Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران(1)

قسمت اول

بهروز جوانمرد*

■ چكيده
رسالت حقوق كيفري در سطح داخلي و بين‌المللي پرداختن به امور سليقه‌اي نيست، بلكه شناسايي ارزش‌هاي اساسي مربوط به ميراث مشترك بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزش‌هاست. از اين رو، به دنبال حوادث فجيع و ضد بشري كه به ويژه بعد از جنگ جهاني اول تا اواخر جنگ جهاني دوم و حتي پس از آن گاه در سطح منطقه‌اي در جهان رخ مي‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاري 160 كشور جهان، به فكر تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي افتادند تا از اين طريق بتوانند مجرمان بين‌المللي را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهم‌ترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار مي‌رفت. در بسياري از موارد، جرم‌هاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين دادگاه مي‌توانست به اين مصونيت، پايان دهد. به اين سان، تأسيس يك دادگاه (ديوان) كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدف‌دار، عيني و بي طرفانه، و در نتيجه تحقق عدالت كيفري و همچنين تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعيض‌گونه توسط كشورها و سازوكاري هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين‌المللي به نظر مي‌رسيد. در اين نوشتار، نويسنده تلاش مي‌نمايد تا ضمن بررسي زمينه‌ها و بسترهاي تاريخي ـ سياسي و حقوقي تشكيل چنين دادگاهي، به بررسي ساختار و تشكيلات اين ديوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد اين ديوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحليل قرار دهد. 
واژگان كليدي: ديوان كيفري بين‌المللي، اساسنامه رم، بي‌كيفر ماني، دادگاه بين‌المللي كيفري

■ مقدمه
موضوع رخ دادن حوادث شنيع در دنيا هميشه وجود داشته و از طرفي هم بحث واكنش در قبال اين حوادث همواره وجود داشته است. بعد از جنگ جهاني اول دولت‌هاي فاتح در پاريس گرد آمدند و معاهده ورساي را امضا كردند كه در آن پيش‌بيني شده بود جنايتكاران جنگي آلمان بايستي به دول متفق تحويل داده شوند تا به جنايت‌هاي آنها در دادگاه‌هاي نظامي كشورهاي مذكور رسيدگي شود. در اثناي جنگ جهاني دوم نيز در اعلاميه مسكو [به سال] 1943 كه بعدها در 1945 در پيمان لندن مورد تأييد قرار گرفت، متفقين بارها به مقام‌هاي آلماني هشدار داده بودند كه بعد از تمام شدن جنگ به تعقيب جنايت‌كاران جنگي آن كشور خواهند پرداخت. از طرفي بلافاصله بعد از تاسيس سازمان ملل متحد دو قطعنامه يكي در 1946 و ديگري در 1947 به تصويب مجمع عمومي اين سازمان رسيد، كه [در آنها] تدابير لازم براي تضمين انتقال فوري جنايتكاران به كشورهايي كه در آن مرتكب جنايت شده بودند، به كشورهاي عضو توصيه شده بود. يكي از آخرين نمونه‌هاي تصميم مجمع عمومي در اين خصوص قطعنامه مورخه 1973 در باره رديابي، بازداشت، استرداد و مجازات افراد متهم به جنايت‌هاي جنگي و عليه بشريت است. به اين ترتيب بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1948 تفكر حمايت از ضعفا به تدريج مطرح شد . بعد از جنگ جهاني دوم در محاكمات لايپزيك، دول متفق از دولت آلمان خواسته بودند يك تعدادي از جنايتكاران نازي را تسليم كنند تا به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شوند كه البته آلماني‌ها نپذيرفتند. آنچه در اين زمينه مهم بود اثر اين درخواست بود كه سرانجام منتهي به تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي شد . 
به دنبال جلسات متعدد، سرانجام اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در تاريخ 27 تيرماه 1377 (17 ژوئيه 1998 ميلادي) در شهر رم به تصويب كشورهاي شركت‌كننده رسيد كه هم‌اكنون از تصويب اساسنامه حدود 10 سال [بيش از 10 سال] مي‌گذرد. 
بنا بر اعلام سايت رسمي ديوان ، تا 18 آگوست سال 2010 تعداد 113 عضو جامعه جهاني به اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي موسوم به اساسنامه رم پيوسته‌اند. از اين ميان، 31 كشور از دولت‌هاي افريقايي، 15 كشور از دولت‌هاي آسيايي، 17 كشور از اروپاي شرقي، 25 كشور از آمريكاي لاتين و كشور‌هاي حوزه درياي كارائيب و 25 كشور از اروپاي غربي مي‌باشند. طبق مفاد اساسنامه رم، مواد اساسنامه براي اعضاي جديد از اولين روز ماه بعد از شصتمين روزكه از تاريخ سپردن اسناد تصويب يا الحاق گذشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود. 
لازم به ذكر است كه ايالات متحده آمريكا و اسرائيل [تاكنون] از تصويب اساسنامه خودداري نموده‌اند. در عين حال افغانستان بدون داشتن نماينده‌اي در كنفرانس مربوط به تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي، در ۱۰ فوريه سال جاري ميلادي به اساسنامه اولين نهاد كيفري بين‌المللي ملحق شده است. شايان توجه اينكه در ميان 100 كشور تصويب كننده اساسنامه ديوان، تنها نام يك كشور عربي _ يعني اردن _ ديده مي‌شود. 
كوفي عنان - دبير كل وقت سازمان ملل متحد - تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي را به عنوان هديه‌اي اميد بخش براي نسل‌هاي آتي و گامي بلند در حركت به سوي حقوق بشرجهاني و قواعد حقوقي توصيف نموده است. ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي نمادي آشكار از سازشي سخت ميان آرمان دست‌يابي به يك عدالت بين‌المللي مستقل و ماهيت بين الدولي حقوق بين‌الملل است. 
حال بايد ديد بعد از گذشت 12 سال از تصويب اساسنامه رم و تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي، اين مرجع عالي جنايي تا چه حد در زمينه رسيدن به اهداف بنيان‌گذاران آن - كه به مجازات رساندن مجرمين بين‌المللي بوده - پيشرفت داشته است. به‌علاوه جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاور ميانه چه نقشي را تاكنون ايفا نموده و يا مي‌توانسته ايفا كند؟ آيا دولتمردان ما منفعلانه عمل نموده‌اند يا با حالتي انفعالي با اين سازمان بين‌المللي برخورد داشته‌اند؟ و در انتها، اين فرضيه مطرح ميشود كه آيا ديوان كيفري يك سازمان مرده متولد شده است تا صرفا ويترين حسن نيت ابرقدرت‌هاي دنياي امروز پر شود يا اينكه مي‌توان رهيافت‌هايي براي پويا‌تر نمودن نقش ديوان در رسيدگي به جنايت‌هاي مجرمين بين‌المللي پيدا نمود؟ 
فصل اول: تاريخچه و عوامل تشكيل ديوان
در اين فصل ابتدا مباني و زمينه‌هاي وجوبي تاسيس ديوان، سپس وقايع تاريخي منجر به تشكيل ديوان و سرانجام علل و عوامل ظهور ديوان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. 

■ گفتار اول: پيش زمينه‌هاي تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي
دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو با دادگاه‌هاي يوگسلاوي و روآندا از يك جنس نبودند، دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان يك جنگ جهاني تشكيل و دادگاه‌هاي نوع دوم توسط مراجع بين‌المللي پايه‌گذاري شده بودند. از طرف ديگر ضمانت اجراي دادگاه‌هاي نوع اول، قواي نيروهاي فاتح جنگ بود و اين قوه نظامي اجراي تصميمات آنها را تضمين مي‌نمود ولي دادگاه‌هاي نوع دوم توسط سازمان ملل و علي‌الخصوص شوراي امنيت حمايت مي‌شدند. البته يك سري نكات مشترك نيز بين آنها وجود داشت. مهم‌ترين نكات اين بود كه هر دو نوع، صلاحيت زماني و مكاني محدودي داشتند. بدين معني كه تنها جرايمي را در يك دوره محدود زماني و در يك منطقه محدود مكاني شامل مي‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معيني دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نمي‌توانستند در موارد ديگر؛ حتي با جرائمي شديدتر اعمال صلاحيت كنند. اينها خصوصيات يك دادگاه اختصاصي و موردي است. 
اين موردي بودن، باعث مي‌شد كه نتوان از آنها به عنوان يك ديوان بين‌المللي كيفري دائمي سود برد. تشكيل چنين ديواني با هدف عدم تبري از مسئوليت كيفري به دليل وجود سلسله مراتب با نظم قانوني و عدم توجه به مقام رسمي مرتكبين، نيازي ضروري به شمار مي‌رفت كه هر چند تفكر آن به مدت‌ها قبل برمي‌گشت ولي اقدام به آن امروزه و پس از امضاي اساسنامه ديوان نيز به مرحله عمل واقعي نرسيده است. 
در دوره جنگ سرد، شرايط سياسي به گونه‌اي بود كه تشكيل چنين دادگاهي ناممكن مي‌نمود، زيرا به نظر نمي‌رسيد هيچ يك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بين‌الملل تن به چنين خواسته‌اي بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه اين دادگاه به جرايم بين‌المللي مي‌پرداخت به نظر نمي‌رسيد كه به جز جرايم مهم و حساس، ديگر جرايم را بتوان با صفت بين‌المللي خواند. از اين رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌اي قرار نداشتند كه بتوانند صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرايم موجود را از خود سلب كرده و به يك سازمان بين‌المللي بسپارند. هر چند اگر ممكن بود اين قضيه را نيز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمي‌شدند به اين اندازه از حاكميت ملي خود صرف‌نظر نمايند، تا مجازات خاطيان را به يك سازمان غيرداخلي واگذار كنند. اين عقب‌نشيني اگر صورت مي‌گرفت براي دولت‌ها اين خطر وجود داشت كه محيط را براي از دست دادن كامل صلاحيت ملي كيفري و جايگزيني صلاحيت بين‌المللي آماده سازند. 
تاكنون دهها مصوبه بين‌المللي در تعيين جرايم و مجازات‌ها توسط جامعه جهاني به تصويب رسيده است. تشكيل دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و روآندا، اقدام مثبتي دراين راه بود ولي عملكرد ضعيف اين دو دادگاه مخصوصا محكمه يوگسلاوي سابق در افكار عمومي جهان بسيار نااميد كننده بوده است. عدم كارآيي اين دادگاهها در اجراي تصميمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا اين موارد نشان مي‌دهد كه كشورهاي صلح دوست جهان بدنبال تشكيل دادگاهي بودند كه ضمانت اجراي قوي براي تصميمات خود داشته باشد. و به دنبال تشكيل ديواني بودند كه تصميمات قضائي آن تحت‌الشعاع تصميمات سياسي قرار نگيرد. بدنبال حوادثي فجيع و ضد بشري كه در جهان رخ داد اركان سازمان ملل متحد با همكاري 160 كشور جهان به فكر تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي افتادند تا از اين طريق بتوانند مجرمان بين‌المللي را مجازات كنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه ديوان در تاريخ 27 تيرماه 1377 (17 ژوئيه 1998 ميلادي) در شهر رم به تصويب كشورهاي شركت كننده رسيد و قرار بر اين شد كه پس از تصويب 60 كشور شروع به كار نمايد كه از تصويب اساسنامه آن، 8 سال مي‌گذرد. اين سند يك سند پيچيده است كه در آن سعي شده است ديوان را يك عامل تقويت‌كننده و مكمل، در خدمت نظام‌هاي قضايي ملي قرار دهند. اصلي‌ترين شعار را كه مي‌توان در تعريف سند رم ذكر نمود شعار اساسي حقوق جزا مبني بر جلوگيري از بدون مجازات ماندن كليه جرايم توسط نظام‌هاي كيفري است. ديوان بين‌المللي كيفري نيز همانند دادگاه‌هاي مذكور فقط به جرايم اشخاص حقيقي رسيدگي مي‌كند و همواره سعي دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطه‌اي صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه‌ ملي و بين‌المللي تنظيم نمايد. ديوان براي رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسي نيازمند است. يكي از اين عوامل حمايت وسيع جهاني از آن است. شوراي امنيت يكي از نهادهايي است كه بايستي در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هر گونه حمايت دريغ ننمايد. مسئله بعد عامل رعايت بي‌طرفي است. هر چند اين مسئله با مورد قبلي در تضاد است ولي اين تضاد به گونه‌اي نيست كه نتوان بين آن دو سازشي بين‌المللي ايجاد كرد. به اين صورت كه هر چند حمايت بين‌المللي، اصل اساسي براي موفقيت ديوان به شمار مي‌رود ولي اين حمايت بايستي به گونه‌اي باشد تا اصل مترقي بي‌طرفي ديوان قرباني نگردد. 
دولت‌ها هر چند در مقابل موانعي كه براي چنين دادگاهي ذكر شده به توافقي عمومي نرسيده‌اند ولي ديدگاه‌هاي مشترك آنها راه‌حل‌هاي حداقلي براي چنين مسئله‌اي تلقي مي‌گردد. براي مثال، دولت‌ها خود را با اين توجيه راضي ساخته‌اند كه قرار نيست ديوان به همه جرايم رسيدگي كند. حتي اين ديوان به همه جرايم بين‌المللي نيز رسيدگي نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند كه اين دادگاه راسا صلاحيت داشته باشد بلكه قرار شده است ديوان فقط يك نوع مكمل براي دادگاه‌هاي ملي باشد. 
سوالي كه به ذهن متبادر ميگردد اينست كه آيا تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي مي‌تواند توقعات جامعه جهاني را برآورده سازد يا اينكه صرفا يك سازمان متولد شده بدون رشد و ترقي ميباشد كه تنها براي نشان دادن حسن نيت ابرقدرتها بخصوص آمريكا به كشورهاي ضعيف و در حال توسعه تشكيل گرديده است ؟در آتيه پاسخ اين سوال را خواهيم داد. 

■ گفتار دوم: سير تاريخي تشكيل ديوان
انديشه تاسيس ديوان به بيش از 100 سال مي‌رسد. اولين حركت جهت تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي به سال 1474 باز مي‌گردد. در اين سال ديواني در شهر «برساخ» آلمان با 27 قاضي براي محاكمه امپراتور آلمان «پيتر فون هاخن باك»، تشكيل شد، چرا كه وي به لشكريان تحت امرش اجازه تجاوز به غير نظاميان، كشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود. اين رويه تا 450 سال بعد مسكوت ماند تا اين كه بعد از جنگ جهاني اول به موجب موادي از معاهده ورساي (1919 ) قرار بر تشكيل دادگاهي كيفري براي محاكمه ويلهلم دوم - امپراتور آلمان - به علت تجاوز به اخلاق بين‌المللي و معاهدات، شد؛ كه اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش عملا منتفي گرديد. متفقين در عمل تمايلي براي به محاكمه كشاندن مرتكبين جنايات جنگي از خودشان نشان ندادند به طوري كه فهرست 20 هزار نفره كميسيون 1919 (كه توسط كنفرانس مقدماتي صلح تشكيل شده بود) در مرحله محاكمه و رسيدگي در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد. نكته قابل توجه آنكه فاتحان جنگ (متفقين)، كه مؤسسين اين دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشكوك و مردد بودند و در تفكيك بين اين دو موضوع كه آيا اين محاكمات نوعي انتقام از مغلوبين جنگ است يا فرآيندي صرفا قضايي سردرگمي داشتند. 
اين انديشه تاسيس ديوان، بعداز جنگ جهاني دوم شكل عملي به خود گرفت و با تشكيل دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو جامعه جهاني، وجود مكانيزمي براي محاكمه و مجازات ناقضين اصول اساسيِ حقوق بين‌الملل را بيش از پيش احساس نمود. اولين قدم براي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي به سبك امروزين از سوي جامعه ملل در سال1937 با تلاش براي تصويب معاهده‌اي به همين نام برداشته شد كه البته هيچ دولتي آن را نپذيرفت. جنگ جهاني دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 آغاز شد و بزودي دامنه آن به اقصي نقاط جهان گسترش يافت. وقوع جنگ موجب گرديد مجددا بحث محاكمه جنايتكاران جنگي و ايجاد يك دادگاه بين‌المللي طرح گردد. از طرف ديگر به دليل وجود اتحاد تاكتيكي متفقين و اراده مشترك سياسي آنان، به‌زودي اعلاميه‌هائي از جانب دول متفق در محكوميت و مجازات مرتكبين جنايات جنگي در تمامي صحنه‌هاي نبرد صادر گرديد. تلاش بعدي جهت تأسيس محكمه كيفري بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم، صورت پذيرفت طبق موافقتنامه 8 اوت 1945 منعقده في‌ما بين انگلستان، ايالت متحده، فرانسه و شوروي، دادگاه نورنبرگ براي محاكمه سران نازي تشكيل شد. همچنين در 19ژانويه 1946 ژنرال ‌‌‌«مك آرتور» حاكم نظامي آمريكايي ژاپن با صدور اعلاميه‌اي تشكيل دادگاه توكيو براي رسيدگي به جنايات جنگي سران و نظاميان ژاپني را اعلام كرد. 
پايان جنگ جهاني دوم و برپايي دادگاه‌هاي نورمبرگ و توكيو نقطه عطفي در تحول حقوق بين‌المللي كيفري بود. براي نخستين بار در تاريخ روابط بين‌المللي، ديوان بين‌المللي براي محاكمه جنايتكاران بين‌المللي تاسيس گرديد. صرفنظر از تمامي نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههاي فوق، اين نكته روشن شد كه تشكيل چنين نهادي در صحنه بين‌المللي امكان پذير بوده و تنها به تصميم مشترك تمامي دولت‌ها به ويژه قدرت‌هاي بزرگ نياز دارد. با تشكيل سازمان ملل متحد، افق تازه‌اي پيش روي جامعه جهاني گشوده شد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال‌هاي آغازين تأسيس سازمان (1948) طي قطعنامه ي 260 مورخ 9 دسامبر 1948 مسئله تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به جرم كشتار جمعي را مطرح كرد و تدوين اساسنامه آن را بر عهده كميسيون حقوق بين‌الملل گذاشت. مخبرين كميسيون با ارايه گزارش به كميسيون، تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي را ضروري و يا ممكن ندانستند. مجمع عمومي در سال‌هاي 1952 و 1989 و 1990 و … در اين مورد قطعنامه‌هايي صادر كرد. 
با تاسيس سازمان ملل متحد، انتظار مي‌رفت روند مزبور با سرعت بيشتري پيگيري گردد و از تجربيات اين دادگاه‌ها براي تحقق بين‌المللي استفاده شود. كنوانسيون جلوگيري و مجازات جنايت نسل كشي در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد. براين اساس مجمع عمومي در سال 1948 از كميسيون حقوق بين‌الملل خواست تا امكان ايجاد ديواني و دائمي و بين‌المللي را مورد مطالعه قراردهد. تا اوايل دهه 50 كميسيون حقوق بين‌الملل دو پيش‌نويس ارائه كرد كه به دليل وضعيت سياسي آن زمان سكوت ماند. 
با فروكش كردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهاي متفق كه ديگر فوريت و ضرورتي براي تداوم بحث حقوق بين‌الملل كيفري نمي‌ديدند، تمايلي به اين امر نشان نداده و حتي بعناوين مختلف با آن مخالفت نمودند. يكي از دلايل عمده كندي فعاليتهاي سازمان ملل بطور اعم و كميسيون حقوق بين‌الملل بطوراخص اين بود كه تعريف جامع و دقيقي از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعريف تجاوز مي‌توانست به بن‌بستي كه در كار كميسيون حقوق بين‌الملل و كميته‌هاي مامور تدوين جرائم عليه صلح و امنيت بشري و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري بود، پايان دهد. اين خواسته عليرغم تضاد نظرات كشورها سرانجام جامه عمل پوشيد و قطعنامه تعريف تجاوز در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد. با مشخص شدن تعريف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري در مقايسه با سال‌هاي قبل سرعت بيشتري بخود گرفت. 
گفتيم در مدت جنگ سرد تشكيل يك ديوان كيفري بين‌المللي به فراموشي سپرده شد تا اينكه در دهه 90 و در موقعيتي كه شوروي ازهم پاشيده بود و آمريكا يكه تاز عرصه بين‌المللي بود و جنگ خليج فارس با حمايت بين‌المللي از آمريكا به پايان رسيده بود. وقوع فجايع ضد انساني،‌ خشونتهاي سبعانه در يوگسلاوي سابق و پاكسازي قومي صربها و سپس كشتارهاي وسيع و بي‌رحمانه در روآندا افكار عمومي جهان را به سوي تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي به صورت جدي برانگيخت. 
متعاقبا مجمع عمومي درقطعنامه 47/33 مورخ 25 نوامبر 1992 از كميسيون حقوق بين‌الملل درخواست نمود تا پيش نويس اساسنامه ديوان را تاجولاي 1994 ارائه نمايد. در واقع، با فروپاشي بلوك شرق همگان را تصور بر اين بود كه از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش‌ خواهد بود، اما دراين بين حوادث يوگسلاوي سابق و روآندا اتفاق افتاد كه دو محكمه براي بررسي جنايات اين دو كشور درسالهاي 1993 و 1994 تشكيل شد كه متأسفانه چندان موثر نبود. از مشكلات عمده در اين مدت عدم تعريف دقيق و مورد قبول همه دولتها، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوين پيش نويس ديوان كيفري بين‌المللي شد بلكه تهيه پيش نويس « قانون جرايم بر ضد صلح و امنيت بشري» را نيز با مشكلاتي روبرو ساخت. با اين حال سفاكي‌ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طي اين مدت جامعه جهاني را وا داشت تا دادگاه‌هاي كيفري خاص و موقت(ad hoc) براي رسيدگي به اين فجايع تأسيس نمايد؛ دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق (ICTY)طي قطعنامه 827 شوراي امنيت،(25 مي‌1993) و دادگاه بين‌المللي رواندآ (ICTR) طي قطعنامه 995 شوراي امنيت، ( 8 نوامبر 1994)،كه هر دو دادگاه مذكور توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شدند. در اين ميان عده‌اي به مشروعيت تصميمات شوراي امنيت براي تأسيس ديوان‌هاي كيفري انتقاداتي وارد كرده اند كه از بيان آنها صرف‌نظر مي‌كنيم. تشكيل دو محكمه براي جنايات يوگسلاوي سابق و روآندا در سالهاي 1993 و 1994 گام ديگري در اين زمينه بود كه پيشنهاد تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي حركتي جدي را برانگيخت و سفري كه از ورساي 1919 آغاز شده بود در 1998 در رم به پايان رسيد و اساسنامه ديوان در يك كنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظيم شد. 
درسال 1995 مجمع عمومي درقطعنامه 50/46 فوري كميته مقدماتي تاسيس و آنرا مامور ساخت متني منسجم و قابل قبول جامعه جهاني ازتمام كنوانسيون‌هاي موجود براي ارائه به كنفرانس ديپلماتيك رم، تهيه نمايد. كميته مقدماتي درطول بيش از دوسال 6 جلسه برگزار كرد و اصلاحاتي درپيش نويس ارائه كرد تا اينكه كنفرانس ديپلماتيك رم در 17 جولاي 1998 تشكيل شد و اساسنامه با 120 راي مثبت و 70 راي منفي و 21 راي ممتنع و با مجموع 160 كشور به تصويب رسيد. اساسنامه ديوان كه پيش نويس آن توسط كميسيون حقوق بين‌الملل تدوين شده بود، در 128 ماده به تأييد حاضرين رسيد. 
دو نكته مهمي كه در اينجا قابل اشاره است اين است كه نقش شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به پيش نويس ارائه شده كاهش يافت و دوم اينكه دولتهاي زيادي به همين دليل علاقه مند به پيوستن به ديوان شدند و از همين رو (كاهش نقش شوراي امنيت) است كه دشمن اصلي اين ديوان، ايالات متحده آمريكاست.. آمريكا، اسرائيل، چين و عراق از مخالفان تصويب اساسنامه بودند. ايران نيز راي ممتنع داد! البته ايران عليرغم امتناع اوليه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدين معني كه قرار بود تا 31 دسامبر 98 اساسنامه براي امضا مفتوح باشد كه ايران همراه با آمريكا و اسرائيل آن را در روز آخر امضا كرد. البته آمريكا و اسرائيل، امضاهاي خود را پس گرفتند اما ايران امضاي خود را پس نگرفته است. در واقع آنچه باعث شد اسرائيل امضاي خود را پس بگيرد، حركت منفعلانه و غير قابل پيش بيني كشورهاي عربي بود چرا كه آنها توانستند انتقال جمعيت به سرزمينهاي اشغالي وتبعيد مردم به خارج از اين سرزمين‌ها را به عنوان جنايات جنگي در اساسنامه ديوان وارد نمايند. (ماده 8، بند ب شق 8 ) كه اين امر خود سبب امتناع اسراييل از الحاق به اساسنامه شد. شايان توجه است كه امضاي يك معاهده اماره‌اي بر قصد پيوستن به معاهده بوده است اما هنوز اين امر بدليل وجود نگرانيهايي مورد تصويب مجلس ايران قرار نگرفته است كه درقسمتهاي آتي به تبيين چرايي آن ميپردازيم. 

■ گفتار سوم: علل و عوامل تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي
اعتقاد به اينكه با تدوين قواعدي نوين، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بيشتري قرار مي‌گيرد، گرچه كمي ساده لوحانه است ولي گذشته از هر چيز، مانعي دراعتقاد بدان هم به نظر نمي‌رسد. اين قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور مي‌كند كه رأسا جرايم ارتكابي و مباشران آنها را مجازات كنند. طبق اين برداشت، افكار عمومي، حكومتها را وادار كرده است كه اگر به دخالت نظامي نمي‌پردازند لااقل به تشكيل دادگاهي رضايت دهند. از عمده‌ترين دلايلي كه مي‌تواند براي تاسيس اين ديوان ذكر كرد عبارتند از: 
اول آنكه درحال حاضر يك سيستم و مكانيسم دائمي براي مجازات اشخاصي كه حقوق بين‌المللي را نقض مي‌كنند،‌وجود ندارد. در اين چنين وضعيتي تنها مكانيسم مبارزه با چنين جرائمي مجازاتهاي اقتصادي، تحريم كالاها و نهايتا استفاده از زور مي‌باشد. اجراي چنين مجازاتهايي اگر چه تاحدي مطلوب به نظر مي‌رسد. ليكن عواقب آن دامنگير انسان‌هاي مظلوم و بي‌گناه نيز خواهد شد. 
دوم آنكه تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين‌الملل كشورها بوده و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي مي‌باشد. اما دراين موضوع حاكميت كشورها برامور داخلي خود كه يكي از عمده‌ترين دلايل مخالفين تاسيس ديوان است. بايد اذعان كرد كه امروزه ديگر مفهوم حاكميت كه در قرن 19 مورد نظر بود در جامعه بين‌المللي پذيرفتني نيست. 
سوم آنكه تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدفدار و بي‌طرفانه مي‌باشد. اگر چه دستيابي به اين آرمان كار دشواري است. به علاوه آنكه تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات مختلف و تبعيض آميز توسط كشورها مي‌باشد. 

فصل دوم: اركان، اساسنامه و تحليل عملكرد ديوان
در اين فصل مختصرا در خصوص ساختار و تشكيلات ديوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه ديوان از منظر حقوق جزاي اختصاصي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در پايان نيز عملكرد ديوان تاكنون مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

■ گفتار اول: تشكيلات ديوان 
فصل چهارمِ اساسنامه ديوان شامل نوزده ماده مي‌شود كه تشكيلات و اداره ديوان را متشكل از چهار ركن زير مي‌داند:
هيات رئيسه 2- بخش تجديد نظر 3- بخش مقدماتي 4- بخش دادسرا و دبيرخانه
قضات ديوان هجده نفرند كه توسط كشورهاي عضو انتخاب مي‌شوند (ماده 36) همه قضات به عنوان اعضاي تمام وقت ديوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموريتشان براي اجراي وظايف خود آماده خواهند بود. (ماده 35) اما براساس اين اساسنامه، برخي قضات به غير از رئيس و معاونان وي مي‌توانند به طور نيمه وقت كاركنند كه آن بستگي به ميزان و حجم كار ديوان دارد. 
قضات ديوان كيفري بين‌المللي مي‌بايست از ميان افراد مجرب در دادرسي‌هاي كيفري و يا از متخصصين حقوق بين‌الملل كه واجد تجربه قضائي نيز باشند انتخاب گردند. همچنين قضات ديوان كيفري بين‌المللي ميبايست شناخت عالي و تسلط عملي به يكي از زبان‌هاي كاري ديوان (انگليسي يا فرانسه) داشته باشند. 
در فوريه 2003 هفت قاضي زن و يازده قاضي مرد براي ديوان برگزيده شدند. انتخاب 3/1 قضات براي مدت 3 سال، 3/1 ديگر براي مدت 6 سال و ما بقي براي مدت9سال خواهدبود. تصدي منصب قضا در ديوان براي بار دوم توسط منتخبين دوره گذشته ممنوع است ولي قضاتي كه براي مدت 3 سال انتخاب شده‌اند با اتمام دوره ماموريت امكان انتخاب مجدد به عنوان قاضي براي بار دوم را دارند. شرايط عضويت اين است كه قاضي بايد تبعه يك كشور عضو باشد. اكنون سه قاضي آسيايي عضو ديوان هستند و تنها يك مسلمان از غرب افريقا در ميان قضات هست. علت اين كه نمايندگي كمتري به مسلمانان داده شده اين است كه فقط 14 كشور، از ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به همراه بوسني و آفريقاي مركزي، عضو ديوان شده اند كه در اين ميان اكثريت از آنِ كشورهاي آفريقايي با 10 كشور است. در اين ميان، غيبت كشورهاي اسلامي موثرتر در روابط بين‌الملل همچون ايران، عراق، عربستان، مصر، تركيه و مالزي به خوبي احساس مي‌شود. 
دادستان، در ديوان، عضوي مستقل است به اين معنا كه هيئت رئيسه نمي‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيما نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان، لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت‌هاي عضو است. منصب دادستان سمتي قدرتمند است كه مي‌تواند راسا تحقيقات قضايي را آغاز كند. دوره تصدي وي نيز 9 سال است. دادستان مي‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان ديوان در عملكرد خود مستقل است و با رأي مخفي اكثريت مطلق مجمع دولت‌هاي عضو انتخاب خواهد شد. دادستان كل، آقاي لوييس مورنو اوكامپو است كه طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفته است. مجمع كشورهاي عضو همچنين مي‌تواند يك يا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهايي كه توسط دادستان كل در پي انتشار درخواست‌ها يا معرفي نامه‌هاي نامزدهاي اين سمت، تهيه مي‌شود، گزينش كند. 
دادستان مي‌تواند راسا و بر اساس اطلاعاتي كه در مورد جنايات مشمول صلاحيت ديوان به دست مي‌آورد بررسي‌ها را آغاز نمايد وي مي‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان‌هاي بين‌المللي يا غير دولتي و افراد معتبر كسب كند. اگر دادستان به اين نتيجه رسيد كه اطلاعات تهيه شده مبناي مستدلي براي پرداختن به تحقيق است بايد درخواستي به انضمام دلايل و اسناد به بخش مقدماتي تسليم نمايد، در صورت قبولي تحقيقات رسما آغاز مي‌شود. تا اول اكتبر سال 2005، هفت پرونده در ديوان گشوده شده است كه عبارتند از: 
سه پرونده‌اي كه دادستان، تحقيقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوري اوگاندا» و «جمهوري دموكراتيك كنگو»، سه پرونده‌اي كه كشورهاي عضو به ديوان ارجاع داده اند درباره «جمهوري افريقاي مركزي»، «جمهوري دموكراتيك كنگو» و «جمهوري اوگاندا» و نيز پرونده ارجاعي سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005. درحال حاضر، ديوان رسيدگي به پرونده‌هاي جمهوري دموكراتيك كنگو، جمهوري آفريقاي مركز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان را تحت رسيدگي دارد . البته ميتوانست پرونده عراق هم در ديوان مطرح شود كه تحت فشار آمريكا يك دادگاه داخلي ويژه مامور رسيدگي به جنايات صدام شد. 
در سپتامبر 2005، اولين كيفرخواست در مورد جنگ داخلي شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهاي بازداشت براي 5 عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبري جوزف كاني صادر شده است. شايان توجه است كه ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجيح زماني يكي بر ديگري از مسائل در حال بحث در كشور اوگاندا و ديوان كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به اين پرونده بود. گرچه بسياري معتقدند كه صلح و امنيت در دراز مدت به يكديگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و اين 2 مفهوم بايد به گونه‌اي دنبال شوند كه هيچ يك به نفع ديگري مورد اغماض قرار نگيرد؛ اما در عمل دادستان ديوان در شرايطي قرار گرفته بود كه بايد يكي از 2 مفهوم را از نظر تقدم زماني در اولويت قرار دهد. از طرف ديگر، با توجه به مفاد ماده 53 اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، دادستان ديوان مي‌توانست بر اساس تشخيص خود، تحقيق و تعقيب يك موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتي معلق نمايد. از طرفي ديگر،عبارت منافع عدالت، هنوز يك مفهوم كلي بوده و حقوق‌دانان بين‌المللي داراي نظرات و تفاسير يكسان و واحدي از آن نيستند. در همين رابطه نيز دفتر دادستان ديوان كيفري بين‌المللي با تشكيل گروهي از متخصصان حقوقي، مدتي است بحث و بررسي در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز كرده است كه احتمال مي‌رود در آينده‌اي نزديك، تعريف روشن‌تر و ملموس‌تري از اين مفهوم از نقطه نظر ديوان انتشار يابد. ولي در حال حاضر با توجه به نبود تعريف دقيق منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه ديوان و اينكه ديوان كيفري بين‌المللي يك تاسيس حقوقي تازه تشكيل است و هيچ‌گونه رويه‌اي در اين گونه موارد؛ يعني تعليق تدابير تحقيقي يا تعقيبي ندارد، از اين رو تصميم دادستان در قضيه اوگاندا (صدور كيفر خواست) در واقع اولين تصميم قضايي ديوان مي‌باشد كه به منظور ايجاد توازن ميان تحقق صلح و اجراي عدالت در جريان يك درگيري مسلحانه جاري منجر به ارتكاب گسترده جرايم بين‌المللي، اتخاذ مي‌شود. زبان‌هاي رسمي ديوان همان زبان‌هايي است كه به‌عنوان زبان‌هاي رسمي سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبان‌هاي كاري ديوان، زبان‌هاي انگليسي و فرانسه هستند. مقر ديوان در لاهه مركز هلند خواهد بود. ديوان با دولت ميزبان، موافقت‌نامه مربوط به مقر، كه به تصويب مجمع دولت‌هاي عضو اين اساسنامه و سپس امضاي رئيس ديوان از طرف مجمع مي‌رسد منعقد خواهد كرد.

* دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

منبع:

http://www.ghazavat.com/66/kharej.htm