Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نکاتی چند درباره مقررات پولی و ارزی از دید گاه حقوق بین المللی خصوصی

دکتر سید حسین صفائی

۱- مقررات پولی و ارزی از جنبه های مختلف قابل مطالعه است . به ویژه مساله از نظر اصول بانکی و اقتصادی قابل تحقیق و بررسی است . ولی آنچه در این مختصر مورد بحث قرار می گیرد نکاتی است که به حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین و به تعبیر روشن تر به انتخاب و تعیین قانون حاکم در این خصوص ارتباط پیدا می کند . بدیهی است که مساله تعارض قوانین و انتخاب و تعیین قانون حاکم هنگامی پیش می آید که یک عامل خارجی در کار دخالت داشته باشد و مساله لااقل به حقوق دو کشور ارتباط پیدا کند .
۲-قبل از بحث از موضوع لازم است بین پول محاسبه
Money (currency ) of account – monnaie de compte
Money of payment – monnaie de paiementپول پرداخت
تفکیک و مفهوم این دو اصطلاح را روشن کنیم ، پول محاسبه پولی است که برای محاسبه و تعیین ارزش دین بکار می رود . مثلاً طرفین قرار داد توافق می کنند که پول محاسبه دلار یا فرانک فرانسه باشد و بر پایه این پول دین متعهد محاسبه شود .
در قرار دادهای بین المللی سابق چه بسا مبنای محاسبه طلا یا پول طلا مانند فرانک یا دلار طلا بود و با تعیین چنین پایه ای برای محاسبه بستانکار از خطر تنزل ارزش پول مصون می ماند . امروزه نیز در قراردادهای بین المللی گاهی یک پول قوی که ارزش آن ثابت یا تقریباً ثابت است برای محاسبه انتخاب می شود ولی این بدان معنی نیست که متعهد باید همان پول را به هنگام ایفاء تعهد پرداخت کند . پول محاسبه فقط برای محاسبه و تعیین مقدار پول پرداخت است . پولی که متعهد در زمان ایفاء تعهد می پردازد پول پرداخت نام دارد و این پولی است که در واقع به متعهد له پرداخت و موجب برائت متعهد می گردد .
هریک از دو موضوع پول محاسبه و پول پرداخت مسائل خاصی از دیدگاه حقوقی برانگیخته است ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد پول پرداخت در حقوق بین المللی خصوصی است . نخست از قانون حاکم بر پول پرداخت ( الف ) و سپس از نرخ تبدیل پول خارجی به پول محلی (ب ) و آنگاه از اثر برون مرزی مقررات کنترل ارز (ج) به اختصار سخن می گوئیم و سپس به نتیجه گیری از ضوابط و قواعد می پردازیم (د) . آنچه ذیلاً به نظر می رسد تحقیقی کوتاه و اجمالی است که می تواند حقوقدانان و دانشجویان حقوق را سودمند باشد . البته موضوع تاب آن را دارد که مورد بررسی عمیقتر و مفصل تری قرار گیرد .
الف – قانون حاکم بر تعیین پول پرداخت
۳-از آنجاکه جریان پول و ارز در اقتصاد یک کشور اهمیت فوق العاده دارد ، هیچ کشوری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد . لذا نظریه ای که تقریباً در همه کشورها قبول شده این است که تعیین پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است و اگر مقررات کشور محل پرداخت اجازه ندهد که تعهد به پول خارجی پرداخت شود ، یا قرارداد درباره پول پرداخت ساکت باشد ، پرداخت پول کشور محل پرداخت در مقام ایفاء تعهد موجب برائت ذمه متعهد خواهد شد . این قاعده از مصادیق قاهده کلی تری است که در حقوق بین الملل خصوصی معروف است و آن این است که نحوه اجرای قرار داد تابع قانون محل اجراء l ex locisolutionisاست که ممکن است باقانون حاکم بر ماهیت قرار داد و دین متفاوت باشد . قانون عمومی حاکم برقرار داد و دین در اصطلاح حقوقی انگلیسی proper law of the contractنامیده میشود .
۴-با تیفول استاد بنام حقوق بین الملل خصوصی در این زمینه میگوید :
" عموماً " پذیرفته شده است که قانون محل پرداخت پول پرداخت را تعیین می کند ، یعنی پولی را که با پرداخت آن مدیون باید یا می تواند برائت ذمه حاصل کند .
رابل در این خصوص می گوید : بر اساس این قاعده مسلم که قانون محل اجرا حاکم بر نحوه اجراست پولی که تعهد باید با آن ایفاء شود تعیین می گردد ( یعنی تعیین پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است ) . این مساله نیز باید روشن شود که در صورت سکوت طرفین قرار داد ، آیا مدیون خارجی می تواند به اختیار خود با پرداخت پول محل اجرای تعهد برائت حاصل کند . این قاعده در سوئیس پذیرفته شده ونیز با تردیدهائی در آلمان مورد قبول است و در بسیاری از منابع فرانسوی ضمن بحث از نحوه پرداخت به ویژه پول از این نظریه دفاع شده و به نظر میرسد که آراء انگلیسی هم با آن سازگار است . بالاخره ( در آمریکا ) مجموعه " شرح جدید حقوق " R estatement&363 of the Law) ) به حق درباره این مساله که کدام یک از چند دین که دریک ایالت باید پرداخت شود با پرداخت ساقط می شود به قانون همان ایالت ارجاع می کند ( یعنی در واقع قانون محل پرداخت را حاکم برپول پرداخت می داند ).
باید اضافه کنیم که در فرانسه علاوه بر دکترین که رابل به آن اشاره می کند ، رویه قضائی هم قاعده فوق را پذیرفته است .
در کتاب تعارض قوانین دایسی و موریس در این زمینه چنین آمده است : "… . ..پولی که دین قراردادی یا غیر قرار دادی می تواند یا باید با آن ایفاء شود (پول پرداخت ) به موجب قانون کشوری که دین باید در آنجا پرداخت شود تعیین خواهد شد . . . این مساله که چه پولی مدیون باید یا می تواند به دائن بپردازد مساله ای مربوط به نحوه اجراست و از اینرو تابع قانون محل اجراء l exlocisolutionisمی باشد اعم از اینکه قانون مزبور همان قانون حاکم بر ماهیت تعهد باشد یا نه . بین قانون حاکم برتعهد و . . . . پولی که تعهد باید با آن ایفاء شود ملازمه ای وجود ندارد .
۵-قاعده فوق ازرایی که دیوان دائمی دادگستری بین المللی لاهه در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۹ صادر کرده است نیز بدست می آید . در این رای که مربوط به قرار دادهای وام بین دولت صربستان و بانکهای فرانسوی است چند مساله مربوط به حقوق بین الملل خصوصی مطرح و درباره آنها اظهار نظر شده است که از جمله آنها مساله قانون حاکم بر تعیین پول پرداخت است . دیوان در رای مزبور پس از اشاره به اینکه هر قرار داد بین المللی که قرار دادبین دولتها تلقی نشود تابع یک قانون ملی است که تعیین آن در حقوق بین الملل خصوصی بررسی می شود و اینکه ممکن است نظم عمومی کشور مقر دادگاه جلوی اجرای قانون خارجی حاکم برقرار را بگیرد می گوید :" صرف نظر از نظم عمومی ، ممکن است قانون واحدی بر همه روابط قرار دادی حاکم نباشد . به نظر میرسد که با توجه به نیازهای بازرگانی باید به ویژه بین ماهیت دین و پاره ای از کیفیات ایفاء آن ( نحوه پرداخت ) تفکیک کرد . نخست باید قانون حاکم بر تعهدات در زمان ایجاد آنها تعیین شود ، به اعتقاد دیوان این قانون ( در مساله مورد اختلاف ) قانون صرب است نه قانون فرانسه ، لااقل در آنچه مربوط به ماهیت دین و صحت شرطی است که آنرا تعریف می کند . مقصود وامهائی است که بموجب قوانین صرب قرارداد آنها منعقد شده و در اسناد وام هم به آنها استناد گردیده است و اعتبار تعهداتی که در اسناد مذکور قید شده در حقوق صرب غیر قابل انکار است . اسناد مزبور در وجه حامل است که در بلگراد به وسیله نمایندگان دولت صرب به امضاء رسیده است . از ماهیت اسناد در وجه حامل هم چنین برمی آید که ماهیت دین از لحاظ همه دارندگان اسناد یکسان است و شخص دارنده و محل تحصیل سند اهمیتی ندارد فقط شخص وام گیرنده مشخص شده که در این خصوص دولت حاکمی است که نمیتوان فرض کرد که ماهیت دین خود و اعتبار تعهدات خود را تابع قانون کشور دیگری قرار داده است .
" معهذا دولت صرب می توانست وام های خود را خواه به طور کلی ، خواه از پاره ای جهات تابع قانون دیگری قرار می دهد . اگر این امر اثبات می شد ، هیچ چیز نمی توانست آن را منع کند .لیکن در این مورد نص صریحی وجود ندارد . مساله این است که آیا از محتوای سند و دیگر اوضاع و احوال میتوان استنتاج کرد که دولت صرب خواسته است وامهای منظور را خواه بطورکلی خواه از پاره ای از جهات تابع قانون فرانسه که تنها قانون مورد بحث در جلسات و مذاکرات بوده است قرار دهد . . دیوان تشخیص می دهد که در مورد وامهای مورد بحث صربستان اوضاع و احوالی وجود ندارد که ثابت کند بر حسب اراده دولت وام گیرنده و به گونه ای الزام آور برای دارندگان اوراق قرضه . تعهدات ناشی از قرارداد یا بطورکلی ، یا در مورد ماهیت دین و اعتبار شروط مربوط به آن ، تابع قانون فرانسه قرار داده شده است .
" ولی تشخیص اینکه در تعهدات ناشی از قرار داد تبعیت ارادی از قانون فرانسه در مورد ماهیت دین پیش بینی نشده است مانع از آن نیست که پولی که تعهد با آن باید یا می تواند ایفا شود تابع قانون فرانسه باشد . در واقع این اصل عموماً پذیرفته شده است که هر دولتی حق دارد پولهای خود را تعیین کند . اجرای قوانین این دولت تا آنجا که در ماهیت دین مؤثر نبوده و با قانون حاکم بر آن تعارض نداشته باشد اشکالی ایجاد نمی کند . . ."
6-بدین سان ملاحظه میشود که قاعده تبعیت پول پرداخت از قانون محل پرداخت هم دردکترین و رویه قضائی داخلی و هم در رویه قضائی بین الملل پذیرفته شده است . این قاعده همانگونه که اشاره شد مبتنی بر مصلحت کشور محل پرداخت است که نمیتواند نسبت به پولی که در قلمرو آن در مقام ایفاء تعهد پرداخت میشود بی تفاوت است که نمی تواند نسبت به پولی که در قلمرو آن در مقام ایفاء تعهد پرداخت میشود بی تفاوت باشد .
به علاوه ، این راه حل چه بسا با منافع طرفین قرارداد هم سازگار است چه معمولاً قانون محل پرداخت می پذیرد که بدهکار بررغم جنبه بین المللی قرارداد و پیش بینی پول خارجی در آن ، با پول محلی ایفاء تعهد کند و این پول است که مدیون همیشه میتواند در محل به آسانی فراهم و پرداخت کند .
می توان گفت که قاعده مذکور بیشتر به سود مدیون است زیرا این قاعده امتیازی برای مدیون به شمار می آید که می تواند با پول محل پرداخت دین خود را ایفاء کند ولی دائن حق ندارد او را ملزم به پرداخت پول محلی کند . مگر اینکه پرداخت به این پول در قرارداد پیش بینی شده باشد .
۷-قاعده پرداخت به پول محلی بجای پول خارجی نخست در کشورهای اروپای برّی ( نظام حقوق نوشته ) در مقررات مربوط به اسناد بازرگانی پذیرفته شد و سپس به کل حقوق بازرگانی این کشورها تعمیم یافت . این قاعده در قراردادهای بین المللی ( قوانین یک نواخت ) ژنو مورخ ۱۹۳۰ راجع به برات و چک نیز دیده می شود و نیز در قانون بروات ۱۸۸۲ انگلیس E nglishBillsofExchangeAct( پاراگراف ۴-۷۲ ) مندرج است . قاعده با عرف بازرگانی آمریکا در مورد اسناد در وجه حامل نیز سازگار است .
۸-مساله دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قاعده پرداخت به پول محلی یک قاعده امری است یا یک قاعده تفسیری ( تعویضی ) . به تعبیر دیگر آیا طرفین می توانند توافق کنند که پرداخت واقعی با پول خارجی باشد نه با پول محل ایفاء ؟ در بعضی از کشورها این قاعده امری تلقی شده که طرفین نمی توانند برخلاف آن توافق کنند ، ولی اغلب کشورها آنرا یک قاعده تفسیری یا تعویضی می دانند که طرفین یک قرارداد بین المللی می توانند برخلاف آن توافق کنند . ولی اگر تصریح به خلاف آن نکرده باشند قاعده پرداخت به پول محلی اجرا خواهد شد و قاضی پول خارجی را پول محاسبه تلقی و آنرا به پول محلی تبدیل خواهد کرد .
دیوان تمیز فرانسه به بستانکار یک قرار داد بین المللی حق داده است که از بدهکار پرداخت به پول خارجی را ، در صورتی که برحسب اداره طرفین مشخص شده باشد ، مطالبه کند ، بنابراین ، قاعده پرداخت به پول محلی در فرانسه یک قاعده امری تلقی نشده بلکه یک قاعده تفسیری است که اراده طرفین را در صورتی که روشن نباشد تفسیر می کند و طرفین می توانند با توافق پول خارجی را بعنوان پول پرداخت تعیین کنند . البته این قاعده در حقوق فرانسه به قراردادهای بین الملل ( قرار دادهائی که موجب جریان و نقل و انتقال مال در فراسوی مرزهاست ) اختصاص دارد و در قرار دادهای داخلی پرداخت به پول محلی اجباری است . صحت شرط پرداخت واقعی به پول خارجی مورد تصریح قانونگذار فرانسه در مورد برات ( بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون تجارت ) و چک ( تصویب نامه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ ، بند ۳ ماده ۳۶ ) واقع شده ولی در این زمینه نیز صحت شرط اختصاص به قرار داده های بین المللی دارد .
مطلب دیگری که قابل بحث به نظر میرسد تبدیل پول خارجی مذکور در قرار داد به پول محلی قابل پرداخت میباشد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
ب – تبدیل پول خارجی به پول محلی
۹-هر گاه دین به پول خارجی باشد ولی متعهد مکلف یا مختار باشد آنرا به پول محلی پرداخت کند مساله تبدیل پول خارجی به پول محلی مطرح می شود . قبلاً باید یادآور شد که محل پرداخت ، در صورتی که طرفین به آن تصریح نکرده باشند ، بموجب قانون حاکم بر تعهد تعیین میگردد . ولی وجود اختیار تبدیل و امکان نفی آن تابع قانون محل پرداخت است چه این مساله برخلاف مساله پیشین مربوط به نحوه اجرای قرار داد است . وقتی که پول خارجی که در قرار داد پیش بینی شده تنزیل کرده باشد ،تعیین نرخ تبدیل و زمان آن اهمیت خاصی پیدا می کند . در اینجا دو نظریه عمده وجود دارد ، یکی نظریه نرخ روز حال شدن دین که قاعده روز نقض تعهد breach – dayr uleمعروف است و دیگر نظریه نرخ روز پرداخت واقعی dayofeffectivepaymentتبدیل به نرخ روز حال شدن ، هنگامی که پول محاسبه بعد از آن تاریخ تنزل یافته باشد . به سود دائن است . ولی تبدیل به نرخ روز پرداخت به سود اوست . هنگامی که ارزش پول محلی در فاصله بین حال شدن دین و روز پرداخت پائین آمده باشد . بر عکس ، قاعده روز حال شدن به زیان دائن است ، در موردی که پول پرداخت ( پول محلی ) در آن فاصله تنزل یافته باشد و نیز تبدیل به نرخ روز پرداخت به زیان دائن است ، در موردی که ارزش پول محاسبه در آن فاصله پائین آمده باشد . البته ممکن است زیان دائن باالزام مدیون به پرداخت غرامت ناشی از تنزل ارزش پول جبران شود .
۱۰-درکنفرانس انجمن حقوق بین الملل متشکل در D ubrovink( یوگسلاوی ) به سال ۱۹۵۶ طرح قواعدی یکنواخت در این خصوص به تصویب رسید . بموجب این طرح نرخ تبدیل باید همیشه نرخ روز پرداخت باشد و در عین حال اگر پول محاسبه ( پول خارجی ) بعد از زمان حال شدن دین تنزل یافته است خسارت به دائن پرداخت شود . در اکثر کشورها نیز نظریه نرخ زمان پرداخت واقعی پذیرفته شده است . ولی در حقوق ایتالیا نظریه نرخ زمان حال شدن مورد قبول است . دادگاههای انگلیس نیز قاعده روز حال شدن دین را اعمال می کنند ، در حالی که دیوان عالی ایالات متحده در مورد تبدیل دیونی که قابل پرداخت در خارج آمریکا باشد ، قاعده روز حکم را پذیرفته است و طرح" دومین شرح جدید تعارض قوانین " S econdR estatement of Conflict of Lawsهمین قاعده را به عنوان یک قاعده عمومی پیشنهاد می کند . معهذا دادگاههای نیویورک قاعده روز نقض تعهد ( حال شدن دین ) را کراراً اعمال کرده اند .
۱۱-اگر در نتیجه کنترل ارز پول محاسبه در بازارهای مختلف نرخهای متفاوت داشته باشد ، قانون حاکم برقرارداد تعیین می کند که کدام نرخ باید اجرا شود . قاعده حقوق انگلیس ظاهراً این است که نرخ بازار محل پرداخت قابل اجراست . در حالی که حقوق فرانسه نرخ بارار کشور محل دادگاه را قابل اجرا می داند .
۱۲-نکته دیگری که قابل ذکر به نظر میرسد این است که در کشورهای حقوق نوشته (C ivil Law) دادگاهها با توجه به اراده طرفین وبا رعایت قانون حاکم بر تعیین پول پرداخت ممکن است حکم به پرداخت پول خارجی یا مبلغی پول داخلی ( کشور مقردادگاه) معادل آن بدهند . در حالی که در کشورهای کامن لو ( انگلیس و آمریکا ) اصل این است که دادگاه جزبه پول داخلی نمی تواند حکم کند و نتیجه این راه حل آن است که دائن را در معرض خطر تنزل پول پرداخت در فاصله بین روز صدور حکم و روز پرداخت واقعی قرار می دهد .
لیکن قاعده سنتی کامن لو مورد انتقاد شدید قرار گرفته و در نتیجه رویه قضائی انگلیس در این خصوص تحول یافته است . نخستین تغییر رویه در آراء داوری دیده میشود . که در بعضی از آنها حکم به پول خارجی صادر شده است و سپس دادگاه استیناف C ourt of Appealدر یک رای صادر در سال ۱۹۷۵ حکم به پول خارجی را پذیرفته و بالاخره مجلس اعیان انگلیس در رأی ۱۹۷۶ صادر دعوای :
M iliango v . G eorge F rank (Textiles) Ltd.
همین راه حل را قبول کرده و در تعدادی از آراء بعدی نیز همین نظر اعمال شده است .
۱۳-در قراردادهای تابع حقوق بین الملل اختیار تبدیل پول خارجی به پول محلی ، در صورتی که طرفین قرار داد این اختیار را بصراحت از مدیون سلب نکرده باشند ، باید به عنوان یک اصل کلی حقوق که مورد قبول تقریباً همه کشورهاست پذیرفته شود . البته حل مسالهء انتخاب روز تبدیل دشوارتر است . تنها رای قابل استناد در این زمینه ظاهراً رای داوری مورخ ۱۹۵۵ است که در دعوای Diverted G reekصادر شده است . در این رای داور باستناد قانون یکنواخت ژنو درباره برات قاعده J udjment – Day Ruleروز حکم رااجراء کرده است .
ج – اثر برون مرزی مقررات کنترل ارز
۱۴-اغلب کشورها دارای مقرراتی برای کنترل پول خارجی هستند . اصطلاح کنترل ارز Exchange Controlبه معنی کنترل پول خارجی و به عبارت دقیقتر کنترل وسائل پرداخت بین الملل از سوی دولت است . در واقع این اصطلاح امروزه شامل هر نوع کنترل دولت نسبت به پرداختهای بین المللی در رابطه با معاملات با کشورهای خارجی است . دولتها معمولاً برای حفظ توازن پرداخت های بین المللی اقدام به وضع مقرراتی در این زمینه می نمایند و به موجب این مقررات تملک ارزهای خارجی بوسیله افراد مقیم کشور و پرداختها به افرادی که مقیم خارج هستند و قبول تعهدات در مقابل آنان را موکول به کسب اجازه از مقامات اداری می نمایند و برای معاملات ارزی غیر مجاز ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر می دارند . مقررات ارزی اصولاً مروبط به حقوق عمومی است ولی آثار مهمی در زمینه بازرگانی خصوصی بین المللی دارد .
هنگامی که مقررات ارزی مربوط به کشور مقردادگاه است ، این مقررات بوسیله دادگاه اجرا میشود حتی اگر قانون حاکم بر قرارداد قانون کشور دیگری باشد . ولی اگر مقررات ارزی مربوط به یک کشور خارجی باشد اجرای آن بوسیله یک دادگاه داخلی محل بحث است . البته این بحث هنگامی پیش می آید که قرار داد هنگام انعقاد ناقص مقررات خارجی مربوط به کنترل ارز و مطابق این قانون باطل یا غیر نافذ باشد یا تاثیر مقررات مزبور نسبت به اجرای تعهد و برائت متعهد مطرح گردد .
۱ – قرار دادهای ناقص مقررات ارزی خارجی
۱۵-اگر مقررات کنترل ارز جزئی از قانون حاکم برقرار داد باشد دادگاههای کشورهای دیگر باید آنرا رعایت کنند و اثر آن را در صحت یا بطلان قرارداد بشناسند ، با این استدلال ساده که شرایط صحت قرارداد تابع قانون حاکم برقرار داد است .
لیکن اگر مقررات کنترل ارز مربوط به کشور دیگری باشد ، در اینجا دو نظریه وجود دارد . یک نظریه این است که برای تعیین تکلیف باید به قانون حاکم برقرارداد رجوع کرد و باید دید آیا قانون مزبور قراردادی را که بانقض عمدی مقررات ارزی یک کشور ثالث منعقد شده ( مانند قاچاق ارز ) به علت مخالفت با اخلاق با اخلاق حسنه یا نظم عمومی باطل می داند یا نه . بعضی از دادگاهها این گونه قراردادها را باطل اعلام کرده اند . یا در زمینه مشابه نقض مقررات خارجی مربوط به کنترل صادرات حکم به بطلان داده اند . در مقابل ، دادگاههای دیگری هستند که با اعتقاد به اینکه ارزش اخلاقی مقررات مزبور به اندازه ای نیست که بر اصل الزامی بودن قرار داد pacte sunt servandaمقدم شود قرار دادهای یاد شده را صحیح تلقی کرده اند .
نظریه دیگر این است که مساله تابع قانون محل اجرای قرار داد است نه قانون حاکم بر ماهیت قرارداد . این نظر در پاره ای آراء انگلیسی که مستقیماً مربوط به مقررات کنترل ارز نیست دیده می شود . بعضی از مولفان انگلیسی نیز پیشنهاد کرده اند که قانون محل اجرا در این باره اجرا شود و اگر قرار داد طبق قانون محل اجرا به علت نقض مقررات ارزی کشور مربوط باطل باشد ، دادگاه حکم به بطلان قرار داد دهد ، اعم از اینکه قانون حاکم برقرار داد آن را باطل تلقی کند یا نه .
۲- اثر مقررات ارزی خارجی در ایفاء تعهد
۱۶-بموجب نظریه غالب دررویه قضائی و دکترین اثر مقررات ارزی خارجی در ایفاء تعهد و برائت متعهد فقط هنگامی باید شناخته شود که مقررات مزبور جزئی از قانون حاکم برقرار داد باشد . این بدان معنی است که مقررات ارزی در صورتی که نه جزء قانون حاکم برقرار داد باشد و نه جزء قانون دادگاه در این زمینه مورد توجه قرار نخواهد گرفت .
نمونه های بارز اعمال قاعده فوق را در آراء انگلیسی میتوان ولی در کشورهای دیگر تصویر کمتر روشن است : هم آرائی در جهت اثر بخشیدن به مقررات ارزی خارجی بعنوان اینکه جزئی از قانون حاکم برقرارداد است دیده میشود و هم آرائی که به دلائل مختلف از به رسمیت شناختن مقررات مزبور خودداری کرده است .
۱۷-سرزمینی بودن t er r itorialityمقررات کنترل ارز مورد استناد دادگاههای کشورهای مختلف از جمله فرانسه – آلمان و سوئیس واقع شده است ولی این آراء قدیمی هستند وانگهی مورد انتقاد شدید واقع شده اند . در فرانسه رویه قضائی تحول یافته و اصل سرزمینی بودن مقررات کنترل ارز وعدم امکان اجرای آن در خارج به موجب آراء دیوان تمیز فرانسه از ۱۹۵۰ به بعد رها شده است .
دلیل دیگری که بعضی از دادگاههای برای عدم شناسائی تاثیر مقررات کنترل ارز خارجی برقرارداد بدان استناد کرده اند این است که مقررات مزبور جزئی از حقوق عمومی است و از اینرو قابل اجرا در دادگاههای خارجی نیست . دادگاههای سوئیس – اطریش و نروژ بدین گونه استدلال کرده اند . در میان علمای حقوق بین الملل خصوصی نومیه N eumeyerاز این نظر دفاع کرده ولی رابل ونوسبوم آن نظر را رد کرده اند بدین استدلال که اولاً در مساله مورد بحث تاثیر مقررات کنترل ارز بردیون و قراردادها مطرح است که از موضوعات حقوق خصوصی هستند ثانیاً معلوم نیست چرا دادگاهها نمی توانند حقوق عمومی خارجی را که جزئی از نظام حقوقی قابل اجرا به موجب نظریه تعارض قوانین باشد اجرا کنند .
اندیشه دیگری که باعث رد اجرای مقررات خارجی مربوط به کنترل ارز شده فکر نظم عمومی p ublicpolicy – orderpublicکشور مقر دادگاه است که بعضی از دادگاهها به آن استناد کرده اند ، بطور کلی نظم عمومی کشور مقر دادگاه به عنوان قاعده ای برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی صلاحیتدار ،( یعنی قانون خارجی که طبق قواعد تعارض علی الاصول باید اجرا شود ) در کشورهای مختلف از جمله در حقوق انگلیس و آمریکا پذیرفته شده است ولی استناد به آن امری استثنائی است و اصولاً محدود است به مواردی که اجرای قانون خارجی با اصول تمدن یا منافع اساسی کشور مقردادگاه مبانیت داشته باشد . اما در زمینه مقررات کنترل ارز بنظر میرسد که آراء جدید انگلیسی و آمریکائی با آن مساعد نیستند و بطور کلی بنظر میرسد که با کسترش مقررات کنترل ارز در سالهای اخیر فکر برخورد آن با نظم عمومی مقردادگاه ضعیف شده است . امتناع از شناسائی تاثیر مقررات مزبور امروزه احتمالاً محدود به مقرراتی است که نه برای حمایت از اقتصاد یک دولت خارجی بلکه بمنظور اعمال فشار یا تبعیض وضع شده است . در یک رأی انگلیسی مورخ ۱۹۵۶ صادر در دعوای H elbert wagg Co . Ltdهمین راه حل پذیرفته شده است . در این رای که مربوط به وامی است که یک شرکت آلمانی از یک شرکت انگلیسی گرفته بود ، قاضی انگلیسی قانون آلمان را که برای بدهکار مهلت قائل شده و پرداخت به مارک را بجای لیره موجب برائت او دانسته بود به عنوان قانون حاکم برقرارداد proper lawاجرا کرد و ضمناً اظهار نظر نمود که مقررات ارزی که جزء قانون حاکم برقرارداد بوده ولی جنبه مصادره یا مجازات داشته باشد قابل اجرا نیست ، لیکن قانون ۱۹۳۳ آلمان قانون شرافتمندانه و برای حل مشکلات اقتصادی آلمان بوده و جنبه تبعیض آمیز نسبت به طلبکاران خارجی نداشته است . این رای ظاهراً مخالف رایی بود که مجلس اعیان انگلیس در سال ۱۹۴۹ در دعوای Kahler V. Midland Bankصادر کرده بود ولی رای مجلس اعیان مورد انتقاد شدید واقع و استثنائی تلقی شده است .
۱۸-بطورکلی مقرراتی که جزء قانون حاکم برقرارداد نباشد معمولا به رسمیت شناخته نمی شود .
معهذا محل پرداخت یک عامل مهم در حقوق انگلیس و آمریکا در باب شناسائی و اثر بخشیدن به مقررات ارزی خارجی است ولی نقش دقیق این عامل در دو نظام حقوقی یکسان نیست . دادگاههای آمریکا برآنند که محدودیت های پولی و ارزی ناشی از قانون حاکم بر قرار داد فقط هنگامی برسمیت شناخته میشود که محل پرداخت در کشور وضع کننده آن محدودیت ها باشد . یک رای انگلیسی نیز همین راه حل را پذیرفته لیکن گرایش عمومی دادگاههای انگلیس براین است که برای مقررات کنترل ارز کشور محل پرداخت اثر برون مرزی قائل شوند اگر چه قانون آن کشور قانون عمومی حاکم برقرار داد نباشد .
مبنای این نظریه رای صادر در دعوای
(۲۹) Ralli Bros . V . Compania Noviera (1920) 2 K . B.
است دایسی و موریس می گویند ." یک تعهد قرار دادی ممکن است بموجب مقررات کنترل ارز باطل یا انجام شده تلقی شود مشروط براینکه : الف ) این مقررات جزء قانون حاکم برقرارداد باشد ، یا ( ب ) جزء قانون محل اجرای قرارداد باشد ، یا ( ج ) جزء حقوق انگلیس باشد و قانون یا مقررات مزبور در مورد قرارداد قابل اجراء باشد .
در کشورهای دیگر دادگاهها به این اندازه به قانون محل پرداخت اهمیت نداده اند و برخی از نویسندگان از اهمیت دادن به آن انتقاد کرده و گفته اند : این مساله مربوط به ماهیت تعهدات است نه نحوه اجرای آن ونباید در این زمینه قانون محل پرداخت لازم الرعایه باشد .
به هر حال راه حلی که رویه قضائی در اکثر کشورها پذیرفته این است که مقررات خارجی مربوط به کنترل ارز در صورتی در کشورهای دیگر محترم شمرده و به آن ترتیب اثر داده میشود که جزء قانون حاکم برقرارداد باشد ، بنابراین امروزه دادگاهها ممکن است برای این مقررات اثر برون مرزی بشناسند و دیگر ترتیب اثر ندادن به آنها بعنوان سرزمینی بودن مقررات مزبور یا نظم عمومی چندان مورد توجه نیست . شناسائی اثر برون مرزی برای این مقررات در موافقت نامه صندوق بین المللی پول بیشتر مورد تاکید است .
۴-مقررات موافقت نامه صندوق بین الملل پول
۱۹ – در موافقت نامه برتون وودز B retton woods( مورخ ۱۹۴۴ ) که صندوق بین المللی پول International Monetary Fundرا ایجاد کرده رعایت و احترام به مقررات کنترل ارز کشورهای عضو پیش بینی شده است . در حالی که کشورهای عضو آزادی خود را در مورد ایجاد محدودیتهائی برای انتقال سرمایه Capitaltransfersحفظ کرده اند ، در مورد معاملات جاری C urrenttransactionsبه موجب اساسنامه صندوق فقط هنگامی میتوانند ایجاد محدودیت کنند که پول خاصی کمیاب باشد . معاملات جاری در ماده ۱۹ موافقنامه تعریف شده است . بموجب این ماده " پرداختهای مربوط به معاملات جاری عبارت از پرداختهائی است که بمنظور انتقال سرمایه نیست . . . " سپس چهار مورد با تصریح به اینکه حصری نیست برای پرداختهای مزبور ذکر شده که از جمله آنها پرداخت ها مربوط به معاملات بازرگانی ، به معنی وسیع ، بهره وامها و اقساط متناسب moderateamountsوامها است . بنابراین بموجب موافقتنامه مذکور اعضاء تا حدودی حق دارند مقررات کنترل ارز برای خود وضع کنند .
۲۰ – به علاوه بموجب بند ۲ ( ب ) ماده ۸ موافقتنامه ، شناسائی و رعایت مقررات کنترل ارز اعضاء تضمین شده است و مخالف مقررات کنترل ارزیی است که در آن کشور لازم الاجراء بوده یا آن کشور بر طبق این موافقت نامه مقرر داشته است در قلمرو هیچ یک از کشورهای عضو قابل اجرا نیست . بعلاوه اعضا می توانند با توافق یکدیگر تدابیری بمنظور موثرتر قرار دادن مقررات کنترل ارزیکی از اعضای خود اتخاذ کنند ، مشروط براینکه تدابیر و مقررات مزبور با این موافقتنامه سازگار باشد ".
دریک تفسیر رسمی که از سوی هیات مدیره صندوق راجع به ماده ۸ ، بند ۲ (ب) در تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۹۴۹ بعمل آمده اعلام شده است که معنی عبارت این بند آن است که " تعهدات ناشی از این گونه قراردادها ( قراردادهای ناقض مقررات کنترل ارز یکی از اعضاء) از سوی مقامات قضائی یا اداری کشورهای عضو از طریق . الزام به اجرای قراردادها یا حکم به پرداخت خسارت به علت عدم اجرای آنها یا طرق دیگر لازم الاجراء شناخته نخواهد شد " . بنابراین اساسنامه صندوق بین المللی پول اثر برون مرزی مقررات کنترل ارز را شناخته وبه بحث و اختلاف در این زمینه خاتمه داده و به تعبیر دیگر ، تعارض قوانین در این خصوص را حل کرده است . پس دادگاههای کشورهای عضو باید محدودیتهای ناشی از مقررات خارجی کنترل ارز را که با موافقت نامه و مقررات صندوق بین المللی پول تعارض نداشته باشد محترم بشمارند و از ترتیب اثر دادن به قرار دادهای ناقض این مقررات خودداری کنند .
۲۱- چند نکته دیگر درباره بند ۲ ب ماده ۸ قابل ذکر است .
۱-در معنی قراردادهای ارزی exchangecontractsکه در بند ۲ ب ماده ۸ آمده و قلمرو اجرای آن بند را مشخص می کند ، هم در دکترین و هم در رویه قضائی ، اختلاف است . برابر یک نظریه " قراردادهای ارزی " دارای معنائی گسترده است و شامل هر قراردادی است که بنحوی در منابع ارزی یک کشور مؤثر باشد . این نظریه بوضوح در دو رای مهم منعکس شده است .
نظریه دیگر این است که " قراردادهای ارزی " قرار دادهائی است که موضوع مستقیم آنها یک وسیله پرداخت بین المللی است و این اصطلاح قراردادهائی را که موضوع آنها اوراق بهادار یا کالاهای بازرگانی باشد در برنمی گیرد . بنابراین اگر مقررات کنترل ارز مربوط به قراردادهائی از این قبیل باشد مشمول بند ۲ (ب ) ماده ۸ نیست و کشورهای عضو موظف نیستند به این مقررات ترتیب اثر دهند . این تفسیر مضیق مورد قبول برخی از نویسندگان از جمله نوسبوم و بعضی از دادگاهها واقع شده است .
۲-موافقت نامه صندوق بین المللی پول فقط در روابط بین کشورهای عضو صندوق براساس رفتار متقابل لازم الاجرا است و در روابط این کشورها با کشورهای دیگر یا در روابط بین کشورهائی که عضو صندوق نیستند تاثیری نخواهد داشت و در این روابط قواعد عمومی تعارض قوانین که در پیش از آنها سخن گفتیم اجرا خواهد شد .
۳-در اجرای بند ۲ ب ماده ۸ لازم نیست که قانون حاکم بر پولی که در قرار داد مطرح است lexmonetaeهمان قانون عمومی حاکم بر پول قانونی مستقل است و عدول از آن باعث می شود که قرارداد در هر یک از کشورهای عضو غیر قابل اجرا باشد ، هر چند که قانون حاکم برقرار داد یا قانون محل اجرا چیز دیگری را اقتضا کند .
۴-اجرای بند ۲ (ب ) ماده ۸ را نمی توان به استناد نظم عمومی خنثی کرد . به عبارت دیگر ، دادگاه نمی تواند به استناد نظم عمومی کشور خود از شناسائی اثر برون مرزی برای مقررات کنترل ارز خارجی خودداری کند چه موافقت نامه صندوق بین المللی پول که یک قرار داد بین المللی ارز هر یک از اعضاء ، در حدود پیش بینی شده در اساسنامه صندوق ، تضمین کند واگر قرار باشد باز هم هر عضوی بتواند به استناد نظم عمومی مقر دادگاه جلوی اجرای مقررات مزبور را بگیرد وضع قبل از موافقت نامه برتون وود زاز نوبر قرار وفایده موافقتنامه مذکور از بین خواهد رفت . این موافقت نامه خواسته است یک نظام پولی متعادل و متناسب بین دولتها ایجاد کند و در مقابل محدودیتهائی که از این رهگذر به حاکمیت کشورهای عضو وارد می شود این کشورها بتوانند از مزایای یک همکاری بین المللی مالی و حقوقی در جهت حمایت از منافع اقتصادی خود برخوردار گردند . همین اندیشه تعادل ، در شرط انطباق قانون پولی با اساسنامه صندوق که در بند ۲ ب ماده ۸ ذکر شده مشهود است .
بدینسان مفهوم نظم عمومی فلسفه وجودی خود را از دست می دهد چه ترتیب اثر دادن به قانون خارجی خودبخود و بدون قید وشرط نبوده بلکه محدود و مقید به شرایطی است که دراین قانون باید رعایت شده باشد .
۲۲- در خاتمه بحث راجع به ماده ۸ اساسنامه صندوق بین الملل پول بجاست یادآور شویم که مفهوم و قلمرو این ماده هنوز مورد بحث و اختلاف است و به طور کلی درباره این موافقت نامه که یک قرار داد بین المللی محسوب میشود آراء زیادی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا صادر گردیده است و این آراء به طور مرتب بوسیله مدیر بخش حقوقی صندوق به نام JosephGoldتحت عنوان " موافقت نامه صندوق در دادگاهها " The Fund Agreement in the Courtsمورد تجزیه و تحلیل واقع شده است . بررسی این آراء عندالاقتضاء می تواند موضوع مطالعه جداگانه ای باشد .
د – نتیجه
۲۳- از آنچه در این بررسی اجمالی گفته آمد چند نکته بدین شرح می توان بدست آورد :
اولاً – تعیین پول پرداخت بر طبق حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل خصوصی تابع قانون محل پرداخت است . یعنی اگر طرفین پول پرداخت را تعیین نکرده باشند برای تعیین اینکه چه پولی باید در مقام ایفاء تعهد به متعهد داده شود باید به قانون کشور محل پرداخت رجوع کرد .
ثانیاً – هر گاه پول محاسبه در قرارداد تعیین شده باشد ولی طرفین درباره پول سکوت کرده باشند مساله تبدیل پول محاسبه به پول محل پرداخت مطرح میشود و در اینکه نرخ چه زمانی باید ملاک عمل باشد بحث و اختلاف است . در اکثر کشورها نرخ زمان پرداخت واقعی را در نظر می گیرند . در دادگاههای آمریکا هم بیشتر این نظر پذیرفته شده معهذا دادگاههای نیویورک و نیز دادگاههای انگلیس بیشتر قاعده " زمان حال شدن دین " را اعمال کرده اند .
ثالثاً – هر گاه قرارداد در زمان ناقض مقررات ارزی کشور مقر دادگاه باشد ، دادگاه آنرا باطل اعلام می کند ، لیکن اگر قرار داد خلاف مقررات ارزی خارجی باشد دادگاهها معمولاً هنگامی قرارداد را باطل یا غیر قابل اجراء تلقی می کنند که مقررات مزبور جزئی از قانون حاکم برقرار داد باشد .
رابعاً – هر گاه مقررات ارزی خارجی تعهد را انجام شده و متعهد را بری بداند دادگاههای کشورهای دیگر اغلب فقط در صورتی این اثر را می شناسند که مقررات مزبور جزء قانون حاکم برقرار داد باشد .
خامساً – استناد به نظم عمومی یا اصل سرزمینی بودن مقررات ارزی یا جزء حقوق عمومی بودن این مقررات به منظور نفی اثر بین المللی برای مقررات مزبور که در آراء قدیمی کشورهای مختلف دیده میشود از رونق افتاده و رو به زوال است . امروزه دادگاهها اثر بین المللی این مقررات را با حدود و شرایطی می پذیرند و به تعبیر دیگر ، به مقررات ارزی خارجی تا حدودی ترتیب اثر می دهند .
سادساً – اثر بین المللی مقررات ارزی خارجی در اساسنامه صندوق بین المللی پول ( ماده ۸ ، بند ۲ ب ) در رابطه بین اعضای صندوق تاکید شده است . بموجب این ماده قرار داد ارزی مربوط به پول یک کشور عضو که ناقض مقررات ارزی آن کشور باشد در قلمرو هیچ یک ازکشورهای عضو قابل اجرا نخواهدبود .
۲۴- حال ببینیم از قواعد و ضوابط فوق در مذاکرات با طرفهای خارجی یا در دادگاهها به منظور پرداخت به ریال به جای دلار یا یک ارز دیگر چگونه میتوان استفاده کرد . البته برای پاسخگوئی دقیق به این مساله باید خصوصیات هر پرونده مورد بررسی قرار گیرد. باید اضافه کرد که مسائل دقیق و قابل بحثی در این زمینه مطرح میشود که حل آنها دشوار است و نیاز به مطالعه دقیقتر و مفصل تری دارد . معهذا چند نکته بشرح زیر در رابطه با قرار دادهای ایران و مؤسسات ایرانی با بیگانگان قابل ذکر است :
۱-اگر قرارداد پرداخت به ریال پیش بینی شده باشد ، بر طبق اصل حاکمیت اراده ، آنچه در قرار داد ذکر شده لازم الااجراست و متعهدله نمی تواند پرداخت به پول خارجی را مطالبه کند و دادگاهها نمی توانند این شرط را نادیده بگیرند مگر اینکه در یک قرار داد خصوصی یا بین الملل که بعداً به امضاء رسیده خلاف آن مقرر شده باشد .
۲-اگر در قرار داد ، پول خارجی ( مثلاً دلار )به عنوان پول محاسبه ذکر شده و در مورد پول پرداخت قرار داد ساکت باشد ولی محل پرداخت ایران باشد ، در این صورت نیز طبق اصلی که در حقوق بین الملل خصوصی پذیرفته شده تعهد قابل ایفاء به ریال است و متعهدله اصولاً نمی تواند بجای آن پول دیگری را مطالبه کند .
۳-اگر قرار داد در زمان انعقاد ناقض مقررات ارزی ایران باشد و قانون حاکم برقرار داد نیز قانون ایران باشد ، دادگاههای کشورهای دیگر علی الاصول نمی توانند قرار داد را قابل اجرابدانند و علی القاعده باید اثر برون مرزی برای مقررات ارزی ایران بشناسند .
۴-اگر قرار داد ناقض مقررات ارزی ایران باشد و دعوی در دادگاههای ایران مطرح شود دادگاههای ایران به استناد تخلف از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی حکم به بطلان قرار داد خواهند داد ( ماده ۹۷۵ قانون مدنی ).
۵-اگر برابر مقررات ارزی ایران پرداخت به ریال بجای ارز خارجی در مقام ایفاء موجب برائت ذمه متعهد باشد و قانون حاکم برقرار داد نیز بر طبق توافق طرفین یا اصول و ضوابط تعارض قوانین ، قانون ایران باشد علی القاعده دادگاههای کشورهای دیگر باید مقررات ارزی ایران را محترم بشمارند و پرداخت به ریال را موجب برائت ذمه متعهد بدانند .
۶-چون ایران عضو صندوق بین المللی پول است مقررات کنترل ارز ایران که با ضوابط صندوق مباینت نداشته باشد باید از سوی دیگر کشورهای عضو محترم شمرده شود . بنابراین قراردادی که ناقض مقررات مزبور باشد علی القاعده از سوی مقامات قضائی و اداری سایر کشورهای عضو قابل اجرا شناخته نخواهد شد .
۷-آنچه در بالا گفته شد در مورد دادگاههای داوری هم صادق است . دادگاههای داوری هم باید اصول و معیارهای شناخته شده در تعارض قوانین را رعایت کنند . معهذا در قرار دادهای مشمول بیانیه الجزایر اعمال قواعد مذکور از جمله اصل پرداخت به ریال ، در صورتی که بر طبق ارداده طرفین پذیرفته شده یا طرفین قرار داد فقط پول محاسبه ر اتعیین و درباره پول پرداخت سکوت کرده باشند ، قابل بحث است . ممکن است گفته شود بیانیه الجزایر با در نظر گرفتن یک حساب تضمینی به مبلغ یک میلیارد دلار ( ماده ۷ بیانیه اصلی ) و قبول پرداخت محکوم به احکامی که به نفع آمریکائیان صادر شده باشد ، از حساب مذکور ، در واقع پرداخت به دلار را در کلیه قرار دادهای مشمول بیانیه الجزایر مقرر داشته است . همین نظر ظاهراً مورد قبول دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده واقع شده است .
معهذا در نقد آن میتوان گفت در بیانیه های الجزایر به هیچ وجه پرداخت تعهدات ریالی ایران و موسسات ایرانی به دلار تصریح نشده است و پرداخت از حساب تضمینی دلاری محدود به تعهداتی است که از ابتدا به دلار بوده است . بدیهی است که نباید از بیانیه های الجزایر تفسیر موسع کرد واصل تفسیر مضیق از یک قرار داد بین المللی اقتضا می کند که تعهد پرداخت به دلار به موجب بیانیه محدود به قرار دادهائی شود که در آنها پرداخت به دلار در خود قرار داد پیش بینی شده است . اصل تفسیر به زبان نویسنده ( آمریکا) Contrap  هم مقتضی همین محدودیت است .

 

 پاورقی
ابن مقاله در دفتر خدمات حقوق بین المللی ، شعبه لاهه ، در زمانی که نویسنده سرپرستی بخش تحقیقات آن شعبه را بر عهده داشته و در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده فراهم آمده است .
۱-در تعریف properlawof the contract( قانون مناسب قرار داد ) گفته اند که عبارتست از " قانونی که بربسیاری از مسائل مربوط به قرار داد حکومت می کند اجرا کند " و نیز گفته اند قانون مزبور قانونی است که " معمولاً حاکم بر اغلب موضوعات مربوط به عقد قرارداد یا ماهیت تعهد است . البته ممکن است به موجب توافق یا بر طبق قواعد تعارض ، قوانین مختلفی حاکم بر مسائل مختلف مربوط به قرار داد باشد ولی قانونی که عموماً برقرارداد حکومت می کند و اجرای آن اصل تلقی می شود . p roperlawof the contractنام دارد رجوع شود به .
CHESH IREandNORTH'S Private InternationalLaw 10th ed . London 1979 ,p . 195-196
مابجای این اصطلاح قانون حاکم بر قراردادن یا قانون عمومی حاکم برقرار داد به کار می بریم . اصطلاح لاتینی lexcontractusنیز به همین معنی بکار رفته است .
۲-BATIFFOL (H .) et LAGARDE (p.) , Droit international prive' , T . II 6e' me e'dit . Paris , 1976 , no 613 , p . 297.
3-برای توضیح درباره این مجموعه رجوع شود به حقوق ایالات متحده آمریکا ، تالیف آندره تنک ، ترجمه دکتر صفائی ، چاپ دوم ، مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ، ۱۳۵۸ ، صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۰ .
۴-RABEL (E.) , The conflictof laws,A comparative Study , V . III 2d ed ., Michigan 1964 , p . 42.
5-Req ll juil . 1917 , S . 1918 . 1.215 ; civ . 17 Nov . 1942 , s. 1952 . 1 . 113 ; ler Mars 1926 , J. 1926 . 661;2 aout 1926 , J . 1927 . 103, Req . 17Fev . 1937 , D . H . 1937 . 234 R . 1938 . 657 (cf . Batiffol , op . cit . no 613,
6-DICEY and MORRIS on Conflict of Laws , 10 th ed , London 1980 , Rule 177 , p . 1011- 1012.
7-Arret de la C. P. J . I . de la Haye du 12 Juillet 1929 , Revue de Droit international du prive' 1929 , vol . xxIV , p . 453-455.
8-باتیفول ، کتاب مذکور ، ش ۶۱۳ .
۹-NUSSBAUM(A ) Money inthe Law , National and international, Brookln 1950 , p . 361
10-RIGAUX (F.) , Droit internationalprive' ,T . I I ,Bruxel- les 1979 , no 1212.
11-HECKE(G . Van ) , International Encyclopedia of Comparative Law , Vol . I I I , ch . 36 , no 14.
12-LOUSSOUARN(Y .) et BROUEL (p.) , Droit international priv'e 2 e'd . Paris 1980 , no 384
13-Encyclop'edie juridique Dalloz , R'epertoire de Droit international . T . I I ,Paris 1969 , Payment , no 54.
14-دائره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی ، ج ۳ ، فصل ۳۶ ، ش ۱۴ .
۱۵-NUSSBAUM, op Cit , P . 362-363 ; Rigaux , op .Cit . t . I . no 1217.
16-دائره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی ، ج ۳ ، فصل ۳۶ ، ش ۱۴ .
۱۷– همان ماخذ شماره ۱۴ .
۱۸-CHESHIRE and NORTH'S Private InternationalLaw 10th ed . London 1979 , p 713-715.
19-Report of International ArbitralAwards XI I , p . 53 ; Rev . crit . dr . Int . pr . 1956 , 278 (Cf . E ncyclopedia of Conparative Law , T . I I I , Chap . 36 , no 14) .
20-NUSSBAUM, op . Cit . p . 446.
21-NETHRLANDS: Hoge Raad 16 Nov . 1956 ,N . J . 1957 no 1, AUSTRIA OGH 9 Feb . 1937 , Rspr . 1937 no 1 ( CF . E . C . L . V . I I I Ch . 36 no 16)
22-دائره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی ، جلد مذکور ، فصل ۳۶ زیر نویس ش ۱۳۳ ، ص ۱۴ .
۲۳-NUSSBAUM, op . Cit . p . 475 ; E . C . L . v . I I I , ch . 36 , no 17.
24-NUSSBAUM, op . Cit . p . 463.
25-دائره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی ، ج ۳ ، فصل ۳۶ ، ش ۱۷ ، ص ۱۶ ؛ نوسبوم ص ۴۶۲ تا ۴۶۴ . یک رأی انگلیسی مورخ ۱۷۳۲ که از شناسائی و اجرای مقررات ارزی پرتقال به استناد مباینت با نظم عمومی انگلیس خودداری کرده است از نخستین آرائی است که در این خصوص صادر شده است .
۲۶CHESHIRE and NORTH , op . cit , p . 142-145.
27South American Peteroleum Corp . V . Colombian Petrole um Co ., 31 N . Y . S . 2d 771 (1941 ) ; Note : 47 Yale L . J . 451- 457 ( 1937-38 ) , United Stell Works , I . N . Y . S . 2 d 951 ( 1938 ) Koeppel 49 ; Nussbaum, Money 466( CF . E . C . L . vol . I I I Ch . 36 no 17).
28NUSSBAUM, op . Cit . p . 473-474.
29NUSSBAUM, op . Cit . p . 473-474.
30DICY and MORRIS on Conflict of Laws 10th ed . 1980 , Vol . 2 , Rule 179 , p . 1023.
31NUSSBAUM, op . Cit . p . 525-533 ; RIGAUX, Op . Cit . no 1213 ; Encyclop'edie juridique Dalloz , R'ep . Dr . Int ., payment , no 72 et s . Encyclopedia of Comparative Law , Vol . I I I , Ch . 36 , no 18 GIANVITI (F.) , Reflexions , sur l' article V III section 2d des Status du Fonds mone'taire international , R . C. D . I . P . no 3-1973 ,p . 270 et s .; GOLD ( J.) The Fund Agreement in the Courts , Washington DC , 1962.
32Trib . Luxembourg , 1 Feb . 1956 , Pas , l ux 17 (1957) 36; Paris 20 juin 1961 , Rev . Crit , D . I . p . 1962 , 67 ( Cf , J . GOLD , p . 143-153) .
33NUSSBAUM, op . Cit . p . 453- 453.
34Belgi u m ; Comm . Court Kortrijk ( Cortai 9 May 1953 , R . W . 17 ( 1953 /54 ) 1693 , ILR . 22 (1955) 722 (Cf . Gold , 79-83 ) ; Netherlands : Rb Maastricht 25 June 1959 , N . J 1960 no 290 (Cf . Gold 113 -118) .
35GIANVITI , Op . Cit . p . 480.
36Ibid. p . 480 et 481

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=266