Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پیشنهاد خروج از دادگاه اروپایی حقوق بشر به دولت بریتانیا

گردآوری و ترجمه: شعله شکوری‌فرد

شورای سیاست‌گذاری و تبادل رویه بریتانیا از دولت آن کشور درخواست نمود تا از عضویت در دادگاه اروپایی حقوق بشر به نفع دیوان‌عالی داخلی کشور انصراف دهد. قاضی ارشد بریتانیا – لردلئونارد هافمن – طی گزارشی اعلام کرده است که دادگاه استراسبورگ قدرت نظارت و رسیدگی فوق‌العاده و غیرعادی را نسبت به سیستم‌های حقوقی دولت‌های عضو اعمال می‌نماید. وی با اشاره ویژه به حکم بحث‌برانگیزی که طی آن دولت بریتانیا نمی‌توانست حق رای زندانیان محکوم‌شده را برچیند، گزارش مذکور را صادر کرده است. در گزارش صادره از سوی مشاور اسبق دولتی – دکتر میچل پینوداسچینسکی – شرح داده شده است که ECHR به تدریج قدرت خود را افزایش داده است و از دولت بریتانیا خواسته است تا سعی نماید مذاکرات تجدیدنظرخواهانه‌ای با دادگاه حقوق بشر اروپا در جهت تقلیل قلمرو قدرت آن و تاسیس دیوان‌عالی در لندن به عنوان دادگاه تجدیدنظر نهایی برای قوانین حقوق بشر داشته باشد. دولت بریتانیا اخیرا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر داخل گردیده اما تفسیر و تعبیر نهایی قوانین با ECHR است. در گزارش پیشنهاد شده است که اگر دولت بریتانیا از آن دادگاه خارج شود در آن صورت هیچ حقی برای ECHR در تجدیدنظر باقی نمی‌ماند و داوری نهایی در موضوعات حقوق بشر دادگاه داخلی خواهد بود. اما همچنان بعضی کارشناسان حقوقی معتقدند که قطع گره‌های وابستگی با دادگاه اروپایی به تعهدات و الزامات آن در حمایت از حقوق بشر و همچنین به شورای اروپا و اتحادیه اروپا لطمه وارد خواهد نمود. دادگاه حقوق بشر اروپا و دولت بریتانیا همچنین بر سر موضوع استرداد مظنونان به ترور به دولت متبوعه خود برخورد داشته‌اند. ماه گذشته مرورگر مستقل دولتی در امور قوانین ترور، گزارشی منتشر ساخت که با توجه به احکام صادره از سوی ECHR، بازگرداندن مظنونان ترور به کشور خویش را با مشکل مواجه کرده است. آن دادگاه از اجازه دادن به درخواست دولت‌ها که یک مظنون به ترور ملزم به اثبات احتمال بدرفتاری در هنگام بازگشت به کشور خود می‌باشد، خودداری نموده است.این حکم بار اثبات مظنونان را به اثبات اینکه آنها در بازگشت به موطن خویش با سوءرفتار مواجه خواهند گردید را تقلیل داده است. در ماه جولای گذشته ECHR اعلام کرد که استرداد ۴ مظنون به تروریسم از کشور انگلستان به ایالات متحده آمریکا با در نظر گرفتن مجازات احتمالی برای آنها، ممکن است شروط و مقررات میثاق حقوق بشر را در جلوگیری از شکنجه و رفتار غیرانسانی و خفت‌آور نقض نماید.

منبع: Jurist

http://www.ghazavat.com/68/akhbar.htm