Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران

چکیده:

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد.این شیوه، که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد، به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما، انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشورهایی را که محکوم علیه از آنجا به کشورمان انتقال می یابد، می پذیرد.

واژگان کلیدی:

انتقال محکومان، احکام کیفری خارجی، اجرای احکام خارجی، اعتبار مثبت احکام خارجی، اعتبار منفی احکام خارجی، حقوق جزای بین الملل

(*)استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

از این نویسنده تاکنون مقاله زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است:

«حمایت کیفری از اتباع:جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران»، شماره ۶۰، سال ۸۲

مقدمه

به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر می کنند.این دسته از افراد، اعم از اینکه برای مدتی طولانی در یک کشور خارجی اقامت می گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت.این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده و به طور یکسان در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا درمی آید.

با این حال، اگر چه به طور سنتی در اعمال اصل صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمی شود، اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمی توان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.یک ایرانی که به دلیل ارتکاب جرمی در خارج از کشور و در اجرای قانون سرزمینی به مجازات زندان محکوم می شود باید مدت محکومیت خود را در یکی از زندان های کشور خارجی سپری نماید.در این مدت، او در یک کشور خارجی و در میان کسانی زندانی است که نه هموطن او هستند و نه هم زبان او و حتی ممکن است که وی با زبان آنها اصلا آشنا نباشد.خانواده و بستگان چنین شخصی نیز اصولا در کشور خود ساکن هستند، بنابر این نه امکان ملاقات با وی در زندان را دارند و نه اعطای مرخصی به او به دلیل خطرات آن مورد موافقت قرار می گیرد.در چنین شرایطی، انتقال محکوم علیه به ایران برای تحمل بقیه مدت مجازات خود راه حلی است که می تواند از بروز آثار نامطلوب مشکلات فوق بر زندانی و خانواده اش جلوگیری نماید اما این اقدام انسانی، عدالت کیفری را با مانع بزرگی به نام قاعده عدم اجرای احکام کیفری خارجی روبه رو می سازد، قاعده ای که اصولا اجرای حکم قاضی بیگانه در امور کیفری را منع می کند.

با وجود این، در سال های اخیر، موافقت نامه هایی میان ایران و برخی از کشورها به امضاء رسیده است که در آنها انتقال محکومان ایرانی دادگاه های طرف موافقت نامه به ایران و متقابلا انتقال اتباع طرف مزبور که در دادگاه های ایران محکومیت یافته اند به کشور خودشان پیش بینی شده است.انعقاد و اجرای این گونه موافقت نامه ها، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری

خارجی را سخت تحت تأثیر قرار می دهد که شایسته بررسی است.بدین منظور، ابتدا با انتقال محکومان به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت جزایی بین المللی آشنا می شویم(بخش اول)و سپس به بررسی تأثیر انتقال محکومان بر شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران(بخش دوم)می پردازیم.

بخش اول:انتقال محکومان، ابزاری برای معاضدت جزایی بین المللی

وسعت و نحوه ارتکاب برخی اعمال مجرمانه، که به دلیل ماهیت خود یا شخصیت مرتکب آن با بیش از یک دولت ارتباط پیدا می کند به گونه ای که امروزه همکاری دولت ها با یکدیگر در مبارزه با بزهکاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است.از این رو، دولت های مختلف با انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه، به پیش بینی ابزارهای لازم برای معاضدت بین المللی در امور جزایی می پردازند که یکی از قدیمی ترین آنها موافقت نامه استرداد مجرمان است.

یکی از ابزارهای نسبتا نوین معاضدت جزایی بین المللی، انتقال محکومان ۱ از کشور صادر کننده حکم به کشور طرف قرارداد است.در این شکل از معاضدت، که بر خلاف اطلاق عنوان آن منحصر به انتقال افراد محکوم به کیفرهای سالب آزادی است، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی، در دادگاه های یک کشور محاکمه و محکوم شده است از این کشور به کشور دیگری که محکوم علیه تابعیت آن را دارد منتقل می گردد تا محکومیت خود را در آنجا سپری نماید.هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان باز اجتماعی شدن محکوم علیه و کمک به اصلاح اوست.کسی که در یک کشور خارجی زندانی می شود، باید دوره محکومیت خود را در کنار زندانیانی سپری نماید که از نظر تابعیت، زبان، فرهنگ، آداب و عادات اجتماعی وجه اشتراکی با او ندارند.این اختلاف، مانع بزرگی در برقراری ارتباط زندانی با محیط پیرامون اوست (۱)-به منظور پرهیز از اختلاط این موضوع با موضوع استرداد محکومان یادآور می شویم که در شکل اخیر، شخصی که در کشوری محکومیت یافته اما بنا به دلایلی در آنجا حضور ندارد، از کشوری که محکوم علیه در اختیار اوست به کشوری که حکم محکومیت وی را صادر نموده است مسترد می گردد.

و با تشدید رنج مجازات، آن را ناعادلانه ساخته و سازگاری اجتماعی وی را به مخاطره می افکند.

به علاوه، دوری زندان از محل سکونت خانواده و بستگان زندانی که معمولا در کشور خود اقامت دارند و اخذ رویداد و طی مسافتی طولانی برای آنها غیر ممکن یا دشوار است، امکان ملاقات زندانی با نزدیکانش را نیز از او سلب می کند.بدیهی است که در چنین شرایطی، اجرای مجازات تأثیرات نامطلوبی بر روحیه زندانی و افراد خانواده او بر جای می گذارند.با توجه به دلایل یاد شده، مدتی است که انتقال محکومان به عنوان یکی از اشکال معاضدت جزایی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و دولت ها با انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه به همکاری با یکدیگر در این زمینه پرداخته اند.قطع نظر از موافقت نامه های متعدد دو جانبه، دو سند بین المللی عمده در این زمینه وجود دارد.یکی از آنها عبارت است از کنوانسیون شورای اروپا درباره انتقال محکومان ۱ که در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۳ در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۸۵ لازم الاجرا شده است.)Cooperation internationale en matiere penale, p.122(سند دیگر موافقت نامه نمونه سازمان ملل درباره انتقال زندانیان خارجی است که طی قطعنامه ای در تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به عنوان الگویی برای تنظیم موافقت نامه های مورد نظر اعضا به آنها معرفی شده است.)Van den Wyngaert,p.5501(به منظور آشنایی بیشتر با این نوع معاضدت، ابتدا شرایط (۱)-قبل از این کنوانسیون، کنوانسیون دیگری نیز در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۷۰ در مورد ارزش بین المللی احکام کیفری به تصویب اعضای شورای اروپا رسیده بود که در ماده ۵ آن انتقال محکومان به نحو معدودی پیش بینی شده بود.اما به دلیل محدودیت های این نوع انتقال، از جمله اینکه مربوط به انتقال به کشور محل اقامت محکوم علیه بود، لزوم تدوین کنوانسیونی جامع در این خصوص احساس می شد که نتیجه آن کنوانسیون راجع به انتقال محکومان در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۳ بود.برخی از کشورهای عضو شورای اروپا، در قالب عضویت در اتحادیه اروپا یا پیمان شنگن که اعضای کمتری دارند، موافقت نامه هایی را میان خود در مورد انتقال محکومان به امضاء رسانده اند که مورد بحث ما نیست.همچنین لازم به ذکر است که کنوانسیون ۱۹۸۳ شورای اروپا درباره انتقال محکومان دارای یک پروتکل الحاقی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷ به امضاء رسیده است.

(فصل اول)و سپس آثار انتقال محکومان(فصل دوم)در دو سند فوق را که تقریبا مقرراتی مشابه یکدیگر دارند، بررسی می کنیم.

فصل اول:شرایط انتقال محکومان

از مطالعه دو سند یاد شده می توان دریافت که برای انتقال محکوم علیه از کشوری که حکم محکومیت در آن صادر شده(کشور صادر کننده حکم)به کشور دیگری که اجرای حکم را بر عهده می گیرد(کشور اجرا کننده حکم)شرایطی لازم است که برخی از آنها را می توان ماهوی (مبحث اول)و برخی دیگر را می توان شکلی(مبحث دوم)نامید.

مبحث اول:شرایط ماهوی انتقال

از نظر ماهوی وجود چند شرط برای انتقال لازم است که می توان آنها را به شرح زیر برشمرد:

الف-جرم بودن عمل مرتکب در کشور اجرا کننده

کشوری که حکم محکومیت را اجرا می کند باید عمل منجر به محکومیت را در قوانین خود جرم شناخته باشد زیرا از کشوری که عملی را مباح می داند نمی توان انتظار همکاری در به کیفر رساندن مرتکب آن را داشت.بنابر این، شرط مجرمیت مضاعف یا متقابل ۱ باید رعایت گردد اما برای تحقق این شرط کافی است که عمل مرتکب در هر دو کشور جرم و قابل مجازات باشد و لازم نیست که عنوان مجرمانه واحدی هم برای عمل مزبور در قوانین دو کشور وجود داشته باشد.پس اگر عمل مرتکب در یکی از دو کشور خیانت در امانت و در کشور دیگر تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی شود، شرط مورد بحث تحقق یافته است.

ب-قطعی بودن حکم محکومیت در کشور صادر کننده

هدف از انتقال محکوم علیه به کشور اجرا کننده، اجرای مجازات مقرر در حکم است و بدین (۱)-Reciprocite de Iincrimination)F(,Double eriminality)E(.

لحاظ ضروری است که حکم مذکور شرایط لازم برای اجرا را داشته باشد.بنابر این، حکم صادر شده باید یک حکم قطعی لازم الاجرا باشد یعنی حکمی که طرق عادی اعتراض و شکایت از آن پیموده شده و راهی برای نقض حکم از این طریق باقی نمانده باشد قطعیت یا عدم قطعیت حکم نیز بر طبق قوانین حاکم در محل صدور حکم سنجیده می شود نه بر اساس قوانین محل اجرای حکم.

ج-باقی ماندن حداقل شش ماه از مدت مجازات

نیاز به توضیح نیست که چون در انتقال محکومان، اجرای حکم محکومیت یک نفر به زندان مورد نظر طرفین است، مجازات مقرر در حکم دادگاه باید از کیفرهای سالب آزادی باشد.اما مجازات های کوتاه مدت با هدف و فلسفه انتقال محکومان سازگاری ندارند زیرا در این مجازات ها مدت اقامت محکوم علیه در زندان به اندازه ای نیست که دوری او از خانواده و بستگانش و بیگانگی او در محیط زندان آثار نامطلوبی بر شرایط روحی و روانی او بر جای گذارد.بنابر این، به منظور پرهیز از تحمیل هزینه های زائد بر دادگستری ۱ ، انتقال محکومان منحصر به موارد شده است که در زمان تقاضای انتقال حداقل شش ماه از مدت مجازات قابل اجرا باقی مانده باشد.اگر چه ظاهر عبارات دو سند مورد بحث ناظر به انتقال محکومی است که در یکی از زندان های کشور صادر کننده حکم به سر می برد ولی هیچ یک از این دو متن فرض خلاف آن را هم منع نکرده اند.در نتیجه، مانعی برای تقاضای انتقال و موافقت با آن در صورت آزاد بودن محکوم علیه به نظر نمی رسد.

د-محکوم علیه از اتباع کشور اجرا کننده باشد

با توجه به دلایلی که در توجیه انتقال محکومان ارائه شد، مناسب ترین کشوری که می تواند محل اجرای مجازات باشد، کشوری است که محکوم علیه تابعیت آن را دارد.بنابر این، اصولا (۱)-این هزینه ها به ویژه هنگامی که دو کشور صادر کننده و اجرا کننده حکم مرز مشترک ندارند و انتقال مستلزم عبور از خاک کشور یا کشورهای دیگری باشد، سنگین و قابل توجه است.

انتقال تنها در روابط بین کشور صادر کننده حکم و کشور متبوع محکوم علیه می تواند صورت بگیرد.با این حال، در موافقت نامه نمونه سازمان ملل متحد، علاوه بر کشور متبوع محکوم علیه، کشور محل اقامت وی نیز به عنوان کشوری که ممکن است محکوم علیه به آنجا انتقال یابد، شناخته شده است.

ه-موافقت محکوم علیه با انتقال خود

از آنجا که انتقال در جهت منافع محکوم علیه و با هدف تسهیل ورود مجدد او به جامعه صورت می گیرد، نظر وی در مورد انتقال حائز اهمیت است و باید موافقت خود را با این اقدام اعلام نموده باشد.حتی چنانچه محکوم علیه به دلیل سن یا وضعیت جسمانی یا روانی خود قادر به اعلام رضایت خویش نباشد، جلب موافقت نماینده قانونی او برای انتقال ضروری است. در هر حال، رضایت محکوم علیه عنصری اساسی است و حتی از دولت های ذیربط در انتقال خواسته شده که سلامت اراده او برای اعلام رضایت را بررسی و آثار و عواقب موافقت خود با انتقال، از جمله امکان تعقیب کیفری در کشور اجرا کننده به دلیل ارتکاب سایر جرایم، را به او اعلام نمایند.

با اجتماع شرایط فوق، محکوم علیه می تواند جهت تحمل بقیه مجازات از کشور صادر کننده حکم به کشور اجرا کننده حکم منتقل گردد.ولی برای این کار رعایت تشریفات و شرایط مشکلی انتقال نیز ضروری است.

مبحث دوم:شرایط شکلی انتقال

اصولا انتقال محکومان مستلزم توافق دو دولت طرف قرارداد در هر مورد خاص است و وجود موافقت نامه انتقال، آنها را ملزم به قبول انتقال در همه شرایط نمی سازد.بنابر این، ممکن است دولت صادر کننده حکم به دلیل بیم احتمال برخورداری محکوم علیه از مساعدت های غیر قابل توجیه در کشور خود از انتقال وی خودداری نماید و یا دولت اجرا کننده حکم به دلیل ملاحظات مربوط به نحوه اداره زندان و طبقه بندی محکومان تمایلی به این انتقال نداشته باشد.

درخواست کتبی انتقال ممکن است توسط هر یک از طرفین به طرف دیگر ارائه گردد و

محدودیتی از نظر لزوم تقاضای یکی از آنها بر دیگری وجود ندارد.به ضمیمه این درخواست باید مدارک لازم جهت اثبات شرایط ماهوی انتقال محکوم علیه که پیشتر به آنها اشاره شد نیز ارسال گردد.

در کنوانسیو شورای اروپا، وزارتخانه های دادگستری دو کشور مرجع صلاحیتدار برای اقدام در این زمینه شناخته شده اند و به منظور تسریع در رسیدگی به تقاضای مذکور، لزومی به دخالت وزارتخانه های امور خارجه این کشورها احساس نشده است.محکوم علیه نمی تواند تقاضای رسمی انتقال را به یکی از طرفین تسلیم نماید بلکه تنها می تواند با جلب توجه مقامات هر یک از دو کشور صادر کننده یا اجرا کننده حکم به وضعیت شخصی خود، تمایل خویش به انتقال را به اطلاع آنها برساند.)pradel et Corstens,p.69(

انتقال یک زندانی از کشوری به کشور دیگر، به ویژه اگر وی عضو باندهای تبهکارانه سازمان یافته باشد یا اینکه این کشورها مرز مشترک با یکدیگر نداشته باشند همواره اقدامی پر مخاطره است و مراقبتی دو چندان را می طلبد.همین امر سبب تخصیص نیرو و امکانات بیشتر برای بالا بردن ضریب امنیت انتقال و در نتیجه موجب افزایش هزینه های انتقال نسبت به اعزام ساده یک متهم از بازداشتگاه به دادگاه در داخل یک کشور می گردد.پرداخت این هزینه ها اصولا بر عهده کشور اجرا کننده حکم است.با این حال، موافقت نامه نمونه سازمان ملل امکان توافق طرفین برخلاف این اصل را پیش بینی نموده است و کنوانسیو شورای اروپا صریحا کشور صادر کننده حکم را مسئول پرداخت هزینه های صورت گرفته در خاک خود می داند.

فصل دوم:آثار انتقال محکومان

با اجتماع شرایط ماهوی و انجام تشریفات شکلی، انتقال محکوم علیه به محل جدید او صورت می گیرد.این انتقال هم در کشور صادر کننده حکم(مبحث اول)و هم در کشور اجرا کننده حکم(مبحث دوم)آثاری را به دنبال دارد.

مبحث اول:آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم

انتقال محکوم علیه از کشور صادر کننده حکم، دو اثر در این کشور در پی دارد:نخست آنکه از

زمان تحویل گرفتن وی توسط دولت اجرا کننده حکم، اجرای حکم در کشور صادر کننده آن به حالت تعلیق درمی آید.این تعلیق موقتی است و زمانی قطعی می شود که اجرای حکم در کشور اجرا کننده به پایان برسد.بنابر این، اثر دوم، منع اجرای مجازات توسط کشور صادر کننده حکم به محض اعلام کشور اجرا کننده مبنی بر خاتمه اجرای مجازات است.

چنانچه محکوم علیه به کشور اجرا کننده، این کشور اجرای حکم را بر عهده می گیرد.برای این کار، کشور اجرا کننده حکم می تواند به دو طریق عمل نماید.راه اول این است که رأسا یا پس از تنفیذ حکم توسط یکی از دادگاه های ملی، اجرای همان مجازات مورد حکم در کشور صادر کننده را ارائه دهد.با این حال، چنانچه مجازات مقرر توسط دادگاه کشور صادر کننده حکم از نظر درجه یا مدت با مجازات پیش بینی شده در قوانین کشور اجرا کننده حاکم سازگار نباشد، این کشور می تواند با حکم دادگاه خود، مجازات مزبور را با مجازات وضع شده در قوانین خود برای همان عمل منطبق نماید.راه دوم این است که کشور اجرا کننده حکم ابتدا به وسیله دادگاه ملی خویش، مجازات مقرر در حکم را به مجازات دیگری که قوانین خود برای همان جرم پیش بینی نموده، تبدیل و سپس اجرا نماید، بدون اینکه مجاز به تبدیل کیفر سالب آزادی مقرر به جزای نقدی باشد.

هر یک از دو روش فوق که اتخاذ شود، در هر حال مدت مجازات سپری شده در کشور صادر کننده حکم از مدت مقرر در حکم کاسته خواهد شد.اجرای مجازات نیز تابع قوانین کشور اجرا کننده حکم است و تدابیری مانند آزادی مشروط مطابق با قوانین این کشور اتخاذ می گردد. در مقابل، اعاده دادرسی و نقض حکم منحصرا در اختیار کشور صادر کننده حکم قرار دارد.عفو عمومی و عفو خصوصی اقداماتی هستند که مقامات هر یک از دو کشور می توانند در مورد

محکوم علیه اتخاذ نمایند.

نکات فوق، آثاری است که انتقال محکوم علیه بر حاکم محکومیت وی بر جای می گذارد.اما این انتقال، آثار عمیقی نیز بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی بر جای می گذارد که چنانچه ایران در اجرای موافقت نامه های مربوط به انتقال محکومان با دیگر کشورها، اقدام به آن نماید، لازم است که این آثار در کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

بخش دوم:تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی

در سال های اخیر، دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقت نامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است.این کشورها عمدتا کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر می کنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرار گرفته است.

برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاه های یک کشور به کشور دیگر می باشند.در زمینه اخیر، دو موافقت نامه با دولت های جمهوری آذربایجان ۱ و جمهوری سوریه ۲ امضاء شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاه های این کشورها به مجازات زندان و متقابلا اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم می شوند می توانند جهت اجرای مجازات به (۱)-قانون موافقت نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب ۲۵/۱/۷۸(روزنامه رسمی مورخ ۶/۲/۷۸)

(۲)-قانون موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب ۳۰/۸/۸۰(روزنامه رسمی مورخ ۲۶/۴/۸۱).

دولت متبوع خود انتقال یابند.انعقاد و اجرای این گونه موافقت نامه های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانون گذاری ایران و به حکم ماده ۹ قانون مدنی ۱ ، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاه های کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی می سازد.از این رو، شایسته است که در فرضی که دولت ایران دولت اجرا کننده حکم صادر شده در دادگاه های یکی از کشورهای فوق باشد، تأثیراتی را که انتقال محکوم علیه بر شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی بر جای می گذارد هم از نظر اعتبار مثبت ۲ یا ایجابی این احکام(فصل اول)و هم از لحاظ اعتبار منفی ۳ یا سلبی احکام مزبور (فصل دوم)مورد بررسی قرار دهیم.

فصل اول:از نظر اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری خارجی

اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری از یک سو مستلزم به اجرا درآوردن ۴ مفاد آنها است (مبحث اول)و از سوی دیگر متضمن شناسایی آثار احکام ۵ مذکور است(مبحث دوم).

مبحث اول:اجرای احکام کیفری خارجی

اصولا احکام کیفری در قلمرو دولتی که دادگاه های آن چنین احکامی را صادر نموده اند، لازم الاجرا هستند و در خارج از آن قدرت اجرایی ندارند.به عبارت دیگر، اصل سرزمینی بودن ۶ در مورد احکام کیفری نیز شناخته شده است و در نتیجه آن، مراجع قضایی یک کشور، حکم کیفری صادر شده توسط دادگاه های بیگانه را اجرا نمی کنند.اصل عدم اجرای احکام کیفری (۱)-مطابق این ماده:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

(2)-Autorite positive

(3)-Autorite negative

(4)-Execution des jugements repessifs etrangers

(5)-Reconnassance des effets des jugements repessifs etrangers

(6)-Territorialite des jugements repressifs

خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته )Koering-Joulin et Huet n421; Levasseur et Decocq,n01 et s.;Bouzat,p.69;Lombois,n693(، بلکه در الگوی سنتی کشورهای پیرو نظام کامن لا هم پذیرفته شده است.)Mc Clean,p.563(معمولا مهم ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری خارجی ارائه می شود لزوم حفظ حاکمیت ملی است.)Huet et Koering-Joulin,p.823(اصولا اجرای مجازات مستلزم توسل به قوه قهریه و به کار بردن اجبار در محدود کردن آزادی و اختیار محکوم علیه است و در جوامع متمدن عصر ما، با واگذاری حق این اقدام به دولت، اجرای کیفر نسبت به بزهکاران از جلوه های اعمال حق حاکمیت دولت ها محسوب می شود.بنابر این، به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبار کننده برای اجرای تصمیمی که دادگاه های یک کشور خارجی اتخاذ نموده اند، موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجرا کننده این تصمیم تلقی شده است. ۱ در تأیید این استدلال، حتی برخی از حقوقدانان فرانسوی تأکید نموده اند که«فرانسه هیچ نفعی در تأمین اجرای احکام کیفری خارجی ندارد».)puech,n274(

در عدم قابلیت اجرای احکام کیفری خارجی در ایران نیز جای تردید وجود ندارد و به رغم فقدان رویه قضایی مشخص در این زمینه می توان گفت اصولا مقامات قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری دادگاه های بیگانه نیستند.علت این امر نیز این است که دادرسی و صدور حکم از مصادیق اعمال حاکمیت و در صلاحیت انحصاری دولت است و اجرای مفاد چنین حکمی، که در واقع کمک به یک دولت خارجی در انجام وظایف انحصاری خود محسوب (۱)-با این حال، کشور سوئیس در زمره نادر کشورهایی قرار دارد که قطع نظر از وجود یا عدم وجود موافقت نامه های خاص، به طور یکجانبه و صریح و تحت شرایطی، اجرای حکم کیفری دادگاه خارجی را در قوانین خود پیش بینی نموده است.(مواد ۳ و ۵ قانون جزا و ماده ۹۴ قانون راجع به معاضدت بین المللی در امور جزایی مصوب ۲۰ مارس ۱۹۸۱)همچنین، برخی از کشورها، در اجرای اساسنامه های دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق(ماده ۲۷)، دادگاه بین المللی رواندا(ماده ۲۶)و دیوان کیفری بین المللی(ماده ۱۰۳)آمادگی خود را برای اجرای احکام محکومیتی که این دادگاه ها صادر می کنند، اعلام نموده اند و بدین ترتیب، استثنائات جدیدی بر قاعده عدم اجرای احکام کیفری بیگانه در خاک خود وارد ساخته اند.

می شود، نیازمند مجوز قانون گذار است، امری که در کشور ما در هیچ متن قانونی اجازه آن در امور کیفری به قاضی ایرانی داده نشده است. ۱ حتی به نظر می رسد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل عدم اجرای احکام کیفری دادگاه های بیگانه در کشور ما، به دلیل سازگاری با برخی دیدگاه های فقهی، تقویت نیز شده باشد.به عنوان مثال، می توان به نظریه شماره ۱۵۲۳/۲۱/۸۰ مورخ ۱۷/۳/۸۰ شورای نگهبان اشاره نمود که در قسمتی از آن که موضوعا داخل در صلاحیت فقهای آن شوراست چنین آمده است:«ماده…از این جهت که اطلاقش شامل اجرای…رأی صادره توسط قاضی غیر واجد شرایط و غیر منصوب می گردد خلاف موازین شرع شناخته شد». )مرکز تحقیقات شورای نگهبان(گرد آورنده)، ص ۲۰۰) ۲

با این حال، دو موافقت نامه یاد شده با کشورهای آذربایجان و سوریه حاکی از نگرش جدید حقوق ایران به موضوع اعتبار احکام کیفری خارجی است.موافقت نامه های مذکور، با مقرراتی تقریبا مشابه، انتقال اتباع ایرانی محکوم به زندان در دادگاه های کشورهای فوق به کشورمان(و بر عکس)را پیش بینی نموده اند.شرایط کلی لازم برای انتقال که در بخش اول مطالعه شد، برای انتقال اتباع دو کشور نیز در نظر گرفته شده است و این امر نشان می دهد که تهیه کنندگان متن این دو موافقت نامه از اسناد بین المللی موجود در این زمینه الهام گرفته اند.بدین ترتیب، جرم بودن ۱-از این روست که اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۱۹/۸/۷۳ چنین اظهار نظر نموده است:«اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد و اگر کشور صادر کننده حکم تحویل مجرم را مشروط به تعهد و تقبل اجراء آن به وسیله ایران و در ایران نماید قانونا مجوزی برای این تعهد وجود ندارد و چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟»

(2)-لازم به ذکر است که نظریه فوق در مقام اعلام مغایرت مصوبه مورخه ۳۰/۸/۸۰ مجلس درباره موافقتنامه معاضدت قضایی و انتقال محکومان به جمهوری عربی سوریه صادر شده است که منجر به اتخاذ تصمیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مصوبه مجلس گردید.با این حال، مصوبه دیگری از مجلس که مربوط به موافقت نامه انتقال محکومان با دولت آذربایجان بوده و در تاریخ ۲۵/۱/۷۸ به تصویب رسیده بود در تاریخ ۵/۲/۷۸ عینا به تأیید شورای نگهبان رسیده و از این نظر مغایر با موازین شرعی تشخیص داده نشده است.

عمل در کشور اجرا کننده، قطعی بودن حکم محکومیت، موافقت محکوم علیه با انتقال خود، داشتن تابعیت دولت اجرا کننده و باقی ماندن حداقل مدت معینی از دوران محکومیت شرایط این انتقال هستند.با این وصف، نکات متفاوتی نیز در این موافقت نامه ها دیده می شود.به عنوان مثال، در موافقت نامه ایران با سوریه حداقل مدت باقی مانده از مجازات در هنگام تقدیم تقاضا اصولا نباید کمتر از یک سال و حکم محکومیت نباید مربوط به جرایم مواد مخدر یا جرایم نظامی مخل به امنیت عمومی باشد.از نظر شکلی، در هر دو موافقت نامه، هر یک از طرفین می تواند تقاضای انتقال را به طرف دیگر تسلیم نماید و در موافقت نامه ای که با جمهوری آذربایجان امضاء شده، طرح تقاضا توسط محکوم علیه نیز پیش بینی گردیده است.دولت پرداخت کننده هزینه های انتقال نیز در هر دو موافقت نامه معلوم شده است.

بدین ترتیب، ایران پذیرفته است که تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاه های هر یک از کشورهای طرف قرارداد خود را اجرا نماید. ۱ اگر چه با توجه به عبارات بکار رفته در موافقت نامه های مذکور، این امر در واقع ادامه اجرای حکمی است که قبلا اجرای آن آغاز گردیده است، اما تردیدی نیست که اجرای مدت باقی مانده از مجازات مقرر در حکم، به هر حال اجرای حکم کیفری دادگاه های خارجی در کشورمان محسوب می شود که آن را باید اقدامی بی سابقه و استثنایی مهم بر اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی در ایران تلقی نمود.

مبحث دوم:آثار احکام کیفری خارجی

منظور از آثار احکام کیفری خارجی، پیامدهایی است که صدور حکم قطعی کیفری برای محکوم علیه به دنبال دارد و موقعیت او را تحت تأثیر قرار می دهد.این آثار خود بر دو گونه اند: برخی از آنها اثر مستقیم قطعیت حکم هستند و می توانند موجب محرومیت محکوم علیه از (۱)-تبصره ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که مرور زمان مجازات را درباره اجرای احکام کیفری خارجی هم جاری دانسته و آن را مشمول مواعد مندرج در ماده ۱۷۳ قرار داده است ناظر به همین فرض است.مطابق این تبصره:«احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد».

پاره ای از حقوق اجتماعی گردند و معمولا آنها را به عنوان مجازات های تبعی و تکمیلی می شناسیم.برخی دیگر اثر اتفاقی حکم بوده، در صورت ارتکاب جرم جدید توسط محکوم علیه او را از استفاده از مزایای تعلیق مجازات محروم نموده و یا در معرض تشدید مجازات به علت تکرار جرم قرار می دهند.

در مورد آثار احکام کیفری خارجی این پرسش مطرح است که آیا این احکام همان آثاری را که احکام دادگاه های ملی در قلمرو دولت متبوع خود ایجاد می کنند به دنبال دارند یا خیر؟به عبارت دیگر، آیا کسی که مثلا در خارج از ایران به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به پنج سال زندان محکوم گردیده است در صورت سفر به کشور ما دچار محدودیت ها و محرومیت هایی که احکام قطعی دادگاه های ایرانی برای محکومان پنج سال زندان ایجاد می کنند، ۱ خواهد بود یا خیر؟

اصولا این آثار نیز مانند آثار اصلی حکم قطعی خارجی، یعنی اجرای مفاد آن، نادیده گرفته می شوند و همان گونه که عدم اجرای حکم کیفری خارجی، به دلیل لطمه به حاکمیت کشور اجرا کننده روا دانسته نشده، عدم شناسایی آثار این حکم در کشور دیگر نیز بر پایه اصل حاکمیت دولت ها توجیه گردیده است.)Cite par:Huet et Koeting-Jouin,p.423(در ایران نیز، اصل بر عدم شناسایی آثار احکام کیفری بیگانه است و خلاف آن امری استثنایی و نیازمند تصریح قانون گذار است. ۲ بنابر این، در کشور ما نیز اصولا تشکیل سابقه کیفری و محرومیت های ناشی از آن در صورتی است که مبتنی بر حکم دادگاه ایرانی باشد و احکام کیفری خارجی در این زمینه (۱)-نگاه کنید به ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/۲/۷۷٫

(۲)-مثلا بند الف ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ حکم پیشرفته و جالبی به این شرح دارد: «محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارجی کشور صادر شده باشد یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک ها به هر عنوان ممنوع می باشند».

فاقد اثر تلقی می شوند. ۱

انتقال محکومان، بر این اصل نیز استثناء مهمی وارد می آورد و سبب شناسایی آثار حکم کیفری مورد اجرا در کشور اجرا کننده می شود.این نکته به نحوی در موافقت نامه همکاری قضائی ایران با سوریه نیز انعکاس یافته است.مطابق صدر ماده ۸۰ این موافقت نامه:«احکام صادره در کشور صادر کننده حکم همان آثار قانونی را در مقررات کیفری در کشور اجرا کننده حکم دارد…». البته در تنظیم این متن با ترجمه آن به فارسی دقت لازم صورت نگرفته است زیرا احکام کیفری بیگانه، هیچ آثاری را که در کشور خود دارند به کشور دیگر انتقال نمی دهند بلکه آثار پذیرفته شده در کشور اجرا کننده، در این کشور بر احکام خارجی بار می شود زیرا از هیچ کشوری نمی توان انتظار داشت که در قلمرو خود برای حکم بیگانه آثاری را بشناسد که برای حکم دادگاه خود قائل نیست.

در هر حال، حکم ماده ۸۰ موافقت نامه مذکور مبتنی بر اصل است که باید در همه موارد انتقال محکومان، از جمله در مورد پیش بینی شده با جمهوری آذربایجان، مورد عمل قرار گیرد: دولتی که اثر اصلی حکم محکومیت، یعنی اجرای مفاد آن را می پذیرد، باید آثار ثانوی آن حکم را نیز بپذیرد.این مطلب مبتنی بر منطق حقوقی قابل دفاعی است که ما را به قبول آن ترغیب می کند.با شناسایی آثار محکومیت کیفری سابق، قاضی ایرانی بهتر می تواند پیشینه متهم را در نظر گرفته حکمی متناسب با شخصیت او صادر نماید، در صورت اجتماع شرایط تکرار جرم، او را همچون مرتکبی اتفاقی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده ننگرد و او را سخاوتمندانه از (۱)-با این حال، به طور استثنایی و در چهارچوب کنوانسیون های بین المللی، دولت ایران پذیرفته است که احکام کیفری صادر شده توسط دادگاه های دول عضو این کنوانسیون ها را به عنوان سابقه کیفری برای تحقق تکرار جرم مورد شناسایی قرار داده و تشدید لازم را اعمال نماید.نگاه کنید به:شق سوم بند ۲ ماده ۳۶ از کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک(مجموعه قوانین سال ۱۳۵۱، ص ۱۴۱)، شق ح بند ۵ ماده ۳ از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان(مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰، ص ۶۶۴)و شق سوم بند ۲ ماده ۲۲ از کنوانسیو مواد روانگردان(مجموعه قوانین سال ۱۳۷۸، ص ۱۰۴۱).

مزایای تعلیق مجازات بهره مند نسازد.جامعه نیز از این امر منتفع می گردد زیرا نمی توان پذیرفت که کسی که مثلا به دلیل ارتکاب کلاهبرداری در کشوری دیگر محکومیت یافته است در کشور ما مجوز تأسیس موسسه مالی دریافت نماید یا مثلا کسی که که در کشور خارجی به دلیل ارتکاب جرایم جنسی علیه اطفال محکوم گردیده است در کشور ما اجازه دائر کردن مهد کودک را بیابد.

فصل دوم:از نظر اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی

منظور از اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری اثر بازدارنده آنهاست که مانع رسیدگی مجدد و صدور حکم کیفری جدید در مورد عمل مجرمانه موضوع حکم اول می گردد.در حقوق داخلی، این مطلب که معمولا از آن به عنوان اعتبار امر مختوم کیفری در امر کیفری(خزانی، ص ۸۱)یاد می شود از اصول پذیرفته شده دادرسی است که مخالفی را در برابر خود نمی بیند.با این حال، وقتی که در جرم موضوع رسیدگی، یک عنصر خارجی دخالت داشته باشد که سبب ارتباط آن با چند دولت شده و در نتیجه آن را وارد قلمرو حقوق جزای بین الملل نماید(خالقی، ص ۴۵)، تردید در قبول قاعده منع محاکمه مجدد، آغاز می شود.معمولا رویه قانون گذاری های ملی حاکی از شناسایی این قاعده در مورد جرایم مشمول اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت جهانی و عدم رعایت آن در مورد جرایم مشمول اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت واقعی است. ۱

درباره علت عدم رعایت قاعده مذکور در صورت تحقق صلاحیت سرزمینی یا واقعی دولتی که پس از صدور حکم دادگاه خارجی به قضیه رسیدگی می کند نیز همچنان به اصل حاکمیت ملی دولت دوم استناد می شود که مانع صرف نظر نمودن آن از صلاحیت خویش در برابر تصمیم یک دادگاه خارجی)Garraud,p.173;Jeandidier,n151(به علاوه، عدم اعتماد به دادگاه های خارجی در تأمین رعایت نظم عمومی داخلی نیز مانع شناسایی اعتبار منفی احکام کیفری خارجی تلقی شده است.)Bouzat,p.001(

در ایران نیز با وجود اینکه سابقه پذیرشس اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری خارجی در (۱)-قوانین جزایی کشورهای بلژیک، فرانسه و لوکزامبورگ نمونه هایی از این نوع هستند.

قوانین کشورمان به چشم می خورد ۱ ، اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که هم اکنون لازم الاجرا است، دیگر چنین موردی مشاهده نمی شود و قانون گذار وجود حکم قطعی کیفری صادر شده از دادگاه های خارجی در همان موضوع را مانعی برای اعمال صلاحیت دادگاه های ایران نشناخته است.

با این حال، انتقال محکوم علیه به ایران برای تحمل مجازات مورد حکم در خارج از کشور را نیز باید موجب شناسایی اعتبار منفی یا سلبی حکم کیفری مذکور دانست.به دیگر سخن، وقتی که دولتی به حکم صادر شده از دادگاه های دولت دیگر اعتماد نموده، مفاد آن را به اجرا می گذارد، در واقع عملا کفایت حکم مزبور برای اعلام واکنش جامعه نسبت به عمل مجرمانه را مورد تأیید قرار داده و به طور ضمنی قصد خود مبنی بر اکتفا به آن پاسخ را نمایان می سازد.در چنین شرایطی، تعقیب و محاکمه فرد انتقال یافته به ایران پس از اتمام مدت مجازات او در کشورمان، برای همان عمل، از نظر حقوقی اقدامی ناهماهنگ با ساز و کار و اهداف انتقال محکومان و از نظر اخلاقی، امری بر خلاف عدالت و انصاف قضایی است.

قسمت دوم ماده ۸۰ موافقت نامه کشورمان با سوریه حاکی از تأیید نکات فوق است چرا که صریحا اعلام می دارد:«برای کشور اجرا کننده حکم جایز نیست که علیه محکوم علیه هیچ گونه تحقیقات یا محاکمه ای که در خصوص جرم وی حکم محکومیت صادر شده باشد اعمال نماید، مگر در مواردی که در کشور اجرای حکم در مقررات کیفری استثنا شده باشد»و چنین استثنایی در قوانین کشور ما مطرح نگردیده است.همچنین، اگر چه در موافقت نامه ایران با آذربایجان ماده ای مشابه متن فوق صریحا پیش بینی نشده است اما منطق سلیم حقوقی تردید در پذیرش آن را روا نمی داند و انتقال محکوم علیه به ایران را مانع تعقیب و محاکمه مجدد وی در کشورمان می شناسد. ۲

(۱)-بند ۵ ماده ۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ ضمن اعلام قابل مجازات بودن جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور، این امر را موکول به شرایطی نموده بود از جمله اینکه«مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد».

(2)-لازم به ذکر است که پاراگراف ۱۳ موافقت نامه نمونه سازمان ملل درباره انتقال زندانیان خارجی منع

نتیجه

ضرورت کمک به اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم، باب جدیدی از معاضدت بین المللی در امور جزایی را فرا روی دولت ها گشوده است.بدین ترتیب، انتقال زندانی از کشور صادر کننده حکم به کشور متبوع او جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود به عنوان یکی از ابزارهای این همکاری دو جانبه از مدتی پیش در کشورهای دیگر و به تازگی در روابط میان ایران با برخی از کشورهای شناخته شده است.در کشور ما، در ورای این نوآوری، تحولی شگرف نیز در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی صورت گرفته است که در نتیجه آن ایران اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های آن دسته از کشورهایی را که با آنها موافقت نامه انتقال محکومان دارد یا خواهد داشت در قلمرو خود می پذیرد.بدین ترتیب، در جمع میان لزوم حفظ حاکمیت ملی که مدت ها برای توجیه عدم قبول اعتبار احکام کیفری بیگانه بدان استناد می شد و ضرورت همکاری دولت ها در مبارزه با بزهکاری که روز به روز بیشتر احساس می شود، تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آنها تفاهم بیشتری وجود دارد و طرف موافقت نامه همکاری واقع می شوند به چشم می خورد.هر چند که در حال حاضر این تحول محدود به احکام دادگاه های کشورهایی است که ایران با آنها رابطه قراردادی ویژه دارد ولی با این حال این تحول را باید تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران دانست.

محاکمه مجدد شخص انتقال یافته در کشور اجرا کننده را مورد تأکید قرار داده است.همچنین، به دنبال امضای کنوانسیو شورای اروپا راجع به انتقال محکومان توسط دولت فرانسه، این کشور در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۸۴ ماده ۸-۷۱۳ را به قانون آئین دادرسی کیفری خود اضافه نمود که مطابق آن:«چنانچه در اجرای یک کنوانسیون یا یک موافقت نامه بین المللی، محکوم علیه مجازات سالب آزادی مقرر توسط یک دادگاه خارجی را در فرانسه بگذراند، دیگر به دلیل همان اعمال، هیچ گونه تعقیب کیفری نمی تواند علیه او صورت بگیرد یا ادامه یابد یا حکم محکومیتی نسبت به او به اجرا درآید».

کتابنامه:

-فارسی

(۱)-خالقی، علی، «مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل»، مجله پژوهش های حقوقی، ۱۸۳۱، ش ۲، ص ۳۵٫

(۲)-خزانی، منوچهر، «اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، ۷۲-۱۳۷۱، ش ۱۲-۱۱، ص ۸۱٫

منبع:

http://www.olumensani.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=49279&SubjectID=11563