Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

شخصیت حقوقی عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیر انسانی. شخص حقوقی از نظر علم حقوق قابلیت برخورداری از حقوق را دارد، تکالیف قانونی بر عهده می گیرد، اعمال حقوقی انجام می دهد، اقامه دعوا می کند، تحت تعقیب قرار می گیرد و مسئول شناخته می شود.
شخصیت حقوقی در هر نظامی تابعی است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقی. در نظامهای داخلی، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهای اجتماعی، نهادهایی را به عنوان شخص حقوقی تلقی کرده، شناسایی آن را به افراد و نهادهای تحت حاکمیت خویش تحمیل می کند.
در حقوق بین الملل نیز یک نهاد حقوقی تنها در صورتی می تواند دارای حقوق و تکالیف بین المللی شود که دارای شخصیت حقوقی بین المللی باشد. این نوشتار عهده دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهای بین المللی و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهای بین المللی دارای شخصیت حقوقی عینی و اهلیت حقوقی ذاتی برای اجرای هر گونه اقدام بین المللی هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین المللی محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنی است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی دارای چه آثاری است؟ مقدمه
شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که بر اساس نیازها و ضرورتهای خاصی پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که دارای حقوق و تکالیفی باشد. با پیشرفت جوامع بشری، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی موضوعات و موجودات دیگری در صحنه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی ظاهر شدند که ضروری است دارای حقوق و تکالیفی باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقی یعنی انسانها، موضوعات دیگری که ما امروز اشخاص حقوقی می نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایی این اشخاص در صحنه های مختلف حیات اجتماعی انسان ناشی از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت حقوقی پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت می توان گفت شخصیت حقوقی در هر سیستم حقوقی تابعی از متغیر ملاحظات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقی بوده است. این ضرورتهای اجتماعی از اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره ای دارای شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت حقوقی هم متناسب با نیازها و ضرورتهای هر دوره و عصری ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقی که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعی نام می برند (۲) . جامعه شناسان «خانواده » را قدیمی ترین و اولین واحد اجتماعی انسانی می دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگی در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنی زن و شوهر ناشی از ضرورت طبیعی بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده دارای حقوق و تکالیفی است یعنی از شخصیت حقوقی برخوردار است (۳) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، ضرورت، ایجاد شخصیت های حقوقی دیگری را ایجاب نمود، که می توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتی را به عنوان اشخاص حقوقی حقوق عمومی و شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجارتی را به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق می توان شخصیت حقوقی برای آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقی یاد کرد. نمونه های از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبری) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصی امام نیست بلکه ملک عنوان امامت است.
۲- امت: قرآن کریم برای امت شخصیت مستقلی از آحاد مردم قایل است و برای آن حیات و مرگ تصور می کند.
۳- وقف از جمله موضوعاتی است که می تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
۴- عناوین عامه یکی از موضوعاتی است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلی فقیر که مالک زکات است.
۵- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادی یا مکانهای عمومی.
یکی از موضوعاتی که ضرورتهای اجتماعی در عرصه بین المللی به وجود آورده است عبارت است از سازمانهای بین المللی.
موضوعی که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهای بین المللی نیز دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت می کنیم و آن را به اثبات می رسانیم که مسلما سازمانهای بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردارند. و از آنجایی که سازمانهای بین المللی دارای دو تقسیم بین الدولی و غیر دولتی هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طی چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث سوم از آثار و ایج شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی سخن خواهیم گفت:
۱- شخصیت حقوقی سازمانهای بین الدولی در تئوری (بررسی دکترین).
۲- شخصیت حقوقی سازمانهای بین الدولی در اسناد بین المللی.
۳- شخصیت حقوقی سازمانهای غیر دولتی در تئوری.
۴- شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی در اسناد و آراء. مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان های بین الدولی (۴)
پیش از ورود به بحث لازم است تعریفی از سازمانهای بین المللی و شخصیت حقوقی به دست دهیم و نکته ای را نیز متذکر گردیم.
الف – تعریف شخصیت حقوقی: شخصیت حقوقی عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیر انسانی و شخص حقوقی موضوع و موجود غیر حقیقی است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است. (۵)
ب – تعریف سازمانهای بین المللی: سازمان بین المللی تجمعی از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود می آید و در ماورای مرزهای ملی و با ارکان دایمی خود و مستقل از دولتهای عضو و تابع حقوق بین الملل به فعالیت می پردازد. (۶)
از تعریف مزبور می توان استفاده نمود که سازمان بین المللی دارای ویژگیهای زیر است و به عبارت دیگر معیارهای لازم جهت تاسیس یک سازمان بین المللی عبارتند از:
۱- تجمع گروهی از دولتها. البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهای بین المللی غیر دولتی وجود ندارد.
۲- وجود اهداف مشترک و ارگان ها و تجهیزات لازم برای تحقق آن اهداف.
۳- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقی مستقل از اعضا.
۴- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماورای مرزهای ملی و در عرصه بین المللی.
۵- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.
۶- فعالیت بر اساس حقوق بین الملل و رعایت مقررات آن.
ج – نکته قابل ذکر این است که سازمانهای بین المللی اعم از بین الدولی و غیر دولتی، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت حقوقی بین المللی آنها در دهه های اخیر مطرح گردید و حتی پیش از سال ۱۹۵۰ بسیاری از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسی مایل به پذیرفتن خصیت حقوقی سازمانهای بین المللی نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتی بر آن بودند که تنها کشورها دارای خصیت حقوقی هستند. (۷) همچنین شایان ذکر است که پاره ای از حقوقدانان بین الملل عنوان مساله را «شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی (۸) »قرار داده و برخی دیگر به «شخصیت حقوقی بین المللی (۹) »تعبیر کرده اند که تعبیر دوم صحیح تر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی مسلم است و سخن در بین المللی بودن شخصیت حقوقی آنهاست. گفتار اول: شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی از جهت نظری
در این گفتار چهار تئوری را مورد بررسی قرار می دهیم که بر اساس دو تئوری می توان شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی را پذیرفت و مطابق دو تئوری دیگر سازمانها فاقد شخصیت حقوقی خواهند بود. ۱ – تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی (۱۰)
پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعه شناسان و روان شناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع (۱۱) ، شخص حقوقی را یک واقعیت به شمار می آورند که به محض اینکه وجود خارجی می یابد شخصیت حقوقی آن محقق می گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنی نیست، بلکه واقعیتی است که خود را بر قانونگذار تحمیل می کند.
این شخصیت موجودیت و هویتی مستقل و مجزای از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکی دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت می کند.
این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقی، بیشتر بر ملاحظات روان شناسی اجتماعی و ایده ها و مطالعات جامعه شناسی مبتنی است. طرفداران این مکتب برای ارایه ماهیت شخص حقوقی و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفه ای همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگری که به وحدت هویت جمع و اراده گروهی و جمعی (۱۲) عقیده دارند تاثیر پذیرفته اند. مطابق این نظریه شخص حقوقی درست مانند شخص حقیقی آغاز و پایانی، حقوق و وظایفی، مسئولیت و تکلیفی، اراده و تصمیمی و حتی مطابق دیدگاه زیستی از اعضا و جوارحی که وسیله حرکت و اجرای مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهای شخص حقوقی هستند.
در قرن ۱۹ اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهای انسانی می دانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفه ای برای حفظ جامعه به عهده دارند.
گیرکه حقوقدان آلمانی از جمله نظریه پردازانی است که برای اشخاص حقوقی وجودی واقعی قایل است که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد. او ماهیت وجودی اشخاص حقوقی را وابسته به شناسایی آنها از طرف دولت نمی داند و نظریه وی به «نظریه اندامی یا ارگانیک شخص حقوقی » شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمی می کند و برای آن اندامی ترسیم می کند. (۱۳)
ریموند سالی که شهرت او به خاطر تدوین رساله ای مفصل و ارزشمند در باب شخصیت حقوقی است از جمله دانشمندانی است که به واقعیت در شخصیت حقوقی قائل است. (۱۴)
هواداران این نظریه برای اثبات ادعای خود دلایلی ارایه می کنند که عمده ترین آنها عبارتند از:
۱- اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده هستند; چه آنکه دارای روح و وجدان جمعی هستند. وانگهی قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و اراده اند.
۲ – شخص حقوقی را موجودی فرضی دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقی را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقی بوده اند که قبل از قانون تحقق یافته اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر. از طرفی وجود شخص حقوقی را ضرورت ایجاب می کند نه قانون. به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقی وادار می کند. (۱۵)
۳ – با دقت در اشخاص حقوقی، ملاحظه می شود که اعضای آن با قصد و اراده قبلی و با توجه به هدفی که داشته اند آنچنان به هم پیوند خورده اند که می توان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلی از افراد را تشکیل داده اند. نتیجه ای که بر این نظریه مترتب می شود این است که چون شخصیت حقوقی وجودی واقعی دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود می آید و نیازمند شناسایی نیست و شناسایی تنها در حکم تصدیق واقعیت شخص حقوقی است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمی دهد. پاره ای از حقوقدانان برجسته بین الملل در مورد شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی همین تئوری را دارند، مانند سیراستد وباوت (۱۶) که بصراحت بیان می دارد که سازمانهای بین المللی اشخاص واقعی (۱۷) حقوق بین الملل هستند که دارای صلاحیت ذاتی (۱۸) و برای اجرای همه نوع فعالیت بین المللی صلاحیت دارند. استد بر این باور است که سازمانهای بین المللی همانند دولتها دارای اهلیت حقوقی ذاتی برای اجرای هر گونه اقدامی بین المللی هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجرای آن باشند. (۱۹)
روشن است که پذیرش تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی مستلزم قبول شخصیت حقوقی بین الملل سازمانهای بین المللی است; چه آنکه کشورهایی با اهداف مشترک سازمانی را تاسیس نموده اند و با اراده جمعی در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین المللی فعالیت می کنند و این به معنای ایجاد یک شخصیت واقعی در صحنه بین المللی است که نیازی به وضع، جعل یا شناسایی ندارد. ۲ – تئوری فرضی بودن (۲۰) شخصیت حقوقی
مطابق این نظریه شخص حقوقی وجود واقعی ندارد، بلکه وجود آن فرضی و مجازی است; زیرا شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شرکتها و سازمانها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی دهند. شخص حقوقی فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی شود.
طرفداران این نظریه بر آنند که داشتن حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است که می تواند صاحب حق و تکلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتی از انسانها و اسناد حق و تکلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است. بر این اساس وجود اشخاص حقوقی موکول به فرض قانون است، یعنی شخصیت حقوقی یک وجود فرضی و خیالی است که اراده مقنن بدان حیات می بخشد. برخی از طرفداران این نظریه حتی برای دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مکتب اصالت فرد (۲۲) است که در مقابل مکتب حقوق اجتماعی (مکتب اصالة الاجتماع) قرار دارد. اصل این تفکر که تنها برای فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل است به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز می گردد; دوره ای که سوفسطائیان و اپیکوریان و رواقیان افکار خود را عرضه می داشتند. رشد افکار فردگرایی موجب شد تا مکاتبی حقوقی نیز به وجود آید که هدف قواعد حقوقی را تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او اعلام نماید. نظریه پرداز اصلی این تئوری ساوینی حقوقدان مشهور آلمانی در قرن نوزدهم است. وی می گوید: شخص حقوقی واقعیت و عینیت خارجی ندارد و چیزی جز یک مجاز و فرض خالص نیست. (۲۳)
پذیرش این نظریه نتایجی را به دنبال دارد: اولا:
اعطای شخصیت حقوقی و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد شخص حقوقی را ایجاد می کند و هر گاه بخواهد وجود اعتباری آن را منحل می سازد.
ثانیا: برای تحقق شخص حقوقی دولت، شناسایی امری ضروری است و از این رو قطعا در باب شناسایی از نظریه تاسیسی یا ایجادی (۲۴) پیروی می کنند.
ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقی عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب می شود; زیرا شخص حقوقی دارای حقوقی است که قانون برای او شناخته است و قانونگذار هم تا حدی که مصلحت بداند شخص حقوقی را صاحب حق می شناسد (۲۵) .
اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهای بین المللی شخصیت حقوقی نخواهند داشت، مگر آنکه یک مقام بین المللی آن را به رسمیت بشناسد که چنین مقام عالیه ای در حقوق بین الملل وجود ندارد، از اینرو شناسایی کشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیت حقوقی سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو بین المللی قدرت برتر تلقی نمود. خلاصه آنکه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمی تواند به آن وجود واقعی بخشد بلکه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگری نیاز دارد که در مورد سازمانها همانند کشورها در قالب شناسایی متجلی است.
ولی این نظریه غیر منطقی می نماید چه آنکه ۱ – خیالی و غیر واقعی بودن شخصیت حقوقی به هیچ وجه نمی تواند شخصیت حقوقی دولت را توجیه کند، زیرا دولت نمی تواند مادام که به وجود نیامده است به خود شخصیت حقوقی بدهد و وقتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی است. و این اشکال به شکل پیچیده تری در مورد سازمانهای بین الدولی وجود دارد چه آنکه چگونه می توان پذیرفت کشورهایی اجتماع نموده و با اهداف مشترک سازمانی را ایجاد کرده اند که خیالی بیش نیست و تنها در صورتی که قدرتی آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعی خواهد یافت و چنانکه گفتیم در عرصه بین المللی قدرتی مافوق قدرت کشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار برای حل مشکل، تجمع کشورها را قدرت برتر تلقی نموده و مساله شناسایی به ایفای نقش می آید و این خود دلیلی است بر اینکه اجتماع واقعیتی مستقل از اعضا دارد.
۲- استدلال طرفداران این نظریه آن است که شخص حقوقی دارای قصد و اراده نیست، پس نمی تواند دارای حق و تکلیف باشد. در پاسخ می توان گفت: اولا در اشخاص حقوقی اراده جمعی وجود دارد. ثانیا: لازمه حق و تکلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانکه محجوران در حقوق مدنی صاحب حق تلقی می گردند.
۳- نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی بیشتر یک تئوری سیاسی است تا یک نظریه فلسفی و حقوقی. به قول ریموند سالی نظریه فرضیه در شخصیت حقوقی نظریه مطلقیت است. چنین عقیده ای وقتی در تاریخ پیدا شد که استبداد مطلقه در سلطنت برقرار بوده است. (۲۶)
پس از پایان بحث از دو تئوری که در باب شخصیت حقوقی وجود دارد باید گفت که ما به فرضیه واقعی بودن خصیت حقوقی باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیت حقوقی و اهمیت اجتماعی آن سازگار می دانیم، ولی این بدان معنا نیست که مکتب اصالة الاجتماع را نیز بپذیریم. از این رو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم. در این باب چند نظریه وجود دارد:
۱- ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری است، یعنی واقعا ترکیبی صورت نگرفته است. جامعه وجود انتزاعی و اعتباری دارد. آنچه وجود اصیل و عینی و حقیقی دارد فرد است و بس.
۲- جامعه مرکب حقیقی همانند مرکبات طبیعی است، اما مرکب صناعی هست. در مرکب صناعی اجزا هویت خود را از دست نمی دهند ولی استقلال اثر خود را از دست می دهند.
این دو نظریه، نظریه اصالة الفردی هستند که طرفداران تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی از آن متاثرند.
۳- جامعه مرکب حقیقی است بالاتر از مرکبات طبیعی. افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هیچ هویت انسانی ندارند. مطابق این نظریه اگر انسان وجود اجتماعی نمی داشت و اگر جامعه شناسی نداشت روان شناسی فردی هم نداشت. در میان علمای اسلامی شاید اولین فردی که برای جامعه شخصیت، طبیعت و واقعیت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسی است که در مقدمه معروفش بر تاریخ به تفصیل بحث کرده است و در میان علما و حکمای جدید اولین فردی که در پی کشف سنن حاکم بر جماعات برآمده منتسکیوی فرانسوی دانشمند قرن هیجدهم میلادی است.
این نظریه، اصالة الاجتماعی محض است که تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی از آن متاثر است.
۴- جامعه مرکب حقیقی است از نوع مرکبات طبیعی ولی ترکیب روحها، اندیشه ها، عاطفه ها، خواستها و اراده ها و بالاخره ترکیب فرهنگی، نه ترکیب تنها و اندامها. این ترکیب خود یک نوع ترکیب طبیعی مخصوص به خود است که برای آن شبیه و نظیری نمی توان یافت. و در حقیقت ترکیب جامعه از افراد ترکیب واقعی است چون اجزای مرکب که همان افراد اجتماعند هویت و صورت جدیدی می یابند. این نظریه هم فرد را اصیل می داند و هم جامعه را، از این نظر که وجود اجزای جامعه را در وجود جامعه حل شدنی نمی داند اصالة الفردی است، اما از آن جهت که معتقد است افراد در جامعه هویت جدید می یابند که همان هویت جامعه است اصالة الاجتماعی است. (۲۷)
آیات کریمه قرآن همین نظریه را تایید می کند. قرآن برای امت ها سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قایل است. (۲۸) بدیهی است که امت اگر وجود عینی نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصیان معنی ندارد. اینها دال بر این است که قرآن به نوعی حیات قایل است که حیات جمعی و اجتماعی نام دارد. (۲۹)
قرآن کریم در عین اینکه برای جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، برای فرد نیز شخصیت مستقلی قایل است و او را از نظر امکان سرپیچی از فرمان جامعه توانا می داند.
تا بدین جا از دو تئوری سخن گفتیم که به طور عام در باب شخصیت حقوقی ابراز شده و ما آن را بر سازمانهای بین المللی تطبیق نمودیم.
اینک از دو تئوری دیگر بحث می کنیم که به طور خاص پیرامون سازمانهای بین المللی مطرح شده است:
۱- اصولا سازمانهای بین المللی دارای شخصیت حقوقی نیستند، این کشورهایند که از شخصیت حقوقی برخوردارند. تنها سازمانهایی شخصیت حقوقی دارند که در سند تاسیس آنها ذکر شده باشد. پاره ای از حقوقدانان بین الملل تصریح کرده اند که شخصیت حقوقی سازمان بین المللی محدود به اهداف، حقوق، تکالیف و اختیاراتی است که در معاهده تاسیس آن ترسیم شده است. به عنوان مثال شخصیت حقوقی بین المللی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن از منشور ملل متحد، معاهده مزایا و مصونیت های نهادهای تخصصی – مصوب ۱۹۴۷ – قرارداد مزایا و مصونیت های ملل متحد (مصوب ۱۹۴۶) و قرارداد مقر منعقد شده بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا (مصوب ۱۹۴۷) قابل استنباط است. (۳۰)
برخی از طرفداران این دیدگاه به ذکر صریح شخصیت حقوقی در سند تاسیس اعتقاد دارند چنانکه در باب صلاحیت و اختیارات سازمانها نیز چنین می اندیشند. آقای پیر پسکاتور می گوید: سازمانهای بین المللی جز در حدود اختیارات و وظایفی که بصراحت توسط کشورهای به وجود آورنده جهت صلاحیت های ضروری در روابط بین المللی بدانها اعطا شده اختیار دیگری ندارند. (۳۱)
این نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشی تحت عنوان مسایل مربوط به انعقاد قراردادهای بین المللی فی مابین کشورها و سازمانهای بین المللی که در سال ۱۹۷۲ به کمیسیون حقوق بین الملل ارائه داده، نیز مورد تایید قرار گرفته است. همچنین از مدافعان سر سخت این نظریه می توان به آقای هانس کلسن اشاره نمود. (۳۲)
بعضی دیگر از صاحبان این تئوری ذکر صریح را لازم نمی دانند بلکه بر آنند که استفاده ضمنی کفایت می کند، یعنی مجموعه دلایل را می توان ملاک احراز یک شخصیت حقوقی بین المللی دانست، مجموعه دلایل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزایا و مصونیت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و …
عین همین تفکر در باب صلاحیت و اختیارات سازمانهای بین المللی نیز وجود دارد و صاحبان آن برآنند که صلاحیت و اختیارات سازمانهای بین المللی فقط محدود به موارد تصریح شده در اسناد تاسیس آنها نیست، بلکه تا آنجا صلاحیت و اختیار دارند که برای انجام اهداف و مقاصدشان ضروری است.
از جمله طرفداران مشهور این نظریه می توان به سیراستد، استد، سرمرس و خانم باستید اشاره کرد. (۳۳) بر اساس این نظریه بدون تردید سازمان ملل متحد به علت عضویت قریب به اتفاق کشورها در آن و ماهیت اهداف، اختیارات و وظایف آن، دارای شخصیت حقوقی عینی است ولی چنین امری در مورد تمامی سازمانهای بین المللی مصداق ندارد. (۳۴)
۲- بعد از صدور رای مشورتی سال ۱۹۴۹ دیوان دادگستری بین المللی که بعدا بدان خواهیم پرداخت، طیف وسیعی از حقوقدانان بین الملل با الهام از آن رای اظهار داشتند که وقتی موجودی عناصر مشکله یک شخصیت را داشته باشد، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و نیازی به تصریح در سند تاسیس آن نیست و در حقیقت از شخصیت واقعی و عینی برخوردار است نه تنها شخصیتی که کشورها به آن اعطا کرده اند. (۳۵) تفاوت این نظر با نظریه استفاده ضمنی در همین نکته اخیر است یعنی بر اساس این نظر کشورها سازمانی را ایجاد می کنند که دارای شخصیت حقوقی واقعی است نه شخصیتی که کشورها به آن اعطا کرده اند، ولی طرفداران تئوری استفاده ضمنی شخصیت حقوقی بر این عقیده اند که کشورها هستند که شخصیت حقوقی اعطا می کنند و نیازی به ذکر صریح آن در سند تاسیس نیست،بلکه می توان به طور ضمنی دریافت که قصد مؤسسین اعطای شخصیت حقوقی بوده است.
بدیهی است که قبول این نظریه بی اشکال نیست; چه آنکه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقی قصد و اراده است، بنابراین تاسیس یک شخصیت حقوقی نیازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهایت این که ما بر آنیم که دارا بودن شخصیت حقوقی نیازی به تصریح در سند تاسیس ندارد بلکه مهم احراز این قصد و اراده است، به هر طریق که باشد و بهترین چیزی که دلالت بر این قصد می کند عبارت است از بیان اهداف، وظایف و اختیارات. ولی اگر این قصد احراز نگردد هر چند مجموعه کشورها دارای یک واقعیت عینی خارجی مستقل از اعضا است، ولی نمی توان گفت لزوما دارای شخصیت حقوقی بین المللی است و در عرصه بین المللی صاحب حقوقی است و تعهداتی بر عهده دارد. گفتار دوم: بررسی اسناد
در این گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسیس عمده ترین و مهم ترین سازمان بین الدولی که تقریبا همه جانبه محسوب می شود و اکثر قریب به اتفاق کشورها عضو آنند، مورد بررسی قرار می دهیم که آیا می توان از آن استفاده نمود که سازمان ملل دارای شخصیت حقوقی است یا نه، و آنگاه برخی از آرای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی را ذکر می کنیم که در آنها به مساله شخصیت حقوقی سازمانها تصریح شده است. الف) بررسی منشور ملل متحد
۱- ماده یک منشور ملل متحد اهداف عالیه ای همچون حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه و حصول همکاری بین المللی برای سازمان ملل متحد ترسیم نموده است. آیا تحقق این اهداف بدون داشتن شخصیت حقوقی و صاحب حق و تکلیف بودن امکان دارد؟ آیا از این اهداف به طور ضمنی استفاده نمی شود که مؤسسین آن قصد ایجاد یک شخصیت حقوقی بین المللی را داشته اند؟
۲- ماده ۶۳ منشور ملل متحد مقرر می دارد:
«شورای اقتصادی، اجتماعی می تواند با هر یک از مؤسسات تخصصی قراردادهایی منعقد کند…»
و ما بعدا خواهیم گفت که انعقاد قرار دارد و معاهده سازی مستلزم داشتن شخصیت حقوقی است و کمیسیون حقوق بین الملل نیز بدان تصریح نموده است.
۳- ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد چنین تنظیم شده است:
«سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی (۳۶) که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می گردد.»
آیا اهلیت حقوقی بدون وجود شخصیت حقوقی مفهوم دارد؟ اساسا شخص است که از اهلیت حقوقی برخوردار است. گفتنی است که اگر چه هنگام تاسیس سازمان ملل متحد تا حدود زیادی بر سراین نکته اتفاق نظر وجود داشت که سازمانهای بین المللی می توانند شخصیت بین المللی مستقل از دولتهای عضو داشته باشند اما در مورد اعطای صریح اهلیت بین المللی کامل به سازمانها تردید وجود داشت. در این ماده نیز از بیان صریح شخصیت حقوقی بین المللی به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالت بر آن روشن است. (۳۷) از این مواد به آسانی استفاده می شود که سازمان ملل متحد و حتی نهادهای تخصصی آن دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند. ب) آرای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی
پیش از پرداختن به رای لازم است این نکته را متذکر گردیم که اگر چه آرای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی اثر الزامی ندارد (۳۸) ولی با تاثیر بر افکار حقوقدانان بین المللی و ایجاد دکترین و حتی عرف می تواند بر فرآیند توسعه حقوق بین الملل اثر بگذارد. آرای مشورتی می توانند در فرآیند شکل گیری قواعد و اصول جدید حقوق بین الملل و تایید، تقویت، توسعه و تفسیر اصول و قواعد موجود نقشی بر عهده داشته باشند، به اضافه اینکه هر چند آرای مشورتی اثر الزامی حقوقی ندارد اما دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است.
۱- رای سال ۱۹۴۹ دیوان دادگستری بین المللی در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد: (۳۹)
در پی قتل کنت بر نادت سوئدی میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین اشغالی، به موجب قطعنامه سوم دسامبر۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت در مورد زیر از دیوان بین المللی دادگستری رای مشورتی استعلام نماید:
«در صورتی که یکی از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظیفه خود متحمل خسارتی شود که ماهیتا موجب مسئولیت یک دولت می گردد، آیا سازمان ملل حق دارد علیه دولت دو فاکتور یا دو شوره که منشا و موجب حدوث خسارت شده است برای جبران خسارت وارده به اقدام قضایی بین المللی مبادرت نماید؟»
دیوان در پاسخ اظهار می دارد:
«اعضای سازمان ملل متحد متفقا دستگاهی به وجود آورده اند که دارای شخصیت بین المللی مستقل است، و بنابراین می تواند اقدام به تعقیب حقوقی و ارایه دادخواست بین المللی برای جبران خسارت وارده بر سازمان یا ماموران خود علیه دولت وارد کننده خسارت بنماید، اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه; زیرا با توجه به اینکه اساس سئولیت بین المللی مبتنی بر نقض یک قاعده حقوق بین الملل است ممکن است کشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشی از نقض یک قاعده بین المللی را در قبال خود اثبات کند، در چنین صورتی سازمان از این حق منتفع می شود.»
بنابراین دیوان برای اعلام این مطلب که سازمان حق دارد علیه یک دولت که با نقض تعهدات بین المللی خود خساراتی به سازمان یا مامورین او وارد کرده در زمینه بین المللی مبادرت به دعوای حقوقی نماید، ابتدا تصدیق می کند که سازمان دارای یک شخصیت حقوقی بین المللی است و به اقتضای آن دارای حقوق و تکالیفی است از جمله حق اقامه یک دعوای بین المللی.
دیوان تصریح می کند که: «شخصیت حقوقی برای دستیابی به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضروری و لاینفک (۴۰) آن است و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیت حقوقی آن دارای مفهوم است. (۴۱)
پرفسور باوت در بیان رای دیوان می گوید:«دیوان بر آن است که سازمان یک کشور نیست و بنابراین – شخصیت حقوقی، وظایف و حقوق آن مانند یک کشور نیست، می توان گفت سازمان یک سوپر استیت (۴۲) است، به هر معنی که باشد، «به هر حال دارای شخصیت حقوقی است و حقوق و تکالیفی دارد و می تواند حقوق خود را با اقامه دعوی به دست آورد (۴۳) ».
چنانکه ملاحظه می شود دیوان به شخصیت حقوقی سازمان تصریح نموده و حق اقامه دعوی را از مظاهر آن دانسته است. جالب این است که دیوان تصریح می کند:«کشورها سازمانی را ایجاد کرده اند که دارای شخصیت حقوقی عینی و واقعی است، نه تنها شخصیتی که کشورها به آن اعطاء کرده و آن را به رسمیت شناخته اند.» و این تایید نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی است.
۲- دیوان دادگستری بین المللی در رای مشورتی سال ۱۹۵۶ در قضیه آرای محاکم اداری دفتر بین المللی کار در پاسخ به این استعلام که آیا دادگاه اداری سازمان بین المللی کار صلاحیت قبول دادخواست علیه یونسکو را دارد، با اکثریت ده رای مثبت پاسخ می دهد: «شکی نیست که اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا کند به طریق اولی امکان دارد به عنوان خوانده نیز تحت تعقیب قرار گیرد.» (44)
در این رای، دیوان تصریح می کند که یونسکو که سازمانی بین المللی است هم حق اقامه دعوی را دارد و هم می توان علیه او اقامه دعوی نمود و واضح است که اقامه دعوا و نیز طرف دعوا واقع شدن از تجلیات شخصیت حقوقی است. مبحث دوم:شخصیت حقوقی سازمانهای غیر دولتی (۴۵)
شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ سازمانهای غیر دولتی را چنین تعریف نموده است:
«هر سازمانی که سند مؤسس آن ناشی از یک موافقت نامه بین الدولی نباشد یک سازمان غیر دولتی است.»
سازمان غیر دولتی منشا اروپایی دارد و این سازمانها حدود صد نوع فعالیت از قبیل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، علمی، معنوی، توریستی و ورزشی دارند. قدمت برخی از این سازمانها به یک قرن می رسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غیر دولتی در عرصه بین الملل فعالیت می کند که سادگی روند ایجاد آنها از عمده ترین علل توسعه آنهاست. (۴۶)
سه معیار اساسی این سازمانها عبارتند از:
۱- داشتن اهداف عام المنفعة نه سود جویانه: مثلا کمیته صلیب سرخ که هدف بشر دوستانه دارد، شورای کلیساها که با هدف معنوی فعالیت می کند، کمیته بین المللی المپیک که دارای هدف ورزشی است، و سازمان صلح سبز، (۴۷) که با هدفی اکولوژیک و حفاظت محیط زیست به فعالیت می پردازد.
۲- ایجاد این سازمانها بر اساس حقوق داخلی یک دولت.
۳- انجام فعالیت موثر در بیش از یک کشور.
گفتار اول: نگاهی به دکترین:
دو نظریه واقعی بودن و فرضی بودن شخصیت، قابل تطبیق بر سازمان های بین المللی غیر دولتی نیز می باشد که از تکرار آن امتناع می کنیم.
بطور خاص در باب سازمانهای بین المللی غیر دولتی اکثر حقوقدانان بین الملل بر این عقیده اند که سازمانهای غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی نیستند. اعضای آنها افرادند نه دولتها و به ویژه آنکه بر اساس حقوق داخلی یک کشور ایجاد می شود. با این همه نباید از تاثیر این سازمانها در سازماندهی جامعه بین المللی غافل بود.
در پاسخ به این دسته از حقوقدانان می توان گفت که این سخن ممکن است در نفی شخصیت حقوقی بین المللی سازمانهای غیر دولتی صحیح باشد، ولی نمی تواند نفی کننده شخصیت حقوقی این سازمانها باشد.
در مقابل، پاره ای از حقوقدانان بین المللی با توجه به نقش این سازمانها در عرصه جهانی برای آنها شخصیت حقوقی قائلند. به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر می گوید:«فرد و سازمانهای غیر دولتی به عنوان تابعان حقوق بین الملل شناخته شده اند و این خلاف واقع است که پویایی عمل آنها را منکر شویم.» وی با قیاس اولویت می گوید: چون فرد دارای شخصیت حقوقی بین المللی است پس به طریق اولی سازمانهای متشکل از افراد نیز از شخصیت حقوقی بین المللی بر خوردارند. برخی دیگر از علمای حقوق بین الملل قائل به تفصیل بین سازمانهای غیر دولتی شده و شخصیت حقوقی را تنها برای بعضی از سازمانهای غیر دولتی می پذیرند. مثلا پروفسور پل روتر تنها برای کمیته بین المللی صلیب سرخ قائل به شخصیت حقوقی بین المللی است. وی با استناد به قسمتی از رای مشورتی دیوان بین المللی در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد می گوید: با توجه به عملکرد برخی از سازمانهای بین المللی غیر دولتی مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ می توان برای آنها قایل به شخصیت حقوقی بین المللی گردید. برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این باورند که با توجه به اینکه کمیته مزبور دارای هدف حقوق بشر دوستانه بین المللی است و در عرصه بین الملل فعالیت می کند و در حقیقت مهم ترین سازمان غیر دولتی محسوب است، تابع حقوق بین الملل بوده و دارای شخصیت حقوقی است. (۴۸) گفتار دوم: شخصیت حقوقی سازمانهای غیر دولتی در اسناد حقوقی:
۱- موسسه حقوق بین الملل که خود سازمانی غیر دولتی است در پیش نویسی که تحت عنوان «پیش نویس کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی انجمنهای بین المللی » تهیه کرده، در مورد شخصیت حقوقی سازمانهای غیر دولتی سکوت اختیار کرده است. ولی در ماده ۷ مطلبی را بیان داشته که بیانگر شخصیت حقوقی این سازمانهاست. این ماده مقرر می دارد:«سازمان غیر دولتی می تواند از تصمیم هر یک از متعاهدین که با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومی داخلی از اعطای شخصیت حقوقی به آن سازمان خودداری کرده است به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند.»
بدیهی است که تنها تابعان حقوق بین الملل- و آن هم نه تمامی تابعان بلکه برخی همچون کشورها حق مراجعه به دیوان را دارند و اعطای این حق به سازمانهای غیر دولتی به معنی شناخت شخصیت حقوقی بین المللی آنهاست. شایان ذکر است که هر چند پیش نویس دارای اعتبار حقوقی نیست;چه هنوزبه تصویب نرسیده و معاهده محسوب نمی گردد. ولی مبین تفکری درقلمرو بین الملل است.
۲- دیوان دادگستری بین المللی در قسمتی از رای خود در قضیه خسارات وارده بر سازمان ملل یا ماموران آن اظهار نمود:
«شخصیت حقوقی بین المللی نه به لحاظ وجود نمایندگان دولتها در یک سازمان، بلکه به لحاظ برخی عملکردهای آن در سطح بین المللی اعطاء می شود.» (49)
از این بیان می توان استفاده نمود که آن دسته از سازمانهایی که در قلمرو بین المللی فعالیت می کنند، دارای خصیت حقوقی بین المللی هستند و آقای پل روتر با استناد به همین عبارت برای کمیته بین المللی صلیب سرخ که سازمانی غیر دولتی است، شخصیت حقوقی بین المللی قایل شده است.
۳- ماده ۷۱ منشور سازمان ملل متحد به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهای غیر دولتی را داده است و این به طور ضمنی شخصیت حقوقی بین المللی آنها را مورد تایید قرار می دهد; چه شورای اقتصادی اجتماعی که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصی بین المللی را دارد نه مشاوره با سازمانی که وجودی حقوقی ندارد. مبحث سوم: آثار شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی
۱- قدرت معاهده سازی: (۵۰) آیا قدرت معاهده سازی از مظاهر و آثار شخصیت حقوقی سازمانهاست؟
ممکن است چنین تصور شود، ولی چنانکه پروفسور برانلی و باوت (۵۱) نیز معتقدند، لازمه شخصیت حقوقی قدرت معاهده سازی نیست; چه آنکه ممکن است سازمانی دارای شخصیت حقوقی، اختیارات و وظایفی باشد که برای تحقق اهدافش ضروری است ولی قدرت معاهده سازی نداشته باشد، بنابراین قدرت معاهده سازی باید در سند تاسیس تصریح گردد.
پرفسور باوت می گوید (۵۲) :« عکس آن صحیح است; یعنی اگر سازمانی قدرت معاهده سازی داشته باشد قطعا دارای شخصیت حقوقی است; چه آنکه قدرت معاهده سازی بدون وجود شخصیت حقوقی ممکن نیست. گفتنی است که معمولا در اسناد تاسیس سازمانهای بین المللی بر قدرت معاهده سازی آنها تصریح می گردد. کنوانسیون وین پیرامون حقوق معاهدات بین کشورها و سازمانهای بین المللی و یا بین سازمانهای بین المللی که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده و مفاد آن بسیار شبیه کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پیرامون حقوق معاهدات است. و جهت الحاق هر سازمانی که صلاحیت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، (۵۳) در ماده ۶ خود مقرر می دارد که سازمان می تواند مستقلا به عقد معاهدات بین المللی با دولتها و یا دیگر سازمانهای بین المللی مبادرت ورزد.
۲- بهره مندی از مزایا و مصونیت ها (۵۴) : به منظور ایفای بهتر و موثرتر وظایف، سازمانهای بین المللی از مزایا و مصونیت هایی بر خور دارند. برای آنکه سازمانهای بین المللی از مداخله دولت مقر یا میزبان بر کنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونیت بین المللی برخوردار شده اند. در واقع برای اینکه سازمانهای بین المللی به طور موثر عمل کنند; نیازمند حداقل آزادی و امنیت حقوقی برای اموال، ساختمان مقر، تاسیسات، پرسنل و نمایندگان مدعو دولتهای عضو هستند، (۵۵) از این روست که بند یک ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد مقرر می دارد.
«سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهد بود.»
بند ۲ ماده ۱۰۵ مقرر می دارد:
«نمایندگان اعضای ملل متحد و کارمندان سازمان نیز از امتیازات و مصونیت هایی که برای انجام وظایف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا که این وظایف مربوط به سازمان می باشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است که برخورداری سازمانهای بین المللی از مصونیت به معنای عدم مسئولیت آنها نیست بلکه تنها باعث می شود که نتوان آنها را به علت ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بین الملل نزد محاکم داخلی تعقیب نمود و در واقع مصونیت، سازمان را از صلاحیت ایمن می سازد و هرگز مانعی در برابر مسئولیت ماهوی آن تلقی نمی گردد.
۳- اختیار برقراری روابط دیپلماتیک: (۵۶) سازمانهای دارای شخصیت حقوقی اختیار برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر سازمانها و نیز کشورها را دارند.
۴- صلاحیت طرح دعوای بین المللی: (۵۷) دیوان بین المللی در رای مشورتی ۱۹۴۹ در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام کرد:
«به نظر دیوان، سازمان ملل حق دارد علیه یک دولت که خساراتی به سازمان یا ماموران او وارد کرده است در زمینه بین المللی مبادرت به اقامه دعوای حقوق کند.» (58)
همچنین دیوان در رای مشورتی سال ۱۹۵۶ خود در پاسخ به مجمع عمومی پیرامون صلاحیت دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، به طور ضمنی تایید می کند که یونسکو می تواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نماید. (۵۹)
۵- حق طرح دعوا در دادگاههای بین المللی: (۶۰) وقتی سازمانی دارای شخصیت حقوقی بین المللی است، بی تردید حق حضور در دیوانهای بین المللی را دارد، البته اجرای این صلاحیت بر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهای سازش صورت می گیرد.
پروفسور برانلی اظهار می دارد: با آنکه سازمانهای معینی براساس آرای مشورتی دیوان به دیوان داد گستری بین المللی پیوسته اند ولی همچنان براساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی حق مراجعه به دیوان منحصر به کشورهاست. (۶۱)
۶- حق حمایت شغلی (۶۲) از کارمندان خود: یکی از حقوقی که کشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مایت سیاسی (۶۳) که شرط اصلی امکان توسل به آن وجود رابطه تابعیت است، یعنی رابطه و علقه ای که شخص خسارت دیده را به دولت خواهان پیوند می دهد. در زمینه بین المللی هیچ دولتی نمی تواند علیه دولت دیگری اقامه دعوی کند، مگر آنکه ثابت نماید عمل ارتکابی اولا مخالف حقوق بین الملل بوده و ثانیا به او یا یکی از اتباع او خسارت وارد کرده است. رابطه تابعیت بین فرد و یک دولت از تاسیسات مهم حقوقی بوده و از اسباب ایجاد نظم و ترتیب در روابط جوامع بین المللی است. (۶۴)
بدیهی است که بین سازمان بین المللی و کارمندان آن رابطه تابعیت وجود ندارد، بنابراین با فقدان شرط اصلی اعمال حمایت سیاسی یعنی رابطه تابعیت، امکان توسل به حمایت سیاسی از طرف یک سازمان به نفع مامورینش وجود ندارد. وانگهی نباید سازمان را از حق حمایت از کارمندانش محروم ساخت، از این رو دیوان اصل حمایت شغلی را عنوان نموده است. دیوان دادگستری بین المللی در نظر مشورتی سال ۱۹۴۹ خود، پس از تجزیه و تحلیل پاره ای از مواد منشور این نتیجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمایت سیاسی مامور خود را ندارد ولی در عوض می تواند به مایت شغلی از مامورین خود متوسل شود. (۶۵)
به گفته آقای برانلی این قسمت از رای دیوان و پذیرش نظریه حمایت شغلی آرای مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمی توان این حق را به تمامی سازمانهای بین المللی، بویژه آن سازمانهایی که در حفظ صلح نقشی ایفا نمی کنند، اعطا نمود.
در این مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنکه کدامیک از حق حمایت سیاسی کشور متبوع و حق مایت شغلی سازمان بر دیگری تقدم دارد؟ مثلا در قضیه قتل کنت بر نادت سوئدی که موضوع رای مشورتی دیوان قرار گرفت، آیا حق حمایت سیاسی دولت سوئد مقدم بر حق حمایت شغلی سازمان ملل بود یا بالعکس؟
پروفسور برانلی با طرح این سؤال آن را بی پاسخ گذارده است. ولی به نظر می رسد دولت متبوع فرد خسارت دیده نیز می تواند به موازات حمایت شغلی سازمان به حمایت سیاسی تبعه خسارت دیده خود مبادرت کند و هیچ قاعده حقوق بین المللی مانع این امر نیست، مثلا در همین قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و یا ماموران آن که ناشی از قتل کنت برنادت میانجی سازمان ملل در فلسطین اشغالی بود، دولت سوئد حق داشت به موازات سازمان ملل به مایت سیاسی از تبعه خسارت دیده خود مبادرت ورزد. و این نکته ای است که به علت مطرح نشدن در رای مشورتی دیوان، در کلمات حقوقدانان نیز وجود ندارد و چنانکه گفتیم برخی از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح کرده اند.
نکته شایان ذکر این است که به هر حال توسل به یک حق در صورت ترمیم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنکه اصولا جبران یک خسارت تنها یک بار صورت می گیرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضای ترمیم خسارت شود و این قاعده ای عقلی و حقوقی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل معتبر است; چه، وقتی خسارت از یک طریق ترمیم گردید، دیگر خسارت جبران نا شده ای باقی نمی ماند تا از طریق دیگر ترمیم شود.
سؤال دوم قابل طرح این است که اگر کارمند سازمان توسط کشور متبوعش متضرر گردد، آیا در این صورت نیز کارمند خسارت دیده می تواند علیه کشور متبوع خود، از سازمان تقاضای حمایت شغلی کند و آیا سازمان می تواند به مایت شغلی مبادرت نماید؟
در باب حمایت سیاسی اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه «هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباع خود در مقابل دولت دیگر متوسل به حمایت سیاسی گردد در حالی که دولت مدعی علیه آن شخص را تابع خود می داند» این اصل که بارها مورد تایید رویه قضایی بین المللی قرار گرفته امروزه یکی از اصول مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل است که در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می کند. (۶۶)
حال سخن در این است که آیا این اصل در آنجایی که سازمان به نفع یکی از کارمندان خود در مقابل دولت متبوع وی به حمایت سیاسی متوسل می شود نیز حاکم است؟ در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که معنای اصل مزبور این است که یک دولت حق ندارد شخصی را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید، یعنی اساسا دولت به جهت حاکمیتی که دارد موظف به پاسخگویی به اتباع خود نیست، بنابراین فرقی ندارد بین آنکه حامی دولت دیگری باشد یا سازمانی بین المللی، ولی پاره ای از حقوقدانان پاسخ سؤال را مثبت دانسته، تصریح نموده اند که در این مورد نیز حق حمایت شغلی برای سازمان ثابت و پابر جاست. (۶۷) و شاید بتوان در توجیه نظر آنان گفت چنانکه حمایت سیاسی حق دولت است نه اتباع، حمایت شغلی نیز حق سازمان است نه کارمندان، و هنگامی که دولتی به منظور احقاق حق یکی از اتباعش متوسل به حمایت سیاسی یا اقدام قضایی بین المللی می شود، در حقیقت از حق خود دفاع می کند، حقی که به موجب آن دولتهای دیگر موظفند قواعد حقوق بین الملل را درباره اتباع او رعایت نمایند، همچنین سازمانی که به منظور احقاق حق یکی از کارمندانش به حمایت شغلی متوسل می شود از حق خود دفاع می کند. از این رو تبعیت کارمند خسارت دیده از کشور وارد کننده خسارت مانع اعمال حق حمایت شغلی سازمان تلقی نمی شود.
سؤال سومی نیز در این ارتباط قابل طرح است و آن اینکه برای اینکه سازمان بتواند از کارمندان خود در برابر دولتی حمایت شغلی کند، آیا پیش شرط مراجعه مقدماتی به مراجع داخلی (۶۸) ضروری است؟ یعنی شخص خسارت دیده باید قبلا برای احقاق حق خود به دادگاههای کشوری که در آنجا به وی خسارت وارد شده است، مراجعه نموده، کلیه مراحل دادرسی را پیموده باشد؟ چنین به نظر می آید که با توجه به فلسفه جعل این قاعده، باید آن را در این مورد نیز ضروری دانست; چه، احترام به حاکمیت و صلاحیت داخلی دولتها مقتضی آن است که در صورتی که دولتی متهم به نقض حقوق اتباع دولت دیگر باشد، قبل از آنکه ظدولتی که تبعه او خسارت دیده است بخواهد با استفاده از مکانیزم حمایت دیپلماتیک دعوایی را علیه آن دولت طرح نماید، دولت متهم باید نخست فرصت جبران حقوق مذکور را در چارچوب نظام حقوقی داخلی خود داشته باشد.
۷- مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی (۶۹) : از مظاهر و آثار شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی این است که دارای مسئولیت بین المللی هستند. اگر چه از تعاریف ارایه شده توسط حقوقدانان از مسئولیت بین المللی این معنا القا می شود که ایجاد مسئولیت بین المللی و آثار آن تنها در روابط دو دولت امکان پذیراست، ولی هر سازمان بین المللی نیز به تبع تعهدات بین المللی که عهده دار شده است، در صورت نقض آن تعهدات دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. (۷۰) فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل برای مسئولیت بین المللی این تعریف را ارائه داده است: مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل یا خود داری او در انجام تکلیف به دولت دیگری وارد شده جبران نماید.»
آقای دکتر رضا فیوضی پس از ذکر تعریف مذکور و تعریف دیگری از پروفسور شارل روسو چنین اظهار نموده است:
«نظیر تعاریف بالا با مختصر تغییرات عبارتی، توسط غالب متخصصین حقوق بین الملل و مؤلفین این علم، ارایه شده و بلافاصله نتیجه گیری کرده اند که مسئولیت بین المللی همیشه یک رابطه دولت با دولت است… به نظر نگارنده این تعاریف دارای اشکال بزرگی می باشند، به این معنی که ممکن است برای خواننده و محقق این فکر پیدا شود که ایجاد سئولیت بین المللی و آثار آن تنها در روابط دو دولت امکان پذیر است، در حالی که حقیقت غیر از این است. (۷۱) زیرا غیر از دولتها سازمانهای بین المللی نیز که توسعه فوق العاده ای یافته اند به اقتضای شخصیت حقوقی خود می توانند از قواعد ناظر به مسؤولیت بین المللی برخوردار باشند. مثلا ممکن است یک سازمان جهانی و یا منطقه ای به دولت و یا اتباع دولتی خسارت وارد کند و یا اینکه بالعکس در اثر عمل خلاف یک دولت یا اتباع آن به یک سازمان بین الملل خسارت وارد آید، وضع سومی نیز قابل تصور است به این معنی که یک سازمان بین المللی به سازمان بین المللی دیگر خسارت بزند، در تمام این موارد یک اختلاف حقوقی بین المللی پدیدار می شود. بنابراین نمی توان گفت مسئولیت بین المللی منحصرا یک رابطه دولت با دولت است. (۷۲) ».
امروزه حقوقدانان بین الملل مسئولیت بین المللی سازمانها را پذیرفته اند (۷۳) اگر چه در طرح پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۵ پیرامون مسئولیت بین المللی در ۳۵ ماده تهیه نمود، سخنی از مسئولیت بین المللی سازمانها به میان نیامده و شاید دلیل آن عدم گسترش سازمانهای بین المللی در زمان تدوین طرح باشد.
پروفسور برانلی می گوید:
«هر چند حکم یا اماره ای قانونی دال بر مسئولیت سازمان ملل نیست، ولی خود سازمان در عمل پذیرفته است که در قبال افعال نمایندگانش مسئولیت بین المللی دارد. (۷۴) »
تمامی این ادعا را نمی توان پذیرفت; چرا که اگر چه قاعده حقوقی مدونی در این مورد نداریم، ولی اصل پذیرش خصیت حقوقی سازمانهای بین المللی، قبول مسئولیت بین المللی آن را نیز به دنبال دارد چون از تجلیات و ایج شخصیت حقوقی مسئولیت آن است.
افزون بر این، رای ۱۹۴۹ دیوان به طور ضمنی بر مسئولیت بین المللی سازمان دلالت دارد; چه، در آن رای تصریح شده است که سازمان می تواند علیه دولتی اقامه دعوی کند، و «وقتی شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق داشته باشد به عنوان مدعی اقامه دعوی کند به طریق اولی امکان دارد به عنوان مدعی علیه نیز تحت تعقیب قرار گیرد.» بنابراین در حقیقت تردیدی نیست که اگر سازمانهای بین المللی از حقوقی در قلمرو بین المللی برخوردارند و امکان دارا شدن تعهداتی را نیز در عرصه بین المللی دارا هستند، قطعا مسئولیت بین المللی نیز خواهند داشت; چه آنکه نتیجه ضروری و لازمه داشتن یک حق، مسئولیت است و هر متعهدی در صورت نقض تعهدات خویش مسئولیت خواهد داشت، وانگهی سازمانهای بین المللی دارای این قابلیت هستند که مرتکب اعمال خلاف بین المللی شده و به دیگران خسارت وارد نمایند، و از آنجایی که «اصول و قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی، ناظر بر آثار حقوقی نقض دیگر قواعد حقوق بین الملل اعم از قواعد قراردادی، عرفی و اصول کلی حقوقی است. (۷۵) »هیچ تفاوتی در ناقض این قواعد وجود ندارد و هر شخصیتی قاعده ای بین المللی را نقض کند دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود.
برای تحقق مسئولیت بین المللی یک سازمان، عمل خلاف ارتکاب یافته و نقض قاعده بین المللی باید به سازمان مذکور منتسب گردد و از طرفی سازمانهای بین المللی همانند دولتها اشخاص طبیعی و حقیقی نیستند، بلکه در عالم واقع ارگان ها و کارمندان سازمان از طرف آن انجام وظیفه می کنند. بر اساس دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۱۳ طرح پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها، اعمال ارگان های یک سازمان بین المللی که متضمن نقض تعهد بین المللی آن سازمان باشد، منشا مسئولیت آن سازمان به شمار می رود و برای اینکه عمل ارگان یا مامور، موجب مسئولیت سازمان گردد، آنها باید در آن مورد خاص در محدوده صلاحیت و در قالب اهلیت خود عمل کرده باشند، یعنی به نام سازمان و تحت کنترل انحصاری آن اقدام نموده باشند. (۷۶)
پرسشی که در پایان این بحث به اجمال از آن پاسخ می گوییم این است که آیا سازمانهای بین المللی دارای مسؤولیت کیفری هم هستند یا نه؟ در باب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مقابل هم وجود دارد. ۱- نظریه «عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی »
صاحبان این نظریه، دلایل زیر را برای اثبات نظر خود اقامه می کنند:
۱- برای احراز مجرمیت بزهکار عنصر معنوی و قصد مجرمانه لازم است که محتاج اراده ای مستقل است و اشخاص حقوقی چون فاقد قصد و اراده اند مسئولیت کیفری نخواهند داشت.
۲- مجازاتهای مقرر در قوانین جزایی مخصوص اشخاص حقیقی است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا نمود. (۷۷)
۳- مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازاتها لطمه می زند، چون لازمه اش این است که اگر یک نفر مرتکب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.
۴- مهمترین اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالی که اجرای مجازاتهایی از قبیل تعطیل کردن موقت یک شخص حقوقی یا وضع و اجرای مجازاتهای مالی در مورد این اشخاص موجب تنبه نمی شود و بعلاوه چون اشخاص حقوقی فاقد درکند، رنج و الم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقیقی بزهکار داشته باشد حس نمی کنند. (۷۸) ۲- نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی
امروزه با گسترش اشخاص حقوقی بسیاری از حقوقدانان این نظریه را می پذیرند و ضمن پاسخگویی به اشکالات عنوان شده توسط صاحبان نظریه مقابل برای آن فوایدی نیز ترسیم می کنند. در پاسخ اشکال اول می توان گفت که در اشخاص حقوقی، اراده جمعی خطا می کند. بنابراین یک شخص حقوقی می تواند قصد مجرمانه و اراده انحرافی داشته باشد و عنصر روانی – هر چند به شکل اعتباری – قابل تحقق است. اشکال دوم بسیار سست می نماید چه آنکه اگر چه بسیاری از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقیقی است، اما مجازاتهای مخصوص اشخاص حقوقی همچون انحلال، تعطیلی موقت، ضبط دارایی، مصادره اموال، مجازات مالی ومانند آن قابل اعمال است.
اشکال سوم نیز چندان منطقی نیست و بدین نحو قابل پاسخگویی است که مجازات اشخاص حقوقی بدین جهت صورت می گیرد که اراده جمعی در ارتکاب خلاف وجود دارد و گویی تمامی اعضا مرتکب خلاف شده اند، افزون بر این، در مجازات اشخاص حقیقی نیز گاهی تصور می شود اصل شخصی بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر دیه را مجازات بدانیم، دیه عاقله نقض این اصل است و یا اساسا با مجازات رئیس خانواده، سایر اعضا نیز متاثر و متالم می گردند.
به اشکال چهارم چنین را پاسخ گفته می شود که هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقی جاری نیست، اما اعمال تدابیر تامینی که خصیصه نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد می تواند تا حدودی جامعه را از آسیب گمراهی و خطای کیفری اشخاص حقوقی حفظ کند. خلاصه اینکه وقتی جرمی توسط یک شخص حقوقی ارتکاب می یابد تمامی عناصر آن منتفع می گردند. پس چرا باید به جای مجازاتهای آن شخص حقوقی که اعضایی دارد، فقط یک یا چند نفر مجازات شوند؟ (۷۹)
مسؤولیت کیفری کشورها که جزء عمده ترین اشخاص حقوقی محسوب می شوند، از مدتها پیش توسط حقوقدانان مطرح شده است. ماده ۱۹ طرح پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل، اقدامات متخلفانه بین المللی را به دو دسته تقسیم نموده است: خلافهای بین المللی (۸۰) و جرایم بین المللی (۸۱) . بدیهی است که جرایم بین المللی مسئولیت کیفری را به دنبال دارد، و هر چند این مواد در حد یک پیش نویس باقی مانده و به صورت معاهده مصوب کشورها در نیامده است اما طرح تقسیم و پذیرش جرایم بین المللی ارتکابی توسط کشورها مبین این تفکر است که کشور می تواند دارای مسئولیت کیفری باشد.
مسئولیت کیفری سازمانهای بین المللی نیز در نوشته های پاره ای از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا کرده اند تا کنون موردی رخ نداده است که یک دادگاه بین المللی یک شخص حقوقی را به علت ارتکاب اقدام غیر قانونی مجازات کرده باشد. (۸۲)
البته اینکه چه مقامی می تواند به مسئولیت کیفری یک سازمان بین المللی حکم کند، بحث دیگری است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امکان تحقق مسئولیت کیفری است.
پی نوشتها:
۱- عضو هیات علمی دانشگاه مفید.
۲- ر.ک: دکتر منوچهر محسنی: مقدمات جامعه شناسی، چاپ ۱۳۷۱، ص ۴۰۱٫
۳- ر.ک: دکتر سید حسین صفایی: حقوق خانواده، ج ۱، ص ۵٫
۴- Legal personality of Intergovernmental organizations
5- برای مطالعه مفصل تعریف مفهوم شخصیت حقوقی ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: شخصیت حقوقی، صص ۸۳-۷۰٫
۶- ۷۵٫ Robert L. Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: International law dictionary, p
7- Ibid, p. 76
8- Legal personality of international organization
9- International Legal personality of international organization
10- Reality theory
11- Collectivism
12- La Volonite colective
13- به نقل از دکتر محمد جواد صفار: پیشین، ص ۱۰۰٫
۱۴- همان، ص ۱۰۸٫
۱۵- دکتر سید علی شایگان: حقوق مدنی ایران، ص ۲۶۷٫
۱۶- – D. W. bowett: The law of international institutions, stevens and sons limited, 1970, p. 302
17- Objective
18- Inherent
19- Finn serersted objective personality of intergovernmental organization , 1963, p. 29.
20- Fictitious theory
21- دکتر سید علی شایگان: پیشین، ص ۲۶۵٫
۲۲- Individualism
23- ر.ک: دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی: تحولات حقوق خصوصی، مقاله شخصیت حقوقی، ص ۲۲۹٫
۲۴- Constitutive theory
25- همان: ص ۲۲۶٫
۲۶- ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: پیشین، ص ۱۱۷٫
۲۷- ر.ک: استاد مرتضی مطهری: جامعه و تاریخ، صص ۱۳-۹٫
۲۸- علامه سید محمد حسین طباطبایی: تفسیر المیزان، ج ۴٫ ص ۱۰۲٫
۲۹- مرتضی مطهری: پیشین، ص ۱۴٫
۳۰- Robert L. Bledsoe and Boczek: op. cit, p. 76.; Bindschedler R.L: international organization,General aspects Epil, 1983, vo.15, p.130.
31- به نقل از دکتر سید باقر میر عباسی: سازمانهای بین المللی، جزوه درسی، پلی کپی، ص ۳۰٫
۳۲- Hans kelsen: The law of the United Nations, london stevens, 1957, p. 335
33- Encyclopedia of public international law: vol5, p168; vol6, p. 312
34- Kindted H. M . "The protection of peacekeepers" canadian yearbook of international law,1995, p. 278.
35- D. W. Bowett: op.cit, p. 302
36- Legal capacity
37- H.lauterpacht:The subjects of the law of nations, The law Quarterly Review, 1947, vol.63,p. 447.
38- نه تنها الزام آور نبودن آرای مشورتی دیوان توسط حقوقدانان مسلم تلقی شده بلکه خود دیوان نیز در ضمن رایی که در سال ۱۹۵۰ صادر کرد اظهار نمود:«جواب دیوان به تقاضای رای مشورتی فقط دارای خصوصیت مشورتی است، بنابراین هیچ قدرت الزامی ندارد.» برای دیدن نظر حقوقدانان رک: Bowett: op.cit – p. 251 – and Micle Akherst: Amodern introduction to international. law, p. 249. و برای ملاحظه رای دیوان ر.ک: مجموعه آرای سال ۱۹۵۰ دیوان دادگستری بین المللی.ص ۷۱٫
۳۹- Reparation for injuries suffered in service of United Nations
40- Indispens able
41- I.C.J Reports, 1949, p.p. 174-178; Encyclopedia of public international law : vol. 2:p.p.242-244.
42- Super state
43- D. W. Bowett: op.cit, p. 302.
44- Encyclopedia of public international law: vol. 2, p. 157.
45- Non governmental organization (N.G.O)
46- Robert L.Bledsoe: op.cit, p. 78
47- green peace
48- Cf:Robert L. Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: op.cit, p. 77
49- CF: I.C.J. Reports, 1949
50- Treaty making power
51- Ian, Brownlie: principles of public international law, oxford, 1990, p. 684 Bowett: op.cit, p.306.
52- D.W. Bowett: op.cit.
53- Ian Brownlie: op.cit,p. 684
54- Privileges and immunties
55- Ian Brownlie: op.cit: p. 680.
56- Right of mission
57- Capacity to espouse international claims
58- – Encyclopedia of public international law: vol: 2, p. 242.
59- OP.cit:p.157
60- Locus standi befor international tribunals
61- Brownlie: op.cit,p 687.
62- Functional protection
63- Diplomatic protection
64- ر.ک: دکتر رضا فیوضی، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، ص ۶۵٫
۶۵- Encyclopedia of public international law: vol: 2, p. 243.
66- دکتر رضا فیوضی: پیشین، ص ۸۴٫
۶۷- D.W.Bowett: op.cit, p. 307.
68- exhaustion of all local remedies
69- International responsibility of international organizations
70- year book of international law comission, 1975, vol. 2, p. 88.
71- نکته قابل توجه این است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل که در باب مسئولیت بین المللی به طور مستقل کتاب تالیف نموده و یا بخشی از کتاب حقوق بین الملل را به بحث از مسئولیت بین المللی اختصاص داده اند از آن به « StateResponsibility » یا« Responsibility of states »تعبیر نموده اند که به معنی سئولیت بین المللی دولت است. حتی کمیسیون حقوق بین الملل نیز عنوان طرح پیش نویسی را که پیرامون سئولیت بین المللی تهیه نموده StateResponsibility قرار داده است. به عنوان نمونه ملاحظه کنید: Brownlie: op.cit.-p. 432. – Haris: systom of the law of nations-p 460. – Robert.l.Bledsoe- op.cit.pp 57-58. – N.A. maryan Green: International law, p. 245. – The responsibility of states in International law.
72- دکتر رضا فیوض: پیشین، ص ۳٫
۷۳- Green: op.cit.266.
74- Brownlie:op.cit. p. 688.
75- G. schwarzenberger: A Manual of international law. london stevens and sons 1967, p. 173.
76- Yearbook of international law comission, 1975,vol.2,p 90.
77- ر.ک: دکتر پرویز صانعی: حقوق جزای عمومی، ج ۲،ص ۱۱۷٫
۷۸- ر.ک: دکتر عبدالحسین علی آبادی: حقوق جنایی: ج ۱ جرم – مسئولیت،ص ۳۷-۱۳۶٫
۷۹- برای دیدن بحث تفصیلی پیرامون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نگاه کنید به: مصطفی العوجی: القانون الجنایی العام، الجزء الثانی: المسئولیة الجنائیه، الطبعة الثانیه، نوفل – بیروت، صص ۱۱۲-۹۷٫
۸۰- International delicts
81- International crimes
82- N R.Maryan Green: op.cit,p 243.  

منابع مقاله:

فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۴، قربان نیا، ناصر (۱)؛  

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=79679&LanguageID=1