Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد-قسمت اول

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی)

گزارش مرور کشور بنگلادش براساس الزامات کنوانسیون سازمان مللمتحد برای مبارزه با فساد توسط هیات اعزامی از جانب وزارت دادگستری به عنوان مرجعملی کنوانسیون مزبور

بازدید از کشوربنگلادش در چارچوب مرور آن کشور توسط کارشناسان ایرانی و پاراگوئه ای با همکاریدفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم و مواد مخدرUNODC از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۰ به عمل آمد . هدف از این مأموریت بررسی درجهانطباق قوانین و ساختارهای این کشور با الزامات فصول سوم و چهارم کنوانسیون سازمانملل متحد برای مبارزه با فساد بود.

جمهوری اسلامی ایرانکه عضو کنوانسیون مذکور است در سال گذشته به عنوان یکی از کشوهای مرور کننده وضعیتفساد در بنگلادش انتخاب شد. بر این اساس و پس از بررسی اولیه گزارش کتبی بنگلادش درقالب پرسشنامه جامع خودارزیابی که در اواخر بهمن ماه سال گذشته از طریق دبیرخانهکنوانسیون و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایراندر کنوانسیون ارسال شد، گروهی متشکل از آقایان دکتر دیهیم، دکتر پاکشیر، آقامحمدی وطارم سری به عنوان کارگروه مرور بنگلادش جهت بازدید کشوری و تکمیل نظرات اولیه دربررسی پاسخ های بنگلادش، به آن کشور اعزام شدند. از همان بدو ورود وزارت قانون آنکشور به عنوان مرجع ملی در واقع میزبانی هیـأت را به عهده داشت و در طول سفر همکارینزدیکی را به عمل آورد. در این بازدید هیأت ایرانی به همراه گروه اعزامی از طرفکشور پاراگوئه به عنوان یکی دیکر از کشورهای مرور کننده بنگلادش و کارشناسان اعزامیاز طرف دبیرخانه کنوانسیون، از نزدیک ملاقاتهایی با مسئولین و مقامات عالیرتبه ازجمله وزرای اقتصاد، کشور، امور خارجه، دادگستری و معاون نخست وزیر و رئیس کل با نکمرکزی بنگلادش و تعدادی از سازمانهای مردم نهاد این کشور داشتند که در آنها مشخصاسوالاتی در خصوص قوانین و اقدامات حقوقی و قضایی کشور بنگلادش در مباره با فساد،نارسایی ها و مشکلات موجود و کارهای آن کشور برای مقابله با این وضعیت در چارچوبفرم ارزیابی مطرح شد. برخی از سوالات و ابهامات موجود در پاسخ های کتبی بنگلادش درچارچوب این نشستها و جلسات کارشناسی متعاقب آن، روشن شد ولی بنگلادش پاسخ تعدادیدیگری از آنها را به ارسال مدارک کتبی برای دبیرخانه کنوانسیون موکول کرد که درصورت دریافت گروه مرور کننده، از جمله هیأت ایرانی، می بایست گزارش نهایی را در اینخصوص به دبیرخانه کنوانسیون اعلام نماید که در صورت تائید کشور بنگلادش مبنایی برایارزیابی آن در پایبندی به الزامات کنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات به عمل آمده وسیاستهای متخذه در این راستا خواهد بود.

این بازدید کشوری درمجموع نشان می دهد که کشور بنگلادش توانست به وضع قوانین و مقررات خاصی نظیر قانونمبارزه با پولشویی (۲۰۰۷) قانون ایجاد کمیسیون مقابله با فساد (۲۰۰۴) و همچنینتأسیس نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و سازمانهایمردم نهاد مانند سازمان شفافیت بین المللی و ارائه برنامه ها و اقدامات قانونی درآینده،وجهه خود در مبارزه با فساد را ارتقاء بخشیده و خود را در زمره کشورهای پیشرودر این زمینه قرار دهد.
بازدید کشوری از بنگلادش فرصت ذی قیمتی برای کارشناسانایرانی فراهم نمود تا از این تجربه جهت برنامه ریزی برای بازدید کشوری از ایرانتوسط کارشناسان مرور کننده خارجی کمال استفاده را به عمل آورند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

بسم‏الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
(مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی)

مقدمه
       کشورهای عضو این کنوانسیون،

با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛
       همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛
       همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏کند؛
       با اعتقاد به این‌که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری  بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛
       همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می‏باشد؛
همچنین با اعتقاد به این‌که وجود کمک فنی می‏تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛
       با اعتقاد به این‌که کسب غیرقانونی ثروت فردی به‏ویژه می‏تواند به نهادهای مردم‏سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛
       با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی که به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏ها؛
       با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
       با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
       با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛
       با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان‌ملل‌متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛
       با یادآوری کارهای انجام شده به‏وسیله سایر سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛
       با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب ۲۹ مارس(۱۹۹۶)میلادی ۹/۱/۱۳۷۴هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه(۱۹۹۷)میلادی ۵/۳/۱۳۷۶ هجری‌شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه‏خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏المللی مصوب ۲۷ نوامبر (۱۹۹۷) میلادی ۶/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه (۱۹۹۹)میلادی ۷/۱۱/۱۳۷۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب ۴ نوامبر (۱۹۹۹) میلادی ۱۳/۸/۱۳۷۸ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه (۲۰۰۳) میلادی ۳۱/۴/۱۳۸۲ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛
       با استقبال از لازم‏الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۲۰۰۳) میلادی ۷/۷/۱۳۸۲ هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده‏اند:
       فصل اول ـ مقررات عمومی
       ماده۱ـ بیان اهداف
       اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
       الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
       ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین‏المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‏ها.
       پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
       ماده ۲ ـ کاربرد اصطلاحات
       ازنظر این کنوانسیون:
       الف ـ « مقام دولتی» اطلاق می‏شود به:
       1ـ هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف‌نظر از ارشدیت وی.
       2ـ هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام می‏دهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان‏طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به‏کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
       3ـ هر شخص دیگری که به‏عنوان « مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (۲) این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می‏دهد یا همان‏طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
       ب ـ « مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق می‏شود که شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا مؤسسه دولتی انجام می‏دهد.
       پ ـ « مقام یک سازمان عمومی بین‏المللی» به کارمند بین‏المللی یا هر شخصی اطلاق می‏شود که توسط چنین سازمانی مجاز می‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
       ت ـ « اموال» به دارایی‏ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی‏های مزبور اطلاق می‏شود.
       ث ـ « عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق می‏شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.
       ج ـ « مسدود کردن» یا « ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه‌جایی یا برعهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.
       چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.
       ح ـ « جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می‏شود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همان‏طور که در ماده (۲۳) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.
       خ ـ « تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله‏های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می‏شود.
       ماده۳ ـ دامنه شمول
       1ـ این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به‏کار خواهد رفت.
       2ـ ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این‌که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.
       ماده۴ ـ حفظ حاکمیت
       1ـ کـشورهای عضو، تعهـدات خود براسـاس این کـنوانسـیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور        داخلی سایر کشـورها انجام خواهند داد.
       2ـ هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی‏نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
       فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه
       ماده۵ ـ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد
       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می‏دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت‏پذیری را منعکس می‏کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
       2ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
       3ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقـدامات اداری را از نـظر تعـیین کـفایت آنها بـرای پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید.
       4ـ کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه‏ها و برنامه‏های بین‏المللی با هدف پیشگیری از فساد را دربر گیرد.
        ماده۶ ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد
       1ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می‏کنند، تضمین خواهد کرد:
       الف ـ اجراء سیاستهای موضوع ماده (۵) این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها.
       ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
       2ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند (۱) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
       3ـ هرکشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
       ماده۷ ـ بخش دولتی
       1ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام، به‏کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
       الف ـ براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.
       ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی که به ویژه دربرابر فساد آسیب‏پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
       پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
       ت ـ برنامه‏های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهیهای آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتی دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامه‏های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
       2ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.
       3ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار می‏دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
       4ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایی که شفافیت را ارتقاء می‏دهد و از تنازع منافع جلوگیری می‏نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
       ماده ۸ ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
       1ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
       2ـ هر کشور عضو، به‏ویژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به‏کار برد.
       3ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‌منطقه‏ای و چندجانبه مثل ضوابط بین‏المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره ۵۹/۵۱ مورخ دوازده دسامبر(۱۹۹۶) میلادی۲۱/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می‏دهد.
       4ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش‏دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که به‏چنین اعمالی دراجراء وظایف خود برخورد می‏نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.
       5 ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایه‏گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به‏عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه‏هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
       6 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض می‏کنند، مدنظر قرار خواهد داد.
       ماده ۹ ـ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‏گیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی که ممکن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
       الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می‏آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
       ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
       پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.
       ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به‏منظور حصول اطمینان از وجود چاره‏جوییها و راه‏چاره‏های قانونی درصورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به‏موجب این بند به اجراء درنیاید.
       ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازیهای دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.
       2ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت‏پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
       الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.
       ب ـ گزارش به‏موقع درآمدها و هزینه‏ها.
       پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
       ت ـ نظامهای مؤثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و
       ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
       3ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورتحسابهای مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه‏های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.
        ماده ۱۰ ـ گزارش‏دهی عمومی
       هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:
       الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان می‏دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری مدیریت دولتی آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگی‌خصوصی و داده‏های‌شخصی، اطلاعاتی را درمورد تصمیم‏گیریها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط می‏شود، به‏دست آورند.
       ب ـ درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به‏منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم‏گیر صلاحیتدار.
       پ ـ انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارشهای دوره‏ای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.
       ماده ۱۱ ـ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی
       1ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول‌اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضای قوه قضائیه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضای قوه قضائیه شود.
       2ـ اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند (۱) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمی‏دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به‏اجراء درآید.
       ماده۱۲ ـ بخش خصوصی
       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهای مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، درنظر بگیرد.
       2ـ اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
       الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
       ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه‏های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.
       پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی درخصوص هویت‌اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت‌حقوقی شرکتها.
       ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانه‏ها و پروانه‏های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.
       ث ـ جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها به‏نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفه‏ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی که چنین فعالیتها یا استخدامها به‏طور مستقیم به وظایفی مربوط شود که این‏گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته‏اند.
       ج ـ تضمین این‌که مؤسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و این‌که حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
       3ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
       الف ـ دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.
       ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.
       پ ـ ثبت هزینه‏هایی که وجود خارجی ندارد.
       ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.
       ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و
       ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیش‏بینی کرده است.
       4ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه‏های تشکیل دهنده رشوه‏خواری را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد  (15)و  (16) این کنوانسیون می‏باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه‏های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
       ماده۱۳ ـ مشارکت جامعه
       1ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه‏مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
       الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‏گیری.
       ب ـ تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.
       پ ـ انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع‏رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه‏های آموزشی مردمی ازجمله برنامه‏های درسی مدارس و دانشگاهها کمک می‏کند.
       ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.
       این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:
        (1)ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
        (2)ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
       2ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضدفساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده‏اند و درصورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش‏دهی، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثه‏ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.
       ماده۱۴ ـاقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی
       1ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
       الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می‏دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها به‏ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند، درچهارچوب صلاحیت خود به‏منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
       ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده  (46) این کنوانسیون، تضمین این که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی (ازجمله و درصورت اقتضاء به‏موجب قانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین‏المللی درچهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین‏منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع‏آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.
       2ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین‏هایی به‏منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این‌که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
       3ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
       الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنی‏دار را دررابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.
       ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
       پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل درخصوص شخص بانی نیست.
       4ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می‏شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‏المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند.
       5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه‏ای، زیرمنطقه‏ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
       فصل سوم ـجرم‏انگاری و اجراء قانون
       ماده ۱۵ ـارتشاء مقامات دولتی داخلی
       هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرائم کیفری به حساب آیند:
       الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
       ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی‏مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
        ماده ۱۶ ـارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‏المللی
       1ـ هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این‌که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بین‏الملل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
       2ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی‏مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
        ماده۱۷ـحیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
       هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف‏و میل، اختلاس و دیگر استفاده‏های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
       ماده ۱۸ ـاعمال نفوذ در معاملات 
       هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:
       الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این‌که آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی‏مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده‏کند.
       ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏مورد ازطرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این‌که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی‏مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.
       ماده ۱۹ ـسوء استفاده از وظایف
       هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود به‏منظور کسب امتیاز بی‏مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، به‏عنوان جرم کیفری تلقی شود.
       ماده ۲۰ ـدارا شدن من‏غیرحق
       هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار می‏دهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمی‏تواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.
       ماده ۲۱ ـارتشاء در بخش خصوصی
       هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتی که به‏صورت عمدی در خلال فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته‏باشد، جرم کیفری تلقی شود:
       الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏مورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.
       ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
       ماده ۲۲ ـ اختلاس اموال در بخش خصوصی
       هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می‏کند یا آن را اداره می‏کند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذار شده‏است، در صورتی که به‏صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرم کیفری تلقی گردد.
        ماده ۲۳ ـتطهیر عواید ناشی از جرم
        1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:
       الف ـ 
       (1) تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به‌دست آمده‏است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.
        (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم به‌دست آمده‏است.
       ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
        (1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به‌دست آمده‏است.
       (2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده‏است.
       2ـ از نظر اجراء یا به‌کارگیری بند(۱) این ماده:
       الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(۱) این ماده را تا گسترده‏ترین حد جرائم منتسب به‌کار گیرد.
       ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرائم انتسابی به حساب خواهد آورد.
       پ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته‏است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجراء می‏نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.
       ت ـ هـر کشور عضو، نسـخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء می‏سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
       ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می‏تواند تصریح کند که جرائم درج شده در بند(۱) این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شده‏اند، اعمال نمی‏شود.
       ماده۲۴ ـاختفاء
       هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این‌که شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل می‏داند که چنین اموالی ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون می‏باشد، درصورتی که این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.
       ماده ۲۵ ـممانعت از اجراء عدالت
       هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی که به صورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:
       الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.
       ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضائی یا مجری قانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ‏چیز در این بند خدشه‏ای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار می‏دهد، وارد نمی‏آورد.
       ماده ۲۶ ـمسؤولیت اشخاص حقوقی
       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
       2ـ با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
       3ـ چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.
       4ـ هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‏شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‏شوند.
       ماده۲۷ ـمشارکت در جرم و شروع به جرم
       1ـ هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
       2ـ هر کشور عضو، می‏تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.
       3ـ هر کشور عضو، می‏تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به‏عنوان جرم کیفری تلقی شود.
       ماده ۲۸ ـآگاهی، قصد و نیت به‏عنوان عناصر جرم
       آگاهی، قصد یا نیت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.
       ماده ۲۹ ـ قاعده مرور زمان
       هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی‏تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش‏بینی خواهد کرد.
         ماده ۳۰ ـپیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات
       1ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مدنظر قرار می‏دهند.
       2ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضائی مؤثر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
       3ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال می‏شود.
       4ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای کیفری بعدی را مدنظر قرار می‏دهد.
       5 ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شده‏اند، سنگینی جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
       6 ـ هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه‏هایی را مدنظر قرار می‏دهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیتدار به کار گمارده شود.
       7ـ هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کرده‏است، برقراری رویه‏هایی را جهت عدم‏صلاحیت اشخاصی‏که محکوم به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:
       الف ـ تصدی سمت دولتی.
       ب ـ تصدی سمت در مؤسسه‏ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.
       8 ـ بند(۱) این ماده خدشه‏ای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیتدار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.
       9ـ هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
       10ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون محکوم شده‏اند را مجدداً وارد جامعه کنند.
        ماده ۳۱ ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره
       1ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
       الف ـ عواید حاصل از جرائمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.
       ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که درجرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به‏کار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها به‏کار رود.
       2ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (۱) این ماده را میسر سازد.
       3ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (۱) و (۲) این ماده را توسط مقامهای صلاحیتدار اداره کند.
       4ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود.
       5 ـ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
       6 ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
       7ـ از نظر این ماده و ماده (۵۵) این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.
       8 ـ کشورهای عضو می‏توانند امکان ملزم بودن این‌که مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی‏های قضائی یا سایر دادرسی‏ها باشد، مورد بررسی قرار دهند.
       9ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حُسن نیت، لطمه وارد آورد.
       10ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.
       ماده ۳۲ ـ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
       1ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که درخصوص جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت می‏دهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها درمقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.
       2ـ اقداماتی که در بند (۱) این ماده پیش‏بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:
       الف ـ برقراری رویه‏هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جابه‏جایی آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و این‌که چنین افرادی کجا هستند.
       ب ـ تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت ازطریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.
       3ـ کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (۱)این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
       4ـ مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی که به‏عنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.
       5 ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به‏گونه‏ای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.
       ماده ۳۳ ـ حمایت از افراد گزارش دهنده
       هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، درنظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.
       ماده ۳۴ ـعواقب فساد
       هر کشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حُسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو می‏توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.
       ماده ۳۵ ـ جبران زیان
       هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شده‏اند، حق دارند تا علیه اشخاصی که مسؤول آن زیان هستند به‏منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.
       ماده ۳۶ ـمراجع تخصصی
       هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
        ماده ۳۷ ـ همکاری با مراجع مجری قانون
        1ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می‏کنند یا کرده‏اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.
       2ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.
       3ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
       4ـ حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (۳۲) این کنوانسیون پیش‏بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.
       5 ـ چنانچه شخص موضوع بند(۱) این ماده که در کشور عضو می‏باشد، بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود درخصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای(۲) و(۳) این ماده توسط کشور عضو دیگر می‏توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.
       ماده۳۸ ـهمکاری بین مراجع ملی
       هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید. این همکاریها ممکن است شامل موارد زیر شود:
       الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه‏های معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس مواد(۱۵)، (۲۱) و (۲۳) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا
       ب ـ ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .
        ماده۳۹ ـ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی
       1ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به‏ویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
       2ـ هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
       ماده۴۰ ـرازداری بانکی
       هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی می‏شود، فائق آید.
        ماده ۴۱ ـ سابقه کیفری
        هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به‏منظوری که مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.
       ماده ۴۲ ـصلاحیت قضائی
       1ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، درمواقع زیر اعمال نماید:
       الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا
       ب ـ جرم بر روی کشتی‏ای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
       2ـ با توجه به ماده (۴) این کنوانسیون، یک کشور عضو می‏تواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی در موارد زیر نیز اعمال کند:
       الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا
       ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
       پ ـ جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف (۲) جزء (ب) بند(۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیفهای(۱) و(۲) جزء (ب) بند(۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.
       ت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
       3ـ از نظر ماده (۴۴) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمی‏نماید، صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.
       4ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز می‏تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی‏نماید، احراز کند.
       5 ـ چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهای (۱) و(۲) این ماده احراز می‏کند، مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت می‏دهند، مقامات صلاحیتدار آن کشورهای عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
       6 ـ بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین‏الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.
       فصل چهارم ـ همکاریهای بین‏المللی
       ماده ۴۳ ـ همکاریهای بین‏المللی
       1ـ کشورهای عضو، طبق مواد (۴۴) تا (۵۰) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
       2ـ درزمینه همکاریهای بین‏المللی، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تأکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می‏باشد، صرف‌نظر از این‌که آیا قوانین کشور عضو درخواست‌شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می‏دهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست‏کننده بنامد، اجراء شده تلقی می‏شود.
        ماده ۴۴ ـاسترداد
        1ـ چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست‌شونده باشد، به شرط آن‌که جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو  کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به‏کار خواهد رفت.
       2ـ با وجود مفاد بند(۱) این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه می‏دهد، می‏تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکانپذیر سازد.
       3ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شده‏است، کشور عضو درخواست شونده می‏تواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.
       4ـ هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می‏شود، به‏عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی می‏شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد می‏شود بگنجانند. کشور عضوی که قانون آن اجازه می‏دهد درصورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.
       5 ـ چنانچه کشور عضوی که ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می‏تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال می‏شود، قرار دهد.
       6 ـ کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
       الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به‏عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یاخیر؟
       ب ـ چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
       7ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده‏ای نمی‏دانند، جرائمی را که این ماده در رابطه با آنها اعمال می‏شود، به عنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
       8 ـ استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه‏هایی که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.
       9ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال می‏شود، تسهیل نمایند.
       10ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این‌که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب می‏کند، می‏تواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
       11ـ کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده درمورد آن اعمال می‏شود تنها به دلیل این‌که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضروری به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوه‏ای که درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می‏کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد.  کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر به‏ویژه درمورد جنبه‏های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.
       12ـ هرگاه یک کشور عضو به‏موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا به‏گونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست می‏کند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(۱۱)  این ماده کافی خواهد بود.
       13ـ چنانچه استردادی که به منظور اجراء محکومیت درخواست می‏شود به این دلیل که شخص درخواست‌شده تبعهکشور درخواست‌شده است، رد شود، کشور عضو درخواست‌شونده چنانچه قانون داخلی آن این‏طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست‌کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست‏کننده را مد نظر قرار می‏دهد.
       14ـ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسیهایی درمورد هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می‏شود صورت می‏گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش‏بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

ادامه در قسمت دوم ...