Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستورالعمل تنظیم شکلی توافق‌های حقوقی بین‌المللی

شماره۱۸۱۳۱۱/ت۴۶۹۲۱هـ                               19/9/1390

وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رییس جمهور
هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجهو معاونت حقوقی رییس جمهور و در اجرای ماده (۲۱) الحاقی به آئین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی, دستورالعمل تنظیم شکلی توافق‌های حقوقی بین‌المللی را به شرح زیر تصویب نمود:
 
دستورالعمل تنظیم شکلی توافق‌های حقوقی بین‌المللی
فصل اول ـ قواعد شکلی عمومی
ماده۱ـ تمامی دستگاه‌های دولتی موضوع آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی, موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۱۳/ت۹۱هـ مورخ ۹/۳/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن که از این پس « آیین‌نامه» نامیده می‌شود, موظف به رعایت احکام این تصویب نامه در هنگام تنظیم و انعقاد توافق‌های حقوقی تشریفاتی یا ساده هستند.
ماده۲ـ در نسخه توافق حقوقی متعلق به طرف ایرانی باید نام جمهوری اسلامی ایران در عنوان و متن, مقدم بر نام کشور طرف مقابل درج گردد. محل امضای مقام امضاکننده ایرانی در نسخه فارسی یا عربی در سمت راست انتهای آخرین صفحه سند و در زبان‌های خارجی در سمت چپ قرار می گیرد.
ماده۳ـ علاوه بر درج تاریخ (با مشخص کردن روز, ماه و سال به هجری شمسی و معادل میلادی یا قمری آن) و شهر محل امضا در سند توافق حقوقی, باید نام و سمت مقام امضاکننده نیز ذکر گردد.
ماده۴ـ برای ساختـاربندی و تفکیک مفاد توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه و چندجانبه, از عنوان « ماده» و برای تفکیک مفاد بندهای هر یک از مواد و جزءهای هر بند (در صورت لزوم) به ترتیب از « عدد» و « حروف الفبای فارسی» و برای ساختاربندی و تفکیک مفاد توافق حقوقی ساده, از عنوان « بند» و برای تفکیک مفاد جزء‌های هر یک از بندها و قسمت‌های هر جزء (در صورت لزوم) به ترتیب از « عدد» و « حروف الفبای فارسی» استفاده می شود.
ماده۵ ـ شرکت در مذاکرات مربوط به تنظیم توافق‌های حقوقی تشریفاتی دو یا چند جانبه و امضای سند نهایی آن باید با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه دولتی مربوط, معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه صورت گیرد.
فصل دوم ـ قواعد شکلی اختصاصی
الف ـ توافق حقوقی تشریفاتی دو جانبه
ماده۶ ـ نسخه‌های توافق حقوقی تشریفاتی متعلق به طرف ایرانی باید در برگه‌های رسمی مخصوص جمهوری اسلامی ایران که در بخش حقوقی وزارت امور خارجه موجود است, تنظیم گردد.
ماده۷ـ امضای مقدماتی (موقت) توافق حقوقی تشریفاتی توسط مقامی صورت خواهد گرفت که از سوی هیئت وزیران مشخص شده است و برای وی از سوی وزیر امور خارجه, اختیار نامه صادر شده باشد.
ماده۸ ـ تمامی صفحات سند توافق حقوقی, پس از توافق نهایی در خصوص متن, باید توسط طرفین پیش امضا (پاراف) شود.
ماده۹ـ دستگاه دولتی باید پیش از امضای مقدماتی (موقت) توافق حقوقی تشریفاتی در برگه‌های رسمی, تایید هیئت ترجمه معاونت حقوقی رییس جمهور, موضوع ماده (۴) آیین‌نامه را در مورد مطابقت ترجمه فارسی با متن زبان مرجح اخذ کرده باشد.
ماده۱۰ـ دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط موظفند پس از امضای موقت سند توافق حقوقی تشریفاتی, حداکثر ظرف یک ماه پیش نویس لایحه مربوط را به همراه تصویر و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) متنی اسناد امضا شده آن (در قالب نرم افزار واژه پرداز word) برای طی مراحل تشریفات تصویب به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.
ماده۱۱ـ دستگاه دولتی ذی‌ربط باید نسخه اصلی توافق حقوقی تشریفاتی را براساس ماده (۱۳) آیین نامه به منظور ضبط در بایگانی عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین‌المللی) و تصویری از آن را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نماید.
ماده۱۲ـ دستگاههای دولتی ذی‌ربط موظفند مراحل تصویب توافق‌های حقوقی تشریفاتی را در مراجع ذی‌صلاح مربوط از جمله هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی پیگیری نمایند و مراحل تشریفات تصویب آن توسط طرف یا طرف های متعاهد خارجی را نیز از طریق وزارت امور خارجه استعلام و پیگیری نمایند.
ماده۱۳ـ وزارت امور خارجه پس از پایان تشریفات تصویب توافق حقوقی تشریفاتی توسط مراجع ذی‌صلاح داخلی, موظف است براساس مفاد آن, اقدامات لازم را برای لازم‌الاجرا شدن توافق حقوقی تشریفاتی از جمله تهیه اصل سند, امضای نهایی رییس جمهور براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی و همچنین صدور یادداشت مبادله اسناد تصویب, به عمل آورد و دستگاه دولتی ذی‌ربط و معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن آگاه نماید.
ماده۱۴ـ اجرای مفاد توافق حقوقی تشریفاتی بر عهده دستگاه دولتی است که حسب موضوع, در آن امر, وظیفه و مسئولیت قانونی دارد. اجرای توافق حقوقی باید در چارچوب سیاست‌های کمیسیون مشترک بین دو کشور (در صورت وجود) باشد. در مواردی که موضوع توافق حقوقی تشریفاتی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های قانونی چند دستگاه دولتی باشد, هر یک از دستگاههای یادشده, مسئول اجرای بخش مربوط به خود می‌باشد و مسئولیت هماهنگی بین دستگاهها, برعهده بالاترین مقام دستگاه دولتی مسئول کمیسیون مشترک بین دو کشور (در صورت وجود) و در غیر این صورت بر عهده دستگاه دولتی که هیئت وزیران مشخص خواهد نمود, می باشد. دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است کلیهاقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای اجرای تعهدات ناشی از توافق حقوقی تشریفاتی از جمله در صورت لزوم پیشنهاد لایحه و یا تصویب نامه به عمل آورد.
ماده۱۵ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی موظفند مقررات مندرج در توافق حقوقی مزبور را که پس از پایان تشریفات تصویب در حکم قوانین موضوعه مملکتی لازم‌الاتباع خواهد بود, اجرا نمایند.
ب ـ توافق حقوقی تشریفاتی چند جانبه
ماده۱۶ـ دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط موظفند پیش از اقدام برای تصویب, پذیرش, تنفیذ, الحاق یا عضویت در توافق‌های بین‌المللی چند جانبه از قبیل کنوانسیون‌ها, مقاوله‌نامه‌ها و پیمان‌ها اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ بررسی‌های لازم در مورد منافع و تشریفات پیوستن و آثار آن و نیز منظور نمودن قید تحدید تعهد (حق شرط) در صورت لزوم؛
ب ـ ارایه پیشنهاد به همراه گزارش توجیهی به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین‌المللی). گزارش مذکور باید شامل عنوان توافق بین‌المللی چندجانبه, موضوعات اصلی و فرعی آن, تعهدات ناشی از تصویب, پذیرش, تنفیذ یا الحاق, شرایط و زمان لازم‌الاجرا شدن توافق بین‌المللی چندجانبه, نام کشورهایی که ملحق شده‌اند, مزایا و معایب تصویب یا الحاق, تعیین موارد امکان منظور نمودن قید تحدید تعهد (حق شرط) و نیز مشخص کردن قید تحدید تعهد (حق شرط) مورد نظر (در صورت لزوم) باشد.
پ ـ هماهنگی با معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه در مورد منظور نمودن یا ننمودن قید تحدید تعهد (حق شرط).
ماده۱۷ـ امضای توافق بین‌المللی چند جانبه منوط به رعایت ماده (۲) آیین‌نامه و هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیئت وزیران می‌باشد.
ماده۱۸ـ دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است پیش نویس لایحه تصویب یا الحاق و در صورت لزوم, قید تحدید تعهد (حق شرط) و یا اعلامیه تفسیری را تنظیم نماید و آن را پس از هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین‌المللی) برای طی مراحل تصویب تقدیم نماید.
ماده۱۹ـ تهیه سند تصویب پس از طی مراحل تصویب توسط وزارت امور خارجه صورت می گیرد.
ماده۲۰ـ دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است چنانچه به اعلامیه‌های قید تحدید تعهد (حق شرط) سایر دولت‌های عضو توافق بین‌المللی چند جانبه مربوط اعتراض یا پاسخیبه اعتراض‌های احتمالی سایر دولت‌های عضو نسبت به قید تحدید تعهد (حق شرط) جمهوری اسلامی ایران داشته باشد, با هماهنگی وزارت امور خارجه, بررسی‌ها و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده۲۱ـ دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف به فراهم ساختن زمینه‌های قانونی برای اجرای تعهدات بین‌المللی موضوع توافق بین‌المللی چند جانبه می‌باشد.
پ ـ توافق حقوقی ساده
ماده۲۲ـ نسخه‌های توافق حقوقی ساده متعلق به طرف ایرانی باید در برگه‌های رسمی مخصوص جمهوری اسلامی ایران که در بخش حقوقی وزارت امور خارجه موجود است, تنظیم گردد.
ماده۲۳ـ موضوع توافق حقوقی ساده باید در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه دولتی مربوط باشد و در مواردی که موضوع آن مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد, دستگاه عهده‌دار مذاکره موظف به رعایت مفاد ماده (۱۷) آیین‌نامه می‌باشد.
ماده۲۴ـ توافق حقوقی ساده نیاز به تشریفات تصویب ندارد و به محض امضا قابلیت اجرایی خواهد یافت, ولی ممکن است نیازمند تشریفات درون سازمانی در دستگاههایذی‌ربط امضاکننده توافق های مزبور باشد که در این صورت لازم است این امر به طور صریح ذکر گردد.
ماده۲۵ـ متن توافق حقوقی ساده باید توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یا مقام صلاحیتدار مجاز از طرف ایشان امضا گردد.
ماده۲۶ـ امضاکننده توافق حقوقی ساده از طرف جمهوری اسلامی ایران نباید مقامی بالاتر از امضاکننده طرف مقابل باشد.
ماده۲۷ـ دستگاه دولتی ذی‌ربط باید نسخه اصلی توافق حقوقی ساده را براساس ماده (۱۳) آیین نامه در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور ضبط در بایگانی عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین المللی) ارسال نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
منبع:
روزنامه رسمی