Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جهاني شدن و مهاجرت از ديدگاه كارشناسان اقتصادي

از ديدگاه اقتصادي، گروهي از كارشناسان و جامعه شناسان معتقدند كه مهاجرت در حقيقت پاسخي است كه به تأخير روي داده در فرآيند توسعه كشورها داده مي شود، زيرا اگر افراد زندگي مطمئني در كشور خود داشته باشند، به سرزمين و كشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگي خويش را تشكيل و ادامه خواهند داد. ولي اگر اميدي به اصلاح و بهبود شرايط زندگي خويش نداشته باشند، انگيزه كافي براي مهاجرت با هدف دستيابي به زندگي بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و فرصت هاي شغلي بين كشورها يكسان نباشد، گرايش عمومي به مهاجرت افزايش خواهد يافت. مهاجرت را مي توان راه حلي دانست كه فرد يا خانواده براي گريز از شرايط نامطلوب زندگي مي يابد.

 

تحليل تاريخي فرايند مهاجرت نشان مي دهد كه بين مهاجرت و توسعه در زمينه هاي گوناگون ارتباط وجود دارد. شكاف بين سطح زندگي افراد همواره عامل و انگيزه اصلي در پديد آمدن جريانهاي مهاجرت نيست وانگهي هميشه اين گروههاي آسيب پذير جامعه نيستند كه مهاجرت مي كنند. در قرن ۱۹مهاجرتهايي كه بين قاره ها صورت مي گرفت در كشورهايي آغاز شد كه انقلاب صنعتي در آنها پديد آمد نه در كشورهاي فقير اروپا. در دهه ۶۰نيز مهاجرت هاي اروپايي نخست گريبانگير مناطق توسعه يافته تر نظير ايتاليا، اسپانيا و يونان شد.

 

در واقع آغاز فرآيند توسعه(اعم از ورود اقتصاد تجاري يا راهبرد ملي توسعه) توازن بين جمعيت و اقتصاد را بر هم زد و شرايط را براي جابه جايي كارگران فراهم  آورد. به اين ترتيب پيش بيني و آينده نگري افرادي را كه تصور مي كردند روزي به رفاه دست مي يابند، تغيير داد و هزينه جابه جايي آنها را فراهم آورد. بنابراين بدون آن كه سعي كنيم تأثير سياستهاي مهاجرتي در كشورهاي مهاجرپذير را بر فرآيند مهاجرت كاهش بدهيم، تحليل اقتصادي كه مبتني بر مشاهده فرآيند مهاجرت است، اهميت واقعي نيروهاي بازار بالاخص شرايط عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشورهاي مبدأ و مقصد را خاطرنشان مي سازد. تحولات ساختاري و تعامل بين شرايط عرضه و تقاضاي نيروي كار، به خوبي ظهور جريان مهاجرت را توجيه مي كند.

 

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مهارتها قادر به تسهيل شرايط توسعه در كشورهاي مبدأ هستند؟ برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه مهاجرت را مي توان فرآيند تخصيص اعتبار و منابع بين كشورهاي مبد أ و مقصد دانست كه هر يك امكانات مختلفي از قبيل نيروي كار متخصص و غيرمتخصص، سرمايه و منابع طبيعي در اختيار دارند. از اين رو منابع كسب درآمد در اين كشورها متفاوت از يكديگر خواهد بود. وانگهي مهاجرت در كشورهايي كه با افزايش و انباشت نيروي كار مواجه هستند، باعث افزايش توليد حاشيه اي كساني مي شود كه در آن كشور باقي مانده اند. در نتيجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقي مانده در كشور مبدأ، سطح زندگي اين خانواده ها را بالا مي برد. به عبارت ديگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادي را كه خود محصول آن است، كاهش مي دهد و توسعه را در سطح بين المللي جابه جا مي كند.

 

البته بايد بين نتايج مثبت و كوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتايج و پيامدهاي مهاجرت بر جمعيت غيرمهاجر تمايز قايل شد. اين مسئله نيز بايد به گونه اي مشخص شود كه آيا مهاجرت تأثير قابل ملاحظه اي بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمايه و رشد فن آوري دارد يا نه؟

 

به واقع تحليل هاي ارائه شده، گواه وجود مكانيسم هايي است كه با آغاز مهاجرت توازن را در بخش هاي مختلف اقتصادي بر هم مي زند. به اين ترتيب مهاجرت كه بيشتر براي بهبود شرايط رفاهي مهاجران به كار مي رود (كه هدف اوليه مهاجران نيز به شمار مي رود) تأثير محدودي بر عوامل توسعه دارد.

 

به علاوه، انتقال سرمايه تأثير دوگانه دارد: در كوتاه مدت، انتقال سرمايه موجب مي شود بسياري از اعضاي خانواده مهاجران در كشور مبدأ به زندگي خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادي كه تاكنون رغبتي به مهاجرت نداشتند و نيز خانواده هاي مهاجران قبلي نيز تصميم به مهاجرت مي گيرند. تاريخ مهاجرت ها گواه اين مدعي است كه هر گونه رابطه مثبت بين مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخي نهادها و بازاريابي(نظير بازار كار، سرمايه و اعتبار) است كه عموماً نيز وجود ندارند و فقدان آنها يكي از دلايل مهاجرت به خارج از كشور مي باشد. وانگهي چنين رابطه اي مستلزم برخورداري از سياستهاي توسعه مناسبي است و امكان بهره وري مطلوب از انباشت سرمايه مهاجران را فراهم مي آورد.

 

به اين ترتيب مهاجرت بين المللي اروپاييان به كشورهاي شمال آمريكا در كنار عواملي نظير تجارت و جريان يافتن سرمايه ، عامل مهمي در همگرايي دستمزدهاي واقعي بين ساكنان و مردم اين دو قاره به شمار مي رود. مهاجرتهاي انجام گرفته از جانب كشورهاي جنوب قاره اروپا به سمت كشورهاي صنعتي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم كاهش اختلاف درآمدها، مشاركت ويژه كشورها به همگرايي اقتصادي، آزادسازي تجاري و جريان يافتن سرمايه به دنبال داشت.

 

 

 

جهاني شدن و مهاجرت

 

مهاجرتها در سطح بين المللي پس از دهه هشتاد در زمينه اي جديد و توأم با پارادوكس تازه صورت مي گرفت. از يك سو كشورهاي صنعتي بارها بر اين نكته تأكيد مي كردند كه سياستهاي آنها مبتني بر كنترل و تسلط بر جريان مهاجرت است. از سوي ديگر اين محدوديت ها زماني اعمال مي شود كه كشورهاي در حال توسعه با تحولات بنيادي در حوزه جمعيتي روبه رو بودند و بي آنكه بر ميزان شغل آفريني افزوده شود، نيروي آماده به كار با رشد سريعي افزايش مي يافت. همزمان باتشديد عدم توازن اقتصادي بين كشورهاي شمال و جنوب دلايل توجيهي مهاجرت ها نيز قوت مي گرفت. همين امر موجب شد كه مهاجرت هاي غيرقانوني و مسيرهاي ورود به كشورها و در نهايت تقاضاهاي پناهندگي گسترش يابد و مرز تمايز بين مهاجران اقتصادي و پناهندگان بيش از پيش نامشخص شود.

 

در همين حال، فرآيند جهاني شدن با گشودن مرزها به مبادلات تجاري، افزايش قابل توجه در جريان سرمايه، بين المللي شدن فرآيند توليد و مالكيت سرمايه به سرعت پيش مي رفت. حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مهاجرتهاي بين المللي در اين شرايط افزايش يافته اند؟ آيا مهاجرت را مي توان بخشي از جريان جهاني شدن اقتصادها دانست؟ متأسفانه به دليل فقدان آمار در زمينه مهاجرت اعم از تعداد، گروه و علل آن نمي توان از وضعيت اين پديده در تمام دنيا، اطلاعات كافي به دست آورد. اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰سال اخير تعداد مهاجران (افرادي كه در كشور محل زندگي خود به دنيا نيامده اند) از ۷۷ميليون نفر در سال ۱۹۶۵به ۱۱۱ميليون نفر در سال ۱۹۹۰رسيده است. اما نسبت مهاجران به جمعيت كل دنيا همچنان در رقم ۸/۲%ثابت باقي مانده است (تاپينوس و دلونه ۲۰۰۰). البته مهاجرتهاي موقتي غيرقانوني در اين آمار گنجانده نشده اند. حتي اگر اين گروهها را نيز به حساب آوريم، نمي توان گفت كه با مهاجرتهاي انبوه روبه رو هستيم.

 

با اين حال، جغرافياي مهاجرت بسيار تغيير كرده است. در حالي كه نسبت مهاجران در كشورهاي در حال توسعه كاهش مي يابد، اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته با افزايش روبه رو بوده است(از ۹۴/۳%به ۸۹/۵%). بالاترين نسبت در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و استراليا مشاهده مي شود (آمريكا ۳۰/۹%، كانادا ۴/۱۷%و استراليا ۱/۲۱%). در مقابل تعداد واقعي خارجيان در كشورهاي اروپايي بسيار بالاست و در طول اين مدت نيز از رشد زيادي برخوردار بوده اند(۳/۳الي ۵%).

 

همچنين ويژگي هاي مهاجرتها نيز تغيير يافته است. در اروپا همانند آمريكا مهاجرتهاي غيرقانوني و موقتي گسترش يافته است. وانگهي در اروپا مشاهده مي شود كه گروههاي خانوادگي دور هم جمع مي شوند و مهاجرتهاي موقتي سرانجام به مهاجرتهاي دائمي تبديل مي شوند. مهاجرت  موقتي كه آنرا مي توان بر اساس قرارداد كاري بازمان مشخص كه فرد بايد در پايان مدت كشور را ترك كند و نيز قيد ممنوعيت گردهم آمدن اعضاي يك خانواده، در كنار هم تعريف مي شوند مي تواند به دليل واقعيات مختلف و اهميت گروههايي كه آنها را شامل مي شود، نشانه اي از فرآيند جهاني شدن تلقي شود. همچنين مهاجرت موقتي مي تواند شامل فعاليتهايي باشد كه ماهيت موقتي دارند، نظير مأموريتهاي كاري در قالب مشاغل پيمانكاري.

 

آيا با اين وجود مي توان از وجود سيستم جهاني در عرصه مهاجرت سخني به ميان آورد؟ البته با توجه به شمار بالاي افراد خواهان مهاجرت نسبت به تعداد افرادي كه كشورهاي مهاجرپذير آماده پذيرش آنها هستند، مسئله مهاجرت جنبه جهاني دارد؛ همچنين بر خلاف برخي ايدئولوژي ها كه وضعيت كشورهايي اروپايي را در اين مسئله از كشورهاي شمال آمريكا جدا مي دانند، نگراني هاي مشتركي در اين زمينه در سطح دنيا موجود است. با اين وجود هيچ تدبير مشتركي بين جريانهاي مهاجرت و بين المللي شدن توليد، جهاني شدن مبادلات و جريان  سرمايه وجود ندارد. يعني نمي توان از سيستم جهاني مهاجرت و جهاني شدن مهاجرتها سخن به ميان آورد.

 

در مقابل مشاهده مي شود كه بر جنبه منطقه اي مسئله  تأكيد بيشتري مي شود. كشورهاي مهاجرپذير دو گونه الزام را پذيرفته اند: از يك سو عدم توازن بين كشورهاي غني و فقير، موجب مي شود تا سياستها و تدابير ملي در اين زمينه انديشيده شود، از سوي ديگر وابستگي متقابل بين اقتصاد كشورها و بالاخص ورود آنها به مجموعه هاي منطقه اي و لزوم اتخاذ سياستهاي متناسب با آن، نوعي مشاركت و همكاري در سطح مناطق بزرگ مبادلاتي را نظير: اتحاديه اروپا و شركاي آن در شرق و غرب يا منطقه  آزاد صادراتي شمال آمريكا ALENAو شركاي آنها در آمريكاي مركزي و جنوبي اجتناب ناپذير مي سازد.

 

 

 

مهاجرت بين المللي، نظريه صادرات تجاري و توسعه و ادغام منطقه اي

 

در شرايطي كه از يك سو امكان و توان مهاجرت در برخي كشورها در حال رشد مي باشد و از سوي ديگر كشورهاي مهاجرپذير سابق سياستهاي كنترلي شديدي را عليه مهاجران اعمال مي كنند، گشودن فضاي مبادلات تجاري جانشين مناسبي براي مهاجرت به شمار مي رود.

 

با اين وجود دلالت اين راهبرد تغيير يافته است. زيرا مبادله آزادي كه با بي ثباتي دروني عوامل همراه باشد، از گسترش مهاجرت نامنظم (در آمريكا) و يا مهاجرت نيروي كار غيرمتخصص (در اروپا) ممانعت مي كند. در چنين چشم اندازي است كه رابطه بين مهاجرت و مبادله تجاري در سطح بين المللي در آمريكا و اروپا مطرح مي شود. البته اين مسئله در آمريكا چندان هم جديد نيست: در سال ۱۹۶۴برنامه اي ارائه شد كه براساس آن استخدام نيروي كار موقتي ممنوع اعلام شد. ترسي كه به دليل امكان افزايش مهاجرت مكزيكي ها پديد آمده بود، منجر به بكارگيري سيستم گمركي خاصي براي شركتهاي تجاري، اقتصادي شد كه در مجاورت مرز آمريكا با مكزيك مشغول فعاليت بودند. نتيجه به دست آمده نشان دهنده تأثير قاطع اين طرح بر توسعه صنعتي و اشتغالزايي در اين مناطق و اندك تأثير مثبت بر اقتصاد ملي بود اما بر مهاجرت به آمريكا تأثير چنداني نگذاشته بود. با تصويب قانون ساماندهي ۱۹۸۶تحت عنوان (IRCA). كميسيوني كه از جانب كنگره تشكيل شده بود، مأموريت يافت تا نسبت به پيگيري و انجام قانون اطمينان حاصل كند و نيز تدابيري را براي كاهش مهاجرتهاي غيرقانوني ارائه دهد. كميسيون مربوطه سرانجام به اين نتيجه رسيد كه توسعه اقتصادي كشورهاي مبدأ كه با آزادسازي تجاري و مالي بين اين كشورها و كشورهاي مقصد به دست مي آيد، تنها گزينه واقعي و مناسب براي چاره جويي در اين زمينه است. امضاي موافقتنامه مبادله آزاد تجاري بين مكزيك و آمريكا كه با كنار گذاشتن مقررات مربوط به جابجايي افراد شاغل در اين حوزه بود، مهاجرت را از حوزه كاربردي خويش دور ساخت.

 

در اروپا در فاصله سالهاي ۱۹۷۳و ۱۹۷۴، كشورهاي اروپايي مرزهاي خود را به روي مهاجران بستند و تصميم گرفتند سياستهاي ديگري را جايگزين مهاجرت نمايند. ازقبيل تشويق به سرمايه گذاري در كشورهاي مبدأ، ترغيب شركتهاي اروپايي بالاخص شركتهايي كه از كارگران مهاجر استفاده مي كردند، به ايجاد واحدهاي توليدي در كشورهاي مبدأ و فراهم آوردن زمينه بازگشت كارگران مهاجر به كشورهاي خود.

 

اين «تقسيم جديد بين المللي نيروي كار» نتوانست به اهداف خود نايل شود. برخي ازعوامل اين فكر را القا مي كردند كه آلترناتيو پيشنهادي براي مهاجرت را واقعي تر درنظر بگيرند. از يك سوي بستن مرزها كه در آغاز تدبير موقتي جاي رويارويي با بحران انرژي بود، به ركن دائمي در سيستم مهاجرتي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تبديل شد. از سوي ديگر در حالي كه تقسيم بين المللي نيروي كار مي توانست به عنوان راه گريز كشورهاي توسعه يافته براي پاسخ گويي به انتقادات كشورهاي جنوب كه با سياست يك جانبه بستن مرزها روبه رو شده بودند، تعبير شود، گزينه پيشنهادي براي جايگزين كردن مهاجرت ارائه شد، در راهبرد جديد توسعه كشورهاي مبدأ جاي گرفت كه نكته بارز آن نسخه جديدي از ترك سياستهاي توسعه با تكيه بر منابع داخلي و جايگزيني توليد ملي به جاي واردات بود.

 

برنامه هاي «سازگاري ساختاري» كه با سياستهاي خصوصي سازي، گشودن فضاي تجاري و آزادسازي جريان سرمايه همراه بود با امضاي موافقتنامه هاي مبادلات آزاد تجاري بين اتحاديه اروپا، مراكش، تونس و تركيه تداوم يافت. به اين عوامل مثبت،نگراني جديدي نيز اضافه شده بود: امضاي اين موافقتنامه ها، نقطه پاياني بر روابط ممتاز بين مغرب و اتحاديه اروپا به شمار مي رفت گسترش اتحاديه اروپا، امضاي توافقنامه با ساير كشورهاي مديترانه اي و كشورهاي اروپاي مركزي، امضاي توافقنامه هاي GATT(موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)، ايجاد (سازمان تجارت جهاني و از بين رفتن ارزش موافقتنامه هاي چند جانبه، امتيازهاي خاصي را كه مغرب و در موافقتنامه هاي پيشين با CCFو اتحاديه اقتصادي اروپا، به دست آورده بودند، از بين برد. حال آيا مي توان بار ديگر انتظار داشت كه آزادسازي مبادلات تجاري و عموماً توسعه، باعث كاهش جريان مهاجرت خواهد شد؟

 

مبادلات تجاري بين المللي به نخستين بخش پرسش ما پاسخ مي دهد. به واقع اگر تصور كنيم كه هيچ گونه مهاجرت بين المللي وجود ندارد، مبادله آزاد كالاها و توليدات موجب مي شود كه كشورهاي در حال توسعه در توليد آن دسته از كالاهايي كه داراي منابع طبيعي خاص فراوان و نيروي كار غيرتخصصي هستند، تخصص يابند. در نتيجه گرايشي براي يكسان سازي و ايجاد تعادل در سطح درآمد دستمزد عوامل توليد بين كشورهاي طرف مبادله ايجاد مي شود و در شرايطي كه تفاوت و اختلاف در سطح درآمد ها، به عنوان ركن اصلي مهاجرت تلقي مي شود، گرايش به مهاجرت كاهش مي يابد. به اين ترتيب مبادله آزاد به عنوان جانشيني براي جابجايي افراد قلمداد مي شود. با فرض نوعي ادغام منطقه اي، گرايش به يكسان سازي نرخ عوامل توليد (كه مي تواند در كاهش گرايش افراد به مهاجرت تأثيرگذار باشد) نيز مي تواند عامل انگيزشي قوي به مهاجرت در نزد كشورهاي جهان سوم باشد كه در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري ممتاز قرار نمي گيرند. به علاوه سطح يكسان سازي و زمان صرف شده براي نيل به اين هدف را نمي توان با الگوي آماري مقايسه اي ارزيابي كرد. به طور خلاصه، زمان انجام فرآيند، عامل تعيين كننده در انتخاب مهاجر بالقوه است كه بايد بين اميد به بهبود دائمي اما آتي سطح زندگي خود در نتيجه مبادله آزاد و يا بهبود سريع اما زودگذر با مهاجرت موقتي يكي را برگزيند. كاهش شكاف درآمد بين كشورها نيازمند رشد اقتصادي قوي و دائمي در كشورهاي فقير است. اگر بخواهيم عددي را به طور تخميني پيش بيني كنيم، بايد بگوييم كه در بهترين شرايط اين امر در طول ۵۰سال با رشد ساليانه بالاي ۶درصد ميسر مي شود. اما در اين ميان اگر نسبت ثبات سياسي و اقتصادي كشور مبدأ ترديدي باشد، شرايط براي انتخاب يكي از اين دو گزينه متفاوت خواهد بود. مهاجرت كردن نوعي تصميم گيري شخصي است ولي ماندن در كشور يعني اعتماد كردن به حكومت و سيستم بازار.

 

اگرچه مي توان تصور كرد كه ظهور گرايش و تمايل در افراد براي يكسان ساختن نرخ عوامل توليد، ميزان رغبت افراد به مهاجرت را كاهش مي دهد، اما تحولات ساختاري اقتصادي نيز زمينه ساز مهاجرت مي باشند. اگر عواملي براي فراخواندن افراد به مهاجرت وجود داشته باشد، مشاهده خواهيم كرد كه با وجود رشد توليد در كشورهاي مبدأ مهاجرت نيز افزايش مي يابد. فرآيند توسعه مستلزم نوعي ناپايداري در بخشهايي از جمعيت است. انتقال جمعيت به بخش ثانوي بالاخص ساخت و ساز، باعث افزايش درآمد مي شود كه همين مسئله نيز شرايط را براي تأمين هزينه هاي مهاجرت فراهم مي آورد و موجب افزايش آسيب پذيري مشاغل با نوسانات كاري مي شود.

 

 

 

تجربه جامعه اروپا

 

جامعه اروپا از جهاتي نمونه مناسبي است كه روابط بين مهاجرت هاي بين المللي، مبادلات آزاد تجاري و ادغام منطقه اي را به خوبي نشان مي دهد. هدف بازار مشترك، قابليت انتقال كالا و عوامل توليد است. لذا مهاجرت بين المللي هم هدف و هم ابزاري براي تحقق بخشيدن به الحاق اقتصادي با شرايطي متفاوت از مناطق آزاد تجاري است. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا گشودن فضاي تجاري بين كشورهاي جامعه اروپا توانسته در كاهش مهاجرت درون جامعه اروپا تأثيرگذار باشد و يا زمينه را براي مهاجرت از كشورهاي ثالث فراهم آورده است؟

 

مشاهدات و آمار موجود نشان دهنده صحت پيش بيني هاي انجام گرفته است. از بين رفتن موانع سهميه اي و تعرفه اي بين كشورهاي جامعه اروپا با افزايش ميزان گشايش تجاري، كاهش اختلاف درآمد سرانه و كاهش مهاجرت بين كشور هاي جامعه اروپا و افزايش مهاجرت از كشورهاي بيرون از جامعه اروپا همراه بوده است.

 

براي اينكه در اين زمينه بيشتر بحث كنيم لازم است تا از يك سو بررسي شود كه آيا كاهش شكاف درآمدي را مي توان بر گشودن مرزها به روي كشورهاي ديگر استفاده كرد و آيا كاهش مهاجرت بين المللي با كاهش تفاوت هزينه كار و توليد سرانه توجيه پذير است ؟ از سوي ديگر بايد اين مدل را با فرضيه هاي ديگر مقايسه كرد.

 

همگرايي درآمدها به واقع با مدل رشد نئوكلاسيك بين كشورهايي كه از امكانات اوليه مختلفي برخوردارند، همخواني دارد. كاهش مهاجرت بين كشورهاي جامعه اروپا و افزايش مهاجرت از كشورهاي غيراروپايي را نيز مي توان تا حدي با رشد بيكاري و تأثير اخراج نيروي كار داخلي به دليل ورود مهاجران از كشورهاي ثالث توجيه كرد.

 

البته زمان آن فرا نرسيده است كه تأثير موافقتنامه هاي مبادله آزاد تجاري بر مهاجرت ها را بررسي نماييم. پيامد مبادله آزاد تجاري در كشورهاي در حال توسعه اين است كه آنها در توليد آن دسته از كالاهايي كه داراي منابع طبيعي خاص فراوان و نيروي كار غيرماهر هستند، تخصص مي يابند. همين امر درآمد نسبي عوامل توليد را در آنها افزايش مي دهد. اما تأثير آن بر رشد اقتصادي كار و درآمد در يك دوره چند ساله بسيار اندك است و نمي تواند بر برنامه هاي افرادي كه تصميم به مهاجرت گرفته اند، تأثير گذار باشد. در مقابل، اين احتمال نيز وجود دارد كه تأثير مبادله آزاد تجاري در تخصصي عمل كردن كشورهاي در حال توسعه در كوتاه مدت حتي افراد را براي مهاجرت ترغيب كند. اين شرايط در آمريكاي شمالي و منطقه مبادله آزاد تجاري اروپا- مديترانه مشهود است.

 

نمونه برنامه مبادله آزاد تجاري بين مراكش و اروپا نشان مي دهد كه گذر به اين مرحله با تشديد نابرابري و عدم توازن در مبادلات بين مراكش و اتحاديه اروپا، از بين رفتن يك پنجم منابع مالي و تخصصي شدن توليد برخي كالاهاي كشاورزي، تأثير قابل توجه بر رشد اقتصادي و كاهش اندك عدم تعادل همراه بوده است.

 

به واقع مبادله آزاد تجاري در مراكش، كه پيشتر محدوديت هاي سهميه اي را حذف كرده بود و حقوق و عوارض گمركي را قبل از امضاي توافقنامه كاهش داده بود، با نوعي كاهش مجدد تعرفه ورود كالا همراه بود، در حالي كه صادرات مراكش به غير از برخي از كالاهاي كشاورزي از ورود آزاد به بازارهاي اروپايي بهره مند شده اند. تخصصي شدن اقتصاد مراكش در توليد محصولات كشاورزي، تأثير قابل ملاحظه اي در رشد اين بخش داشته است و شرايط زندگي كشاورزان به نسبت حقوق بگيران شهري فعال در بخش غيردولتي بهبود بخشيده است.

 

اما براي نتيجه گرفتن حتي در بلندمدت، بايد همگرايي در درآمد عوامل توليد بين كشورهاي اروپايي و مراكش را مدنظر قرار داد. به واقع نمي توان از نرخ رشد اقتصادي بالا و منظم بدون افزايش سهم بخش غيركشاورزي برخوردار بود. نگه داشتن نرخ رشد ثابت در بلندمدت مستلزم تنوع بخشيدن به فعاليتهايي است كه نياز به نيروي كار ماهر و ورود سرمايه خارجي اعم از سرمايه گذاري خصوصي يا كمك هاي دولتي دارد.

 

 

 

تصميم گيري به مهاجرت كردن

 

تغييرات روي داده در محيط زيست اقتصادي كشورهاي مبدأ در درك امكان و توان مهاجرت آنها بسيار اساسي و ضروري است. اما آزادسازي اقتصادي نمي تواند جانشين مناسبي براي مهاجرت ايجاد كند مگر اينكه به طرز مشخصي پارامترهاي تصميم گيري در مهاجرت افراد را در جهت مورد انتظار و در مدت زمان قابل قبول براي افراد و خانواده هاي آنها تغيير دهد. در مدل تصميم گيري اقتصادي بر فرض رفتاري استوار است. افراد در شرايطي كه از هر نظر با يكديگر برابر هستند، هيچ گاه تمايلي به مهاجرت موقتي يا دائمي ندارند مگر براي بهبود سطح رفاه خانواده خود در مدت زمان معيني، يعني طول زندگي خود و يا فرزندانشان. در نتيجه انتظار داريم كه رابطه مثبتي بين شكاف هاي درآمدهاي واقعي و افزايش جريان مهاجرت وجود داشته باشد. جهت گيري مهاجرت ها در كشورهاي در حال توسعه به سمت كشورهاي توسعه يافته اين رابطه را تأييد مي كند. هرچند كه ارزش پيش گويي مدل ضعيف باشد. از يك سو استمرار تفاوت درآمدها بين كشورها الزاماً با مهاجرتها ارتباطي ندارد و از سوي ديگر كاهش شكاف درآمدي بين دو كشور (به دنبال آغاز توسعه در كشورهاي فقيرتر) موجب ظهور و يا افزايش تعداد كساني مي شود كه از كشور خارج مي شوند.

 

تحليل اقتصادي مهاجرت براي ايجاد آشتي و وفق دادن پيشگويي هاي مدل با مشاهدات است. دربرابر عوامل نهادي، فرهنگي، روان شناختي كه مانع مي شوند تا فرد در كشور مورد انتخاب خود مستقر شود يا هزينه رواني جابجايي ها را بالا مي برد، افراد رفتارهاي مختلفي از خود نشان مي دهند.

 

برخي از اين دلايل به هزينه  جابجايي و ترديد نسبت به موفقيت در كشورهاي مقصد مربوط مي شود. به يقين براي حركت، شخص مهاجر بايد هزينه آن را با تكيه بر شبكه هاي ارتباطي نظير خانواده و يا قسط بندي هزينه ها در طول زمان پرداخت نمايد. همين امر نكته تمايز مهاجرت هاي نهادي است كه اين امكان را فراهم مي آورد كه به لطف طول دوره اي كه فرد جلاي وطن كرده است، هزينه هاي مالي و موفقيت هاي مهاجرت موقتي را پوشش دهد. نمونه اين امر در كشورهاي اروپايي در سالهاي رشد و نيز كشورهاي حاشيه خليج فارس مشاهده مي شود. تعامل بين هزينه و درآمد اوليه به خوبي توضيح مي دهد كه چرا افزايش شكاف درآمد بين كشور مبدأ و مقصد در حالي كه بايد باعث افزايش گرايش به مهاجرت شود، در مرحله اول اين ميل را در افراد كاهش مي دهد. به عنوان مثال هنگامي كه ارزش پزو پائين آمد، افزايش سريع هزينه مهاجرت كه به دلار محاسبه مي شود مانع از انجام مهاجرت شد در حالي كه افرادي كه در آمريكا بودند سود حاصل از مبادله دلار روند بازگشت آنها را كندتر ساخت.

 

تصميم گيري براي مهاجرت، نوعي ريسك و خطرپذيري نيز مي باشد كه در آن فرد بين درآمد خود در كشور مبدأ و درآمدي كه انتظار دريافت آن را در كشور مقصد دارد، مقايسه مي كند. اما فرد به دليل آگاهي از شكاف و اختلاف موجود در سطح درآمدها نسبت به خطرپذيري در اين زمينه ترديد دارد.از منظر اقتصاد خرد، تصميم گيري براي مهاجرت، رفتار راهبردي خانوادگي است كه با هدف كاهش خطر مرتبط با توليد داخلي در مناطق روستايي مبدأ، غلبه بر نواقص بازار و تغييرات شغلي و كسب سود بيشتر از تحولات روي داده در كشورهاي مبدأ- مقصد است.

 

مهاجرت با تنوع بخشيدن به خطرپذيري ها، به عنوان بيمه اي عليه جريان نامطلوب توليد و افت و خيزهاي كاري و بازار است.

 

البته در اين ميان عواملي نيز وجود دارند كه فرد را در تمديد مدت اقامتش در كشور مقصد ترغيب مي كنند. به عبارتي ماهيت و ارزش متقابل عوامل مختلف تعيين كننده مهاجرت و نوع افرادي كه مي خواهند مهاجرت كنند به طول مدت پيش بيني شده براي اقامت بستگي دارد. به عنوان مثال در مهاجرت موقتي آنچه كه اهميت دارد تفاوت در سطح درآمدها و امكان كسب درآمد در كشور مقصد هستند و در مهاجرت غيرموقتي چشم اندازهاي بي ثباتي اجتماعي و شغلي هم تراز با شكافهاي درآمدي اهميت دارند. به علاوه برخلاف مهاجرت هاي دائمي كه در آن پارامترهاي تصميم گيري بر شخص تحميل مي شوند، در مهاجرت موقتي نتيجه هزينه و سود جابجايي تاحدود زيادي به مهاجري بستگي دارد كه وي براساس قضاوت خود از الگوي مصرف اش در كشور ميزبان و نيز ميزان پس اندازي كه با خود مي برد، به آن نايل مي شود. در سياستهاي مهاجرت نيروي كار، اراده كشورهاي ميزبان براي محدود ساختن كار در يك دوره زماني محدود مهاجرت افرادي را كه قصد اقامت طولاني ندارند، ممكن مي سازد. به اين ترتيب در كشورهاي اروپايي كه براي محدودساختن ورود مهاجران سيستم استخدام موقت را به كار مي گيرد، با خطر نيروي كار خارجي بيش از نيروي كار داخلي روبه رو خواهند شد.

 

مهاجرت يا مبادله آزاد تجاري؟

 

به واقع اين رويكرد جديد به مقوله مهاجرت و مبادله بين المللي به عنوان گزينه هاي جايگزين توسعه در كشورها چه مفهومي با خود به همراه دارد؟ نخست از زاويه كشورهاي مقصد به قضيه نگاه مي كنيم كه با بستن مرزها و اعمال مقررات جديد و اتخاذ سياستهاي آزادسازي اقتصادي و توسعه كشورهاي مبدأ برآنند تا محدوديت هايي را عليه مهاجران اعمال كنند. فرض مي كنيم كه سياست هاي توقف مهاجرت با هدف حمايت از بازار داخلي و بالاخص نيروي كار غيرمتخصص در شرايط ركود اقتصادي و افزايش عرضه نيروي كار و بيكاري است. مبادله آزاد را تنها در صورتي مي توان گزينه جايگزين دانست كه اين اهداف را تأمين كند. براي فهم اين مسئله بايد تأثير متقابل مهاجرت بر وضعيت بازار كار و درآمد كارگران غيرمتخصص در نبود مبادله آزاد و نيز تأثير مبادله آزاد بر اين شرايط را بدون حضور مهاجران با يكديگر مقايسه كرد. به عبارت ديگر آيا كارگران غيرمتخصص از رقابت مستقيم با مهاجران خارجي در هراسند يا از رقابت غيرمستقيم كالاهاي وارداتي كه نتيجه تخصصي شدن توليد برخي كالاها در كشورهاي مبدأ است، بيم دارند.

 

ديدگاه كشورهاي مبدأ در اين ميان چيست؟ آيا بهبود شرايط زندگي در گروه هاي فقير در اقتصاد باز و بدون مهاجرت تضمين شده است يا در اقتصاد بسته با مهاجرت به خارج از كشور؟ آيا مبادله آزاد براي آن دسته از افرادي كه از پتانسيل بالايي براي مهاجرت برخوردارند، سوددهي لازم و كافي را به دنبال دارد؟ مهاجرت مي تواند بدون كاهش بي عدالتي در بين مردم، سطح زندگي متوسط مردم را بالا ببرد. مهاجرت ممكن است راه مناسبي براي خانواده هايي كه از درآمد پايين برخوردارند باشد اما هرگز نمي تواند براي خانواده هاي بسيار فقير روش مناسبي تلقي شود. به علاوه كساني كه از مبادله آزاد و آزادسازي اقتصادي سود مي برند، الزاماً كساني نيستند كه مي خواهند كشور را ترك كنند. به طور كلي بهبود شرايطي كه ماحصل آزادسازي مبادلات تجاري است هرچه باشد، برخي از گروه هاي اجتماعي هميشه اولويت را به مهاجرت كردن مي دهند.

 

 

 

نتيجه گيري

 

رابطه بين مهاجرت و توسعه توسط كشورهاي اروپايي و آمريكا مطرح شد كه در زمينه كنترل مهاجرت نگراني هايي داشتند. تأثير اندك باز كردن فضاي اقتصادي و تجاري در ميان مدت و ترديد نسبت به علاقه اين كشورها به مقوله  سرمايه گذاري خصوصي و انتقال سرمايه ما را وادار مي سازد تا نگرش خود را تغيير دهيم. توسعه و همكاري اهدافي هستند كه بايد به طور مستقل از تأثير آنها بر مقوله مهاجرت صحبت كنيم. از اين پس تحليل مقوله مهاجرت در يك نگرش بين المللي قرار مي گيرد كه در آن بر وابستگي متقابل كشورهاي مبدأ و ميزبان تأكيد مي شود، نگرشي كه در نقطه مقابل رويكرد سنتي قرار مي گيرد كه در آن تأثير متقابل هر يك از آنها بر يكديگر محور قرار مي گرفت. اما همچنين بايد بين عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي مرزبندي صورت گيرد. امروز، بحث درخصوص مهاجرت از مسائلي نظير حقوق بشر، سازماندهي سياسي و توسعه دولتهاي مبدأ، انسجام ملي و آينده دولت ها در جوامع ميزبان جدا نيست.

 

تأثير سياستهاي كنترل مهاجرت كه با راهبرد جايگزين ساختن مبادله آزاد تجاري به جاي مهاجرت همراه است، امري اجتناب ناپذير است. با اين همه در شرايطي كه اين سياستها مشخصاً بر كنترل ورود مهاجرت به كشورها متمركز مي شوند، دو دسته نتايج متضاد به دنبال خواهند داشت: از يك سو اين سياستها آن دسته از افرادي را كه آرزوي ترك كشورشان را دارند، ترغيب مي كند كه به محض دستيابي به يك فرصت مناسب، سريع تر از زمان پيش بيني شده كشور را ترك كنند در حالي كه اعلان سياست باز كه تضمين كننده ورود افرادي است كه احتمالاً مي خواهند به خارج از كشور بروند، مي تواند در كاهش ورود افراد مهاجر تأثير گذار باشد. نمونه هايي را كه مي توان در اين زمينه مثال زد عبارتنداز: كشورهاي اروپاي مركزي، الجزاير، مكزيك، هنگ كنگ.

 

از سوي ديگر اين سياستها ميل به بازگشت را در افراد كاهش مي دهد. از اين نظر بايد بين آزادي جابجايي و آزادي استقرار براي افراد تمايز قايل شد. آزادي جابجايي از جمله حقوق افراد است. آزادي فرد براي مستقر شدن در جايي حق دولتها است كه در جوامع مختلف شهروندان با اظهار نظر دموكراتيك به اين حق مشروعيت بخشيده اند، ولي دولتها به دليل مشكلاتي كه در كنترل كردن نحوه استقرار افراد با آن روبه رو هستند، به اين نتيجه رسيده اند كه بايد جابجايي آنها را كنترل كرد. به يقين اگر به افراد اجازه جابجايي آزاد داده شود، با موارد متعدد و ورود و استقرار غيرقانوني روبه رو خواهيم شد اما هزينه سياسي فقدان آزادي جابجايي در بلند مدت در رابطه با آموزش نخبگان جوان كشورهاي در حال توسعه و نيز توازن بين المللي بسيار بالا خواهد بود.

نويسنده: جورج - فوتيوس تاپينوس

 

مترجم: رضا - مصطفي زادگان ● منبع: روزنامه - همشهري - تاريخ شمسي نشر 04/03/1382

منبع:

http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Paper&CategoryID=e7515f0e-7379-4b4b-9b4c-0ad3e8e557dd&WebPartID=66e7bb91-3c59-4b0a-9ebe-12eb00d9c914&ID=efad2c72-fd80-45ed-8eeb-e19d9c03041e