Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ره آورد الحاق به معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

منابع مقاله:

مجله شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۱، ؛

 

 

نهضتهای آزادی خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتی، به دلیل شرایط خاص اجتماعی آن زمان تکوین یافتند و در پی آن با طراحی کنوانسیونها، معاهدات بین المللی به همراه شعارهایی برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده بان حقوق بشر و … به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتی جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلی چون: یک سونگری و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیاری از ابعاد وجودی و حقوق فطری زنان و … موفق به تأمین رضایت بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیی این محافل سیاسی در وضعیت اسفبار زنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنی هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و … مشهود است.

امروزه سیاستهای صهیونیستی در قالب «نظام بین المللی» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهای بومی جوامع را سد راه اهداف امپریالیستی خود می دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومی، عقاید مذهبی و سنتهای رایج در جوامع، در راستای توسعه جهانی با مدلهای غربی و ضددینی انجام گیرد و سعی دارند این هدف را از طریق قوانین بین المللی به نحو مسالمت آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهای اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهای بومی فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.

بی تردید، زنان، در این طرح از جایگاه ویژه ای برخوردارند. لذا با تدوین اسنادی خاص برای آنان، نظیر سند پکن، سعی در تحقق اهداف و نیل به آمال خود دارند. از جمله، در بند ۷۴ استراتژی نایروبی چنین آمده است:

«بدون پیشداوری در مورد فرهنگ و مذهب در کشورهای مختلف، باید تدابیری اندیشید که، تبعیض علیه مادران مجرد (ازدواج نکرده) برطرف شود.»

و یا در جای دیگر تفاوت بین «قوانین ملی» و «اسناد بین المللی» را مانع برخورداری کامل از حقوق بشر در بعضی از کشورها می داند.

در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»، یکی از جمله معاهداتی است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهای فرهنگی اجتماعی عمدتا با خاستگاه غربی، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین المللی تدوین گردیده است.

گزارشی که در ادامه می آید بررسی مختصری از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد که شامل معرفی این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهای آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

 

گزارش کارشناسی «بررسی کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»

این گزارش شامل نکات ذیل است:

 

الف) تعریف اجمالی از کنوانسیون و شرائط الحاق به آن:

این معاهده که مشتمل بر ۳۰ ماده (۱۶ ماده اصلی و ۱۴ ماده اجرائی و نظارتی) است در ۲۷ آذر ماه ۵۸ (۱۳۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) طی قطعنامه شماره (۱۸۰/۳۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب، و برای امضاء، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید و نظارت بر اجرای آن طبق ماده ۱۷ کنوانسیون، بعهده کمیته "محو تبعیض علیه زنان (CEDAW)" که شامل ۲۳ نفر از نمایندگان کشورهای عضو و دولتها و نظامهای عمده حقوقی می باشد، واگذار شد.

هر یک از دول عضو موظفند، ابتدا یکسال بعد از الحاق و سپس هر چهار سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته (CEDAW) تقاضا کند گزارشهای خود را در خصوص:

۱ اقدامات قانونی شامل تغییر و نسخ قوانین اساسی، مدنی، جزائی و… در انطباق با کنوانسیون؛

۲ تغییرات در رویه قضائی و مرام اجرائی و حکومتی و نیز ایجاد تحولات در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نیز تعیین میزان این تغییرات؛

۳ اقدامات اجرایی و عملی جزئی در جهت اجرای هر یک از مواد کنوانسیون، ارائه نمایند.

مجموعه این گزارشات در کمیته مزبور بررسی می شود و نماینده دولت عضو، مجبور به پاسخگوئی در زمینه های مورد سؤال کمیته رفع تبعیض است.

براساس گزارشات منتشره تا سال ۹۵ حدود ۱۳۹ کشور، کنوانسیون را تصویب کرده اند. ۷ کشور از جمله آمریکا و سوئیس فقط آنرا امضاء کرده و از تصویب آن خودداری نموده اند و دلیل آنرا برتری قوانین داخلی خود می دانند. از ۲۱ کشور عربی فقط ۸ کشور ملحق شده اند. از کشورهای اسلامی نیز حدود ۲۹ کشور به آن ملحق شده اند که ۱۴ کشور آن کشورهای فقیر و تحت ستم آفریقائی هستند و اکثرا بدون هیچ حق شرطی ملحق شده اند. و ۲۲ کشور اسلامی از جمله ایران مالزی فلسطین نیجریه عربستان از امضای آن خودداری کرده اند و کشورهائی مانند مصر، عراق و بنگلادش با حق شرط کلیِ «موافقت با شریعت اسلامی» ملحق شده اند و کشورهای لیبی و مالدیو با شرط «توافق بااحکام اسلام و قوانین داخلی» و تونس و ترکیه با شرط «عدم تعارض با قوانین داخلی» خود، آن را پذیرفته اند.

لازم به ذکر است که از ۴۳ کشوری که به صورت مشروط به کنوانسیون ملحق شده اند ۱۴ کشور حق شرط خود را نسبت به برخی از مواد پس گرفته اند. انگلستان کلیه شروط خود را پس گرفته است و به همه کشورها مکررا توصیه می شود که شروط خود را که فقط بمنظور اصلاح قوانین داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون قرار داده شده بود، به تدریج با اصلاح قوانین خود پس بگیرند.

 

ماهیت و هدف اصلی کنوانسیون:

بنابر تعریف ماده ۱ کنوانسیون، تبعیض، عبارتست از: هرگونه تمایز، استثناء، (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسائی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،مدنی یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرفنظر از وضعیت تأهل ایشان و براساس تساوی کامل میان زنان و مردان اطلاق می گردد.

بنابراین هدف اصلی، ایجاد تساوی و تشابه کامل بین زن و مرد و رفع هرگونه تمایز (تفاوت) استثناء یا محدودیتی است که براساس جنسیت ایجاد شده و نتیجه یا هدف این تفاوت ها خدشه به آزادی و تساوی کامل زن و مرد وارد نموده یا این تساوی را لغو نماید.و در پایان تأکید می کند، صرفنظر از وضعیت زناشوئی، تساوی کامل زن و مرد و رفع هرگونه محدودیت یا تمایز ضروری است.

نکته مهم: (از جمله این تفاوتها، احکام حجاب، ازدواج، طلاق ولایت و حضانت دیه و شهادت و ارث و… است که نص صریح قرآن است و طبق این تعریف بر محو آنها باید کوشید).

ماده ۲ نیز بر تعهدات دولتها پس از الحاق تأکید دارد و شامل:

۱ گنجاندن اصل مساوات در قانون اساسی و سایر قوانین و تضمین تحقق عملی این اصل؛

۲ تدوین قوانین و اقدامات جزائی برای پیشگیری از تبعیض و مجازات عاملین؛

۳ تعیین ضمانت اجرائی برای حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای تساوی با مردان؛

۴ تعهد دولت بر پیشگیری از هرگونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان در کلیه سطوح (دولتی و غیردولتی)؛

۵ اتخاذ تدابیر و وضع قوانین برای تساوی و نسخ قوانین و مقررات و سنت و عرف و روشهای موجود که تبعیض آمیز باشد (نظیر حجاب)؛

۶ نسخ کلیه مقررات کیفری که باعث تبعیض علیه زنان شود. (نظیر: ارث، دیه، قصاص و شهادت که متن قرآن است).

بنابراین طبق ماده (۲) کنوانسیون، قوه مقننه و قضائیه و مجریه، باید برای تغییرات قانونی و رویه های قضائی و اجرایی و تغییر عرف اقدام عاجل مبذول دارند.

 

ب) بررسی مواد کنوانسیون و مغایرتهای آن با حقوق و احکام شرع:

اسلام با رد صریح «تبعیض» به عنوان امری خلاف فطرت پاک بشر، تفاوتهای مبتنی بر فطریات و نیازهای طبیعی را عین عدالت می داند. در حالی که طبق ماده ۱ و ۲ کنوانسیونِ رفع تبعیض، تغییرات اساسی در کلیه این تفاوتها الزامی است.

این تغییرات حقوقی، قانونی و رویه های اجرائی فرهنگ و عرف مورد قبول جامعه، در مجموعه قوانین و آداب شرع به بیش از ۱۱۴ مورد می رسد.

لازم به ذکر است که به فرموده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در قوانین و آداب اسلامی، قوانین برله و علیه مرد و زن هر دو به نفع کمال جوامع بشری است. و تساوی از جمیع جهات باعث نفی کردن چند حکم مسلم قرآن است. «تساوی حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند حکم ضروری است و نفی کردن چند حکم صریح قرآن است»(1)

همچنین حضرت امام(ره) می فرمایند هرکس قایل به تساوی در ارث و طلاق و … که از ضروریات اسلام است باشد، اسلام تکلیفش را روشن کرده است. «اگر به واسطه سکوت شما علمای اسلامی، به اسلام لطمه ای وارد آید نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسؤول هستید. اذا ظهرتِ البدع فللعالم أن یظهر علمه و الاّ فَعَلَیه لعنة ا… از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و…»(2)

لذا با توجه به:

۱ هدف و روح حاکم بر کنوانسیون که تساوی از جمیع جهات است؛

۲ بند ۲ ماده ۲۸ این کنوانسیون که تأکید می کند: هر شرطی که مغایر با این هدف و روح اصلی باشد پذیرفته شده نیست؛

۳ تکرار بیش از ۵۵ بار الفاظ "تساوی" و "تشابه" و "یکسانی"، آنهم با تأکید در بیان ۱۶ ماده محتوایی کنوانسیون؛

۴ تأکیدی که پس از الحاق کشورها، به حذف و پس گرفتن حق شرط ها می شود؛

۵ معاهده ۱۹۶۹ وین (کنوانسیون حقوق و معاهدات) که در ماده ۱۹ خود مقرر می دارد: یک کشور هنگام امضا … با الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدودکند مگر درصورتی که:

الف) معاهده، تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛

ب ) معاهده، مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است؛

ج ) در غیر مواد «الف» و «ب» وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد !!

لذا الحاق با شروط مورد نیاز اسلام که بعضا با تساوی و تشابه مغایر است ممکن نیست.

 

مستندات ذیل، مؤید این مطلب است:

۱ ایران در ۲۳ مه ۱۹۶۹ معاهده وین را امضا کرده است، بنابراین طبق بند ج معاهده وین، نمی تواند حق شرطی که مغایر هدف و منظور اصلی کنوانسیون است داشته باشد؛

۲ در بند ۳۹ اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال ۱۹۹۳ از دولتها قویا خواسته شده شرایط و قیودی را که با هدف و منظور کنوانسیون تطابق ندارد، پس بگیرند؛

۳ در بند ۲۳۰ سند نهایی کنفرانس پکن آمده است: باید دولتها متعهد شوند که دامنه هر نوع حق شرط را محدود شمرده و هرگونه حق شرطی را صریح و محدود تنظیم کنند و اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون است اعلام ننمایند؛

۴ در بندهای ۲۱۴ و ۲۱۸ و ۲۱۹ در این سند نیز بر این مطالب تأکید دارد:

در بند ۲۰۴ می نویسد:

دولتها نباید جنسیت را اساس تبعیض قرار دهند؛

۵ در نهایت در بند ۲۱۸ تأکید می کند:

حقوق زنان طبق تعریف اسناد بین المللی در ابعاد مختلف باید اجرا شود و الا صرفا تشریفاتی است؛

در بند ۲۱۹ تصریح می شود که:

مانع اصلی اجرای دقیق این اسناد تفاوت بین «قوانین ملی» و «اسناد بین المللی» در برخی کشورهاست و علل آنرا ضعف دولتها و ناکافی بودن پی گیریها و منابع در سطوح داخلی و بین المللی می داند. و بر تلاش برای هماهنگ شدن فرهنگها، فارغ از فرهنگ و سنت و مذاهب کشورها تأکید دارد تا جائی که در پاراگراف ۷۴ استراتژی نایروبی می گوید: بدون پیشداوری در مورد فرهنگ و مذهب ها باید تبعیض علیه مادران مجرد (ازدواج نکرده) برداشته شود.

لذا با عنایت به محدودیتهای فوق این سؤال مطرح است که: آیا می توان برای احکامی مانند: ازدواج، تعدد زوجات، طلاق، ارث، دیه، شهادت، بلوغ، تابعیت، ولایت پدر، حضانت، قیمومت، حجاب و حرمت نگاه، تماس و … با نامحرم (که براساس جنسیت، محدودیت ایجاد شده است) و نیز مسائل اجتماعی مانند رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت، عضویت در ارتش و سپاه و … حق شرط معین کرد؟!

بنابراین، با توجه به روح کلی حاکم بر کنوانسیون، طبق تعریف ماده یک آن که تساوی و تشابه و یکسانی زن و مرد را از همه جهات به عنوان اصلی غیرقابل خدشه دانسته و هرگونه تمایز، استثناء و محدودیت براساس جنسیت را تبعیض می داند، همچنین مغایرت مواد ۱، ۲ (بندهای ب، ج، د، ه، ز) ۳، ۴ (بند الف) ۵ (بند الف) ۷ (بند ب) ۹، ۱۰ (بند ج، د) ۱۱ (بند ب) ۱۳، ۱۴ (بند ب، ه ) ۱۵ (بند ب، ج، د) ۱۶ (بند الف، ب، ج، د، ه، ز) از کنوانسیون با بسیاری از احکام، آداب، روشها و عرف پسندیده بین زن و مرد، (البته اکثر تفاوتها برله و علیه زن و مرد، برای رعایت تناسب و ضرروی است و بعضی از آنها نیز مانند: ارث، شهادت، حجاب، دیه، قصاص، طلاق و ولایت مرد در خانواده از ضروریات و متن قرآن است). عدم الحاق به آن به دلایل اساسی ذیل ضروری است:

۱ الحاق بدون قید و شرط، باعث نادیده گرفتن و عدم اجرای احکام مسلم قرآن و نسخ بسیاری از قوانین داخلی است؛

۲ الحاق مشروط، بدلیل محدود بودن حق شرط در این کنوانسیون ممکن نیست، و دولتها مجبور به پس گرفتن حق شرط ها خواهند شد و ما بدلیل الحاق به معاهده وین مجبور به پس گرفتن اینگونه شروط هستیم؛

۳ ابطال شروط، بدلیل باطل بودن شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد، زیرا ماهیت شروط ایران مبنی بر لزوم رعایت تفاوتهای مطروحه در فطرت، طبیعت و احکام شرع بین زن و مرد در حقوق خانوادگی و اجتماعی است و کلیه مواد کنوانسیون بر نفی این تفاوتها اصرار و تصریح دارد. لذا افزودن شروطی که خلاف مقتضای این قرارداد (یعنی ایجاد تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد) است، شرط خلاف مقتضای ذات عقد و باطل و مبطل عقد است؛

۴ لزوم تخصیص اکثر، بدلیل ضرورت قراردادن شروط متعدد و کثیر، زیرا بر ۱۶ ماده اصلی کنوانسیون بیش از ۱۲ مورد حق شرط لازم است و در بندهای هر ماده نیز مواردی از حق شرط، مطرح است لذا تخصیص اکثر لازم می آید.

این گزارش، ابتدا با ارائه مجموعه ای شامل بررسی اجمالی مفاد کنوانسیون به تحلیل فواید و مضار الحاق به کنوانسیون پرداخته و پس از نقد و بررسی بر مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مبنی بر عدم الحاق و ادامه وضع موجود تأکید می نماید و ضمن توصیه به حضور فعالتر سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در سطوح بین المللی و تدوین فلسفه احکام اسلام به نحوی قابل درک در جوامع مختلف، اظهار می دارد که: نباید با حرکت انفعالی و متعهد شدن و گشودن درها و تسلیم شدن در مقابل دشمن، در صدد جلب نظر سازمانهای بین المللی بوده و بدنبال تشویقی زودگذر باشیم، که در آن صورت با تحمیل عوارض منفی این الحاق بر نظام و عدم امکان دفاع حقوقی مناسب، هر روز با محکوم شدنها و صدور قطعنامه های مکرر آنان علیه خود مواجه باشیم و در نتیجه باید بین بازگشت از دین و احکام خدا یا شکست احتمالی در سطح بین الملل به انتخابی منفعلانه دست بزنیم، لذا ضروری است برای حفظ حضور فعال و دارای قدرت ابتکار، اقدام به نفی سبیل بر دشمن نموده و هیچ تعهدی را بر تعهدی که به خدا و رسول و امام زمان (عج) و نایب برحقشان دارند ترجیح نداده و راه موفق و آزموده شده و مشی سیاسی ای را که از ابتدای انقلاب تحت لوای رهنمودهای بلند حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشته اند و به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافته اند، ادامه دهیم.

 

ج) پیامد الحاق

در این بخش ابتدا به بررسی مختصری از مفاد کنوانسیون و مغایرتهای آن پرداخته سپس فواید و مضار الحاق به آن، ارائه می شود:

الف) ماده ۱ و ۲، بر تساوی کامل و تشابه از همه جهات بین زن و مرد و ضرورت تغییر کلیه قوانین یا نسخ آنها که در هدف یا نتیجه آن قوانین تمایزی بین زن و مرد قائل است برای تحقق این تساوی تأکید دارد.

ماده ۵ و ۱۰ و ۱۳، به تغییر الگوهای رفتار اجتماعی فرهنگی که براساس تعصبات است و نیز بر حذف نقش کلیشه ای زنان و مردان تأکید دارد. لازم به ذکراست که نقش های خاص زن مانند: مادری و همسری زن، حفظ هویت زنانه و رعایت حجاب اسلامی که مورد تأکید اسلام است به نقش « کلیشه ای » توصیف شده و آن را برگرفته از طرز فکر پست نگری یا برترنگری یکی از دو جنس می داند و تأکید بر محو آن دارد و برای رسیدن به این هدف توصیه به روش هایی چون، آموزش مختلط دختر و پسر در همه مقاطع تحصیلی دارد.

ماده ۷، تأکید بر احراز مسؤولیت زنان در کلیه سطوح دولتی دارد. (حتی قضاوت، ریاست جمهوری و رهبری و ارتش و… )

ماده ۹، تأکید بر آزادی تابعیت زن و کودک و رهایی از ولایت پدر و همسر دارد.

ماده ۹ بند (د) و ماده ۱۳، بورس یکسان تحصیلی برای زن ومرد را تأکید می کند و بند (ز) به ضرورت تساوی زن و مرد در میادین ورزشی تأکید دارد (که تا سطوح بین المللی به حضور یکسان و مشابه در کلیه رشته ها برای زن و مرد تسری می یابد).

ماده ۱۱، بند (ب) اجرای ضوابط یکسان برای انتخاب شغل و داشتن امکانات یکسان را مطرح می کند (در ایران برای اشتغال زن علاوه بر اینکه رضایت همسر ضرورت دارد در رشته هایی مانند سپاه و ارتش و … ممنوعیت دارد و به عکس رشته هایی مانند تعلیم و تربیت و پزشکی زنان تشویق می شوند و بعضی از این رشته ها خاص زنان است).

ماده ۱۵، بند ۲ بر تساوی زن و مرد در تمام مراحل دادگاه و محاکم تأکید دارد (که با قوانین شرع در دیه، قصاص، ارث و شهادت و نیز نحوه عمل دادگاهها در مسئله شهادت قصاص و دیه و … مغایرت دارد).

ماده ۱۶، بر تساوی زن و مرد در کلیه حقوق خانواده (ازدواج و طلاق و حضانت و ولایت و اشتغال و سفر و تعدد و…) اشاره دارد و با قوانین اسلام که ولایت در خانواده با مرد است مغایرت اساسی دارد.

به این کنوانسیون اکثر کشورهای جهان ملحق شده اند اما آمریکا با ادعای برتری قوانین داخلی اش ملحق نشده است.

یکسال بعد از الحاق باید گزارشی از اقدامات در جهت ایجاد تغییرات قانونی، قضایی، اداری و فرهنگی به منظور اجرای کامل کنوانسیون ارائه دهیم این گزارش با گزارشات آژانس های سازمان ملل در ایران که از طرف آنها مأموریت دارند، سنجیده می شود (درحضور کمیته ای که از ۲۳ نماینده کشورهای عمده حقوقی عضو تشکیل شده و با حدود ۱۵ نفر عضو می تواند تشکیل جلسه دهد).

نماینده ایران در مقام دفاع در مقابل آنها قرارمی گیرد و مسؤول پاسخگویی به ایرادات آنها در موضوعات حقوقی چون ارث، دیه، شهادت، طلاق و ولایت مرد و رفع کلیه ضعفهای گزارش است. و مکرر حق شرط های ما زیر سؤال می رود و تأکید بر لغو این حق شرط ها می شود.

لازم به ذکر است ماده ۲۸ کنوانسیون تأکید کرده است: شروطی که مغایر با روح کنوانسیون یعنی «تساوی از جمیع جهات» باشد پذیرفته نیست و از ابتدا حق شرط های ما مورد سؤال است و مجبور به عقب نشینی و تسلیم هستیم.

 

* فواید الحاق

۱ طرفداران الحاق، معتقدند که ما برای اصلاح وضع زنان نیازمندیم از اهرم فشارهای بین المللی در مقابل دولت اسلامی استفاده کنیم تا مشکل زنان ما رفع شود! مثلاً مطرح می شود از آنجا که ازدواج قبل از بلوغ توسط ولی، خلاف عقل است و ما با دیدگاههای علما نمی توانیم مسئله را حل کنیم باید از این اهرمها، برای حل این مشکل و حذف این قوانین استفاده کنیم.

۲ این معاهده ممکن است بصورت «قوانین آمره» (JUSCOGENS) یا عرف بین الملل درآید که همه دول ملزم به اجرای آن خواهند شد و آن وقت ما مجبور به اجرای آن می شویم، پس بهتر است خود پیشقدم شویم.

توضیح: قواعد آمره در ماده ۵۳ و ۶۴ کنوانسیون حقوق و معاهدات وین تعریف شده است و آن را قاعده ای دانستند که در مجموع مورد قبول کل جامعه جهانی قرار گیرد اما در همان کنوانسیون وین نکاتی مطرح بود.

الف) مرجعی برای تشخیص قاعده آمره نیست.

ب) ضمانت اجرائی قواعد آمره مشخص نشده است.

ج) در مورد شناسائی قواعد آمره کمیسیون حقوق بین الملل (C.L.I)، نتوانست تصمیم قاطعی بگیرد و در نهایت حقوقدانان بین المللی در تعریف قاعده آمره و مصادیق آن به ابهام و کلی گوئی زیاد اشاره می کنند و بعضا اعتبار حقوقی آن را رد می کنند و آن را حربه ای سیاسی برای اعمال فشار بر سایر دولتها از طرف دولتهای بزرگ می دانند.

پس نمی توان با تمسک به مسئله ای مبهم به نام «قاعده آمره» که حقوقدانان بین المللی بر تحقق آن اشکال دارند، الحاق به معاهده ای که دارای حق شرط های متعدد و نشانگر عدم تفاهم بین المللی حول محورهای آنست را تجویز کرد.

عرف بین الملل نیز دارای شاخصه هایی است:

۱ اقدام مستمر کشورها به نحوی که بصورت خودجوش بدون وجود معاهده ای عملاً به آن مبادرت ورزند؛

۲ اعتقاد کشورها به الزام آور بودن آن عمل، پس اگر از روی احترام و سنت و عادت، عملی انجام شود عرف بین الملل نخواهد شد؛

۳ آزادی کشورهایی که از آغاز شکل گیری عرف مذکور با آن مخالفت داشته اند، لذا در صورت حاصل شدن دو شاخصه اول نیز برای کشوری که از اول مخالفت داشته است الزام آور نیست، و رفتار کشورها در مقابل کنوانسیون عدم عرف عام و بین الملل بودن آن را اثبات می کند. گرچه تلاشهایی برای ایجاد رعب و جوسازیهایی برای اعلام عرف شدن آن می شود اما در حد شعارهایی سیاسی است که صرفا جنبه تبلیغاتی و ایجاد فضا و موج سیاسی دارد نباید باعث به انفعال کشیدن حقوقدانان کشورها گردد نمونه هایی از این شعارها ذیلاً ارائه می گردد.

۳ الحاق باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود. (در محکمه ای با حضور ۲۳ نفر عضو !!)

توضیح: در پاسخ آنها گفته می شود: شما الان در عرصه فرهنگی سیاسی موفق به هر نوع موضع گیری مورد نظر و داوطلبانه بوده و قادر به مانورهای متعدد و مختلفی هستید. "نمونه اجلاس پکن و کمیسیون مقام زن" لکن در صورت الحاق و ورود در میدان حقوقی همان زمینه حضور بین المللی نیز تضعیف می شود و به دست خود، احکام را زیر سؤال کسانی می برید که امکان توجیه آنها با اعتقادات متضاد و مبتنی بر فرهنگ مادی نیست و بعد از این همیشه با محکومیت های قطعی و مستند به سند رسمی نظام و قطعنامه های شدیداللحن و مجازاتهای بین المللی روبرو خواهیم بود. موافقین الحاق هم تأکید می کنند و می گویند البته می دانیم آنها با اساس نظام اسلامی دشمن اند و در هر صورت (قبل و بعد از الحاق) با ما دشمنی خواهند کرد. و این را تجربه گذشته ما در الحاق به معاهدات قبلی در حکومت پهلوی نشان داده است و شاهدیم که هنوز با تغییر اساسی در نظام حکومتی ایران هر ساله با قطعنامه هایی به اتهام عدم رعایت حقوق بشر و… محکوم می شویم ولی کشورهائی که به آن معاهدات ملحق نشده و نظارت و اعمال نفوذ بیگانه را نیز نپذیرفته اند و هیچ تعهدی هم ندارند کمتر محکوم می شوند بنابراین روشن است که از حربه دفاع از حقوق بشر بصورت گزینشی و برای اعمال فشار سیاسی استفاده می شود.

 

* مضار الحاق

۱ عدم امکان دفاع مناسب و قابل قبول نمایندگان عضو در کمیته رفع تبعیض از قوانینی مانند دیه، قصاص، شهادت، ارث، حجاب؛

۲ تکرار اعتراض دول عضو به حق شرط های ما؛

۳ اثبات ضعف اقتدار نظام، به دلیل ناتوانی دولت در اجرای مفاد کنوانسیون، از جهت عدم امکان تغییر کلیه قوانین داخلی (که بعضا از احکام مسلم اسلام است) و نیز فرهنگ عمومی و رویه اجرائی دولت (که منطبق با احکام مسلم اسلام و سنتهای پسندیده است) و محکوم کردن مکرر دولت و اعلام مجازاتهای مختلف علیه آن. (زیرا این معاهدات، مسئولیت بین المللی دارد و صرفا قضائی نیست)؛

۴ اجبار به لغو و پس گرفتن حق شرط ها، لازم به ذکر است که طبق رویه سازمان ملل حق شرط ها باید به تدریج محدود و حذف شود و اکثرا شرط ها بصورت مهلت برای ایجاد تغییرات داخلی و حرکت در جهت کنوانسیون قرار داده شده است؛

۵ مقایسه گزارش ما با گزارش آژانس های سازمان ملل و ترجیح آنها بر گزارش رسمی دولت و حتی اعلام غیر واقعی بودن گزارش دولت ما؛

۶ ایجاد تعارض قانونی در کشور: زیرا طبق ماده ۹ قانون مدنی، معاهداتی که ایران تصویب می کند در حکم قانون است و قانون لاحق قانون سابق را نسخ می کند در حالیکه طبق اصل ۴ و ۷۲ قانون اساسی، قانونگذار نمی تواند قوانین مغایر احکام اسلام و قانون اساسی را تصویب کند. و علاوه بر قانون اساسی رهنمودهای مقام ولایت که فوق همه آنهاست نیز بر عدم الحاق تصریح دارد و به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی و دیگر مراجع عظام این معاهده (کنوانسیون رفع تبعیض) مغایر اصول اسلام و احکام شرع است؛

۷ بی توجهی به اصل اساسی ولایت فقیه و تضعیف آن به دلیل تعهدی بین المللی و بالاتر از تعهد به ولایت فقیه داشتن! و شکستن قاعده و حکم ضروری «نفی سبیل بر کفار» و باز کردن دست اجانب بر جان و مال و ناموس و قوانین مسلمین در کل بلاد اسلامی، زیرا نقش الگوئی ایران انقلابی باعث تشویق کشورهای ملحق نشده و مردد می شود و آنها بدون محاسبات دقیق و احتیاطات لازم ملحق شده و ایران زمینه ساز نفوذ غرب در جان و مال و ناموس مسلمین و باعث سلطه کامل بر آنها خواهد شد.(۳)

در این زمینه بیش از ۱۲ ارگان رسمی و غیررسمی دولت از سال ۷۲ مشغول بحث و بررسی هستند از آن جمله وزارت امور خارجه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر مهرپور کارشناس امور بین الملل در مرکز مطالعات استراتژیک، وزارت دادگستری، سازمان فرهنگ و ارتباطات (شورای بررسی اسناد بین المللی)، سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه مجلس، حوزه علمیه قم، پژوهشگاه صدا و سیما، کمیته زنان کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کمیسیون لوایح دولت، کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و … که اکثریت مطلق ارگانها، با الحاق مخالفت کرده اند و در نهایت علمای اعلام و مقام عظمای ولایت بر عدم جواز الحاق فتوی داده اند.

البته بعضی از نهادها نیز، نظرات مختلفی در مراحل متفاوت داشته اند نظیر وزارت محترم امور خارجه که تا سال ۷۴ بر عدم الحاق تأکید داشت و از سال ۷۴ با حق شرط هایی متعدد (۱۴ مورد) با الحاق موافق شد و در سال ۷۵ در مباحثی که به کمیسیون لوایح دولت ارائه داد، حق شرط ها را به ۶ شرط و بعد به ۳ حق شرط بسیار ضعیف تنزل داد!!

لذا با توجه به اصرار و تأکید و فشار سازمان ملل بر دولتها در پس گرفتن حق شرط ها، که از سالها قبل آغاز شده است و بعضی کشورها با داشتن حق شرط های مفصل، اعلام لغو آنها را نموده اند! عدم الحاق و ادامه وضع موجود (که از سال ۵۸ آغاز شده است) به نفع مصالح سیاسی نظام است، و حضور فعال بین المللی در زمینه های فرهنگی سیاسی اسلام در مسئله زنان، مفیدتر از الحاق به معاهده حقوقی (و ورود در میدان حقوقی بدون امکان دفاع مناسب) است.

در پایان، با توجه به وجود تفاوتهای زیادی که در قوانین داخلی و احکام شرعی با مواد کنوانسیون مشاهده میشود و اکثرا براساس نیازهای طبیعی و فطری زن و مرد برله و علیه هر دو است، به برخی از مواد قانونی مبتنی بر این تفاوتها اشاره می شود.(۴)

جدول مقایسه ای مواد کنوانسیون و مغایرت آن با حقوق و قوانین داخلی

مواد کنوانسیونمواد قانون مدنی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ اصل ۱۱۵ قانون اساسی و مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۲۵۸ و کلیه مواد قوانین مدنی، جزایی و کیفری که تفاوتهایی بین زن و مرد قائل است.

ماده ۴ مواد ۱۰۸۵، ۱۰۹۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۸، ۱۰۲۳ و ۱۲۰۶ قانون مدنی، قانون اجرت المثل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که تمایزی به نفع زن قائل است.

ماده ۱۰۹ قانون امور حسبی

ماده ۴۱ قانون ثبت احوال

مواد ۷۲، ۹۲، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۲ حدود

ماده ۵ مغایرت با عرف پسندیده روابط اجتماعی زن و مرد و احکام واجب شرعی مانند حجاب و مواد قانونی موجود در قانون مدنی و جزایی مصوب مجلس در رابطه با حفظ عفت عمومی و ارزشها

ماده ۱ و ۲ و ۹مواد ۹۶۳، ۹۶۸، ۹۷۶، ۹۸۴، ۱۱۸۰، ۱۲۳۳، ۱۰۰۵، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی در رابطه با ولایت تابعیت در خانواده

ماده ۱ و ۲ و ۱۵مواد ۷۶، ۱۰۲، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۱۳، ۲۲۰، ۲۳۷، ۲۷۳، ۳۰۰، ۶۳۰، ۱۰۵۲ قانون مدنی

ماده ۱۱ و ۱۰موادی از قانون مدنی و قانون ارتش جمهوری اسلامی نظیر مواد ۲۳، ۱۹۶، ۱۱۱۷ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون اعزام دانشجو

ماده ۱ و ۲ و ۱۶مواد ۱۰۴۲، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹۷ ۱۰۵۰، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۲۱۰ و همچنین مواد ۶۲۳، ۶۲۴، ۱۱۱۴، ۱۱۱۷، ۱۱۰۵، ۹۴۲، ۱۱۲۳، ۱۱۳۳، ۱۱۴۸، ۱۱۵۰، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۰۰۶، ۱۱۶۹، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۱۱، ۹۱۵، ۹۰۵، ۹۴۹، ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی

ماده ۱ و ۲ و ۷مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ قانون مدنی

قانون منع احراز برخی از پستهای اجتماعی توسط زنان

ماده ۲۸کلیه تفاوتهای حقوقی و قانونی مطروحه در قوانین داخلی با بند ۲ ماده ۲۸ کنوانسیون که تأکید می کند: تحفظات و شروطی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد مغایرت دارد.

لازم به ذکر است که این جداول بمنظور بررسی مقایسه ای تهیه شده است و احصاء کامل کلیه مواد حقوقی و قانونی و تبیین مغایرتها درصورت نیاز، تحقیقی وسیع و جامع را می طلبد.

مغایرتها به معنی، تفاوت برله و علیه است و با کنوانسیون که بر تساوی و تشابه و یکسانی کامل بین زن و مرد تأکید دارد مغایر است.

 

یادداشتها:

لذا با عنایت به محدودیتهای فوق این سؤال مطرح است که: آیا می توان برای احکامی مانند: ازدواج، تعدد زوجات، طلاق، ارث، دیه، شهادت، بلوغ، تابعیت، ولایت پدر، حضانت، قیمومت، حجاب و حرمت نگاه، تماس و … با نامحرم (که براساس جنسیت، محدودیت ایجاد شده است) و نیز مسائل اجتماعی مانند رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت، عضویت در ارتش و سپاه و … حق شرط معین کرد؟!

 


1 صحیفه نور، تألیف: حضرت امام ره، ج ۱، ص ۱۰ و ۴۴

۲ صحیفه نور، تألیف: حضرت امام ره، ج ۱، ص ۲۹، این جمله اشاره به حکم ارتداد دارد.

۳ نمونه ای از حرکت سلطه جویانه برای تسلط بر جوامع اسلامی از طریق سازمانهای بین المللی، معاهدات و اجلاسها:

روز ولت رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۴۱ وقتی اندیشه تسلط بر فرهنگ جهان را از طریق تشکیل این مجامع جهانی به تصویر می کشد می نویسد: «در هر دوران تعداد زیادی بچه هستند که در میان ملتهای جهان که در روابط خود نیاز به قیم دارند، همانطور که بسیاری از ملتها و مردم بزرگتر وجود دارند که باید آنها را برجای خود نشانده و هدایت کننده از طرف دیگر برای فریب!! و جلب رضایت کشورهای جهان باید به طریقی آنها را دخالت داد که اولاً: نادیده گرفته نشوند و ثانیا در اداره جامعه جهانی نقش اجرائی نداشته باشند…. من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث را فراهم آورد مخالفتی ندارم مشروط بر آنکه مدیریت آن با قدرتهای بزرگ باشد!!

لذا جامعه جهانی شاهد شعارهای اغواگر «نظم نوین جهانی» و «دهکده جهانی» از یک سو و تأسیس سازمانهای بین المللی و معاهدات و قوانین فراگیر در ابعاد فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی از سوی دیگر برای تحکیم پایه های سرمایه داری و تبدیل فرهنگهای ملل دیگر به معیارهای استاندارد شده از سوی صاحبان نظم نوین شد.

و بخشی از این سیاستها توسط سازمانها به ظاهر بشردوستانه که مؤسسین آنها غربیها بودند واگذار شد تا دکترین غرب را از طریق مشروعیت بخشیدن به آنها و مصوبات و معاهداتی که در این سازمانها تنظیم می شود به جوامع بشری القا کنند و با تأثیر بر شیوه قانونگذاری و تغییر فرهنگی حتی در قوانین داخلی، دیگر کشورها مداخله کنند.

لذا بعد از جنگ جهانی ایده تشکیل سازمان ملل متحد از سوی قدرتهای برتر با شعار صلح توسعه و برابری برای قیمومت ملتها و دخالت در امور آنان تحقق یافت.

این سازمان بصورت یک دولت عمل می کند و بخشهای آن بصورت وزارتخانه های این دولت جهانی از طریق ارکانی چون مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه، دیوان داوری بین المللی، شورای اقتصادی اجتماعی، شورا قیمومت و… اداره امور فرهنگی اجتماعی اقتصادی جهان را در دست دارند.

و آژانس ها و سازمانهائی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، دادگاه بین المللی لاهه، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، سازمان بین المللی کار، صندوق بین المللی جمعیت و توسعه و کمیته رفع تبعیض (CEDAW) و… بعنوان واسطه با سازمان ملل عمل می کنند و در همین رابطه (نوام چامسکی) در تبیین اهداف سازمان ملل می گوید ما در حال شکل دادن یک امپراطوری تازه همراه با یک حکومت جهانی بالفعل هستیم که این حکومت نهادهای خاص خود را دارد. مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.

در زمینه مسائل زنان و کنوانسیون رفع تبعیض نیز خانم مادلین البرایت (وزیر خارجه آمریکا! و نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل!!) در کنفرانس پکن می گوید اهداف کنفرانس جهانی حقوق زن در راستای سیاستهای دولت آمریکا تنظیم و اجرا گردیده است.

و آقای دنتین دسای (معاون دبیرکل سازمان ملل در بهار سال ۷۴ شمسی و ۹۵ میلادی) در ارتباط با اهداف کنفرانس جهانی زن در پکن می گوید این کنفرانسها دارای یک سلسله اهداف مشترک هستند که در رأس آنها میتوان به تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها، روشها و بینشهای فرهنگی اجتماعی عمدتا با خاستگاه غربی از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین المللی یاد کرد.

در پایان این بخش، کلام بلند حضرت امام(ره) رهگشایی دقیق در ارتباطات انتخابگرانه است که ضمن تأکید بر دقت در نحوه حضور فرمودند: اساسا هر تشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آنها دخالت دارند این تشکیلات تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام شود… و برای بازی دادن سایر کشورهاست.(۹/۶/۵۸)

۴ متن کامل جداول مقایسه ای مغایرتهای کنوانسیون با احکام شرعی و قوانین ملی جمهوری اسلامی در آرشیو شورای فرهنگی اجتماعی زنان موجود است.

منبع