Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسؤولیت دولت ها در قبال خسارت های معنوی

منابع مقاله:

فصلنامه معرفت، شماره ۳۸، کریمی نیا، محمد مهدی؛

 

 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله)

چکیده:

خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.

این مقال، نیم نگاهی به این مساله دارد.

مفهوم «خسارت معنوی » و صور آن

«خسارت » در لغت، به معنای ضرر کردن و زیان بردن (۱) و «خسارت معنوی » یعنی باطنی، حقیقی و آنچه منسوب به معناست. (۲) «خسارت معنوی » در اصطلاح حقوق، خسارتی است که بر اثر حدوث آن هیچ لطمه مادی وارد نمی گردد; مانند توهین و بی احترامی به ماموران سیاسی و خارجی و کارمندان سازمان های بین المللی. (۳) مطابق ماده نهم آیین دادرسی کیفری، «ضررمعنوی » عبارت است از: کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. (۴)

کتب حقوق بین الملل در بحث خسارت معنوی، کم تر به ذکر تعریف می پردازند و بیش تر مصادیق و نمونه هایی از خسارت معنوی را یادآور می شوند که در ذیل، به آن اشاره می شود:

گاهی به حقوق مربوط به شخصیت لطمه وارد می شود; مانند حق بر شرف و حیثیت در مورد تهمت و افترا، گاهی به صورت درد جسمی است، گاهی به صورت اختلال روانی ظاهر می شود که این اختلال روانی ناشی از چهره کریه مجناعلیه است، گاهی ضرر ناشی از محروم بودن از لذت زندگی است; مثل محرومیت مفلوج از لذت های عادی زندگی، گاهی ضرر معنوی به سبب جریحه دار شدن احساسات و عواطف است که به خویشان نزدیک متوفا در رانندگی دست داده است. (۵)

اقسام مسؤولیت

مسؤولیت ناشی از ایجاد ضرر و زیان، از یک حیث بر دو قسم است:

۱٫مسؤولیت مدنی;

۲٫مسؤولیت کیفری.

شرط تحقق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این است که در هر دو مورد، شخص در اثر انجام کاری یا ترک آن، موجب ضرر به دیگری شود.

ولی این دو تفاوت هایی با هم دارند که به چند مورد آن اشاره می شود:

الف.ارتکاب جرم، که نتیجه آن مسؤولیت کیفری مرتکب است، موجب اختلال نظم و وارد آمدن ضرر به جامعه می شود، خواه کسی هم در این میان متضرر شود یا نه.اما در مسؤولیت مدنی، آن که از فعل زیان دیده یک شخص خصوصی است.

ب.مسؤولیت کیفری، که متضمن مخاطرات بزرگی برای آزادی های فردی است، وقتی تحقق پیدا می کند که کسی مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که دقیقا در قانون ذکر شده، در صورتی که مسؤولیت مدنی، که تحمل آن چندان دشوار نیست، در مورد اعمالی تحقق می یابد که قانون، آن ها را با انعطاف بیش تری تعریف کرده است.

ج.هدف مسؤولیت کیفری، مجازات مجرم است.ازاین رو، مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد، در صورتی که هدف از مسؤولیت مدنی، جبران زیان وارد شده به زیان دیده است.بدین روی، فاعل زیان دیده باید به نسبت اهمیت ضرر و زیان وارد شده مسؤول قلمداد گردد.

با این وجود، بین مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری نکات مشترکی نیز وجود دارد و این از آن روست که بیش تر اوقات، عمل واحدی در عین حال که موجب مسؤولیت مدنی است، موجب مسؤولیت کیفری مرتکب نیز می باشد: مثل آن که در قتل عمد، در عین حال قاتل از نظر جزایی مسؤول است، از نظر مدنی نیز در مقابل فرزندان متوفا، که بر اثر قتل، از حمایت ولی خود محروم مانده اند، مسؤول شناخته می شود. (۶)

درباره این موضوع، آنچه مد نظر عده ای از حقوق دانان است، اثبات مسؤولیت مدنی دولت ها در خصوص خسارات معنوی است.در مقابل، عده ای دیگر از حقوق دانان فقط دولت ها را در خصوص خسارت های مادی مسؤول می دانند.بنابراین، اصلا مسؤولیت کیفری دولت ها درباره خسارت های معنوی، خارج از بحث نظری حقوق دانان است.«در حقوق بین الملل، این یک اصل است که مسؤولیت بین المللی جنبه جزایی ندارد و اگر هم داشته باشد، استثنایی است; زیرا جنبه خسارت، تنها یک خصوصیت ترمیمی و تعدیلی دارد، نه یک خصوصیت تنبیهی و جزایی(7)

ماهیت حقوقی و مبنای مسؤولیت بین المللی

بنیان مسؤولیت بین المللی تکیه بر عرف دارد، ولی کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۶۱ م.در پی تدوین مقررات مربوط بدان برآمده است.ماده ۱ لایحه در دست تهیه کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد: «هر عملی که از نظر حقوق بین الملل، غیرقانونی و نامشروع تلقی شود و از کشوری سر بزند، مسؤولیت بین المللی آن کشور را مطرح می نماید

دیوان دایمی دادگستری بین المللی نیز در قرار مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۳۸ خود می گوید: «اگر یک عمل قابل تسبیب به کشوری، بر خلاف حقوق قراردادی یک کشور دیگر انجام گرفته باشد، مسؤولیت بین المللی مستقیما در روابط این کشورها برقرار می شودبنابراین، برای به وجود آمدن مسؤولیت بین المللی کشور باید:

الف.آن عمل از نظر حقوق بین الملل، غیرقانونی و نامشروع باشد;

ب.آن عمل از یک تابع حقوق بین الملل سرزده باشد.

درباب مسؤولیت بین المللی، دو نظریه در مقابل هم قرارداد: نظریه تقصیر، نظریه ریسک.

نظریه تقصیر: به موجب این نظریه، کاری که موجب به وجود آمدن مسؤولیت بین المللی می شود نه تنها باید مغایر با تعهدات بین المللی باشد، بلکه لازم است تقصیر (ترک فعل، تدلیس، سهل انگاری و مانند آن) نیز تلقی گردد.

نظریه ریسک یا مسؤولیت عینی: طبق این نظریه، مسؤولیت کشور یک ویژگی کاملا عینی دارد که متکی بر ضمانت است; آنچه مفهوم معنوی تقصیر، هیچ نقشی در آن ندارد.در این نظام، مبنای مسؤولیت تنها یک رابطه نسبیت و علت و معلولی بین فعالیت کشور و عمل مغایر با حقوق بین الملل است; یعنی به محض آن که میان فعالیت کشور و عمل مغایر با حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار می شود، مسؤولیت کشور نیز مطرح می گردد.

علی رغم این که هر یک از این دو نظریه دارای مزایایی می باشد، ولی رویه قضایی بین المللی کنونی تحقق دو شرط را برای مطرح شدن مسؤولیت بین المللی کشور لازم می داند:

۱٫لازم است عمل مورد استناد (فعل یا ترک فعل) قابل تسبیب به کشوری باشد که مسؤولیتش مطرح است;

۲٫ضرورت دارد که عمل قابل تسبیب به کشور از نظر بین المللی نامشروع و غیرقانونی باشد. (۸)

به نظر می رسد دو نظریه مزبور از سوی حقوق دانان درباب خسارت های مادی بیان شده است و در مورد خسارت های معنوی، بیان واضحی ندارد.به عبارت دیگر، حقوق دانان بین الملل نگفته اند که آیا این دو نظریه در باب خسارت های مادی است یا شامل خسارت های معنوی نیز می شود.ولی باید گفت: دو مبنای مزبور درباب سؤولیت بین المللی، می تواند درباب خسارت های معنوی نیز مطرح باشد.

دیدگاه مخالفان و موافقان لزوم جبران خسارت های معنوی

درباره قابل جبران یا غیرقابل جبران بودن ضررهای معنوی، بحث های زیادی بین حقوق دانان مطرح شده است.در این جا، ابتدا ادله مخالفان و سپس پاسخ های موافقان به اختصار بیان می گردد:

ادله مخالفان:

۱٫چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست، نمی توان ضرر را از بین برد.

۲٫از نظر فنی، تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت های معنوی، کاری فوق العاده دقیق و مشکل است.

۳٫از نظر اخلاقی، زننده است کسانی که مدتی عواطف و احساساتشان جریحه دار شده، برای تبدیل این تالمات به پول، به دادگاه مراجعه کنند.

ادله موافقان:

۱٫هدف مسؤولیت مدنی، زایل نمودن ضرر نیست; بلکه هدف این است که به زیان دیده امکان داده شود اگر به دست آوردن عین شی ء مقدور نیست، دست کم بتواند معادل آنچه از دست داده است، به دست آورد تارضایت خاطرش فراهم گردد.

اگرچه پرداخت مبلغی وجه متداول ترین راه حل برای جبران خسارت است، اما در مورد جبران زیان معنوی، می توان راه حل های مناسب تری پیش بینی کرد; مثلا، انتشار رای محکومیت کسی که به شرف وحیثیت دیگری لطمه وارد نموده، ضرر معنوی را تا حدی جبران می سازد.

۲٫دلیل دوم مخالفان تا اندازه ای صحیح است; اگرچه مشکلاتی که قاضی با آن ها مواجه می شود غیرقابل انکار است.اما این مشکلات غیرقابل دفع نیست.

راه های جبران خسارت

در حقوق بین الملل، درباره نحوه جبران خسارت معنوی، بحث مستقلی صورت نگرفته، بلکه بحث به گونه ای مطرح شده است که بعضی موارد آن با بحث «جبران خسارت معنوی » مطابقت دارد:

الف.اعاده شی ء به وضع اولیه: اعاده شی ء به حالت اولیه دو صورت متفاوت دارد:

- اگر چنانچه خسارت جنبه مادی داشته باشد، با تجدید بنای ساختمان خراب شده یا آزاد کردن بی گناه و امثال آن، ترمیم تحقق می پذیرد.

- اگر خسارت ناشی از یک عمل حقوقی باشد (مانند قانون مغایر با حقوق بین الملل) با فسخ آن و اتخاذ تصمیم داخلی مغایر با آن عمل، خسارت، جبران شده تلقی می گردد.

ب.ارضای خاطر از طریق اخلاقی: هنگامی که خسارت شکل مادی نداشته و مستقیما بر خود کشور و یا سازمان بین المللی وارد آمده باشد، مسؤول عمل می تواند با انجام اقداماتی، رضایت خاطر کشور و یا سازمان زیان دیده را فراهم سازد.این اقدامات ممکن است دارای یکی از صورت های اظهار تاسف، معذرت خواهی، ادای احترام به پرچم در صورت هتک احترام یا توهین و مانند آن باشد; مثلا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قضیه ربودن آشین – جنایت کار نازی – توسط مقامات اسرائیل از آرژانتین و در نتیجه، لطمه زدن به حاکمیت کشور

مذکور، کشور اسرائیل را ملزم ساخت که رضایت خاطر آرژانتین را فراهم سازد.

ج.اجرای مجازات در داخل کشور: این کار می تواند به صورت تدابیر و اقدامات اداری یا انضباطی و یا قضایی علیه کارمندان خاطی و مسؤول باشد.

د.پرداخت غرامت: این روش معمول ترین نحوه جبران خسارت است و دیوان دایمی داوری نیز همین عقیده را ابراز می دارد: «مسؤولیت های گوناگون کشورها، اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و معمولا همه آن ها با پرداخت مبلغی پول، رفع یا ممکن است رفع شود. (۹)

بررسی چند پرونده در مورد جبران خسارت های معنوی

خسارت های معنوی از قرن هجدهم میلادی به بعد مطرح شد.در این زمینه، چندین پرونده وجود دارد که در ذیل، به چند مورد آن ها اشاره می شود:

۱٫پرونده کشتی امریکایی روزتانیا: این کشتی در سال ۱۹۵۶ م.توسط زیردریایی آلمان غرق شد که علاوه بر پرداخت خسارت مادی – مثل قیمت کشتی، وسایل و دیه افرادمبلغی نیز به عنوان خسارت معنوی به خانواده مقتولان پرداخت گردید.

۲٫پرونده Agnos Connely او یک امریکایی بود که در مکزیک کشته شد.در قضاوت نهایی علاوه بر خسارت مادی، مبلغی به عنوان خسارت معنوی معین گردید.

۳٫کشتی فرانسوی: دو کشتی فرانسوی توسط نیروی دریایی ایتالیا غرق گردید.دولت فرانسه مدعی شد که باید علاوه بر خسارت مادی، مبلغ صدهزار فرانک نیز به عنوان خسارت معنوی پرداخت شود.البته داور پرورنده پرداخت پول به عنوان جبران خسارت معنوی را نپذیرفت، بلکه صرف طرح مساله در دیوان داوری را برای جبران خسارت معنوی کافی دانست.

این پرونده، به خوبی نشان می دهد که اصل خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد تایید داور بوده، اگرچه در نحوه جبران آن بین مدعی (دولت فرانسه) و داور اختلاف نظر وجود داشته است.

۴٫پرونده کورفر: در این قضیه، کشتی انگلیسی با مین های کشور آلبانی برخورد کرد و خسارت دید.از یک سو، دولت انگلیس بابت خسارت کشتی مبلغی پول دریافت داشت و از سوی دیگر، کشور آلبانی به دلیل ورود غیرقانونی کشتی انگلیسی به آب های آلبانی، مدعی خسارت معنوی شد.پس از طرح مساله در دیوان داوری بین المللی، این دیوان اعلام کرد که صرف طرح مساله در دیوان برای جبران خسارت معنوی کافی است.

۵٫در سال ۱۸۵۵، تعدادی هلندی در ونزوئلا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.مبلغ دویست هزار فلورن به عنوان جبران خسارت معنوی این افراد پرداخت گردید.

۶٫در سال ۱۹۷۰، چند تبعه مالزیایی در سنگاپور مورد تعرض قرار گرفتند و سر آن ها تراشیده شد.نخست وزیر مالزی به این دلیل، سفر خود به این کشور را لغو نمود و خواستار پوزش دولت سنگاپور (به عنوان جبران خسارت معنوی) گردید. (۱۰)

۷٫شورای امنیت سازمان ملل متحد در قضیه ربودن آشین – جنایتکار نازی – توسط مقامات اسرائیل از آرژانتین و در نتیجه، لطمه زدن به حاکمیت کشور مزبور، اسرائیل را ملزم ساخت که رضایت خاطر آرژانتین را فراهم سازد. (۱۱)

بررسی: از بررسی این موارد نکات ذیل به دست می آید:

الف.در حقوق بین الملل، به تدریج، لزوم جبران خسارت معنوی جایگاه واقعی خود را می یابد.کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه در خصوص «مسؤولیت دولت ها» ، خسارت های معنوی را مورد توجه قرار داد، هر چند چارچوب مشخصی برای نحوه جبران این خسارت ها بیان نداشت و در عمل نیز داوران بین المللی بنا به مقتضیات عرف و رویه های موجود، نحوه جبران خسارت معنوی را بیان نموده اند.

ب.در مواردی، وقتی پای دو دولت در کار است، خسارت معنوی با پوزش دولت زیان زننده جبران شده تلقی می شود و در مواردی نیز با تنبیه یا برکناری مقام خسارت زننده، خسارت معنوی جبران می شود.

ج.آنچه معمولا اعمال می گردد این است که مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی، پرداخت می شود.

جبران خسارت معنوی از نظر قانون مدنی ایران

خسارت همان گونه که نوع مادی دارد، نوع معنوی آن نیز تصور می شود: ماده ۱ مسؤولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر، موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد

طبق ماده ۳ همان قانون، دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال موضوع تعیین خواهد کرد.

همچنین طبق ماده ۱۰ همان قانون، کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی اش لطمه ای وارد شود، می تواند از آن که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن.از این قبیل است ماده ۱ همان قانون درباره زوال حیثیت به دلیل هم خوابگی نامشروع.

جبران خسارت معنوی گاهی از طریق پرداخت وجه است; چنان که ماده ۹ لایحه چک بی محل مقرر می دارد: «در مواردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده، و از عهده اثبات آن برنیاید، دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر بر بند (ب) ماده ۲۳۸ قانون کیفر همگانی، به یک ربع وجه چک برای تامین خسارت معنوی…به

سود شاکی خصوصی محکوم خواهد کرد.» بنابراین، دعوی خسارت معنوی، هم مصداق دعوی خسارت است و هم شنیده می شود. (۱۲)

قابل ذکر است که پیش از تصویب قانون مسؤولیت مدنی سال ۱۳۲۹، فقط زیان دیده از جرم می توانست به تبع دعوی کیفری، مطالبه ضرر و زیان معنوی نماید، اما با تصویب قانون فوق الاشعار، این نقیصه مرتفع شد.ولی متاسفانه باید گفت هنوز قانون مسؤولیت مدنی سال ۱۳۳۹ به طور صریح یا ضمنی فسخ نشده و قوت و اعتبار قانونی دارد تا آن جا که برخی دادگاه ها از صدور حکم به نفع زیان دیدگان ضررهای معنوی خودداری می نمایند.به طور کلی می توان گفت: ضرر معنوی در حقوق ما جا نیفتاده است. (۱۳)

جبران خسارت معنوی از نظر اسلام

در ابتدا، به عنوان نمونه، تنها به دو واقعه، که می تواند به موضوع بحث خسارت معنوی مرتبط باشد، اشاره می شود.سپس این دو بررسی و تحلیل می شود:

واقعه اول: پس از فتح مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برای دعوت مسالمت آمیز مردم به اسلام، نیروهایی را به اطراف مکه می فرستادند; از جمله خالد بن ولید را با سپاهی به سوی قبیله بنی خزیمه فرستادند.وقتی خالد بر ایشان وارد شد، آنان مسلح شدند، خالد به آن ها گفت: مکه فتح شده و مردم آن، اسلام آورده اند، سلاح بر زمین گذارید.و آن ها چنین کردند، سپس خالد آن ها را قتل عام کرد.

چون خبر این واقعه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله رسید، حضرت دست را بلند کردند و گفتند: «اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد» ; بارالها، من از آنچه خالد انجام داد، به سوی تو بیزاری می جویم.سپس علی علیه السلام را با مقداری مال برای رسیدگی و

جبران خسارت های وارد شده به سوی بنی خزیمه فرستادند و فرمان دادند تا دیه کشته ها و خسارت های مالی آنان را بپردازد و آن ها را راضی کند.

نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام حتی قیمت ظرف آب سگ هایشان را، که آسیب دیده بود، پرداخت و نیز در عوض این که زن هایشان ترسیده و یا کودکانشان آزرده شده بودند، مبلغی به آن ها دادند و بقیه مالی را که همراه داشتند برای این که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله راضی شوند، به آن ها پرداختند. (۱۴)

واقعه دوم: در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله، شخصی به نام: سمرة بن جندب صاحب یک اصله خرما در خانه مردی انصاری بود.سمره برای سرکشی به نخل خود، بدون اجازه وارد خانه مرد انصاری می شد و این کار پیوسته مورد رنجش مرد انصاری بود، سمره هم به هیچ وجه حاضر نبود پیش از ورود به خانه او، کسب اجازه نماید.مرد انصاری نزد رسول خداصلی الله علیه وآله از سمره شکایت برد و تمام وقایع را تعریف کرد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شخصی را پیش سمره فرستادند و شکایت مرد انصاری را به او گوشزد نمودند و فرمودند: اگر خواستی وارد خانه او شوی، کسب اجازه نما. سمره امتناع ورزید.حضرت پیشنهاد فروش نخل را دادند و حاضر شدند در مقابل آن یک نخل دیگر در مکان دیگری به او بدهند.سمره گفت: نه.حضرت فرمودند: دو تا نخل می دهم، سمره پاسخ داد: نه.حضرت حاضر شدند تا ده تا نخل به جای یک نخل او بدهند، اما سمره حاضر به معامله نشد.حضرت فرمودند: در مقابل آن، یک نخل در بهشت به تو می دهم، ولی سمره باز هم حاضر نشد.

در نهایت، حضرت به مرد انصاری فرمودند: برو، درخت را دربیاور و پیش او بینداز تا هر جا که خواست آن را غرس نماید; «فانه لاضرر ولاضرار(15)

بررسی: واقعه اول کاملا با موضوع بحث در ارتباط است، با این توجه که در آن زمان، دولت و روابط بین الدول به مفهوم امروزی آن وجود نداشته، بلکه کشور به قبیله بود و روابط بین قبیله ها در آن زمان، با روابط بین کشورها در زمان کنونی، مشابه است.بنابراین، نباید استعباد نمود که واقعه اول ارتباطی با حث خسارت های معنوی در بعد بین الملل ندارد.

البته واقعه دوم صرفا یک موضوع داخلی است و در سطح بین دو قبیله مطرح نبوده. بنابراین، به عنوان یک موضوع در سطح بین المللی قابل طرح و بیان نیست، ولی هدف از طرح آن بیان یک قاعده کلیه است و آن این که جبران خسارت های معنوی همانند خسارت های مادی عقلایی است و از نظر شرع، نه تنها منعی برای آن وجود ندارد، بلکه برای آن – یعنی لزوم توجه و جبران خسارت های معنوی – می توان مؤیدی یافت.

آنچه مورد نزاع سمره و مرد انصاری بود، نوعی خسارت معنوی به دلیل عدم کسب اجازه در ورود به منزل مرد انصاری بود، به گونه ای که تحمل آن برای مرد انصاری سخت بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در جهت جبران این خسارت معنوی اقدام نمود.

یکی از جایگاه های مهم بحث خسارت های معنوی در فقه، باب «دیات » است که بر دیات الاعضا و دیات المنافع متمرکز است.دیات الاعضا مثل نقص یا از بین رفتن چشم، گوش و دست، و دیات منافع مثل از بین رفتن کارایی چشم یا گوش به ظاهر سالم است.در این دو مورد، فقهای اسلام بر اساس کتاب و سنت، دیه شخص متضرر را معین ساخته اند.اما:

اولا، بعید است بتوان بحث «دیات منافع » را از قبیل بحث خسارت های معنوی دانست.

ثانیا، دیده یا شنیده نشده است که فقیهی به خسارت های معنوی و لزوم جبران آن فتوا داده باشد، مثلا بگوید علاوه به پرداخت دیه قتل به خانواده مقتول، فلان مبلغ هم به عنوان تاملات روحی و فشارهای عصبی ناشی از قتل پرداخت گردد.

البته چنانچه مجازات تعیین شده از سوی قاضی (تعزیرات) نوعی جبران خسارت به حساب آید، می توان گفت: در بحث توسعه وسیع داده شده است.علاوه بر این، در فقه شیعه، می توان برای آن جایگاه های متعددی یافت.

ولی به نظر می رسد که آنچه مد نظر حقوق دانان بین الملل است، توجه به بعد مسؤولیت مدنی خسارت های معنوی است و نه بعد کیفری آن.بنابراین، تعزیرات و مجازات تعیین شده از سوی قاضی از دایره بحث خارج می شود.در مجموع، می توان گفت: مساله دارای ابهام است و تمییز روشنی از حیث تفکیک مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری صورت نگرفته است.

پی نوشت ها:

۱ ، ۲- حسن عمید، فرهنگ عمید، (دوره دو جلدی) ، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۸۰۷/ج ۲، ص ۱۸۲۹

۳- محمدرضا صفایی بیگدلی، حقوق بین الملل، چاپ سوم، تهران، بی جا، ۱۳۷۶، ص ۲۷۳

۴- محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، (دوره پنج جلدی) ، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۲۶

۵ ، ۶- میشل لوراسا، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران، حقوقدان، ۱۳۷۵/ص ۳۰

۷ ، ۸- محمدکاظم عمادزاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، ۱۳۶۹، ص ۲۲۱/ص ۲۰۲

۹- محمدرضا صفایی بیگدلی، پیشین، ص ۲۷۳

۱۰- عباس کدخدایی، مسؤولیت بین المللی دولت ها، (جزوه درسی)

۱۱- محمدرضا صفایی بیگدلی، پیشین، ص ۲۷۶

۱۲- ر.ک.به: محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ج ۴، ص ۲۶

۱۳- میشل بوراسا، پیشین، ص ۱۰۷، پاورقی مترجم

۱۴- دفترهمکاری حوزه ودانشگاه، اسلام وحقوق بین الملل عمومی، تهران، سمت، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۱۵۷/محمدباقرمجلسی، بحارالانوار، ج ۱، ص ۱۴۰

۱۵- محمدمهدی اشتهاردی، میزان الحکمة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۶۲، ج ۵، ص ۴۹۳ 

منبع