Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل

درسال۱۹۸۵ یعنی همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد برخی از تفاسیر، بهاهمیت تحولاتی که منجر به تشکیل سازمانهای بین المللی گردید و توسعه و گسترش آنهارا فراهم نمود و به ویژه به مساله عدم کارآیی این سازمانها، اختصاص پیدا کرد. اینمقاله، که مطالعه آن برای حقوقدانان حائز اهمیت فراوان است، این پرسش را که"سازمانهای بین المللی چه تاثیراتی بر حقوق بین الملل دارند" پاسخ خواهد گفت. بدیهیاست که مفروضات مربوط به این موضوع، با توجه به مغایرت سازمانها با یکدیگر، متفاوتمیباشد. زیرا ترکیب، مقاصد، ویژگیهای سیاسی یا تکنیکی، شیوه
فعالیت و دیگر عواملسازمانها است که در امر ارتباط آنها با حقوق بین الملل تاثیر میگذارند. سازمانهایبین المللی، علیرغم مقاصد واهداف ویژه، از ساختاری مشترک برخوردار
میباشند. دراین بررسی مختصر، تلاش شده است تا بیشتر به سازمان بین المللی کار، که مدت۳۰ سالافتخار خدمت در آن را داشته ام، اشاره شود. به جرات میتوان گفت که این سازمان، یکیاز بارزترین نهادهای بین المللی است، که از زمان تاسیس خود یعنی سال۱۹۱۹ فعالیتموثری در احیاء حقوق طبیعی افراد ذیحق داشته است. فعالیتی که، با تاسیس سازمانهایبین المللی دیگر از جمله سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵، شتاب بیشتری به خود گرفت و درتعیین وضع استانداردهای مربوطه پیشرفت قابل ملاحظه ای را پیدا نمود. در این موردمیتوان ادعا کرد که حقوق سازمانهای بین المللی را نباید بخش ویژهای از حقوق بینالملل بشمار آورد. لکن، سازمانهای بین المللی، در قسمتهایی از حقوق بین المللعمومی، تاثیر بسزائی داشته (۱(و از گسترشروز افزون این رشته و تغییر قابل ملاحظه ایکه در جوانب گوناگون اصول سنتی آن ایجاد گردیده،
ناشی شده اند. این مطلب رامیتوان در ۵ قسمت کلی و بشرح ذیل خلاصه کرد:
Oاهداف سازمانهای بین المللی وتوسعه حقوق بین الملل. Oچارچوب ساختاری اعمال بین المللی.
Oایجاد تشکیلات شبهقانونگذاری بین المللی ـ کنوانسیون های بین المللی
Oنظارت بین المللی
Oمسالهحاکمیت ملی
که اینک بشرح هر یک از آنها میپردازیم.
۱ـ اهداف سازمانهای بینالمللی و توسعه حقوق
بین الملل نخستین پرسشی که در ذهن تداعی میشود "موضوعات وعناصر" حقوق بین الملل میباشد. دولتها عموما”، مقاصدی را جهت سازمانهای بین المللیدر نظر میگیرند، که از یک سو منجر به توسعه حقوق بین الملل گردد و از سوی دیگرراهگشای تعمیم و گسترش قابل ملاحظه آنها باشد. بطور سنتی و از دیر زمان هدف اصلیحقوق بین الملل بصورت خلاصه عبارت از "تنظیم روابط بین دولتها بوده است" بموجب اینتعریف حقوق بین الملل"مجموعه مقررات دوران دولتی" شناخته میشود. در همین رابطه درحالیکه اصلی ترین هدف سازمان ملل : برقراری صلح و امنیت بین المللی میباشد، همزمانمایل است تا با جلب همکاری و مشارکت بین المللی، به پیشرفتهای همه جانبهای در زمینههای دیگر نائل آید که بهترین مثال در این مورد پیشرفت در زمینه حقوق بشر است. بهزبان دیگر با توجه به اینکه ـ فعالیتهای سازمان ملل، توسط برخی از آژانسهای تخصصیآن که مقاصد شان بیشتر جنبه تکنیکی دارد و نتیجتا” در معنای عمومی همیشه عاری وبدور از پارهای جوانب سیاسی نیستند تکمیل شده است ـ لذا هدف سازمان ملل متحد تعریفوسیعتر و کاملتری را پیدا کرده است و آن عبارت است از "حمایت از مردان و زنان درمقابل عقب ماندگی، گرسنگی، بیعدالتی اجتماعی ، جهالت، بیماری و غیره" همین اهداف مدنظر شماری از سازمانهای منطقهای که در بخشهای مختلف جهان مشغول فعالیت هستند نیز میباشد. نتیجه عملیمترتب بر توسعه و پیشرفت فوقتوسعه چشمگیر محتوای حقوقبین المللاست. بنحوی که تا آنزمان طرح اینگونه مسائلدرحیطه اختیارات ملی دولتها بود .وهماینک به حیطه حقوق بین الملل راه پیدا کرده است. بدین ترتیب حقوق بین الملل، دریک دیدگاه نوین
با انگیزهحمایت و بهبود وضع اجتماعی"بشر" توسعه و تکامل خود راآغاز نمود. تکامل به سوی آنچهکه ویلفرد جنکس،Wilfred _jenks، سخنرانیهای خود بهترتیب در ۲۰ و ۱۴ سال پیشدر شعبه حقوق بین الملل ژاپنبر ان نام "حقوق مشترک بشر" نهاد. (۲) از زمانی که شکل جدید فعالیتهای سازمانهای بین المللی به پیدایشتعهداتدولتها در ارتباط با اتباع و افراد تحت حاکمیت خود، منجر گردید، گسترشموضوعاتحقوق بین الملل نیز، با افزایشطرح اشخاص حقیقی تحتپوشش آن توأم گردید. (۳) برای مثال میتوان از "حقوقبشر" و "حقوق کار" به عنوانبهترین نمونههای روشن و شناختهشده در این زمینه یاد کرد. بدینسان بود که قلمرو جدید و وسیعی در امر تدوین مقرراتبروی حقوق بین الملل
گشوده شد.
۲ـ چارچوب ساختاری اعمالبین المللی ماهیتحقوقی اعمال و فعالیتهائی که در قلمرو جدید به شرح توضیحات بالا: بهسازمانهای بینالمللی انتساب یافت با طرز عمل یک جانبه یا حتی چند جانبه مربوط به حقوقبین المللسنتی، متفاوت بود. این ماهیت، نه تنها ناشی از روابط و قراردادهای دو جانبهنبود،بلکه خود و ا جرا آنتاسیس چارچوب حقوقیسازمانهای بین المللی را در پی داشت(۴) درحدی کهرفتارهای مقبول در حقوق بین الملل را نیز کمیتا” و کیفیتا” دچار دگرگونیساخت. همانگونه که در آینده نیز اشارهخواهد شد، در چارچوب ایننوع سازمانهای بینالمللیبخصوص بویژه آنهائی که از رویه خاص پیروی میکنند کنوانسیون های بین المللیزیادی به تصویب رسید.(۵)
دیدگاه دیگری که باید در اینروند مد نظر قرار گیرد ایناستکه سازمانهای بین المللیتاسیس شده در داخل یا خارج از سیستم سازمان ملل متحددارای شخصیت حقوقی کاملا” متمایز از شخصیت حقوقیدولتهای عضو خود هستند. اینگونهسازمانها، با برخورداریاز مقاصد معین و مخصوص، پرسنلی را در استخدام دارند که صرفا” به دبیر کل سازمان وفادار بوده و به منظور حفظ منافع و مصالح همین پرسنلدادگاههاییاز نوع اداری در این گونه سازمانها تاسیس شدهاست که در این راستا فعالیتمینمایند. این سازمانها برای نمایندگانی که در جلسات شان شرکت میکنند، مساله اصولا خلاقی رانیز مطرح و مورد تأکید قرار دادهاند. بیشتر این نمایندگان، به استثناء آنهاییکهدارای اعتقادات شخصی میباشند، نمایندگی دولتهای خود را برعهده داشته و وظیفه دارندکه از منافع دولتهای متبوع خویش نیز دفاع نمایند. در عین حال، نمایندگان دولتها درچارچوب مقررات سازمانهایی فعالیت میکنند که در آنها مسئولیت نمایندگی را عهده دارباشند. در برخیموارد، نظیر سازمان بین المللی کار، اعضاء نمایندگی ارگانها، نمایندهدولتهایشان نیستند، بلکه نمایندگی سازمانهای خصوصی، کارفرمایان و کارگران رابرعهدهدارند. بنابراین مشاهده میشود که هیئتهای نمایندگی ملی در سازمانهای بینالمللی نقش و عملکرد و وفاداری مضاعفی را عهدهدار هستند. از یک سو دفاع از منافعدولتهایشان یا هر تشکیلاتی که مسئولیت نمایندگی را به آنها محول کردهبرعهده دارند واز سوی دیگر وظیفه شرکت سازنده و خالص در جهت محقق ساختن مقاصد دولتهای متبوعشان رادر جلسات سازمانهای بین
الملل در پیشروی دارند(۶). به عبارتدیگر، وضعیت موجودایجابمیکند که نمایندگان دولتها در سازمانهای بین المللی بهسویی رهنمون شوند کهفیلیپجسوپ
essup philp) آنرا بعنوان تئوری "منافع مشترک"(7) و "حس مسئولیت براینیلبهسعادت و رفاه مشترک" (8( معرفینموده است. این استنباط، یکیاز مناسبترین وگویاترینبرداشتهای موجود از تئوری معروف "عملکرد مضاعف"(9) میباشد که پیشتر نیزتوسط ژرژسل(Geroges Seelle) مطرح گردیده است.
۳ـ ایجاد یک تشکیلات شبهقانونگذاریبین المللی ـ تدوینکنوانسیون های بین
المللی خصوصیات ویژه ساختاریفعالیتهایسازمانهای بین المللی را باید در ماهیت و نوع پیمانها و قراردادهای بین المللی بهتصویب رسیده در آنها جستجو نمود. اقدام بهتاسیس سازمان بین المللی کار و تعیینعملکرد و قدرتی در خور برای آن در مرحله نخست، و اهتمام به تشکیل سازمان ملل و دیگرسازمانهای بین المللی و منطقهای در مرحله بعدی، در حقیقت مجموعا” خود مبین و معرفایجاد یک معماری و سیستم شبه قانونگذاریبین المللی است. شماری از سازمانهای بینالمللیمانند سازمان بهداشت جهانی،
سازمان بین المللی هواپیماییکشوری و سازمانبین المللی دریایی، از رهگذر تصویبپیمانهای بین المللی یا دیگر انواع مقررات بینالمللی، بهعنوان یکی از موثرترین ابزار عملی خود، در صحنه بین المللیسود جستهاند. با مراجعه(۱۰) به مفاد اینگونهکنوانسیون ها، در مییابیم که بر خلاف خصوصیاتقراردادهایدو جانبه نظیر موافقتنامه
مربوط به تجارت و غیره کهمتضمن تعهداتمتقابل و خصوصی است، همانگونه که (جسوپJessup ) نیز بیا ن داشته است (۱۱) آنها باداشتنهدف مشترک در برگیرنده و تضمین کننده منافع جامعه بین المللی هستند. برای مثالدر مورد سازمان بین المللی کار ایناهداف مشترک شامل موضوعاتی چون حقوق بشر و برقرارعدالت اجتماعی است. در اینجا ناگزیر باید مجددا” به نقطه نظرات "ژرژسل" که دراینزمینه ارائه شده است مراجعه شود. وی حدودا” 50 سال قبل با تقسیم معاهدات به"معاهداتقانونی" و "عهدنامههایقراردادی" قائل به تفکیک میانمعاهدات بین المللی شدهاست (۱۲). معرفی این تقسیمبندی توسط"ژرژسل" اعتراضات بیشماری را در پی داشت و بااینکه ماهیتمعاهدات مزبور، تا اندازهایمرکب از قسمتهای متفاوتیاست، مع ذلک فرضیه"معاهدات قانونی" مطمئنا“ به امر توضیح و تشریح محتوای اصلیاین نوع معاهدات،کمکشایانی نموده است. همانگونه که همگی واقفیم، از رهگذر فعالیتهای "قانونگذاری" سازمانهای بین المللی، زمینه تصویب صدها نوع کنوانسیون بین المللیفراهم شده است کههریک از آنها حداقل یا یک هدفمشترک جامعه بین المللی را محقق نموده است و یااینکهیک پروسه شبه قانونگذاری را مورد تایید و پذیرش قراردادهاست. البته بدون ازیاد بردنمذاکرات پیچیدهای که قبل از مرحله رایگیری نهایی صورتمیگیرد. علاوه برخصوصیاتفوق اینگونه معاهدات، حمایتاز کلیه افراد بشر را قطع نظر از ملیتشان هدف خودقراردادهو بدون شک به همین دلیل
است که دولتها متعهد میگردند، تا ضمن امعان نظربه ملتهای خود، این حمایت را به سایر ملل نیز تسری دهند. مراجعه به آئینی که دراثنا تصویب این نوع اسناد جدید در مجامع بین المللی رعایتگردیده، در وهله نخست وقبلاز هر چیز، خود مبین اصلاحاتو دگرگونیهای مهمی است کهمآلا” و نتیجتا” در حقوقبین الملل صورت گرفته است. بدینگونه، اساسنامه سازمان بین المللی کار بعنوان بهتریننمونه از این نوعاسناد، با مورد تصویب واقع شدن توسط اکثریت رایج و معمول دو سوم ازاعضاء یک کنفرانس بین المللی، واقعیتمزبور را به نمایش گذاشته و آنرا مرسومساخت.
علاوه بر آن، تصویب اساسنامهمزبور، اساس یک رویه خاصمنطبق بر ضوابط حقوقیرا، کهبیشتر به رویه پارلمانی ملیکشورها شباهت دارد تا بهمذاکرات دیپلماتیک، بنانهاد.
از اینرو میتوان ادعا کرد که بهمجرد تصویب یک کنوانسیون جهانی عواملمتعددی با رخنمائی خود بر ماهیت شبهقانونگذاری آن تاکید میورزند. سوای جوانب تکنیکیقضیه، یکی از نکاتمهمی که در اینجا باید بدان
اشاره شود، مربوط به امضاء معاهدهو ارتباط آن با دولتها میباشد. قاعدهای که برای نخستین بار در اساسنامه سازمان بینالمللی کار منعکس گردید و پس از آن نیز دیگر سازمانها نظیر "یونسکو" از آن پیروینمودند، مبتنی بر ایناست که کلیه دولتهای عضو میبایست کنوانسیون هایتصویب شده ازسوی سازمانبین المللی کار را ظرف۱۲ تا ۱۸ ماه پس از تصویب به مراجعصلاحیتدار ملیخود که معمولا” دستگاههای قانونگذاری آنها را تشکیل میدهند، قطع نظر از درخواست یاعدم درخواستآنها تسلیم نمایند، تا بدین وسیلهقادر به ایجاد ارتباط میانتشکیلاتقانونگذاری
بین المللی و ملی شوند. (۱۳)
بدین ترتیب پس از آنکهکنوانسیون هایبین المللیمراحل تصویبی خود را پشتسر نهادند و همینطور، کنوانسیون های سازمانبینالمللی کار با بیش از ۵۲۰۰ رأی به تصویب رسیدند، ماهیتشخصیت لازمالاجراء بودنآنهابرای دولتها بهعنوان یکامر طبیعی به نمایش درآمد.این مصوبات و ابداعات مهمموجبگردیدند که سالها بعد، یک سیستم کامل و خیالانگیز با هدف نظارت و تحقق و توسعه مفاداینگونه اسناد توسطسازمان بین المللی کار ایجاد گردد. صرفنظر از ماهیتلازمالاتباعبودنشان که بر طبق قواعد کلاسیک بین المللی نظیر "اصل وفای به عهد" حاصل شدهاست،نکته قابل تاکید دیگر ایناست که این معاهدات مصوبدر چارچوب سازمانهای بین المللی،حاوی قضایا و حقایقی هستند که رژیم حقوقیمنشور سازمانهای بین المللیمانند سازمانبین المللی کار عموما آنها را مقدس و محترمشمرده و نیز این موارد را بهمنزله بدنهحقوق قواعد سنتی و مشترک بین الملل و یا اصولحقوقی لازمالاطاعه برای کلیه دولتهاجهان، اعم از عضو و غیر عضو معاهدات، میدانند.
بارزترین مثال برایاینگونهپدیدهها، در رابطه با آزادی مشارکت در اتحادیه صنفیاست که مبانی اساس آنراباید در مصوبه سازمان بین المللی کار به شماره۸۷ مورخ۱۹۴۸ تحت عنوان "آزادی شرکت وحمیات از حقوق تدوین معاهده" که تاسیس تشکیلاتویژهای را در پی داشت و برایتمامیکشورها اعم از تصویبکننده و غیر آن از لازمالاجرا بود، جستجو نمود. توجیه این موضوعبه صورتخاص حقیقتی به جزء اولآزادی مشارکت که قبلا” در اساسنامه سازمان بین المللیکار درج گردیده و تمامی دولتهایعضو نیز آنرا پذیرفتهاند، نخواهد بود. (۱۴) عدهایممکن است که پا را از این هم فراتر بگذارند. حتیفراتر از نتایجی کهکنوانسیون هایبین المللیممکن اسن به طور مستقیم یا غیر مستقیم در برداشته
باشند. به هر تقدیر،عمل سازمانهای بین المللی را نمیتوان نادیده گرفت. زیرا که وسیلهای برایپیشرفت حقوقبین الملل بهحساب میآیند. برخی نیز ممکن است بهمصوباتی عطف توجه نمایند که بهنظرمیآید "دارایخصوصیات مقتدرانه" باشند، نظیر انواع قطعنامهها یا اعلامیههای مجمععمومی سازمان ملل متحد که به هر حالتحت شرایط معنی به تصویبرسیدهاند (۱۵ (. تصویبساده حض کنوانسیون های بین المللی که مخصوصا” قبل از قدرت قانونی و رسمی یافتننتایجمعین و مشخصی را، نظیر کنوانسیون راجع به حقوقدریاها، بهبار میآورند، توجهعده دیگریرا نیز به خود معطوف داشته است.
۴ـ نظارت بین المللی در حالیکه در حقوق بینالمللسنتی، نظارت متقابل دولتها در اجرای قراردادهایبین
المللیشان عموما” بهصورتدو جانبه و از طریق مقاماتدیپلماتیک و کنسولی آنها صورت میگیرد. وضعمعاهداتمصوب در چارچوبسازمانهای بین المللی، کاملا” متفاوت
است. در این نوع اخیرممکن است کهنظارت از طریق تشکیلاتساختاری سازمان یافتهای که در همه سازمانها یکسانو یکنواخت نیست، صورت گیرد. اما باید به خاطر داشت که اینسیستمها و تشکیلات درتمامیسازمانها یکنواخت نیستند. (۱۶) بهعبارت دیگر در حالیکهتشکیلات نظارتیاینگونهسازمانها، نکات مشترک فراوانیدارند، تا حدودی نیز با یکدیگر متفاوتند. اینتفاوتها ضمنایجاد شیوههای نوین در حقوقبین الملل روابط بیسابقهای را بین دولتها وجامعه بین المللیبهوجود آورده است. بهعنوان مثال، اگر سیستم نظارتیسازمان بینالمللی کار را که بدون شک، پیشرفتهترین سیستمبین المللی محسوب میشود در نظربگیریم(۱۷(، در بادی امر، بایستی به این موضوع توجهداشته باشیم که اساس اینشیوهنظارت بر مواد صریح مندرج در اساسنامه سازمان، مبتنی است(۱۸) و اجرای آن، برایدولتهایعضو سازمان اجباری بوده و قطع نظر از موافقت دولتمتبوع میتواند به اجرادرآید. فرآیند حاصل از تمایل اجمالیو ساده این دستگاه نظارت پیچیده و در عین حالمتنوع، حکایت از آن دارد که اینسیستم از روشهای مرکب و گوناگون برخوردار است. دربیشتر موارد دولتها موظفند کهدر فواصل معین، طبق تعهداتمربوطه، گزارشات خود رابهسازمان ارائه دهند. در صورتیکه، مطابق روش دیگر، به دولتها، کارفرمایان،کارگردان، سازمانها و یا نمایندگان حاضر در کنفرانس بین المللی کار، اجازهدادهمیشود که همه نوع شکایات خود را به سازمان تقدیم نمایند. در برخی ازموارد نیز،همانند انواع شکایت شبه قضائی، شیوهبکار گرفته شده بسیار رسمی و جدی است(۱۹ (و درپارهای از موارد نظیر گزارشهای متناوب و دورهای، شیوه بکار رفته حالتعادیتر ومعتدلتری را دارا میباشد. در مواردی هماحتمال دارد که شیوه مورد استفاده، جنبهبسیار غیررسمیداشته باشد و گاهی هم ممکناست که بهعنوان یک دیپلماسیآرام و صلحجویانههمانند سیستم "ارتباطات یا تماسهایمستقیم" که از سال۱۹۶۷ به بعد با موافقت دولتمتبوع معمولگردید، مورد توجه و استفادهقرار گیرد. (۲۰) بیشک این را هم نباید ازخاطر دور داشت که در بعضی از موارد امر نظارت، مشکلاتی را بهوجود آورده است(۲۱) . بدین عبارت که اگرچه بیشتر رویههای جارینظارت با اجرای مفاد کنوانسیون های بینالمللی
تصویب شده ارتباط مستقیمدارند، ولی در سایر رویهها، مفاد معاهدات بینالمللیتصویب نشده و اصول کلی حقوقی را نیز پوشش میدهند. البته در این مورد اخیر سعیبر آن شد تا بدین وسیله اجرایمعاهدات تصویب نشده توسعهپیدا کنند و یا در برخی ازموضوعات مهم "نظیر آزادیمشارکت" رعایت و تبعیت از آنها را تشویق و ترغیب نمایند. درهمین رابطه باید گفت که در بسیاری از موارد، یکی از رویهها
و شیوههایی که توسطسازمانبین المللی کار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است، مورد پذیرش، رسیدگی وارزیابی قراردادن شکایاتی است که از طرف سازمانهای مرکب از اشخاص مستقل تقدیمآنگردیده است، به همین دلیل است که کسی نمیتواند استقلال و نظارت بین المللی به شرحفوق را نادیده بگیرد و آنرا بیاهمیت بپندارد. (۲۲) یکی دیگر از مهمترینویژگیهایی کهدر این گونه از فعالیتهای سازمان بین المللیکار مشاهده میگردد، دعوت نمایندگاندولتها و تشکلات کارفرمایی و کارگری، به پیرویاز دستورات و احکام نهادهایمستقلسازمان و بحث و مذاکرهپیرامون مناسبات و طرق راهگشای مشکلات حادثفیمابین است. اینسیستمیاست که چندین دهه، مورد عمل قرار گرفته لکن، همیشه در حال پیشرفت و توسعهبودهاست که این امر، خود مبیندرجه بالائی از کارایی اینسازمان میباشد.
البته،این موضوع، انتقادات زیادی را از سوی دولتهای سوسیالیست در پی داشت. زیرا آنهااظهار میداشتند: که در امر نظارت، الزاما” اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی نظامهاو کشورهای مختلف باید مورد نظر قرار گیرد. اما، منحیثالمجموع، بهطرز کاملا” رضایتبخشی این سیستم انجاموظیفه نموده است تا آنجا که در ایجاد نظارت بین المللی،بهنحوی کاملا” مشهود، مورد پذیرش عموم قرار گرفته است. اکنون، این سوال مطرح میباشدکه چگونه سیستم مذکور اینگونه مورد قبول قرار گرفته است؟ در پاسخ باید گفتکه دلیلاین مقبولیت شاید انعطافپذیری شیوههای مورد استفاده باشد که متضمن توازنمناسب میانحقوق دیپلماسی; احترام به استقلال; عدم تعصبو تشریفات قانونی در ارزیابیشرایط; شرکتنمایندگانکارگران و کارفرمایان در کنار دولتها و النهایه حمایت عده کثیر از اعضاءسازمان بین المللیکار که توسعه هر نوع نظارتی را در پی دارد، میباشد.
۵ـ مسالهحاکمیت ملی
بدون تردید عمل سازمانهای بین المللی اثرات آن بر حقوق بین الملل رانمیتوان بدوناشاره به مساله حاکمیت ملی ارزیابی نمود. از جنبه خارجی، همیشه ممکننیست که حاکمیتملی، به شیوهای بیطرفانه مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد و هر تلاشی کهبهمنظور تحدید و تحصیر این عقیده مسلم صورتگیرد، منجر به بدعتکاریمیشود. حتی عدهایتشویق و ترغیب بهمخالفت با مقوله حاکمیت ملیشدهاند تا بدینوسیله
دربارهموافقتنامهها و تعهدات بین المللی دولت و انطباق آن با حاکمیت ملی،تحقیق نمایند.
بالعکس، برای عدهای دیگر، اصل مسلم حاکمیت ملی، میبایستی بهوسیلهمفهوم"حاکمیت حقوق "و گسترش
"مقررات حقوقی آن" که ازسوی ترتیبات و دستگاههایرسمی پاسداری میشوند، مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد(۲۳). در اینجا زمان ومکانبحث، پیرامون مزیتهای اینگونه نقطهنظرات کلا” مخالفیکدیگر و یا مواضع میانه وتعدیل شده نیست. (۲۴) اما نتیجه اجتنابناپذیری که از این نظریات حاصل میگردد و هرروز نیز در حال توسعه و تقویت میباشد اینست که حاکمیت ملی از جنبه خارجی، هرگز مطلقو کامل نیست. خاصهاینکه با پیشرفت حقوقبین الملل و سازمانهای بین المللی،محدودیتهایزیادی را پیدا کرده است. برای
مثال میتوان جملگی از محدودیتهایی که بهمناسبت عضویت در سازمان ملل بر دولتهای عضو تحمیل
میگردد و همگی، با آنآشناییداریم، و نیز مواردی که پیشتر در خصوص تاسیساتتشکیلات شبه قانونگذاری
بین المللیو شیوههای نوینتدوین حقوق بین الملل و نظارت بین المللی گفته شد، بهعنوان نمونههایجالب
توجهی از افزایشمحدودیتهای مورد بحث یاد نمود. هرچند که، محدودیتهای غیرمستقیم و
ندرتا” قابل توجه، گاهی اوقاتموجب پیدایش اصل جزمی حاکمیت ملی مطلقگردیدهاست. تذکر این نکته نیز در مورد سازمان بین المللی کار، حائز اهمیت است کهاعتراض نسبتبه حاکمیت سازمان، در موارد بسیار نادر با فعالیتهای آن و مخصوصا” روشهای نظارتیشتعارض دارد. (۲۵) در سالهای اخیر یکی از دولتها، مدعی گردید که برخیاز روشهای نظارتی سازمانبین المللی کار، منجر به مداخله در امور داخلی گردیده است. لکن این اعتراض، مورد قبولواقع نگردید. زیرا رویه و شیوههای اتخاذی از سوی سازمانبر مواد ویژه اساسنامهآن استوار است که بهوسیله خود دولتهای عضو مورد قبول و تصویبقرار گرفته و متعاقبا” در قالب کنوانسیون هایمصوب دولتها به اجرا درآمده است لذاجایهیچگونه اعتراض باقینمیماند. به هر تقدیر این موضوع یکمورد استثنایی بودبنابراین، عموما” این بهنظر میرسد کهدولتها آمادگی آنرا داشته باشند تا قیود و شروطمحدود کننده حاکمیت ملی مطلق، که با توجه به وظایف و طرز عملسازمانهای بین المللیمدافعنوع بشر تدارک شدهاند را، بپذیرند. یقینا” موضوعات دیگری نیز نظیرمصونیتسازمانهای بین المللی، انعقاد
قرارداد با اشخاص، قراردادهای مربوط بهاستخدام و عدم پذیرش شروط در مرحلهتصویب و پذیرش اساسنامهسازمان بین المللی کار وغیرهوجود دارد که بتواند به توضیحرابطه میان سازمانهای بین المللی و حقوق بینالمللیعمومی کمک نماید، ولیبههرحال، در تحقیق حاضر، سعی بر این بوده است تا بهجایپرداختن به موضوعاتی که بیشتر خوانندگان با آن آشنایی قبلی دارند، توجه آنها رابه مسایلاساسی معطوف نماییم باشد کهتاکید بر ضروریات، مثمر ثمر واقع گردد.
مولف: نیکلاس والتیکوس(Niclas Valticos)
ترجمه: دکتر مرتضی نجفیاسفاد
عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

فهرست
مقالهحاضر، ترجمه مقالهای است که در سال ۱۹۸۶ درشماره ۲۹ مجله سالانه حقوق بینالمللژاپن، که ارگانانجمن حقوق بینالملل ژاپن به شمار میرود، درج گردیدهاست. مقالهمزبور، براساس یکی از سخنرانیهای "نیکلاسوالتیکوس" (دبیر کل موسسه حقوق بینالملل ومعاون اسبق مدیر کل دفتر بینالمللی کار) که به تقاضای انجمن مذکور به تاریخ
۲۲ اکتبر ۱۹۸۵ ایراد گردیده، تدوین و تنظیم شده است.
۱ـ برای اثبات این امر، بهعملکرد بسیاری از سازمانهایبینالمللی در زمینه تدوین مقررات و پیشرفت و توسعه حقوقبین الملل، اشاره میکنم و نه به آنچه که منتج ازفعالیتهای سازمان ملل )بالاخصکمیسیون حقوق بین الملل آن( میباشد.
۲_ C. Wilfred Jenks, TheCommon Law of ankind,
London, Stevens, 1958.
3_ See M. Virally,"Panorama du droit internationalcontemporain" (Generalcourse of publicInternational
Law), Recueildes Cowrs, Acade'mie dedriot international(RCADI), The Hagu, vol1983_ V,P 358.
4_ More generally, asregards the nstitutionalcharacter which characterizes theinternational community
toa certain extent as a resultof the development ofinternational organisations,see R.J. Dupuy,
"Communauteinternationale et desparitesde development", RCADI,vol. 1979_ IV, pp. 46 and ff.
5_See Philip Jessup,"Parliamentary Diplomacy.
An Examination of theLegal Quality of the Rules
of procedure of Organs ofthe United Nations"
RCADI, vol 1956_I, pp, 181.320; N. alticos,"Diplomacyin an Institutional
Framework Some Aspectsof ILO Practice and
Experience", La ComunitaInternazionale (Rome),
1974, No. 3, pp 446_ 464.
6_ Wee Max Sorensen"Principes de droit
international Public",RCADI, vol. 1960_ III.
p.105.N.Valticos,"Diplomacy in anInstitutional
Framework.Some Aspectsof ILO practice
7_ Philip Jessup, A ModernLaw of Nations, New York,Passim, Macmilan, 1980.
8_ C. Wilfred Jenks, TheWorld Beyond the barter,London, Gorge Allen andUnwin Ltd, 1969, p. 137.
9_ Georges Scelle, Precis dedroit des gens Paris, Sirey,vol I. 1932. pp. 55 and ff;vol. II, 1934, pp.
319 and ff.
10_See, as regardsinternational Iabour
Conventions, Jenks, "SomeCharacteristics of
International LabourConventions", Canadian
Bar Review vol. XIII, 1935,pp. 448_ 462 and "TheCorpus Juris of SocialJustice". in Law, Freedomnad
Welfare, (london),Stevens, 1963, pp. 101_136;Valticos, Droit internationaldu travail, 2nd ed.
(Paris),130Dalloz, 1983, pp. 128_and International LabourStandards and the ILO (in
Japanese), (Tokyo),Sanseido, 1984, Para.
171_77, pp. 48_50.
11_ See his Iectures at theHague Academy, Mentionedabove.

12_ Gerges Scells, op. cit.vol. II, pp. 329 and ff.
13_ See N. Valticos, "Theinternational Labour
Organisation and NationalParliamints", Inter
Parliamentary Bulletin,(Geneva), 1969, No. I. pp.
16_31.
14_ See Resolution adoptedin Januaty 1974 by theEruopean RegionalConference of the ILO (see
Minutes ILO GoverningBody, 193 rd Session, May _June 1974), and moregenerally Wilfres Jenks,The
internationalProtection of Trade Union
Freedom, (London),Stevens, 1957; N. Valticos,
"Les merthodes de laprotection internationale de
la liberte syndicale" ,RCADI, 1975 _ 1, pp.
77_138.
15_ As regards, e.g. the legaliffect of resolutions of theGeneral Assimbly of theU.N. see D.H.N.
Johnson,"The Effect pf Resolutionsof the General Assembly Ofthe United Nations ",British Year Book
ofInternational Law, 1955_6,pp. 97 and ff. ; M. Virally,"La valeur desrecommandations des
organisationsinternationales", AnnuaireFrancais de droit66international, 1956, pp. 19and ff.; and the
award of January 1977 of R. _ J.Dupuy in the IrbitrationTexaco/ Calasiatic v. Libyan Goverment, Journal
dedriot international, 1977,
no. 2, pp. 376and ff.; G.Arangio _ Ruiz, "The
Nornative Roleof theGeneral Assemblv of the
United Nations and theDeclaration of Principles ofFriendly Relations (With anAppendix on the Concept
ofInternational Law and theTheouy of internationalOrganistion), RCADI,1973_ III, pp. 419_724;
S.Schwebel, "The Effect ofResolutions of the U.N.General Assembly onCustomary Law",
Proceedings of theAmerican Society of International Low, 1979, pp.301 and ff. ; M. von
Gruningen."DieResolutionen der Generalversammlung derVereinagten Nationen undihr Einfluss auf
dinfortvidung des
V#lkerrechts", Festscbriftfur R. Bindscbedler, 1980,pp. 187 and ff.


پی نوشت:
فصلنامه دیدگاههای حقوقی