Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وضعيت حقوقي پناهندگان در مجموعه مقررات بين‌المللي و تحولات آن

اعلاميه پناهندگي سرزميني (1967)
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948 به تصويب رسيده بود قطعنامه غير الزام‌آوري به شمار مي‌رفت كه در آن از «حق پناهنده‌شدن در ديگر كشورها و استفاده از آن در صورت تعقيب» سخن به ميان آمده بود. كميسيون حقوق بشر كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را تهيه كرده بود در آن زمان پيشنهاد نموده بود كه «مسئله گنجانيدن حق پناهندگي در مقابل تعقيب در اعلاميه جهاني حقوق بشر در كنوانسيون ويژه‌اي در اين خصوص» و در اولين فرصت ممكن عملي شود. با اين حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوري باعث عدم توفيق در گنجانيدن بندي در خصوص پناهندگي در ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي مدني شد. موضوعاتي كه باعث اختلاف نظر در ميان كشورها شد، همان موضوعاتي بود كه به هنگام مذاكره در مورد پيش‌نويس كنوانسيون نيز وجود داشت: حوزه اشخاص در اين بند، تعريف شرايط فردي كه صلاحيت پناهندگي دارد و اينكه آيا حق پناهندگي را بايستي ايجاد نمود.
پس از يك وقفه طولاني در اين بحث‌ها، پيش‌نويس يك اعلاميه در مورد حق پناهندگي در سال 1957 توسط نماينده فرانسه به كميسيون حقوق بشر تسليم شد و در 14 دسامبر 1967 يعني پس از ده سال بحث در كميته‌هاي مجمع عمومي سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلاميه پناهندگي سرزميني» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد.
فرازهاي اصلي اين اعلاميه به شرح زير مي‌باشد:
1. مسئوليت اعطا پناهندگي به افراد متقاضي برعهده جامعه بين‌المللي و نماينده آن سازمان ملل متحد مي‌باشد.
2. هر فردي كه به خاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر، حيات، جسم و جان و آزادي‌اش در معرض خطر باشد صلاحيت پناه‌جستن دارد.
3. كشورها با دادن پناهندگي به افراد بند 2 دچار مسئوليت بين‌المللي نمي‌شوند و اين پناهندگي بايستي توسط ساير كشورها محترم شمرده شود.
4. الف) سازمان ملل در راستاي وحدت بين‌المللي بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بايستي با هماهنگي كشورها به مؤثرترين وجه كمك افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد.
4. ب) ساير كشورها نيز در راستاي وحدت بين‌المللي بايستي اقدامات لازم براي كاهش بار كشورهايي كه پناهندگان نخستين‌بار بدانجا وارد مي‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذيرش تعدادي از آنها در سرزمين خود را بعمل آورند.
5. هيچ فردي را نبايستي به اخراج يا بازگشت از نقطه مرزي محكوم نمود بصورتي كه ناچار شود به سرزميني برگردد يا در سرزميني باقي بماند كه در آن بخاطر نقض اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر حيات، جان و جسم يا آزادي‌اش در معرض خطر قرار دارد. اين اصل در مورد افرادي كه بدلايل روشن خطري عليه امنيت كشور پذيرنده به شمار مي‌آيد يا بدليل حكم قطعي ارتكاب يك جرم جدي، خطري عليه آن كشور به حساب مي‌آيند قابل اجرا نخواهند بود.

پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان
كنوانسيون 1951 از نظر زماني به رخدادهاي قبل از اول ژانويه 1951 و از نظر جغرافيايي به قاره اروپا محدود بود، در حالي كه اساسنامه UNHCR هيچ يك از اين محدوديت را به همراه نداشت. همين امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 مشكلاتي را بوجود آورده بود كه در جلسات كميته اجرايي UNHCR در سالهاي 1964 و 1965 مكرراً مطرح گرديد. به همين مناسبت يك گردهمايي بين‌المللي تحت عنوان «كنفرانس بررسي جنبه‌هاي حقوقي مسئله پناهندگي در كنوانسيون 1951 و اساسنامه دفتر كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان» در آوريل 1965 در شهر بلاجيوايتاليا برگزار شد. اين كنفرانس متشكل از 13 متخصص حقوقي از كشورها و متخصصان حقوقي UNHCR بود كه پيش‌نويس پروتكلي به منظور حذف محدوديت زماني اول ژانويه 1950 از كنوانسيون را تهيه نمود. كميسر عالي گزارش اين كنفرانس به همراه متن پيش‌نويس را به كميته اجرايي و كشورهاي عضو كنوانسيون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندي به شوراي اقتصادي اجتماعي فرستاد. شوراي اقتصادي اجتماعي در اجلاس پنجاه و يكم خود با تصويب متن پروتكل آن را به مجمع عمومي فرستاد. مجمع عمومي در 16 دسامبر 1966 قطعنامه (XXI) 2189 را در اين مورد گذراند كه حاوي بند اجرايي زير بود:
ضمن توجه به متن پروتكل پيوست به گزارش كميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان، از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه اين متن را جهت الحاق در اختيار كشورها قرار دهد.
اين پروتكل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئيس وقت مجمع عمومي و دبيركل سازمان ملل از تاريخ 31 ژانويه 1967 جهت الحاق كشورها مفتوح شد.روش تصويب كنوانسيون خود موضوع بحث جالبي در چارچوب حقوق معاهدات است چرا كه پروتكل الحاقي به كنوانسيوني كه توسط كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار به تصويب رسيده است خود نيز بايد به تصويب كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار مي‌رسيد. هرچند مواردي نيز وجود دارد كه در آن مجمع عمومي بدون برگزاري چنين كنفرانسهايي معاهدات چندجانبه و بين‌المللي را به تصويب رسانيده است. ليكن در مورد اين پروتكل تغيير و تحولات نظامات سياسي در فاصله سالهاي 1951 تا1966 و افزايش قابل توجه تعداد كشورهاي مستقل تصويب پروتكل از طريق معمول و در يك فاصله زماني معقول را شديداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غيرمعمول يعني تصويب مجمع عمومي استفاده شد. 

تجزيه و تحليل پروتكل 1967
از اصلي‌ترين تحول در متن پروتكل 1967، در مقايسه با كنوانسيون 1951 در ماده اول كنوانسيون وجود دارد:
1. دول متعاهد پروتكل حاضر، تعهد مي‌نمايند مواد 2 تا 34 كنوانسيون را كلاً در مورد پناهندگاني كه مصداق تعريف ذيل هستند اجراء نمايند.
2. اصطلاح پناهنده در اين پروتكل ـ به استثناي موارد، اجرايي بند 3 اين ماده شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول كنوانسيون مي‌باشند مشروط بر آنكه عبارت «پس از بروز اين قبيل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول كان‌لم‌يكن تلقي گردد.
3. پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجرا درخواهد آمد.
معهذا اعلاميه‌هايي كه قبلاً از طرف دولي كه تاكنون طرف متعاهد كنوانسيون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول كنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اينكه مسئوليت‌هاي دولت صادركننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.
اين نكته نيز قابل توجه است كه پروتكل 1967 علاوه بر حذف محدوديت زماني مفاد كنوانسيون 1951 را نيز دربرمي‌گيرد هرچند كه خود يك معاهده حقوقي مستقل به شمار رفته كه پيوستن به آن لزوماً به معني پيوستن به كنوانسيون نمي‌باشد.پروتكل 1967 همچنين تأكيد مجدد بر مفاد بندهاي 35 و 36 كنوانسيون 1951 در مورد همكاري مقامات ملي با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي را دارد. بعلاوه اختلافات اندكي در رابطه با عضويت دول فدرال و الحاق در مقايسه با كنوانسيون مشاهده مي‌شود.

مجموعه مقررات بين‌المللي منطقه‌اي
كميته وزيران شوراي اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصويب قطعنامه‌اي در مورد پناهندگي افرادي كه در معرض تهديد قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادي كه به خاك آنها پناهنده مي‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمايند. در دسامبر1967 نيز كنوانسيون كنسولي به همراه پروتكلي در مورد حمايت از پناهندگان در اروپا به تصويب رسيد اما اين كنوانسيون و پروتكل بدليل عدم كسب حداقل اعضاء هيچگاه حد نصاب لازم را بدست نياوردند. ما در سال 1967 همچنين شاهد تصويب اعلاميه پناهندگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد هستيم كه آن را بدون ترديد مي‌توان تبيين مفاد ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در اين اعلاميه نيز از «برخورداري از حق پناهندگي در يك كشور خارجي» نام برده شده كه مفهوم جديدي نبود ليكن اعلاميه به مفهوم «اتحاد بين‌المللي» براي حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانيدن (Non Refoulment) بعنوان يك اصل عمومي ياد مي‌كند كه بايستي توسط همه كشورها و نه تنها اعضاء كنوانسيون و پروتكل مورد احترام قرار گيرد.
در پيگيري اين تحولات به يك رخداد با اهميت در سال 1969 مي‌رسيم يعني زماني كه سران دولتهاي عضو سازمان وحدت افريقا كنوانسيون ويژه‌اي در مورد جنبه‌هاي خاص مسئله پناهندگان در افريقا را به تصويب رسانيدند. اين كنوانسيون بدلايل چندي جالب توجه است نخست آنكه تعريف «پناهنده» را به گونه‌اي گسترش مي‌دهد كه شامل «هر فردي كه بدليل تجاوز خارجي، اشغال سرزمين، سلطه خارجي و يا عوامل جدي برهم‌زننده نظم عمومي در قسمت يا تمامي سرزمين اصلي، ناچار به ترك ديار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگي در خارج از سرزمين اصلي و يا كشور متبوع خود برآيد» (ماده (2) I) و دوم آنكه اعضاء خود را مقيد مي‌سازد تا «نهايت تلاش خود را ... براي پذيرش و اسكان پناهندگان بكار بندند» (ماده (1) II).
در همان سال 1969 ما تعهد صريحتري را در كنوانسيون منطقه‌اي ديگر در مورد حقوق بشر يعني پيمان سن‌خوزه كاستاريكا مي‌يابيم كه تصريح دارد: «هر شخص حق پناهندگي و پذيرفته‌شدن بعنوان پناهنده در يك سرزمين خارجي را براساس قوانين دولت پذيرنده و كنوانسيونهاي بين‌المللي دارد البته به شرطي كه بدليل اقدامات سياسي يا اعمال مرتبط با آن مورد تعقيب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالي كه در هر دو كنوانسيون منطقه‌اي از اصل «بازنگردانيدن» با صراحت ياد شده است. 

تلاش براي يك كنوانسيون پناهندگي جديد
بطور كلي مي‌توان گفت كه در آغاز دهه 1970 شرايط عمومي براي توسعه حقوق پناهندگان مهيا بود. اتحاديه حقوق بين‌الملل، پس از چندين سال كار مقدماتي نهايتاً در سال 1972 پيش‌نويس كنوانسيونهايي در مورد پناهندگي سياسي و پناهندگي ديپلماتيك را تهيه نمود و بنياد كارنگي كه هزينه اقدامات مقدماتي پروتكل 1967 را برعهده گرفته بود اين بار نيز پيشقدم شده بود. بدنبال برگزاري سميناري در بلاجيو (ايتاليا) در سال 1971 يك گروه كاري در اوايل سال 1972 پيش‌نويس كنوانسيون را آماده نمودند كه توسط كميسر عالي وقت، صدرالدين آقاخان، به كميته اجرايي UNHCR و سپس به شوراي اقتصادي اجتماعي و نهايتاً به مجمع عمومي سازمان ملل فرستاده شد.
مجمع عمومي متن پيش‌نويس را جهت بررسي و دقت نظر به گروه كارشناسان سپرد و در عين حال تصميم گرفت كنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگي را از دهم ژانويه تا چهارم فوريه 1977، در ژنو برگزار نمايد. در متن پيش‌نويس كنوانسيون كه توسط گروه كارشناسان پيشنهاد شد، تغيير قابل توجهي در تعريف پناهنده در مقايسه با تعريف كنوانسيون 1951 مشاهده نمي‌شد. ماده 2 آن در مورد دامنه اين تعريف به شرح زير بود:
صلاحيت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون به فردي تعلق مي‌گيرد كه بدليل ترس از تعقيب:
الف) بدلايل نژادي، مذهبي، مليت، عضويت در گروه اجتماعي خاص يا عقيده سياسي از جمله مبارزه عليه استعمار يا نژادپرستي و يا:
ب) مجازات بدليل اقداماتي كه مستقيماً در راستاي آنچه در بند الف ذكر شد، نتواند و يا نخواهد به كشور متبوع خويش بازگردد و يا اگر فاقد تابعيت است به محل سابق اقامت خود برگردد.
چنانچه اين متن را با كنوانسيون 1951 مقايسه كنيم دو تغيير كوچك مشاهده مي‌كنيم. نخست در بند الف كه از مبارزه عليه استعمار يا نژادپرستي بعنوان يكي از دلايل تعقيب نام برده شده است. اين موضوع خود زمينه‌هاي درخواست پناهندگي را توسعه مي‌دهد هرچند تعيين حالتي كه در آن مبارزه عليه استعمار صورت گرفته مشكل مي‌باشد. تغيير دوم ذكر «تعقيب يا مجازات بخاطر اقداماتي است كه در راستاي بند الف نام برده شده است» مي‌باشد كه زمينه را براي درخواست و اعطاء پناهندگي گسترش داده است. ساير بخش‌هاي اين پيش‌نويس نيز بيانگر نوعي انعطاف‌پذيري در زمينه اعطا پناهندگي بود. در ماده يك آمده بود كه كليه دول متعاهد بايستي «حداكثر كوشش خود را با ديدگاهي نوعدوستانه» براي پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحيت برطبق اين كنوانسيون بكار بندند. «ماده سوم به شكل مطلق اعلام مي‌داشت كه هيچ فرد صاحب صلاحيت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون كه در يكي از سرزمينهاي كشورهاي متعاهد ساكن باشد را نمي‌توان وادار به بازگشت به كشور اصلي خود كرد در صورتي كه در آنجا جان يا آزاديش در معرض تهديد باشد. ماده هشتم تأكيد دارد كه «دادن پناهندگي عملي صلح‌جويانه و نوعدوستانه» تلقي مي‌شود و هيچ كشوري نبايستي آن را اقدامي غيردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگي بايستي توسط همه كشورها مورد احترام قرار گيرد.
همانطور كه گفته شد، بدنبال پايان كار گروه متخصصان، و براساس تصويب مجمع عمومي، كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار از 10 ژانويه الي چهارم فوريه 1977 اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سيزدهم ژانويه بررسي متن كنوانسيون آغاز شد. در مورد ماده 2 درخصوص تعريف دايره شمول كنوانسيون هيچ بحثي در جهت توسعه تعريف پناهنده بصورتي كه افرادي جز پناهندگان سياسي را دربرگيرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمركز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتي بصورتي كه تأكيد افزونتري برحق مالكيت دولت‌ها در پذيرش يا رد درخواست پناهندگي باشد. ب) اصلاحاتي براي افزايش زمينه‌هاي تحت تعقيب‌بودن. ج) اصلاحاتي براي بند 2 در جهت افزايش زمينه‌هاي محروميت از مزاياي پناهندگي. بدنبال اين بحث‌ها و پس از رأي‌گيري (38 موافق 34 مخالف و 15 ممتنع) اصلاحيه‌اي به تصويب رسيد كه عبارت «براساس ترس جدي از تعقيب» را كه از كنوانسيون گرفته شده بود را با عبارت «امكان قطعي تعقيب» جانشين ساخت. اين عبارت از آنچه در كنوانسيون 1951 آمده است به مراتب محدودتر مي‌نمايد. در اصلاحيه ديگري بر ماده 2 يك بند فرعي افزوده شد با اين مضمون كه بند 1 اين ماده شامل كساني كه بدلايل صرفاً اقتصادي درخواست پناهندگي مي‌نمايند، نخواهد شد. بعلاوه تعقيب وسعت گرفته و از جمله به مواردي چون «وابستگي قومي، اشغال خارجي تسلط خارجيان و تمامي اشكال تفوق‌طلبي نژادي، نيز تعميم يافته بود. ماده دوم در شكل جديد خود با 47 رأي مثبت 14 رأي منفي و 21 رأي ممتنع به تصويب رسيد. در ماده سوم نيز يك استثناء بر اصل «بازنگردانيدن» وارد شده و آن حالتي بود كه «تعداد زياد افراد ممكن است براي امنيت كشور متعاهد ايجاد خطر جدي نمايد». بعلاوه مواد ديگري در زمينه وظايف متقاضيان پناهندگي و تسهيل برنامه‌هاي الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصويب رسيد.
اين كنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسي خود در امور اين متن را به پايان برساند و در پيام نهايي خود به مجمع عمومي پيشنهاد نمود تا موضوع كنوانسيون را در زمان مناسب‌تري مطرح نمايد. در آن زمان اكثر كشورهاي غربي با طرح مجدد آن در آينده نزديك مخالفت مي‌كردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شديد در اين كنفرانس امكان طرح مجدد آن بسيار اندك مي‌نمود.
بعلاوه از اين تجربه مي‌توان نتيجه گرفت كه اتفاق نظري در مورد توسعه تعريف پناهنده به نسبت تعريف كنوانسيون 1951 و گنجانيدن پناهندگان اقتصادي وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در كتاب خود تحت عنوان «پناهندگي» به تشريح و تبيين اين كنفرانس بي‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومي پس از اين كنفرانس با صدور قطعنامه‌اي به تأكيد بر اين نكته بسنده كرد كه پيش از اقدام به برگزاري مجدد چنين كنفرانسي لازم است تمهيدات فراواني در جهت رسيدن به نتيجه فراهم آيد. از سوي ديگر بايد اذعان داشت كه اين شكست جامعه بين‌المللي در نيل به كنوانسيون جديدي در زمينه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندين سال پس از اين كنفرانس اقدام جدي در سطح بين‌المللي به وقوع نپيوندد.
در سال 1973 پروتكلي در مورد پناهندگان دريانورد به تصويب رسيد كه دامنه شمول موافقتنامه 1957 لاهه را به افراد مشمول پروتكل 1967 نيز گسترش داد. همچنين در همين دوران تعدادي قطعنامه با اهميت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در همين رابطه به تصويب رسيد كه ما بدانها خواهيم پرداخت.
در دهه 1970 مسئله تروريسم بين‌المللي بحث‌هاي بين‌المللي را به شدت تحت تأثير قرار داده بود. كنوانسيونهايي كه در اين رابطه به تصويب رسيد، مسئله پناهندگي به طور اخص و حقوق بين‌المللي پناهندگان بطور اعم را تحت تأثير قرار داده بودند. اين كنوانسيونها كه ناظر بر مواردي همچون تصرف غيرقانوني هواپيما و ديگر اقدامات غيرقانوني عليه هوانوردي غيرنظامي، اقدام خشونت‌بار عليه افراد، عوامل ديپلماتيك و ديگر افراد تحت حمايت بين‌المللي و تروريستي به معناي عام كلمه بوده براساس اصل تسليم يا مجازات * انتخاب ميان تسليم يا مجازات مجرمين را برعهده دولتها مي‌گذاشت. همين اصل در كنوانسيون بين‌المللي عليه جرم نژادپرستي مصوب سال 1973 نيز وجود داشت كه براساس آن دولتها در صورتي كه فردي را مبارز سياسي يا پناهنده سياسي تشخيص مي‌دادند ملزم به تسليم وي نبودند. شوراي اروپا در سال 1977 توصيه نمود تصميم در اين مورد برعهده اركان حقوق بشري شورا گذاشته شود (توصيه شماره 817).
بدون ترديد تحولات حقوق بين‌المللي پناهندگان در سال 1977 را نمي‌توان بدون ذكر اين نكته به پايان برد كه متعاقب شكست كنفرانس 1977 در رسيدن به كنوانسيون پناهندگي و عليرغم توصيه مجمع عمومي در جهت فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت تكرار اين كنفرانس، هيچگونه اقدام مشخصي براي طرح مجدد كنوانسيون از سوي UNHCR يا ساير اركان اصلي ملل متحد صورت نگرفت و اين موضوع تا امروز همچنان مسكوت باقي مانده است.
در ماه مه 1979 كنفرانسي در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا در شهر آروشا (Arusha تانزانيا) برگزار شد كه نمايندگان دولتهاي افريقايي در آن شركت كردند. حاصل كار اين كنفرانس مجموعه توصيه‌هايي بود كه در ميان آنها خصوصاً اصل تشريك مساعي قابل توجه است. مصوبات كنفرانس آروشا سپس در اجلاس اركان سياسي سازمان وحدت افريقا پيگيري شد كه نتيجه آن قطعنامه با اهميتي در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا و راه‌حلها در دهه 1980 بود.
مصائب پناهندگان قايق‌نشين در آسياي جنوب‌شرقي باعث شد تا كميسر عالي پناهندگان در ماه مه 1979 يادداشت تفاهمي را با دولت ويتنام در مورد خروج منظم افراد از آن كشور به امضاء برساند و دبيركل سازمان ملل در يك عمل كم‌سابقه به فراخوان مالي جهت يك كنفرانس بين‌المللي بزرگ در ژوئيه 1979 دست زد. تعدادي از كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي براي توسعه (OECD)‌كمك‌هاي خود را به اين ابتكار عمل اعلام نمودند.
در سال 1980 نيز يك توافقنامه اروپايي در مورد انتقال مسئوليت پناهندگان به امضاء رسيد و همزمان با آن شوراي اروپا كار خود را روي كنوانسيوني در مورد اولين كشور پناهندگي و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.
يك كنفرانس بين‌المللي در مورد كمك به پناهندگان در افريقا (ICARA) در سال 1981 در ژنو برگزار شد كه همچون كنفرانس 1979 بحث و راه‌حلهاي عملي براي مشكل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌هاي حقوقي اين مسئله نپرداخت. 

قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
غالب تحولات و پيشرفتهاي حقوقي مربوط به پناهندگان را در اين دوران بايد در قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل يافت. اين قطعنامه دامنه وظايف و مسئوليتهاي UNHCR را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنكه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمي تغيير دهند.
مجمع عمومي در سال 1974 از كميسر عالي پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجراي كنوانسيون 1961 راجع به كاهش افراد فاقد تابعيت را برعهده گيرد. از سال 1976 كه مجمع عمومي اين مسئوليت را «بطور دائم» به UNHCR سپرد به كميسر عالي پناهندگان مسئوليت افراد فاقد تابعيت نيز سپرده شد.
اين در حالي بود كه در اواخر دهه 1960 مجمع عمومي از كميسر عالي خواسته بود توجه خاص خود را به گروههاي جديد پناهنده خصوصاً در افريقا جلب نمايد. اين موضوع را به نحوي مي‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به كنوانسيون سازمان وحدت افريقا در مورد پناهندگان دانست كه در سال 1969 تصويب شده بود. پناهندگان در افريقا و ديگر گروههاي خاص پناهنده در قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال 1976 مجمع عمومي براي نخستين‌بار از «كمك‌هاي نوعدوستانه براي پناهندگان و آوارگان در افريقا» نام بردو از آن پس نيز در كليه قطعنامه‌هاي مربوط به گزارش سالانه UNHCR واژه «آواره» در كنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همين راستا در سال 1979 از كميسر عالي پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعي و سريع مشكلات پناهندگان و آوارگان در هر كجا كه ممكن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌هاي مجمع عمومي از دولتها نيز مي‌خواستند تا حمايت خود از فعاليتهاي نوعدوستانه كميسر عالي و از جمله «اجراي وظايف آن در زمينه حمايت بين‌المللي و خصوصاً اعطاء پناهندگي به متقاضيان آن و رعايت دقيق اصل بازنگردانيدن» را تقويت نمايند.
قطعنامه‌هاي مجمع عمومي را از يك نظر مي‌توان تفسير و تعبير اساسنامه UNHCR در سايه تحولات بين‌المللي دانست، تعدادي از اين قطعنامه‌ها در مورد تأسيس يك كميته مشورتي براي UNHCR است كه بتدريج به شكل كميته اجرايي در مي‌آيد. تعدادي ديگر در عين حفظ تعريف اصلي افرادي كه در حوزه صلاحيت UNHCR قرار مي‌گيرند (بندهاي 6 و 7 اساسنامه) عملاً افراد بيشتري را در اين حوزه قرار داده‌اند. اين قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعي جميله» كه خصوصاً در دهه‌هاي 1960 و 1970 نقش بسيار بااهميتي در فعاليتهاي UNHCR داشت، مرتبط هستند1
علاوه بر قطعنامه‌اي كه كميسر عالي را مجاز مي‌سازد «تا مساعي جميله خود را در رابطه با پناهندگاني كه در حوزه مسئوليت سازمان ملل قرار نمي‌گيرند» بكار بندد )شماره (XII) 1388، مجمع عمومي بصورت مكرر كميسر عالي را مجاز ساخته، تشويق نموده يا از آن درخواست نموده است تا براي گروههاي خاص ملي يا جغرافيايي اقداماتي را خصوصاً در زمينه كمك‌هاي مادي به انجام برساند كه در اين خصوص مي‌توان به قطعنامه‌هاي (ES-II) 1006 و (XI) 1129 در مورد پناهندگان مجاري قطعنامه‌هاي(XII) 1176، (XVII)1784 در مورد پناهندگان چيني در هنگ‌كنگ قطعنامه‌هاي (XIII)1286، (XIV) 1389، (XV) 1500، (XVI) 1672 در مورد پناهندگان الجزايري در مراكش و تونس، قطعنامه (XVI)1671 در مورد پناهندگان آنگولا در زئير، قطعنامه (XX) 2040 در مورد پناهندگان از پاكستان شرقي، قطعنامه (XVII)2958 ‌در مورد پناهندگان سوداني قطعنامه (XXX) 3455 در مورد آوارگان هندوچين، قطعنامه‌هاي 119/32 و 126/31 در مورد پناهندگان دانشجو در افريقاي جنوبي و بالاخره قطعنامه 3270 در مورد پناهندگان در افريقاي جنوبي اشاره كرد. بعلاوه مجمع عمومي غالباً به وضعيت‌هاي خاص پناهندگان در نقاط جغرافيايي مشخص خصوصاً در افريقا اشاره دارد. اهميت هر يك از اين قطعنامه‌ها نيازمند تعبير و تفسير خاصي است. برخي از اين قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به يك وضعيت ويژه يا اهميت قائل شدن براي گروهي از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخي ديگر مجمع عمومي خواسته است تا مجوزهاي ويژه‌اي جهت كميسر عالي براي كمك به پناهندگان خاصي را صادر نمايد. اين قطعنامه‌ها در مورد افرادي است كه رسماً در حوزه مسئوليت UNHCR قرار نمي‌گيرند بلكه كمك به آنها در چارچوب مفهوم «مساعي جميله» قرار مي‌گيرد. شايد وجود اين قطعنامه‌ها براي احتراز تعيين وضعيت پناهندگان بصورت رسمي باشد همچنانكه مسئله تعيين وضعيت پناهندگان بصورت جمعي تحت همين عنوان آمده است. 

طرح اقدامات پيشگيرانه در مجمع عمومي
از اوايل دهه 1980 توجه بين‌المللي به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومي ابعاد جديدي يافت و سازمان ملل تصميم گرفت مسئله جلوگيري از ايجاد و افزايش پناهندگان را در دستور كار خود قرار دهد. دبيركل سازمان ملل در سال 1981 يك گزارش مقدماتي در اين مورد به مجمع عمومي ارائه نمود. در همان زمان صدرالدين آقاخان بعنوان گزارشگر ويژه نيز گزارش خود را در همين مورد تسليم كميسيون حقوق بشر نمود. توجه به «ريشه‌هاي پناهندگي» عنصر جديدي است كه از آن زمان وارد اين عرصه كاري شده و امروزه بيش از هر موضوع ديگري در اين زمينه مورد بحث مي‌باشد خصوصاً كه اين موضوع داراي ابعاد متنوع و مختلفي است كه پابه‌پاي هم رشد مي‌كنند: از يك سو ناآرامي، تشنج و بحران در بسياري از نقاط جهان، ميليونها نفر را وادار به ترك يار و ديار خود مي‌كند و از سوي ديگر شكاف فزاينده اختلاف سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي در ميان كشورها و ملت‌ها و از سويي نقض اصول و استانداردهاي رفتار دولتها با اتباع خود كه تماماً دست به دست هم داده، منجر به ايجاد و افزايش مسئله پناهندگي شده‌اند. ليكن كشورهاي «شمال» و «جنوب» هر يك رهيافتهاي خود را به اين مسئله دارند كه بدليل عدم وجود توافق در يك سطح وسيع بين‌المللي ابزارهاي حقوقي منطقه‌اي روبه توسعه و گسترش مي‌گذارند. چنانكه ديديم حقوق بين‌المللي پناهندگان براساس كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 استوار شد اما پس از عدم توفيق در نيل به يك كنوانسيون جديد پناهندگي، كشورهاي «جنوب» به سوي ابزارهاي منطقه‌اي و خصوصاً كنوانسيون 1969 سازمان وحدت افريقا روي آوردند كه همچنان رسمي‌ترين تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگي به شمار مي‌رود. پس از افريقا، آمريكاي مركزي گام پيش نهاد و در سال 1984 «اعلاميه كارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصويب رساند. در اين اعلاميه توصيه شده بود رهيافت كلاسيك به تعريف پناهنده بايستي گسترش يافته و علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 بصورتي درآيد كه «افرادي كه بدلايل خشونت عمومي، تجاوز خارجي، جنگ داخلي، نقض عمومي حقوق بشر و يا شرايطي كه نظم عمومي را شديداً برهم زند، جان، امنيت و آزاديشان در معرض تهديد واقع شود» را نيز دربر‌گيرد.هرچند اين اعلاميه براي هيچ كشوري الزام‌آور نبوده و بعنوان يك منبع حقوق بين‌الملل شمرده نمي‌شود ليكن در عين‌حال مبين اين واقعيت است كه حداقل در امريكاي مركزي نياز به توسعه مفهوم پناهندگي احساس مي‌شود. همچنانكه كنوانسيون 1969 در مورد وضعيت پناهندگان در افريقا مبين چنين نيازي است كه حداقل 41 كشور عضو آن را به رسميت شناخته‌اند.در حالي كه چنين تلاشهايي در آسيا كه حدود نيمي از مجموع پناهندگان را در خود جاي داده است، صورت نگرفته است.
از سوي ديگر، سياست‌هاي كشورهاي «شمال» درخصوص پناهندگي طي ساليان اخير بسيار محدودتر شده و مسئله پناهندگي سياسي عميقاً با مهاجرت با انگيزه‌هاي اقتصادي درآميخته است. در سال 1989 تعداد متقاضيان پناهندگي در كشورهاي عضو جامعه اروپا به 250 هزار نفر رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه در سال 1980 به حدود دو برابر افزايش يافته بود. اروپا نيز بنوبه خود بدنبال يك سياست واحد، يكنواخت و مشترك در ارتباط با پناهندگان مي‌باشد كه خصوصاً در نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990 سرعت گرفته است. قوانين و مقررات چندي تاكنون به تصويب رسيده و تعدادي نيز در شرف تصويب مي‌باشد كه از آن ميان خصوصاً مي‌توان از كنوانسيون 1990 دوبلين در مورد تعيين دولت مسئول تعيين وضعيت پناهندگي، كنوانسيون اجرايي پيمان شنگن مصوب 19 ژوئن 1991 و نيز خود پيمان شنگن مصوب 14 ژوئن 1985 نام برد كه امروزه 6 عضو از دوازده عضو جامعه اروپايي بدان پيوسته‌اند.بعلاوه طرح كنوانسيوني در مورد مرزهاي خارجي جامعه متحد اروپايي كه هم اكنون در دست مطالعه است.
ويژگي اصلي تمامي اين كنوانسيونهاي تصويب شده يا در حال تصويب اتخاذ سياست‌هاي محدودتر در رابطه با متقاضيان پناهندگي در اروپاست كه از طريق همكاريهاي فرامرزي ميان اين كشورها از يكسو مانع مهاجرت‌هاي پنهان و حتي ورود افراد متقاضي پناهندگي گردند و از سوي ديگر روند تعيين وضعيت را به حداقل زمان ممكن و امكان درخواست پناهندگي را به يك كشور اروپايي كاهش دهند. بعنوان مثال پيمان ‌شنگن پيش‌بيني مي‌كند كه دولت مسئول براي رسيدگي به يك درخواست پناهندگي دولتي است كه متقاضي پناهندگي يا خانواده او در سرزمين آن زندگي مي‌كرده يا دولتي كه براي متقاضي پناهندگي اجازه اقامت يا رواديد ورود نموده يا بدون صدور رواديد اجازه ورود صادر كرده و يا دولتي كه متقاضي پناهندگي حتي بصورت غيرقانوني نخستين‌بار به سرزمين آن وارد شده است (ماده 30 پيمان شنگن) . در اين حالت متقاضي پناهندگي از طرح درخواست خود نزد چندين دولت عضو بطور پياپي يا همزمان منع خواهد شد. اين سياست‌هاي محدودكننده پس از تصويب مجالس قانونگذاري دولتهاي عضو جامعه اروپا در شكل قوانين ملي به اجرا درخواهند آمد و برخي كشورها از اين هم فراتر رفته قوانين محدودكننده‌تري را خود وارد مجموعه قوانين ملي خود نموده‌اند.
بنابراين بطور اختصار مي‌توان گفت كه سياست‌هاي مربوط به پناهندگي هرچند نزد هر دولت با دولت ديگر و منطقه با منطقه ديگر متفاوت است ليكن گرايشهاي كلي و عمومي در آن به چشم مي‌خورد. در كشورهاي پيشرفته (شمال) سياست‌هاي ملي و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد كمتري را مي‌پذيرد و با ملاحظات پيشگيري مي‌شود. در اين رابطه سياست برخي كشورهاي عضو جامعه اروپا با پويايي خاصي به سوي كمك‌هاي نوعدوستانه بعنوان ابزاري در جهت پيشگيري متمايل شده است.
در كشورهاي جهان سوم (جنوب) عليرغم وجود بحران‌ها و مشكلات عظيم مالي اقتصادي و اجتماعي كه پذيرش افراد جديد را به نوعي از خودگذشتگي بدل ساخته است، سياست پناهندگي محدوديت كمتري دارد و حول مسائلي چون حق توسعه اقتصادي و اجتماعي «جنوب» و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه از جمله اهداف اساسي منشور ملل متحد هستند، متمركز مي‌شود.

منبع:http://www.moi.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Standard&CategoryID=e297d74e-6735-4d76-8f6e-83153dbc57c6&WebPartID=a97b44d0-2881-4b3a-a4e0-b49255b58aac&ID=36d8119b-e59c-40f4-9b42-ecb7c0788e57