Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پناهندگی

پناهندگی ، ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی ، و پناه آوردن به مکانی دیگر.

تاریخچه . از دوران باستان ، تمدنهای بزرگ و نیز ادیان الهی ، از جمله اسلام ، برای حمایت از کسانی که از ترس جان امان می خواهند تدابیری اندیشیده اند. در عصر حاضر، پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی ، بخصوص در عرصة بین المللی ، پیدا کرده است . با پیدا شدن گروههای بزرگ آوارگان از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم ، تعریف پناهنده یا آواره و تعیین صلاحیت سازمانهای ذیربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند، ضرورت پیدا کرد ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، ج ۸، ذیل "Refugees" ؛ نظری تاج آبادی ، ص ۱۳ـ ۱۷، ۳۱؛ صفائی ، ص ۳ـ۷، ۴۲).

در دوران جامعة ملل (۱۲۹۹ـ ۱۳۲۵ش / ۱۹۲۰ـ۱۹۴۶)، اقدامات متعددی در قبال گروههای مختلف آوارگان به عمل آمد، از جمله در ۱۵ تیر ۱۳۰۱/ ۵ ژوئیة ۱۹۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۵/ ۱۲ مه ۱۹۲۶ دربارة پناهندگان روسی و ارمنی ؛ در ۱۰ تیر ۱۳۰۷/ ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ دربارة آوارگان آشوری ، کلدانی ، سوری ، کرد و ترک ، و در کنوانسیون ۲۰ آذر ۱۳۱۷/ ۱۰ اوت ۱۹۳۸ دربارة پناهندگان آلمانی (صفائی ، ص ۴۲ـ۵۲؛ > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا). در دوران سازمان ملل متحد (از ۱۳۲۴ ش / ۱۹۴۵ به بعد) مسئلة پناهندگان از دیدگاهی جامعتر مورد توجه قرار گرفت و پس از تأسیس سازمان بین المللی پناهندگان در ۱۳۲۷ ش / ۱۹۴۸، برای نخستین بار اساسنامة این سازمان (مصوب ۱۹۴۶) ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ جهانی دوم ، این اصطلاح را به تمامی اشخاصی تسری داد که نمی توانستند یا به دلایلی معتبر تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا). در ۱۳۳۰ش / ۱۹۵۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان شد و در اساسنامة خود و کنوانسیون ۱۳۳۰ش / ۱۹۵۱ راجع به وضع پناهندگان ، به همراه پروتکل اصلاحی آن در ۱۳۴۶ش / ۱۹۶۷، اصطلاح «پناهنده » را به شخصی اطلاق کرد که از ترس تعقیب به دلیل نژاد، مذهب ، ملیّت یا عقیدة سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود، یا اگر فاقد تابعیت باشد از قلمرو آخرین کشور محل اقامتش ، خارج شده باشد و به دلیل همین ترس نتواند یا مایل نباشد که در حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد (همانجا؛ سازمان ملل متحد، ج ۱۸۹، ص ۱۵۲، مادّة ۱، ج ۶۰۶، ص ۲۶۷، مادّة ۱). این تعریف بزودی مقبولیت جهانی پیدا کرد، اما پس از آن جامعة بین المللی تصمیم گرفت که حمایت بین المللی از پناهندگان و اعطای کمکهای انساندوستانه به آنان را به مواردی که دقیقاً تحت شمول این تعریف قرار نمی گیرند نیز تسری دهد؛ متعاقباً قطعنامه های متعددی ، مجمع عمومی کمیساریای عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعة بین المللی توانا ساخت . از ۱۳۵۶ش / ۱۹۷۷ به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطلاح «پناهندگان و آوارگان » استفاده می کند. این اصطلاح افرادی را شامل می شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج از موطن خود در شرایطی مشابه پناهندگان به سر می برند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا). همچنین در کنوانسیون ۱۳۴۸ش / ۱۹۶۹، بررسی جنبه های ویژة مشکلات پناهندگان در افریقا ، تعریف جامعی ارائه شده است که در آن ضمن حفظ تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱، اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می شود که به دلیل تهاجم ، اشغال ، سلطة بیگانه یا حوادث برهم زنندة نظم عمومی در تمام یا قسمتی از کشورش ، مجبور باشد در مکانی خارج از کشورش پناه جوید (همانجا؛ سازمان ملل متحد، ج ۱۰۰۱، ص ۵۴، مادّة ۱).

اگر چه اصطلاح پناهنده معمولاً دربارة اشخاصی به کار برده می شود که از سرزمین و کشور خود آواره شده اند، گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی مانده اند یا به رغم خروج از کشورشان در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند نیز پناهندة ملی یا آواره اطلاق شده است . سازمان ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک باشند، از دولتها و سازمانهای بین المللی ذیربط درخواست کمک می کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا).

در مجموعة اسناد مختلفی که در آنها اصطلاح پناهنده تعریف شده است ، موارد استثنایی عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت اند از ارتکاب جرایم غیرسیاسی یا ارتکاب جرایمی برضد صلح ، جنایت نسبت به انسانها، جنایت جنگی یا جرایمی برخلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد (سازمان ملل متحد، ج ۱۸۹، ص ۱۷۵، مادّة ۴۱، ج ۱۰۰۱، ص ۵۷، مادة ۱، تبصرة ۵).

جنبه های حقوقی . کنوانسیون ۱۳۳۰ ش / ۱۹۵۱ منبع اصلی تعیین نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است ( رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ج ۱۸۹، ص ۱۵۴، ۱۵۸، ۱۶۴ـ۱۶۶، ۱۶۸ـ۱۸۲، ۱۹۳ـ ۱۹۸). براساس این مقررات ، حقوق و امتیازات پناهندگان از این قرار است : مالکیت اموال منقول و غیرمنقول (مادّة ۱۳)؛ اشتغال به کارهای آزاد (مادّة ۱۸) و حرفه های آزاد علمی (مادّة ۱۹)؛ انتخاب مسکن (مادّة ۲۱)؛ تحصیلات عمومی (مادّة ۲۲)؛ تشکیل انجمنهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه های کارگری (مادّة ۱۵)؛ اشتغال در برابر دریافت دستمزد (مادّة ۱۷)؛ برخورداری از آموزش ابتدایی (مادّة (۱) ۲۲)؛ برخورداری از تسهیلات رفاه همگانی (مادّة ۲۳)؛ و نیز (با رعایت برخی شرایط ) برخورداری از قوانین و مقررات کار و بیمه های اجتماعی (مادّة ۲۴).

همچنین در کنوانسیون ۱۹۵۱ موازین خاصی در قبال پناهندگان به لحاظ موقعیت خاص آنها درنظر گرفته شده است که عبارت است از: اصل عدم تبعیض (مادّة ۳) و آزادی اعمال مذهبی (مادّة ۴)؛ مصون بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنایی در زمینة املاک و منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت پناهنده پذیر، در مقابل دولت موطن اصلی پناهنده اعمال کند (مادّة ۸)؛ و تبعیت احوال شخصیة پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی (مادّة ۱۲).

مهمترین وظیفة کشور پناهنده پذیر، حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرند. اصل ممنوعیت بازگشت اجباری (مادّة ۹) رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می آید که در اسناد متعدد بین المللی بر آن تأکید شده است (مادّة ۳۲ـ۳۳؛ نیز رجوع کنید به نظری تاج آبادی ، ص ۱۲۸). هیچ قاعدة حقوق بین الملل ، دولتها را موظف به اعطای پناهندگی دایمی به فرد نمی کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا؛ نیز رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ج ۶۰۶، ص ۲۷۱، بند ۳ از مادّة ۳ اعلامیة پناهندگی سرزمین مصوب ۱۹۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد). اما از سوی دیگر در بسیاری از موارد، عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود آنها به سرزمین یک دولت ، عملاً به معنای گرفتار شدن آنها به دست دولتی است که از آن گریخته اند. ازینرو برای حفظ جان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند، نوعی پناهندگی موقت درنظر گرفته شده است (سازمان ملل متحد، ج ۶۰۶، ص ۲۷۹؛ > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا).

مسئلة پناهندگان در حقوق بین الملل از جنبة دیگری نیز اهمیت دارد. در اسناد و معاهدات بین المللی به وظایف و مسئولیتهای دولتهای موطن پناهندگان اشاره ای نشده است ، یعنی دولتهایی که به اخراج دسته جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می کنند یا با نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شرایطی فراهم می سازند که این افراد چاره ای جز ترک وطن نداشته باشند. این قبیل اقدامات ممکن است به خودی خود برای دولتی که دست به ارتکاب آن می زند مسئولیت بین المللی داشته باشد. برای مثال ، کنوانسیون ۱۳۲۸ش / ۱۹۴۹ ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ ، دولتهای اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنة غیرنظامی منع کرده است . در مواردی نسل کشی یک قوم یا گروهی خاص ، که خود بتنهایی نقض فاحش حقوق بشردوستانة بین المللی و جنایت بین المللی محسوب می شود، موجب به راه افتادن سیل آوارگان می شود. وقایعی که طی چندسال اخیر در یوگسلاوی سابق برای مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوسوو، یا در کشور افریقایی رواندا اتفاق افتاد از مصادیق بارز نسل کشی محسوب می شود (گولان ـ دبا ، ص ۱۱۰ـ۱۱۱). امروزه جامعة بین المللی برآن است تا دولتهایی که موجبات آوارگی را فراهم می آورند در برابر کل جامعة بین المللی مسئول باشند. در این صورت ، چنین دولتهایی موظف خواهند بود که ضمن توقف اعمال خلاف خود، و تضمین نسبت به عدم تکرار آنها، خسارات و صدمات وارد به آوارگان را نیز جبران کنند (همان ، ص ۱۲۷).

پناهندگان کشورهای اسلامی . امروزه پناهندگان مسلمان بخش بزرگی از پناهندگان و آوارگان دنیا را تشکیل می دهند. به طور کلی از از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم برخی از موارد پرجمعیت پناهندگان و آوارگان مربوط به سرزمینهای اسلامی بوده است . برای مثال ، پس از تأسیس کشور پاکستان در ۱۳۲۶ ش /۱۹۴۷، میلیونها تن از مسلمانان هند ناگزیر از ترک خانه و کاشانه و انتقال به پاکستان شدند و میلیونها هندو نیز در جهت عکس حرکت کردند. در این واقعه محل زندگی هجده میلیون هندو و مسلمان جابجا شد که بزرگترین جابجایی جمعیت در طول تاریخ بوده است . تجزیة کشور پاکستان در ۱۳۵۰ ش /۱۹۷۱ نیز به آوارگی نزدیک ده میلیون تن از ساکنان این کشور منجر شد ( بریتانیکا ، ذیل "Refugee" ؛ نیز رجوع کنید به بنگلادش * ).

به گفتة کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا اواخر ۱۳۷۷ ش / ابتدای ۱۳۷۸ ش /۱۹۹۹ جمعاً ۲ر۳ میلیون آوارة فلسطینی در لبنان ، اردن و سوریه ، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به سر برده اند. تعداد دیگری از این آوارگان در عراق و لیبی مستقرند. فلسطینیها بیش از هر گروه و قوم دیگری در تاریخ معاصر گرفتار آوارگی بوده اند. بسیاری از خانواده های فلسطینی از زمان نخستین جنگ با رژیم صهیونیستی در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸، که به تأسیس اسرائیل منجر شد، بارها آواره و مجبور به نقل مکان از محل سکونتشان شده اند. بیقین می توان گفت که امروزه نسل چهارم آوارگان فلسطینی در اردوگاههایی متولد شده و زندگی می کنند که پدربزرگهایشان آنها را بنا کرده اند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ۱۹۹۷).

پس از فلسطینیها باید به آوارگان افغانستان اشاره کرد. بیش از بیست سال پس از آغاز اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی و ده سال پس از خروج آخرین نیروهای آن ، افغانستان هنوز درگیر جنگ است . جنگ ویرانیها و مشکلات فراوانی در افغانستان به جای گذاشته است که مشکل آوارگان از مهمترین آنهاست . در مقاطعی از این دوران تعداد آوارگان به بیش از ۲ر۶ میلیون تن نیز رسیده است . طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، پس از خروج نیروهای شوروی روند بازگشت آوارگان افغانی به میهن خود

آغاز شد.تا۱۲دی ۱۳۷۷/اول ژانویة ۱۹۹۹،۲ر۴ تن از این آوارگان به کشورشان مراجعت کردند، که به نظر می رسد بزرگترین عملیات بازگشت آوارگان در یک گروه واحد بوده است . از سوی دیگر، ادامة ناآرامیها و نبردهای داخلی موجب شده است که هنوز ۶ر۲ میلیون آوارة افغانی همچنان

در خارج از کشور، عمدتاً در ایران و پاکستان ، به سر ببرند. این تعداد بزرگترین گروه آوارگانی هستند که تا ابتدای ۱۳۷۸ ش / ۱۹۹۹ بیستمین سال آوارگی خود را سپری کرده اند (همو، ۱۹۹۹ الف ، ص ۱ـ۲).

در دهة ۱۳۷۰ش / ۱۹۹۰ بحرانهای جدی سیاسی در مناطق مسلمان نشین دیگر، بویژه در اروپا، مانند بوسنی و هرزگوین و کوسوو، گروههای فراوانی از مسلمانان این مناطق را به آوارگی کشانده است . به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان ، در ۱۳۷۷ ش /۱۹۹۹ به رغم خاتمة جنگ در بوسنی و هرزگوین ، بیش از ۰۰۰ ، ۳۳۰ تن از اهالی این کشور آواره اند و ۰۰۰ ، ۸۳۰ تن نیز در داخل کشور هنوز نتوانسته اند به محل اصلی سکونت خود بازگردند (همو، ۱۹۹۹ ب ، ص ۱). جنگ ۱۳۷۷ ش /۱۹۹۹ در کوسوو نیز به آوارگی صدها هزارتن از اهالی این بخش مسلمان نشین از کشور یوگسلاوی منجر شد که تا شهریور ۱۳۷۸/ اوایل سپتامبر ۱۹۹۹، بیش از ۰۰۰ ، ۷۷۰ تن از آنها موفق به بازگشت شده اند (همو، ۱۹۹۹ ج ، ص ۱).

در بین ملل مسلمان ، کشور ایران در دو دهة ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ش / ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از لحاظ مسئلة پناهندگان اهمیت خاصی یافته است . تا پیش از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش ) نیز ایران به دلیل برخی بحرانهای سیاسی با کشورهای همسایه خود با مسئلة آوارگان و پناهندگان روبرو بوده است . مهمترین مثال آن اختلافات سیاسی و ارضی ایران و عراق بود که در سالهای دهة ۱۳۴۰ ش به اخراج هزاران تن از اتباع ایرانی و ایرانی تبار مقیم عراق و زایران ایرانی منجر شد (مهدوی ، ص ۲۳۴). در دهة ۱۳۵۰ ش نیز جنگ داخلی در کردستان عراق موجب شد که هزاران تن از کردهای عراقی به این سوی مرز پناه بیاورند و در ایران اسکان گزینند. اما وقایعی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دو کشور افغانستان و عراق پیش آمد، از لحاظ مسئلة پناهندگی ، ابعادی بسیار گسترده تر از رویدادهای گذشته داشت . کودتای کمونیستی در افغانستان در دهة ۱۳۵۰ش / ۱۹۷۰ و متعاقب آن اشغال این کشور از سوی نیروهای نظامی شوروی در ۱۳۵۸ش / ۱۹۷۹، موجب شد که سیل آوارگان افغانی به کشورهای همسایه ، بخصوص ایران و پاکستان ، سرازیر شود. علی رغم خروج نیروهای شوروی از این کشور در ۱۳۶۸ش / ۱۹۸۹، به سبب بروز جنگ داخلی بین گروههای رقیب و فقدان یک حکومت مرکزی بر سراسر قلمرو این کشور، همچنان شمار زیادی از آوارگان افغانی در کشورهای دیگر پراکنده اند. طبق آخرین آمار موجود تعداد زیادی از این آوارگان (۴ر۱ میلیون تن در ۱۳۷۸ ش / ۱۹۹۹) در خاک ایران به سر می برند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ۱۹۹۹ د ).

جنگ داخلی درشمال وجنوبعراق نیزکه پس ازبحران کویت و بیرون رانده شدن ارتش عراق از خاک کویت صورت گرفت ،موجب شد که شمار زیادی از کردهای ساکن در شمال و شیعیان جنوب عراق به کشورهای همسایه ، بخصوص ایران ، پناهنده شوند. به رغم تلاشهایی که برای بازگرداندن این آوارگان به کشورشان صورت گرفته است ، تا ۱۳۷۸ ش قریب به ۰۰۰ ، ۵۸۰ تن از اتباع عراقی در خاک ایران به سر می بردند (همانجا). بر همین اساس ، گفته می شود که ایران بزرگترین کشور پناهنده پذیر در جهان است (همانجا؛ افشاری ، ۱۹۹۷)؛ در حالی که مجموع آوارگان دنیا در ۱۳۷۸ ش /۱۹۹۹، ۶۶۰ ، ۶۷۵ ، ۱۱ تن بوده ، جمهوری اسلامی ایران پذیرای نزدیک به ۲ میلیون تن از آنها بوده است (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ۱۹۹۹ ه ).

دولت ایران در مهر ۱۳۵۴، کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضع آوارگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ را به تصویب رساند. این در حالی است که در بین همسایگان ایران کشورهای عراق ، افغانستان و پاکستان هنوز در این باره اقدامی به عمل نیاورده اند. تا پیش از آن که دولت ایران به کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان ملحق شود، وضع پناهندگان در ایران تابع مقررات آیین نامه ای بود که در ۱۳۴۲ ش به تصویب رسیده بود (آیین نامة پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ هیئت وزیران ). در این آیین نامه پناهنده به فردی گفته شده است که «به علل سیاسی ، مذهبی ، نژادی یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجة خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران پناهنده شود». این آیین نامه به اجمال حقوقی را برای پناهندگان در ایران درنظر گرفته بود که تا اندازه ای مشابه حقوق شناخته شدة بین المللی برای پناهندگان است ، از جمله به موجب مادّة ۱۲ این آیین نامه ، «پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش به علل سیاسی ، نژادی ، مذهبی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود». حق برخورداری از خدمات بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اشتغال به حرفه ، آزادی تعلیمات مذهبی ، و حق مراجعه به محاکم قضایی از حقوق دیگری است که در این آیین نامه برای پناهندگان درنظر گرفته شده بود.

به هر حال ، با توجه به جایگاه معاهدات در قوانین ایران که در حکم قانون محسوب می شوند (مادّة ۹ قانون مدنی )، با تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضع پناهندگان عملاً مقررات این کنوانسیون بر مفاد این آیین نامه رجحان دارد و در واقع جایگزین آن محسوب می شود. از میان کشورهای اسلامی ، ۲۶ دولت عضو متعاهد کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضع پناهندگان اند. این کشورها عبارت اند از: آلبانی ، الجزایر، آذربایجان ، بوسنی و هرزگوین ، بورکینافاسو، جیبوتی ، مصر، ایران ، قزاقستان ، قرقیزستان ، موریتانی ، مراکش ، نیجر، نیجریه ، چاد، سنگال ، مالی ، سومالی ، سودان ، سیرالئون ، تاجیکستان ، تونس ، ترکیه ، ترکمنستان ، یمن و تانزانیا ( > وضعیت قراردادهای چندجانبة واگذار شده به دبیرکل سازمان ملل متحد < ، ص ۲۴۴ـ ۲۴۵).

منابع : جواد صفائی ، توسعه و تحول حقوق پناهندگی ، تهران ۱۳۷۴ش ؛ عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (۱۳۲۴ـ۱۳۵۷) ، تهران ۱۳۶۸ش ؛ حمید نظری تاج آبادی ، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسألة پناهندگی ، تهران ۱۳۶۹ش ؛

Esmaeil Afshari, "Statement by Mr. Esmaeil Afshari, representative of the Islamic Republic of Iran before the Third Committee on Agenda Item: 107", report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions, New York 1997; Encyclopaedia Britannica . [On-line]. Available: http:// www. britannica. com/ bcom/ eb/ article/ 2/ 0, 5716, 64642+1+63038, 00. html? query= refugees. [28 Nov. 2000], s.v. "refugees"; Encyclopedia of public international

law , vol. 8, Amsterdam: North-Holland 1985, s.v. "Refugees" (by Eberhard Jahn); Vera Gowlland-Debbas, "La responsibalitإ internationale de l'إtat d'origine pour des flux de rإfugiإs", in Droit d'Asile et des rإfugiإes, Colloque de Caen , ed. A. Pedone, Paris 1997; Status of multilateral treaties deposited with the Secretary General of the United Nations as or 31 December 1999 , New York: United Nations, 2000; United Nations, Treaty series: treaties and international agreements registered of filed and recorded with the Secretariat of the United Nations , vol. 189, 1954, Belgium 1957, vol. 606, 1967, Belgium 1970, vol. 1001, 1976, USA 1983; United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR country profiles: Afghanistan . (1999) a . [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mide/ afghan. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Bosnia-Herzegovina (1999) b . [On-line]. Available http:// www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ bosnia. htm [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Federal Republic of Yugoslavia ) Serbia and Montenegro ). (1999) c . [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ yugoslavia. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Islamic Republic of Iran . (1999) d . [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mid/ iran.htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profile: palestinians. (1997). [On-line]. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mide/ palestin. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR refugees statistics: refugees and others of concern to UNHCR-

1999 statistical overview . (1999) e . [On-line]. Available:

http:// www. unhcr.ch/ statist/ 99 oview/ tab 102.pdf. [27 Nov. 2000].

/ مهرداد رضائیان /

پناهندگی در فقه اسلامی . واژة اِسْتَج'ارَ در آیة ۶ سورة توبه ــ که بدان آیة استیمان (استئمان ) نیز گفته می شود ــ از مصدر استیجار به معنای پناهجویی است : «هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد، وی را پناه بده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به محلّ امن خود برسان …» ( رجوع کنید به طباطبائی ، ذیل آیه ؛ طریحی ، ذیل «جور»). این آیه مهمترین مستند مشروعیت عقد امان است که در فقه اسلامی بتفصیل مطرح شده است (نجفی ، ج ۲۱، ص ۹۲).

عقد امان عقدی است که بر پایة آن مشرک یا کافر حربی که «مستأمن » نامیده می شود، از یک یا چند مسلمان درخواست پناه و امان می کند (طوسی ، ج ۲، ص ۴۲). از دیدگاه فقها، عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش پناهجوی کافر از سوی دارالاسلام * باشد، انعقاد می یابد ( رجوع کنید به محقّق حلی ، ج ۱، ص ۲۸۵؛ نجفی ، ج ۲۱، ص ۹۲؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۴۲۹؛ زیدان ، ص ۳۹). برخی فقهای امامی گسترة تعریف یاد شده را توسعه داده و غیرمسلمانی را که با این تصور که مسلمانان به او امان داده اند وارد دارالاسلام شود، مستأمن دانسته اند (نجفی ، ج ۲۱، ص ۹۲ـ۹۳).

امان و پناهندگی ، هم می تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسلامی ؛ درصورت نخست امان را خاص و در صورت دوم عام می نامند ( رجوع کنید به زیدان ، ص ۴ـ۴۰؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۴۳۰؛ نجفی ، ج ۲۱، ص ۹۶ـ۹۷). در اصل مشروعیت اعطای امان و پناهندگی به پناهجوی کافر بحثی وجود ندارد،امااین که آیا دارالاسلام مکلّف به پذیرش امان است یا خیر، در میان

فقها مورد بحث است . برخی فقها قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسلامی را واجب می دانند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ج ۲، ص ۳۹۶).

کافر پناهنده شده ، از دیدگاه فقه اسلامی دارای حقوق و تکالیفی است ؛ از جمله این که مال و جان و امنیت وی و خانواده اش محترم شمرده می شود و از آنان جزیه گرفته نمی شود (برای این نکته و تفاصیل احکام فقهی در این باره رجوع کنید به نجفی ، ج ۲۱، ص ۹۲ـ۱۰۴؛ حرّ عاملی ، ج ۱۱، ص ۴۷ـ ۴۸؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۴۳۳ـ۴۳۷؛ امان * ). حداکثر مدت امان و پناهندگی را از چهارماه تا ده سال گفته اند (طوسی ، ج ۲، ص ۵۱؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۴۳۴ـ ۴۳۵).

برخی نویسندگان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده یا پناهجو در حقوق بین الملل امروز است ( رجوع کنید به ارناووط ، ص ۱۷؛ ویرامانتری ، ص ۱۲۱؛ ظفرالله خان ، ص ۸۶ـ۸۹). باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامی با نهاد پناهندگی در حقوق بین الملل ، نمی توان مفهوم مستأمن و پناهنده رایکسان دانست . زیرا

از یک سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به دارالاسلام و دارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایة دولت ـ کشور در حقوق بین الملل امروز

تفاوت دارد. از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر تهدیداتی که از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه می کند، ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محلّ پذیرنده پناه می برد و از محل اقامت خود می گریزد. در هر حال ، هرچند عقد امان دقیقاً بر پناهندگی امروزی انطباق نمی یابد، بخش اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین الملل ، به موجب کنوانسیونهای مربوط ، برای پناهندگان شناخته می شود، بر پایة ادّلة عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است ، از جمله امنیت اجتماعی ، امنیت قضایی ، امنیت شغلی ، حق کسب دانش ، آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده ( رجوع کنید به قاری سیدفاطمی ، ص ۱۶۷ـ۱۷۳).

منابع : علاوه بر قرآن ؛ محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ عبدالکریم زیدان ، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام ، بیروت ۱۹۸۸؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت ۱۳۹۰ـ/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴؛ فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ش ؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران ۱۳۸۷؛ محمدقاری سیدفاطمی ، «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی »، نامة مفید ، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴)؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم ۱۴۰۸؛ محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۹۸۱؛

Gh. Arnaout, "Asylum in Islam", Refugees , no. 20 (August 1988); C. G. Weeramantry, Islamic jurisprudences: an international perspective , Hong Kong 1988; M. Zafrullah Khan, Islam and human rights , Islamabad 1988.

/ سیدمحمد قاری سیدفاطمی /
 

منبع