Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابعادی از شناسایی حکومت‌ها در حقوق بین‌الملل معاصر

ابعادی از شناسایی حکومت‌ها
در حقوق بین‌الملل معاصر
 امین زارع‌فر
 

درست به خاطر دارم که در روز تصویب عنوان رساله دکترای خود در گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تحت عنوان «ابعاد جدید شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها در حقوق بین‌الملل معاصر» در مقابل برخی از اعضای گروه که معتقد بودند شناسایی حکومت‌ها امروزه منسوخ شده است به شدت دفاع نمودم و البته حوادث امروز یکبار دیگر نشان می‌دهد که این موضوع هنوز هم مورد توجه جامعه بین‌المللی و نیز حقوق بین‌الملل است.
این شائبه موکدا مطرح شده است که در حقوق بین‌الملل صرفا بایستی به شناسایی دولت‌ها(Recognition of States) پرداخت نه شناسایی حکومت‌ها(Recognition of Governments). در رد این شائبه بایستی از این نظریه‌پردازان سوال کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت دال بر عدم شناسایی حکومت یا حاکمان خاصی را چگونه تفسیر می‌نمایند؟ تیمور شرقی نمونه نابی از شناسایی حکومت‌هاست. از طرف دیگر طبعا اگر شناسایی حکومت‌ها از حیث حقوقی بی معنا باشد،عدم شناسایی حکومت‌ها نیز بی معناست. جالب است که بدانید در ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ پارلمان اروپائی طی صدور قطعنامه‌ای از دول عضو درخواست نمود تا حکومت دوفاکتوی کامبوج را به رسمیت بشناسند. در ۴ آگوست ۱۹۹۰ نیز بیانیه مشترک جامعه اروپایی (در حال حاضر اتحادیه اروپا) از دول عضو می‌خواست تا از هرگونه عملی که دلالت بر شناسایی ضمنی حکومتی که به‌واسطه تجاوز بر کویت مسلط شده بود، اجتناب نمایند. همچنین برخی دولت‌ها از بیم آنکه اقدامشان ممکن است به معنای شناسایی حکومتی باشد، احتیاط پیشه نموده‌اند و به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۶ مقامات آلمانی از وزارت همکاری‌های اقتصادی خود خواستند تا وثیقه ۱۹۰۰۰۰ دلاری راجع به کنفرانس تبت را پس بگیرد تا مبادا این اقدام به معنای شناسایی حکومت در تبعید تبت باشد.
از سوی دیگر اعتقاد به سیاست «شناسایی دولت‌ها آری، شناسایی حکومت‌ها خیر» منطقا بدان معناست که دولت‌های معتقد به این سیاست، به‌طور ضمنی حکومت‌های بعدی یک دولت شناسایی شده را نیز شناسایی می‌نمایند. یکی از مشکلات این طرز تفکر می‌تواند این باشد که به کرات پیش آمده که در سرزمینی واحد، دو حکومت داعیه حاکمیت داشته باشند. حال تکلیف چیست؟ جالب آنکه این‌گونه حکومت، نمونه‌های فراوانی در عملکرد بین‌المللی دارد. حکومت جمهوری چین (در تایوان)، خلق چین در پکن)، یونان (۱۹۱۶-۱۹۱۷) ، اسپانیا (۱۹۳۶-۹)،فنلاند (۴۰-۱۹۳۰)، ایتالیا (۵-۱۹۴۳)، کنگو (۳-۱۹۶۰)، لائوس (۱۹۶۱-۲)، ویتنام جنوبی (۷۵-۱۹۶۹)، لبنان (۹۰-۱۹۸۸) و افغانستان(۱۹۹۶) همگی از این موارد بوده که با موضوع ادعای دوگروه متضاد نسبت به حکومت مشروع یک کشور مرتبط می‌باشند.
ذکر یک نمونه تاریخی خالی از لطف نیست. دولت فرانسه که همواره مدعی پیروی از شعار «شناسایی دولت‌ها به جای شناسایی حکومت‌ها» بوده است در سال ۱۹۹۴در پکن تفاهم نامه‌ای با دولت چین منعقد و در آن ذکر می‌نماید که دولت فرانسه جمهوری خلق چین را تنها حکومت قانونی چین و تایوان را به عنوان جزئی از تمامیت ارضی چین به حساب می‌آورد. ایتالیا و استرالیا نیز که همواره مدعی سیاست شناسایی دولت‌ها و نه حکومت‌ها بوده‌اند نیز چنان اعلامیه‌هایی صادر نموده اند.
تا قبل از سال ۱۹۲۴، دولت بریتانیا به شناسایی حکومت‌ها می‌پرداخت ولی ظاهرا از آن سال به این سو این امر را ضابطه‌مند نموده است ولی اگرچه از اصل برقراری روابط جهانی و نیز اصل بر شناسایی همه حکومت‌ها دفاع می‌کند ولی ما می‌دانیم که بریتانیا از شناسایی حکومت فدرال در آرژانتین و بولیوی در خلال جنگ دوم جهانی و نیز حکومت جمهوری یمن (۱۹۶۲-۱۹۷۰) استنکاف می‌ورزید.
نکته دوم مربوط به زمانی می‌شود که حکومتی ادعا می‌نماید کماکان نماینده آن بخش از سرزمینش می‌باشد که عملا و به صورت دو فاکتو از آن جداشده است. نمونه بارز این حالت را می‌توان در قبرس ملاحظه نمود. حکومت قبرس جنوبی همواره خودرا حاکم برکل سرزمین قبرس معرفی نموده است. در نیجریه و زئیر نیز چنین حالاتی مشاهده شده است.
مشکل بعدی مربوط به حالتی است که یک حکومت در تبعید همزمان با حکومت دوفاکتوی مستقر در کشوری، ادعای نمایندگی آن سرزمین را دارد. جالب آنکه در قضایای کامبوج،هائیتی و کویت بسیاری از دولت‌هائی که سیاستشان مبتنی بر شناسایی صرف دولت‌هاست، صرفا حکومت در تبعید را به رسمیت می‌شناختند.
همچنین شناسایی حکومت‌ها ارتباط تنگاتنگی با مبحث مصونیت سران دولت‌ها دارد. سوال اساسی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا سران حکومتی که که مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند از مصونیت برخورداردهستند یا نه؟ یک نمونه قدیمی در این رابطه وجود دارد. در سال ۱۸۷۳ خدیو مصر مدعی بود که نزد محاکم بریتانیا از مصونیت برخوردار است در حالیکه حکومتش مورد شناسایی بین‌المللی واقع نشده بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در رابطه با شناسایی حکومت‌ها مطرح می‌گردد ،بحث عدم شناسایی و ارتباط آن با تعهدات همه‌جانبه (Erga Omnes Obligations) می‌باشد. در رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نامیبیا (۱۹۷۱) دیوان مذکور تداوم حاکمیت غیرقانونی دولت آفریقای جنوبی را بر نامیبیا (آفریقای جنوب غربی سابق) نپذیرفت و اعلام حاکمیت دولت آفریقای‌جنوبی را بر آن سرزمین به رسمیت نشناخت و مضافا از کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل درخواست نمود تا وضعیت بوجود آمده را شناسایی ننمایند. اشغال شمال قبرس توسط نیروهای نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ نیز همین واکنش‌ها را در پی داشت . همچنین در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ و اعلام انضمام آن به خاک عراق از سوی رژیم صدام، با واکنش جدی شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد و شورا از تمامی دولت‌ها درخواست نمود تا از شناسایی آن خودداری نمایند . سوالی که دراین رابطه مطرح می‌گردد این است که در وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل برچه اساس و موازینی دولت‌ها را ملزم به عدم شناسایی حکومت یا حکومت‌های خاصی می‌گرداند؟
نبایستی از مسئله شناسایی شورشیان نیز غافل ماند. بایستی توجه داشت که شناسایی شورشیان حداقل حائز این اثر مهم حقوقی است که نبرد داخلی را به یک جنگ بین‌المللی تبدیل می‌نماید و در مورد آن حقوق جنگ‌های بین‌المللی قابل اعمال خواهد بود. دست آخر اینکه بحث انتخابات آزاد با شناسایی حکومت‌ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. در قضیه تیمور شرقی و حمله نیروهای اندونزی و اتفاقات بعدی نیز همین حالت اتفاق افتاد.
منبع:http://www.ghazavat.com/61/maghale.htm