Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی

منابع مقاله:

مجله معرفت ، شماره ۵۸، ذوالفقاری، مجید؛

 

مقدّمه

 

حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصی پیدا کرده است. این علم اگرچه در اوایل قرن هفدهم، توسط گروسیوس هلندی به وجود آمد، اما آن طور که باید و شاید تا اواسط قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی دوم جایگاه بایسته خود را پیدا نکرد. گرچه بسیاری از کشورها پیش از این، خود را مقیّد به قوانین عرفی و بین المللی که بعضا مورد پذیرش اکثریت کشورها قرار گرفته بود، می دانستند، اما این مسأله به صورت عام و جدّی مطرح نبود.

با بروز اختلافات عمده بین کشورها و جنگ های طولانی و فرسایشی، به ویژه در جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق بین الملل بیش از پیش آشکار شد. با استقبال حقوقی کشورها از منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون های مختلف، مسأله تعارض قوانین داخلی کشورها با این قوانین و تعهدنامه ها نمایان گشت. از این رو، لازم بود مسأله تطابق یا عدم تطابق این مجموعه قوانین با قوانین داخلی کشورها مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. کنکاش در مورد تأثیرات متقابل حقوق داخلی و بین المللی دست کم این نتیجه را دارد که بدانیم در موارد تعارض هریک با دیگری، چه سیاستی را باید اتخاذ نمود. بنابراین، آنچه این نوشتار درصدد آن است، بررسی تأثیر و کارکرد میان این دو عنصر حقوقی و به دیگر سخن، نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.

بررسی کتاب های منتشره در خصوص این شاخه از حقوق، نشان می دهد که موضوع تأثیر متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل تنها فصل کوچکی از مباحث این علم را در برمی گیرد، به طوری که در میان بیش از ده ها کتابی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت، تنها چند کتاب به این مسأله پرداخته اند و سیر مباحث آن ها نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارد.

دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به مسأله چگونگی قانونی شدن یک عهدنامه بین المللی در داخل یک کشور (ایران) می پردازد. دکتر صفدری در کتاب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عمومی ابتدا نقش قواعد داخلی بر حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد و سپس تأثیرات حقوق بین الملل را بر بعضی از دادگاه های برخی کشورها مطرح می نماید. کتاب های حقوق بین الملل در عمل و حقوق بین الملل، ربه کا والاس هم به مسأله برتری حقوق بین الملل بر قواعد داخلی پرداخته و شواهدی را بر آن ذکر کرده اند.

با توجه به اهمیت روزافزونی که قوانین بین المللی در جامعه جهانی پیدا می کنند و نقش سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت، که مجریان و ناظران این قوانین هستند، مسائل نوین دیگری پیرامون این موضوع مطرح می شود که در خور تحقیق و بررسی است؛ مسائلی مانند چگونگی دخالت سازمان ملل متحد به عنوان نیروی حافظ صلح در امور داخلی یک کشور، چگونگی نظارت بر مسأله حقوق بشر و نقض آن در داخل یک کشور و اخیرا هم مسأله تروریسم و چگونگی مبارزه با آن و… .

بدین ترتیب، به نظر می رسد که جای این گونه مباحث در این فصل از علم خالی است و کتاب های جدیدی پیرامون حقوق بین الملل باید تدوین شود.

مسأله اهمیت سازمان های بین المللی و نقش آن ها در امنیت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. از زمانی که این سازمان ها، بخصوص سازمان ملل متحد تأسیس شد، به موازات آن قوانین بین المللی نیز تدوین گردید. امروزه با نهادینه تر شدن نظام حقوقی و سیاسی سازمان های بین المللی، جایگاه و کارکرد آن ها نیز شناخته تر شده است.

اگرچه این مراکز به عنوان محلی برای تدوین و اجرای قوانین بین المللی دارای ضعف های بسیاری می باشند، اما نسبت به گذشته، اتکای دولت ها به این سازمان ها روز به روز افزایش یافته است، به گونه ای که رفته رفته همان نقشی را خواهند یافت که مجلس قانونگذاری یک کشور داراست. البته، مسأله ضمانت اجرا با وجود اهمیت زیاد، هنوز گره کوری در عرصه بین المللی و قواعد آن محسوب می شود.

با این وجود و در چنین فضایی، عرصه توجه به نقش هایی که هر یک از قوانین داخلی و بین المللی در سرنوشت افراد و یا دولت ها دارند، فراهم می آید. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح می شود که با توجه به اهمیت روزافزون قوانین بین الملل در عرصه جهانی، این قوانین چه نقشی در عرصه داخلی کشورهاخواهند داشت و تا چه حد گستره این قوانین به داخل مرزهای کشورها سرایت خواهد کرد؟

پی جویی تأثیرات متقابل این دو مؤلفه، هدف اصلی این تحقیق می باشد.

به منظور استحکام و اتقان بیش تر بحث، در ذیل به تعریف مفاهیم به کابرده شده در عنوان تحقیق اشاره می شود:

الف. حقوق بین الملل (international low): به مجموع قواعد و اصولی که دولت ها در روابط خود با یکدیگر آن را به کار می برند اطلاق می شود. بحث تفصیلی آن در ادامه خواهد آمد.

ب. حقوق داخلی: کلیه قوانینی که در داخل یک کشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار می گیرد.

تعریف و تاریخچه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل عمومی از نظر علمای مکتب های مختلف به صورت های گوناگون تعریف شده است. ژرژسل، دانشمند معروف فرانسوی، حقوق بین الملل عمومی را چنین تعریف کرده است: «حقوق بین الملل به معنی کامل کلمه، عبارت از نظام حقوقی جامعه ملت ها یا جامعه جهانی افراد بشر می باشد. حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متعالی است؛ یعنی فوق نظام های حقوقی دیگر، اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد داخلی ممالک مختلف مقدم و اولویت دارد.» به عقیده اوپنهایم، حقوقدان انگلیسی، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که مبنای آن عرف و عادت یا قراردادهای بین المللی است و دولت های مختلف در روابط با یکدیگر آن قواعد را اجرا می کنند.

به عقیده شارل روسو، استاد دانشکده حقوق پاریس، حقوق بین الملل اساسا حاکم بر روابط دولت ها یا حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل می باشد. هدف این حقوق سه چیز است: ۱٫ تعیین صلاحیت دولت ها؛ زیرا هر دولت در حدود جغرافیایی معین و مشخص صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنایی) فاقد صلاحیت می باشد. ۲٫ تعیین تعهدات دولت ها که ممکن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد. این تعهدات موجب می شود که صلاحیت دولت ها طبق مقررات حقوق بین الملل محدود شود. ۳٫ تنظیم صلاحیت سازمان های بین المللی.

با توجه به تعاریف مزبور و تعریف های دیگری که از حقوق بین الملل شده و با در نظر گرفتن رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها، می توان در حال حاضر حقوق بین الملل را چنین تعریف کرد: حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت ها، یعنی اعضای اصلی جامعه بین الملل، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و هم چنین دربعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.(۱)

هرچند ملت ها از دوران قدیم با یکدیگر روابطی داشته اند، ولی حقوق بین الملل، به شکلی که امروزه موردنظر است، از زمانی به وجود آمد که بین کشورهای جهان تفاهم بیش تری براساس آزادی اراده و نه براساس تحمیل اراده دولت ها، حاصل شد و شالوده تشکیل یک جامعه بین المللی پی ریزی گردید. به عبارت روشن تر، پیش از سازمان ملل متحد آنچه به عنوان حقوق بین الملل نامیده می شد، اصول و قواعدی بود که کشورهای اروپایی مسیحی به وجود آورده بودند. این کشورها، کشورهای غیرمسیحی را غیرمتمدن، (بربر یا وحشی) دانسته و برای آن ها حقی در عضویت جامعه بین المللی و سهمی در به وجود آوردن این اصول قایل نبودند.(۲)

در قرن هفدهم لزوم ایجاد یک سلسله قواعد مدوّن در روابط بین کشورهای اروپایی موجب شد که تفاسیر و نظریات گروسیوس هلندی نفوذ جهانی یابد. گروسیوس با کتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح، توجه کشورها را به سوی این رشته جدید حقوق جلب و در اروپا لقب «پدر حقوق بین الملل» به خود گرفت. کتاب گروسیوس، هنگام تحقیق روی اصول و قواعد حاکم بر روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گرفت و تا جایی که با منافع کشورها منافات نداشت، مورد استناد بود. در واقع، از زمان گروسیوس، حقوق بین الملل به صورت رشته جدیدی از حقوق درآمد. پس از گروسیوس، حقوقدانانی از جمله پوفندف آلمانی، بنکر شوک هلندی، راتل سوئیسی، آنزیلوتی ایتالیایی، اوپنهایم انگلیسی، لاترپاخت انگلیسی، کلسن امریکایی، ژرژ سل فرانسوی و گوگئهایم سوئیسی، سهم بزرگی در به رشته تحریر درآوردن اصول حقوق بین الملل داشته اند.(۳)

 

حقوق بین الملل دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر حقوق متمایز می سازد. با وجود اهمیتی که این قواعد و حقوق در عرصه جهانی باید داشته باشد، متأسفانه وجود ضعف های بنیادین درآن سبب شده است که نتواند اهداف از پیش تعیین شده خود، یعنی حفظ صلح و امنیت و همچنین همکاری های بین المللی را محقق سازد. علل این ضعف را می توان عدم وجود نهادهایی به عنوان قانونگذاری، اجرایی و قضایی، مشکل سازش قواعد بین المللی و قواعد داخلی به دلیل استناد به حاکمیت ملی و سرباز زدن از انجام قوانین بین المللی، متکی بودن این حقوق بر قواعد عرفی، که هم نارسا و کلی است و هم منطبق با نیاز روز نیست و مواردی از این قبیل، دانست.

 

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی

حقوقدانان و طرفداران مکتب های مختلف، رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی را از دو منظر مورد بررسی قرار داده اند. عده ای از جمله تری پل و انزیلوتی و اوپنهایم با الهام از نظریه ارادی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام کاملاً مجزا و مستقل از یکدیگر می دانند که هریک دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند. (نظریه دوگانگی یا ثنویت حقوقی). عده ای دیگر مانند لونورا، کلسن، ژرژ سل، دوگی، پولی پیس، لاترپاخت، با توجه به نظریه موضعی، عقیده دارند که حقوق بین الملل از حقوق داخلی جدا نیست، بلکه هر دو تجلّی یک اصل اند؛ زیرا مفهوم واقعی حقوق، از تجمع اصولی ناشی می شود که حاکم بر مجموع فعالیت های اجتماعی است (نظریه یگانگی یا وحدت حقوقی).

جهات اختلاف حقوق بین الملل و حقوق داخلی

الف. از حیث مبانی و منابع: هرچند مبنای حقوق به طور کلی، اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکسان نیست. در حالی که مبنای حقوق داخلی، اراده یک کشور است، مبنای حقوق بین الملل، اراده چندجانبه کشورهاست. در زمینه منابع نیز میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل تفاوت است. منابع اصلی حقوق داخلی، قوانین مدوّن، عرف و عادات و رسوم میان مردم یک جامعه است، ولی منابع اصلی حقوق بین الملل، قراردادهای بین المللی وعرف های پذیرفته شده از سوی کشورهای ذی نفع است.

ب. از حیث موضوع: موضوعات حقوق داخلی و حقوق بین الملل با یکدیگر متفاوت است. موضوع حقوق داخلی، افراد هستند. به عبارت دیگر، حقوق داخلی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و یا افراد با دولت متبوعه آن هاست، ولی موضوع حقوق بین الملل، کشورها هستند و حقوق بین الملل حاکم بر روابط آن ها با هم و با سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی با یکدیگر و حتی با افراد است.

ج. از حیث خصوصیات نظام حقوقی: حقوق داخلی، یک نظام حقوقی است که تدریجا ایجاد شده و تحول پیدا کرده و مورد پذیرش قرار گرفته و در نتیجه، ناشی از تبعیت است، در حالی که حقوق بین الملل یک نظام ابتدایی و بدون قوّه قانونگذاری مستقل و مؤثر می باشد.

د. از نظر پذیرش: برای این که یک قاعده بین المللی در حقوق داخلی، ارزش و آثاری داشته باشد، باید بر طبق قواعد نظام داخلی، خصوصا قانون اساسی، تصویب و منتشر شود. این تشریفات که مبنای ارزش و اعتبار قاعده را تغییر می دهد، چنین است که پس از پذیرش، قاعده بین المللی به شکل قاعده داخلی که برای افراد الزام آور است درمی آید. ضرورت این پذیرش هنگامی به خوبی ظاهر می شود که بدانیم قوانین اساسی کشورهای مختلف مقرراتی در خصوص کیفیت اجرای قراردادها در نظام داخلی پیش بینی کرده اند.(۴)

 

صور مختلف نظریه یگانگی حقوقی

الف. نظریه یگانگی حقوقی با تقدم و برتری حقوق داخلی: براساس این نظریه، حقوق بین الملل بر موازین و اصولی استوار است که ریشه در حقوق داخلی دارد و در قراردادهای بین المللی تبلور یافته است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یک حقوق عمومی خارجی است و در آخرین مرحله، با قواعد حقوق داخلی ارتباط پیدا می کند. مهم ترین طرفداران این نظریه، یلینگ و وایهرینگ آلمانی هستند.(۵) البته، این تقدم از حیث تاریخی و منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.

ب. نظریه یگانگی حقوقی با تقدم و برتری حقوق بین الملل: براساس این نظریه، برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مسلّم است. نظام حقوقی داخلی مشتق از حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل، مشخص کننده صلاحیت های کشورهاست و آن ها را به محدود و معین کردن صلاحیت های خود ملزم می نماید.

دلایل این گروه عبارت است از:

۱٫ هدف و موضوع قواعد حقوقی، اعم از حقوق داخلی و یا حقوق بین المللی، یکسان است؛ زیرا هدف هر دو، تأمین سعادت افراد بشر و موضوع آن تنظیم روابط افراد و جماعات برای نیل به این هدف اصلی است. اما از آن جایی که قواعد حقوقی بین المللی ناظر بر روابط اعضای جامعه بزرگ جهانی، یعنی جامعه بین المللی است، بنابراین، نظام حقوقی که از دو نظام داخلی و بین المللی تشکیل می گردد، اصولاً متکی به اصول حقوق بین الملل است.

۲٫ تشکیل قواعد حقوقی چون معلول روابط طبیعی و اجتماعی است، در هر دو حقوق یکسان است. بنابراین، در هر دو حقوق قواعد حقوقی به صورت دستوری است که یک مقام مافوق بدون توجه به رضایت و اراده افراد صادر می کند و مبنای آن قدرت طبیعی و اجتماعی است.

۳٫ وجود بعضی از قواعد مهم بین المللی بدون تصور یک نظام کلی حقوقی، که نظام های حقوقی کشورهای مختلف اجزای آن باشند، امکان پذیر نیست. چنان که تعیین حدود صلاحیت قضایی و ارضی و همچنین اصل استقلال و مساوات دولت ها مبتنی بر اصول حقوق بین الملل می باشد و در غیر این صورت، یعنی در صورت قبول حق تقدم حقوق داخلی بر حقوق بین الملل، هر دولت مدعی خواهد بود که در تعیین حدود صلاحیت خود، حاکم بالاستقلال می باشد.(۶)

 

تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برتری حقوق بین الملل بر قوانین کشورها

بسیاری از حقوقدانان برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی کشورها را یک اصل مسلّم و بدیهی شمرده اند. همچنین برخی عهدنامه ها و کنوانسیون ها مؤیداتی در این زمینه ذکر کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود.

در حال حاضر، اولویت حقوق بین الملل نه تنها مورد قبول اغلب علما و حقوقدانان کشورهای مختلف است، بلکه رویه قضایی بین المللی و طرز عمل دولت ها در اجرای مقررات حقوق بین الملل این اولویت را مسلّم می سازد. دیوان دایمی دادگستری بین المللی در رأی مشورتی خود، که در سال ۱۹۳۰ صادر نمود، چنین گفته است: «این اصل مورد قبول عموم دولت هاست که در روابط بین دول امضاکننده یک عهدنامه، مقررات حقوق داخلی نمی تواند بر مقررات عهدنامه بین المللی تقدم داشته باشد.» همچنین این دیوان در قضیه اختلاف بین فرانسه و سوئیس راجع به مناطق آزاد، در مورد تقدم حقوق بین الملل چنین اظهارنظر کرده است: «دولت فرانسه نمی تواند برای محدود کردن تعهدات بین المللی خود به قوانین داخلی خود استناد کند.»

در طرحی که کمیسیون حقوقدانان امریکایی در سال ۱۹۲۷ در ریودوژانیرو تهیه کرده است لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلی کشورهای امریکایی مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصریح شده است که قوانین ملی نباید مخالف حقوق بین الملل باشد. ماده ۲ طرح مزبور چنین مقرر می دارد: «مقررات حقوق بین الملل قراردادی است که جزو قوانین داخلی هر دولت است و مقامات ملی نباید با توجه به قوانین اساسی خود آن ها را اجرا نمایند.» مقررات ماده ۳، ماده ۲ را به این شرح تکمیل می نماید: «مقررات قوانین ملی نباید مخالف و مباین با حقوق بین الملل قراردادی باشند.» در بعضی عهدنامه هایی که اخیرا بین دولت ها منعقد شده، اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی صریحا مورد قبول دولت های متعاهد واقع شده است؛ چنان که در عهدنامه بین فرانسه و سوئیس مورخ ژوئن ۱۹۵۵ چنین مذکور است: «دو دولت تصدیق می کنند که قراردادها و عهدنامه های بین المللی بر حقوق داخلی تقدم و اولویت دارند.» کشورهای مختلف جهان در نتیجه تجاربی که طی چند قرن همکاری اندوخته اند، بویژه با توجه به مشکلات مهمی که در ادوار مختلف در روابط بین المللی ایجاد شده، رفته رفته متوجه لزوم تقویت مبانی حقوق بین الملل و قبول اصل تقدم آن شده اند. به همین دلیل است که نه تنها اصل تقدم حقوق بین المللی را عملاً رعایت می کنند، بلکه پاره ای از آن ها اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را رسما پذیرفته و در قوانین خود به صراحت آن را قید کرده اند. برخی از این کشورها عبارتند از: ممالک متحده امریکای شمالی، در قانون اساسی سال ۱۷۸۷؛ ایتالیا، در قانون اساسی سال ۱۹۴۸؛ جمهوری فدرال آلمان، در قانون اساسی سال ۱۹۴۹؛ فرانسه، در سال ۱۹۵۸٫(۷)

دکتر دومینک کار در کتاب حقوق بین الملل در عمل، برتری حقوق بین الملل را در چهار بند: برتری حقوق بین المللی بر قوانین اساسی؛ قوانین داخلی؛ تعمیم های اداری و تعمیم های قضایی داخلی، به طور مشروح بیان نموده و شواهدی برای آن ذکر کرده است؛ از جمله، قضیه آلاباما ۱۸۷۲، مون تی جو (Montigo) 1875، جرج پانسون (Georges pinson) 1929 مربوط به رفتار داوری، قضیه سیلزی علیا لهستان (۲۵ مه ۱۹۳۶) در مورد برتری بر حقوق داخلی، قضیه ویمبلدون (Wimbledon) و…

 

تأثیر حقوق داخلی بر حقوق بین المللی

تنظیم روابط بین الملل صرفا توسط قواعد حقوق بین الملل صورت نمی گیرد، بلکه در برخی موارد قواعد حقوق داخلی نیز در تنظیم آن سهیم اند. به عنوان مثال، هرچند قواعد حاکم بر معاهدات بین المللی باید منطبق با مقررات مندرج در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات باشد، اما این نکته را نمی توان نادیده گرفت که برای تشخیص مقام صلاحیت دار کشورها برای تصویب معاهدات بین المللی باید به قوانین اساسی و سایر قوانین و مقررات آن ها مراجعه کرد و یا این که اطلاع از مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان سیاسی (سفرا، کارداران، دیپلمات ها) تنها با مطالعه مقررات داخلی انجام می پذیرد. بدین ترتیب، درک و کشف موضع حقوقی دولت ها در مورد موضوعات بین المللی از طریق مطالعه حقوق داخلی آن ها میسر خواهد بود. از این رو، اغلب اتفاق می افتد که در خلال صدور رأی در مورد یک دعوا در برابر یک دادگاه بین المللی، دادگاه احساس می کند که لازم است بخش های ذی ربط قوانین داخلی را مورد مطالعه قرار دهد. در واقع، مواردی پیش آمده که حل موضوعات مهم، مستلزم تفسیر قوانین داخلی بوده وقواعد حقوق بین الملل به معنی اکیدآن موضوعیت نداشته است.

به هر حال، مراجعه به قوانین داخلی می تواند شاهد خوبی برای تشخیص رعایت یا عدم رعایت تعهدات بین المللی از سوی کشورها قرار گیرد. در این زمینه، دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیای لهستان اعلام می دارد: «مسلما از دیوان خواسته شده که قوانین موجود لهستان را تفسیر نماید، اما مانعی وجود ندارد که از صدور رأی دیوان در مورد این که آیا لهستان در اجرای آن قوانین به تعهدات خود نسبت به آلمان براساس کنوانسیون ژنو عمل کرده، جلوگیری کند.»

خلاصه این که، حتی اگر برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را بپذیریم، این امر از اهمیت مقررات داخلی نمی کاهد؛ زیرا این مقررات در موضوعات بین المللی متعددی مانند صلاحیت دولت ساحلی در مناطق دریایی، شرایط اکتسابی تابعیت، تعیین مقام صلاحیت دار برای انعقاد معاهدات بین المللی و غیره قابل استناد می باشد. با این حال، قوانین داخلی مغایر با مقررات بین المللی را نمی توان پذیرفت. همچنین سکوت قانون اساسی را نمی توان مستمسکی برای گریز از تعهدات بین المللی قرار داد.(۸)

به این ترتیب، حقوق و مقررات داخلی در عرصه بین المللی در برخی جهات دارای اهمیت ویژه است. البته، دایره تأثیر این مقررات در حقوق بین الملل به موارد مذکور محدود نمی شود و با کشف موضوعات و مسائل جدید، این دایره گستره تر خواهد شد.

 

تأثیر حقوق بین الملل بر حقوق داخلی

بررسی نقش و جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی کشورها به مراتب پیچیده تر و مشکل تر از موضوع پیشین است؛ زیرا بررسی آن مستلزم مطالعه حقوق داخلی کشورهای مختلف می باشد تا بتوان با نحوه برخورد آن ها با قواعد حقوق بین الملل آشنا شد. در طرحی که کمیسیون حقوق دانان امریکایی در سال ۱۹۲۷ در ریودوژانیرو تهیه کرده اند. لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلی کشورهای امریکایی مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصریح شده است که قوانین ملی نباید مخالف حقوق بین الملل باشد. دادگاه های داخلی کشورهای مختلف جهان، به شیوه های گوناگونی با تلفیق قواعد حقوق بین الملل با حقوق داخلی برخورد کرده اند.(۹) این شیوه را تقریبا تمامی نویسندگان کتاب های حقوق بین الملل به صورت کامل و جامع ذکر نکرده اند و عمدتا به دو کشور شاخص امریکا و انگلیس به دلیل تفاوت نحوه برخورد، پرداخته اند. آنچه مهم به نظر می رسد، تشریح در نظریه «تبدیل» و «تلفیق» و کارکرد آن در قوانین داخلی این کشورهاست.

در انگلستان در ارتباط با قابلیت تسری قواعد حقوق بین الملل در حقوق داخلی، اساسا دو نظریه مطرح است: الف) نظریه تبدیل ب) نظریه تلفیق. به موجب نظریه تبدیل، نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل دو نظام کاملاً متمایز می باشند. از این دیدگاه، قوانین بین المللی زمانی در صحنه داخلی اعتبار می یابند که در اثر استفاده از دستگاه قانونی مناسب مانند تصویب توسط مجلس، صریحا و مشخصا به یک قانون داخلی تبدیل شده باشند. برخلاف نظریه مزبور، نظریه تلفیق بر این پایه استوار است که حقوق بین الملل به خودی خود و بدون نیاز به روش تصویب و تأیید قانونی بخشی از حقوق داخلی و جزو لاینفک آن به شمار می آید. این نظریه در قرون هجدهم توسط بکلستون تبیین شد.

همان گونه که از عرف بین الملل معلوم می شود، عمدتا دولت ها در گذشته بیش تر متمایل به جدایی این دو حقوق بودند، آن هم به دلیل تعصبی که به حاکمیت و استقلال خود داشتند، ولی به نظر می رسد در قرن حاضر با محدود شدن خودمختاری دولت ها و احساس لزوم همکاری بین المللی، قواعد بین المللی جایگاه خود را پیدا کرده است. هرقدر که حقوق بین الملل و حقوق داخلی جدا از یکدیگر فرض شوند، خواه ناخواه در موارد بی شماری با یکدیگر تماس پیدا می کنند. همان گونه که از عمل دولت ها استنباط می شود، روابط حقوق بین الملل و حقوق داخلی به طور کلی به چهار طریق تحقق می یابد: دو طریق آن که «احاله» و «وصول» است، اصلی بوده و به مانند پلی، دو قلمرو مجزای حقوق را به هم مربوط می سازند و دو طریق دیگر که «تعارض» و «تکمیل» است، احتمالی و فرعی می باشند؛ زیرا ممکن است به دنبال دو طریق اصلی به وجود آیند.(۱۰)

در خصوص نحوه برخورد بعضی از کشورها با قواعد حقوق بین الملل، که به عنوان شاخص و الگوی دو نظریه در دو کشور انگلیس و امریکا مدنظر قرار گرفته است، یکی از محققان نحوه برخورد این دو کشور را در سه محور بیان کرده است:

 

1. موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل عرفی

در قرن نوزدهم «نظریه تلفیق» در دعاوی مختلف و از سوی نویسندگان متعددی پذیرفته شده بود، ولی به مرور زمان این نظریه ارزش اولیه خود را از دست داد و «نظریه تبدیل» جایگزین آن شد. بر این اساس، قواعد حقوق در صورتی جزیی از حقوق انگلیس به شمار می آیند که از طریق قانونگذاری، رویه حقوقی و هر شیوه قانونگذاری دیگر، صراحتا پذیرفته شده باشند.

دعوای «رجنیا در برابر کین» در سال ۱۸۷۶ نقطه عطفی در تغییر رهیافت ها تلقی می شود. از آن تاریخ، دادگاه های انگلیس بیش تر از رهیافت تبدیل تبعیت می کنند. دعوای مذکور در ارتباط با یک کشتی آلمانی به نام «Franconia» بود که در سه مایلی ساحلی انگلستان در کانال مانش با یک کشتی انگلیسی تصادم و آن را غرق کرده بود. کاپیتان آلمانی پس از مرگ یک مسافر کشتی بریتانیایی به جرم قتل غیرعمد مورد تعقیب قرار گرفت. مسأله ای که در دادگاه های جنایی اختصاصی بریتانیا مطرح شد، آن بود که آیا دادگاه انگلیسی صلاحیت رسیدگی به جرمی را، که در چنین شرایطی اتفاق افتاده است، دارد یا خیر؟ دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ قانونی وجود ندارد که به دادگاه ها نسبت به دریای سرزمینی سه مایلی در مجاور ساحل صلاحیت رسیدگی اعطا نماید. همان طور که کمردکاربرت تأکید کرده مسأله آن بود که آیا دادگاهی که به صورت قضایی عمل می کند، می تواند از قدرت تقنینی مجلس برای جبران قوانین واقعی استفاده کند؟ پاسخ منفی بود و کاپیتان آلمانی آزاد شد.

از قضیه فوق چنین استنباط می شود که محاکم داخلی انگلستان در صورتی می توانند قواعد حقوق بین الملل را به مورد اجرا گذارند که به تصویب مجلس رسیده باشند. به عبارت دیگر، قوانین بر حقوق عرفی اشراف دارند و دادگاه های انگلیسی باید مقررات قانون مصوب مجلس را مورد توجه قرار دهند، حتی اگر این امر مستلزم نقض قاعده ای از حقوق بین الملل باشد.(۱۱)

 

2. موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل قرارداد (معاهدات)

از آن جا که اجرای معاهدات در یک کشور نمی تواند بدون گذراندن مراحل تصویب قانونی صورت گیرد، گرایش حاکم چیزی جز رهیافت تبدیل نخواهد بود. هرچند مراحل اولیه انعقاد معاهدات به وسیله قوه مجریه انجام می پذیرد، در نهایت تصویب مجلس برای لازم الاجرا شدن معاهده ضروری و الزامی است. عدم احساس نیاز به تصویب قوه مقننه بدین معنا خواهد بود که قوه مجریه می تواند رأسا اقدام به وضع قانون کند که این خود خلاف موازین قانونی است. بدین ترتیب، معاهداتی برای انگلستان لازم الرعایت هستند که به تصویب مجلس آن کشور رسیده باشند و عمل تبدیل صورت گرفته باشد. لازم به یادآوری است که برخی از معاهدات، مانند معاهدات مربوط به جنگ، از این قاعده مستثنا شده اند.

این گونه معاهدات بدون دخالت تقنینی برای کلیه کشورها لازم الاتباع هستند.

خلاصه این که، حقوق انگلستان علی رغم شناسایی تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، آن دسته از قوانین بین المللی را که مغایر با قوانین داخلی نبوده و مورد شناسایی مقامات تقنینی کشور باشند، معتبر می داند.

۳٫ نحوه برخورد ایالات متحده امریکا با قواعد حقوق بین الملل

موضع امریکا راجع به حقوق داخلی و حقوق بین الملل تشابه زیادی با رویه انگلستان دارد. پذیرش نظریه تلفیق با عناصری از رهیافت تبدیل را می توان رویه فعلی ایالات متحده امریکا دانست. این دوگانگی در رویه موجب پیچیدگی های خاصی در تشخیص مواضع دقیق امریکا شده است.

در ابتدای قرن حاضر، در قضیه پاکت هابانا اظهار شده که حقوق بین الملل بخشی از قوانین ماست و هرگاه موضوعات مربوط به حقوق مبتنی به آن برای صدور رأی صریحا مطرح شود باید از سوی دادگاه های صلاحیت دار مورد تأکید و اعمال قرار گیرد.

علی رغم جملات صریح فوق، که مؤید نظریه تلفیق می باشد، دادگاه های امریکا در دعاوی بسیاری هرگاه قواعد حقوق بین الملل عرفی با قوانین داخلی مطابقت نداشته اند، قواعد اخیر را برگزیده و به مورد اجرا گذارده اند. به عنوان مثال، در دعوایی که در آن پژوهش خواه استدلال می کرد که عمل خاصی با حقوق بین الملل منافات دارد، دادگاه استیناف بخش به وضوح اظهار داشت که این دادگاه هیچ اختیاری جهت کان لم یکن اعلام کردن قانونی را که در مجلس به تصویب رسیده است، تنها بر این اساس که مصرحات آن ناقض اصول حقوق بین الملل است، ندارد.

در ارتباط با موضع ایالات متحده امریکا در مورد معاهدات و موافقت نامه های بین المللی باید بین موافقت نامه های رسمی و موافقت نامه های اجرایی یا ساده قایل به تفکیک شد. موافقت نامه های اجرایی و ساده بدون نیاز به تصویب قانونی معتبرند، در حالی که اعتبار موافقت نامه های رسمی مستلزم تصویب هستند.

برای این که موافقت نامه های اخیر برای محاکم داخلی امریکا لازم الاجرا شوند، باید عمل تبدیل تقنینی صورت گیرد، حال آن که موافقت نامه های اجرایی به محض انعقاد معتبر و لازم الاتباع می باشند. ملکم شاو در یک تحلیل نهایی، رویه ایالات متحده امریکا و انگلستان را در مورد رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی مورد انتقاد قرارداده، اظهار می دارد: «قوه قانونگذاری امریکا، همانند انگلیس، می تواند در اقدامات خود نه تنها توجهی به قواعد حقوق بین الملل ننماید، بلکه به گونه ای عمل کند که عملاً با آن منافات داشته باشد، در چنین مواردی آن قانون در داخل حوزه قضایی امریکا برتر است.»

··· نتیجه

آنچه به طور اختصار آمد، تأثیراتی بود که هریک از دو حقوق بین الملل و حقوق داخلی بر یکدیگر دارند. روشن شد که با جایگاهی که امروزه حقوق بین الملل در میان جوامع پیدا کرده است، تأثیر آن بر قوانین کشورها بیش تر و گسترده تر شده است و تقریبا کم تر کشوری را می توان یافت که در قوانین داخلی خود، تحت تأثیر این قواعد قرار نگرفته باشد. از سوی دیگر، تأثیر حقوق داخلی کشورها، به ویژه کشورهای قدرتمند و بزرگ، بر حقوق بین المللی قابل انکار نیست. بیان این نکته ضروری است که امروزه علی رغم وجود دستگاه های قانونگذاری، مانند شورای امنیت، در عرصه بین المللی، هنوز مسائل بین المللی تحت تأثیر جنبه ها و ابزارهای سیاسی است نه حقوقی؛ میزان قدرت سیاسی هر کشور عنصر تأثیرگذار در مؤلفه های بین المللی است.

البته، آنچه که امیدوارکننده به نظر می رسد، اهمیت هرچند ظاهری و صوری قوانین و قطعنامه های بین المللی در میان کشورهاست. به طوری که تقریبا همه کشورها، خود را پای بند به قوانین حقوقی ومنشور ملل متحد و رعایت آن می دانند و صراحتا کشوری دست به انکار و نفی آن ها نزده است و این، زمینه را برای حاکمیت قوانین بین المللی هرچند در مدت طولانی آماده می کند.

··· پی نوشت ها

۱ محمد صفدری، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات ابوریحان، ۱۳۴۲، ج ۱، ص ۱۳۱۵

۲و۳ سیدباقر میرعباسی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۳۰ / ص ۳۲

۴و۵ سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص ۳۷۳۴ / ص ۳۸

۶و۷ محمد صفدری، پیشین، ج اول، ص ۱۵۱۱۵۰ / ص ۱۵۴۱۵۳

۸و۹ رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ج ۱، ص ۲۷۲۸ / ص ۲۹

۱۰و۱۱ پرویز ذوالعین، حقوق بین المللی عمومی، تهران، دفتر مطالعات و بین المللی، ص ۵۷۱ / ص 

منبع