Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق حبس (بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران)

در این مقاله، به مسئله «حق حبس» و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر کنوانسیون پرداخته می شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسی می گردد و موارد بدیع و ظریفی از مصادیق این حق، که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده، و نیز خلأهای قانون داخلی در این خصوص ذکر می شوند.

از نظر کنوانسیون، تسلیم کالا و پرداخت ثمن،به شرطی که در خصوص زمان تأدیه ثمن و یا تحویل کالا بین طرفین توافق خاصی صورت نگرفته باشد، لازم و ملزوم یکدیگرند.
از نظر کنوانسیون، کالا و یا اسناد مربوط به آن باید در اختیار خریدار قرار گیرند. فروشنده می تواند تحویل ثمن از سوی مشتری را شرط انجام تعهد خویش قرار دهد.
ماده ۵۸ کنوانسیون برای خریدار، حق آزمایش کالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسی و آزمایش کالا توسط خریدار گردد، خریدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت.
در ماده ۸۶ کنوانسیون نیز در صورت عدم مطابقت کالا، بیع فسخ می شود. خریدار مادام که تمامی هزینه ها را از فروشنده نگیرد، حق حبس کالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دلیل آنکه «حق حبس» در مورد تعهدات اصلی اجرا می گردد، مواردی که در کنوانسیون به هزینه ها و تعهدات فرعی اشاره دارند و حق حبس برای آن ها به رسمیت شناخته شده، در حقوق ایران قابل اعمال نیستند.
نتیجه آنکه بررسی مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن و نیز تعلیق قرارداد، افق های تازه ای پیش روی ما می گذارند که قانونگذار داخلی نیز می تواند در بیع های داخلی، با وضع قوانین مناسب از این راه حل ها استفاده نماید.
 
مقدّمه
به دلیل آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا از یک سو، در صدد برقراری یک نظام نوین اقتصادی بین المللی می باشد و از سوی دیگر، در پی رفع موانع حقوقی مبادلات بین المللی است و اتّکا به قواعد تعارض قوانین نیز به علت متفاوت بودن این قواعد در کشورهای گوناگون راهگشا نمی باشد، بررسی مواد این کنوانسیون در خصوص موضوعات مختلف ثمربخش است که در این زمینه، پرداختن به موضوع «حق حبس» در بیع بر اساس کنوانسیون و قوانین داخلی مفید به نظر می رسد.
از آن رو، که بیع یک عقد معوّض می باشد و به محض انعقاد آن برای طرفین عقد، حقوق و تکالیفی ایجاد می گردد، این مقاله در پی بررسی یکی از این حقوق، یعنی «حق حبس» می باشد؛ به این معنا که اگر یکی از متبایعین به تکلیف خود عمل نکند، برای طرف دیگر حق حبس به وجود می آید، به نحوی که می تواند از انجام تکالیف خود تا زمانی که طرف مقابل به وظیفه خود عمل نمی کند، خودداری نماید.
در کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا، در زمینه «حق حبس» می توان به مواد ۵۸، ۸۵ و ۸۶ اشاره کرد، اگرچه مواد ۷۱ و ۷۲ نیز با این بحث بی ارتباط نیستند.
به طور خلاصه، می توان چنین بیان داشت که هر یک از طرفین قرارداد بیع به محض انعقاد عقد، دارای حقوق و تکالیفی می گردند واگر یکی از آن ها به این تکالیف خود عمل نکند، برای طرف دیگر حقی به وجود می آید که می تواند از انجام وظایف خود، امتناع ورزد تا طرف مقابل به وظایف خود عمل کند. به این حق به وجودآمده، در اصطلاح، «حق حبس» گفته می شود. به تعبیر دیگر، این حق مؤیّد لازم و ملزوم بودن تسلیم کالا و پرداختن ثمن است؛ یعنی هر طرف قرارداد فقط وقتی به اجرای قرارداد رضایت می دهد که طرف دیگر به وظایفش عمل کند.
همان گونه که اشاره شد، یکی از مواد راجع به «حق حبس» در کنوانسیون، ماده ۵۸ می باشد:
 
متن ماده ۵۸
«1. هرگاه مشتری ملزم به تأدیه در زمان معیّن دیگری نباشد، مکلّف است در زمانی که بایع، کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد، ثمن را تأدیه کند. بایع می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوط را مشروط به تأدیه ثمن نماید.
۲٫ هرگاه قرارداد متضمّن حمل کالا باشد، بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم یا اسناد آن به مشتری، موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید.
۳٫ تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی کالا را نیافته است، ملزم به تأدیه ثمن نیست، مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قایل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.»
در حقیقت، منظور اصلی از ماده ۵۸ کنوانسیون، لازم و ملزوم بودن تسلیم کالا و پرداخت ثمن است. یک طرف قرارداد اجرای طرف دیگر قرارداد را فقط در مقابل اجرای متقابل به دست می آورد. پس اگر فروشنده در اجرای وظایف خود تأخیر کند، خریدار نه تنها می تواند مطالبه خسارت نماید، حتی این امر می تواند باعث از بین رفتن تضمینات داده شده نیز بشود.(۱)
از بند ۱ این ماده چنین استنباط می شود که اگر قواعد و توافقات صریح یا ضمنی توسط طرفین وجود داشته باشند که مثلاً در چه زمانی به تکالیف خود عمل نمایند، دیگر این ماده اعمال نمی گردد. لازم به ذکر است که این موضوع از ماده ۶ کنوانسیون نیز استخراج می گردد.
 
متن ماده ۶
«طرفین می توانند شمول مقرّرات این کنوانسیون را استثنا، یا با رعایت ماده ۱۲ از آثار هر یک از مقرّرات آن عدول کنند یا آن را تغییر دهند.»
برای مثال، وقتی کالا به طور نسیه و بدون ضمانت فروخته شده باشد، تسلیم کالا و پرداخت ثمن نمی توانند دو شرط لازم و ملزوم باشند. این موضوع همچنین در موردی که بر پیش پرداخت یا تحصیل تضمین قبل از تحویل کالا توافق شده باشد نیز صادق است. اگر طرفین در این گونه موارد، تصریحی بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ باید از نحوه تضمین، استنتاج گردد. برای مثال، وقتی یک اعتبارنامه بانکی باید گشوده شود، این کار باید به موقع انجام گیرد تا فروشنده بتواند در اثنای مدت مورد توافق برای تسلیم کالا، از آن استفاده کند؛ یعنی اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارنامه بانکی باید، دست کم، در ابتدای دوره تسلیم کالا به فروشنده برسد. خریدار در محقق کردن تضمین، ملزم است بدون اینکه منتظر اجرای همزمان تعهد توسط فروشنده باشد، وظیفه خود را انجام دهد. در واقع، بند ۱ ماده ۵۸ ناظر بر این گونه موارد است که در صورت تحقق این شرایط، حق حبس وجود نخواهد داشت.
ماده ۵۸ در واقع، مؤیّد دو روش و شیوه عمدتا واقعی در خصوص تحویل کالا می باشد: در روش نخست، کالا یا اسناد در اختیار خریدار قرار داده می شوند؛ همان گونه که در بندهای ب و ج ماده ۳۱ آمده است. روش دوم مربوط به جایی است که مسئله حمل و نقل کالا مطرح می شود که امکان تغییر یا تعدیل این قرارداد توسط طرفین نیز وجود دارد.(۲)
در روش نخست، که کالا باید در اختیار خریدار قرار گیرد، در خصوص محل تحویل کالا، این محل می تواند محل تجارت خریدار یا در اختیار قرار دادن کالا به مشتری در همان مکان معیّنی باشد که کالا در آنجا قرار دارد. در این گونه موارد، کنوانسیون مقرّر می دارد که پرداخت موقعی محقق شود که فروشنده کالا و یا اسناد مربوطه به واگذاری را در اختیار خریدار قرار دهد، و در این حالت، فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوط به آن را مشروط به پرداخت ثمن نماید. در این صورت، خریدار باید نقدا ثمن را پرداخت کند، یا اگر فروشنده قبول کند، چکی صادر نماید. به طور معمول، اسناد یا کالا به طور غیرمترقبه در اختیار خریدار قرار داده نمی شوند، بلکه وی قبلاً خبری دریافت می دارد که مشعر بر آمادگی قبض کالاست، و با وصول این خبر، وی می تواند خود را برای پرداخت ثمن آماده نماید.
اگر کالا یا اسناد با حسن نیت و به طور غیرمترقّبه در اختیار خریدار قرار داده شوند، باید مهلت معقولی به وی داده شود تا ثمن را بپردازد. در تعیین این مدت، اوضاع و احوال از جمله مقدار ثمنی که خریدار باید بپردازد، مؤثر می باشد.
نحوه پرداخت ثمن توسط خریدار به تسلیم کالا ارتباط دارد. برای مثال، اگر کالا باید در محلی بجز محل تجارت خریدار قبض شود، پرداخت نقدی برای وی همراه با خطر است. این امر در مورد فروشنده نیز صادق است، چنانچه محل دریافت پول محلی غیر از محل تجارت وی باشد. از همین روست که این کار اغلب توسط نمایندگی ارسال کالا صورت می گیرد تا کالا را در مقابل دریافت ثمن تسلیم نماید.
در مورد روش دوم، که مربوط به موردی است که قرارداد متضّمن حمل و نقل کالا باشد، تسلیم کالا و قبض در محل های گوناگون صورت می گیرد. در این موارد، در واقع فروشنده در ابتدا شروع به ارسال کالا می نماید و مخارج مربوط به ارسال را می پردازد.(۳)
یکی از مهم ترین نکات بند ۲ ماده ۵۸ آن است که این بند به طور ضمنی مقرّر می دارد فروشنده باید تقبّل نماید این گونه اقدامات را انجام دهد؛ وی حق ندارد از قبل، تقاضای پرداخت نماید؛ و نیز اینکه شروع به حمل و نقل اولین اقدامی است که فروشنده کنترل و تسلّط خود را بر روی کالا از دست می دهد. البته لازم به ذکر است که با اقدام به حمل و نقل، کنترل فروشنده به طور مطلق از بین نمی رود؛ زیرا مادام که فروشنده اسناد حمل و نقل کالا یا خود کالا را طبق معیارهای قانونی در اختیار دارد و به خریدار تسلیم نکرده، قادر است دستور دیگری به حمل و نقل کننده راجع به کالا بدهد. بند ۲ ماده ۵۸ مقرّر می دارد که فروشنده حق دارد در مواردی که خریدار نیازی به دریافت اسناد کالا، برای تحویل گرفتن آن ندارد، مثل موردی که کالا از طریق راه آهن ارسال می گردد، قبض کالا را مشروط به پرداخت ثمن از سوی خریدار نماید. همان گونه که بند ۱ ماده ۵۸ بیان می دارد، تاریخ پرداخت در این مورد موقعی است که کالا یا اسناد تسلیم خریدار می شوند. مفهوم این جمله آن است که هرگاه تسلیم و قبض در دو زمان متفاوت محقق می شوند، تاریخ قبض زمان سررسید پرداخت محسوب می شود. اگرچه خریدار از پرداخت بدون عذر موجّه خودداری کند، در تاریخ پرداخت، تغییری صورت نمی گیرد و امتناع از پرداخت منجر به نقض قرارداد خواهد شد.
وقتی بر تسلیم قسمت به قسمت کالا توافق شده، وظیفه پرداخت فقط در رابطه با قسمتی است که تسلیم گردیده و این کار باید چنانچه قسمتی از کالا تسلیم گردیده صورت پذیرد. این قاعده در خصوص تحویل های پیاپی نیز صادق است و با هر یک از این تسلیم ها به عنوان تسلیم مستقل برخورد می شود. معمولاً عدم مطابقت کالا در تسلیم های سابق، نباید برای توجیه عدم پرداخت در مورد تسلیم های بعدی بهانه قرار گیرد. ولی استقلال هر تسلیم یا تحویل پیاپی ضرورتا منجر به آن نمی شود که موضوع را از یک دیدگاه جداگانه بنگریم. در عمل، قبض کالا توسط خریدار مشروط به پرداخت ثمن یا تضمین به پرداخت آن می شود. این امر که فروشنده را کماکان ملزم به تسلیم قسمت های کالا نماییم، وقتی هنوز ثمن برای قسمت های قبلی پرداخت نشده، یا تضمین به پرداخته نشده، مغایر با رویه تجاری است؛ زیرا بر مخاطرات و ضمان معاوضی فروشنده به نحو چشمگیری افزوده می شود. (به این موضوع، آنجا که به ماده ۷۱ کنوانسیون پرداخته می شود، اشاره خواهد شد.)
بند ۳ ماده ۵۸ به خریدار حق آزمایش کالا را داده است، مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد. اگر این حق برای خریدار محقق گردد و فروشنده مانع خریدار از بازرسی و آزمایش کالا باشد، کالا را طبق قرارداد تسلیم نکرده است و خریدار حق خواهد داشت که از پرداخت ثمن امتناع کند. ذکر این نکته هم ضرورت دارد: در صورتی که فروشنده اجازه ندهد کالا مورد بازرسی قرار گیرد، خریدار می تواند به جبران خسارت برای نقض قرارداد متوسّل شود. از سوی دیگر، حق خریدار مبنی بر آزمایش و بازرسی کالا شامل حق در تصرف داشتن کالا نیست. بند ۳ ماده ۵۸ بیان می دارد که مشتری باید فرصت بازرسی و آزمایش کالا را در وضعیت معمولی تجاری داشته باشد؛ یعنی در موقعیتی که چنان آزمایشی معمولاً صورت می گیرد؛ مثلاً، در محلی که کالا در اختیار خریدار قرار داده می شود، یا جایی که او آن کالا را تصرف می کند.(۴)
اگر رویه ها و عرف جریان تسلیم یا پرداخت، مغایر با حق خریدار دایر بر فرصت داشتن بر آزمایش کالا باشد، در این حالت، حقی موصوف به «بازرسی و آزمایش کالا» برای خریدار محقق نمی گردد. گاهی نیز به صراحت مسائلی در قرارداد ذکر می شوند که این حق را از خریدار سلب می کنند؛ مثلاً، توافق می شود که ثمن پیش پرداخت شود، یا پرداخت از طریق اعتبارنامه بانکی صورت گیرد.
بند ۳ ماده ۵۸ عواقب قانونی کشف عدم مطابقت کالا با قرارداد توسط خریدار را ذکر نمی کنند. می توان چنین اظهارنظر کرد که چنین کشفی به خریدار، حق امتناع از پرداخت ثمن را می دهد.
مسئله دیگری که باید مطرح گردد آن است که در صورت عدم مطابقت کالا با آنچه در قرارداد ذکر شده، خریدار می تواند از دو شیوه استفاده کند:
۱٫ با استناد به ماده ۵۰ کنوانسیون، اقدام به تقلیل ثمن نماید.
۲٫ کالا را به فروشنده مسترد نماید.
در خصوص حق حبس در کنوانسیون، باید به ماده ۸۵ نیز اشاره کرد. ابتدا به متن ماده ۸۵ کنوانسیون اشاره می شود:
 
متن ماده ۸۵
«هرگاه مشتری نسبت به قبض کالا تأخیر نماید، یا در موردی که تأدیه ثمن و تحویل کالا می بایست به صورت همزمان صورت گیرد، مشتری در تأدیه ثمن قصور ورزد و کالا در ید بایع و یا وی به نحو دیگری بر کالا استیلا داشته باشد، بایع مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت کالا معمول دارد. تا زمانی که مشتری هزینه های متعارف انجام شده را تأدیه ننماید، بایع حق دارد کالا را حبس نماید.»
این ماده دو وظیفه را بر عهده خریدار می نهد که یکی از آن ها "پرداخت ثمن" است و دیگری "قبض کالا". اگر خریدار موفق به پرداخت ثمن نگردد، که این ثمن نیز همزمان با تحویل کالا می بایست پرداخت می شده، در واقع، وی در اجرای قبض کالا مانع ایجاد کرده است. در این حالت، فروشنده، که کالا را در تصرف دارد، یا به نحو دیگری قادر است کنترل تصرف کالا را داشته باشد، ملزم است اقدامات متعارف برای حفظ کالا را معمول دارد و حق دارد تا زمانی که خریدار مخارج متعارف را نپرداخته است، کالا را حبس نماید.
بر اساس ماده ۸۵ خریدار باید همکاری نماید تا فروشنده وظیفه خود مبنی بر تحویل کالا را انجام دهد و وی باید کالا را قبض نماید. در هر حالتی که خریدار موفق به قبض کالا نگردد، ماده ۸۵ اعمال می گردد، خواه خریدار همه اعمالی را که لازمه تحویل کالا از سوی فروشنده است انجام داده باشد، یا انجام نداده باشد.
اگر در قرارداد اصلی این گونه توافق شده باشد که تأدیه ثمن همراه با تحویل کالا محقق شود، اگر آن زمان که فروشنده آماده تحویل است از سوی خریدار پرداخت صورت نگیرد، ماده ۸۵ این عمل را عدم موفقیت خریدار در پرداخت ثمن قلمداد می نماید. در این حالت، وظیفه فروشنده مبتنی بر تسلیم، معلّق می گردد و از این پس، وظیفه وی آن است که اقدامات لازم برای محافظت از کالا را انجام دهد. در این حالت، فروشنده می تواند به ماده ۶۰ این کنوانسیون استناد کند و از خریدار درخواست نماید که کالا را تحویل بگیرد و ثمن را پرداخت کند. همچنین همگام با آن، هزینه های متعارف متحمّل شده توسط وی را نیز تأدیه کند که این مسئله را می توان از ماده ۸۵ کنوانسیون استخراج نمود. اگر خریدار به وظایف خود عمل نکند، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند و به استناد ماده ۶۱ این کنوانسیون، مطالبه خسارت نماید.
سؤالی که قابل طرح است اینکه اگر توافق شود ثمن قبل از تحویل کالا پرداخت گردد و این امر محقق نشود، چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت: در این حالت، فروشنده ملزم به تحویل کالا نیست. وی می تواند یا بر اساس بند ۱ ماده ۶۵ قرارداد را فسخ کند و یا به استناد ماده ۷۱ تحویل کالا را به تعویق اندازد.(۵)
لازم به ذکر است که ثمن قرارداد باید بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ مشخص گردد و در مکانی که طبق ماده ۵۷ مشخص می شود و در زمانی که طبق مواد ۵۸ و ۵۹ مقرّر شده است، تأدیه گردد. اگر یکی از شروط مذکور در موارد مزبور اجرا نگردد، ماده ۸۵ اجرا خواهد شد، به شرط اینکه خریدار موفق به پرداختن ثمن نشود. لازم به ذکر است که خریدار مسئول انجام همه اقدامات بیان شده در قرارداد برای پرداخت ثمن می باشد.
حق حبس کالا، که برای فروشنده بر اساس ماده ۸۵ به وجود آمده است، تا موقعی تحقق پیدا می کند که کالا در تصرف وی باشد، یا اینکه او هنوز قادر به انتقال مالکیت کالا به شخص دیگری باشد و به عبارت دیگر، حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد. اصل مهمی که در اعمال ماده ۸۵ باید در نظر گرفته شود آن است که اگر حق انتقال کالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه می توان این ماده را اعمال کرد. در این حالت، اگر خریدار از قبض کالا امتناع نماید، فروشنده باید با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف برای محافظت از کالا را معمول دارد و حق دارد کالا را حبس نماید تا اینکه هزینه های متعارف وی توسط خریدار پرداخت گردند.(۶)
تا زمانی که هزینه های متحمّل شده توسط فروشنده برای نگه داری و محافظت از کالا به وی تأدیه نشده اند، او حق حبس کالا را دارد. این حق حبس ریشه قراردادی ندارد، بلکه مبنای آن قانون است او اثر آن این است که تضمین کند خریدار ثمن و همچنین خساراتی را که امکان دارد در نتیجه تقصیر وی حادث شوند، همراه با هزینه های متعارف متحمّل شده برای نگاه داری و محافظت از کالا را می پردازد. بنابراین، حق حبس مذکور در واقع، حقی است که بر اساس ماده ۸۵ کنوانسیون به فروشنده اعطا شده است و می تواند از این حقی که به موجب قانون به وی داده شده، استفاده نکند و یا این حق را بر اساس مفاد ماده ۸۷ کنوانسیون، با سپردن کالا به انبار، به شخص ثالث اعمال کند یا کالا را با عنایت به مفاد ماده ۸۸ بفروشد. همان گونه که اشاره شد، حق حبس کالا توسط فروشنده ادامه پیدا می کند تا زمانی که طرف دیگر هزینه های متعارف به بار آمده را تأدیه نماید.
در مورد حق حبس در حقوق ایران، بعدا به تفصیل بحث خواهد شد، اما این نکته را باید در اینجا متذکر شد که ماده ۸۵ در حقوق ایران قابل اجرا نیست؛ زیرا این ماده ناظر به حق حبس در امور فرعی قرارداد بیع مثل هزینه هاست، در حالی که در حقوق ما، حق حبس ناظر به امور اصلی و اساسی قرارداد می باشد.
ماده دیگری که در خصوص حق حبس در کنوانسیون وجود دارد، ماده ۸۶ می باشد:
 
متن ماده ۸۶
«1. چنانچه مشتری کالا را دریافت نموده و قصد اعمال هریک از حقوق خود را در چارچوب قرارداد و این کنوانسیون دایر بر ردّ آن داشته باشد، مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت از کالا معمول دارد. تا زمانی که بایع هزینه های انجام شده را تأدیه ننماید، مشتری حق دارد کالا را حبس کند.
۲٫ چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد موردنظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلّف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد. چنانچه بایع یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را بر عهده گیرد در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هرگاه مشتری در چارچوب این بند، کالا را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین نخواهد بود.»
ماده ۳۰ کنوانسیون به وظیفه فروشنده مبنی بر تسلیم کالا و اسناد مربوطه و انتقال مالکیت کالا مربوط می شود. ماده ۸۶ کنوانسیون در دو بند خود، ناظر به دو مورد متفاوت می باشد: یکی آنکه خریدار کالا را دریافت کرده و قصد داشته باشد آن را رد کند و دیگر آنکه خریدار کالا را دریافت نکرده، گرچه کالا بارگیری شده و در نهایت، در مقصد موردنظر در اختیار خریدار قرار داده خواهد شد و پس از آن وی قصد اعمال حق خود مبنی بر ردّ آن را دارد. در موقعیت نخست، کالا به طور فیزیکی در اختیار خریدار قرار گرفته، ولی در حالت دوم، کالا صرفا در معرض تصرف وی قرار داده شده است. شروط و شیوه ای که به موجب آن کالا باید تحویل خریدار داده شود، در مرتبه اول، تابع قرارداد است، و اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد، در مرحله بعد، تابع مقررات کنوانسیون در رابطه با مکان، روش و سبک و زمان تحویل و سایر وظایف فروشنده خواهد بود.
از سوی دیگر، کالا باید از نظر کیفیت و کمیّت و توصیف، مطابق باشد با آنچه در قرارداد مشخص شده و نیز باید به روشی بسته بندی شده باشد که موردنظر قرارداد است. بند ۱ ماده ۸۶ بر این فرض استوار است که فروشنده کالا را تحویل داده و خریدار آن ها را تحویل گرفته، ولی قصد دارد به خاطر نقض قرارداد توسط فروشنده، کالا را رد نماید؛ مثلاً، کالا مطابق آنچه در قرارداد توافق شده، نیست و یا در زمان مشخصی که باید تحویل داده شود، تحویل داده نشده است.
در این حالت، خریدار دارای این حق می باشد که تا وقتی تمام هزینه های متعارف توسط فروشنده به وی پرداخته نشده اند کالا را حبس کند.(۷)
خریداری که تمایل به رد کالا دارد، باید چنین کاری را ظرف مدت متعارفی پس از اینکه وی نقض کالا را کشف کرد یا باید کشف می کرد، انجام دهد. در این مورد باید به فروشنده اخطار شود و در این اخطار باید نوع «عدم مطابقت» اعلام گردد.
در بند ۲ ماده ۸۶ به حالتی اشاره شده است که کالا در تصرف فیزیکی خریدار قرار نگرفته است. در این حالت، برای اینکه خریدار بتواند حق خود مبنی بر ردّ کالا را اعمال نماید، باید کالا را به نیابت از فروشنده تصرف کند، مشروط بر اینکه انجام این کار بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت غیرمتعارف یا مخارج نامعقول ممکن باشد. حق خریدار مبنی بر ردّ کالا بر این اصل استوار است که او به نیابت از فروشنده، کالا را تحویل می گیرد، ولی اگر فروشنده یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از وی کنترل کالا را به عهده بگیرد در مقصد حاضر باشد، بند ۲ ماده ۸۶ اعمال نمی شود. اگر کالا عیب پنهانی داشته باشد که در هنگام قبض کالا توسط خریدار قابل تشخیص نباشد، در این حالت، بند ۲ ماده ۸۶ قابل اجرا نخواهد بود.
مطلب دیگری که باید ذکر شود آن است که تصرف کالا به نیابت از فروشنده به طور ضمنی بر این فرض استوار است که فروشنده مقصر مالک کالاست، نه خریدار، و اینکه خریدار نمی تواند تصرفی در کالا مثل استفاده و مصرف آن بنماید و یا اینکه مالکیت آن را منتقل کند و نیز وی موظف به محافظت از کالا می باشد و حق دارد کالاها را تا زمانی که هزینه های متعارف تأدیه نگردیده اند، حبس نماید.(۸)
اگر فروشنده یا فرد مأذون از طرف وی در مقصد کالا حاضر باشند، بند ۲ ماده ۸۶ اعمال نخواهد شد؛ چرا که فروشنده قادر به دریافت کالایی می باشد که خریدار قصد ردّ آن ها را دارد. در این حالت، مفاد ماده ۸۵ قابل اجرا خواهد بود. در حالتی که فروشنده یا نماینده وی حضور نداشته باشند تا خریدار کالا را دریافت کند و سپس بخواهد آن را رد نماید، بند ۱ ماده ۸۶ اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که در حقوق ما نمی توان قایل به اجرای مفاد ماده ۸۶ کنوانسیون در خصوص حق حبس گردید؛ زیرا در حقوق ما، حق حبس در مورد تعهدات اصلی است، ولی در ماده ۸۶ به تعهدات فرعی و هزینه ها اشاره شده است و در حقوق ما، در خصوص تعهدات فرعی، به حق حبس مورد قبول واقع نشده است.(۹)
در کنوانسیون، در مورد تعلیق یا فسخ قرارداد، مواد ۷۱ و ۷۲ قابل اشاره می باشند که در این مواد، به مسائل مربوط به حق حبس نیز پرداخته شده که لازم است ابتدا متن ماده ۷۱ بیان شود:
 
متن ماده ۷۱
«1. چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلّق نماید:
الف. نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛
ب. نحوه رفتار او در تمهید مقدّمه اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد.
۲٫ چنانچه بایع پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالا را ارسال نموده باشد، می تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری کند، هرچند مشتری دارای سندی باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می کند.
۳٫ طرفی که اجرای تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال یا بعد از آن، معلّق می نماید، مکلّف است فورا اخطار تعلیق را جهت طرف دیگر ارسال نماید و در صورتی که طرف مزبور در زمینه ایفای تعهد خود اطمینان کافی فراهم نماید، اجرای تعهد خود را از سر گیرد.»
مقرّراتی که راجع به نقض احتمالی قرارداد بحث می کنند، منجر به بروز مسائل متعارضی می شوند. مطلوب نیست یک طرف قرارداد بتواند هرگاه ظنین می شود که احتمال دارد طرف دیگر در شرف نقض قرارداد باشد، قرارداد را به حالت تعلیق درآورد. با وجود این، ضرورت دارد قانون برای مواقعی که احتمال واقعی وقوع نقض قرارداد وجود دارد، چنین مسئله ای را بیان کند. زمانی که چنین احتمالی وجود داشته باشد، درست نیست از طرف دیگر خواسته شود به اجرای تعهد خود، که در نهایت موجب ورود ضرور و زیان های غیرقابل جبران برای وی می شود، ادامه دهد. از همین رو، باید در پی ایجاد توازن باشیم، که این توازن در ماده ۷۱ برقرار شده است.
برخی از نظام های حقوقی فقط حق محدودی برای تعلیق اجرای قرارداد برای فروشنده قایل شده اند و این حق را هم منوط به ورشکستگی خریدار می دانند. مقرّرات وسیعی در ماده ۳۲۱ قانون مدنی آلمان و ماده ۶۰۹ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده وجود دارند. آنچه در قانون مدنی آلمان آمده است، وقتی اجرا می گردد که یک طرف مکلّف باشد به موجب یک قرارداد طرفینی، اول بخش مربوط به خود را اجرا کند، ولی مقرّرات قانون ایالات متحده در مورد هرکدام از طرفین اجرا می شود. هیچ کدام از این مقرّرات محدود به موارد ورشکستگی نمی شود و تأکید طرفین قرارداد بر این است که هر طرف قادر باشد قرارداد را تا بر طرف کردن شک و تردید در مورد اجرای قرارداد توسط طرف دیگر، به حالت تعلیق درآورد. قانون مدنی آلمان اجازه می دهد که یک طرف از اجرا خودداری نماید تا طرف دیگر قرارداد را اجرا کند یا برای اجرای آن تضمین بدهد. قانون ایالات متحده به تعلیق قرارداد اجازه می دهد تا تضمین کافی برای به موقع به اجرا درآوردن قرارداد حاصل شود.(۱۰)
ماده ۷۱ از برخی جهات، شبیه قوانین آلمان و ایالات متحده است. اجرای این ماده محدود به موارد ورشکستگی نمی شود. اصلاحات به عمل آمده توسط گروه تحقیق و کنفرانس وین باعث شده است که موارد اجرای آن عملی تر گردد. ممکن است نقض احتمالی علاوه بر اینکه موجب حق تعلیق ایفای قرارداد به موجب ماده ۷۱ شود، اگر این نقض احتمالی ویژگی های نقض اساسی قرارداد را داشته باشد، ممکن است زمینه ای برای ایجاد حق فسخ قرارداد به موجب ماده ۷۳ نیز فراهم کند. کنوانسیون به یک طرف قرارداد حق می دهد قرارداد را تعلیق نماید، هنگامی که طرف دیگر قرارداد را به طور معظمی(۱۱) نقض کرده باشد، ولی نقض نباید به قدر کافی اساسی(۱۲) محسوب شود تا مجوّزی برای فسخ قرارداد گردد. در تعلیق قرارداد، نیازی به دادن اخطار متعارف قبلی وجود ندارد. شروط و ملزومات تعلیق قرارداد کمتر از شروط و ملزومات فسخ قرارداد هستند. با این همه، پس از حدوث تعلیق، باید فورا اخطار تعلیق قرارداد به طرف دیگر داده شود. در این موارد، بر اساس بند ۱ ماده ۷۱ می توان قرارداد را معلّق نمود.(۱۳)
نقصان در توانایی اجرا توسط فروشنده: ممکن است در نتیجه اعتصاب در کارخانه فروشنده نقصانی در محصولات به وجود آمده باشد و این اعتصاب احتمال دارد تا مدتی ادامه داشته باشد. در این صورت، خریدار با تعلیق قرارداد، ضرورت پیش پرداخت، باز کردن اعتبارنامه بانکی برای پرداخت کالایی که در آینده تحویل خواهد شد، یا انجام اقدامات اولیه همانند ترتیب حمل کالا یا تسلیم اسناد را از بین می برد.
از دیگر عوامل تعلیق، نقصان در اعتبار مالی خریدار می باشد. ممکن است خریدار در رابطه با دیگر قراردادهایی که با فروشنده داشته، ثمن را به موقع نپرداخته باشد. این امر می تواند نشانگر نقصان جدّی در اعتبار مالی خریدار باشد. اگر بعدا ظاهر شود که در نتیجه آن نقصان، خریدار ثمن کالایی را که فروشنده باید به موجب قرارداد مورد بحث تولید کند یا تدارک ببیند نخواهد پرداخت، فروشنده قادر خواهد بود تولید و تدارک کالا را متوفق کند.
اگر خریدار لوازم یدکی ظریف و دقیق خریده باشد که به محض دریافت کردن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، ممکن است مطلّع گردد که فروشنده به خریداران مشابه دیگر کالای معیوب تحویل داده است. اگرچه در توانایی فروشنده در تحویل کالا به طور کامل و با مختصات مورد نیاز نقصانی به وجود نیامده باشد، اگر دلیل تحویل کالای معیوب، آن باشد که فروشنده از مواد اولیه یک معدن یا منبع استفاده کرده است، خریدار ذی حق است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.
بند ۲ ماده ۷۱ در مواقع خاصی اعمال می شود که خریدار فروشنده را تهدید به عدم پرداختن ثمن می نماید، و این در حالی است که فروشنده کالا را ارسال کرده، ولی هنوز کالا به دست خریدار نرسیده است.
بر اساس این بند، به فروشنده در چنین مواردی اختیار داده می شود که از تحویل کالا به خریدار ممانعت به عمل آورد. البته باید در نظر داشت که مفاد بند ۲ ماده ۷۱ وقتی قابل اجراست که توافقی مبنی بر اجرای بند ۲ ماده ۵۸ وجود نداشته باشد دال بر این شرط که به فروشنده اجازه نمی دهد کالا را در صورتی تحویل دهد که ثمن پرداخته شده باشد.
بند ۲ ماده ۷۱ فقط بین خریدار و فروشنده قابل اجرا می باشد و بر همین اساس، متصدی حمل و نقل ملزم به رعایت دستورات فروشنده مبنی بر عدم تحویل کالا به خریدار نشده است.
لازم به ذکر است که بند ۲ به صراحت نمی گوید: در اخطار تعلیق، علتی را که موجب تعلیق شده است ذکر کنید، اما در عمل، بسیار مطلوب است که علت ذکر شود. به نحوی که طرفی که اخطار دریافت می کند در موقعیتی قرار داده شود که بتواند تضمین کافی برای اجرای قرارداد فراهم آورد.
در بحث موردنظر، اشاره به ماده ۷۲ نیز ضروری است:
«1. اگر قبل از تاریخ اجرای قرارداد، واضح باشد که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ نماید.
۲٫ طرفی که قصد اعلام فسخ دارد، چنانچه وقت اقتضا می کند، مکلّف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.
۳٫ چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد، الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهد بود.»
در تجارت بین المللی، گاهی اوضاع و احوالی پیش می آیند که منجر به حدوث مشکلاتی در اجرای قرارداد، توسط طرفی می شوند که تعهدات قراردادی دارد. اگر بتوان با دادن فرصت، راهی برای حل مشکل پیدا کرد، نباید به آسانی راضی به فسخ قرارداد شد. همچنین دراین حالت، نامطلوب است که قرارداد به قوّت خود باقی بماند. در این گونه اوضاع و احوال، ماده ۷۲ کنوانسیون اجازه می دهد که قرارداد فسخ گردد. این اجازه فسخ بسیار مفید است؛ زیرا در برخی شرایط ممکن است برای یک طرف کفایت نکند که فقط تعهدات خود را معلّق نماید. این ماده می گوید: اگر واضح باشد که نقض احتمالی رخ خواهد داد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند.
برخلاف ماده ۷۱ کنوانسیون، نیازی نیست نقض احتمالی در نتیجه رفتار ویژه یا اوضاع و احوال خاصی محقق گردد. بر اساس ماده ۷۲ همین قدر کافی است که نقض احتمالی واضح باشد و این وضوح از هر علتی می خواهد، ناشی شود. طرفی که قرارداد را فسخ می کند، به خاطر منافع خود، لازم است به وضوح مطمئن شود که نقض قرارداد در شرف وقوع است. در غیر این صورت، اقدام وی ممکن است فاقد اعتبار باشد و منجر به این گردد که متعاقبا عدم اجرای وظایفش نقض تعهد محسوب شود و احتمالاً مسئول پرداخت خسارت گردد.(۱۴)
وقتی نقض احتمالی دارای ویژگی های اساسی است، طرف دیگر، هم می تواند از ماده ۷۱ استفاده نماید و هم می تواند از ماده ۷۲ استفاده کند. بر اساس ماده ۷۲ طرفی که می خواهد قرارداد را فسخ کند، باید اخطار متعارف و معقولی بدهد، به نحوی که به طرف دیگرفرصت داده شودتضمینات کافی برای اجرای تعهدش تدارک ببیند.
 
حقوق ایران
در حقوق ایران، در خصوص «حق حبس» باید گفت: اگر دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض، قرارداد خاصی منعقد نکرده باشند، ظاهر این است که انتظار دارند دو عوض مقارن همدیگر مبادله شوند. این توافق ضمنی ناشی از معنای «معاوضه» در دیدگاه عرف است؛ مثلاً، در بیع، همان گونه که مالکیت در یک زمان برای هر دو به وجود می آید، تسلیم دو عوض هم باید در یک زمان انجام شوند. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته اند آنچه را بر عهده دارند تسلیم کنند، احساس ظلم و تجاوز می نمایند؛ زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران، نتواند وفای به عهد کند. نتیجه مهمی که از همبستگی گرفته می شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را، که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حالت تعلیق درمی آورد، در اصطلاح، «حق حبس» می نامند.(۱۵)
از این اصطلاح، در قانون مدنی نامی برده نشده، ولی در ماده ۳۷۷ آمده است که هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. در این حکم، خودداری از تسیلم وسیله اجبار طرف قرارداد به اجرای عقد است و مفاد آن ناظر به تسلیم مبیع و ثمن می باشد. ولی حکم ویژه عقد بیع نیست، مصداقی از قاعده حاکم بر همه عقود معوّض است، و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می گیرد.(۱۶)
این مطلب در فقه نیز پیشینه دارد. فقهای امامیه حق حبس را اقتضای معاوضه می دانند و طبق سنّت خود، در مهم ترین فرد آن یعنی بیع به آن اشاره می کنند و در خصوص نکاح و اجازه نیز به آن اشاره شده است.(۱۷) در این باره می توان به ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی نیز اشاره کرد.
 
شرایط ایجاد حق حبس
در معاملات، حق حبس در نتیجه پیوند ارادی دو عوض متقابل به وجود می آید. پس در عقود معوّض، این حق وجود دارد. در عقد رایگاه، حق حبس وجود ندارد، حتی اگر در آن شرط عوض شود؛ زیرا شرط عوض، عقد غیر معوّض (رایگان) را به عقد معوّض تبدیل نمی کند. در این حالت، با دو عقد غیرمعوّض مواجه هستیم. در عقد قرض نیز حق حبس وجود ندارد؛ زیرا در قرض، معاوضه ای صورت نمی پذیرد.
در حقوق ما، «حق حبس» ویژه تعهدهای اصلی و متقابل است؛ یعنی آنچه انگیزه اصلی مبادله قرار گرفته است. برای مثال، در عقد اجاره می توان پرداخت اجاره بها را موکول به تسلیم عین مورد اجاره کرد، ولی مستأجر نمی تواند تعهد خود مبنی بر پرداخت اجاره بها را منوط به انجام تعهد موجر در تعمیر جزئی عین کند. در قراردادهای معوّض، شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و در زمره تعهدات متقابل درنمی آید، هرچند گران بها و مهم باشد.
حق حبس ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است. این پیوند با فسخ و ابطال قرارداد از بین می رود. بازگرداندن آنچه در نتیجه عقد باطل یا فسخ شده، در تصرف دو طرف است، تعهد قراردادی نیست و باید آن را ضمان قهری شمرد. در مورد «اقاله»، که دو طرف به تراضی، معامله را برهم می زنند، حق حبس در مورد بازگرداندن دو عوض قابل اعمال است؛ زیرا «اقاله» عقد است و طرفین به طور ضمنی یا صریح، در مورد استرداد و عوض تصمیم می گیرند.(۱۸)
به دلیل آنکه حق حبس ناشی از بنای دو طرف در تراضی است، باید حکومتِ اراده را در ایجاد حق پذیرفت و از شرایط آن شمرد و طرفین می توانند با تراضی همدیگر این حق را ساقط کنند. برای مثال، یکی از وسایل اسقاط حق حبس، «تعیین اجل» است. در ماده ۳۷۷ ق م آمده است که «هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.»
حق حبس دارای موضوعی است که می تواند تسلیم مال، اعم از عین و منفعت، انجام دو کار در برابر هم، یا انجام کار در برابر تسلیم مال یا خودداری از انجام کار باشد.
حق حبس ممکن است ناظر به عدم اجرای بخشی از تعهد متقابل یا اجرای ناقص آن باشد، عادلانه ترین راه آن است که حق حبس نیز به تناسب موضوع آن تجزیه شود و به اندازه بخش باقی مانده تعهد متقابل مورد استفاده قرار گیرد. علی رغم اینکه عرف این راه حل را پذیرفته است، ولی دادگاه ها و نویسندگان ما بر تجزیه حق حبس اکراه دارند و این تصمیم را نیازمند اجازه قانونگذار می دانند.
 
آثار استناد به حق حبس
هزینه نگه داری مبیع در دوران حبس بر عهده خریدار است که مالک آن به شمار می رود و منافع آن را نیز می برد. استفاده کننده از حق حبس امین قانونی است. در این فرض، مسئولیت وی به مثابه مسئولیت مرتهن است. استناد به حق حبس استفاده از منابع عین را به همراه ندارد؛ زیرا صاحب حق در حکم مرتهن است. اگر یکی از دو متعهد پیش از دیگری به میل خود، وفای به عهد کند، نمی تواند آن را به استناد حق حبس باز بستاند.(۱۹)
 
زوال حق حبس
در موارد ذیل، حق حبس زایل می شود:
۱٫ هرگاه متعهد به میل خویش قرارداد را اجرا کند، به تعهد موجود خود عمل کرده است و حق ندارد مالی را که داده است بازستاند؛ در واقع وی، از حق حبس خود صرف نظر کرده است.
۲٫ در صورتی که دین متقابل تعهد به دلیلی از بین برود، حق حبس نیز مبنای خود را از دست می دهد؛ همچنین است وقتی دین به دیگری منتقل شود، که در این صورت، طرف قرارداد در برابر استنادکننده به حق حبس، بری می شود؛ مثلاً، فروشنده برای گرفتن ثمن، حواله ای به عهده خریدار صادر کند و مورد قبول او قرار گیرد.
۳٫ در موردی که طرفین قرارداد به طور صریح یا ضمنی حق حبس را ساقط کنند؛ نمونه بارز آن قراردادن اجل برای اجرای تعهدهاست.(۲۰)
در خواست اجرای تعهد از سوی یکی از دو طرف قرارداد، به معنای اسقاط حق حبس نیست؛ زیرا گفته شد که حق حبس وسیله وارد آوردن فشار به منظور اجرای تعهد متقابل است.
در حقوق کشورهای اروپایی، مثل فرانسه و سوئیس و آلمان، حق حبس قلمروی به مراتب گسترده تر از حقوق ایران دارد. در حقوق فرانسه، پذیرفته شده است که مؤسسه های تأمین آب و برق و گاز حق دارند در برابر خودداری مصرف کننده از تأدیه آبونمان، خدمات خود را قطع کنند و ادامه آن را موکول به پرداخت بهای مصرف سازند.
 
نتیجه
در حقیقت، حق حبس ناشی از وظایف متقابل فروشنده و خریدار در برابر یکدیگر است، و به طور کلی، اگر تضمینی برای پرداخت ثمن یا تحویل کالا از سوی هر یک از خریدار یا فروشنده داده شده باشد، دیگر حق حبس محقق نخواهد گشت و حتی اگر طرفین در این گونه موارد، تصریحی بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ از نحوه تحقق تضمین استنتاج می گردد. با دقت در بند ۱ ماده ۵۸ کنوانسیون، این مطلب روشن می گردد. این ماده همان گونه که ذکر شد به این مطلب می پردازد که فروشنده باید کالا یا اسناد مربوط به کالا را در اختیار خریدار قرار دهد و وی می تواند انجام این امر را منوط به پرداخت ثمن نماید و در این صورت، خریدار باید ثمن را نقدا پرداخت کند. از آنچه ذکر شد، می توان این گونه نتیجه گرفت که نحوه پرداختن ثمن توسط خریدار به تسلیم کالا ارتباط و بستگی دارد.
با مقایسه ای مختصر در حقوق ایران نیز همین مسئله برای ما روشن می گردد؛ زیرا طبق قواعد پذیرفته شده در حقوق ایران، به هر یک از طرفین عقد اجازه داده شده است بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر نمایند. اگرچه به صراحت در قانون مدنی به حق حبس اشاره نشده، اما ماده ۳۷۷ قانون مدنی ما مؤیّد این مطلب، و همان گونه که اشاره شد، حق حبس نتیجه پیوند ارادی دو عوض متقابل می باشد. بنابراین، حق حبس در عقود رایگان وجود ندارد. آنچه در بند ۲ ماده ۵۸ کنوانسیون آمده است، دلالت بر حالتی دارد که قرارداد متضمّن حمل و نقل کالا باشد. روشن است که در این حالت، تسلیم و قبض در محل های گوناگون صورت می گیرند، و در ابتدا فروشنده شروع به ارسال کالا می کند. وی باید اقدام به این امر کند و حق ندارد از قبل، تقاضای پرداخت نماید. در حقوق ما، به این مطالب اشاره نشده است، ولی باید در نظر داشت که بر اساس اصول کلی و پذیرفته شده در حقوق ایران، حق حبس نمی تواند باعث شود که بدون دلیل، طرفین از انجام وظایف اولیه خود در قبال همدیگر خودداری کند. به تعبیر دیگر، نباید بدون عذر موجّه و دلیل قانع کننده، هر یک از طرفین از انجام وظایف اولیه خود امتناع ورزند و از این رو، شاید بتوان گفت: روح قواعد حقوقی ما با بند ۲ ماده ۵۸ کنوانسیون مطابقت دارد، اگرچه در مواد قانون مدنی، به صراحت به مفاد این بند اشاره نشده است.
در خصوص بند ۲ ماده ۵۸ کنوانسیون نیز می توان همین مطلب را بیان کرد. این بند به خریدار حق آزمایش کالا داده و به او این حق داده شده است که اگر فروشنده از آزمایش کالا توسط وی جلوگیری کند، از حق حبس استفاده نماید. در حقوق ایران، حق حبس مخصوص تعهدهای اصلی و متقابل است؛ یعنی آنچه انگیزه اصلی معامله است و باید این گونه تعبیر کرد که آزمایش کالا اصولاً اگرچه جزو تعهدهای اصلی طرفین نیست، ولی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و قراین می تواند از چنان اهمیتی برخوردار گردد که در تراضی طرفین جزو ارکان اصلی عقد قرار گیرد و بتوان آن را مشمول حق حبس دانست که در این حالت، حقوق ایران نیز در این خصوص، حق حبس را می پذیرد.
در ارتباط با ماده ۸۵ کنوانسیون اشاره شد که خریدار دو وظیفه دارد: یکی پرداخت ثمن، دیگری قبض کالا. اگر وی موفق به پرداخت ثمن نگردد که این ثمن نیز همزمان با تحویل کالا باید پرداخت می شد در واقع، وی در اجرای قبض کالا تأخیر کرده است. در این حالت، فروشنده ملزم است اقدامات متعارف برای حفظ کالا را به عمل آورد و نیز حق دارد تا زمانی که خریدار، مخارج متعارف را نپرداخته است، کالا را حبس نماید. لازم به ذکر است که این امر در حقوق ما پذیرفته شده است و می توان گفت: براساس ماده ۸۵ کنوانسیون، فروشنده می تواند از خریداری که به وظایف خود عمل نکرده است، خسارت بگیرد. در حقوق ایران، این خسارت تحت عنوان «تسبیب» قابل اخذ می باشد و گرفتن این خسارت تحت عنوان «حق حبس» قابل پذیرش نیست؛ زیرا در حقوق ایران، حق حبس در مسائل فرعی قرار داد و قابل اجرا نمی باشد.
در خصوص ماده ۸۶ کنوانسیون، ذکر این نکته لازم است که ماده مذکور، که در دو بند شکل گرفته، ناظر به دو مورد متفاوت است: یکی آنکه خریدار کالا را دریافت کرده است، ولی می خواهد بر اساس حقوق قانونی اش کالا را رد نماید؛ و دیگر آنکه مشتری کالا را هنوز دریافت نکرده است. همان گونه که ذکر شد، در قسم نخست، کالا به طور فیزیکی در اختیار خریدار قرار گرفته، ولی در حالت دوم، کالا در معرض تصرف وی قرار داده شده است. خریدار در این حالت، باید در ظرف مدت متعارف اخطاری، به فروشنده اعلام دارد که قصد ردّ کالا را دارد. در این دو حالت، فرض بر این است که فروشنده تقصیر داشته و کالا را آن چنان که طبق قرارداد یا عرف تجارتی است، ارسال نکرده. از این رو، در هر دو مورد، خریدار ذی حق است مادام که فروشنده هزینه های متعارف نگه داری کالا توسط خریدار را نپرداخته، از حق حبس استفاده کند. این نوع حق حبس مذکور در ماده ۸۶ کنوانسیون نیز در حقوق ایران شناخته نشده است؛ زیرا در حقوق ما، حق حبس مربوط به امور اصلی و دو عوض اصلی در قرارداد می باشد و ناظر به امور فرعی قرارداد نیست.
 
··· پی نوشت ها
۱٫ Johno Honnold, Uniform Law for International, Sales under the 1980 (United Nations Convention, Second Edition), P. 334-335.
 
2. Bernard Audit, la Vente International Merchandises (Paris, 1990), p. 154, n.163.
 
3. Johno Honnold, opcit., P.339.1.
 
4. Bernard Audit, opcit., P.153, et.L.54, n. 1.61, et.L.62.
 
5. Ibdi, P. 138, n.1.45.
 
 
6 مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، تهران، احمدی، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۱۷۸٫
 
 
7. Bernard Audit, opcit., P. 187 et.L.88, n.1.97.
8. Johno Honnold, opcit., p.455.
 
 
9 مهراب داراب پور، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۵ و ۱۸۴٫
 
 
9. Johno Honnold, opcit, p. 388, n. 388.
10. Bernard Audit, opcit., p. 155, n.L.62.
11. substanial.
12. Fundamenfal.
13. Bernard Audit, opcit., p. 161, n. 169.
 
 
14 ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتی حقوقی مدنی، اعمال حقوق، چ دوم، تهران، بهمن، ۱۳۷۱، ص ۲۴۳، ش ۲۴۱٫
۱۵ حسن امامی، حقوق مدنی، چ هشتم، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۸، ج اول، ص ۴۵۸ / مصطفی عدل (منصورالسلطنه) حقوق مدنی، قزوین، بحرالعلوم، ۱۳۷۳، ص ۲۳۱٫
۱۶ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معیّن (۱)، چ چهارم، تهران، انتشار، ۱۳۷۱، ص ۱۸۱، ش ۱۳۰٫
۱۷ شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، چ ششم، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۴ ه.ق، ج ۲۳، ص ۱۴۴ / میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، تهران، کیهان، ۱۳۷۱، ص ۲۲۹٫
۱۸ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، چ دوم، تهران، بهمن، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۸۷، ش ۷۲۶ / همو، حقوق مدنی، اعمال حقوق، چ دوم، تهران، بهمن، ۱۳۷۱، ص ۲۴۱، ش ۲۴۰٫
۱۹ همو، حقوق مدنی، عقود معیّن (۱)، ص ۱۸۱، ش ۱۳۰٫
۲۰ همو، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص ۱۰۵، ش ۷۳۳ / همو، حقوق مدنی، معاملات معوّض، عقود تملیکی، عقود معیّن (۱)، چ چهارم، تهران، انتشار، ۱۳۷۱، ص ۱۸۴، ش ۱۳۳ / حسن امامی، پیشین، ج ۱، ص ۴۵۹٫

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=89649