Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی تحلیلی حقوق زنان و شیوه‏های برخورد با معاهدات بین‏المللی‏

  

فاضلیان و معصومه طاهری‏

 

 زنان هم باید به امور مسلمانان و جامعه اسلامی و امور جهان اسلام همه مسائلی که در دنیا می‏گذرد احساس مسئولیت کنند و اهتمام نمایند، چون وظیفه اسلامی است.                                                                           

 

                                                                                  مقام معظم رهبری‏  

 

مقدمه‏

  طرح حضور فعال دین در متن زندگی انسانی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهان است. با توجه به درصد توزیع جغرافیایی میزان رشد اسلام به تفکیک قاره (جدول ۱) و هم‏چنین شمار جمعیت جهان اسلام و پراکندگی مسلمانان در دنیا (جدول ۲) اهمیت موضوع در سطح جهانی مشخص‏تر می‏گردد. خلأ نظری و متعاقباً کمبود کاربردی تحقق حقوق انسانی در طول دو دهه پس از گذشت انقلاب اسلامی به خوبی قابل ملاحظه است. متأسفانه تبلیغات مستقیم و غیرمستقیمِ جهانی در جدایی دین از مدیریت جامعه، زمینه‏ساز تأسیس مرکزی برای پژوهش نظری در بررسی حقوق زن، و رفع تبعیض از زنان نگردیده؛ اگرچه تحرک مذهبی، در پر کردن این خلأ و عرضه الگوی مناسب، نقش عمده‏ای بر عهده داشته استتوقع و انتظار از حوزه‏های علمیه در تهیه و تدوین برنامه‏های کلان حقوقی زنان بیش‏تر است؛ زیرا این مراکز باید مسئولیت عرضه اصولی هماهنگ در ادراکات عموم جامعه اسلامی درباره حقوق زن را بر عهده داشته باشند. متأسفانه به علت نگرش خاص (پرداختن به امور فردی) در پاسخ‏گویی به مسائل عینی جامعه، گذر از وضع موجود به سوی وضع مطلوب و تدوین حقوق اسلامی – انسانی روش مشخصی را عرضه نکرده‏اند. دانشگاه‏ها نیز که مسئولیت کاربردی کردن احکام دینی، مراقبت، هدایت و پیش‏بینی وضعیت عینی را بر عهده دارند، در این راه تنها به تحلیل وضعیت مطلوب و شناسایی آن با استفاده از ارزش‏ها و الگوهای تجربی (حسی)(پاورقی ۱ . روش حسی، پاسخ‏گوی نیازهای عاطفی، ذهنی و رفتاری انسان نیست.) موجود پرداخته‏اند. جدول ۱٫ درصد توزیع جغرافیایی نرخ رشد اسلام به تفکیک قاره (۱۹۸۹ – ۱۹۹۸)(پاورقی ۲ . سازمان ملل متحد، اداره آمار.)

 

 

 

 

نام قاره‏

 

درصد توزیع جغرافیایی‏

 

استرالیا

 

01/257%

 

اروپا

 

35/142%

 

آسیا

 

57/12%

 

آمریکای لاتین‏

 

73/4%

 

آفریقا

 

15/2%

 

 

جدول ۲٫ تعداد جمعیت جهان، مسلمانان و پراکندگی مسلمین در دنیا(پاورقی ۱ . سازمان ملل متحد، اداره آمار، ۱۹۹۹٫)

 

 

جمعیت‏

 

سال ۱۹۹۶

 

درصد

 

سال ۱۹۹۸

 

پیش‏بینی ۲۰۰۰

 

جمیعیت کره زمین‏

 

5771939007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعیت مسلمانان‏

 

1482596925

 

26%

 

1678442000

 

1902095000

 

جمعیت در آسیا

 

1022692000

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

جمعیت در آفریقا

 

426282000

 

59%

 

 

 

 

 

 

 

 

1. سیر تحول معاهدات بین‏المللی‏ در بیان وضعیت حقوقی زنان برای تغییر از وضعیت موجود به مطلوب، به دسته‏بندی این گونه موضوعات در سه سطح پرداخته می‏شود. (جدول ۳)

 

جدول ۳٫ سطوح بررسی معاهدات بین‏المللی (حقوق زنان)

 

 

 

 

سطح‏

 

ملی‏

 

بین‏المللی‏

 

جهانی‏

 

مقیاس‏

 

1. خرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. کلان‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. توسعه‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف) نگرش در سطح خرد در این گونه موارد، پژوهشگران به صورت موردی با مطالعه مطالب مکتوب و دیگر منابع، با عرضه تصویر اصولی در ذهن خود، در کاربردی نمودن آن موارد می‏کوشند و نتایج پژوهش نوعاً در سطح خرد به‏کار گرفته می‏شود؛ برای مثال، در موضوع حقوق زن دست‏آوردهای محققان فقط برای حل ناهنجاری‏های حقوقی اجتماعی‏در وضع موجود به‏کار می‏رود. بدین ترتیب بررسی معاهده‏ای همچون «کنوانسیون حقوق بشر» در چنین سطحی علمی نیست؛ زیرا در آن معادله پیش‏بینی یافت نمی‏شود. از آن جا که بررسی‏های ملی، بین‏المللی و جهانی در زمینه وضعیت «حقوق اجتماعی» زن، امروز نیز به اطلاعاتی در یک موضوع یا حالتی خاص از حقوق انسانی مربوط است، قدرت پیش‏بینی آن نیز در سطح خرد است. برخی از فعالیت‏های جهانی در موضوع زن را با مروری بر پیشینه آن می‏توان در این سطح بررسی کرد: فعالیت‏های سال‏های ۱۹۴۵ – ۱۹۶۳ در این دوره موضوع ارتقای وضعیت زن در سراسر دنیا مطرح گردید و در پی آن کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل تشکیل شد. در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون حقوق سیاسی زن مطرح شد. این کنوانسیون مواردی چون: «ثبت سن ازدواج» و «تعیین حداقل سن ازدواج» را در کشورهای در حال توسعه شامل گردید. در نهایت، ناکارآمدی بررسی سطح خرد، عیان گردید، ولی روش یا مدلی برای ایجاد تغییر عرضه نشد. فعالیت‏های سال‏های ۱۹۶۳ – ۱۹۷۵ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»، با هدف برطرف ساختن تبعیض در سال‏های ۱۹۶۷ اعلام گردید که شامل مسائل و مشکلات زنان کشورهای در حال توسعه، یعنی «آموزش»، «اشتغال»، «دریافت نکردن حقوق برابر با مردان» و… بود. حال آن‏که در حال حاضر دریافت نکردن دستمزد مساوی در کشورهای پیشرفته (جدول ۴) قابل ملاحظه است. زمینه برگزاری اولین کنفرانس جهانی در این سال هموار گردید و بار دیگر تساوی حقوق برابر با مردان مطرح شد که خود در شمار موضوعات خُرد جهانی است.فعالیت‏های سال‏های ۱۹۷۵ – ۱۹۸۵ اولین کنفرانس جهانی زن با حضور ۱۳۲ کشور و «انجمن‏های غیردولتی زنان» در شهر نیومکزیکو برگزار شد، یعنی فقط تعداد دستگاه‏های شرکت‏کننده در کنفرانس افزایش یافت. کنفرانس توسعه اجتماعی ۱۹۹۵ کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ نیز با اهداف فقرزدایی و رفع بیکاری در سال ۱۹۹۵ برگزار گردید که از مصادیق بررسی حقوق زن در این سطح است.

 

(پاورقی ۱ . انجام مطالعات تطبیقی در راستای وضعیت حقوقی زنان در سطح جهان آغاز گردید.) جدول ۴٫ درصد درآمد زنان نسبت به درآمد مردان (در آمریکا)

 

(پاورقی ۲ . Refrenc: U. S. Department Of Commerce, Bureau Of The Census, Current Population Reports, Series 1-60 Selected Inssues. Women's Bueau, April 1998.)

 

سال‏ درآمد ساعتی‏‏ درآمد هفتگی‏‏ درآمد ماهانه‏‏

 

 

 

 

سال‏

 

درآمد ساعتی‏‏

 

درآمد هفتگی‏‏

 

درآمد ماهانه‏‏

 

1979

 

1/64

 

5/62

 

7/59

 

1980

 

8/64

 

4/64

 

2/60

 

1981

 

1/65

 

6/64

 

2/59

 

1982

 

3/67

 

4/65

 

7/61

 

1983

 

4/69

 

7/66

 

6/63

 

1984

 

8/69

 

8/67

 

7/63

 

1985

 

000/70

 

2/68

 

6/64

 

1986

 

2/70

 

2/69

 

3/64

 

 

 

 

 

سال‏

 

درآمد ساعتی‏‏

 

درآمد هفتگی‏‏

 

درآمد ماهانه‏‏

 

1987‏

 

1/72‏

 

000/70‏

 

2/65

 

1988‏

 

8/73‏

 

2/70‏

 

000/66

 

1989‏

 

4/75‏

 

1/70‏

 

7/68

 

1990‏

 

9/77‏

 

9/71‏

 

6/71

 

1991‏

 

6/78‏

 

2/74‏

 

9/69

 

1992‏

 

3/80‏

 

8/75‏

 

8/70

 

1993‏

 

4/80‏

 

1/77‏

 

5/71

 

1994‏

 

6/80‏

 

4/76‏

 

000/72

 

1995‏

 

8/80‏

 

5/75‏

 

4/71

 

1996‏

 

2/81‏

 

0/75‏

 

8/73

 

1997‏

 

8/80‏

 

4/74‏

 

ــــــــــــ

 

 

 

 

ب) نگرش در سطح کلان‏ زمانی که بتوان به جای تغییر در یک موضوع، در یک علم تغییر ایجاد کرد، مجموعه‏ای از معادلات اصلی و کلان تولید می‏شود. این گونه بررسی در سطح کلان است؛ زیرا علاوه بر نشان دادن نحوه تغییر یا تغییرات در دو مجموعه علمی می‏توان به هماهنگ‏سازی یک علم با ایجاد نسبت بین مفاهیم آن دست یافت. البته اوضاع موجود متغیر اصلی محسوب گردیده و برای پژوهش درباره معاهدات بین‏المللی، به ویژه حقوق زن تعیین‏کننده است. دهه بین‏المللی زن‏ سال‏های ۱۹۷۵ – ۱۹۸۵ دهه بین‏المللی زن نامیده شد و کنفرانس مربوط نیز تحت عنوان «برابری، توسعه و صلح» با هدف ارتقای وضعیت زن، به صدور بیانیه «اعلامیه‏جهانی رفع تبعیض نسبت به زنان و تبدیل آن به کنوانسیون» منجر گردید.(پاورقی ۱ . این کنوانسیون تحت عنوان «رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان» در سال ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و شامل سی ماده بود که ۱۶۵ کشور جهان آن را پذیرفتند.) ماده‏های ۹، ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون به «تابعیت زن متأهل»، «تابعیت کودکان» و… مربوط است و ماده‏های ۱۵ و ۱۶ بر مسائل خانوادگی، یعنی «مدیریت مرد در خانواده»، «حق طلاق»، «حضانت کودک»، «ولایت مرد بر زن» و «پرداخت نفقه» تأکید دارد. در بخشی از کنوانسیون نیز چگونگی تغییرات فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح گردیده و زمینه پژوهش‏های سطح کلان مادی فراهم شده است. در دومین کنفرانس زن که در کپنهاگ برگزار گردید، همان موضوع قبلی، یعنی «برابری، صلح و توسعه» مطرح گردید و نهایتاً این کنفرانس به لزوم ایجاد نهادهای خاص زنان برای برطرف کردن مشکلات اجرایی آنان انجامید. اگرچه موضوع کنفرانس در سطح کلان بود، نهایتاً به کاربردهای عینی بسنده شد. یکی از دستاوردهای این کنفرانس، ایجاد نهادهای خاص بر مبنای الگوهای بین‏المللی یا براساس اوضاع اجتماعی هر یک از جوامع در تحقق اهداف کنفرانس بود. عرضه الگو، نمونه‏ای از بررسی سطح کلان این دهه است. در سال ۱۹۸۵ نیز کنفرانس «آینده‏نگر – زن» در نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد.(پاورقی ۲ . استراتژی آینده‏نگر شامل ۳۷۲ بند در موضوعات زنان (آموزش، مشارکت سیاسی، بهینه‏سازی اقتصادی، اشتغال، وضعیت زنان پناهنده و در تعارضات مسلحانه، و سرانجام حقوق خانوادگی) بود.) در این جا نیز با توجه به توفیق نداشتن حقوق عینی، عملی نشدن قطع‏نامه‏های گذشته و… از کشورها درخواست شد که به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» ملحق گردند؛ زیرا برنامه‏های مربوط به زن و توسعه، وضعیت بهینه حقوق زنان را در پی نداشته است. افزون بر آن با ورود فناوری به روستاهای جهان سوم، بیکاری زنان افزایش یافته، ولی سطح بهداشت و آموزش به زنان کاهش یافت. موضوع کنفرانس در سطح کلان بود، اما نتیجه آن در سطح خرد، یعنی افزایش‏مصرف زنان، غیرفعال شدن و منزوی گردیدن آنان به علت ناآشنایی با فناوری وارداتی بود. فعالیت‏های ۱۹۸۵ – ۱۹۹۵ کنفرانس توسعه و محیط زیست در سال ۱۹۹۲، شامل ۲۱ دستور کار مربوط به زنان بود. به عبارت دیگر تهیه و تدوین و عرضه دستور کار در سطح کلان است (البته با نگرش مادی). در سال ۱۹۹۳، کنفرانس وین به «حقوق بشر» پرداخت. اگرچه نتایج آن کم‏تر به زن مربوط بود، در متن اعلامیه‏های خُرد آن گزارش‏های ویژه‏ای در موضوع «خشونت نسبت به زنان» مطرح شد، یعنی مرکزی در سازمان ملل متحد برای شنیدن مطالب زنان قربانی خشونت در ابعاد خانوادگی و دولتی تشکیل گردید. البته حقوق بشر با توجه به نقش دین در جهان اسلام برای ما مشخص است و تفاوت‏های نگرش‏های مادی و الهی به خوبی قابل تأمل است. کنفرانس دیگری تحت عنوان «توسعه و جمعیت» با هدف تنظیم و مراقبت جمعیت به سال ۱۹۹۴ در شهر قاهره برگزار شد. موضوعات سقط جنین و تعریف خانواده در شمار مواردی است که در این کنفرانس بحث شده است و تمدن اسلامی در دو طرح خرد و کلان و حتی توسعه باید به آن‏ها توجه کند. کنفرانس جهانی زن در پکن (۱۹۹۵) با دستور کارهای از پیش تعیین‏شده برای دولت‏ها و انجمن‏های غیردولتی در زمینهِ احکام کنوانسیون رفع تبعیض بود که به موضوعات دوازده‏گانه سطح خرد انجامید. کشورها کارپایه عمل پکن را با رعایت تحفظهای حقوق جنسی، ارث و دیگر موارد خِلاف اسلام در سطح کلان پذیرفتند، لذا لازم است فعالیت‏های پژوهشی در این باره به طور جدی پی‏گیری شود؛ زیرا تعریف خانواده و… تغییر یافت. کنفرانس جهانی زن (پکن + ۵) در سال ۲۰۰۰ میزان پیشرفت کشورهای عضو درپذیرش کنوانسیون را در شهر نیویورک ارزیابی کرد. اگرچه موضوعات دوازده‏گانه نیز به ظاهر در سطح خرد مطرح است، می‏توان دریافت که در این گونه ارزیابی‏ها برقراری شکل واحد جهانی شدن مورد توجه است. یکی از موارد دوازده‏گانه «فقرزدایی» بود که در این سمینار نه تنها علل بروز فقر بررسی نگردید، بلکه تنها به معلول‏های جزئی پرداخته شد. نکته قابل توجه تأکید بر فقر اقتصادی بود، و فقر فرهنگی و سیاسی کم‏تر مدّنظر قرار گرفت.(پاورقی ۱ . می‏توان گفت سه نوع فقر قابل مشاهده است: الف) درصد اندکی از مردم دارای پول، مقام و… می‏باشند؛ ب) درصدی از زنان در مقایسه با گروه اول، از اقتصاد و قدرتی برخوردار می‏باشند، با این حال به طور کلی در تنگنا و فشار قرار گرفته‏اند؛ ج) ۵۰% باقیمانده به دلیل فقر و هویتی مورد تحقیر دیگران نیز قرار گرفته‏اند.) آموزش و پرورش نیز در شمار موضوعات دوازده‏گانه بود و از آن به عنوان ابزار اصلی دست‏یابی حقوقی زنان به قدرت مدیریت اجتماعی یاد شد که در صحنه واقعی گرچه بر شمار سوادآموختگان زن افزود، ولی موجب سهم مؤثری در دست‏یابی به قدرت اجتماعی نگردید. برای نمونه می‏توان به جدول شماره ۵ که شامل بیست شغل اول خدماتی زنان کشور امریکا است، توجه نمود. جدول شماره ۶ نیز نشان می‏دهد که درآمد زنان در مقایسه با مردان در شغل همسان، کم‏تر است. در کشورهای اروپایی نیز مانند اسپانیا تساوی درصد درآمد شاغلان زن و مرد به نتیجه مطلوب نرسیده است. ج) نگرش در سطح توسعه‏ در این سطح از پژوهش‏ها با ایجاد معادله‏ای، نسبت بین مجموعه‏ای از علوم را به وجود آورده، به تعادل و هماهنگی دست می‏یابیم. برای نمونه می‏توان به برقراری نسبت بین علوم تجربی (حسی) و علوم پایه پرداخت. در این گونه موارد شرایطی پیش‏بینی شده است که با سبقت گرفتن از آن‏ها می‏توان به قدرت پیش‏بینی دست یافت. بدین ترتیب حقوق انسان در مرتبه بعد از انسان‏شناسی و هماهنگ با مبانی جهان‏بینی قابل بررسی است.برای دست‏یابی به منزلت حقوق انسانی و توسعه اجتماعی، منزلت اصیل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زن در جهان اسلام مطرح است، لذا دست‏یابی به تکامل انسانی و رسیدن به بالاترین مرحله کرامت و عظمت در این سطح قابل بررسی است. جدول ۷ نیز شامل نیروی انسانی تصمیم‏گیرنده در کشورهای پیشرفته‏ای مانند اسپانیا است که خود نشان‏دهنده ضعف دیدگاه کلان مادی است.جدول شماره ۵ . بیست شغل اول زنان کشور امریکا(پاورقی ۱ . Refrenc: U. S. Department Of Commerce, Bureau Of The Census, Current Population Reports, Series 1-60 Selected Inssues. Women's Bueau, April 1998.)

 

 

 

 

مشاغل

 

شمار شاغلان(به هزار)

 

درصد زنان(زن و مرد)

 

درآمد متوسط
هفتگی زنان۲ به دلار

 

نسبت درآمد
زنان به مردان

 

کل شاغلان زن ۱۶ سال به بالا

 

771/60

 

0/100

 

456

 

2/76

 

* منشیگری

 

868/2

 

4/98

 

430

 

در دست نیست‏

 

* صندوقداری

 

067/2

 

2/70

 

259

 

650

 

* مدیریت فروش داخلی۳

 

268/2

 

8/29

 

666

 

9/66

 

* سرپرست فروش

 

890/1

 

40

 

449

 

2/69

 

* پرستار رسمی

 

1879

 

5/92

 

734

 

8/94

 

* کمک پرستاری

 

1703

 

0/89

 

308

 

3/93

 

* آموزگاری

 

1639

 

84

 

677

 

4/90

 

* کتابدار و کارمند حسابداری

 

1604

 

93

 

426

 

6/93

 

*پیشخدمت‏رستوران(زن‏ومرد)

 

1079

 

3/87

 

282

 

2/82

 

 

پاورقی ۲ . حقوق و دستمزد یک کارگر تمام‏وقت منظور شده است.

 

پاورقی ۳ . در جای دیگری طبقه‏بندی نشده است.

 

 

 

 

مشاغل

 

شمار شاغلان(به هزار)

 

درصد زنان(زن و مرد)

 

درآمد متوسط
هفتگی زنان به دلار

 

نسبت درآمد
زنان به مردان

 

* فروشنده قطعات۱

 

967

 

3/68

 

287

 

74

 

* مسئول پذیرش (هتل‏ها)

 

960

 

5/95

 

351

 

در دست نیست‏

 

* حسابداری

 

941

 

2/58

 

618

 

3/75

 

* اپراتوری

 

7

 

2/32

 

347

 

6/74

 

* آشپزی

 

873

 

9/40

 

259

 

9/84

 

* بازرسی (به جز بخش بیمه)

 

793

 

6/75

 

431

 

6/82

 

* دربان و نظافت‏چی

 

777

 

8/34

 

292

 

2/82

 

* دبیر

 

697

 

9/56

 

698

 

3/90

 

* کارمند کارخانه

 

693

 

1/33

 

347

 

0/72

 

* آرایشگری

 

693

 

8/90

 

313

 

در دست نیست‏

 

* اپراتوری ماشین نساجی و…

 

688

 

1/72

 

285

 

6/89

 

 

* درآمد متوسط در مواردی که عده شاغلان مرد، کم‏تر از ۰۰۰/۵۰ نفر بوده، در دست نیست. پاورقی ۱ . شامل فروشندگان مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و غیره.

 

 

 

 

جمعیت

 

جنس

 

1980

 

1985

 

1993‏

 

تعداد

 

درصد

 

تعداد

 

درصد

 

تعداد

 

درصد

 

مرد

 

100/367

 

3/91

 

500/299

 

3/91

 

600/650

 

5/83

 

زن‏

 

200/35

 

7/8

 

600/33

 

7/8

 

000/89

 

5/16

 

جمع‏

 

300/402

 

100

 

100/333

 

100

 

700/539

 

100

 

 

 

 

جدول ۷٫ درصد نیروی انسانی تصمیم‏گیرنده در مدیریت جامعه‏ با لحاظ کردن مدیران و رؤسای مراکز خصوصی در کشور اسپانیا(پاورقی ۱ . Ibid.)

 

 

 

 

سال

 

‏ جنس‏

 

1980‏

 

1985‏

 

1993‏

 

مرد‏

 

8/96‏

 

6/96‏

 

3/87‏

 

زن‏‏

 

1/3‏

 

4/3‏

 

7/12

 

 

 

 

2. نگرش در سه سطح با مقیاس ملی‏ کلیه مصادیق طرح‏شده در مقیاس «ملی» به دو نگرش زیر قابل فرض است: الف) نگرش تبعی‏ در این نگرش مسئولیت‏پذیری در نظام اجتماعی برای زن امری «تبعی» و حضور در نماز جمعه، مراسم مذهبی و… از مسئولیت‏های فرعی زن به شمار می‏آیند. بنابراین موضع‏گیری‏های برخورد زن به شرح زیر هستند:

 

* اصلی: حضور در منزل و پرورش فرزندان؛

 

* فرعی: حضور در مناسبت‏ها، نماز جمعه، مراسم مذهبی و غیره؛

 

* تبعی: پذیرش مسئولیت اجتماعی.

 

حال باید پرسید آیا واقعاً چنین وضعیتی واقعیت دارد؟ و دیگر این‏که اگر چنین بود، آیا خوب است و ممکن است ادامه یابد یا خیر؟ ب) موضع‏گیری انفعالی‏ در چنین وضعیتی مرکز اصلی جایگاه زن در جامعه برشمرده و بدین ترتیب خانواده بخشی از فعالیت‏های وی محسوب می‏گردد. حال در سطح اجتماع باید پرسید: زن‏در چه محوری قرار می‏گیرد؟ آیا طبق الگوها و معیارهای مقیاس بین‏المللی و جهانی شاغل است، یا این‏که از استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز برخوردار می‏شود؛ در نهایت کارآمدی و منزلت حضور اجتماعی زن چگونه باید باشد؟ در پاسخ می‏توان به راه حل سوم که شامل موارد زیر است، توجه کرد: – ترسیم شکل مطلوب (شامل اهداف تکامل انسانی)؛ – تعیین وضع موجود و حرکت به سوی مطلوب (برنامه‏ریزی)؛ – تعیین مطلوب در زمان حال (شخصی کردن فعالیت‏های اجرایی)؛ ۳٫ موضع‏گیری حقوقی در برابر جهان سرمایه‏داری‏ در صورت بروز درگیری بین دو فرهنگ، ممکن است ناچار به انعطاف‏پذیری شویم. اما نکته مهم این است که درجه انعطاف ما درباره حقوق زن در سطح جهانی، به علت محدودیت مقدورات، تا چه اندازه است؟ هماهنگی و پذیرش منزلت‏های مشترک تا چه اندازه است و چه مواردی نه تنها قابل پذیرش نبوده، بلکه موضع‏گیری در برابر آن ضروری است؟ آیا می‏توان قوانین جهان اسلام را با مصوبات بشری جهان مطابقت داد؟ چگونه می‏توان به تفاهم رسید و آیا تفاهم به معنی عدول از قوانین الهی است؟ می‏توان بررسی‏های ملی و تعیین اولویت‏ها را به همراه تغییر وضعیت موجود به مطلوب در سه سطح بررسی کرد: الف) پژوهش‏های موردی و مصداقی که در این سطح، داده‏های به‏دست آمده از یک موضوع به معادلاتی منتهی می‏گردد که تنها قادر به پیش‏بینی امور خُرد است. حاصل چنین پژوهش‏هایی حل ناهنجاری‏های موضعی است. البته می‏توان نتایج حاصل را از طریق مجلات علمی – کاربردی و یا تخصصی در اختیار دیگران نیز قرارداد. پس برای پاسخ‏گویی و حل موضوعات می‏توان از این پژوهش‏های ساده بهره جست؛ برای مثال می‏توان به «بررسی تأثیر رسانه‏های جمعی در افزایش مصرف‏گرایی» زنان اشاره کرد. ب) انجام بررسی‏هایی که عهده‏دار هماهنگ‏سازی راه‏حل‏های مختلف با معادلات متفاوت و انتخاب یک الگوی حاکم و اصلی نسبت به دیگر الگوها و یا معادلات، در یک یا چند شاخه از علوم باشد. در این صورت می‏توان تغییر ایجاد نمود و مجموعه‏ای از مسائل را تحت تأثیر قرار داد. یکی از روش‏های مورد استفاده، ارائه فرضیه «اگر … پس …» بین دو مجموعه و شیوه تغیرات آن است. خلاصه، هماهنگ‏سازی با برقراری نسبت بین مفاهیم یک موضوع ایجاد می‏شود. برای نمونه می‏توان از پژوهش‏هایی تحت عنوان «ارزیابی بررسی‏های مربوط به …» و یا «ارزیابی تحقیقات مربوط به جایگاه زن در رسانه» و… یاد کرد. متغیر اصلی در تولید روش یا معادله پژوهشی همان «اوضاع موجود» است که تعیین‏کننده جهت نیز می‏باشد. ج) پژوهش‏های مربوط به معاهدات با توجه به این‏که این تحقیقات نه تنها تحت تأثیر اوضاع قرار نمی‏گیرد، بلکه پیش‏بینی‏کننده تغییر در اوضاع است. در این بخش مبانی جهان‏بینی اسلامی زمینه‏ساز درک ما از مسائل است. هرگاه بتوان معادلاتی (حتی در سطح کاربردی) عرضه کرد که در بیش از دو سوم از موارد صدق نماید، می‏توان از آن‏ها در مراکز علمی و پژوهشی نیز استفاده کرد. در سطح ملی، پژوهش‏ها علت پیدایش، از بین رفتن و پیش‏بینی تغییرات را مدّنظر قرار نداده است. علت یک فرآیند نبوده، بلکه علت یک واقعه یا حادثه است، لذا تجارب موضعی و موردی نمی‏تواند به «پیدایش»، «تغییرات»، «تکامل» و «اضمحلال» یک موضوع خاص منجر گردد. نتایج حاصل می‏تواند معیاری برای سنجش وضع موجود در موقعیتی خاص باشد و بس.۴٫ پرسش‏ آیا قوانین و معاهدات بین‏المللی موجود از برخورد دنیای امروز با مذهب در نظام‏های حاکم (یعنی مذهب‏زدایی) فاصله دارد؟

 

(پاورقی ۱ . انگیزه مذهب‏زدایی: الف) مذهب پدیده‏ای انسانی است که دوران حاکمیت آن به پایان رسیده است؛ ب) امر مقدسی است و نباید در دنیای بشری دخالت کند.)

 

 برخی بر این باورند که محور حمله جهان توسعه‏یافته، مسئله زنان است، اما هیچ‏گونه فعالیتی اعم از پژوهشی، آموزشی و… در این باره انجام نداده‏اند. در این دیدگاه مسائلی مانند سن ازدواج، سن ورود به بازار کار و… دارای محدودیت است، اما برقراری ارتباط نامشروع و تخلف از قانون برای افراد به تدریج امر ساده‏ای محسوب شده و گستاخی در برابر قانون معمول می‏گردد. در چنین وضعیتی آیا حق داریم بپرسیم: «تنظیم ارتباطات قانونی ما چگونه خواهد بود؟ و حقوق زن مسلمان در جامعه امروزی چگونه قابل اجرا است؟» 5 . شیوه‏های برخورد با معاهدات بین‏المللی‏ برخورد با معاهدات بین‏المللی، به ویژه حقوق زن را می‏توان به سه شکل زیر بررسی کرد: ۱٫ حضور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زن در اجتماع با جهت‏گیری پذیرش فرهنگ بین‏المللی و جهانی

 

(پاورقی ۲ . یکی از علل رویکرد به مدل‏های غربی، درماندگی نظری و کاربردی نشدن فرمایش‏های امام(ره) است. پس یکی از نیازهای ضروری تبدیل سخنان ایشان به اصول کاربردی است.)

 

 (انفعالی)؛ ۲٫ موضع‏گیری در برابر ناهنجاری‏های فرسایشی (مانند قبول حق شرطها)؛ ۳٫ گسترش حرکت‏های فعال تکاملی، از جمله: ایجاد مراکز پژوهشی خاصی که چنین موضوعی را بررسی کرده، علم برخورد با موضوع را گسترش دهد. در نظام سرمایه‏داری، زن و مشارکت اجتماعی وی محور حمله است. پس بایدپرسید: زن تا چه اندازه در امور شخصی مالک هویت خود بوده، مرز تصمیم‏گیری وی با توجه به جنسیت و نیازش کجا است و سرانجام به چه میزان در قوانین مربوط به خود حضور دارد؟ به نظر می‏رسد مراکز پژوهشی بتوانند محور برخورد تمدن‏ها و ناهنجاری‏های فرسایشی را مطالعه و بررسی کنند. البته باید توجه داشت که هرگاه «دین» را منزوی نموده، امری فردی برشماریم، دیگر علاقه به آخرت به تنهایی نمی‏تواند به کارآمدی عینی تبدیل گردد.

 

(پاورقی ۱ . در این تصویر دین کامل است اما تنها در چارچوب معنویات و اخلاق بشری، نه سرپرستی جوامع انسانی.)

 

نظام بین‏المللی نیز دارای کارآمدی عینی مادی است و از همین نقطه، مشکل آغاز می‏گردد؛ زیرا در تعریف انسان و چگونگی کارآمدی او در امور، می‏توانیم سطح انگیزش، فهم و رفتار انسان‏ها را به صورت الهی و برتر روشن کنیم. در صورت دست نیافتن به چنین تعریف اولیه‏ای، نمی‏توان به پژوهش پرداخت. ۶٫ نتیجه‏گیری‏ وضعیت زن در دو هویت «خودگرا» و «تکامل‏گرا» مطرح است. حال در صورتی که اقتصاد بر پایه سرمایه‏داری استوار گردد، زمینه خودگرایی ایجاد شده، تنوع‏پرستی شیوع یافته، به هویت، اختیار و شخصیت او گره می‏خورد. در چنین صورتی اگرچه از انگیزه‏های مادی، تفاوت‏های طبقاتی، توزیع ثروت و اختیارات غیرعادلانه بحثی به میان آورده نمی‏شود، ایجاد احساس آزادی به معنای شکستن نظام ارزشی زن است.

 

(پاورقی ۲ . شعار آزادی بشر از اسارت مادی زمانی مطرح شد که معلوم گردید انسان هیچ‏گاه در عرصه تاریخ تا به حد امروزی برای خود مسئله‏ساز نبوده است.)

 

برای زنان چنین توجیه می‏شود که «ارزش‏ها» دست و پای آنان را می‏بندد و سدی در راه شکوفایی آنان محسوب می‏شود. راه‏های برخورد با این معضل را می‏توان در گسترش عرفان و عدالت اجتماعی -که همان مفهوم تکامل است – جست‏وجو کرد؛ زیرا مجاری عینی و عملی آن عدالت است.

 

(پاورقی ۱ . نمونه عینی آن حضرت امام خمینی(ره) است که مقام معظم رهبری در مورد ایشان فرمودند: «این فرد مظهر تقوا، عدل و شجاعت بود.»)

 

7. مسائل و مشکلات‏ سامان‏دهی موضوعات زنان در چارچوب طرحی جامع، نیازمند نگرش به انسان، بازبینی و عرضه معیارها و الگوهای عینی است. در این راه حوزه‏های علمیه نیازمند بازبینی در دیدگاه جزءنگری به مسائل روزمره اجتماعی است. در سطح جهانی و بین‏المللی نیز سمینارها، کنفرانس‏ها و همایش‏ها به ظاهر بیان‏گر برخورد مصداقی و موردی با موضوعات مختلف قانونی است. پیدایش تغییر و تکامل انسانی در کلیه موضوعات (برای نمونه، موضوعات دوازده‏گانه کنفرانس سال ۲۰۰۰) خود، نیازمند تحول مبنایی و اساسی در شیوه یا روش برخورد با موضوعات است که کم‏تر مدّنظر بوده است. ۸ . پیشنهادها بررسی، تدوین و پژوهش در معاهدات بین‏المللی زن را می‏توان به سه صورت زیر انجام داد: ۱٫ بررسی موضوعات مطرح‏شده به صورت موردی که در این گونه پژوهش‏ها می‏توان معلول‏ها را بررسی و مطالعه کرد. نتایج این گونه پژوهش‏ها ما را در اجرای بهتر تصمیمات اتخاذ شده در موضوعی خاص یاری می‏دهد. ۲٫ بررسی موضوعات زنان، با توجه به اوضاع موجود به عنوان عامل اصلی پژوهش و دست‏یابی به معادلاتی که بتواند یک مجموعه را تغییر دهد و با برقراری نسبت بین مفاهیم آن مجموعه، بخشی از موضوعات معاهدات بین‏المللی زنان راتحت تأثیر قرار دهد. حاصل این‏گونه بررسی‏ها عرضه الگو، نمونه و نظریه خاصی برای تصمیم‏گیری است. حد و مرز تفاهم بین‏المللی، در این سطح قابل پژوهش و بررسی است. زمانی که امامقدس سره فرمودند: «قطره‏ها! خودتان را به دریا برسانید و به آن مبدأ قدرت وابسته کنید»، در جهان غرب چنین مطرح شد که جنگ تسخیر اذهان پیش روی آنان است. ۳٫ ایجاد مراکزی برای پژوهش در امور مرتبط با معاهدات بین‏المللی (به ویژه معاهدات مربوط به زنان) که در این گونه مراکز پژوهشی می‏توان نسبت بین حقوق زن در علوم انسانی و علوم تجربی (حسی) را بررسی کرده، تغییر در اوضاع را نیز پیش‏بینی نمود. بدین ترتیب دیگر می‏توان مباحث انسان‏شناسی در معاهدات بین‏المللی را همانند آن‏چه در جهان صنعتی امروز می‏گذرد، بررسی کرد و به تمدن اسلامی دست یافت. این گونه تحقیقات به تصمیم‏سازی‏های راهبردی منجر می‏گردد. این مرکز می‏تواند بررسی‏های دو سطح اول و دوم را نیز – که شامل پژوهش‏های جزئی و انتزاعی و تحقیقات کلی‏نگر است – بر عهده گیرد.

 

ضمیمه ۱

 

نمونه‏های مربوط به شکل ۱ سطح خُرد در مقیاس جهانی‏ – دریافت نکردن دستمزد برابر زنان نسبت به مردان در کشورهای پیشرفته صنعتی؛ – افزایش تعداد دستگاه‏های شرکت‏کننده در سمینارهای بین‏المللی؛ – فقرزدایی به معنای فقر اقتصادی؛ – رفع بیکاری؛ – تأسیس نهادهای برطرف‏کننده مسائل ۰ مشکلات اجرایی؛ – ورود فناوری به روستاهای کشورهای جهان سوم؛ – منزوی شدن زنان روستایی به علت ناآشنایی با فناوری وارداتی؛ – تعیین حدود (موضوعات دوازده‏گانه).سطح کلان جهانی‏ – تهیه و تدوین دستور کارها؛ – عرضه تعاریف جدید از خانواده، حقوق بشر، برابری، صلح و… . سطح توسعه جهانی‏ – برابری؛ – صلح؛ – توسعه؛ – اِحکام کنوانسیون رفع تبعیض؛ – برقراری شکل واحد جهانی شدن؛ – کنوانسیون حقوق سیاسی.

 

ضمیمه ۲

 

9. بررسی وضعیت زن در جهان از دیدگاه آمار حضور سیاسی: – نیوزلند اولین کشوری است که در سال ۱۸۹۳ به زن حق رأی داد؛ – تنها ۲۸ زن به عنوان رئیس دولت در قرن حاضر انتخاب شده‏اند؛ – زنان در هیچ کشوری به برابری با مردان نرسیده‏اند؛ – زنان ۷/۱۱ درصد کرسی مجالس جهان را برعهده دارند؛ – در سال ۱۹۹۵ کشور سوئد اولین کابینه خود را با برابری شمار زن و مرد تشکیل داد؛ – در سازمان ملل متحد از ۱۸۵ نفر دیپلمات رده اول، ۷ نفر زن هستند؛ – درصد زنان عضو کابینه (وزیر) در سطح جهان از ۴/۳% (۱۹۸۷) به ۸/۶% (۱۹۹۶) افزایش یافته است.زن و تعلیم و تربیت: – زنان ۳/۲% از یک میلیارد بی‏سوادان جهان را تشکیل می‏دهند؛ – ۳/۲% از ۱۳۰ میلیون کودک و نوجوان خارج از مدرسه را دختران تشکیل می‏دهند؛ – در دو دهه گذشته نسبت ورود مدارس ابتدایی و دبیرستان برای دختران (در کشورهای در حال توسعه) از ۳۸% به ۷۸% افزایش یافته است. زن و اشتغال: – زنان به طور متوسط ۴/۳% درآمد مردان را برای کار مشابه دریافت می‏کنند (غیر از کشاورزی). در کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه، زنان برای کارهای بدون دستمزد کار می‏کنند؛ – زنان ۳۱% نیروی کار رسمی کشورهای در حال توسعه و ۷/۴۶% کشورهای توسعه‏یافته را تشکیل می‏دهند؛ – ارزش کار بدون دستمزد زنان در خانه و در اجتماع بین ۱۰ – ۳۵% GDPتخمین زده می‏شود (برابر با ۱۱ ترلیارد دلار در سال ۱۹۹۳). زن و بهداشت: – زنان ۴۲% از مبتلایان به ویروس «HIV» را تشکیل می‏دهند؛ – هر سال بیست میلیون سقط جنین غیربهداشتی، به مرگ هفتاد هزار زن منجر می‏شود؛ – در سطح جهان ۴۳% از زنان و ۵۱% از زنان حامله از کمبود آهن و کم‏خونی رنج می‏برند.(پاورقی ۱ . United Nations Department Of Public Informatioه‏Dpf / 2681 / Rev. 2ه May 7991)

منبع:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=80&id=39&artlang=fa