Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مؤلفه­های حقوق سیاسی در قوانین کیفری

واژه‌های کلیدی: آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، مشارکت مردم، قوانین کیفری، اسناد بین‌المللی.
 

جواد صالحی*

 مقدمه

تمامی افراد بشر با استعدادهای دوگانه استقلال و معاشرت‌جویی، در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند؛ به نحوی که هر یک از این استعدادها در جای خود اصالت دارند. اصالت این استعدادها به افراد اجازه می‌دهد تا با برخورداری از حقوق شهروندی در کنار محدودیت‌ها و وظایف حکومت، هم در جامعه و هم با جامعه باشند، تا به موجب این استقلال و همبستگی، حقوق و تکالیف متقابلی ایجاد شود که جامعه، ناگزیر از رعایت حرمت، استقلال و آزادی آنها باشد. این حقوق و تکالیف متقابل ـ که با گسترش جوامع بشری و پیچیده‌تر شدن روابط بین افراد با دولت‌ها افزایش می‌یابد ـ موجب می‌شود تا طرح و رعایت آن از سوی دولت‌ها، نه تنها به موجب قوانین در عرصه داخلی، بلکه در عرصه بین‌المللی در قالب اسناد، الزام‌آور شناخته شود.
دولت‌ها عالی‌ترین مظهر «بهره‌مند از قدرت و حاکمیت»،[۱] شامل «کل نظام سیاسی و حکومت» می‌باشند.[۲] بنابراین، شکی نیست که با گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، «دخالت دولت در امور مردم وسیع می‌شود».[3] اما قانون اساسی، «ساختار رسمی دولت، قدرت‌ها و نهادهای مرکزی حکومت و همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت‌ها و وظایف حکومت در آن» را ترسیم می‌کند.[۴] تا علاوه بر این­که در کلیه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی به نیازهای انسان پاسخ دهد، مانع دخالت بی‌حد و حصر دولت نیز گردد.
تدوین و اجرای «تصمیمات قابل اجراء در نظام سیاسی»[5] اجازه می‌دهد تا حقوقی برای افراد پیش‌بینی شود تا با انتظار اطاعت از این تصمیمات به لحاظ «مشروعیت ناشی از مساوات میان همه شهروندان»[6] در «اعمال قدرت»[7] و اینکه به عقیده هگل، «آزادی فرد در دور بودن از اقتدار دولت نیست، بلکه در تابع بودن به آن است و اطاعت از آزادی، تحقق نهایی دولت است»[8]هم حق حکمرانی نظام سیاسی و هم حقوق سیاسی افراد تضمین شود؛ بدون اینکه «برخورداری از حقوق سیاسی نیاز به حمایت و دخالت دولت» داشته باشد.[۹]
طرح حقوق سیاسی در فصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از این پس، ق. ا) که سند تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های[۱۰] انسان‌هاست، با موضوعاتی از جمله آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان، مطبوعات و اطلاعات، حق مشارکت مردم در اداره امور کشور و حق برپایی آزادانه اجتماع، تظاهرات و راهپیمایی است که موجب اصل حاکمیت قانون و تضمین مشارکت سیاسی مردم می‌شود (اصول ۲۳ الی ۲۷ ق. ا). بنابراین، بدیهی است که هر اندازه، یک نظام سیاسی با قانون پیوند داشته باشد و با قیود قانونی مقید گردد، به همان اندازه شائبه استبداد و تحمیل اراده فرد یا گروه حاکم بر مردم دور است و از «… روحیه فردگرایی و پی‌گیری منافع فردی…»[11] جلوگیری می‌کند. از همین جا که «با بررسی رابطه قانون می‌توان حرمت آزادی‌های فردی و دخالت اراده جمعی در اداره جامعه را سنجید»؛[۱۲] چرا که فرض بر این است که قانون، حافظ امنیت و کیان جامعه است و نمی‌توان آن را بازیچه قرار داد و جامعه را فدای فرد نمود.[۱۳]
در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی مکانیزم‌های تضمین کنندة مؤلفه‌های حقوق سیاسی در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی[۱۴] روشن سازیم که حق آزادی عقیده و مذهب (الف)، حق آزادی بیان، مطبوعات و اطلاعات (ب) و حق مشارکت مردم در اداره امور کشور (ج)، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد در پرتو حمایت کیفری قرار گرفته است و نقایص آن چیست؟

الف) حق آزادی عقیده و مذهب

انتخاب آزادانه افراد در پذیرش هر نوع تفکر اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی بدون ترس و نگرانی[۱۵] از حقوق ابتدایی افراد بشری است که در آیات الهی[۱۶] نیز بدان اشاره شده است.[۱۷] برخورداری از حق آزادی عقیده، ریشه در حیات بشری دارد که امروز با تحولات زیربنایی در نظام فکری جهان و به تبع آن از تحولات سیاسی گسترده در دنیا به صورت یک حق اساسی در قوانین مدوّن بین‌المللی و داخلی، جایگاه خود را پیدا کرده است.
بنابراین، انتخاب آزادانة عقیده‌ای که مطلوب انتخاب‌کنندة آن باشد، بدون اینکه اجباری در پذیرش آن عقیده باشد، را می‌توان آزادی در عقیده دانست. اعطای آزادی عمل در انتخاب عقیده و مذهب[۱۸] در آموزه‌های اسلام موجب شده است تا در جمهوری اسلامی ایران نه تنها تفتیش عقاید ممنوع باشد، بلکه هیچ کس را نتوان «… به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» (اصل ۲۳ ق)؛ چرا که هر کس بنا به ضرورتی که برای مطلق عقاید و احساسات وجود دارد، حق دارد از «… آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود…» (ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۹] (زین، پس، اعلامیه) بدون اینکه نوع مذهب افراد برخودار از این آزادی، دخیل باشد. از این رو، آزادی عقیده نه فقط برای شیعیان، بلکه به موجب اصول ۱۲ و ۱۳ ق. ا، برای اقلیت‌های دینی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که آزادی عقیده در مکتب اسلام، نه تنها به عنوان یک تکلیف، بلکه به عنوان امر تکوینی ـ که از جانب خداوند به انسان‌ها ارزانی شده است ـ قلمداد می‌شود.
اندیشه و عقیده افراد که در ضمیر آنها جریان دارد، باعث می‌گردد تا کشف آن ممکن نباشد؛ مگر آنکه این عقیده ابراز گردد.[۲۰] به همین دلیل دولت‌ها از ورود به این قلمرو اجتناب می‌کنند، تا این که حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.[۲۱] اما آزادی عقیده «… متضمن اظهار عقیده…» است (ماده ۱۸ اعلامیه)، و «آزادی فکر [لاجرم] به آزادی بیان منتهی می‌شود».[22] در نتیجه، دولت‌ها سعی می‌کنند به هنگام واگذاری برخی مسئولیت‌ها به افراد، این عقاید را کشف کنند. اما برخی در مقابل چنین رویکردی واکنش نشان می‌دهند و آزادی بیان را به استناد اینکه از حقوق بنیادین می‌باشد، مطلق و غیر قابل تعرض می‌دانند. ایشان معتقدند حکومت نباید حتی زمانی که معتقد است آن چیزی که شهروندان بیان خواهند کرد، ضرری بیش از خیر دارد، مانع بیان آن شود.[۲۳] اما به نظر می‌رسد این نظریه با اشکال مواجه است؛ زیرا ادارة جامعه و کنترل افراد جامعه در جهت حفظ نظم عمومی می‌تواند مانع اعطای این آزادی بدون قید و شرط باشد. همان طور که در یک خانواده، پدر، مسئول رفتار و کردار فرزندان است. و از باب خیر و مصلحت و تربیت، آزادی‌های آنها را محدود می‌کند تا اعمال آنها مطابق با نُرم‌ها و هنجارهای مورد پذیرش خانواده و اقوام باشد و احیاناً منجر به فساد و سلب آبرو و حیثیت خانواده نشود، در یک جامعه نیز، حکومت چاره‌ای ندارد جز این که برای سلب برخی زیاده‌خواهی‌ها، قید و بندهایی ایجاد کند تا اولاً، کنترل افراد ممکن گردد و ثانیاً، از فساد جامعه و افراد در تضییع حقوق دیگران جلوگیری کرده باشد. در حقوق کیفری ایران، قانونی برای به کیفر رساندن کسانی که دارای عقاید منحرف هستند، وجود ندارد؛ مگر اینکه چنین عقایدی به منصه ظهور برسند (که در ذیل مبحث آزادی بیان به آن می‌پردازیم).

اما با این وجود، برخی قید و بندها در قوانین استخدامی متبلور می‌شوند. رعایت این قوانین اگر چه به صورت مطلق، محدود کننده آزادی‌های افراد نیست، اما حداقل از ورود کسانی که هماهنگ با موازین چنین قوانینی نیستند، به زیر مجموعه‌های حکومتی جلوگیری می‌کند. قانون «گزینش معلمان» (14/06/1374) و قانون تسری آن به دیگر کارکنان (۹/۰۲/۱۳۷۵) یکی از قوانینی است که در همین راستا گام برداشته است. بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، وظیفه هسته گزینش، اگر چه به اعتقاد برخی از حقوقدانان[۲۴] نوعی تفتیش عقیده است، که با اصل منع تفتیش عقیده (اصل ۲۳ ق . ا) در مغایرت است. اما به نظر می‌رسد چنین توجیهی غیر موجه است؛ چرا که برای به کارگیری نیروها به منظور تصدی امور، لازم است که برخی صلاحیت‌ها در افراد احراز گردد، تا منافع عموم و جامعه محفوظ بماند. در نتیجه، چاره‌ای نیست که با طرح برخی مسائل اجتماعی، سیاسی و عقیدتی (و نه لزوماً مسائل شخصی) و اخذ نظر ایشان، به وجود یا عدم وجود این صلاحیت‌ها پی‌برده شود. مزیت این کار، حداقل این است که از واگذاری اموری که با حقوق مردم سر و کار دارند، به افرادی که اصول و چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند، ممانعت به عمل آید.
اما آزادی عقیده نه تنها در قلمرو اندیشه و آراء، بلکه «… شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی …» (ماده ۱۸ اعلامیه) نیز می‌باشد و به همین لحاظ در «… عبادات، اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی …» (ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)[۲۵] (زین، پس، میثاق) هیچ محدودیتی نیست؛ چرا که بر حق آزادی دین (ماده ۱ اعلامیه امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی» مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۱)، تأکید شده است. اما در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رسمیت دین اسلام (اصل ۱۲ ق. ا) و ضرورت انطباق کلیه مقررات و قوانین با موازین اسلام (اصل ۴ ق. ا) آزادی مذهب تا جایی محترم است که منجر به ارتداد نگردد؛ چرا که دین اسلام، دین فطرت است و تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نیست (ماده ۱۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر). دستورات اسلام بر محور توحید و اعتقاد به مبدأ و معاد و بیزاری از شرک و کفر بنا شده است. دستورات الهی از انسان می‌خواهد که با تفکر و تدبر به یکتاپرستی روی آورد، و گرنه خود را حداقل در سرای دیگر آماده عذاب نماید.[۲۶] البته بدیهی است که دستورات الهی در کنار تشویق به تدبر و انتخاب دین اسلام، از تحمیل عقیده به زور، اجبار و اکراه نیز می‌پرهیزد.
صرف‌نظر از به رسمیت شناخته شدن آزادی عقیده (اصل ۲۳ ق. ا) برخی ابهام‌ها در رابطه با جرم ارتداد و قابل مجازات بودن آن وجود دارد. در قوانین موضوعه (ماده ۲۶ قانون مطبوعات)، به حکم ارتداد اشاره شده است؛ بدون آن که مجازات آن را تعیین کند. در قانون مجازات اسلامی هم هیچ نصی درباره ارتداد و مجازات آن وجود ندارد لکن در نظام قضایی کشور برای کسانی که از دین اسلام خارج شده‌اند، با استناد به منابع معتبر فقهی، حکم ارتداد و مجازات اعدام مقرر شده است، که این شیوه عمل قضایی را نمی‌توان موافق اصل حاکمیت قانون دانست. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ ق. ا) بنابراین به نظر می‌رسد. ابهام صدور حکم مجازات، برای چنین عملی، بدون وجود نص صریح، خالی از اشکال نباشد. از این رو در قوانین و مقررات کیفری ایران، مقررات صریح و خاصی در محدودیت آزادی مذهب به چشم نمی‌خورد.

ب) حق آزادی بیان، مطبوعات و اطلاعات

آزادی بیان و مطبوعات از حقوق اساسی مردم و «… از مراتب آزادی خدادادی…»[27] است. آزادی بیان از ارکان مهم سازمان سیاسی جامعه مدرن، به معنای افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه فردی است، تا اینکه حقوق انسان را در بروز اندیشه، بدون هراس از تعقیب، مجازات و بازداشت تضمین کند. آزادی بیان در اسلام برای احراز حقایق و رسیدن به فکر درست، قابل احترام است که به سه صورت علمی، سیاسی و دینی متبلور می‌گردد. این آزادی فقط به سخنرانی محدود نمی‌شود و در کلیة مظاهر آزادی دامن می‌گسترد. این آزادی، حقوقی به فرد اعطاء می‌کند تا در پناه آن عقاید خود از طریق سخنرانی، مطبوعات، کتب یا کنفرانس، برای همه مردم باز گوید؛ بدون آنکه فرقی کند که «آزادی اظهار اندیشه … از راه گفتار، نوشتار یا…»[28] باشد.
آزادی بیان، جوهره دموکراسی یا به تعبیر برخی «اکسیژن دموکراسی»[29] است و بدون وجود و تضمین آن، دموکراسی ناقص است؛ چرا که آزادی بیان در نظام دموکراتیک محقق می‌شود و دموکراسی بدون آزادی مفهومی ندارد.[۳۰] آزادی بیان در شمار حقوق و آزادی‌های نسل اولی حقوق بشر قرار گرفته است.[۳۱] تا وجود آن مایه استمرار و دوام نظام سیاسی مردم سالار و «…معیاری برای شناسایی و تضمین حقوق بشر …» باشد.[۳۲] آزادی بیان، یکی از حقوق مسلّم انسان است که ریشه در طبیعت وی دارد.[۳۳] و تحقق و اعمال آن با عدم مداخله تحدیدی دولت‌ها و یا سایر گروه‌ها و افراد تهدید کننده، ممکن می‌گردد،[۳۴] تا همه افراد، آزاد باشند که حاصل اندیشه‌ها و تفکرات خویش را عرضه کنند؛[۳۵] چرا که «… هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نکنند…».[36] بنابراین، شکی نیست که آزادی بیان، مطلقاً برای انسان قابل پذیرش است و اشکال فقط بر گسترده و محدوده و نه نفس آن است.
آزادی مطبوعات در معنی عام، جست‌وجو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه، انتشار آزاد روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و در معنی خاص، نشر آزاد روزنامه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیت‌ و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار، پیش‌بینی دقیق ضوابط و مسئولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاه‌های عادی با حضور هیئت منصفه را شامل می‌شود.[۳۷] بنابراین، آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسه انتشارات، ممنوع بودن سانسور و کوشش برای ممانعت از وابستگی مطبوعات به قدرت‌های مالی و ایجاد مقررات دقیق و سنجیده درباره نیرومند‌ترین وسایل رسانه گروهی نظیر رسانه‌های جمعی است، تا حقوق مربوط به آزادی اطلاعات برای دست‌یابی به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اطلاعات درباب مسائل و حوادث داخلی و بین‌المللی محقق گردد.
آزادی اخبار و اطلاعات نیز بخشی از آزادی فکر به شمار می‌رود که عبارت از نشر عقاید و افکار به وسیله ابزار و وسایلی به جز از راه بیان شفاهی مانند کتاب، روزنامه، مجله، اعلان، سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون است. به این ترتیب، آزادی فعالیت خبرنگاران، انتشار آزادانة روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون از طرف افراد، مؤسسات و گروه‌های سیاسی و غیر سیاسی و پخش آزادانه، بی‌طرفانه و واقع‌بینانة برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عمومی در مطبوعات و سایر و سایل ارتباط جمعی از جمله شرایط اساسی آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات معرفی می‌گردد.[۳۸] تا اینکه هر کس بتواند «… در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظه‌‌های مرزی…» (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) «… خواه شفاهاً یا به صورت نوشته، چاپ، به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود …» (بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) آزاد باشد. البته اعمال این حقوق ممکن است تابع محدودیت‌های قانونی باشد که برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ نظم عمومی، رفاه همگانی و اخلاق عمومی ضرورت دارد (ماده ۲۹ اعلامیه).

بالا بردن آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های جمعی (بند ۲ از اصل سوم ق. ا) در رأس سیاست‌های کلان جامعه قرار گرفته است تا «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب…» آزاد باشند «…مگر آن که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی …» قرار گیرند (اصل ۲۴ ق. ا). در اجرای این اصل، نظام حقوقی آزادی مطبوعات مقرر شده است و قانون «اصلاح قانون مطبوعات» (30/1/1379) حدود و ثغور حقوق مطبوعات، تخلفات و جرایم مطبوعاتی را به تفصیل مورد اشاره قرار داده است.
نقش بنیادین آزادی بیان برای مردم در اسناد بین‌المللی شناخته شده است. این آزادی به نحوی است که افراد می‌توانند عقاید و انتقادهای خود را از حکومت داشته باشند. گاهی شناسایی چنین حقوقی، منجر به حمایت از گفتمان سیاسی به عنوان کانون آزادی بیان می‌شود. با وجود این، آزادی بیان می‌تواند تهدیدی برای منافع دیگران به شمار رود. آزادی بیان به معنای آزادی بی حد و حصر در بیان هر چیزی که می‌خواهیم نیست؛ چرا که بیان برخی مطالب، ما را در حوزه حقوق کیفری قرار می‌دهد. جرایمی از قبیل افشای اسرار دیگران، فاش کردن اطلاعات محرمانه، تشویش اذهان عمومی، تخریب شخصیت افراد، توهین و افتراء و … که در بیان افراد قرار می گیرد. از رفتارهایی نیست که بتواند در پوشش دموکراسی و آزادی بیان قرار گیرد. از این رو آزادی بیان، آزادی مطلق نیست. در نتیجه، منافع حکومت و افراد جامعه و حفظ نظم عمومی می‌تواند چارچوب آن را محدود سازد. البته این معنا در مقام نفی آزادی بیان در جهت اصلاح امور و مشارکت آحاد ملت در ترویج اندیشه و افکار آنها نیست. انتقاد از حکومت و بیان نظرهای اصلاحی و راه‌گشا در فرهنگ اسلامی، هم حق مردم و هم وظیفه شرعی آنان تلقی می‌شود.

در مورد حمایت کیفری از حق آزادی بیان، مطبوعات و اطلاعات حمایتی صریح پیش‌بینی نشده است. لکن برخی اعتقاد دارند در مورد فشار بر مطبوعات برای تحدید حقوق مطبوعاتی اصحاب رسانه‌ها، ماده ۵۷۰ ق. ا قابل استناد می‌باشد.[۳۹] تا اینکه «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید…» قابل تعقیب و مجازات باشد. در این ماده، بازگشت کلمة «آنان» به افراد ملت است و طبق اصل ۲۴ ق. ا حق بیان مطالبی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، از جمله حقوق مطبوعات و نشریات است. حال اگر هر یک از مقامات مذکور، نشریه خاصی را از ذکر بیان مطالب مورد نظر محروم کند، عمل وی مشمول ماده ۵۷۰ خواهد بود؛ چرا که محروم کردن نشریه از بیان مطالبی، در حقیقت، محروم کردن مدیر مسئول از درج مطالب است. مدیر مسئول نیز یکی از افراد ملت است و عمل مقام دولتی طبق ماده ۵۷۰ ق. م. ا. قابل پی‌گیری و مجازات است.[۴۰]
قانون مطبوعات نیز به حقوق مطبوعاتی ارباب مطبوعات، اصل آزادی مطبوعات و رسالت مطبوعاتی اشاره کرده است و متخلف را به شرط داشتن شاکی «… به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی …» تهدید کرده است (تبصره ۱ الحاقی ماده ۵ قانون مطبوعات)، تا «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی…» نتواند «… برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». (ماده ۴ قانون مطبوعات).
البته به نظر می‌رسد تبصره ۲ الحاقی این ماده، حقوق ارباب مطبوعات و رسانه‌ها را تحدید و مخدوش نموده است؛ چرا که به موجب ابن تبصره، مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات، لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را تا دو ماه موقتاً توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. طبیعی است اعمال این حق یک جانبه و مقتدرانه به صرف مصوبه شورای امنیت ملی بدون دلیل و عنوان منطقی مجرمانه، مخالف آزادی مطبوعات و امنیت شهروندان در بیان مطالب باشد؛ زیرا مصوبات شورای امنیت ملی همانند مصوبات و تصمیمات دیگر نهادهای حکومتی، ممکن است مورد انتقاد باشد. در جایی که انتقادات سازنده به شرط دارا بودن منطق، استدلال، پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب، حق مطبوعات است (ماده ۳ قانون مطبوعات)، چرا مقامات و نهادهای دولتی حق داشته باشند مطبوعات را از این حقوق اساسی محروم سازند؟
البته شاید این اشکال، ناشی از خلط آزادی بیان با جرم سیاسی باشد. علی‌رغم اینکه در اصل ۱۶۸ ق. ا صحبت از علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است. اما هنوز تعریفی از جرم سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عمل نیامده است و حدود و تغور این جرم مشخص نشده است. با این وجود، گاهی اوقات، جرایم مطبوعاتی، جلوه سیاسی به خود می‌گیرد و آن بیشتر، زمانی است که ارتکاب جرم مطبوعاتی با انگیزه مخالفت و رویارویی با حکومت و نهادهای قدرت عمومی باشد. پس ضروری است برای رعایت حقوق مطبوعات، قانونی وجود داشته باشد که حوزة جرایم سیاسی را روشن سازد تا اولاً، اصل قانونی بودن جرایم تضمین شود و ثانیاً، معیاری برای شناخت مؤلفه‌های آن در دست مقامات دولتی یا قضایی قرار گیرد و از اعمال سلایق جلوگیری شود؛ چرا که ممکن است مقامات عمومی با بهره‌برداری از خلأ قانونی در عدم ارائه تعریفی مشخص و قانونی از جرم سیاسی، برای دنبال کردن منفعت‌طلبی‌های سیاسی، عرصه را بر آزادی مطبوعات، تنگ کنند.

ج) حق مشارکت مردم در اداره امور کشور
حکومت مبتنی بر اراده مردم که از طریق انتخابات و مجرای نمایندگان انتخابی افراد متجلی می‌گردد، به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای نظام سیاسی است که مردم را در اداره خود سهیم می‌داند. اهمیت این مسئله تا جایی است که مشارکت دادن افراد در اداره امور کشور هم در قانون اساسی و هم در اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شود. این مشارکت به یکی از طرق حق اشتغال به مشاغل سیاسی و دولتی، حق شرکت در انتخابات، حق تشکیل احزاب و مشارکت در آنها صورت می‌گیرد، که به تفکیک به بررسی و تحلیل آنها می‌پردازیم.

۱) حق اشتغال به مشاغل سیاسی و دولتی

بند ۸ اصل سوم ق. ا مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را از تکالیف دولت می‌داند، که حق اشتغال به مشاغل[۴۱] سیاسی و دولتی نیز از جمله آنهاست. پس به موجب این حق، افراد می‌توانند به مشاغل سیاسی و دولتی، یعنی به تصدی اعمالی که مربوط به سیاست‌های کلی دولت و مصالح جمعی ملت است، بپردازند؛ بدون اینکه با افراد معینی تماس اداری و اجرایی داشته باشند. این مشاغل در جمهوری اسلامی ایران، عبارت از رهبری، ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، که شرایط و اوصاف مقرر برای تصدی این مقامات و مشاغل در اصول ۵، ۶۲، ۱۰۹، ۱۱۵ ق. ا مشخص شده است. طبیعی است با توجه به اصول، شرایط و اوصاف مذکور، محدودیت‌هایی برای افراد ملت در دست‌یابی به این مشاغل وجود داشته باشد.
با توجه به رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه که اصل ۱۲ ق. ا به آن اشاره دارد، رهبری برعهده فقیه مسلمان شیعه قرار می‌گیرد. به این ترتیب برای هیچ یک از ایرانیان غیر مسلمان و غیر شیعه‌ اثنی عشری، عملاً امکان دست‌یابی به این مقام وجود ندارد. در خصوص ریاست جمهوری که اصل ۱۱۵ شرایط لازم را برای تصدی آن برشمرده است، اقلیت‌های دینی و همچنین زنان، حق تصدی این مقام را ندارند. در مورد مشاغل دولتی نیز این حق افراد ملت است که بتوانند به مناصب اداری، قضایی و نظامی دست یابند، لکن با مراجعه به قانون اساسی و قوانین استخدامی، برخی محدودیت‌ها وجود دارد.

در مورد مشاغل اداری، به موجب برخی قوانین (قانون «گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» که بعداً این قانون به موجب قانون اصلاحی به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولت تسری داده شده است)، پاره‌ای ضوابط و معیارهای گزینشی مانع از نائل شدن برخی افراد به مشاغل اداری شده است. بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، یکی از شرایط استخدام را اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی[۴۲] شناخته شده در قانون اساسی قرار داده است، که عملاً راه را بر استخدام اقلیت‌های دینی غیر رسمی بسته است.
در خصوص مشاغل قضایی و نظامی با توجه به حساسیت بیشتر این مشاغل، استخدام در این مشاغل تابع ضوابط و مقرارت خاصی است که به موجب قوانین خاص، قواعد استخدام به این مشاغل جدا از مقررات عام استخدامی است. قانون «شرایط انتخاب قضات» (14/12/1361) با اصلاحات بعدی، شرایطی را برای تصدی امر قضاء، مورد تأکید قرار داده که دسترسی برخی قشرها، خصوصاً اقلیت‌های دینی و دیگر مسلمانان را به این شغل غیر ممکن ساخته است. در مورد مشاغل نظامی نیز نظر به مقررات خاصل اصل ۱۴۵ ق. ۱ و قوانین استخدامی نیروهای مسلح، افراد خارجی، ولو مقیم ایران، نمی‌توانند به مشاغل نظامی اشتغال یابند.
از منظر جهانی، اسناد بین‌المللی نیز مسئله دست‌یابی و اشتغال افراد به مشاغل سیاسی و دولتی رامدنظر قرار داده‌اند، تا همه حق داشته باشند «… با تساوی شرایط…» (بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه) یا «… شرایط عمومی یکسان …» (بند «ج» ماده ۲۵ میثاق)، «… به مشاغل عمومی کشور خود …» (بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه و نیز بند «ج» ماده ۲۵ میثاق) دست یابند و از این طریق در «… اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم …» شرکت نمایند (بند «ب» ماده ۲۳ اعلامیه اسلامی حقوق بشر). البته بدیهی است که اطلاق اسناد بین‌المللی، مانع از آن نیست که در برخی موارد از طریق تصویب قوانین داخلی که به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و اداره کشور در بستر رعایت منافع عمومی است، از چارچوب اسناد عدول کنیم.
در خصوص حمایت کیفری از حق اشتغال به مشاغل عمومی و سیاسی توسط افراد ملت، مقررات کیفری خاص دیده نمی‌شود و باز بایستی به مادة ۵۷۰ ق. م. ا که حکم کلی در این خصوص وضع کرده است، تمسک جست؛ چرا که این ماده، اشاره به محروم کردن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی دارد و حق اشتغال به مشاغل سیاسی، حکومتی و اداری نیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. البته این محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند در این خصوص، حقی برای افراد در خصوص شکایت از محرومیت از این حقوق ایجاد کند؛ زیرا برخی افراد مثل اقلیت‌های دینی غیر مصرح در قانون اساسی، خارجی‌ها یا زنان به موجب قانون اساسی از تصدی برخی مشاغل و مناصب محروم هستند. بدین جهت، این افراد نمی‌توانند اقدام به طرح شکایت کنند.

۲) حق شرکت در انتخابات

از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، اداره کشور به اتکاء آرای عمومی است که این آرای عمومی چیزی جز سلسله افکار بررسی شده‌ای که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده است و مردم به آن رأی داده‌اند، نیست.[۴۳] تا جایی که مردم در انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و… (اصل ۶ ق. ا) شرکت داشته باشند و عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته باشند. (بند ۸ از اصل سوم ق. ا) تا اینکه همه مشروعیت‌ها از این اراده مردمی در اداره کشور، سرچشمه می‌گیرد.[۴۴] و «… شاخص اصلی دموکراسی…» محقق گردد.[۴۵]
حق رأی، یکی از شیوه‌هایی است که به مردم اجازه می‌دهد تا در اداره امور کشور خود مشارکت داشته باشند. بنابراین، انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان، ابزاری است که به وسیلة آن می‌توان ارادة شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان آن و «…ناظرانی برای مهار کردن قدرت…»[46] مداخله داد؛ صرف‌نظر از اینکه دموکراسی در معنای واقعی خود به انتخاب محدود نمی‌شود، بلکه مکانیزمی است که حق عزل نمایندگان را هم تأمین می‌کند.[۴۷] البته در این مسیر از سهم دانش سیاسی افراد جامعه به لحاظ برخورداری از مطبوعات و رسانه‌های جمعی[۴۸] نباید غافل بود، تا این که مردم به حقوق خویش واقف و در پی تحمیل اراده خویش در چگونگی رقم زدن سرنوشت خود باشند.

شناسایی رسمی حق رأی شهروندان در قوانین اساسی یا عادی، وجه اشتراک بیشتر کشورهاست، که نقشی مهم و اطمینان بخش ایفاء می‌کند. برخورداری از این حق و تضمین آن در قانون اساسی به معنای اجبار در استفاده از این حق نیست.[۴۹] اما معدود کشورهایی آن را اجباری ساخته‌اند.[۵۰] در حالی که دموکراسی در بهترین معنا،‌ حکومت مردم بر مردم و برای مردم[۵۱] با در برداشتن دو مفهوم آزادی و حقوق سیاسی به صورت توأمان می‌تواند موجب آگاهی نسبت به حقوق سیاسی در پرتو آزادی شود.[۵۲] صرف‌نظر از اینکه آزادی، مقدمه کمال است و انسان فقط از راه آزادی و انتخاب و اختیار به کمال می‌رسد.[۵۳]
در نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق آرمان‌های بلند قانون اساسی، اعضای مجلس خبرگان رهبری (اصل ۱۰۷ ق. ا) رئیس جمهور (اصل ۱۱۴ ق.ا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۲ ق. ا) و شوراهای محلی (اصل ۱۰۰ ق. ا) مستقیماً از طرف مردم با احترام به رأی اکثریت مطلق یا نسبی و با قبول اینکه اتفاق آراء عملاً ممکن نیست.[۵۴] انتخاب می‌شوند. به این ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران، شرکت در انتخابات برای کلیه افرادی که بیش از ۱۵ سال تمام داشته و محجور نیز نباشند، آزاد است و از این حیث بر قانون ایرادی وارد نیست. اما به نظر برخی حقوقدانان[۵۵] وجود نهادهای نظارتی و استصوابی، باعث محدود شدن راه مشارکت عامة مردم از طریق شرکت در انتخابات می‌شود. ایشان برای نمونه به اصل ۱۰۷ قانون اساسی اشاره می‌کنند که انتخاب مقام معظم رهبری را برعهده خبرگان منتخب مردم قرار داده است. از نظر ایشان، سپردن ابتکار تدوین قانون مربوط به خبرگان تعیین رهبر و شرایط و کیفیت انتخاب آنان به فقهای شورای نگهبان، نوعی برتری‌طلبی طبقه خاص را برای تعیین این مقام به وجود آورده و راه را بر مشارکت دیگر خبرگان سیاسی، حقوقی، اجتماعی و … محدود نموده است؛ در حالی که واقعیت این گونه نیست؛ چرا که اولاً فقهای شورای نگهبان از علمای طراز اول جمهوری اسلامی ایران هستند و به هر حال، این تعداد باید محدود به ۶ نفر باشد و ثانیاً در شورای نگهبان ۶ نفر از علمای حقوق هم حاضر هستند و مجموعه این افراد که به نوعی منتخبین منتخبان مردم هستند، نمایندگان افکار عمومی می‌باشند.
از این رو اصل مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قانون اساسی قرار گرفته است. ولی ضوابط و شرایط انتخاب‌شوندگان در اصول مختلف قانون اساسی بایستی رعایت شود و مسئولیت این کار برعهده شورای نگهبان است. حکم این ماده، منصرف از مواردی است که حکم به رد صلاحیت فرد داوطلب برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و یا … از طرف شورای نگهبان صادر می‌شود و این رد صلاحیت‌ها و سایر اشکال‌های قانونی که باعث سلب حقوق افراد می‌شود، بایستی موجه و مستدل بوده و به فرد رد صلاحیت شده ابلاغ گردد و حق اعتراض توسط وی وجود داشته باشد، تا اینکه «… احساس وجود قوانین مستقل در جامعه و رعایت آن توسط هیأت حاکمه و مدیران جامعه موجب احساس، امنیت و آرامش در جامعه…».[56] گردد.
اسناد بین‌المللی نیز بر حق مشارکت مردم و تمام افراد جوامع انسانی در ادارة امور کشور خویش از طریق شرکت جستن در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن تأکید کرده‌اند، تا هر کس حق داشته باشد «… در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید …» (بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند «ب» مادة ۲۳ اعلامیه اسلامی حقوق بشر) و در «… انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود… رأی بدهد و انتخاب بشود» (بند «ب» ماده ۲۵ میثاق و نیز بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).[۵۷]

در مورد حمایت کیفری از این آزادی‌ها، موجب ماده ۵۷۰ ق. م. ا. اگر هر یک از مقامات و مأمورین حکومتی، افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید؛ به حبس، انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم می‌شود. اگر مأمورین حکومتی و دولتی از اختیارات خود سوء استفاده کنند و مانع از مشارکت مردم در اداره امور کشور از طریق انتخابات بدون عذر موجه و قانونی گردند، این امر منطبق با ماده ۵۷۰ ق. م. ا بوده و متخلف در صورت شکایت شاکی و اثبات تخلف وی به مجازات مندرج در ماده مذکور محکوم خواهد شد.
ضمن آنکه قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی» (اصلاحی ۲۸/۸/۱۳۷۰) به جرم «تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس و گروه‌های سیاسی معرفی کننده آنها» اشاره کرده است و «… ائمه جمعه، مسئولین کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی (مدیران کل، مدیران عامل، رؤسا، فرماندهان نظامی و انتظامی، سرپرستان و معاونین آنها) و قضایی (رؤسای دادگستری، حکّام شرع، دادستان‌ها، دادگاه‌ها، بازپرس‌ها)…» را از معرفی و تبلیغ «…له یا علیه نامزدهای مجلس، احزاب، جمعیت‌ها و گروه‌های سیاسی معرفی کننده آنان …» (تبصرة ۲ ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)، خواه «… از رادیو و تلویزیون و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبة رسمی و دولتی دارد…» (ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) و همین طور «… فعالیت کارمندان در ساعات اداری…» (ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) منع و متخلف از مفاد این تبصره را مجرم محسوب و به مجازات مقرر در ماده ۷۷ قانون مذکور، تهدید کرده است.[۵۸]

۳) حق تشکیل احزاب و تشکل‌ها و مشارکت در آنها
احزاب سیاسی از مهم‌ترین سازمان‌های جامعه مدنی[۵۹] علی‌رغم اشتراک لفظی با مفهوم قدیمی «حزب»، از جمله پدیده‌های نوین مربوط به تحولات بعد از رنسانس و عصر روشنگری اروپا به شمار می‌رود. بنابراین شکل‌گیری حزب به منظور تحقق حاکمیت اراده مردم در اداره امور کشور با سابقه‌ای بیش از یکصد سال به دوره پس از انقلاب مشروطیت و شکل‌گیری پارلمان بر می‌گردد. آزادی احزاب برای اولین بار در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطیت پیش‌بینی شد. حزب به مفهوم تشکیلاتی است که نیروی مردمی را در جهت آرمان مشخص (مثل انتقال مطالبات مردم و افکار عمومی به دولت و تحکیم شایسته سالاری) سازمان‌دهی می‌کند.[۶۰] تا کارآمدترین ابزار رقابت، مشارکت و تغییر و تحولات مسالمت‌آمیز سیاسی در عرصه نظام دموکراتیک ـ که از طریق مطبوعات و انتخابات، به رقابت سیاسی می‌پردازند ـ باشد.
وجود احزاب سیاسی، پیش‌شرط دموکراسی‌های نمایندگی است، تا موجد حکومت نمایندگی در مقیاس ملی باشد. احزاب سیاسی یا به تعبیر برخی، «چرخ دنده دمکراسی»[61] می‌تواند در بالا بردن دانش سیاسی افراد نسبت به حقوق و وظایف خود، شکل دادن به نگرش‌های پراکنده در قالب یک نظریه یا مرام سیاسی، پشتیبانی از منافع فرد و جامعه در مقابل تعدی‌ها و سهل‌انگاری‌ها و قانون شکنی‌های حکومت، تقویت جامعه مدنی از طریق تجهیز و سازمان‌دهی گروه‌های پراکنده جامعه،[۶۲] مسالمت‌آمیز کردن کشمکش‌ها و تحولات سیاسی، ارائه برنامه‌ها و راه‌کارهای علمی برای حل مشکلات اجتماعی و بالاخره پرورش نخبگان و رهبران آینده جامعه و توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی جامعه[۶۳] مؤثر باشد و حکومت را به پاسخگویی و کارایی بیشتر وا دارد.[۶۴]

آزادی در تشکیل احزاب و تشکل‌ها از جمله حقوق سیاسی افراد به شمار می‌رود که در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. حزب، اجتماعی از افراد است که با مقاصد و هدف‌های سیاسی تشکیل می‌وشد و دارای مرام‌نامه و اساسنامه‌ای است که افرادی که افکار و تمایلات خود را با آن منطبق و نزدیک بدانند، می‌توانند به عضویت آن در آیند و برای تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده در مرام‌نامه، فعالیت جمعی داشته باشند.[۶۵] تا به طراحی برنامه‌های سیاسی جدید، تربیت و معرفی رهبران سیاسی به ملت و جلب آرای اکثریت برای به قدرت رساندن آنها بپردازند، تا از این طریق نمایندگی شهروندان را به دست بگیرند.[۶۶] و تشکل، عبارت از میثاقی است که براساس آن، افراد متعدد، با داشتن علایق و آرمان‌های مشترک، فعالیت خود را تنظیم و موضع مشترکی را به طور مستمر بدون آنکه هدف منفعت‌طلبانه اقتصادی داشته باشند، اتخاذ کنند.[۶۷] ویژگی خاص متمایزکننده احزاب تشکل‌ها از سایر اجتماع‌ها، «استمرار» است. اما با این وجود، برخی، «تلاش برای حفظ و توسعه منافع ملی» را خصوصیت اصلی حزب معرفی کرده‌اند.[۶۸] تا عاملی اثرگذار در هدایت اعتراض‌های جمعی به نارسایی‌های حکومت باشد.[۶۹] و برخی دیگر، آن را با قید «اتحاد در برابر تنوع منافع و اهداف جامعه» محدود ساخته‌اند.[۷۰] بعضی دیگر با قید «به منظور دستیابی به کرسی‌های انتخاباتی و به دست گرفتن حکومت» به هدف شکل‌گیری این احزاب اشاره کرده‌اند.[۷۱] اما وجه مشترک همه این تعاریف، برخورداری احزاب از سازمان مرکزی رهبری‌کنندة، پشتوانه مردمی[۷۲] است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های صنفی و اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند…» بدون اینکه بتوان کسی را «از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» (اصل ۲۶ ق. ا) این اعلام صریح آزادی در تشکل‌ها به صورت گسترده و متنوع، مبیّن حقوق و آزادی‌های گروهی غیر قابل سلب ملت و مصالح کلی نظام است تا توجه به خواسته‌های مردم در فرایند سیاسی، از طریق شکل‌گیری احزاب سیاسی محقق گردد. با این وجود، به نظر برخی از حقوقدانان، قانون فعالیت احزاب (۷/۶/۱۳۶۰) با اعمال نظارت استصوابی از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب،[۷۳] مانع شکل‌گیری و گسترش فعالیت احزاب شده است.[۷۴] اما این اشکال، بی‌وجه است و به نظر می‌رسد ناشی از برداشت‌هایی متفاوت از «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،…» (اصل ۲۶ ق . ا) از سوی ایشان باشد؛ چرا که باید پذیرفت یک مرجع متشکل از متخصصین فقهی و حقوقی می‌بایست به عنوان یگانه مرجعی باشد که اهداف شکل‌گیری احزاب را با اصول مذکور در اصل ۲۶ ق. ا مورد بررسی و انطباق قرار دهد و از شکل‌گیری احزابی که در چارچوب این اصول نیستند، ممانعت به عمل آورد.
به نظر می‌رسد اسناد بین‌المللی نیز این قید و بندها را در تشکیل جمعیت‌ها در نظر داشته‌اند؛ زیرا این اسناد، تنها «تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز» (ماده ۲۱ میثاق و نیز ماده ۱۰ اعلامیه) را مجاز دانسته‌اند. در این اسناد، اگر چه تعریفی از مسالمت‌آمیز بودن ارائه نشده است، ولی به نظر می‌رسد معنایی جز پرهیز از ایراد ضرر به جامعه، ترویج اندیشه‌های مضر به نظام سیاسی و همکاری با دشمنان نداشته باشد. از این رو بدیهی است که قانون اساسی با محتویات اسناد بین‌المللی هماهنگ باشد؛ صرف‌نظر از اینکه زمانی کارکرد اجزاب و جمعیت‌ها دست‌یافتنی است که در چارچوب اصول حاکم بر نظام حرکت نمایند. بنابراین، شکی نیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی احزاب و جمعیت‌ها را با رعایت پاره‌ای شرایط (عدم نقض و به رسمیت شناختن استقلال و آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس نظام) برای همه، بدون آنکه فرد یا گروه خاص را از این حق طبیعی محروم سازد. به طور مطلق اعلام داشته است. و ضمانت اجرای آن را در اصول ۹، ۶۷، ۱۲۱، بند ۷ اصل ۳ ق. ا و ماده ۵۷۰ ق. م. ا مشخص کرده است.

۴) حق برپایی آزادانة اجتماعات، تظاهرات و راهپیمایی‌ها

تظاهرات و راهپیمایی‌ها نیز از جمله آزادی‌هایی است که براساس آن، افراد، مطالبات و اعتراض‌های خود را در مقابل قدرت عمومی ابراز می‌کنند. در تظاهرات، گروهی از افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته جمعی خود می‌پردازند. در نتیجه، این که افراد برای تبادل افکار یا دفاع از منافع خود بتوانند در اجتماعی مانند سخنرانی، گردهمایی، راهپیمایی و تظاهرات این منظور از طرف اشخاص معین ترتیب داده شده، آزادانه شرکت نمایند، آزادی اجتماعات خوانده‌اند.[۷۵] اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها وقتی رواج می‌یابد که عده‌ای از مردم که در امری خاص ذی‌نفع می‌باشند، از قدرت عمومی و سیاست‌های آن و فشارهای وارده بر خود، به نحوی ناراضی باشند و بخواهند به این وسیله از خود مقاومت نشان بدهند.
این آزادی‌ها از جمله آزادی‌های مشروعی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن را به رسمیت شناخته است (اصل ۹ ق. ا)؛ در حالی که دو قید بر آن وارد شده است. اولین شرط، این است که «… بدون حمل سلاح…» باشد و «… مخل مبانی اسلام نباشد…» (اصل ۲۷ ق. ا) که در این رابطه، تشخیص «کمیسیون ماده ۱۰) ملاک است. دومین شرط، اینکه «با اطلاع وزارت کشور…» و «… با کسب مجوز از وزارت کشور…» (تبصرة ۲ ماده ۶ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی ») صورت گیرد. به نظر می‌رسد چنین قید و بندهایی از سوی حکومت برای تجمع افراد، از اموری است که برای حکمرانی ضرورت داشته باشد؛ چرا که آزادی مطلق در راهپیمایی می‌تواند از موجبات اغتشاش و هرج و مرج، چیزی که دشمنان به دنبال آن هستند، باشد. اهمیت این مسئله تا جایی است که اسناد بین‌المللی هم بر آن صحه گذاشته‌اند.[۷۶]
در رابطه با حمایت کیفری از محرومیت ملت از این حقوق، نص صریحی وجود ندارد؛ مگر اینکه به ماده ۵۷۰ ق. م.ا. استناد کنیم. این ماده، اشاره به محروم کردن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی به وسیله مقامات و مأموران حکومتی و دولتی دارد. حق برپایی تظاهرات، راهپیمایی‌ها و اجتماعات نیز از جمله حقوقی است که به صراحت در اصل ۲۷ ق. ا به آن اشاره شده است. پس اگر مأموریتی دولتی به طور خودسرانه و بدون رعایت ضوابط قانونی، افراد را از این حقوق و آزادی محروم سازد، متخلّف،‌ محسوب و طبق مادة ۵۷۰ ق. م. ا. قابل تعقیب و مجازات است.

نتیجه‌گیری

با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران در مورد مؤلفه‌های حقوق سیاسی افراد مشخص گردید که در خصوص بخش عمده‌ای از حقوق سیاسی، از جمله؛ حق آزادی عقیده، مطبوعات و اطلاعات، و حق آزادی بیان، علی‌رغم تصریح در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، هیچ ضمانت کیفری صریحی در رابطه با نقض این حقوق از سوی مقامات حکومتی پیش‌بینی نشده است. به همین لحاظ، به ناچار بایستی به ماده ۵۷۰ ق. م .ا تمسک جست؛ در حالی که تمسک به ماده ۵۷۰ ق. م . ا در پاسخ‌گویی به نقص و سکوت قوانین کیفری نیز راه حل مناسبی نیست؛ چرا که این ماده، صرف نظر از کلی بودن، در برخی موارد، قابل تطبیق با مصادیق نقض حقوق سیاسی افراد نیست. در عین حال، مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه و میثاق، صراحتاً برلزوم پیش‌بینی و رعایت حقوق سیاسی افراد تأکید دارند.
از این رو، حمایت‌های کیفری از حقوق و آزادی‌های افراد با مقررات بین‌المللی، هماهنگی کامل ندارد و برای پاره‌ای از حقوق و آزادی‌های سیاسی، حمایت‌های کیفری لازم و مناسب وجود نداشته و یا ناکافی است. در نتیجه ضروری است مقنّن، علاوه بر اصلاح قوانین مبهم موجود، اقدام به تصویب قوانین جدید با رعایت استانداردهای اسناد بین‌المللی کند.

پی­نوشت­ها
* عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
۱٫ ماکس وبر، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۸) ص ۱۰۶٫
۲٫ ان. کی. اس، نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان (تهران: گیوه، ۱۳۷۹) ص۲۷۷٫
۳٫ Migdal, Joel. S Strong societies and weak states, Princeton, p.U.P, 1988 , p.10.
4. عبدالعلی قوام، سیاست‌های مقایسه‌ای (تهران: سمت، ۱۳۷۳) ص ۳۲٫
۵٫ ژان بلاندل، حکومت مقایسه‌ای، ترجمه علی مرشدی زاده (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸) ص ۳۲٫
۶٫ گابریل آلموند، و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، (تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۶) ص ۵٫
۷٫
۸٫ عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب (تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷) ص۴۷۸٫
۹٫ منوچهر طباطبایی موتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ ۳ (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۲) ص ۱۶٫
۱۰٫ اگر چه برخی واژه «آزادی» را در مفهوم سیاسی و اجتماعی نمی‌شناسند، (بهاء الدین خرمشاهی، احمد صدر حاج سید جوادی و کامران خانی، دایرة المعارف تشیع)، ج ۱، (تهران: بنیاد اسلامی طاهر، ۱۳۶۶) ص ۵۳٫
۱۱٫ رحیم ابوالحسنی، نگرش و گرایش سیاسی مردم، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۹، ۱۳۸۴، ص ۷٫
۱۲٫ محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران (تهران: سمت و دانشگاه تهران، ۱۳۸۲) ص ۱۸۱٫
۱۳٫ گروهی از نویسندگان، محمد خاتم پیامبران، ج ۱، چ ۲ (تهران: حسینیه ارشاد، ۱۳۷۵) ص ۳۹۴٫
۱۴٫ صرف‌نظر از این که تأمین این منظور با قوانین عادی و بشری امکان‌پذیر نیست و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی، امکان‌پذیر است (رضا حق‌پناه، جایگاه قانون و قانون‌گرایی در قرآن، مجله اندیشه حوزه، ش ۱۴، ۱۳۷۷) ص ۲۵۸؛ اما قوانین موضوعه می‌تواند حقوق رسمیت یافته‌ای باشد که وسایل حمایت از حق و چاره‌جویی در برابر تضییع حق را در اختیار صاحبان آن بگذارد (محمد علی موحد، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر (تهران: کارنامه، ۱۳۸۱) ص ۷۳٫
۱۵٫ منوچهر طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص ۸۷٫
۱۶٫ لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی (بقره / ۲۵۶) (امر دین به اجبار نیست که راه هدایت و ضلالت بر همه کس آشکار گردید)، لو شاء ربک لآمن فی الارض کلهم افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین (یونس / ۹۹) (اگر خداوند می‌خواست اهل زمین همگی ایمان می‌آوردند. تو چگونه توانی که به اکراه همه را مؤمن گردانی؟) و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید (ق/ ۴۵) (تو بر آن مردم مسلط نیستی؛ پس آن از وعده عذاب ترسان است، او را به آیات قرآن متذکر ساز) و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر (کهف / ۲۹) (بگو دین حق همان است که از جانب پروردگارتان آمد، پس هر که می‌خواهد ایمان آورد و هر که می‌خواهد کافر شود).
۱۷٫ البته عقیده‌ای که ریشه آن تفکر باشد، از نظر اسلام پذیرفتنی است (مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی (قم: صدرا، ۱۳۷۲) ص ۱۰۳٫
۱۸٫ و لا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن (عنکبوت / ۴۶) (با اهل کتاب جز به نیکوترین وجه بحث مکنید)، (ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن) (نحل / ۱۲۵) (خلق را به برهان و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و به نیکوترین روش با ایشان مناظره کن).
۱۹٫ اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک پیمان بین‌المللی است که در دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل ۳۰ ماده است. این اعلامیه به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه؛ حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ـ که باید ابنای بشر در هر کشوری از آن برخوردار باشند ـ را مشخص کرده است.
۲۰٫ برای مثال در تعیین عنصر مادی جرم ساب النبی (ماده ۵۱۳ ق. ا) که از جرایم عقیده‌ای می‌باشد، تا زمانی که این عقیده ابراز نگردد، اولاً ما متوجه این عقیده نشده‌ایم و ثانیاً فعل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است. بنابراین، صرف داشتن عقیده تا زمانی که با گفتار یا کردار ظاهر نگردد، جرم و مستوجب مجازات نیست.
۲۱٫ کاظم قاضی‌زاده، حقوق و آزادی سیاسی در قرآن و سنت، فصلنامه انجمن معارف اسلامی ایران، ش ۳، ۱۳۸۵، ص ۱۴۲٫
۲۲٫ مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، ص ۴۹٫
۲۳٫ رونالد دورکین، جدی گرفتن حق‌ها، فلسفه حق و فلسفه ارزش (مجموعه مقالات)، ترجمه محمد راسخ (تهران: طرح نو، ۱۳۸۱) ص ۲۲۸٫
۲۴٫ سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی (تهران: میزان، ۱۳۸۴) ص ۳۴۲٫
۲۵٫ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یکی از عهد‌نامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در سال ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ رسمیت یافت. میثاق بین‌المللی از حقوق بنیادینی مثل حق حیات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق دادرسی عادلانه حمایت می‌کند.
۲۶٫ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیداً (نساء / ۱۱۶) و ان تفکروا فان الله غنی عنکم و لایرضی لعباده الکفر (زمر / ۷).
۲۷٫ میرزا حسن نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، چ ۹ (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸) ص ۴۴٫
۲۸٫ رمون پولن، حقیقت‌ها و آزادی‌، ترجمه عباس باقری (تهران: نی، ۱۳۸۰) ص ۹٫
۲۹٫ حسن نمک‌دوست تهرانی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه، ش ۱۵، ۱۳۸۳، ص ۲۵٫
۳۰٫ مسعود غفاری، و علی اصغر قاسمی، نقش جنبش جوانان شهری در گذار به دموکراسی در ایران ۱۳۸۰ ـ ۱۳۵۰، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش ۲ (پیاپی ۴۷) ۱۳۸۵، ص ۸۵٫
۳۱٫ علی آذری، بررسی محدودیت‌های آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، ص ۷٫
۳۲٫ سید محمد هاشمی، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۳۸، ۱۳۸۲، ص ۱۷٫
۳۳٫ محمد قاری سید فاطمی، آزادی بیان در آئینه حقوق بشر معاصر؛ مبانی نظری و پیامدهای حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۱، ۱۳۸۴، ص ۲۵۰٫
۳۴٫ همان، ص ۲۴۴٫
۳۵٫ مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، ص ۱۹٫
۳۶٫ روح الله خمینی (امام)، صحیفه نور، ج ۲ (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۶۸) ص ۱۹۲٫
۳۷٫ ابوالفضل قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، چ ۳ (تهران: دادگستر، ۱۳۷۷) ص ۱۶۳٫
۳۸٫ کاظم محمد‌نژاد، حقوق مطبوعات، ج ۱، چ ۲ (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۸۱) ص ۲۳٫
۳۹٫ سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، پیشین، ص ۳۶۶٫
۴۰٫ علی مهاجری، جرایم خاص کارکنان دولت (تهران: کیهان، ۱۳۷۹) ص ۱۴۰٫
۴۱٫ صرف‌نظر از اینکه «هر کس حق دارد «شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» و «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». (اصل ۲۸ ق . ا).
۴۲٫ ادیان زردتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیت‌های دینی (اهل کتاب) به رسمیت شناخته شده‌اند (اصل ۱۳ ق ا) بنابراین، پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت، از اقلیت‌ها نیستند، بلکه جزئی از ملت مسلمان ایران و برخوردار از حقوق اکثریت می‌باشند. پس مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و حتی مذاهب شیعی غیر جعفری مانند شیعیان زیدی دارای حقوق و مزایایی می‌باشند. (عباسعلی عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: مجد، ۱۳۸۷) ص ۸۵٫
۴۳٫ عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ص ۷۱٫
۴۴٫ دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی (تهران: ققنوس، ۱۳۷۶) ص ۱۷٫
۴۵٫ ساموئل هانتیگون، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهری، چ ۳ (تهران: روزنه، ۱۳۸۱) ص ۱۰٫
۴۶٫ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ ۳ (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳) ص ۶۷۹٫
۴۷٫ کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند (تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲) ص ۴۷۱٫
۴۸٫ حسن سبیلان اردستانی، تغییر نگرش مخاطبان انتخاباتی، مجلس و پژوهش، ش ۴۶، ۱۳۸۳، ص ۱۵۴٫
۴۹٫ نمونه عینی آن را می‌توان در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد که از حدود ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن، حدود ۴۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند.
۵۰٫ اس گای. و گودوین گیل، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی، ترجمه سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش، ۱۳۷۹) ص ۶۷٫
۵۱٫ کاترسکلر هودسن، حکومت مردم، ترجمه اداره اطلاعات آمریکا (واشنگتن: دانشگاه آمریکن، ۱۹۶۵)، ص ۹۸٫
۵۲ . Dahi, Robert Democracy & its Crirics New Haven: Yale University press, 1989. p.170.
53. مرتضی مطهری، انسان کامل (قم: صدرا، ۱۳۷۳) ص ۳۴۹٫
۵۴٫ محمد ابراهیمی و علیرضا حسینی، اسلام و حقوق بین‌المللی عمومی (تهران: سمت، ۱۳۷۹) ص ۳۲۸٫
۵۵٫ سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، پیشین، ص ۴۵۷٫
۵۶٫ رحیم ابوالحسنی، پیشین، ص ۷٫
۵۷٫ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر در مواد ۲۰، ۲۴ و ۳۲ و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل در مواد ۱۳، ۲۷ و ۲۹ به این حقوق با عباراتی مشابه اشاره دارند.
۵۸٫ مجازات مقرر در ماده ۷۷ قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی» (9/12/62) یک تا شش ماه حبس می‌باشد.
۵۹٫ جامعه مدنی به حوزه‌ای از روابط اجتماعی اطلاق می‌شود که فارغ از دخالت قدرت‌های سیاسی است و مجموعه‌ای از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها، تشکلات خصوصی و مدنی را در بر می‌گیرد. (بشیریه، ۱۳۷۴، ص ۳۲۹) که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت Larry Diaimonl, Rethinkingcivil society Jovrhal of Democracy, vol. 5, 1997, No, p.4.)) می‌باشد.
۶۰ . Morales, Laura 'Associational Membership & Social Capital in Comparitive perspective, political studies, Vol. 50, 2002, p. 496.
61. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، چ ۱۰ (تهران: نی، ۱۳۸۲) ص ۳۴۵٫
۶۲ . Robert Putnam, Making Democracy Work in Italy, Princeton, princeton University press, 1994, p.177.
63. علی اسماعیلی، تحلیل قانون احزاب با تاکید بر کمیسیون ماده ۱۰، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۳٫
۶۴ . plumptre/ Tim & Graham John; Governance & Good Governance, Institute on Governance, 1999, p. 79.
65 . Ryan, J. Barilleaux; American Government: Principle, process, politics, New Jersey: Prentice – Hall, 1996, p. 54.
66 . Markus freitage, Bowling the state Back in… , European Journal of political Research, Vol. 45 , 2006 , p. 727.
67. سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، پیشین، ص ۳۶۷٫
۶۸٫ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، پیشین، ص ۳۴۳٫
۶۹ . Robert Sampson, & al. et, Civil society Rethinking… , American Journal of sociology, Vol. 111, No3, 2005, p. 187.
70. حسین محمدی‌نژاد، احزاب سیاسی (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۵) ص ۳۵٫
۷۱٫ موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، چ ۲ (تهران: فرانکلین، ۱۳۵۱) ص ۱۵۳٫
۷۲٫ عبدالحمید ابوالحمد، مبانی علم سیاست، چ ۶ (تهران: طوس، ۱۳۷۰) ص ۴۰۶٫
۷۳٫ بر مبنای اصل ۲۶ ق. ا. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون احزاب و واگذاری اجرای آن به وزارت کشور اجازه داده است تا کمیسیونی به نام «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» مرکب از دو عضو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دو عضو به نمایندگی از قوه قضائیه و یک عضو از قوه مجریه به بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز لازم بپردازند.
۷۴٫ حسن رضایی، موانع تکوین و گسترش فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱؛ ص ۴٫
۷۵٫ منوچهر طباطبائی مؤتمنی، پیشین، ص ۹۲٫
۷۶٫ نکات مشابهی در این خصوص در سایر اسناد بین‌المللی نیز به چشم می‌خورد. ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز را به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی مورد توجه قرار داده است. ماده ۲۱ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر، ماده ۱۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۱۱ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز با عبارت‌های مشابهی به این موارد اشاره کرده‌اند.

منبع:

http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/04.htm