Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا

مطلب مربوط به گزارشی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی (کنیا) درخصوص لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا تهیه شده است.

 لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا

           اشاره: مطلب زیر گزارشی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی (کنیا) درخصوص لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا تهیه شده است.

مقدمه:

       برطبق قانون اساسی کنیا، «وزارت دادگستری و امور قانون اساسی » این کشور بر امور بودجه واداری قوه قضائیه نظارت وانجام وظیفه می کند.

      جدای از قوه قضائیه که رئیس این قوه و قضات عالی رتبه را شامل می‌گردد، دادگاه عالی، دادستان کل ، کمیسیون انتخابات و کمیسیون امور قانون اساسی نیز در قانون اساسی پیش‌بینی گردیده است که هریک دوایر جداگانه‌ای برای خود دارند.

       افتراق هر یک از دوایر مزبور، سیستم قوه مجریه را همواره با مشکلاتی مواجه ساخت. از این رو شاهد شرکت دادستان کل بعنوان عضو برجسته دولت در جلسات کابینه می باشیم. این امر برای وزیر دادگستری که رسماً عضو قوه مجریه می باشد، دور ازانتظار جلوه می‌نمود. کنیا از بدو استقلال تاکنون، شاهد بروز کم و بیش چالش‌هایی بین وزیر و دادستان کل بوده است.

      با پیروزی احزاب ائتلافی NARK درانتخابات ریاست جمهوری، فرصت مناسبی جهت سروسامان بخشیدن به این پدیده از طریق اصلاح قانون اساسی به دست آمد. لذا دولت جدید از طریق وزیر دادگستری آقای «KIRAITU  MURRUNGI» درصدد برآمد تا اصلاحیه قوه قضائیه را به کمیسیون تجدیدنظر قانون اساسی پیشنهاد دهد.

       پیشنهاد مزبور، بحث و مذاکرات زیادی در کمیسیون تجدیدنظر قانون اساسی، جوامع دانشگاهی و حقوقدانان را موجب گشت که در پی می‌آید:

 
لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا
         طرح لایحه پیشنهادی «تجدید ساختار وزارت دادگستری» که هم اکنون بعنوان بحث روز در بین جامعه حقوقدانان کنیایی درآمده است، با آغاز به کار وزیر دادگستری آقای Kiraitu   Murungi در دولت جدید حزب ائتلافی NARK ( در اول ماه ژانویه ۲۰۰۳) مقارن شد.

اهداف طرح پیشنهادی:
      هدف از طرح پیشنهادی، ادغام دوایر اداری کمیسیون انتخابات، دادستان کل کمیسیون قانون اساسی، امور قانون اساسی و وزارت دادگستری تحت وزراتخانه جدید بامدیریت یک وزیر می باشد.

 اظهارات مخالفان:

     یکی از وکلای برجسته به نام آقای KILONZO علیه این پیشنهاد موضع گرفت. ایشان فلسفه وجودی پیشنهاد تأسیس وزارت دادگستری جدید را برخلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا بین قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه دانست.

       مخالفان چنین استدلال می کنند؛ این که دولت از طریق ایجاد وزارتخانه جدید، به مثابه مدعی‌العموم (دادستان ) و قاضی عمل کند، یک امر غیرقانونی بوده و سروصدای زیادی به دنبال خواهد داشت. آنها در ادامه به تمثیل ساده زیر اشاره می‌کنند:

      فرضاً ، شما با یک اتومبیل لندرور دولتی تصادف بکنید، در این صورت تعقیب قانونی چگونه خواهد بود؟ باید دادستانی وجود داشته باشد اما در این فرض دادستان منصوب توسط دولت Nark با توصیه آقای Murungi ( وزیر دادگستری) خواهد بود. ایشان (دادستان) شما را نزد قاضی وابسته به Nark احاله خواهد داد و از این قاضی انتظار می رود تا علیه دولت Nark دادخواستی تهیه نماید! آیا از این دولت، عدالت بیشتری می خواهید؟

       همچنین دیگر مخالفان وابسته به حزب کانو، چنین استدلال می کند؛ اصل تفکیک قوا نه تنها به وضوح بر استقلال هر یک از ۳ قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر تصریح دارد، بلکه موضوعاتی نظیر مدیریت واحد بر ادارات دادستانی و مدیریت و نظارت سیاسی بر کمیسیون انتخابات کنیا، نقض مستقیم اصول قانون اساسی کنونی به شمار می‌روند. دولت Nark متوجه نیست که خود را در معرض نمایش غیرقانونی قرار می‌دهد. اگر چنین اقدامی انجام دهد، بایستی دلیل فوق‌العاده قانون دال بر الحاق قوه قضائیه به هیأت دولت، ارائه نماید.

آقای Kuria فکر می کند، دلیل با تقاضای انتخاب حاصل می شود، در صورتی که ممکن است به زودی شکنندگی آن آغاز شود. Nark، با توجه به اتخاد تصمیم علیه ما (KANU) ، باید قصد نظارت بر قوه قضائیه را داشته باشد. هنوز ، آنها فراموش کردند چنانچه حتی ما پستی را در قوه قضائیه از دست بدهیم آنها می توانند جایگزین کنند. ما قصد داریم مستقیم به دادگاه عالی برویم تا اعمال غیرقانونی آنها را به چالش بکشانیم.

      همچنین مخالفان چنین استدلال می کنند؛ وزارتخانه پیشنهادی کاملاً منطق با وزارت امور قانون اساسی می باشد. در این صورت دادستان کل در مقابل وزیر دادگستری پاسخگو نخواهد بود. مضافاً ، قوه قضائیه هرگز در قلمرو حوزه مدیریت وزیر دادگستری قرارنخواهد گرفت.

       مخالفان قائلند که مشابه همین پیشنهاد و تقریباً به طور یکسان ، درزمان مرحوم آقای Mboya  در اوایل دهه ۶۰ نیز تشکیل وزارتخانه واحدی مطرح شد ولی به جایی نرسید. هیچ کدام از وزارت دادگستری، دادستانی کل، کمیسیون انتخابات آن طوری که دولت Nark طرح‌ریزی نموده است در زیرمجموعه وزارتخانه واحدی قرار نخواهد گرفت.

      در نهایت ، مخالفان چنین استدلال می‌نمایند که دولت Nark چشمان خود را بر روی خطرات نظارت قوه مجریه توسط قوه قضائیه که متوجه وی است، بسته نگه داشت. این که چه چیزی خوب  یا بد است ربطی به وزارت دادگستری ندارد.

اظهارات موافقان:

          در قضیه مرتبط با موضوع فوق مسئول تدوین مقررات قانونی وزارتخانه جدید دادگستری آقای Kuria طی مصاحبه‌ای ضمن دفاع سرسختانه از پیشنهاد تجدید ساختار افزود: بزرگ کردن موضوع ایجاد وزارت دادگستری و امور قانون اساسی با طرح نواقص کم و بیش یا رد کردن آن به دانستن حقیقت ساده هر اقدامی توسط هر یک از بازوهای دولت متضمن عمل سیاسی است، بستگی دارد. حتی خیلی از احکام صادره توسط هر قاضی نیز مشمول اقدام سیاسی می باشد. پیشنهاد دهنده از اصل تفکیک قوا مصرحه در قانون اساسی و حتی نسبت به قوانین اداری، دادستانی ، دادگستری و یا کمیسیون انتخاباتی که بر طبق قانون اساسی ایجاد گردیدند، غافل و بی اطلاع نبوده، بلکه بدینوسیله درصدد فهماندن این مطلب است تا در فعالیت‌های خود، از تداخل در امور یکدیگر پرهیز کنند.

       موافقان چنین اظهار می دارند حال که مخالفان پذیرفتند که این مطلب درست است ، پس راجع ضرورت تعلق چنین تشکیلات اداری به بعضی از وزارتخانه، صحبت کند. در حال حاضر، چه کسی در چنین تشکیلات دولتی منافعی دارد؟ ضرورتاً وزیری باید باشد تا آنها را در مجموعه دولت گرد هم آورد . همانطوری که امروز هستند و وجود دارند. مگر آنکه تصور شود چنین تشکیلات اداری ، ‌ربطی به دولت کنیا ندارند.

       راجع به ایراد جرح احتمالی به قانون اساسی از سوی این پیشنهاد، موافقان چنین رفع شبهه می نمایند؛ با توجه به لزوم نهایت دقت عمل در خصوص عدم تخطی از این اصل، به نظر می‌آید ایجاد وزارتخانه جدید که به طور افراطی به آن پرداخته شد، در راستای حمایت از اصل تفکیک قوا است. زمان زیادی نسیت که این منصب (امور قانون اساسی) توسط رئیس‌جمهور به وزیر(وزیر دادگستری) تفویض شده است، نظیر: تاسیس دادگاه، تعقیب قانونی تخطی‌های رئیس قوه قضائیه آقای Bernard  Chunga یا تداخل در امور کارکنان دایره؛ رئیس قوه قضائیه ، کمیسیون انتخابات و دادستان کل. لذا پیشنهاد تجدید ساختار وزارت دادگستری، مثبت و در راستای توسعه، است.

دیدگاه انجمن‌های حقوقی:

        کمیسیون حقوقدانان بین‌المللی کنیاICJ ضمن مشارکت در مذاکره و پذیرش پیشنهاد، موضع مشترکی اتخاد نمود. رئیس این کمیسیون آقای Mohammed  Nyaoga در این باره چنین اظهار عقیده نمود؛ در هیچ جای قانون اساسی کنیا اشاره نشده است که دادستانی یا قضات قوه قضائیه از مجاری سیاسی تعیین و منصوب شوند.

       انجمن حقوقی شرق آفریقا EALS- East  African  Low Society پیش بینی نمود که هرگز وزارتخانه جدید دادگستری تشکیل نخواهد شد.

ملاحظات:

     حضور دادستان کل به طریقه عمل یک وزیر دادگستری که در جلسات کابینه حضور به هم می‌رساند، ( عمل غیرقانونی‌ای که به دولت Nark به ارث رسید) ، علت عمده بروز چالش بین وزیر دادگستری و قوه قضائیه از سنوات گذشته تاکنون به شمار می‌رود. مثلاً از زمان آغاز به کار دولت آقای KIBAKI (از اول ژانویه ۲۰۰۳) آقای Amos  Wako  ( دادستان کل) صرف اینکه از زمان آقای MOI عادت داشت، در جلسات کابینه حضور می باید. اتفاقاً، چنین کارهای غیرقانونی از زمان ریاست جمهوری آقای KENYATTA که آقای Charls   Njonjo در آن زمان دادستان بود به عنوان شخص قانونی در جلسات کابینه شرکت می‌نمود، آغاز شد.

        در فصل ۲۶ بخش مربوطه در قانون اساسی چنین آمده است: «یک دادستان»، که دایره مربوطه آن باید همانند اداره خدمات عمومی باشد. وجود خواهد داشت.

 نتیجه گیری:

      با توجه به اینکه از دیر زمان کنیا از یک وزیر امور قانون اساسی برخوردار بود یعنی مرحوم آقای TOM  Mboya  ( بلافاصله پس از استقلال و آقای Charles  Njojo ( در سال ۱۹۸۰، پیشنهاد دولت جدید جهت تجدید ساختار وزارت دادگستری چندان غیر معمول نیست. نه تنها کنیا به عنوان کشور منحصر ازسایر کشورهای عضو مشترک‌المنافع ، بلکه کشورهای انگلیس و کانادا نیز دارای وزارتخانه ویژه امور قوه قضائیه می‌باشند.

      درمرور با چنین عملی ، در حال حاضر بحثهای موافقان دال بر ضرورت ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت دادگستری وامور قانون اساسی که کلیه امور مرتبط با قوانین اداری قوه قضائیه را عهده دار گردد، پسندیده است.

       بعضی دیگر از حقوقدانان چنین اظهار عقیده نمودند که تشکیل وزارتخانه جدید یا عدم آن واقعاً موضوع مهمی نیست بلکه مهم عمل قضات، دادستان کل و حتی کمیسیون انتخابات بوده که بایستی همواره با خواسته‌های دولت حاکم همسو باشد. این اتفاق درزمان ریاست جمهوری آقایان KENYATTA ,MOI روی داد ودرزمان دولت NARK هم به وقوع خواهد پیوست. بحث و مذاکرات حقوقی کماکان جریان دارد. بعضی کارشناسان حقوقی معتقدند ، با توجه به ارتباط موضوع با قانون اساسی، احتمال می رود این پیشنهاد در نطفه خود منجمد شود. آنچه روشن است، از زمان تغییر قانون اساسی، که ایجاد دوایر برای هر یک از مراکز دادستانی کل، کمیسیون انتخابات و دادگستری را مجاز دانست، آنها مستقل از قوه مجریه می باشند.

ارزیابی:

      از جمله مشکلات فراروی دولت NARK عزل و نصب مدیران قبلی و جدید( عزل مدیران وابسته به حزب کانو و نصب مدیران وابسته به حزب حاکم NARK ) می‌‌باشد. این امر در قوه مجریه روند طبیعی خود را طی می‌کند ولی در مورد قوه قضائیه که از اهمیت شایانی برخوردار است، اندکی فرق دارد. نصب رئیس قوه قضائیه و دادستان کل نیز در همین راستا بوده که آقای کیباکی به علت عدم اتمام دوره ریاست آنها که احتمالاً تا ماه ژوئن ۲۰۰۳ به طول خواهد کشید، تاکنون اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، به نظر می‌رسد این امر با اتمام کار کمیته تجدیدنظر قانون اساسی که در همان زمان به پایان خواهد رسید، متقارن باشد. در نتیجه دولت جدید در صدد است تا طی مدت باقی مانده ، قانون اساسی را به نفع خود  اصلاح نماید که تجدید ساختار وزارت دادگستری نیز در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد.

منبع : http://www.maavanews.ir/