Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

نویسنده: Richard J. Wilsons
مترجم: پیمان دادرس

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه ۲۰۰۳ به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل ۱۰.۶ تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون ارتباطات کنسولی وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد:

نخست: چندین مورد از پرونده‌هایی که علیه اتباع خارجه تحت عنوان مجازات اعدام مطرح می‌باشد را مورد بحث قرار می دهد.
دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.
سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت تجربه آمریکا را در یک چارچوب کلی‌تر رویه جهانی قرار می دهد.

ابعاد دیگر کنواسیون وین در مورد روابط کنسولی :

تضمیر دستورالعمل ۱۰.۶ یاد آور می شود که شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه مقامات محلی آمریکا بطور معمول از کنواسیون وین تخطی می‌کنند، موجود است.
دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی با ایجاد یک جبران مناسب در قبال نقض کنواسیون وین فاصله زیادی دارند (قصور کرده‌اند).

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجه وجود دارد: ۱- نشانه های مثبتی از آراء اخیر به چشم می خورد که شرایط آن را به نفع متهم تغییر می دهد. ۲- دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی.
۳- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این خصومت باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.
نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت اگرچه دادگاه با وجود بی اثر بودن دفاع وکیل، خواسته وی را تأیید کرده بود ولی درخواست تجدیدنظر را مبتنی بر کنوانسیون وین پذیرفت که ادعا بر تخفیف رأی در خصوص ماهیت پرونده Lagrand شده بود. همان پرونده‌ایی که از زمان شاکیان اصلی این پرونده توسط «ICJ» رأی داده شده بود.

دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد که ریاست دیوان بین المللی دادگستری در La Grand یکی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده کنواسیون وین مطرح کرده است.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده ۳۶ کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به نقص قوانین شکلی استناد نمایند تا از تجدید نظر کردن ادعاهایی که مطابق کنوانسیون وین ایراد به ماهیت پرونده می‌شود فرار نمایند.

گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی کند، اما دادگاه از انجام چنینی کاری طفره رفت و اشاره کرد که وکیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محکومیت اعدام ایفاء نماید.
جنبه دیگر دستاوردهای کنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است که در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وکیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می کند که این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امکان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وکیل را مکلف می نماید تا در صورت امکان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.

این تذکرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد که مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر اینکه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق کنسولیش که مبتنی بر قراردادهای رسمی کنسولی است آگاه نمایند.
اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون کنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، و ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احکام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیکن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وکلای مدافع بود که این موضوعات را با روشی نامناسب و ناکار آمد مطرح کردند. وکلایی که فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون کنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موکلشان و یا ارتباطات رسمی کنسولی که می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه کند. اقدام نمایند.

در نهایت، حمایت از چنین پرونده هایی طبق کنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درک معیارهای بین المللی مستلزم این است که دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذکر نمایند. هر چند گرایش قاطعی در وکالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درک معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل کنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق
می بخشد.
هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد که نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود که تخلفی در کنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.

موضوعات حقوق بین الملل
نخست: دادگاه داخلی حقوق بشر آمریکا، در رای مشورتی خود جهت اجرا کنواسیون وین، در دادگاه های آمریکا عنوان کرد که: عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (۱) ۳۶ کنواسیون ارتباطات کنسولی وین با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد که نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.
به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید که برای اهداف متعارض با ماده ۳۶ نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشکالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.
و دیگر اینکه خلا مقررات شکلی که معمولاً هم در ایالتها و هم در دادگاه های پایتخت بکار گرفته می شود مانع از این می شود که دادگاه های آمریکا به نقض کنواسیون وین دست یابند و بنابراین فرصت را به ماده ۳۶ می دهد تا تعارضات به اصلاحی قابل توجه منجر شود.
آراء مجازاتهای اعدام در دیوان عالی آمریکا از دیرباز ملاک ها و شیوه های حقوق بین المللی بشر را در نظر داشته است تا رای مورخه ۱۹۸۹ خواهان (Stanford v) Kentucky.
نظر اکثریت در پاورقی نشان می دهد که احکام صادره دیگر کشورها با تفسیر اصلاحیه هشتم کانون وکلای آمریکا مغایر است زیرا دیدگاه های آمریکایی بر اساس حسن نیت نیستند.
در رای سال ۲۰۰۲، مجازات اعدام برای مبتلایان عقب افتاده ذهنی ملغی شده بود اما دادگاه به رویه دیرینه حقوق بین الملل عرف آن زمان رجوع کرد و مجازاتی را که در تعارض با ممنوعیت اصلاحیه هشتم که در مورد کیفرهای مشقت‌باری و سخت
می باشد مورد حکم قرار داد.

بررسی قانون HOFSTRA :
دو رأی که در مرحله فرجام توسط دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۲ صادر شده اند تصریح به ارائه دلایل بیشتری می نماید در احکام بعدی دادگاه هایی که می خواهند مطابق معیارهای بین المللی حقوق بشر و رویه قضایی بین المللی عمل نمایند.
در اولین پرونده Lawrence V. Texas دادگاه قانون جزایی مقاربت جنسی هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحیه چهاردهم اعلام کرد قاضی Anthony M.Kennedy که اصول پنجگانه مهم دادگاه را می‌نوشت، چندین مرجع را جهت آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر که مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در میان چندین مرجع مناسب برای اعتراض وکلای مدافع مراجع مزبور توسط اکثریت دادگاههایی که رویة قضایی دادگاههای اورپایی را بیان می‌کردند به رسمیت شناخته شده و دیدگاههایی با فرهنگ غربی داشتند. ارزشهایی که ما با فرهنگی برتر با آنها مشترک هستیم

بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپایی، اکثریت به این نتیجه رسیدند که حقی که شاکیان در این پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشی مشروع از حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده است.
در دومین پرونده Grutter V. Billiingerدادگاه خط مشی و عملکرد دانشکدة حقوق Michigan را تأیید کرد و قاضی Ruth Bader Ginsbury در عین موافقت با نظر اکثریت از قاضی Stephen G. Breyer پشتیبانی کرد، با استناد به دو معاهده بین‌المللی حقوق بشر، که آمریکا یک عضو می‌باشد به عنوان منبعی برای اداره سازش و تصدیق دعاوی بین‌المللی.

دادگاه مذکور علاقه‌ایی را در رویة بین‌المللی احیاء کرد و فتح بابی شد تا دیگر چالش‌های نهفته در رابطه با مجازات اعدام مطرح گردد.

چالش‌های دیگر حقوق بین الملل :
A: استراداد مجرمین و مجازات اعدام

همگام با تبعه‌های خارجی در پرونده‌های مجازات اعدام ، باید به افرادی که بعد از استرداد مجرمین ممکن است به مرگ در آمریکا محکوم شوند، توجهی ویژه کرد. گر چه دیوان عالی ایالت متحده روند اجرای رأی غیرمعمول – انتقال اجباری اشخاصی که تحت صلاحیت قضایی سرزمینی ایالات متحده هستند بدون تشریفات مراحل دادرسی- را تأیید کرده است.
که رویه قضایی بطور معمول باید از شیوه‌های رایج استرداد مجرمین تبعیت نماید که مطابق یکی از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمین بین آمریکا و دیگر کشورها می‌باشد.
بطور فزاینده‌ایی ، همانند توافقات جدید استرداد مجرمین بین آمریکا و پاراگوئه و آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۰۱ به پایان رسید کشورهای طرفدار الغای برده‌داری می‌توانند بدون اخذ تضمین دربارة مجازات اعدام ، از این استرداد نسبت به آمریکا امتناع کنند.

کشورهایی که روابط بسیار نزدیکی با آمریکا دارند به عنوان راهی برای بیان عدم رضایتشان از سوء استفاده دولت ما (آمریکا) از مجازات اعدام ، سعی بر محدود کردن قوانین استرداد مجرمین دارند که به دلیل عدم توافق درباره اعمال کنوانسیون وین می‌باشد. به عنوان مثال مکزیک نه تنها با استراد مجرمین محکوم به اعدام خودداری می کنند بلکه با هر متهمی که احتمال دارد به حبس ابد محکوم گردد برخورد می‌نماید.
محکم‌ترین دلایل قانونی از این نوع زمانی رخ داد که اعضای اتحادیه اروپا بیان کردند که تروریسهای متهم در آمریکا بعد از واقعة ۱۱ سپتامبر سال ۲۵۵۱ بدون تضمین جهت محکومیت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت.

حداقل در دو نمونه دادگاههای خارجی با ممنوعیت عملی اعدام، کیفرهای مشقت‌بار و رژیم مجازات اعدام، این کشور را تحت تأثیر قرار دادند.
در ایالات متحده پرونده V.Burns دیوان عالی کانادا، نقض اساسانامه کانادایی حقوق و آزادی های فردی که به دلیل قصور وزیر دادگستریش بود را حمایت نمود. وی درصد کسب تضمینی علیه مجازات اعدام برای Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله که متهم به قتل عمد در ایالت واشنگتن بودند، درآمد. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمینات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفریقای جنوبی دادگاه قانون اساسی بعد از واقعه‌ایی که مقامات دولتی، قانون اساسی و تعهدات قانونی را نقض کرده بودند روی کار آمد که این تخطی به علت امتناع آنان از تضمیناتی برای مجازات اعدام شکل گرفت و قبل از محکوم کردن Khalfan khamis Mohamed در آمریکا، که به دلیل بمب‌گذاری سفارت آمریکا در تانزانیا توسط مقامات آمرکیایی ادعا شده می‌ باشد.
گر چه در آن زمان محمد تحت محاکمه بود و در اثناء محاکمه، حکم قاضی فدرال به هیئت منصفه که دربارة رأی آفریقای جنوبی بود صادر گردید و هیئت مذ کور مجازات اعدام را کنار گذاشته و وی را به حبس بدون امکان آزادی مشروط محکوم کرد.

B : گروههای خاص:

معلول ذهنی‌ و بیماران روانی، نوجوانان و اشخاصی که توسط کمیسیون نظامی محاکمه شدند.
همانطور که در بالا به آن اشاره شد دیوان عالی آمریکا طی رایی در سال ۲۰۰۲ Atkins V در ورجینا، اعدام معلول ذهنی را ممنوع کرد.
با اینکه دادگاه اعدام را برای گروههای معلول ذهنی و بیماران روانی و نوجوانان ممنوع کرد، متهمانی که بلوغ ذهنی و عاطفی آنها بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر از افراد سالم است اما موضوعات مرتبط با جوانان قابلیت تجزیه و تحلیل را داشته و هر وکیلی در پرونده‌های اعدام با یک موکل نوجوان باید ایرادی را به صحت چنین مجازاتهایی برای نوجوانان در ایالات متحده وارد نماید که مطابق حقوق بین الملل و حرفة وکالت قابل حمایت می‌باشد.
نتیجة بدست آمده با تجدید نظر ۲ پرونده مطروحه در دیوان عالی، در نیم سال اول ۲۰۰۲ حاصل شد . در یکی از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصمیم دیوان عالی آمریکا که مبتنی بر ابرام حکم بود صراحتاً موافقت جوامع بین‌المللی و … را خواستار شدند.

موضوعات جدید خوبی وجود دارد که اطلاعات مفیدی را جهت پیشرفت این مسئله به وکلا ارائه می‌دهد.
رأی اخیر بین‌المللی در قلمرو وسیعی به صحت محکومیت نوجوانان به اعدام در آمریکا اعتراض می‌نماید. در اکتبر سال ۲۰۰۲ کمیسیون آمریکایی حقوق بشر روی پروندة Domingues. V در آمریکا رایی صادر نمود.
این همان پرونده‌ای است که دیوان عالی نوادا به علت اعتراض بر نحوة اعمال معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICC PR) رأی داد. معاهدایی که ایالات متحده را یک عضو می‌داند و همچنین ، صراحتاً اعدام افراد زیر ۱۸ سال را حتی زمانی که متهم به جنایت هستند منع می‌کند. معاهداتی که با بیان صریح، و برتری بر مواد قانون اساسی آمریکا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشی از قانون اساسی آن سرزمین محسوب می‌شوند.
دادگاه نوادا بطور مضیق محکومیت اعدام برای نوجوانان را تأیید کرد که بر پایه استثنایی بر گرفته از مجلس سنا آمریکا می‌ باشد با این مضمون که مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بین الملل حین انعقاد معاهده در بر دارد و دیوان عالی آمریکا تجدید نظری را که به درخواست معاون دادستان کل جهتی ابرام رأی صورت گرفته بود رد نمود.
کمیسیون فوراً به قانوی بودن محکومیت اعدام برای نوجوانان در رأی مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پایان اینکه پافشاری بر اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال منجر به تنهایی آمریکا، در میان جوامع سنتی توسعه یافته و حتی آنهایی که وارد نظام آمریکایی شدند، بود. لذا بطور فزاینده‌ای شاهد این انزوا در کل جامعه جهانی می‌باشیم.
با توجه به این شواهد کمیسیون پی برد به اینکه مبنای حقوق بین‌الملل عرفی که اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال را منع می‌کند با فرض ارتکاب جرم شکل گرفته است.
از این گذشته کمیسیون فهمید که قواعد مذکور علیه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهیتی مورد قبول و با ویژگی مقطعی نبودن همراه است و در حال حاضر معیاری را برای اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل وضع می‌کند.

در نهایت صراحتاً ادعاهای دولت را تحت عنوان مخالفی همیشگی با عرفی حاکم علیه اعدام نوجوانان رد می‌نماید که (دولت) عنوان می کند معیارهای عرف بین‌المللی اعدام مزبور را منع نمی کند.
ممکن است بسیار از وکلای داخلی با مباحث حقوق بین‌الملل که کمسیون در رأی Domingues اعمال نموده آشنا نباشند، بنابراین توضیحی مختصر لازم است. نخست اینکه حقوق بین‌الملل عرفی صرفاً یک شیوة کلی می‌باشد. متناسب با قانون دیوان بین‌المللی دادگستری، که در حکم قانون پذیرفته شده است.
دیگر اوصاف مهم حقوق بین الملل عرفی ، ۱- عرف و عادت معمول جامعه ۲- آراء قضایی مهم و اجرای قانون و اقدامات هیئت منصفه می‌باشد.
در رأی مهمی که موضوع آن از مصادیق حقوق بین الملل عرفی در ایالات متحده بود دیوان عالی آمریکا چنین رأی داد: در جائیکه هیچ معاهده‌ایی و مقام اجرایی ناظر، و قانون موضوعه و همچنین آراء قضایی موجود نباشد به عرف عادت ملل متمدن و …. متوسل می‌شویم.
آن رأی ممکن است حقوق بین‌الملل را به شکلی مطرح ‌کند که حقوق بین‌الملل عرفی مشمول آن گردد که این (حقوق بین‌الملل عرفی) بخشی از حقوق کشور ما می‌باشد که باید بوسیله دادگاه تعیین و اجرا ‌گردد.
اسناد مهمی درباره روابط حقوقی خارجی در ایالات متحده مؤید این موضوع می‌باشد و به شرح ذیل است: موضوعات ایجاد شده در حقوق بین‌الملل عرفی مطابق قوانین ایالات متحده بوجود آمدند زیرا حقوق بین الملل بخشی از مجموعه قوانین و قانون فدرال و …. می‌باشد.

مبانی اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل که از متون کمیسیون می‌باشد متنی ماندگار از حقوق بین الملل عرفی است. این معیاری واجب الاجرا است که توسط انجمن بین‌المللی آمریکا به رسمیت شناخته شده است و آن را به عنوان مبنایی غیر قابل ابطال متذکر شده و فقط معیارهای متأخری که واجد همان ویژگی حقوق بین الملی باشند می‌تواند آن را تغییر دهد.
اصرار دکترین مخالف فرصت را به کشورهای مخالف می‌دهد تا از تعهدات مبانی عرفی سرپیچی نمایند. هر چند مجموعه قواعد مبهمی وجود دارد که نگاهی به قوانین کشورهای مخالف می‌نماید اما به وضوح ایرادی به صحت مبانی، اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین‌المللی موجود نمی‌باشد.
آخرین دسته از دعاویی که حقوق بین الملل بطور فوق العاده‌ای با آن مرتبط است محکومیتی است توسط دادگاههای کمیسیون نظامی که به تازگی ایجاد شده و به ادعاهای تروریستی رسیدگی می‌نمایند یکی از این اتهامات منجر به مجازات اعدام گردید.
از کمیسیون‌های نظامی در گذشته استفاده می‌شد ولی ایجاد این نوع کمیسیون‌ها در این برهه از زمان در ایالات متحده واکنشی خاص به جملات تروریستهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشد. تا زمان نوشتن این مقاله چنین محاکمه‌هایی صورت نگرفته است ولی شروع کار آنها با دستور نظامی رئیس جمهور در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ شکل گرفت.

اطلاعات نشریات اخیر نشان می‌دهد که مقدمات نهایی در حال تکمیل است تا محاکمه‌ایی توسط کمیسیون Guantanamo Bay کوبا شروع گردد.
ایجاد و هدف این دادگاهها، همانند مجازات اعدام مسائل مبهمی را ارائه می‌نماید که در رابطه با حقوق داخلی، بین‌المللی و همچنین حقوق بشر می‌باشد. کمیسیون یک صلاحیت قضایی جهانی را برای مجازات اعدام نموده است.
که به نظر بسیاری از دانشمندان و وکلا بطور جدی نگران کننده است.
«C» در دعاوی زیادی که از قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده می‌شود به نظر وکلایی که از مجازات اعدام دفاع می کنند حقوق بین الملل فقط برای موکلان خارجی قابل طرح است و یا استرداد مجرمین خارج از کشور و یا پرونده‌های خاصی که اساساً خود مجازات مورد اعتراض واقع می‌شود.
با وجود این در حال حاضر قوانین بین‌المللی حقوق بشر با مجموعه‌ایی پر بار از آرائی که واجد تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه هستند در نظر گرفته شده است. وکلا از این قواعد برای انتقال زندانی، وضعیت زندان و موقعیت‌های (موجود) در حقوق جزا و اقامة دعوی، در متنازع فیه استفاده می‌نمایند.
ایالات متحده عضو تعداد قابل توجهی از معاهدات حقوق بشری است و معاهدات مطروحه که به یکی از آنها اشاره شد از لازم اجرائی آنها در ایالات متحده الزام آور شدند و همچنین تعداد دیگر از کشورها که معاهده را به تصویب رسانده‌اند تا تاریخ این نوشته بقرار ذیل است.

• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ۸ ژوئن ۱۹۹۲ ، ۱۴۹ کشور.
• کنوانسیون بین‌المللی راجع به حذف هر نوع تبعیض نژادی، ۲۱ اکتبر ۱۹۹۴، ۱۶۸ کشور
• کنوانسیون علیه شکنجه سایر تظلمات ، رفتارها و مجازات‌های تحقیر کننده و غیرانسانی، ۲۱۲ اکتبر ۱۹۹۴ ، ۱۶۸ کشور.
با این همه، این معاهدات بطور نسبی برای ایالات متحده جدید است و وکلا جدیداً شروع به قرائت آنها نمود و مفاد آنها در تلفیق با بسیاری‌ از آراء بین‌المللی که معاهدات را تفسیر می‌نماید بطوریکه بتوانند از حقوق کلیه متهمین دفاع کنند نه فقط مربوط به مجازاتهای مشدده باشند، بررسی می‌نماید.
در پایان، همان طور که در بالا اشاره شد معاهدات تنها منابع انحصاری حقوق بین الملل نیستند. یکی از بهترین منابعی که به نحو مطلوبی قوانین بین‌المللی حقوق بشر را تفسیر می‌نماید و در مجازاتهای اعدام در ایالات متحده، اعمال می‌‌شود، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف فردی است. که شامل قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد.
کمیسیون آمریکائی حقوق بشر که مقر آن در واشنگتن D.C. است یکی از مهمترین بخش‌های سازمان کشورهای آمریکائی است که هفت عضو آن متخصصانی مستقل در زمینه حقوق بشر هستند و می‌توانند بطور اختصاصی به شکایات مطروحه علیه دولتی که ناقض بیانیه آمریکایی بوده است، استماع نمایند.
کمیسیون چندین حکم مناسب در مورد پرونده‌هایی از آمریکا صادر کرد که اعتراض به مجازات اعدام بود.

III نگاهی به دعاوی حقوق بین الملل پیرامون مجازات اعدام

ساختار حقوق بین الملل ۳ اصل مهم را بیان می‌کند پیرامون شیوه‌ایی که ، حقوق بین‌الملل نسبت به دعاوی اعدام اتخاذ کره است. این بخش بطور مفصل این شیوه ها را بیان می‌نماید.

A) حقوق بین الملل و وکلای بین‌المللی باید از روند دادگاههای داخلی مطلع باشند.
این ساده‌ترین راه در طرح دعاوی بین المللی است و ثابت شده که یکی از مؤثرترین شیوه‌ها در آشنا شدن، حقوق بین الملل و وکلای بین‌المللی با دادگاه‌ههای داخلی می‌باشد. این آگاهی، از دعاوی بعدی که ادعا به سندیت قواین بین‌المللی حقوق بشر می‌شود جلوگیری می‌کند همانند دو شیوة دیگر که این مطلب را تأکید می‌کند. رویه مذکور در واقع نظر برگرفته از دیوان عالی آمریکا در Atkins V. ، ورجنیا بوده که مقام مذکور به این ننتیجه رسید که آراء جامعه بین‌المللی فقط یک عامل ربط محسوب می شود و نه منبعی الزام آور جهت تفسیر قانون اساسی آمریکا.

B): معاهداتی از حقوق بین الملل که بیان می نمایند قانون فدرال در مقام تعارض با قانون ایالتی مقدم است.
این رویکرد دیگری است که دعاوی حقوق بین‌المللی در آن قابل طرح هستند و از جایگاه رسمی برخوردار می‌باشد که با تفوق مواد آن نسبت به قانون اساسی آمریکا انشاء شده است.
مخالفان با پرونده Domingues V در ایالت نوادا، که با اعترض خود در برابر معاهده ایستادند و از محکومیت اعدام بر ای نوجوانان حمایت می نمودند، رویة مذکور را دنبال نمودند.
رویه مزبور در تمامی پرونده‌های داخلی که الزامات کنوانسیون وین را طبق روابط کنسولی اجرا می‌نماید، مطرح می‌باشد و این رویة معاهده‌ایی را که آمریکا یک عضو، مطابق دستورالعمل ۶ و ۱۰ می‌‌باشد، جامه عمل پوشاند.

C) معیارهای عرفی و همچنین اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در دادگاههای داخلی ایالات متحدة الزام آور هستند. رویکرد سوم در دعاوی حقوق بین الملل مانع از اشکالات شروط معاهده می‌شود که این رویه‌ای برگرفته از کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در رأی Domingues V. می‌باشند و کمیسیون چنین رأی داد، که اعمال مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال حتی در زمان ارتکاب بزه، نقض اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل می‌باشد.
به حقوق عرفی در آمریکا از حیث طرح دعوا اهمیت وافری داده‌اند به خصوص هنگامی که مطابق «دعاوی مسئوولیت مدنی بیگانگان» برای آنها رأی صادر می‌گردد. یک قانون فدرال که حقوق بین‌الملل عرفی و دعاوی تخطی از پیمان حقوق بشر در دادگاههایش اعمال می‌گردد. برای بزه دیدگان خارجی قابل استفاده می‌باشد.
گزارشهای اخیر از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود کشورهای جهان مجازات اعدام را منسوخ کرده‌اند و روند دهه اخیر قویاً به سمت الغاء مجازات مجرمین و نه، بسط و تصویب مجدد آنها پیش رفته است.
پروفسور Schabas William در بررسیهای جامع خود از مجازات اعدام مطابق حقوق بین الملل، چنین نتیجه گرفت که نگاهی قاعده‌مند به قواعد حقوق بین‌المللی یک روند در انعطاف ناپذیر را به سمت الغاء مجازات مجرمین نشان می‌دهد.

برای مثال در سال ۲۰۰۲ فقط ۳۱ کشور از ۲۰۰ کشور دنیا مجازات اعدام را اعمال کردند و فقط ۳ کشور چین، ایران و آمریکا %۸۱ اعدام‌هایشان را گزارش داده‌اند.
آمار مربوط به مجازات اعدام نوجوانان چه بسا فجیع‌تر می‌‌باشد. در حالیکه ایالات متحده ۲۲ اعدام از مجرمین نوجوان را در طی ۱۹۷۶ انجام داده است، و فقط ۶ کشور جهان اعدام نوجوانان را در دهة ۹۰ گزارش داده‌اند که عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی و یمن.
در همین سال تمامی آن کشورها قوانینشان را به سمت لغو مجازات اعدام برای نوجوانان تغییر دادند، یا اینکه وقوع چنین اعدامهایی را تکذیب نموده‌اند، به غیر از ایالات متحده به عنوان تنها کشور جهان که به این روال کماکان ادامه می‌داد.

از این گذشته، کنوانسیون ملل متحد دربارة حقوق کودک به همین نحو بود که به وضوح اعدام صغار را منع کرده بود. و تمامی کشورهای دنیا به جزء ایالات متحده و سومالی آن را تصویب نمودند، کشوری که هم اکنون با هرج و مرجی به تمام معنا نمایان شده است.
تمام دادگاههای جزایی بین‌المللی تازه تأسیس در سازمان ملل متحد اعمال مجازات اعدام را حتی برای بدترین جنایات دنیا نظیر، نسل کشی- جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را ممنوع کرده‌اند. که همچنین دادگاههای جزایی بین‌المللی موقتی را برای یوگسلاوی و روندا را شامل می گردد، و Hague و Arasha و Tanzania به همین ترتیب در دادگاه جزایی بین المللی جدید قرار می‌گیرند. که قصد دارند اعمال این قانون را امسال در لاهه مورد رسیدگی قرار دهند.

مخالفت مردم آمریکا با دادگاههای جدیدی که بوسیله دولت بوش ایجا شده بود صراحتاً اعتراض آمیز می‌باشد. اگر چه دولت بوش اقدام به امضاء معاهده مذکور ننمود معاهده‌ایی که در روزهای واپسین دولت کلینتون تصویب شد- ولی کماکان قدمهایی را در جهت توافقات دو جانبه با هر کدام از کشورها ایجاد نمود، کشورهایی که صلاحیت دادگاههای آمریکا را به علت بازداشت اتباعش در کشور خودشان به رسمیت نمی‌شناختند.
هر چند دولت قوانین داخلی خود را که مبتنتی بر وضعیت بحرانی می‌باشند تحت عنوان «نقض قوانین لاهه» تصویت نمود که این قوانین به آمریکا اعمال نیروی نظامی را اجازه می‌دهد تا تبعه خود را که توسط محاکمه داداگاه بازداشت شده آزاد نماید.

جدا از مشکلات زیادی که در نظارت داخلی مجازات اعدام وجود داشت- مشکلاتی که ضرورت تصویب دستورالعملهایی جدید را می‌طبید- انزوا آمریکا در جامعة بین‌المللی به علت اعمال مجازات اعدام می‌باشد که بطور فزاینده‌ای ادامه دارد.

پروفسور Koh Harold معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا (معاونت در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران) نوشته است که : من هم اکنون می‌توانم شهادت هم که (عملکرد دولت آمریکا در رابطه با مجازات اعدام) با سیاستی خشونت آمیز همراه نمی‌باشد. فقط یک موضوع وجود دارد و آن اینکه زمان زیادی طول نمی‌کشد تا آمریکائیها به این نتیجه برسند، همانند آنچه قاضی Harry A.Blackmua در سال ۱۹۹۴ عمل کرد، و در نهایت اینکه آنها بطور اخلاقی مجبور می‌شوند تا به تجربه شکست خوردة مجازات اعدام اعتراف نمایند.

منبع:

http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/1055/Default.aspx