Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

سیدنجم الدین حسینی

علی باقری

 

 چکیده

 

حق دفاع از مقدسترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق و آزادی های فردی است. در واقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادی های فردی ضرورتی غیر قابل انکار است. برای اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق و گسترده آن، ‌استخدام قوه استدلال و بیان با استفاده از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است.

 

حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد و دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریمات قرار می گیرد.

حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین و مقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می گردد. این حق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و حقوقی از جمله فرض بیگناهی (اصل برائت)، ‌حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و … را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در یک محاکمه منصفانه تعیین نموده است. به عبارتی حق دادرسی عادلانه تضمینی است در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد.

 مقدمه

از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی، ‌توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و متعاقباً به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است. حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه رفتار با یک فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص می کند. لذا در ارزیابی کم و کیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی، کمک شایانی می تواند بنماید. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه منصفانه در اسناد  بین المللی  و  منطقه ای  حقوق بشر، در قوانین  و  مقررات داخلی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع شده

 است؛ به طور اجمالی عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه لازم است که متهم از آن برخوردار باشد، تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند (امیدی، ‌1383،۲۲۵). از لحاظ تاریخی شاید بتوان ملاحظات نظری و سوابق اجرایی برخی از این تدابیر و امتیازات را در گذشته مورد بررسی قرار داد و شواهدی از وجود آنها را در نظام حقوقی روم به دست آورد ولی اقبال عمومی پذیرش رسمی از این امتیازات را در سطح داخلی نهایتاً از نیمه دوم قرن هیجدهم و صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در ۱۷۸۹، همچنین در سطح بین المللی از تاریخ تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ملاحظه کرد. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم برخی از اعلامیه ها و قوانین داخلی کشورها نظیر اعلامیه حقوق امریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی (۱۷۷۶) این کشور، ‌اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در ۱۷۸۹، قانون اساسی ۱۷۹۵ و قانون آئین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ این کشور بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند (زلمن، ۱۳۷۹،۱۵). تحول اساسی در زمینه حقوق دفاعی متهم زمانی روی داد که جامعه جهانی خود را وارث نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جریان جنگ جهانی دوم دید و انگیزه های پرداختن به این حقوق به عنوان واکنشی در برابر آنچه در جریان جنگ روی داده بود برانگیخته شد. منشور ملل با آوردن فرد به عرصه حقوق بین الملل و قرار دادن او در کانون توجه جهانی راه را به روی انبوهی از اسناد و اعلامیه ملی، منطقه ای و بین المللی باز کرد. در سال ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه ائی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی گردید و پنجاه سال بعد در سال ۱۹۹۸ در مقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء نمودند. این اساسنامه متشکل از ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده می باشد (موسوی فرد، ۱۳۸۷، ۱۳).

این مقاله شامل دو گفتار می باشد. حقوق دفاعی متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری (گفتار اول) و حقوق دفاعی متهم در دوران محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (گفتار دوم).

 گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C

1. حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیر قانونی

علی رغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست – مبادرت می ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سربرده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود. لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه در بازداشت بوده است محکوم و یا حتی به کلی تبرئه می گردد.

مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشت ها را مطالعه می کنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا

 بایستی سال هایی که متهم در زندان به سر برده را امری عادی تلقی نمود و به گشودن در زندان به روی وی اکتفاء نمود، یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه گشت.

علی رغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزارشده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است. علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یک سو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد (آشوری، ۱۳۷۶،۳۱-۳۳).

هر فردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیر قانونی شده است دارای حق لازم الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می باشد. بند یک ماده ۵۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده است که: «هر زمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی و ادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر می کند».

حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین المللی را نقض کرده لازم الاجراست. به عبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیر قانونی اقامه می کنند اعمال و اجرا می شود. همچنین در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندی از دیگر اشکال جبران خسارت از جمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت و تضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد (طه و اشرافی، ۱۳۸۶، ۸۳-۸۴).

۲٫ حق محاکمه در زمان معقول و مناسب یا آزادی از بازداشت

هر متهم به جرم کیفری که بازداشت می شود حق دارد در یک زمان مناسب محاکمه شود و چنانچه در یک زمان معقول و مناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد که تا زمان شروع محاکمه آزاد باشد چرا که فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می باشد از جمله اینکه پرونده او در اولویت قرار گیرد، همچنین به پرونده او با فوریت رسیدگی شود تا از اطاله دادرسی غیر موجه رنج نبرد و دلایل و شواهد از بین نرفته و یا کاهش نیابد. گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاکمه به این دلیل که محاکمه در یک زمان معقول و مناسب شروع نشده، بدین معنا نیست که فرد مبری از اتهام گردیده است بلکه او صرفاً تا زمان شروع محاکمه آزاد می شود. به عبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاکمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد. بند ۴ ماده ۶۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت شده به جهت تأخیر، ناموجه دادستان، مدت غیر معقولی را قبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد، ‌دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد» (طه و اشرافی، ۱۳۸۶،۸۴).

۳٫ حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه

 آنچه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظرخواهی لازم الرعایه است. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه ها به سر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها و اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیت های زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. در این خصوص شق ب بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (طه، ۱۳۸۶،۹۱-۹۴). بدینسان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:

۳/۱٫ حق دسترسی به اطلاعات

حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد در عصر حاضر است. حق آگاهی با کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (رجبی، ۱۳۸۶،۱۰۰). بند ۲ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده: «علاوه بر موارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، ‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته و معتقد است که مبین بی گناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف می دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد، ‌به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».

3/2. حق آگاه شدن از اتهامات

هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت، ‌از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. به عبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به حق دفاع او و برقراری موازنه میان او و مدعی به حساب  می آید؛ زیرا جهل  و  عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضییع

 حق دفاع و آزادی های فردی او می شود (رجبی، ۱۳۸۶، ۱۰۱). شق الف بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود».

قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

۳/۳٫ حق برخورداری از مترجم

هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند، ‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار باشد و همچنین حق دارد اسناد و مدارک او ترجمه شود. اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است. این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه، اصل تساوی ابزار و امکانات و حق دادرسی عادلانه لازم و ضروری است. بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به طور کامل در جریان دادرسی قرار گیرد، و دفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد و همچنین ترجمه هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود.

حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله در طول بازجویی های پلیس و تحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود. شق الف بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب محتوای اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است. با این وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تا برای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند (طه، اشرافی، ۱۳۸۶، ۲۰۳-۲۰۵).

۴٫ حقوق دوران بازجویی

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط، حزم و دوراندیشی عمل کرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی اوست. اما اشخاص به ویژه هنگامی که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر   می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیر عادی و نگرانی مخصوص برخوردارند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، ‌به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت،  آزادی،  مال  و  یا  حتی  جان خود می شوند. بدین جهت عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلام مواظبت در

 اظهارات به متهم می تواند حق دفاعی مناسب متهم را مختل نماید (رجبی، ۱۳۸۶،۱۰۶). متهمین یا مظنونین به جرایم کیفری، افرادی آسیب پذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و دیگر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی در طول مراحل بازجویی و رسیدگی های کیفری قرار می گیرند. مخصوصاً افرادی که در بازداشتگاه ها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می شوند، در معرض خطر هستند حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین در طول بازجویی است وجود دارد که به برخی از آن در ذیل اشاره می گردد:

۱/۴٫ حق سکوت

حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود و عبارت است از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری و مقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست. عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی و حقوقی ندارد، ناچار به ذکر مطالبی به زیان خود کند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه های غیر معمول و قانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت در معرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد (رجبی، ۱۳۸۶،۱۱۰).

گفتنی است که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند. به دیگر سخن قوانین کشورها، ‌نیز یا مقررات صریحی در این باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم نثبیت نموده است (اردبیلی، ۱۳۸۳،۲۱۴).

درباره مبانی اخلاقی و فلسفی حق سکوت متهم بسیار سخن گفته اند. آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد که در پاسخ به سوالات مقاماتی که در پی کشف حقیقت هستند سکوت اختیار کند و یا دروغ بگوید؟ آیا متهم در این صورت اخلاقاً مرتکب تقصیر نشده است؟ در نوشته های متشرعان و متکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز بر آن مبتنی است پاسخ مثبت است. توماس آکونیاس قدیس و پیروان او عقیده داشتند- متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود (اردبیلی، ۱۳۸۳،۲۱۶). اما اخلاقگرایان امروزین با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند و یا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتار نکند، هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند و آن را ذاتاً بد می دانند (بکاریا، ۱۳۸۰،۱۵).

واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی او را شدیداً در معرض تهدید قرار می دهد و حیثیت و شرافت و آزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت و سلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را در وجود متهم شدیدتر می کند. از این  رو، این عقیده درست است که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت در مقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی، ۱۳۷۷،۱۳۰). در خصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند ۲ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده: «در مواردی که متهم در معرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در  تعیین  گناهکار  بودن یا

 بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید و اعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد. حق سکوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده، هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشر این حق صریحاً بیان نشده است (طه و اشرافی، ۱۳۸۶،۱۰۳-۱۰۱).

۴/۲٫ ممنوعیت اقرارهای اجباری

گفتنی است که هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود بر متهم. لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش های خلاف قاعده و قانون در این مورد پرهیز کند. در فقه امامیه و نظر فقهاء در شرایط اقرارکننده آمده است که اقرارکننده باید عاقل، قاصد، مختار باشد. بنابراین اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است (شهید ثانی، ۳۳). با این حال برخی فقهای عامه شکنجه متهمان را برای اخذ اقرار توسط حکام و امراء جامعه اسلامی بلااشکال دانسته اند، لکن این عمل را برای قضات شرعی منع کرده اند، اما فقهای امامیه مطلق شکنجه اعم از جسمی یا روحی را برای کسب اقرار از متهم جایز ندانسته اند و اعتبار شرعی برای اقرار مزبور قایل نیستند (منتظری، ۱۳۶۷،۵۷۱).

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است» همچنین شیوه هایی از قبیل طولانی نمودن امر بازجویی و خسته کردن متهم بدون اینکه بین بازجویی به متهم فرصت تمدد اعصاب و استراحت داده شود، شکنجه روحی است و اقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضایی و قانونی است (رجبی، ۱۳۶،۱۱۷).

در دیدگاه های مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید، به معنای عدم منع شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که حتی نزد پیشگامان کیفری شکنجه سخت تقبیح شده و کوشش های زیادی به عمل آمده تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند (نوربها،رضا،www.jhavanin.ir).

هیچ فرد متهم به جرم کیفری نباید مجبور به اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود و این حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هر دو مرحله قبل و بعد از محاکمه لازم الرعایه است. شق الف بند یک ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «متهم نباید اجبار به متهم ساختن خویش و یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند».

همچنین کمیته حقوق بشر اظهار نظر کرده است که «اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار، اخذ اقرار با شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی همگی ممنوع است». بنابراین اغفال متهم در حین بازجویی و تحقیق ممنوع می باشد و اقراری که بدین صورت اخذ شود فاقد اعتبار است. شق ز بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مقرر نموده: «متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود» موکد این امر است.

 گفتاردوم: حق دفاع متهم در دوران محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی  I.C.C

اصل اساسی و پیش شرط دادرسی عادلانه این است که دادگاه صادرکننده حکم در مورد یک پرونده باید از طریق قانون ایجاد شده و صلاحیتدار، مستقل و بی طرف باشد. اولین تضمین بنیادین دادرسی عادلانه این است که تصمیمات نباید توسط سازمان های سیاسی اتخاذ شود، بلکه باید توسط دادگاهی مستقل و بی طرف صورت بگیرد. حق دادرسی افراد در دادگاه همراه با تضمیناتی که برای متهم در مراحل رسیدگی های کیفری وجود دارد، مهمترین پایه و اصل در مراحل قانونی است. در ذیل به موارد حق دفاع متهم در مرحله محاکمه اشاره می شود:

۱٫ حق تساوی در برابر قانون و دادگاه

تضمین تساوی در مراحل دادرسی دارای چندین شکل می باشد، که قوانین تبعیض آمیز را ممنوع می کند و شامل حق دسترسی یکسان به دادگاه ها، نیز برخورداری از رفتارهای مساوی توسط آنهاست چرا که تمام افراد حق دارند در برابر قانون مساوی باشند. حق تساوی در برابر قانون به این معناست که قوانین نباید تبعیض آمیز باشند، همچنین قضات و مقامات نباید در اجرای قانون به گونه ای تبعیض آمیز عمل کنند. حق برخورداری از حمایت مساوی در برابر قانون، ‌تبعیض در قانون یا در اجرا را، ‌در هر مرحله و زمینه ای که توسط مقامات سازماندهی و حمایت شوند ممنوع می کنند. با این وجود این حق شامل تمام تمایزات رفتارهای تبعیض آمیز نمی شود بلکه صرفاً شامل مواردی است که مبتنی بر معیارهای عینی و معقول نیستند (بروکس، ۱۹۸۴،۱۷۲). تمام افراد حق دارند در برابر دادگاه ها و محاکم برابر باشند بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «برای احراز هر اتهامی، متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی، منصفانه و بی طرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». این اصل و قاعده کلی حقوقی به این معنا است که هر کس هم حق دسترسی مساوی به دادگاه ها و هم حق برخورداری از رفتارهای مساوی توسط دادگاه ها را دارد.

ضرورت رفتار مساوی توسط دادگاه ها در پرونده های کیفری دارای دو جنبه مهم است. اولاً، یک اصل اساسی این است که دفاع و تعقیب باید به شیوه ای انجام شود که فرصت برابر طرفین برای تهیه و اقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود ثانیاً، هر متهمی حق داشته باشد که با او همانند سایر افراد دارای موقعیت مشابه بدون تبعیض رفتار شود (طه و اشرافی، ۱۳۸۶،۱۲۶).

۲٫ حق رسیدگی عادلانه

دادرسی عادلانه و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می باشد که در اسناد بین المللی و قوانین اساسی و داخلی اکثر کشورها مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفک مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه در محاکمات بین المللی با برخی از حقوق واقعی و مرتبط مانند حق فرض بی گناهی، حق محاکمه بدون تأخیر غیر موجه، حق تهیه دفاعیه، حق دفاع از طریق وکیل یا شخصاً، ‌حق احضار و سوال از شهود و حق حمایت در برابر قوانین کیفری عطف بماسبق شونده تعیین و مشخص می شود. با این وجود مطابق با استانداردهای بین المللی حاکم بر محاکمات، ‌حقوق-خصوصاً حقوقی که برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هر یک از این تضمینات رسیدگی منصفانه را در تمام موارد و شرایط تأمین نمی کند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی و فردی است و بستگی به برگزاری و اداره درست محاکمه دارد (طه، ۱۳۸۶، ۱۹۳-۱۹۷).

 یکی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزار و امکانات بین دو طرف پرونده است. بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «برای احراز هر اتهامی، ‌متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی، منصفانه و بیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». در محاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخوردار است، ‌اصل تساوی ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است.

۳٫ حق رسیدگی علنی

حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور را دارند. عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود و چگونه آراء در نظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی در نظام قضایی است. رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی در مورد ماهیت پرونده می باشد که به صورت علنی بوده و عموم مردم منجمله رسانه ها و جراید بتوانند شرکت کنند. دادگاه باید اطلاعاتی در مورد زمان و مکان جلسات در دسترس عموم مردم قرار داده و برای حضور افراد علاقمند با اعمال محدودیت های معقول تسهیلات کافی را فراهم کند (مورس، ۱۹۸۶،۲۱۵).

بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر بر همین مورد است. دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود، احکام در تمام رسیدگی های کیفری و حقوقی باید به صورت علنی صادر شود.

۴٫ اصل برائت (فرض بی گناهی)

اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول و قواعد عمومی محسوب شده و هدایتگر حقوق جزاست. امروزه در نظام های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضاء جامعه انتظار می رود. به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یا فرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. در نظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است. بنابراین می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، در دادرسی کیفری تعبیر کرد. زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات و پلیس در بازداشت و سلب حقوق شهروندان شده، و آزادی آنان را تأمین می کند. در موارد برچسب زنی و اتهام، امکان اعمال اجبار و شکنجه علیه او را از بین می برد و با تضمین حق سکوت متهم، مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می کند (شمس ناتری، ۱۳۸۳،۲۹۰). در حقوق اسلام اصل برائت براساس آیات مختلف قرآن کریم (سوره اسراء، آیه ۱۵) و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است. آثار اصل برائت تا آنجایی که به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتند از:

۱٫ تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلایل اتهام جزء در موارد استثناء؛

۲٫ منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود؛

 3. ضرورت تدوین قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی ها؛

۴٫ لزوم تفسیر شک به سود متهم؛

۵٫ یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و حرفه ای؛

۶٫ همچنین در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:

۷٫ استثنایی بودن بازداشت موقت و منع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛

۸٫ دخالت مقام قضایی در سلب آزادی از متهم؛

۹٫ آزادی فوری متهم به محض صدور حکم برائت و به رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛

۱۰٫ وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت و رسیدگی سریع به آن در دادگاهی مستقل و بیطرف؛

۱۱٫ جبران خسارت متهمانی که بازداشت آنها غیر موجه تشخیص داده شده است (آشوری، ۱۳۷۹،۲۰۵).

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است. پلیس و مقامات تعقیب، ‌تحقیق و رسیدگی هر کدام در برابر اصل برائت مسئولیتی دارند (آشوری، ۱۳۷۸، نشریه مأوی، ۲۶۶-۲۶۸). اصل برائت و حقوق دفاعی متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم و اقتضائاتی متعدد دارد: قرائت و تفهیم متن کیفرخواست، امکان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حکم دادگاه، منع محاکمه و مجازات مجدد، شرایط احضار شهود حقوق دفاعی متهم را در این مرحله تشکیل می دهند (آشوری، ۱۳۷۸، نشریه مأوی، ۲۶۶-۲۶۸). همچنین ماده ۶۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «اصل بر بی گناهی اشخاص است مگر آن که بر طبق حقوق قابل اجراء خلاف آن در دادگاه ثابت شود».

اصرار بر حفظ اعتبار اصل برائت به اندازه ای است که حتی موارد حاکمیت فروض قانونی را هم که در آنها استناد به ظواهر حال و قراین معقول مجرمیت متهم از همان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم بر این اصل تلقی شوند (آشوری، ۱۳۷۹، ۲۱۶).

۵٫ ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات

هیچ کس را نمی توان به دلیل انجام فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب جرم نبوده، تعقیب و همچنین هیچ فرد متهمی را نمی توان بیش از یک بار در یک حوزه قضایی به علت ارتکاب یک جرم تعقیب نمود. برای اینکه اصل ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی را در هیچ شرایطی حتی شرایط اضطراری نمی توان معلق کرد. این ممنوعیت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی می شود. این اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقیب ها می گردد بلکه کشورها را نیز ملزم به ارائه تعریفی دقیق از تمام جرایم کیفری در قوانین داخلی می کند. ماده ۲۲ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت، مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه است». با

 این حال افراد را می توان به دلیل ارتکاب جرایمی منجمله ژنوساید (نسل کشی)،‌ جرایم علیه بشریت، نقض شدید کنوانسیون های ژنو (جرایم جنگی)، برده داری یا شکنجه تعقیب کرد. حتی اگر در زمان ارتکاب این اعمال طبق قانون داخلی به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراین ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی مانع تحمیل مجازاتی سنگینتر از آنچه در زمان ارتکاب در قوانین مقرر شده می شود. هرچند دولت ها متعهدند اگر بعد از ارتکاب جرم، مجازات سبکتری در قوانین مقرر شود عطف بماسبق کنند. علی ای حال با عنایت به ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مقرر نموده: «کسی که برای ارتکاب عملی که موجب مواد ششم (نسل کشی)،‌ هفتم (جنایات علیه بشریت) و هشتم (جنایات جنگی) جرم شناخته شده، توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است، ‌توسط دادگاه برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آنکه در جریان دادرسی در دادگاه دیگر: ۱٫ به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بوده است ۲٫ دادرسی مستقلانه و بیطرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که اوضاع و احوال مربوطه، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» می توان گفت افرادی که در دادگاه های داخلی به دلیل اعمال نقض شدید حقوق بشر دوستانه محاکمه شده اند می توان دوباره در دادگاه های بین المللی برای اینکه عملی که فرد به دلیل ارتکاب آن در دادگاه داخلی محاکمه شده به عنوان یک جرم عادی تلقی و یا روند دادرسی در دادگاه داخلی مستقل یا بیطرفانه نبوده و ‌یا روند دادرسی در جهت مبرا کردن متهم از مسئولیت کیفری بوده و یا پرونده به طور کامل در دادگاه مورد رسیدگی و تعقیب قرار نگرفته باشد محاکمه کرد (طه و اشرافی، ۱۳۸۶، ۱۶۴-۱۶۷).

۶٫ حق محاکمه بدون تأخیر غیر موجه

رسیدگی ها باید بدون تأخیر غیر موجه شروع و حکم قطعی بعد از تمام مراحل تجدیدنظرخواهی صادر شود. این حق، مقامات ذی صلاح را ملزم به تضمین این امر می کند که مراحل پیش از محاکمه، ‌تجدیدنظرخواهی قطعی در زمان معقول تکمیل و آراء صادر شود. در شق ج بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که رسیدگی به اتهامات کیفری بدون تأخیر غیر موجه صورت گیرد. تضمین محاکمه فوری در دادرسی های کیفری با حق آزادی، ‌فرض بیگناهی و حق دفاع از خود پیوند خورده است. هدف این است که تضمین شود سرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخیر غیر موجه تعیین و دفاع فرد با سپری شدن زمان خیلی زیاد تضعیف نشود. چرا که در مدت زمان طولانی خاطره و حافظه شهود از بین می رود و ممکن است شهود غیر قابل دسترس شده و سایر مدارک معدوم یا ناپدید شود. در جریان رسیدگی به پرونده زمان معقول زمانی است که با توجه به شرایط هر پرونده بررسی می شود، و عوامل زیادی در بررسی اینکه آیا زمانی که رسیدگی ها با توجه به پیچیدگی های پرونده تکمیل شده معقول است یا خیر مورد توجه قرار می گیرد، ‌از جمله ماهیت و شدت جرم، تعداد اتهامات، ‌ماهیت تحقیقات ضروری و تعداد افراد داخل در جرم و تعداد شهود (طه، ۱۳۸۶، ۱۶۹-۱۷۳).

۷٫ حق دفاع شخصاً یا از طریق وکیل

هر متهم به جرم، حق دفاع از خود را شخصاً یا از طریق وکیل داشته، او حق دارد از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود بهره مند شود. حق داشتن وکیل و اعلام آن از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، ‌از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است و در کلیه مراحل دادرسی کیفری یک حق مسلم است که برای متهم شناخته شده است. حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل خود

 به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی ها فردی و جلوگیری از اخلال در حق دفاع است.

عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو، حیثیت، ‌جان و عرض افراد در ارتباط است، ‌متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل قضایی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود (موذن زادگان، ۱۳۷۳،۱۸۲). حضور وکیل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اضطرار و رعب وی در پاسخگویی به سوالات مطروحه مقامات صلاحیتدار قضایی است.

شق د بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «با رعایت بند ۲ ماده ۶۳ و به منظور انجام امور دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از مشاوره حقوقی بهره مند نیست، ‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دادگاه در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم می کند بهره مند شود، حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل عبارت است از حق انتخاب وکیل یا در مواردی که عدالت ایجاب می کند باید وکیل تسخیری برای او تعیین شود و در صورت ضرورت رایگان باشد. همچنین به متهم و وکیل او (در صورت داشتن وکیل) زمان و تسهیلات کافی داده شود تا برای دفاع آماده شوند (طه و اشرافی، ۱۳۸۶، ۱۷۶).

در فقه شیعی ذیل عنوان وکیل در خصومت، فقهاء اسلام حق داشتن وکیل را در کلیه دعاوی کیفری و مدنی برای متهم جایز دانسته اند (خمینی، ۴۵،۱۳۷۳). حتی در برخی تألیفات حقوق اسلامی عدم پذیرش وکیل در مرحله کشف جرم و بازجویی و بالاخره تحقیقات مقدماتی خلاف متقضای عدالت ذکر شده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، ۴۴۶). حق برخورداری از وکیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند نیز اعمال می شود. چرا که مساعدت وکیل یکی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی متهمین به جرم کیفری مخصوصاً حق دادرسی عادلانه است.

۸٫ حق حضور در دادگاه و در مرحله تجدیدنظر

حق حضور در دادگاه بخش اصلی از حق دفاع متهم است. هر متهم به جرم کیفری حق حضور در دادگاه را دارد به نحوی که بتواند دعوی را استماع و دفاعیه خود را تقدیم کند. سازمان عفو بین الملل متعقد است که متهم در طول جلسات دادگاه برای رد، ‌استماع دعوی یا طرح ادعایی، و کمک به وکیلش در این راستا، ‌یا تهیه اطلاعاتی که وکیل را قادر می سازد دلایل را رد و شهود را جرح یا وکیل را در سوال از شهود راهنمایی کند، حضور یابد. هرچند سازمان مزبور  براین نظر است که استثنائاتی که براین حق وارد می شود صرفاً‌ زمانی است که متهم عمداً از جلسات رسیدگی ها بعد از شروع غیبت کند یا مزاحمت به اندازه ای باشد که مقامات مجبور شوند موقتاً ‌او را ا جلسه اخراج کنند. در چنین موارد برای اینکه به متهم اجازه داده شود رسیدگی را دنبال کند باید از وسایل سمعی و بصری استفاده کند (طه و اشرافی، ۱۳۸۶،۱۸۷-۱۸۹).

شق د بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز موکد این امر می باشد. حق حضور متهم در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز بستگی به این امر دارد که آیا دادگاه تجدیدنظر مسایل ماهوی را همانند موضوعات شکلی  به  شیوه ای  که  منافع  متهم  مورد  حمایت  قرار می گیرد بررسی می کند. اگر دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

 تصمیم گیری درباره مسایل ماهوی و شکلی را داشته باشد، دادرسی عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعایت حق دفاع وی می باشد.

۹٫ حق احضار و سوال از شهود

عنصر اساسی اصل تساوی ابزار و امکانات، ‌حق دفاع و حق متهم برای احضار و سوال از شهود است. این حق تضمین می کند که متهم همانند دادستان باید اختیارات الزام آور برای احضار و سوال از شهود را داشته باشد. به عبارتی حق احضار و سوال از شهود تضمین می کند که متهم فرصتی جهت پرسش از شهودی که دلیلی به نفع متهم ارائه می کند و نیز اعتراض به دلایل علیه متهم را داشته باشند، ‌همچنین سوال متهم و دادستان از شهود برای دادگاه فرصتی ایجاد می کند که به ارائه مدارک و یا دلایل اعتراض به آنها رسیدگی کند. در این خصوص شق ه بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که: «از شهودی که علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سوالاتی بنماید و مطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر و از آنها سوال کند». حق سوال از شهود علیه متهم به این معنی است که تمام مدارک باید به طور معمول در دادگاه علنی در حضور متهم ارائه شود. به نحوی که متهم بتواند به حقیقت و اعتبار مدارک اعتراض کند. هرچند استثنائاتی براین اصل وجود دارد و ممکن است حق سوال متهم از شهود علیه خود براساس رفتارش محدود شود برای مثال اگر متهم فراری، یا شهود غیر قابل دسترس باشد و یا زمانی که شهود از انتقام می ترسد. همچنین می توان گفت که استفاده از شهادت یک شاهد بی نام نقض حق سوال متهم از شهود است، زیرا متهم از اطلاعات ضروری جهت جرح اعتبار شاهد محروم می ماند (طه و اشرافی، ۱۳۸۶، ۲۰۰).

 تیجه گیری و پیشنهاد

تساهل و گذشت نسبت به جنایاتی که در سطح بین المللی روی داده است، ‌گذشته از آنکه ظلمی مضاعف بر قربانیان این گونه جنایات تحمیل، زمینه تجری دیگران را نیز فراهم می نموده است. به همین خاطر ضروری بوده که جنایتکاران بین المللی در برابر قانون و نهادی صالح پاسخگو باشند و تحقق این مهم سبب رضایت خاطر بزه دیدگان گردیده، و از سویی باعث عبرت دیگران و پیشگیری از این گونه جنایات شود.

یکی از اهداف عمده حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است؛ و این امری است که دیباچه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به آن اشاره دارد. در این دیباچه آمده است: «با تأکید بر اینکه فجیعترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود،‌ نباید بدون مجازات بماند مصمم بر این است که به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار آنها از مجازات پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از چنین جنایاتی مشارکت نمایند».

با عنایت به موارد فوق و با تأکید برحق دادرسی عادلانه جهت تضمین و اطمینان بخشیدن به اینکه افراد و مرتکبین جنایات بین المللی به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نشوند، در فصل ششم ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی حقوقی را تحت عنوان حقوق متهم تعیین و اعلام داشته: «برای احراز هر اتهامی متهم

 ین حق را دارد که با رعایت مقررات اساسنامه به صورت علنی، منصفانه، بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود».

حقوق دفاعی متهم که در اساسنامه دادگاه مذکور تبیین و بر انجام آن تأکیدگردیده است، حقوقی مبتنی بر منطق اجتماعی، تجربه های تاریخی و عواطف انسانی است. منطق اجتماعی مقتضی آن است که حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح و دفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومی به عمل آید. همچنین ملاحظات و تجربه های تاریخی اسف انگیز، نقض حقوق متهم و برهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زیان او، ‌انگیزه پرداختن به چنین حقوقی و تبیین جوانب و تفهیم آثارفردی و فواید اجتماعی آن را دوچندان کرده است. عواطف و احساسات انسانی هم که در نهاد هر پاک نهادی هست در این باره سهمی داشته اند و در کنار دانش و تجربه و منطق، ‌موضعی مستحکم در دفاع از حقوق دفاعی متهم فراهم آورده اند.

بنابراین می توان گفت در جهت حفظ کرامات و ارزش های والای انسانی حقوق متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به صورت صریح و روشن بیان گردیده تا مانع از خودسری های افراد رسیدگی کننده به پرونده جنایات بین المللی و نقض حقوق متهم گردد. امروزه این حق به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین در قوانین و مقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع گردیده است. بنابراین برای رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم پیشنهاد می گردد:

در خصوص گذراندن مجازات زندان و تأکید براینکه متهم در سرزمینی که دادگاه تعیین می نماید و یا اینکه دولتی به صورت داوطلبانه حاضر است که متهم را جهت گذراندن کیفر در کشور خویش بپذیرد تا محکومیت خویش را طی نماید، ‌جهت حفظ حقوق متهم، متهم را به کشور متبوعش تحویل داده تا در آنجا مدت محکومیت خویش را سپری نماید و دادگاه نظارت کافی را برای چگونگی سپری شدن دوران محکومیت بنماید تا خانواده وی بتواند از حق ملاقات با متهم که از حقوق دفاعی وی می باشد به صورت سهل و آسان بهره مند گردد.

منابع

۱٫ آشوری، محمد؛ (۱۳۷۹) عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: کتابخانه گنج دانش.

            2. اردبیلی، محمدعلی؛ (۱۳۸۳) نگهداری تحت نظر (مجموعه مقالات علوم جنایی)، ‌چاپ اول، ‌تهران: انتشارات سمت.

۳٫ بکاریا، ‌سزار؛ () ۱۳۸۰ رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ چهارم، ‌تهران: نشر میزان.

۴٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ (۱۳۶۳) دایره المعارف علوم اسلامی، ‌ج دوم، انتشارات گنج دانش، ‌1363.

            5. الخمینی، روح ا…؛ (۱۳۷۳) تحریرالوسیله، ج دوم، ‌انتشارات دارالعلم.

 

6. خزانی، منوچهر؛ (۱۳۷۷) فرایندکیفری (مجموعه مقالات)، ‌تهران: گنج دانش.

            7. رجبی، ‌ابراهیم؛ (‌1386) پلیس و حقوق شهروندی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی،‌ دانشگاه مفید.

۸٫ زلمن، ماروین ولاری، ‌سیگل؛ (۱۳۷۹) دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر، ترجمه جلیل امیدی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۴۴٫

۹٫ شهید ثانی، شرح المعه، ج نهم، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.

۱۰٫ شمس ناتری، ‌محمدابراهیم؛ (۱۳۸۳) اصل برائت و موارد عدول آن در حقوق کیفری، علوم جنایی (مجموعه مقالات).

  1. دادرسی عادلانه؛ (۱۳۸۶) ترجمه طه، فریده و اشرافی، لیلا؛ چاپ اول، ‌تهران: نشر میزان.

۱۲٫ منتظری، آیت ا… حسینعلی؛ ۱۳۶۷ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، ج سوم، انتشارات کیهان.

            13. موسوی فرد، ‌سیدابوالفضل؛ ۱۳۸۶ مقاله دادگاه کیفری بین المللی، ‌چاپ دفتر فنی و خدمات دانشجویی آسمان، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

            14. موذن زادگان، حسنعلی؛ ۱۳۷۳ حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، ‌رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، ‌دانشگاه تربیت مدرس.

            15. نشریه مأوی، (۱۳۷۸) شماره ۲۶۶-۲۶۸٫

۱۶٫ نوربهاء، رضا؛ شکنجه در کنوانسیون سازمان ملل متحد، ‌سایتwww.ghavanin.ir.

            17. اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

  1. Broeksv.the nether Lands,(172/1984),human rights committee,9April 1987
  2. Vanmeursv. Thenether Lands(215/1986),13july.1990,Reports of the HRC
  3. Human Rights Committee General Comment.

 منبع:

بنیاد اندیشه اسلامی