Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انرژی اتمی و موازین حقوقی(قسمت آخر)

دکتر پرویز نوین

اشاره: دکتر پرویز نوین نماینده دانشکده حقوق واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی تهران در نشست‌های قضایی ماهانه اداره آموزش دادگستری استان تهران می‌باشند. با توجه به تجارب شغلی ایشان در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین (اتریش)، از ایشان خواستیم به روال هر ماهه به عنوان میهمان ماه در این رابطه مطالبی ارائه دهند. ایشان مدت پنج سال در بخش حقوقی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی I.A.E.A. (International Atomic energy agency) شاغل بوده و در تهیه قوانین و مقررات و تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز همکاری داشته‌اند. مطلب حاضر ایشان پس از سخنرانی در دو بخش جداگانه تدوین شده است. بخش اول: انرژی اتمی و بخش دوم: موازین و مقررات بین‌المللی. از همکاری ایشان در این زمینه سپاسگزاریم.

اساسنامه آژانس:
روز هشتم دسامبر ۱۹۵۳ به هشتمین دوره اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشنهادی تسلیم گردید که به موجب آن سازمانی ایجاد می‌شد تا کلیه فعالیت‌های مربوط به انرژی اتمی، زیر نظر سازمان مذکور و صرفا برای مقاصد صلح‌جویانه Peaceful Purposes قرار گیرد مانند تهیه برق یا دارو.
در دسامبر ۱۹۵۴ قطعنامه «اتم برای صلح» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و اظهار امیدواری شد که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) International Atomic Energy Agency هرچه زودتر تاسیس شود.
در ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۷ اساسنامه سازمان مذکور تصویب و لازم‌الاجرا شد. اساسنامه سازمان در ۲۳ ماده و یک ضمیمه تدوین شده است.
ماده ۲: هدف‌های آژانس را تشریح می‌کند. دال بر آنکه انرژی اتمی در راه تامین صلح و سلامت و رفاه بشریت به کار گرفته شود. امور تحقیقاتی در زمینه انرژی اتمی توسعه یابد، کشورها به مواد مورد نیاز دسترسی پیدا نمایند = اطلاعات فنی مبادله شود و تدابیر حفاظتی در نظر گرفته شود )Safr Guard).
ماده ۴: شرایط عضویت در آژانس را که باید با موافقت شورای حکام آژانس باشد (Board of governers) شرح می‌دهد.
ماده ۶: شورای حکام دارای ۳۵ عضو با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی می‌باشد. مدت عضویت یک سال است و انتخاب اعضای شورای حکام در مجمع عمومی آژانس با اکثریت دو سوم آرا صورت می‌گیرد.
شورای حکام در هر سال چند نوبت برای رسیدگی به کارهای آژانس جلسه خواهد داشت.
ماده ۱۲: مربوط است به اتخاذ تدابیر حفاظتی، جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی اتمی، تعیین و نصب بازرس‌های آژانس.
ماده ۱۸: ترتیبات مربوط به خروج اعضا از آژانس را شرح می‌دهد. هر عضو باید سه ماه قبل از خروج از آژانس طی یک یادداشت رسمی دلایل خروج خود از آژانس را به اطلاع شورای حکام برساند.

ارگان‌های آژانس:
۱- شورای حکام با ۳۵ عضو: (با توجه به اصل توزیع جغرافیایی کشورهای عضو – Georgaphical Destribution).
2- کنفرانس عمومی: یا مجمع عمومی آژانس با شرکت همه اعضا سالی یک نوبت در ماه سپتامبر جلسه دارد. وظیفه آن تعیین خط مشی کلی و برنامه‌های عملیاتی آژانس، تصویب بودجه آژانس، انتخاب اعضای جدید شورای حکام، و هر چهار سال انتخاب دبیرکل آژانس می‌باشد.
۳- دبیرخانه: کارمندان و متخصصین فیزیک هسته‌ای آژانس.
۴- دبیرکل که در راس دبیرخانه قرار دارد و دستورات شورای حکام را اجرا می‌نماید.

پیمان N.P.T
پیمان منع گسترش انرژی هسته‌ای
البته منظور عدم گسترش انرژی هسته‌ای در زمینه مصارف نظامی است. پیمان مذکور سه هدف عمده دارد:
اول – جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای برای مصارف نظامی.
دوم – افزایش همکاری بین‌المللی در زمینه استفاده از انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز.
سوم – و در نهایت خلع سلاح اتمی به طور کامل و عمومی.
پیمان مذکور در ۱۱ ماده تنظیم شده و در تاریخ ۵ مارس ۱۹۷۰ با تصویب اکثریت اعضا لازم‌الاجرا شده است. جمعا ۱۸۸ دولت به این پیمان ملحق شده‌اند.
ماده یکم: هر یک از دولت‌هایی که مجهز به سلاح هسته‌ای است تعهد می‌نماید که از واگذاری سلاح هسته‌ای یا ادوات انفجار هسته‌ای به دول دیگر خودداری نماید.
ماده دوم: هر دولت که فاقد سلاح هسته‌ای است تعهد می‌نماید که از گرفتن سلاح هسته‌ای و ادوات انفجار هسته‌ای خودداری نماید.
ماده سوم: هر دولت عضو تعهد می‌نماید که کلیه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برای مصارف صلح‌آمیز باشد.
ماده چهارم: هیچ‌یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح‌جویانه لطمه وارد سازد.
(توضیح: ماده سوم و ماده چهارم مورد مناقشه میان دولت ایران از یک طرف و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دول اروپایی و آمریکایی از طرف دیگر است).
ماده پنجم: هر یک از طرف‌های این پیمان تعهد می‌نماید که فواید بالقوه هر نوع استفاده صلح‌جویانه از انفجارات هسته‌ای را در اختیارکلیه دول قرار دهد.
ماده ششم: هر یک از طرف‌های این پیمان تعهد می‌نمایند که مذاکره درباره متوقف ساختن تولید تسلیحات هسته‌ای را تعقیب نماید.
ماده هفتم: هیچ‌یک از مواد این پیمان به حق گروه‌های مختلف دول که به منظور حصول اطمینان از فقدان کامل سلاح هسته‌ای در سرزمین خود، مبادرت به انعقاد پیمان منطقه‌ای بنماید لطمه وارد نمی‌سازد.
ماده هشتم: هر یک از طرف‌های این پیمان می‌تواند اصلاحاتی را به پیمان N.P.T پیشنهاد نماید.
ماده نهم: این پیمان برای امضای سایر دول مفتوح است.
ماده دهم: هر یک از دولت‌های طرف این پیمان اگر تشخیص دهد که پیمان مصالح کشورش را به مخاطره می‌افکند می‌تواند از پیمان کناره‌گیری کند.
دولت مذکور باید کناره‌گیری خود را با ارسال یک اخطاریه در سه ماه قبل از کناره‌گیری برای اعضای آژانس و اعضای شورای امنیت سازمان ملل اعلام نماید.
ماده یازدهم: این پیمان به زبان انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیولی و چینی معتبر خواهد بود.
پیمان مذکور در سال ۱۹۹۵ با حضور ۱۷۵ دولت برای مدت نامحدود تمدید گردید.

در عمل مشاهده گردید که سیستم حفاظتی و بازرسی در پیمان N.P.T کامل و دقیق نیست و بسیاری از کشورها قصد به دست آوردن تکنولوژی اتمی برای مصارف جنگی را دارند و یا بمب اتمی را ساخته و ذخیره کرده‌اند و آژانس را از اقدامات خود بی‌خبر گذاشته‌اند. کشورهایی مانند: هند، پاکستان، اسرائیل، آرژانتین، برزیل، کره‌شمالی و آفریقای جنوبی. در جهت اجرای سیستم حفاظتی آژانس، قرارداد N.P.T یک موافقتنامه ضمیمه‌ای دارد با ۹۸ ماده که ترتیبات بازرسی‌های فنی را شرح می‌دهد و به آن پادمان پیمان N.P.T (Arrangements) گفته می‌شود.
تخلف اعضای پیمان ضمانت اجرای شدیدی ندارد فقط شورای حکام گزارش به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و آژانس نیز کمک‌های فنی خود را به عضو متخلف قطع می‌نماید.
پروتکل الحاقی ۱۹۹۷
Additionaal protocol
نارسایی‌ها در پیمان N.P.T باعث شد که شورای حکام آژانس در فکر تهیه قرارداد وسیع‌تر و جامع‌تری بیفتد تا از حدوث هرگونه گسترش مواد و وسایل انفجارات هسته‌ای جلوگیری نماید.
تهیه و تنظیم پروتکل مذکور (به نام ۲+۹۳) به متخصصین دبیرخانه آژانس واگذار گردید. پیشنهاد در سال ۱۹۹۳ مطرح و قرار شد پروتکل الحاقی در سال ۱۹۹۵ آماده انتشار و امضا باشد و بدین جهت پروتکل ۲+۹۳ نام‌گذاری شد. همچنین پروتکل الحاقی نام گرفت زیرا مقرر شد که این پروتکل به پیمان N.P.T ملحق شود. (البته ترجمه انگلیسی آن می‌شود پروتکل اضافی).
ولی در ایران به عنوان پروتکل الحاقی معروف شده است. بالاخره پروتکل مذکور با تاخیر و مباحثات فراوان در ۱۹۹۷ آماده انتشار و امضا گردید.
پروتکل الحاقی دارای ۱۸ ماده و دو ضمیمه است. دو ضمیمه مذکور بسیار مفصل و شامل مسائل کاملا فنی و بازرسی‌های فنی و تخصصی می‌باشند.
شرح مختصر پروتکل الحاقی با توجه به نکات مهم آن ذیلا می‌آید:
ماده یکم: مقررات آژانس تا جایی که با مقررات این پروتکل منطبق باشد به کار گرفته خواهد شد و اگر منطبق نباشد، مقررات این پروتکل ارجحیت دارد.
ماده دوم: هر دولت عضو پروتکل باید اظهارنامه‌ای برای آژانس ارسال دارد و در آن اظهارنامه کلیه تاسیسات و مواد هسته‌ای و برنامه‌های خود را به طور صریح و آشکار اعلام نماید.
ماده سوم: اطلاعات مورد نیاز آژانس باید ۱۸۰ روز قبل از تاریخ اجرای پروتکل و الحاق آن دولت به پروتکل در اختیار آژانس گذارده شود و حتی اطلاعات مربوط به تغییر فعالیت‌ها و یا سایت‌های کنار گذارده شده.
ماده چهارم: آژانس حق دسترسی و بازرسی در کلیه اماکنی که برای بازرسی آژانس لازم باشد را خواهدداشت.
ماده پنجم: دولت عضو پروتکل باید کلیه امکانات برای بازرسی آژانس را فراهم آورد و هر مکان تعیین شده توسط آژانس.
ماده ششم: آژانس در هر کجا و از هر سایتی که لازم بداند می‌تواند نمونه‌هایی را جمع‌آوری نماید.
ماده هفتم: دولت عضو می‌تواند از آژانس تقاضا نماید که اطلاعات به دست آمده و حساس منتشر نشوند.
ماده هشتم: دولت عضو پروتکل نمی‌تواند مکان‌هایی را از بازرسی آژانس معاف کرده یا در اختیار آژانس قرار ندهد.
ماده نهم: دولت عضو پروتکل باید امکانات لازم را برای نمونه‌برداری محیطی برای بازرسان آژانس فراهم سازد.
ماده دهم: دولت عضو باید هر مسئله‌ای که برای آژانس مبهم و یا متناقض است را ظرف ۶۰ روز از درخواست آژانس روشن نموده و آژانس را مطلع نماید.
ماده یازدهم: ظرف سه ماه دولت عضو باید نظر خود را نسبت به فعالیت بازرس تعیین آژانس اعلام نماید. چنانچه ظرف سه ماه دولت عضو نظر خود را ابراز ننماید، سمت بازرس آژانس معتبر است و دولت عضو نمی‌تواند از ورود او به خاک کشورش جلوگیری نماید.
ماده دوازدهم: دولت عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، برای بازرسان آژانس روادید معتبر صادر نماید. روادید باید برای مدت یک سال معتبر باشد.
ماده سیزدهم: دولت عضو و آژانس چنانچه لازم بدانند برای اجرای این پروتکل می‌توانند آیین‌نامه اجرایی تهیه و تدوین نمایند.
ماده چهاردهم: دولت عضو باید ارتباط آزاد را میان آژانس و بازرسان آژانس در خاک کشورش را تامین نماید.
ماده پانزدهم: آژانس باید سیستم حفاظتی مطمئنی را برای اطلاعات به دست آمده از کشور عضو برقرار و تامین نماید.
ماده شانزدهم: ضمائم پروتکل جزئی از پروتکل محسوب می‌شوند.
ماده هفدهم: از زمانی که آژانس از دولت متقاضی اعلامیه‌ای دال بر موافقت با عضویت در پروتکل دریافت می‌نماید، این پروتکل برای دولت عضو لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده هجدهم: چرخه سوخت هسته‌ای، شامل تحقیقات نظری یا علوم پایه و کاربرد صنعتی و پزشکی، آب‌شناسی، کشاورزی و بهداشت محیط‌زیست نمی‌شود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت‌های عضو N.P.T ملزم هستند که به پروتکل الحاقی ملحق شوند یا خیر؟
در این زمینه اختلاف‌نظر شدیدی در جریان است.
بسیاری از کشورهای عضو جهان سوم معتقدند که پروتکل الحاقی قرارداد جدیدی است و دولت‌های عضو آزاد هستند که به این پروتکل ملحق شوند یا نه.
کشورهای اروپایی عمدتا معتقدند که الحاق به پروتکل مذکور الزامی است زیرا این پروتکل به خاطر نواقص و کمبودها در پیمان N.P.T تدوین شده و در حقیقت زمینه‌های اجرایی پیمان ان – پی – تی است، بدین ترتیب دولی که پیمان ان – پی تی را امضا کرده‌اند باید به این پروتکل ملحق شوند.
مشکل دیگر آن است که کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای و بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و آسیایی نظیر آلمان – هلند – اسپانیا – ایتالیا – سوئد – ژاپن و … از چنان دانش پیشرفته هسته‌ای برخوردارند که متخصصین یا نمی‌توانند از تکنولوژی غامض و پیچیده آنها سردربیاورند و یا بازرسان آژانس خود اتباع این کشورها هستند.

بخش سوم – ایران و مسئله انرژی اتمی
توجه به مسئله استفاده از انرژی اتمی در ایران از سال ۱۳۶۶ خورشیدی (برابر با ۱۹۵۷ میلادی) شروع می‌شود.
در تاریخ ۵/۳/۱۹۵۷ یک توافقنامه هسته‌ای غیرنظامی میان ایران و آمریکا منعقد گردید، تحت عنوان «موافقتنامه همکاری».
طبق موافقتنامه مذکور قرار شد دولت آمریکا یک راکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی در ایران احداث نماید (در دانشگاه تهران).
شرکت آمریکایی American machines foudry عهده‌دار ساخت و نصب و آموزش کار با راکتور مذکور به استادان رشته فیزیک در دانشگاه تهران گردید.
یک دهه بعد یعنی در سال ۱۹۶۸ راکتور اتمی دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی شد.
قابل ذکر است که ایران جزو اولین کشورهایی بود که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملحق گردید و لذا دولت آمریکا متعهد شد که علاوه بر ساخت و نصب راکتور مذکور، سوخت مورد نیاز آن، یعنی اورانیوم ۲۳۵ را به ایران بفروشد و در پی آن اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۶/۳/۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنای آن زمان رسید.

دولت ایران در تاریخ ۲/۲/۱۹۷۰ به پیمان N.P.T (ان – پی – تی) ملحق گردید.
پس از الحاق ایران به پیمان ان – پی – تی، مسئله بازرسی از تاسیسات اتمی ایران طبیعتا بر عهده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی محول می‌گردید و لذا در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۷۳ در شهر وین (اتریش) در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران برگزار شد و نمایندگان ایران موافقتنامه ان – پی – تی را امضا کردند، در همان جلسه نماینده آمریکا تقاضا کرد اکنون که وظایف بازرسی و رسیدگی به تاسیسات اتمی ایران بر عهده بازرسان آژانس گذارده شده است لذا بهتر است که موافقتنامه همکاری میان ایران و آمریکا به لحاظ انتفای موضوع فسخ شود زیرا دولت آمریکا دیگر در این زمینه تعهدی ندارد.
- قرارداد همکاری ایران و آمریکا در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۱ لغو و دولت ایران ضمن الحاق به قرارداد ان – پی – تی، در همان روز قرارداد همکاری با آژانس را امضا کرد (قرارداد ۹۸ ماده‌ای به عنوان پادمان قرارداد ان – پی – تی یا Arrangement protocol).
- در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) با کوشش‌های آقای دکتر اکبر اعتماد سازمان انرژی اتمی در ایران تاسیس شد و آقای دکتر اعتماد که دارای دکترای فیزیک در رشته انرژی اتمی بود و تجاربی هم در این زمینه در کشور سوئیس داشت ریاست این سازمان را بر عهده گرفت.
- با تاسیس سازمان انرژی اتمی، اولین مسئله در ذهن مسئولین و متخصصین این سازمان عبارت بود از آموزش و گسترش تکنولوژی هسته‌ای در دانشگاه‌های کشور، احداث کارخانه برق اتمی Nuclear power plant، کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی نظیر نفت و گاز و زغال‌سنگ و تهیه داروهای مورد نیاز از مواد هسته‌ای مانند ید رادیواکتیو و غیره برای تشخیص و درمان برخی بیماری‌ها نظیر تومورهای بدخیم.
- در نوامبر ۱۹۷۴ سازمان انرژی اتمی قراردادی برای خرید دو راکتور اتمی برای تولید برق، هر یک به قدرت ۱۲۰۰ مگاوات و نصب در بوشهر و دو راکتور دیگر، با قدرت ۹۰۰ مگاوات در بندرعباس یعنی جمعا چهار راکتور اتمی تولید برق، با شرکت زیمنس آلمان که کارگزار (k.w.u=) kraft werk union یا وزارت نیرو در آلمان بود امضا کرد.
در سال ۱۹۷۷ شرکت آلمانی زیمنس کار خود را در بندر بوشهر و بندرعباس با اخذ مجوز از k.w.u جمعا به مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار شروع کرد.
کار احداث نیروگاه بوشهر به سرعت پیش می‌رفت و پیشرفت‌های زیادی هم در زمینه سایر پروژه‌ها و آموزش تکنولوژی هسته‌ای به دست آمد که متاسفانه حمله و تجاوز عراق به ایران شروع شد و کلیه فعالیت‌ها را متوقف نمود.
سرانجام دولت آلمان، به علت شرایط جنگی میان ایران و عراق، انصراف خود را از ادامه کار در ایران، در سال ۱۹۹۰ اعلام نمود.
- برای ادامه کار باید فکری می‌شد. سرانجام دولت ایران در سال ۱۹۹۵ قراردادی را با دولت روسیه برای ادامه کار منعقد نمود که قرار است در پایان همین سال کارخانه برق اتمی بوشهر راه‌اندازی شده و برق تولیدی وارد شبکه سراسری کشور شود.

در سال ۲۰۰۳ میلادی دولت ایران (دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی) اعلام نمود که به طور مشروط و با استفاده از حق خروج و بدون تصویب مجلس، به پروتکل الحاقی ملحق می‌شود.
دولت آقای خاتمی همچنین در ۲۴ فوریه ۲۰۰۳ اعلام نمود که فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران را برای رسیدن به نتایج مثبتی در مذاکرات ایران و نمایندگان اروپا به تعویق می‌اندازد که البته تصمیم داوطلبانه ایران مورد استقبال کشورهای اروپایی قرار گرفت.
در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ برابر ۱/۷/۲۰۰۵ آقای حسن روحانی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی گزارشی برای آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت تهیه و در این گزارش اعلام نمود که «مذاکرات سه ماهه گروه‌های کاری تاکنون به نتایج قابل توجهی نرسیده است و ایران ناچار به راه‌اندازی مجدد تاسیسات هسته‌ای خود می‌باشد.» دول اروپایی که ناظر بر تحولات داخلی ایران به مسئله انتخاب رئیس‌جمهور جدید در ایران بودند، حالت صبر و انتظار پیش گرفتند.
دولت ایران در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ نیز طی یک نامه رسمی به مقامات آژانس اعلام نمود که فعالیت‌های هسته‌ای خود را شروع می‌نماید.
پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در سال ۱۳۸۴، آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد و فصل جدیدی در روابط ایران با آژانس و دولت‌های اروپایی آغاز گردید که کماکان ادامه دارد و تاکنون توافقی که مورد قبول دو طرف باشد به دست نیامده است.
برای اطلاعات بیشتر و تفصیلی می‌توانید به کتاب انرژی اتمی و موازین حقوقی، دکتر پرویز نوین، انتشارات تدریس، ۱۳۸۵ مراجعه نمایید.

منبع:http://www.ghazavat.com/70/mihman%20mah.htm