Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق بشر و رهیافت‏های جهانی‏

فریبا علاسوند

 

مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلی که مصرف کننده حوزه‏های معرفتی دیگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتی از قبیل مبانی حقوقی است. از آنجا که برخی دیدگاه‏های مطرح شده در باب حقوق زنان ریشه در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‏های بین المللی دارد. تلاش شده است که این اسناد و میثاق‏های جهانی قرائتی دوباره بیابند. حقوق انسانی به هیچ وجه پدیده‏ای نو به حساب نمی‏آید؛ چنانچه توجه و التفات به تعیین فهرست و میزان این حقوق و همین‏طور صفات آنها از ثبات، تغییر، کلیت و جامعیت نیز، تاریخی کهن دارد. همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است که آیا حقوق بشر، طبیعی‏اند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است که طبیعت (در دیدگاه مادی گرایانه) و یا فطرت الهی به انسان‏ها عطا کرده است. در این فرض، حقوق بشر می‏تواند اولاً: پدیده‏ای فرا ملی، و ثانیاً: ماهیتی برون بشری داشته باشد. مراد از حقوق وضعی این است که مبنای حقوق انسان‏ها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا که اعمال و رفتار انسان‏ها و یا به تعبیری وسیع‏تر، دولت‏ها، منشأ و تعیین کننده حقوق باشند. سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم می‏رسد. موضوع اصلی مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یک طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. سوفسطاییان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد می‏دانستند، چرا که پذیرفتن حقوق طبیعی مبتنی بر مفهوم ثابت و معیّنی از انسان است که با نسبیت‏گرایی آنها سازگار نبود. کانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ص ۵ ـ ۱۰ (با تلخیص) در قرون وسطا و با ایجاد پیکره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی که بیانگر حقوق طبیعی و چهره الزام آور حقوق به حساب می‏آمد، با قانون الهی، به یک معنا به کار رفت؛ ولی از آنجایی که دستگاه مسیحیت برای طبقه روحانیت حقّی مضاعف در تعیین این حقوق قائل بود، می‏توانست بنا به آموزه‏های خود از این حقوق بکاهد و یا به حقّی خودسرانه مشروعیت بخشد. پیرو این امر، تحولاتی در تعاریف به‏وجود آمد. به نوعی که می‏بینیم فیلسوفانی نظیر توماس آکویناس در همان عصر پیدا شدند که برای عقل بشر در حیطه ادراک حقوق، عرصه‏ای وسیع قائل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشارکت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی تعریف می‏کردند؛ یعنی حقوقی که عقل کاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانی‏اند. در این دیدگاه، قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام می‏گردند. همان، ص ۱۱ ـ ۱۸ این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یک‏جا گردآوری کردند» همان ص ۱۸ و با استفاده از امتیازات هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی؛ نظیر: ثبات و عدم تغییر، کلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات، حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه سعادت در حکمت قدیم شد (که هدف اصلی اصول اخلاقی ارسطویی به حساب می‏آمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه اخلاقی در دوران مدرن گردید. همان، ص ۱۹ در ادیان الهی نیز از حقوق انسان‏ها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیه‏ها و مواهب الهی بین آنان منتشر کرده و به‏وسیله انبیا و کتاب‏های آسمانی‏شان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه می‏شود، قواعد و ارزش‏های مشترکی در فرهنگ‏ها، سنت‏های دینی و فلسفه آدمیان وجود داشته که از دوام و کلیت نسبت به همه عصرها و نسل‏ها برخوردار بوده است. با این تفاوت که عده‏ای سرشت انسان‏ها و طبیعت مشترک و نوعیِ آدمیان را منشأ این حقوق دانسته و عده‏ای دیگر آن را مستند به خداوند نموده‏اند که این حقیقت مشترک نوعی را آفریده است. با این وصف، در عصر جدید تحولاتی جدّی در این مسائل به‏وجود آمد. با تحکیم ایده‏های اومانیستی و ترویج عملکردهای لذت محورانه، انسان مکلف، جای خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گردید، نه متذکر وظایف او. همان، ص ۲۰ به نظر محققان این تغییر، شأن الهی حقوق طبیعی را به شأن انسانی بدل کرده است. همان جالب است که به موازات این تغییر، تغییر اساسی دیگری هم در ایده‏های مربوط به طراحی شکل حکومت‏ها به‏وجود آمد و بهترین شکل حکومت برای اداره کشور یعنی دموکراسی، به عنوان الگوی مطلق حکومت شناسانده شد و این، هر دو به معنای توسعه در حقوق افراد انسانی و مضیّق ساختن عوامل محدود کننده بشر است. نتیجه آنکه حقوق طبیعی به حقوقی (و نه وظایفی) سلب‏ناپذیر و ذاتی انسان تعریف شدند که برای هیچ مقامی امکان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبیعتِ نوعیِ انسان بودند، می‏توانستند فراگیر باشند و مبنای یک حقوق جهانی قرار بگیرند. گفتنی است که به دنبال پیدایش تفکر مدرنیته و نسبیت گرایی در همه زمینه‏های زندگی بشر، ستیز با همه آنچه که بوی ثبات و دوام می‏داد، ابعاد و رنگ تازه‏ای به خود گرفت؛ از جمله اینکه در باب حقوق، بار دیگر حقوق وضعی حیات یافته و حقوق‏دانان به دنبال مفرّی نسبت به حقوق طبیعی می‏گشتند. گرچه حقوق طبیعی در زمان تدوین قواعد مکتوب، مبنای اعلامیه فرانسوی «حقوق بشر و شهروند» (1789) و منشور حقوق شهروندان آمریکایی (۱۷۹۱) قرار گرفت، ص ۳۱، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر لیالوین، مترجم محمدجعفر پوینده ولی این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم نمی‏خورد. بر این اساس می‏بینیم در کمیسیون هسته‏ای درباره حقوق بشری که در آوریل (مه ۱۹۴۶) تشکیل شد، فردی به نام «چارلز مالک»، مسیحی اورتودکس و یونانی تبار، قرار دارد که اعتقادی راسخ به حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق بشر دارد. وی با تمام توان کوشش می‏کند تا در متن اعلامیه حقوق بشر بگنجاند که این حقوق، از حقوق طبیعی سرچشمه می‏گیرد، ولی سعی او هیچ‏گاه به نتیجه نرسید. همان، ص ۳۳ بدیهی است که اگر مواضعه بخواهد مبنای تدوین حقوقی جهانی قرار گیرد می‏بایست که توافق و نظری خاص در این میان وجود داشته باشد تا هم فراگیری حقوق حفظ شود و هم مقبولیت وسیعی پیدا کند. وقتی فاکتور طبیعی بودن از حقوق گرفته شود، معیار دیگری باید برای ایجاد این توافق جهانی پیدا کرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بین‏المللی، به‏خصوص اولین و مهم‏ترین تجربه بشری در این باره یعنی اعلامیه حقوق بشر، به وضوح نشان می‏دهد که آن فاکتور، کدام است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت است که در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق بشر با ایده جهان شمولی به حساب می‏آید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شکل می‏گرفت که اقدام بین‏المللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط با حقوق رایج در اندیشه لیبرالی غربی امکان‏پذیر است. همان، ص ۶۰ شواهد مختلفی این مسئله را تأیید و تأکید می‏کند که دیدگاه‏هایی مؤثر در تدوین این اعلامیه، در ذهنیت حقوقی خودبه یک منظومه فلسفی نسبتاً غربی معتقد بوده و سنت‏های فلسفی و حقوقی غیر آن را یا نمی‏شناخته و یا در مشورت‏ها مدنظر قرار نمی‏دادند. «حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی از کشورهای غیر اروپایی را به‏عهده داشتند، در اغلب موارد، یا در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‏های استعماری اروپایی در کشورهایشان ایجاد نموده بودند».**مانند دکتر پ. س. چانگ که اساساً پرورشی آمریکایی داشت. وی تحصیلات خود را دانشگاه کلارک و کلمبیا دنبال کرد و رساله تحقیقاتی خود را در زمینه «آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازی» ارائه داد اگرچه در مواردی به اندیشه‏های غیر اروپایی مثل کنفوسیوس و اسلام ارجاعاتی می‏شد، ولی دیدگاه‏های اروپایی سخت بر ساختار موجود، حاکم و مسلّط بودند. همان، ص ۶۹ دو قدرت بزرگ آن زمان هم این مباحثات را به عنوان پیش درآمد جنگ سرد تلقی کرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزون‏طلبی‏ها قرار می‏دادند. قدرت‏های غربی، حقوق بشر را به عنوان سلاحی مهم و کارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروی تلقی می‏کردند و اتحاد شوروی نیز به ناگزیر مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربی‏ها در نظر می‏گرفت. همان، ص ۶۶ در این میان، امریکا و تفکر لیبرالیستی غرب آن‏چنان قدرتمند بود که حتی اتحاد شوروی و اصطلاحاً بلوک شرق نمی‏توانست در اغلب موارد نظر کمیسیون یا مجمع عمومی را جلب کند. ر. ک: همان، ص النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئیس جمهور سابق امریکا) ریاست کمیسیون هسته‏ای درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنکه توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ) ( این بود که اعضا نه به عنوان نمایندگان کشورهایشان بلکه به عنوان کارشناسان حقوق در این هسته فعال باشند، ولی پژوهشگرانی که به بررسی اسناد النور روزولت در کتابخانه ف. د. روزولت ) (در هاید پارک نیویورک می‏پردازند، می‏توانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضای کمیسیون حقوق بشر پی ببرند. در واقع به طور پراکنده به یادداشت‏هایی بر می‏خوریم که کارمندان مأمور وزارت امور خارجه برای همکاری با خانم روزولت به او می‏رساندند. نمونه‏هایی از این یادداشت‏ها چنین است: «در این مورد رأی مثبت بدهید»، «حکومت ایالات متحده با این نکته مخالف است». «هندریک» که اغلب رساننده این پیام‏ها و دستورات بود، می‏گوید: یادداشت‏های رسیده در اسناد مربوط خبرهایی هست مبنی بر اینکه بخش اعظم متن‏های سخنرانی خانم روزولت از سوی وزارت خارجه آمریکا از پیش نوشته می‏شد و مأموریت او در واقع این بود که به دنیا نشان دهد آمریکا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روش‏های معمولیِ صحبت‏های درگوشی مأموری که پشت سر او می‏ایستاد، مؤثرتر بود. همان ص ۲۷ در جانب دیگر هم، دست‏های نهان این قدرت استعماری کاملاً مشهود است که نفی برخی حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت می‏گرفت. این مسائل، ما را به مفهوم و معنای قرارداد و مواضعه به عنوان مبنای حقوق بشر به شکل غربی‏اش نزدیک می‏کند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است که در عین تأکید بر مسئله حقوق بشر، «شخصیت‏های مهمی مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئیس جناح جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی، به حکومت ایالات متحده هشدار می‏دادند که در سیاست‏های اجرایی از وسوسه زیاده روی در زمینه حقوق بشر در امان بمانند.» همان ص ۱۶ بر این اساس است که نماینده عربستان سعودی در مجمع عمومی خواستار یادآوری این نکته شد که نویسندگان «اعلامیه» فقط هنجارهای پذیرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن‏های قدیمی‏تر غافل مانده‏اند؛ تمدن هایی که دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حکمت شان را در طول قرن‏ها ثابت کرده‏اند. همان، ص ۷۴ به هر تقدیر، با مسلّط ساختن مؤلّفه‏های اصلی فرهنگ و فلسفه غربی، این هم‏نظری و توافق بر سر مبنای حقوق بشر صورت گرفت و به جای تصریح به حقوق طبیعی در متن اعلامیه که می‏توانست از سوی دیدگاه دینی هم تأیید شود، بر سرشت انسانی، عقل و وجدان تأکید کردند. ر.ک: به متن اعلامیه حقوق بشر، دیباچه و ماده اول تأکید بر عقل و نه دین، در واقع به این معناست که انسان‏ها به هیچ قسمی تحت اراده و یا الزام قوانین برون بشری قرار ندارند، بلکه بر اساس صلاحدید عقلانی خود تصمیم می‏گیرند که بر چه اساسی و تا چه حدّی رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و یا بر اساس چه توافقاتی در زندگی توسعه قائل شوند. صراحت مکرّر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‏ها و معاهدات پیرامونی آن بر اینکه انسان‏ها فارغ از مذهب و قواعد مذهبی، حقوق و آزادی‏شان تعریف می‏شود، نشان دهنده نگاهی کاملاً سکولاریستی به این مفاهیم است. بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسی؛ نظیر: حق حیات و زندگی، برابری، حق امنیت و رفاه، حق تعلیم و آموزش و پرورش و حق برخورداری از انواع آزادی بیان، عقیده، مذهب…، در تلقیِ جهانیِ حقوق بشر به حساب بیاید، این آن امری نیست که از نظرگاه دینی قابل نقد باشد، بلکه در ذات و جوهره دین‏داری، امور فوق نهفته است. اساساً پیام دین همین است که انسان‏ها دارای حق حیات و امنیت و رفاه‏اند و باید به ارتقای فکری و معنوی آنها اندیشید و حتی برای آن مبارزه نمود؛ لیکن مباحث حقوق بشر اشکالات دیگری دارد که لازم است آنها را از نظر بگذرانیم. در یک نقد منصفانه، «حقوق جهانی بشر» دو ایراد اساسی دارد: ۱) اول آنکه مذهب را از همه حیث از محدوده دخالت در قوانین زندگی بشر خارج می‏داند و محوریت انسان را تا مرحله خداییِ زمین می‏پذیرد. وامداری اسناد حقوقی ـ بشری به اصول تفکر سکولاریستی، امری نیست که به توضیح زیاد نیاز داشته باشد. وحشت انسان غربی از تکرار سلطه کلیسا بر زندگی بشر و همچنین تکرار سلطه حکومت‏های توتالیتر باعث گردید که فردگرایی و انسان خدایی را تا بدان جا به پیش برد که نه مذهب در حیطه زندگی انسان دخالت کند و نه حتی‏الامکان دولت‏ها، لذا این انسان نیست که باید در عرصه حیاتش به خدا یا دولت پاسخ دهد و احساس وظیفه و تکلیف کند، بلکه این خداست که باید تابع خواسته زمینیان گردد و این دولت است که فقط باید خدمت رسان باشد. بیشتر بر همین اساس است که اعلامیه حقوق بشر نمی‏تواند حق زندگی را از کسی بستاند و خدا نیز نمی‏تواند در این میان حکم کند؛ یعنی قوانینی نظیر رجم و انواع اعدام، از نظر میثاق‏های بین المللی کاملاً محکوم و مطرودند. ر. ک: ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز به این دلیل است که دولت‏ها باید حق پناهندگی همه مجرمان سیاسی را محترم بشمارند، ولو اینکه این مجرمان علیه مصالح عمومی کشورهای متبوع خود توطئه کرده باشند. تنها عامل و فاکتور پذیرفته شده در این راستا که اعمال دولت‏ها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج می‏کند، هماهنگی با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معیار برای شناخت تبعیض در برابر قانون هم، اعلامیه حقوق بشر است. ر. ک: اعلامیه حقوق بشر، مواد ۷ ماده ۱۴ (۲) با توجه به نکات فوق الذکر معلوم می‏شود که آزادی‏های اساسی بر مبنای تفکر لیبرالیستی و برابری مطلق بین انسان‏ها در همه زمینه‏ها و بدون لحاظ هیچ‏گونه تفاوت طبیعی، از حقوق مهم و اساسی بشری به حساب می‏آیند. بدیهی است که این کلیّت در مواردی با فکر دینی در معارضه کامل است؛ مانند آزادی زن و مرد در زناشویی بدون هیچ‏گونه محدودیت حتی محدودیت‏های دینی، و یا آزادی دینی حتی در شکل ارتداد و تغییر مذهب. همین تفکر است که عوامل محدود کننده این آزادی را قوانینی می‏داند که صرفاً برای حفظ آزادی دیگران و تأمین مصالح عمومی در یک جامعه دموکراتیک وضع شده‏اند. همان، ماده ۲۹ (۲) مشاهده می‏شود که اعلامیه به عوامل برون بشری و الهی به عنوان نظم بخش یک جامعه آزاد، نمی‏نگرد. در همین راستا گفتنی است حقوق جهانی بشر که اساساً هیچ‏گونه رقیبی برای مبانی لیبرالیستی خود نمی‏شناسد، تمام امتیازات فرهنگی و اعتقادی ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغی اعلام می‏کند؛ بشری که بر مبنای همان آزادی ممکن است مذهب یا فرهنگ خاصی را به عنوان حاکم زندگی خود بشناسد و آن مذهب نیز به نوبه خود ممکن است قواعد، آداب و حقوق خاصی را در زمینه حیات فردی و اجتماعی و خانوادگی او قرار دهد و این خود یعنی فضایی کاملاً متناقض و پارادو کسیکال که بر این اسناد سایه افکنده است؛ به عبارت دیگر نمی‏توان آزادی‏های همه جانبه را در کنار نفی کامل همه امتیازات فرهنگی جوامع انسانی، دیکته کرد. ۲) مشکل دوم حقوق جهانی این است که به‏وسیله جامعه حقوقی ملل متحد، تئوری‏پردازی، فهرست، اجرا و پی‏گیری می‏شوند که اصولاً در اختیار قدرت‏های استکباری و به‏خصوص امریکا هستند. در واقع این ملل دنیا نیستند که آزاد و برابرند، بلکه این فرهنگ امریکایی و نژاد انگلوساکسون است که آزاد و دارای حقوق ویژه و البته نابرابر با سایر ملل است. چنانچه گذشت، هم در سیر تدوین معاهدات و اعلامیه‏های جهانی، دست‏های پنهان و آشکارغرب کاملاً مشهود است و هم در زمینه عملیات اجرایی و سیستم گزینشی عمل کردن این سازمان‏ها. در واقع اکنون حقوق بشر دستاویز حکومت توتالیتر بزرگی به‏نام آمریکاست که ملل جهان را به هر سرنوشتی که خود می‏خواهد، مبتلا می‏سازد. از نظر پژوهندگان حقوقی، یکی از علل عدم موفقیت یا کم توفیقی سازمان ملل متحد در تحقق آرمان‏های منشور ملل متحد و نیز اعلامیه و ملزم ساختن عملی دولت‏ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد کردن و گزینشی عمل کردن در این زمینه است. حسین مهرپور، حقوق بشر، ص ۱۱۹ با وجود آنکه از تاریخ تدوین اولین سند حقوقی بیش از پنجاه سال می‏گذرد، ولی نابرابرهایی بی حدّ، ظلم فراوان، فقر شدید…، بسیاری از مردم جهان را می‏آزارد و این همه در حالی اتفاق می‏افتد که تمام کشورها به نوعی و در مواردی به توافق نامه‏های حقوقی در موضوعات فوق پیوسته‏اند. وضوح دخالت، نظارت و رایزنی‏های شدید ایالات متحده در نظام حقوقی دنیا آن‏چنان مشهود و مقبول است که وقتی نماینده دائم کشور مالزی در سازمان ملل متحد در روز ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ در کمیته سوم سخنرانی نمود، این سخنرانی با استقبال قابل توجه نمایندگان سایر کشورها مواجه شد. وی در بخشی از صحبت خود آورده است: «ما باید اطمینان پیدا کنیم که تلاش ما برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، عینی، بی طرفانه و غیر گزینشی است. متأسفانه سخنرانی‏های مربوط به حقوق بشر در سیستم سازمان ملل به نحو فزاینده‏ای سیاسی شده و تهاجمی و تند است. جای تأسف است که برخی کشورهای غربی لذت می‏برند که بعضی کشورهای جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما کنند، در حالی که خودشان نقص بسیار دارند و هنوز مدت زیادی نمی‏گذرد که همین دولت‏ها به عنوان استعمارگر در بدترین شکل بهره‏کشی از انسان‏ها در ابعاد گسترده مجرم به حساب می‏آمدند.» همان، ص ۱۲۰ در این میان عجیب است که ناظرین حقوق بشر سازمان ملل مانند گالیندوپل، سیستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهانی و دارای کلیّت و انعطاف‏ناپذیر می‏داند. گزارش گالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ البته این سازمان به خواسته‏های استکباری امریکا که حتی برای هجوم به کشوری مثل عراق منتظر قطعنامه هم نمی‏ماند، کاملاً انعطاف‏پذیر، و در مقابل به مصالح کشورهایی که کمی در مقابل هجوم فرهنگ استکباری مقاومت به خرج می‏دهند، کاملاً نفوذناپذیر است. به هر حال، دو حق مهم آزادی و برابری که از عمده‏ترین موارد حقوق بشر به حساب می‏آیند، هم از جهت نظری و از حیث محدوده، نیاز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبیق، در حال حاضر دچار بحران هستند. تلقی موجود در اسناد بین المللی راجع به آزادی ـ همان‏طور که گذشت ـ تلقی غربی است که در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آن‏هم در صورت اخلال به نظم عمومی و ضوابط اخلاقی پذیرفته شده در نظام دموکراتیک، جواب‏گوست. در دیدگاه دینی، آزادی همه جانبه انسان تعیین می‏شود؛ با این فرض که انسان حق مسلّمی در استفاده از آزادی دارد و حتی بالاتر از آن، حق بردگی ندارد و نباید خود را اسیر خواسته‏های انسانی همانند خود کند، لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً.» اما در عین حال در طرز استفاده از این آزادی، مسئول است؛ به عبارت دیگر یک نیروی بازدارنده باطنی به‏نام تقوا باید در او تقویت شود که از آزادیش در سیر ضلال خود یا اضلال دیگران استفاده نکند. علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختیار که عطیه‏ای است الهی، به آدمی امکان می‏دهد که در حوزه کاملاً خصوصی و حریم فردی خود تکویناً بتواند راه سعادت را هم برگزیند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن دیگران همت گمارد، از نظر قواعد دینی قابل جلوگیری است. دستورات دینی راجع به تنبیه مجرمین، واجب نمودن امر به معروف و نهی از منکر…، همه در صدد سالم سازی جامعه است تا امکان سعادت و راه‏یابی افراد و انتخاب آزاد آنها برای خوب ماندن از ایشان ستانده نشود؛ به عبارت دیگر آزادی برای فساد، آزادی دیگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انسانی محدود می‏کند، زیرا جامعه را در غل و زنجیر تباهی، زندانی و یک‏سویه می‏کند. براساس همین واقعیت است که دین یکی از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بین بردن مستکبرینی دانسته است که خواهان ایجاد شرایط اجتماعیِ خود ساخته‏اند که در آن تمنّیات نفسانی‏شان تأمین گردد؛ یعنی آزادی همه انسان‏ها از شرایطی نابرابر؛ چنانچه دیگر هدف دین را، رفع اغلال و زنجیر فکری و عملی‏ای می‏داند که هر کدام رشته‏ای محکم بر دست و پای آزادی و حرّیت هستند؛ یعنی دین به دنبال رهایی انسان از تمام قیودی است که دست و پای او را می‏بندد و امکان پرش به شرایط ایده‏آل و فقط انسانی‏زیستن را از او می‏گیرد. دین به دنبال محو کسانی است که ادامه حیات آنها در گرو بقای آداب و رسوم غلط و دست و پا گیر و تضعیف شخصیتِ توده مردم است. در مقام تطبیق نیز این واقعیت، ملموس و غیر قابل انکار است که به هیچ وجه نمی‏توان ادعا کرد دنیای امروز بشر، دنیایی آزاد است. انسان امروز در همه جای این کره خاکی اسیر امواج صوتی و تصویری فرهنگ منحط غربی است. آیا سیطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمریکا تمام مردم دنیا را اسیر خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و امکان گزینش از بسیاری کشورها در مقابل هجوم تیرهای مسموم اینترنت و ماهواره‏ای، از آنها سلب شده است. بر این اساس، نه آزادی سیاسی چندانی برای دولت‏ها باقی مانده و نه آزادی فرهنگی ـ اجتماعی برای ملت‏ها. مسئله برابری هم از همین ناحیه در تلاطم است. برابری و یکسانیِ کامل بین همه مصادیق انسان از همه حیث، نه ممکن است عقلاً و نه ممدوح. درست است که هویت و حقیقت نوعی همه انسان‏ها یکی است، ولی برابری منهای همه فاکتورها از جنس، نژاد، اقلیم، مذهب… چگونه ممکن است؟ البته دین شریف اسلام نیز حتی الامکان این برابری را تضمین نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقالیم مختلف را فقط و فقط سبب و راهی برای تعارف، شناخت و باز آگاهی نسبت به دسته جات مختلف انسان‏ها می‏داند: «یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جلعناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا». حجرات (۴۹) آیه ۱۳ بهترین دلیل برای برابری از حیث نژاد و رنگ، همین بس که همه از یک پدر و مادرند. پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله وسلم نیز در منشور جاودانه حجةالوداع همین امر را مؤکداً مورد سفارش قرار دادند که «مردم، همه شما، از سفید و سیاه، از آدمید و آدم از خاک»؛ پس هیچ جای تبعیض و تکبر نیست. ولی برابری از همه جهات یعنی حکم به لغویتِ تمام تفاوت‏های تکوینی که در این عالم است. گر چه در نگاه مادی گرایانه و مارکسیستی فمینیسم ـ رادیکال، این مسئله هیچ محذوری ندارد و اصولاً آنها منتظر روزی هستند که پیشرفت‏های علمی امکان تفوق بر طبیعت و تکوین را فراهم می‏آورد خداوند حتی در جایی که نژاد را باعث ایجاد تفاوت در حقیقت نوعی انسان‏ها نمی‏داند، ولی باز هم برای تفاوت موجود، حکمت و فلسفه‏ای بیان می‏دارد. لذا تفاوت دو جنس تا حدّی که موجب امحای حقوق انسانی و مشترک زن و مرد نگردد، می‏تواند در این راستا مؤثر باشد. مشکل موجود در غرب که به یک‏باره مدعی حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشری گردید این است که، در مقابل تفریط و ظلم بی حدّ ناشی از نابرابری شدید بین انسان‏ها، به گرداب برابری مطلق افتاد؛ در حالی که حدّ وسطی نیز هست که در آن می‏بایست عرصه‏های برابری از عرصه‏های تفاوت، کاملاً جدا شوند و در عرصه‏های برابر، تمام امکانات ارتقای یکسان افراد در تمام دنیا فراهم گردد و در عرصه‏های تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصه‏های تفاوت بین مثلاً زن و مرد، کودک و بالغ، پیر و جوان… میادینی است که باید در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پیرامون دفاع از حقوق و رعایت ویژگی‏های مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنکه به اهرمی برای تضعیف مبدل گردند. در پایان این مقال، تأکید بر این نکته را لازم می‏دانیم که علی رغم شعار برابری که گوش عالمی را کر کرده است، ما در دنیایی کاملاً نابرابر زندگی می‏کنیم؛ دنیایی که در آن قدرت‏های بزرگ آنچه را می‏خواهند و می‏پسندند، به سایر ملل دیکته کرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه کردیم ـ در اسناد بین‏المللی هم جاسازی می‏کنند. دنیای ما دنیای نابرابری است که در کنار همه شعارهای فریبنده در دفاع از حقوق زنان، غول‏های اقتصادی جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداری کرده و آنان را در حدّ یک وسیله ناپاک اقتصادی تنزل می‏دهند. دنیای ما دنیای نابرابری است که در آن، جهانی سازی اقتصاد و تعدیل ساختار اقتصادی به سمت انباشت سرمایه در شکل جدید خود پیش می‏رود، بدون آنکه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و… ملاحظه نماید. این امر آن‏چنان برای جامعه حقوقی معلوم است که در تلاش‏های جهانیِ ائتلاف ۱۰۹ کشور غیر متعهد در دهه شصت، و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (۱۹۹۰)، و اجلاس‏ها و معاهدات مشابه، به این نابرابری و لزوم توجه به امتیازات فرهنگی، مذهبی… سایر ملل اذعان شده است؛ یعنی برابری، یک شعار است و نه واقعیت؛ بنابراین باید هنجارهای جوامع غیر آمریکایی هم در این میان باز شناخته شوند. البته ناگفته پیداست که تأکید بر امر فوق، به معنای تأیید آداب و رسوم غلط و تمام مطالبی که به نام مذهب به آدمیان روا داشته می‏شود، نیست؛ 

منبع:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=72&id=322&artlang=fa