Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل

نوشته شده توسط چلینا پژیک: (ترجمه محمد تقی مناقبی)
دراین مقاله تلاش براین است تا جایگاه حقوق اقلیت را در اسناد ومعاهدات بین المللی که به طور مستقیم ویا ضمنی به آن پرداخته اند بررسی نماید. تعریف اقلیت وحقوق آن ازجنبه جامعیت ومانعیت، الزام آور بودن یا الزام آور نبودن این معاهدات، برخورد عملی کشورها با این موضوع ، نیز مورد نقد وارزیابی قرار گرفته است.
تاثیرگذاری کارکردهای سازمان های فعال درامر حقوق اقلیت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا، استفاده از ابزارهای غیرحقوقی مانند اعمال فشار سیاسی برکشورهای نقض کننده، ارایه راهکارهای منطقه ای وجهانی برای حمایت از حقوق اقلیت ها و… ازجمله مسایلی است که دراین مقاله به آن ها پرداخته شده است .
قرن بیستم دوره احیاءوترویج حقوق اقلیت شناخته شده است. نخستین رژیم حقوقی حمایت از اقلیت ، پس ازجنگ جهانی اول درچارچوبجامعه ملل مطرح شد. نظام جامعه ملل دراین خصوص برای شناسایی وجود حقوق اقلیت ونیز برای مشروعیت بخشیدن به حمایت از اقلیت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بین الملل، اعتبار زیادی پیدا نمود. اما ضعف های عمده ی این امر این بود که نتوانست وضعیت جهان شمول پیدا کند، بدین سان ازنظام حقوق بشر که بعد ازجنگ جهانی دوم به وجود آمد، فاصله پیدا کرد. در اواسط قرن بیستم دوره حقوق بشر فردی آغاز گردید. درحالی که دردهه های بعدی پیشرفت های در زمینه تعریف حقوق اقلیت ها حاصل شد، نظام قانونی برای برخورد با بحران های که اقلیت ها را دربر می گرفت مبهم باقی ماند.پس ازپایان جنگ سرد وچالش های ایجاد شده در اتحاد شوروی سابق ویوگسلاوی سابق، اهمیت حقوق اقلیت یک بار دیگر خود را اجبارا درعرصه بین الملل نشان داد. دراین نوشتار سعی شده است ساختار بین المللی موجود وموضوعات کلیدی( درارتباط با حقوق اقلیت ها)را مطرح وبررسی نماید که هنوزمورد اختلاف است.

البته محدودیت های وجود دارد، تازمانی که معضلات سیاسی زیر بنایی حل نشود، کوشش های صوری درراستای ساما ندهی حقوق اقلیت نمی تواندونخواهد توانست به موفقیت نایل شود. این مشکلات شاید در این سوال خلاصه شودکه: آیا ما شاهد نظام کثیر الملیه یا نظام قبیله ای پست مدرن خواهیم بود؟!

رویکرد نظام چند ملیتی دربرخورد باموضوعات اقلیت ها چیزی است که راه حل های قانونی درآن مطرح شده است، واجرای آن بر اساس اندیشه تنوع طلبی، تکثر گرایی، مدارا واحترام متقابل، یعنی ارزش های که شایسته تایید است – می باشد. این نظام مبارزه برای برابری اقلیت ها را نه تنها در حیطه قانونگذاری بلکه درعمل ازطریق مشخص کردن محتوا وتغییر متون مبهم ورایج کنونی حقوق اقلیت ها وتعیین مکانیسم برای اجرای آن ایجاب می کند. دربتیجه اساس نظام چند ملیتی با اصل یکپارچگی سرزمین کشورها سازگار است. این ساختار با پدیده نظام قبیله ای پست مدرن تفاوت دارد. پروفسور فرانک نظام قبیله ای را به اختصار ساختاری می داند کهدرجستجوی فراهم ساختن اسباب سیاسی وقانونی فروپاشی درونی کشورهای مستقل است. این نظام جداسازی بخش های معین از جمعیت ومناطقی از کشورهای چند ملیتی یا چند فرهنگی را به منظورتشکیل نظام با ملیت واحد وفرهنگ واحد ترویج می نماید- نظام قبیله ای پست مدرن این است.

از مطلب یاد شده نباید چنین برداشت شود که پیامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرایط عینی وملموس که به سادگی قابل توجیه است، هرگز پذیرفتنی نیست، آن چه این مطلب به آن اشاره دارد این است که نظام چند ملیتی به عنوان یک سیاست با ید نسبت به نظام تک ملیتی ترجیح داده شود. چنین امتیازی نمی تواند از قوانین بین المللی درباره اقلیت ها برگرفته شده باشد. درواقع برتری درهیچ یک از این دو شیوه وجود ندارد. پیش بینی های الزام آور بسیارناچیزی درارتباط با حقوق اقلیت موجود است وحتی همان ها نیز ازلحاظ معنایی مورد مناقشه می باشد.بدین ترتیب مکانیسم های اجرایی این چنینی ، نا مطلوب با قی مانده است. درحالی که از جنبه قانونی، ابزارهای غیر معتبر، راهنمایی های برتری را درمواردخاص ازحقوق اقلیت ارائه می کنند، نقطه ضعف آن ها این است که نمی توانند به حیث وسیله برای اعتراض استفاده شوند. دراخیر، تقریبا یک قرن پس ازپیدایش اولین رژیم حقوق اقلیت، تعریف مشخصی ازجایگاه آن ها درقوانین بین المللی ارائه نشده است.

تلاش ها برای تعریف جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل

اصطلاحاقلیت قومی، زبانی، ومذهبی همانند جمله ملل اقلیت دردوره جامعه ملل بخشی از اصطلاحات حقوقی بین المللی گردیده بود، با این حال برای تبیین معنای اقلیت تلاشی صورت نگرفت. کوشش ها برای مطرح ساختن حقوق اقلیت درسازمان ملل متحد عملا همزمان با تاسیس این سازمان شروع شد، ولی با موفقیت چندانی روبرو نگردید، در منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR)در۱۹۴۸ به رغم این که درآن پیشنهاد درج حقوق اقلیت ها پیش بینی شده بود، مدخلی برای آن درنظر گرفته نشد. درآن زمان مجمع عمومی سازمان ملل اعلام نمودکه: سازمان ملل درموردسرنوشت اقلیت ها نمی تواند بی تفاوت بماند وتوضیح داد که رسیدن به یک توافق دراین زمینه مشکل است زیرا:اتخاذ راه حل یکسان برای این مساله پیچیده وظریف که هرکشوری که با آن روبرو است، جنبه های خاصی از آن ظهور می یابد، ممکن نیست. ازاین رو مجمع عمومی از شورای اجتماعی واقتصادی سازمان ملل تقاضا نمود تا از کمیسیون حقوق بشرو کمیسیون های تحت نظارت آن بخواهد که برای جلوگیری از تبعیض وبرای حمایت از اقلیت ها عمل کنند. بدین صورت بررسی کامل از معضلات اقلیت ها به عمل آید تا سازمان ملل بتواند به میزان مؤثر از اقلیت های نژادی ، مذهبی وزبانی حمایت نماید. ممکن است گفته شود مطالعه درباره مشکلات اقلیت ها ادامه دارد، درحالی که هنوز حمایت از آنان به اندازه کافی صورت نگرفته است. تنها سند الزام آور قانونی که از طبیعت جهانی برخوردار است وبدون ارائه تعریفی به طور خاص به اقلیت ها اشاره دارد، ماده ۲۷ از میثاق بین المللی۱۹۶۶ درباره حقوق مدنی وسیاسی است((ICCPR.1 گفتگو درباره طرح پیشنویس ماده ۲۷ درسومین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داد کشورها تمایل دارند تعریفی خاصی از افراد جامعه اقلیت ارائه کنند، اما این تمایل از به رسمیت شناختن وجودمحدودیت برای اقلیت ها فراتر نمی رود. ماده ۲۷میثاق بین المللی ۱۹۶۶ می گوید: درکشورهای که اقلیت های نژادی ، مذهبی وزبانی زندگی می کنند حقوق افراد متعلق به این گروه ها نباید نا دیده گرفته شود. درجاهای که افراد این گروه ها زندگی می کنند، باید بتوانند ازفرهنگ خود بهره گیرند، مذهب خود را نیایش کنند وبه زبان خود سخن بگویند.

عوامل گوناگونی که حوزه ماده ۲۷را( درادامه جزئیات بیشتر از آن آورده خواهد شد،) محدود می سازد فورا خودرانشان می دهند. نخستین نشانه آن در این جمله ذکر شده است: درکشورهای که … اقلیت های زندگی می کنند ماده ای ۲۷(ICCPR)کشورهای را که اعلام کرده اند ، اقلیتی درآن ها وجود ندارد، از قلم انداخته است. از این رو مفاد آن افراد مربوط به اقلیت هاویا موضوعات حقوقی مربوط به ماده ۲۷ در این کشورها را شامل نمی شود. البته بسیاری از این قبیل کشورها به استثنای فرانسه از این معافیت استفاده نکرده اند. درثانی حقوق یاد شده درماده ۲۷ به صورت مطلق برای اقلیت های نژادی، مذهبی وزبانی می باشد. تفسیر آن به این وانهاده شده است که شهروند بودن شرط برای استناد به ماده۲۷ میثاق حقوق مدنی وسیاسی باشد وگروه های اقلیت برای رسیدن به این حق باید عنوان بومی بودن را دارا باشند. سومین عامل محدود ساز ماده ۲۷ این است که این ماده تنها مورد درپیمان نامه است که به صورت منفی بیان شده ؛ به جای این که توضیح دهد افراد اقلیتباید حقوق مشخص داشته باشند، اعلام می کند حقوق آن هاباید نادیده گرفته نشود ارائه معنای دقیق این فراز تاکنون موضوع مجادله ها وگفتگوهای زیادی بوده است. آخرین محدودیت ماده ۲۷ ، وجود فضای باز برای تفسیر آن می باشد زیرا هرکسی درموضوعات فردی وگروهی می تواند طبق دلخواه خود آن را معنا کند. درحالی که به روشنی به حقوق افراد مربوط به اقلیت ها اشاره دارد، در این فراز درجاهای که با دیگر اعضاءگروه خود زندگی می کنند ترجیحاویژگی جمعی وگروهی درنظر گرفته شده است.

گزینش این معاهده روند تلاش های جهانی برای رسیدن به تعریف قابل قبول از اقلیت را کند نساخت. تنها تعریفی که هم از ناحیه عمل وهم از لحاظ تئوریک به گونه وسیع مورد قبول واقع شده است، اگرچه هرگز به صورت قانونی الزام آور نشده، در درگزارش ویژه فرانسیسکو کپتوریتی ارایه گردیده است. وی این گزارش را پس ازمطالعاتش درزمینه حقوق اقلیت های قومی، مذهبی وزبانی در۱۹۷۷ به کمیسیون فرعی تسلیم نمود. این تعریف براساس رویه قضایی دیوان دایمی دادگستری بین المللی( PCIJ) تهیه شده بود، که به دولت ها پیشنهاد شد ودرکمیسیون فرعی وکمیسیون حقوق بشر‌‌‌‌‍[سازمان ملل] مورد بحث قرار گرفت. بنا برطرح کپتوریتی، اقلیت عبارت است از گروهی که درتعداد از بقیه جمعیت کشور کمتر واز موقعیت برتر برخوردار نیست. اعضاء این گروه شهروندانی است که دارای ویژگی زبانی ، قومی ویا مذهبی متفاوت با بقیه افراد کشور با شند. تنها به صورت ضمنی نسبت به حفظ فرهنگ، سنت ها ومذهب خود احساس همبستگی دارند .

عناصر پیشنهاد شده در این تعریف هم با ضابطه عینی وهم ذهنی قابل طبقه بندی است. کم بودن از حیث تعداد وبرخور دار نبودن از موقعیت بالاتر، می تواند ویژگی های عینی قابل اثباتی را شامل شود. براساس لحن این تعریف، اقلیت ها از لحاظ تعداد درمقایسه با بقیه جمعیت یک کشور سنجیده می شود. از این رو حتی اگر گروهی درناحیه خاص ازیک کشور اکثریت را تشکیل دهند، باز هم اقلیت با قی خواهد ماند. ازجملهبرخوردار نبودن از موقعیت برتر چنین فهمیده می شود که برتری مربوط به قدرت سیاسی تنها نیست بلکه برتری درقدرت اقتصادی، فرهنگی ومنزلت اجتماعی نیز مراد است. منظور از احساس همبستگی در تعریف آقای کپتوریتی این است که افراد متعلق به گروه اقلیت قومی، مدهبی ویا زبانی دارای ویژگی هستند که آن ها را از اکثریت متمایز می سازد. علایق آن ها به حفظ ویژگی گروهی خود نسبت به هویت ملی وجمعی، جایگاه اساسی تری دارد. بدون تردید تعریف آقای کپتوریتی از اقلیت، سیمای روشن وویژه ای را ترسیم می کند. البته برای درک عمیق پیچیدگی های شناخت اقلیت، تفسیر وتوضیح گسترده تر از ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی لازم است .

در این که آیا خارجیان ساکن دریک کشور، بنا برتوضیحات ماده ۲۷ جزء اقلیت شمرده می شود یا نه ؟ جای بحث دارد. یک مکتب فکری می گوید: حقوق بین الملل برای تنظیم حقوق اقلیت ها واتباع خارجی آگاهانه شیوه های متفاوتی را به کار بسته است. ازیک سو تعریف آقای کپتوریتی از اقلیت به طور صریح اقلیت های خارجی را از چتر حمایتی ماده ۲۷ خارج می کند، به گونه ای که حتی با تا ویل بردن کلمه به کلمه این ماده نیز نمی توان توجیهی برای ‌آن یافت. از جانب دیگر درمتن معاهده کلمه افراد به کاررفته است نه شهروندان . در این اواخر دیدگاه محققانه ای در جهت مخالف تعریف یا د شده در حال شکل گیری است که در اظهارات کمیته حقوق بشر نیز مورد حمایت قرارگرفته است. در یک اظهار نظرکلی مربوط به سال ۱۹۸۶ در مورد جایگاه و وضعیت اتباع خارجی، کمیته اعلام نمود که حق مطرح شده معاهده مربوط به همگان وبدون در نظر داشت ملیت ویا تابعیت آنان است. در ادامه می گوید وقتی که بنا برتعریف ماده ۲۷ اتباع خارجی تحت عنوان اقلیت داخل است، نباید حق آنان دربهره گیری از فرهنگ، ابراز عقیده، پرستش مذهب وبکاربردن زبان خود کتمان شود. دیدگاه کلی کمیته حقوق بشر در۱۹۹۴ با دقت خاص درباره حمایت از اقلیت ها همین نظریه را تکرار نمود.

درعمل جریان تابعیت_ البته به طور متمایز به عنصر دوام وثبات مرتبط است( به وسیله اصطلاح موجودexist به آن استناد شد) که به عنوان پیش شرط درکاربرد ماده ۲۷ تصویر شده است. مقدمه پیش نویس ماده ۲۷ که کمیته فرعی سازمان ملل آن را تهیه کرده بود، با این قالب شروع شده است: حقوق اقلیت های قومی، مذهبی وزبانی نباید نادیده گرفته شود… متن موجود پس از انجام اصلاحات پیشنهادی ازسوی فردی از کشور شیلی، توسط کمیسیون حقوق بشر نهایی شد. تلاش براین بود که ثابت کند مهاجران جزء اقلیت ها شمرده نمی شوند. البته همزمان با آن، تلاش برای این که مهاجران را صریحا از مفاد ماده ۲۷ خارج کند، با شکست مواجه شد. از این رو چنان که مانفرد نواک تاکید می کند، از قسمت آغازین ماده ۲۷ می توان چنین استنباط کرد که اقلیت های نژادی ، قومی ، مذهبی وزبانی" باید درمدت زمان طولانی تر دریک کشور اقامت کرده ومدرک صریح تاریخی دال بر موجودیت خود داشته باشد تا شرایط اطلاق اقلیت درماده ۲۷ شامل آن ها شود. البته این عمل نتوانسته است جلوی ادعای مهاجرین کارگری را بگیرد که درکشوری طبق ضابطه معینی سکونت داشته اند ومی گویند مفاد ماده ۲۷ شامل آنان نیز می شود . نکته مهم که دراظهارات کلی کمیته [ حقوق بشر] مشخص شده این است که وجود اقلیت ها درکشورهای خاص بستگی به شناسایی رسمی از سوی دولت ندارد، بلکه وابسته به تعریف آن ها طبق اصول وضوابط عینی است. این اصل بسیار بیشتر از آن که طبق ماده ۲۷ به اجراء گذاشته شود، در رویه دادگاه بین المللی دادگستری(Pcij)توضیح داده شده بود. دریک نظریه مشورتی درمورد پرونده اقلیت های یونانی_بلغاری، دادگاه اعلام نمود که سوال واقعی مربوط به موجودیت اقلیت ها است نه… درقانون.

ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درمورد اقلیت های قومی، مذهبی وزبانی قابل اجراء است. درحالی که تشخیص افراد متعلق به اقلیت مذهبی یا زبانی کاملاآسان می باشد، شناسایی اقلیت قومی بر اساس ضابطه عینی بسیار دشوار است. این اصطلاح [ اقلیت قومی] که از سوی کمیته فرعی در۱۹۵۰ ارائه شد بدین جهت درنظر گرفته شده بود که جایگزین اصطلاحاقلیت نژادی گردد. زیرا با تاکید برتاریخ وفرهنگ مشترک به عنوان ممیزه برتر درشناخت یک گروه چنین تشخیص داده شد که واژه اقلیت قومی مشخصه بیشتری نسبت به اصطلاح اقلیت نژادی دارد. از این رو اقلیت قومی علاوه بر دربرداشتن معنای اقلیت نژادی، شامل گروه های دیگری نیز می شود که زیاده برفرهنگ مشترک ومیراث تاریخی واحد، زبان ومذهب غیر از زبان ومذهب اکثریت دارند. در متون معین حقوقی ونوشته های علمی اصطلاح اقلیت ملی نیز به کار برده شده است، که دقیقا به معنای باز گذاشتن تفسیر های متعدد از آن است. این اصطلاح هم شامل گروه اقلیتی می شودکه تبعه کشور خاص است وهم شامل آن های که با داشتن مشخصه اقلیت ، در را ه خود مختاری خود مبارزه می کنند، حتی آن های که آرزوی استقلال طلبی دارند.

چنان که یاد آوری شد، ماده ۲۷ با احترام به حقوق افراد وگروه های که به آن ها تصریح کرده است، دو پهلو ومبهم می باشد. در پیش نویس ماده ۲۷ تنها واژهاقلیت ها قید شده است. بعد ها این گونه تعریف شد که مراد افراد وابسته به اقلیت ها است ظاهرا هدف، بازتاب این واقعیت بود که بگوید اقلیت یعنی کسانی که بی بهره از شخصیت حقوقی خود است. البته ‍‍] ماده ۲۷] همین طور تصریح می کند که حقوق افراد وابسته به گروه اقلیت درمیان خود گروه همراه با دیگر افراد باید اعمال شود. این دو مولفه از فرازهای ماده ویا رتباط دقیق شان ، یک بار دیگر زمینه پیدایش تفسیر های بسیار متفاوتی را پدید آورده است .

یکی از هدف های طیفی از [تفاسیر] از ماده ۲۷ این است که ماده مذکور از افرادی متعلق به گروه های اقلیت حمایت می نماید نه از خود گروه ها. درجانب مقابل طرفداران دید گاه لیبرال تر می گویند:تاکید بر حقوق افراد دراین جا ضرورتی ندارد، به رسمیت شناختن حقوق آن ها از دیگر بخشهای این معاهده قابل استنباط است. دیدگاه غالب در این عرصه راه میانه را درپیش گرفته است وحقوق اقلیت ها را حد وسطی میان حقوق اشخاص وحقوق مجموعه گروه می داند. این دیدگاه می گوید عنصر گروه باید درحقوق اقلیت لحاظ شود؛ زیرا با واقعیت بیرونی وهم با اهداف حمایت از اقلیت تطابق بیشتری دارد. مثلا سنت های فرهنگی وآموزشی و نهاد های مذهبی دریک جامعه تنها از راه اصول گروهی وجمعی امکان مطرح شدن می یابد. علاوه برآن بهره های گروهی وجمعی از فرهنگ ویا پرستش مذهب ویا تکلم به زبان خاص از ضروریات همبستگی یک اقلیت است. درمقابل همبستگی از لحاظ معنوی موجودیت یک اقلیت را اعلام می کند.

عنصر گروهی حقوق اقلیت ها، البته به صورت محدود از پشتیبانی اسناد متعدد بین المللی برخورداراست که صریح ترین شان کنوانسیون ۱۹۶۰ سازمان یونسکو علیه تبعیض درمورد آموزش می باشد. علاوه برآن کنوانسیون بین المللی درمورد رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی(CERD) منعقده ۱۹۶۵ وکنوانسیون ۱۹۴۸ درمورد رفع و مجازات مرتکبین جنایات نسل کشی گرچه به صرا حت اشاره به اقلیت ها ندارد ولی دربین خواسته های شان حمایت از اقلیت ها را منظور کرده اند. همین طور شمار قابل ملاحظه ای از حقوق گروهی دراعلامیه ۱۹۷۸ سازمان یونسکو درمورد نژاد وتعصبات نژادی واعلامیه ۱۹۸۱ سازمان ملل متحد درمورد رفع هر نوع تعصب وتبعیض مبتنی بر مذهب وباور های فکری، ذکر شده است. این طرح کلی از تلاش ها جهت غلبه بر معضلات برای تعیین یک تعریف تعهد آور حقوقی از اقلیت ها( ازمیان دیگر اهداف) برای رسیدن به دو هدف مورد تشویق قرارگرفته است. یکی این که نشان دهد فقدان یک تعریف حتما میدان گسترده ای را برای تفسیرها از مفهوم اقلیت و امکان جزم گرایی در اظهارات درباره گروه خاصی که آیا جزء اقلیت ها است یا درواقع اصلا وجود ندارد- باز می گذارد. تعریف با ید برای توضیح ابهامات کمک کند ومفهوم حقوق اقلیت هارا درحقوق بین الملل مشخص سازد. دومین هدف این است که موانع حقوقی وسیاسی در تعریف اقلیت را روشن وشرایط مختلفی را که اقلیت ها درآن زندگی می کنند، بیان نماید. در این وضعیت ارائه یک تعریف کلی وجامع ناممکن است. البته این امر نباید موجب دلسردی ومانع تلاش ها در جهت تعریف دقیق گروه های اقلیت به خاطر دردست گیری ابزارهای قانونی متناسب با حقوق شان هرجا که شرایط اجازه داد- شود.

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=2714:1390-04-11-05-26-56&catid=61:1389-01-22-18-20-12&Itemid=83