیدگی به تقاضای پناهندگی افراد هستند.»(68)
ب کنوانسیون در یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک پروتکل ضمیمه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده تنظیم شده است.
ج کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ۱۹۵۱ پروتکل ضمیمه، پس از تصویب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه ۱۷/ ۱۰ / ۱۳۵۴، در جلسه روز سه شنبه ۲۵/۳/۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی می رسد. این کنوانسیون با توجه به شرایط زیر به تصویب ایران می رسد:
۱ در تمام مواردی که به موجب این کنوانسیون، پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی شده باشند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنان موافقت نامه های ناحیه ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد.
۲ دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید.(۶۹)
حقوقی که کنفرانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ضمیمه برای پناهنده تضمین نموده است:
۱ عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»(70)
2 دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود، رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.»(71)
3 حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء می شود: هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر، به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.(۷۲)
۴ احوال شخصیه: این بحث به طور مفصل درمقاله جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.(۷۳)
۵ اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگان که بطور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند، مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد، به عمل خواهد آورد.»(74)
همچنین کنوانسیون در مورد استخدام پناهندگان در اشتغال به کارهای آزاد و حرفه های آزاد علمی آنان، تمهیدات و توصیه هایی ابراز داشته است.(۷۵)
۶ اموال منقول و غیر منقول: «دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیر منقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره و یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیر منقول با پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در این موارد نسبت به بیگانگان بطور اعم به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.»(76)
7 مالکیت معنوی و صنعتی: «در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به خصوص حمایت از اختراعات طرح ها و مدل ها علایم تجاری و اسامی تجاری و همچنین حمایت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور به عمل می آید…» (77)
8 حقّ عضویت: «در مورد عضویت در جمعیت های غیر سیاسی و غیر انتفاعی و سندیکاهای حرفه ای، دول متعاهد نسبت به پناهندگان که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند، مساعدترین رفتاری را که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی به عمل می آورند، معمول خواهند داشت.»(78)
9 حقّ مراجعه به دادگاه ها:
«1 هر پناهنده می تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید. ۲ هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی اوست، در مورد دسترسی به دادگاه ها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن مخارج و هزینه های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می آید، بهره مند خواهد شد. ۳ هر پناهنده در سرزمین های دول متعاهد دیگر از سرزمین محل سکونت دایمی خود در مورد مسایل مندرج در بند ۲ از رفتاری برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دایمی وی به عمل می آید.» (79)
10 رفاه و آسایش: کنوانسیون در مواد متعدد نسبت به رفاه و آسایش پناهنده و مقررات مربوط به آن توجه داشته است. فصل چهارم کنوانسیون در مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ به ترتیب: بهره مندی از سیستم جیره بندی در صورت وجود آن در کشور پذیرنده؛ مساعدت در امر مسکن پناهنده، تعلیمات عمومی پناهنده، برخورداری از کمک های خیریه و تعاون عمومی را مد نظر داشته است.
در ماده ۲۴، کنوانسیون به مسایل مربوط به کار و بیمه اجتماعی پناهنده توجه کافی نموده است. بر این اساس این ماده: «دول متعاهده در موارد زیر نسبت به پناهندگان که مطابق قانون در سرزمین آن ها به سر می برند، مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد»:
الف حقوق (من جمله معاش خانواده در مواردی که معاش مزبور جزء حقوق است.) ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصی یا حقوق، محدودیت های مربوط به کار کردن در منزل، حداقل سن برای استخدام، یادگیری و تعلیمات حرفه ای، اشتغال به کار با نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیون های جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده، و منوط به نظر مقامات اداری می باشد.
ب بیمه اجتماعی: کنوانسیون، مقررات مربوط به بیمه های اجتماعی را از قبیل بیمه حوادث، از کارافتادگی، پیری، مرگ، بی کاری و… با رعایت محدودیت هایی مشمول قوانین داخلی بیمه های اجتماعی دانسته است.(۸۰)
۱۱ بهره مندی از مساعدت اداری: «هنگامی که اعمال حقّی از طرف پناهنده، مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است که پناهنده نمی تواند به آن ها رجوع نماید، دول متعاهدی که پناهنده در سرزمین آن ها سکونت دارد ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوطه آن ها با مقامات بین المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنماید.»(81)
12 آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن ها بسر می برند، حقّ خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که عموما در این گونه موارد درباره خارجیان اجراء می شود.»(82)
13 آزادی مسافرت: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون، دولت های متعاهد با صدور اوراق هویت و اسناد معتبر مسافرت، امکان مسافرت و جابجایی پناهندگان در سرزمین خود را فراهم می کنند؛ «مگر آن که دلایل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.»(83)
14 انتقالی دارایی: ۱ هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهند داد که پناهندگان دارایی خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده اند، به سرزمین دولت دیگری که به آن ها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند. ۲ «هر یک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دایر بر موافقت با انتقال هر گونه دارایی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است لازم باشد، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.»(84)
15 کسب تابعیت: دول متعاهد تا آن جا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان، تسهیلاتی فراهم خواهند آورد. و مخصوصا کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه و مخارج این امر بکاهد.»(85) 48 نتیجه گیری و تطبیق:
از مجموع آنچه گذشت نتایج ذیل حاصل می شود:
۱ حقوق عمده و حداقل استاندارد رفتار ذکر شده در منابع بین المللی، در منابع اسلامی نیز برای پناهندگان ملحوظ شده است.
۲ بعضی از موارد جزیی پیش بینی شده در کنوانسیون ۱۹۵۱، به این صورت جزیی در منابع شیعی لحاظ نشده است؛ لیکن از آنجا که اغلب این حقوق، منافاتی با شرع و نظم عمومی مطلوب اسلام ندارد. می تواند در شرایط عقد أمان ذکر شود.
۳ در شرایط فعلی حقوق بین المللی، ملحق شدن کشور اسلامی به این گونه کنوانسیون ها به مقتضای ادله عامه وفای به عقد، پذیرش شرایط مذکور در ضمن پذیرش پناهندگی است. پی نوشت:
 

 


(1) المتسأمن بکسر المیم، هو المطالب للأمان استأمنه: طلب منه الأمان. مصباح المنیر ج ۱، ص ۳۴؛ المنجد، ص ۱۶٫
(۲) شیخ طوسی (قد)، المبسوط، ج۲، ص ۴۲٫
(۳) این کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن، جامعترین سند بین المللی است که در ارتباط با پناهندگان تصویب شده است. «گرچه دولت هایی که عضو این کنوانسیون نیستند و حتی دولت های عضو، غالبا در این زمینه بر اساس منافع و سیاست ملی خویش عمل می کنند و تفسیرهای گوناگون و باب طبع خود از آن ارائه می دهند، با وجود این باید پذیرفت که این تعبیرهای مختلف نیز، در کیفیت اعطای پناهندگی توسط دولت ها مؤثر است نه در اصل تعریف.» بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی، حمید نظری حاج آبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص ۳۳٫
(۴) در ماده یک همین کنوانسیون، موارد متعدد دیگری نیز به عنوان مصداق پناهنده ذکر شده است که برای خودداری از تطویل، از ذکر آن خودداری کردیم. ولی به نظر می رسد تعریف ارائه شده به نحوی تمامی آن مصادیق را نیز در بر می گیرد.
(۵) ممکن است پناهنده به دارالاسلام نیز چنین حالتی داشته باشد، یعنی از ادامه سکونت در محل سکونت عادی خود ترس و نگرانی داشته باشد؛ بنابراین مفهوم پناهنده در فقه و حقوق بین الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
(۶) اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست ،پناهش ده، تا این که سخن خدا را بشنود. سپس او را به جای أمن خودش برسان. سوره توبه [۹] آیه ۶٫
(۷) ابن براج مهذب، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷؛ و جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۹۲ و… در باب ۲۰ از ابواب جهاد العدّو، و سایل الشیعه، احادیثی در ارتباط با جواز و مشروعیت اعطاء پناهندگی آورده شده است.
(۸) «ظهور الامر بعد الحظر او توهمه… اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فی الوجوب او ظاهر فی الاباحه، او الترخیص فقط ای رفع المنع فقط من دون التعرض لئبوت حکم آخر… و اصّح الاقوال دلالت ها علی الترخیص فقط. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱ ص ۶۷٫
(۹) علامه حلّی، مبادی الاصول الی علم الاصول، ص ۹۸٫
«الامر الوارد بعد الحظر کالامر المتبدأ عندالمحققیّن» شاگرد معروف علامه در حاشیه ای که بر همین کتاب تحت عنوان «غایة البادی ص ۷۰۶۹ تألیف کرده است. دلیل این نظر رااین می داند: که مقتضای امر که وجوب است بدون معارض باقی است و نهی قبل از امر نمی تواند مانع از تحقق وجوب شود همانند امری که به حائض و نفساء برای نماز و روزه داده می شود که این امر دلالت بر وجوب دارد.»
(10) … فأجره حتی یسمع کلام اللّه ، توبه [۹] آیه ۶٫
(۱۱) المهذب، للقاضی عبدالعزیز البراج، (۴۰۰ ۴۸۱ ه.ق) ص ۷۸ ۷۷، ینابیع الفقهیه، ج ۹٫
(۱۲) شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص ۵۱ ۳۷٫
(۱۳) علامه حلّی، (ه.ق ۶۴۷ ۷۲۶)، قواعد الاحکام، ص ۲۵۵ به بعد، ینابیع الفقهیه، ج ۹٫
(۱۴) شیخ محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۹۴ ۹۲٫
(۱۵) تمام منابع فقهی ذکر شده در صفحه قبل، برای حاکم این حق و اختیار را قایل شده اند که وی می تواند ضمن انعقاد عقد، شرایطی را ذکر کند. البته در صورتی که عقد، بدون هیچ گونه قید و شرطی منعقد شود باز هم شرایط و تکالیفی متوجه طرفین است که در بحث حقوق و تکالیف به آن ها اشاره خواهد شد.
(۱۶) قال قلت لابی عبداللّه (ع): ما معنی قول النبی(ص) یسعی بذمتهم ادناهم قال: لوان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجل فقال: اعطونی حتی القی صاحبکم و أناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب علی افضلهم الوفاء به، وسایل الشیعه، باب ۲۰ از ابواب جهادالعدّو.
مسعدة بن صدقة، عن ابی عبداللّه (ع): أن علیا اجاز أمان عبد مملوک لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنین. همان
(۱۷) ابن برّاج، مهذب، باب الامان و احکام، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷٫
(۱۸) به کتاب الجهاد تذکرة الفقهاء، جواهر الکلام، و قواعد الاحکام مراجعه شود.
(۱۹) دکتر عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ص ۴ ۴۰٫
(۲۰) همان، ص ۴۳٫
(۲۱) شیخ طوسی، مبسوط، ص ۵۱ ۳۷٫
(۲۲) همان، ص ۵۰٫
(۲۳) ابن براج، مهذّب، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷؛ شرایع الاسلام، محقق حلّی، کتاب الحهاد، ج۱، ینابیع الفقهیه، ص۲۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۱ ص ۹۲ به بعد.
(۲۴) البته باید در نظر داشت این مطلب صرفا جنبه تئوریک دارد و در عمل، کشورها بر اساس سیاست های خاص خود عمل کرده. و خود را مکلّف به پذیرش پناهندگی نمی بیند.
(۲۵) نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، شماره ۲۷، بهمن، ۱۳۷۰ اعلامیه های ضمیمه.
(۲۶) به عنوان نمونه استنکاف کشور ترکیه از پذیرش پناهندگان عراقی؛ استنکاف کشور ایتالیا از پذیرش پناهندگان آلبانیایی در سال های اخیر را می توان ذکر کرد.
(۲۷) حقوق بین الملل خصوصی، نصیری، ص ۸۲٫
(۲۸) محمد حسن نجفی، الجواهر، ج ۲۱، ص .
(۲۹) البته فقها در این مورد تصریح دارند که این شرایط ضمن عقد، نمی تواند مخالف کتاب و سنّت باشد و در صورت مخالفت، عقد صحیح ولی شرط فاسد است. در این مورد به کتاب الجهاد جواهر، ج ۲۱، ص ۳۰۰ به بعد و تذکرة علامه مراجعه می شود.
(۳۰) قانون کار و تأمین اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران.
(۳۱) برای تفصیل بیشتر این بحث به کتاب تأمین اجتماعی، دکتر مهدی طالب مراجعه شود.
(۳۲) National Minimum
(33) مهدی طالب، تأمین اجتماعی، فصول دوم، سوم، چهارم و ششم مراجعه شود.
(۳۴) وسایل الشیعه، ج ۶، باب ۱ من ابواب مستحقین الزکاة، ص ۱۴۳، حدیث ۱٫
امام صادق (ع) در ذیل آیه شریفه «انما الصدقات للفقراء و المساکین» می فرماید: زکات به تمام کسانی که حاکمیّت امام را پذیرفته اند پرداخت می شود.
مؤلف کتاب ارزشمند ولایت الفقیه نیز با استفاده از همین روایت صحیحة بر حسب تشریع اولی، زکات را تحت تصرف امام و برای تأمین اجتماعی افراد تحت لوای حکومت اسلامی می داند. منتظری، حسین علی، ولایة الفقیه، ج ۱، ص ۹۹٫
(۳۵) و الارض وضعها للأنام، الرحمن (۵۵)، ۱۰٫
(۳۶) … فقال (ع): ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرّون له بالطاعة.
(۳۷) وسائل، ح۱۱، ص ۴۹، باب ۱۹ از ابواب جهادالعدّ و (باب ان نفقه النصرانی اذا کبر و عجزعن الکسب من بیت المال)
مرّ شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤمنین (ع) ما هذا؟ قال یا امیرالمؤمنین نصرانی. فقال امیرالمؤمنین(ع): استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه؟ انفقوا علیه من بیت المال.
(۳۸) کتاب الزکاة، جواهر الکلام، مفتاح الکرامة.
(۳۹) ولایت الفقیه، ج ۲، ص ۷۲۳٫
(۴۰) بررسی کتب تاریخی از قبیل: کامل ابن اثیر، تاریخ طبری و سیره ابن هشام بخوبی نمایانگر این مدّعا است.
(۴۱) فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه ۲۷، ص ۹۵، عبده ۱۲۰، نهج البلاغه، ج ۱، ص۷۶٫
(۴۲) بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۵۶، تاریخ امیرالمؤمنین، باب ۱۰۵٫
(۴۳) برای نمونه مراجعه شود به کتاب شریف وسایل الشیعه باب ۳ از ابواب دیات النفس حدیث۸٫
(۴۴) برای تحقیق و مطالعه بیشتر در این زمینه مراجع شود به کتاب وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، من ابواب حدالزنا؛ و همان جلد، باب ۱۷، ابواب کیفیّة الحکم.
(۴۵) منتظری، حسین علی، ولایت الفقیه، ج ۲، ص ۷۲۳ به بعد.
(۴۶) پیشه و حرفه آزاد برای اقلیت های مذهبی متعهد شامل مشاغل تولیدی و صنعتی و همچنین مشاغلی از قبیل طبایت و تعلیم و نظائر آن نیز می گردد… این نکته را نیز باید یادآور شد که جزئیات و موارد این حق با تصریحاتی که ممکن است و در متن قرار داد مورد توافق قرار گیرد قابل تغییر و تبدیل می باشد. عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها، ص ۲۰۳٫
(۴۷) احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۳۳/ از الوثائق السیاسیة، ص۱۱۵ و زادالمعاد و … نقل و شرح نموده است.
(۴۸) گرچه به نظر می رسد استناد به این نامه برای اثبات مدعای فوق چندان محکم نباشد؛ لیکن سیره حکومت های اسلامی، می تواند دلیل محکمی بر پذیرش این حق باشد.
(۴۹) مذهب در این جا به هر دو معنای آن یعنی Religion به معنای دین و فرقه مذهبی Sectمورد
نظر است.
(۵۰) و ان احدٌ من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه. اگر یکی از مشرکین از تو تقاضای پناهندگی کرد به او پناهندگی بده تا سخن خدا را بشنود.
(۵۱) مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۳۳٫
(۵۲) ر.ک: وسایل الشیعه، باب ۲۱، از ابواب عقد السبیع و شروطه، باب اشتراط اختصاص البائع بملک المبیع؛ و باب ۷۱ از ابواب جهادالعدّو، باب حکم الشراء من ارض الخراج و الجزیه.
(۵۳) مبسوط، ج ۲، ص ۴۸، عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها، ص ۱۷۵٫
(۵۴) Minimum standard
A modern interoduction to international law.88
(55) Werdross
(56) نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص ۸۰٫
(۵۷) این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. متین دفتری، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن.
(۵۸) مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نقل از نشریه شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ترجمه فارسی.
(۵۹) The covenant on Civil and Political rigts.
(60) The covenant on Economic, social and cultural Rigts.
(61) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو میثاق فوق را در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به اضافه پروتکل اختیاری که ضمیمه میثاق حقوق مدنی سیاسی می باشد تصویب و برای امضاء به کشورهای عضو پیشنهاد نمود. طباطبایی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص ۲۳۳٫
(۶۲) متین دفتری، مقدمه میثاق / حقوق بشر و حمایت بین المللی، ص ۳۵۸٫
(۶۳) همان، ص ۳۷۱٫
(۶۴) همان ص ۳۷۲٫
(۶۵) ترجمه فارسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر.
نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، شماره ۲۷٫
(۶۶) Convention relating to the status of refugees done at Genava on 28 July 1951.
(67) Protocol reating to the status of refugees of 31 January 1967
(68) نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه های مختلف حقوقی، مسأله پناهندگی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص ۳۲٫
(۶۹) مجموعه قوانین مجلس شورای ملّی.
(۷۰) Article 3 Non – discrimination.
(71) Article 4 Religion.
(72) Article 5 Rights granted apart from this conevention.
(73) Article 12 personal status.
(74) Article 17 wage earning employment.
(75) Article 18 self employment.
(76) Article 13 movable and immovable property.
(77) Article 14 Artistic rights and industrial property.
(78) Article 15 Right of association.
(79) Article 16 Acess of courts.
(80) Article 24 labour legisgation and social security.
(81) Article 25 Adminisrarive assistance.
(82) Article 26 freedom of movement.
(83) Article 28 travel documents.
(84) Article 30 Transfer of assets.
(85) Article 34 Nuturalization.

منبع