Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در آلمان

 

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در آلمان

Written by admin on . Posted in مقالات حقوق بين الملل

 

سلمان عمرانی

اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می‌دارد: <آزادی افراد خدشه‌ناپذیراست. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست؛ مگر به موجب قانون.>
‌این اصل در مواد ۱۱۲ تا ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان در فصل مربوط به <بازداشت موقت> مورد توجه جدی قرار گرفته است. براساس آمار منتشر شده در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۳ متهمان بازداشت شده بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می‌داده‌اند.
نحوه انشای قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسی
هر متهم بازداشت شده باید حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی باید شخص مذکور را از اتهام وارده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.
براساس قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، برای متهم باید این امکان فراهم باشد که اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنان‌که بتواند اموری را که صلاح می‌داند بیان دارد. برای متهم امکان بهره‌مندی از وکیل در این‌خصوص فراهم است.
صادرکننده قرار
بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می‌گیرد. با این حـال، صـدور قـرارهـای نـاقض آزادی‌های فردی تنها در صلاحیت قاضی است، به‌خصوص در مورد بازداشت موقت که این قرار توسط قاضی پرونده یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن سکونت دارد، صادر می‌شود.
موجبات قرار
قرار بازداشت موقت باید مستند بوده و حکم بازداشت به طور دقیق متضمن نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.در واقع، به جز در مورد برخی جرایم بسیار بزرگ همچون قتل، بمب‌گذاری و تشکیل گروه تروریستی به سبب جلوگیری از فرار یا بیم فرار متهم، ایجاد ابهام و خلل در انجام تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم، قانون آیین دادرسی کیفری در سایر موارد صدور بازداشت موقت را محدود کرده است. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی قابل استناد نیست.
تبعی بودن بازداشت موقت
مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت در صورتی که متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد، قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده ۱۱۳ بازداشت موقت به جهت <بیم ایجاد خلل در تحقیقات> را نپذیرفته و فقط در موارد خاصی همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است، آن را مجاز دانسته است.به علاوه، بیم فرار متهم نمی‌تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان‌تری با همین نتیجه وجود داشته باشند، قاضی می‌تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی درآورده یا ملزم به پرداخت وثیقه نماید.به طور کلی، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق درآورد.
تقاضای تجدید نظر
ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دو راه مجزا را برای تجدیدنظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:۱- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده به منظور خاتمه دادن به بازداشت۲- تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت.تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی و طی دو هفته صورت می‌گیرد. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) از پایان جلسه استماع اعتراض تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می‌کند. این دادگاه هم پرونده را به منظور تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی ارسال می‌نماید. در عمل راه‌حل اول بیش از راه حل دوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طی بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت:
به طور کلی، ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر داشته است: در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زایل شود یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه یابد.اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. بنابراین، این مدت قابل تمدید است، به شرط آن‌که یک مشکل خاص، گستردگی ویژه تحقیقات یا علل مهم دیگر آن را ایجاب نماید. این دادگاه است که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تـمـدید می‌کند.تمدید بازداشت مـتـهـم ارتـبـاطی به اهمیت جرم ارتـکـــابـــی نــدارد و بــه دفـعــات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل بیم ارتکاب مجدد جرم، به طور ویژه به حداکثر یک سال محدود شده است.
بررسی صحت بازداشت موقت:
در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، قانون آیین دادرسی کیفری آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آن را فراهم کرده است. این بررسی یا به طور اداری انجام می‌گیرد یا با درخواست متهم.
بررسی صحت صدور قرار از سوی دادگاه
چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می‌نماید. این بررسی براساس گفته‌های متهم در دادرسی ترافعی و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی باید شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.
بررسی پرونده با درخواست متهم
در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می‌تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می‌تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح کند. این درخواست‌ها باید به طور کتبی ارائه شود.متهم همچنین می‌تواند درخواست خود را به طور شفاهی مطرح کند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری برای آن محدودیت‌هایی تعیین کرده است. بعد از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می‌تواند تقاضای خود را تجدید نماید:
‌1-قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد.
۲- حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.
جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون مربوط به <جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیب‌های کیفری> مصوب ۸ مارس ۱۹۷۱، به مواردی که بازداشت موقت به‌ناحق صادر شده باشد، توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم چنانچه بی‌گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد، حق دارد مطالبه خسارات وارده را بنماید.غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد؛ این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد یا در مورد نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد یا عناصر مهمی را پنهان کرده باشد.جبران مذکور شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می‌گردد. خسارت مادی وارده در صورتی قابل مطالبه است که بیش از ۲۵ یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه ۱۱ یورو قابل جبران است.
این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم‌گیری می‌کند. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می‌شود و چنانچه دعوا به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می‌گیرد. رأی دادگاه در این خصوص قابل اعتراض خواهد بود.پس از آن‌که حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می‌کند. این رأی تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاه‌های حقوقی ایالتی می‌باشد.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6880/Default.aspx