Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تمايز نظام حقوقي شرط در معاهدات حقوق بشري و غير حقوق بشري با تأکيد بر کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان(1)

دانش آموخته حقوق بين المللحميدرضا طوسي

مقدمه

بند يکم: عناصر اساسي حق شرط در معاهدات حقوق بشري و غير حقوق بشري

الف) نظام حقوقي شرط در کنوانسيون وين

يک: تحليل مواد شرط

دو: آثار حقوقي شرط

ب) شرط در معاهدات حقوق بشر

يک: اصل «تقابل» و قاعده «موضوع و هدف»

دو: کارکرد رُکن نظارتي «در حوزه حقوق محفوظ»

1. آئين هاي و حوزه‏هاي بين‏المللي عمده نظارت بر اجراي حقوق بش

2. مسأله آثار نظارت بر حقوق محفوظ

بند دو: نظام حقوقي شرط در کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان

الف) اعمال شرط بر کنوانسيون منع تبعيض

يک: تحليل مختصر از قواعد کنوانسيون منع تبعيض

دو: قواعد شرط کنوانسيون و تحفظ اعمال شده

ب) آثار حقوقي نظارت بر شرط کنوانسيون منع تبعيض

يک: کميته منع تبعيض و آئين گزارش‏دهي

دو: رويه کميته در زمينه شرط

نتيجه

مقدمه

در حال حاضر از مهم‏ترين مباحث حقوق بين‏الملل معاهدات، موضوع «وحدت يا چندگانگي نظام حقوقي شرط بر معاهدات» مي‏باشد.اين موضوع با توجه به ديدگاه دوگانه‏ايي که در باره ماهيت معاهدات طرح مي‏شود، اهميت بيشتري مي‏يابد.زيرا با فرض ماهيتي خاص براي معاهداتي که نوعي منافع عام بين‏المللي در آن‏ها مشهود بوده و در واقع اقتضاي وجودي آن‏ها يکساني و فراگير بودن موضوع تعهد است، پرسش‏هاي جدي درباره اعمال رژيم فعلي شرط بر اين گونه معاهدات مطرح مي‏گردد.انديشه سوزترين سؤال آن است، چه‏گونه مي‏توان همان مقرراتي که درباره معاهدات شبيه قرارداد، در هنگام تحديد قلمرو تعهدات ـ شرط ـ اعمال مي‏شود بر معاهدات حاوي قواعد عام که هدفي جز اعلام قوانين موجود در موضوعي خاص ندارند، حاکم دانست؟از اين رو معاهدات حقوق بشر به عنوان بارزترين نمونه معاهدات تقنيني بيشترين توجه و بررسي را به خود جلب کرده است.سابقه اين بحث در نظام ملل متحد، با نام «حقوق و رويه شرط در معاهدات» به تعيين گروه کاري خاصي از کميسيون حقوق بين الملل در سال 92 بر مي‏گردد.[1]با انتخاب يکي از اعضاي گروه کاري ياد شده به عنوان گزارشگر ويژه در سال بعد جهت تهيه گزارش عمومي از مسائل اصلي، اسناد مربوطه، آموزه‏هاي موجود، تدوين دست آوردها و مشکلات[2] ، اين مطالعات استمرار يافت.هم‏چنين از مخبر ويژه درخواست گرديد، گزارش خود را با توجه به نظام حقوقي شرط مندرج در کنوانسيون‏هاي وين راجع به حقوق معاهدات (86 و 78 و 1969) ارائه دهد.[3] اين نهاد حقوقي در دو گزارش اول و دوم[4] که مزين به تحليل مباني فکري دو مکتب مشهور ـ مکتب منع[5] ومکتب تجويز[6] ـ بود، سخن از ترديدهاي موجود در نظام حقوقي وين راجع به شرط و مسائل جديد به ميان آورد.[7] وي با اشاره به سه موضوع مهم قبولي شرط، اعتراض به آن و آثار حقوقي اين دو[8]، پرسش‏هاي کليدي که بايستي با توجه به اوضاع و احوال متغير کنوني پاسخ داد، مطرح نمود.از جمله آن‏ها، مساله شرط نسبت به معاهدات ويژه به خصوص معاهدات حقوق بشر است.[9] در اين باره گزارشگر ويژه اضافه مي‏کند که:«... اختيارات نهادهاي نظارتي در اين گونه معاهدات از زمره موضوعاتي است که بايستي در اين حوزه به صورت متقن پرداخته شود.»اين نکته بسيار حائز اهميت است، زيرا از سويي شرط ـ به عنوان نمادي از تعيين قلمرو منافع مشترک دولت‏ها ـ در معاهداتي مطرح مي‏شود که امتيازاتي را براي افراد و گروه‏هاي انساني و نه دولت‏ها مقرر کرده و از سوي ديگر در بسياري از اين نوع معاهدات، نهادهايي ذي صلاح که از اختيارات نظارتي برخوردارند، موظف به بررسي تحاشي دولت‏ها از تعهدات بين المللي شده‏اند.البته «گزارشگر کميسيون حقوق بين‏الملل پس از بررسي طرح‏هاي مقدماتي معاهده 1969 و کارهاي مقدماتي کنفرانس وين به اين نتيجه رسيده است که نظام واحد شرط، بر هر معاهده، صرف نظر از طبيعت و هدفي که دارد، قابل انطباق است و به همين سبب تنوع رژيم در اين قلمرو ضرورت ندارد. رژيم فعلي شرط رژيمي قابل انعطاف است و به همين علت مي‏تواند ميان ضرورت‏هاي متضاد جامعيت معاهده از يک طرف، و کلي بودن آن از طرف ديگر، توازني معقول ايجاد کند».[10] امّا آيا اين سخن تمام است و رژيم فعلي شرط، توانسته است توازن معقوميان اجراي تعهدات دولت‏ها و مشارکت هرچه بيشتر آن‏ها ايجاد کند و از طرف ديگر در رويارويي با طبيعت و هدف معاهدات حقوق بشر و نقشي که نهادهاي نظارتي آن‏ها در اين زمينه بازي مي‏کند، قابل انطباق و انعطاف است؟ به هر ترتيب ما در اين پژوهش تلاش داريم، به پرسش‏هاي بالا البته با تحديد موضوع به معاهدات حقوق بشري شبيه «کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان» که برخوردار از نظام نظارتي گزارش‏دهي و موصوف به صفت جهاني مي‏باشند، پاسخ دهيمبنيان فرضيه اصلي ما در تحقيق حاضر بر دو عنصر مهم استوار است.اول آنکه رژيم فعلي شرط، صرف‏نظر از نوع معاهده، در رويارويي با تحفظ‏هاي مجاز و غير مجاز از شاخصي توانا و کارآمد برخوردار نيست و با واگذاري صلاحيت انحصاري تعيين شروط مغاير از غير مغاير با موضوع و هدف معاهده به دولت‏ها، منفعت‏طلبي سياسي را بر ضوابط حقوقي ترجيح داده است. ديگر آن‏که با توجه به ماهيت متفاوت معاهدات حقوق بشري که در پي ارتقاي ارزش‏هاي بشري به جاي منافع دولتي است با قواعد مسلم نظام حقوقي فعلي شرط يعني «اصل تقابل» و قاعده «موضوع و هدف» ناسازگار است.از سوي ديگر در حال حاضر رکن نظارتي معاهدات حقوق بشري با دو ويژگي تخصص و بي‏طرفي، به عنوان مرجعي مهم در تعيين شروط مغاير با موضوع و هدف معاهده عمل مي‏کند.از اين رو در رقابت با دولت‏ها، ارگان‏هايي ذي صلاح به طور مستمر ـ و نه يکبار براي هميشه ـ به تفسير تعهدات و تحفظ‏ها بر اساس ضوابط حقوقي دست مي‏زند.در اين پژوهش کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان به عنوان نمونه‏اي بارز و بهره‏مند از ويژگي رکن نظارتي مورد بررسي قرار گرفته است.گرچه اين معاهده حقوق بشري اخيرا علاوه بر آيين گزارش دهي به آيين شکايتي نيز مجهز گرديده، اما تحقيق حاضر تنها موضوع شرط در قلمرو روش پيشين نظارتي پرداخته است.بر همين اساس مقاله حاضر در دو بند جداگانه که نخستين آنها درباره عناصر اساسي حق شرط در معاهدات حقوق بشري و غير حقوق بشري و ديگري راجع به نظام حقوقي شرط در کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان، تدوين يافته است.در دوپاره بند اول، هر دو موضوع نظام سنتي حق شرط و ويژگي‏هاي شرط در معاهدات حقوق بشر با توجه به تعارض‏هاي ذاتي ميان مشخصه‏هاي مهم آن‏ها تحليل شده‏اند.هم‏چنين اجراي شرط در عمل و نظر نسبت به کنوانسيون منع تبعيض و واکنشي که نهاد نظارتي آن يعني کميته منع تبعيض در اين زمينه داشته است دو جزء تشکيل دهنده بند ديگر اين پژوهش مي‏باشد.بند يکم: عناصر اساسي حق شرط در معاهدات حقوق بشري و غير حقوق بشريحفظ حقّ حاکميت ملي در قبال بخشي از مقررات معاهده، مسأله‏اي است شناخته شده با عنوان «شرط» که نه تنها در قالب مفاهيم محض حقوقي بلکه در سياق سياسي واقعيت خويش را مي‏نماياند.چرا که در غالب موارد اجراي معاهدات چند جانبه که شماري روزافزون داشته‏اند، مستلزم الحاق تعداد بيشتري از اعضاي جامعه بين‏المللي به آنها بوده است.بديهي است که در چنين مواردي شرط عامل بقاي هر معاهده به شمار مي‏آيد. شرط، نهادي ضروري است که در اوضاع و احوال کنوني جهان جزء لاينفک حقوق معاهدات است و به همين سبب قواعد و مقررات بين‏المللي را با مقتضيات حيات اجتماعي دولت‏ها سازگار مي‏کند.بنابراين براي شناخت اين نهاد حقوقي که هنوز هم براساس قواعد کلي تدوين شده در کنفرانس 1968 حقوق معاهدات وين، نظامي حقوقي يگانه پنداشته مي‏شود، بايسته است عناصر بنيادين آن تجزيه و تحليل گردد.بدين ترتيب که نه تنها ماهيت حقوقي اعلاميه‏هاي يک جانبه براي محدوديت قلمرو تعهدات قراردادي دولت‏ها بررسي و آثار آن بر روابط حقوقي متعاهدين ارزيابي گردد بلکه با توجه به بنيادهاي تعهدات حقوق بشري و فرآيند نظارت بر اجراي آنها، مشکلات، نارسايي‏ها و تأثيرات متقابل حق تحفظ و حقوق بشر برجسته شود.الف) نظام حقوقي شرط در کنوانسيون حقوق معاهدات وين

در حقوق بين‏الملل کلاسيک، فلسفه وجودي (rasion dêtre) هر معاهده اين واقعيت است که دولت‏ها منفعتي خاص داشته باشند.در طول مذاکرات، دولت‏ها سعي در يافتن توازني معقول ميان منافع خود و دولت‏هاي طرف معاهده دارند و با قبولي تعهدات، دولت‏ها منافعي را در سايه تعهدات طرف مقابلش به دست مي‏آورند.بدين ترتيب معاهده حقوق و تعهدات متوازن براي تمامي دولت‏هاي متعاهد مقرر مي‏کند و اين نوعي از تقابل است که برابري براساس نظام معاهده را براي تمامي اطراف رهنمون مي‏سازد. روشن است که توازن ميان تعهدات و حقوق در يک موافقتنامه بين‏المللي را مي‏توان با منافع مختلف در قبال تعهدات متفاوت در نظر گرفت. در نظام کنوانسيون وين توازن رسمي ميان حقوق و تعهدات دولت‏هاي عضو برقرار شده است.[11]صرف نظر از عنصر مهم اصل تقابل (reciprocity)، نکته مهم آن است که در فقدان نظام قضايي بين‏المللي اجباري، اين خود دولت‏ها هستند که مسئوليت نظارت بر معاهدات را بر عهده دارند. آنها حق دارند که نسبت به نقض معاهده واکنش نشان دهند. حال اين واکنش مي‏تواند پافشاري به دولت مقابل در اجراي تعهداتش باشد و يا براساس ماده 60 کنوانسيون وين پايان دادن به اعتبار معاهده و يا تعليق اجراي آن به صورت کلي و جزئي باشد.زماني که دولت واضع شرط تعهداتش را تضييق مي‏کند، دولت‏هاي دريافت کننده شرط، به طور مساوي در جهت آنچه که آن دولت انجام داده است، حق واکنش دارند.شرط، فرآيندي است که براساس آن حق حاکميت ملي در قبال بخشي از مقررات يک معاهده معين حفظ مي‏گردد و قلمرو تعهدات قراردادي آن دولت محدود مي‏شود.قواعد مربوط به شرط در کنوانسيون وين (23 ـ 19) به عنوان تدوين حقوق عرفي،[12] حاصل تأييد کميسيون حقوق بين‏الملل بر يکي از دو گرايش فکري راجع به چگونگي پذيرش و اثر تحفظ در معاهدات (گرايش پان آمريکن) که در آن معاهده چند جانبه را شبکه‏اي از روابط دو جانبه مي‏ديد در قبال اصل تماميت معاهده[13] (رويه جامعه ملل) مي‏باشد.[14] براي پي بردن به ماهيت و محدوديت‏هاي قواعد حق شرط در حقوق معاهدات در اعمال بر معاهدات حقوق بشري، بهتر آن است که به تحليل مختصري از مواد ياد شده بپردازيم.

يک. تحليل مواد شرط

نظام حقوقي شرط در بخش دوم کنوانسيون وين (23 ـ 19) همراه با بند (دو ـ د) ماده 2، هم عناصر ساختاري شرط و هم ملاک ارزيابي مجاز بودن و يا نبودن آن را تعيين کرده است.علاوه بر اين، تأثير حق تحفظ در هر دو محدوده قبولي آن از سوي ديگر متعاهدين و احياناً زماني که رد مي‏شوند، معلوم شده است.شرط، بيانيه‏اي است يک جانبه و به صراحت رضايت دولت را در ملتزم شدن به معاهده را بيان مي‏دارد. اين خود از آثار ماهيت رضايي بودن حقوق معاهدات است. عنصر رضايي بودن در کلمه «انشا کند» (Formulate) مخفي شده است.[15] ماده 19 وضعيتي را که حق تحفظ را مي‏توان انشا کرد و همچنين موضوع قابل پذيرش بودن آن را تبيين کرده است. بدين صورت که در صدر ماده، امکان انشا شرط شروع و سپس اين قبولي عام با بندهاي الف ،ب و ج محدود مي‏گردد.در بند الف، اشاره به اين قاعده دارد که خود معاهده حق تحفظ را منع کرده باشد. در بند ب همين ماده آمده، در جايي که معاهدات شروط ويژه‏ايي را مقرر داشته، اعلام شروط ديگر مجاز نيست.گذشته از اين در بند ج که همان عبارات نظر مشورتي ديوان بين‏المللي دادگستري راجع به تحفظ به کنوانسيون نسل‏کشي را به کار برده[16] يعني هر شرط ناسازگار با موضوع و هدف را ممنوع کرده، دقيقاً همان قاعده را تبيين ننموده است.[17]چرا که در نظر مشورتي، ملاک «موضوع و هدف» هم در انشا حق تحفظ و هم در اعتراض به آن پرداخته مي‏شود، در حالي که در سيستم کنوانسيون وين اين قاعده، تنها در انشا حق تحفظ به کار مي‏رود. حال پيش از تحليل بيشتر از محتواي اين بند مناسب است، توضيحي راجع به دو عنصر اساسي آن بدهيم. دکتر فلسفي در اين زمينه بيان مي‏دارد:«هدف و موضوع که علت وجودي هر معاهده هستند در حقوق بين‏الملل، اولي همان قواعد وضع شده به وسيله معاهده و همان حقوق و تکاليفي است که از اين قواعد ناشي مي‏شوند، حال آنکه هدف معاهده آن چيزي است که طرف‏هاي معاهده مايل به رسيدن به آن مي‏باشند.

معاهده 1969 با قرار دادن اين دو مفهوم در کنار يکديگر، آنها را مترادف ندانسته است، بلکه خواسته اين معنا را القا کند که اين دو مفهوم هر دو با هم در تفسير معاهده مؤثرند. بنابراين، مفهومي که از ترکيب اين دو مفهوم به دست مي‏آيد، مي‏تواند معياري براي تفسير باشد. ... به اعتقاد آنزيلوتي بدون تعيين موضوع و هدف معاهده هيچ گاه نمي‏توان مدعي بود که حدود ماده‏اي از معاهده روشن است، زيرا هر ماده فقط در معاهده و به واسطه معاهده معنا پيدا مي‏کند.»[18](1)حال اين پرسش به ميان مي‏آيد که معناي دقيق اين قاعده چيست که بتواند معياري براي تفاوت نهادن ميان شرط‏هاي سازگار و ناسازگار با «موضوع و هدف» معاهده قرار بگيرد؟ آيا اين قاعده، معياري عيني است و يا صرفاً مفاهيمي ذهني مي‏باشد؟ همچنان که روشن است، تعيين دامنه اين قاعده و فهم صحيح و روشن از مفهوم آن، فعاليتي عقلاني است که مربوط به تفسير معاهده مي‏گردد. و به قول بعضي از صاحبنظران، درک قلمرو قاعده «موضوع و هدف»، «موضوع مهمي است که بايد به عنوان مسأله تفسيري مدّ نظر داشته شود».[19]از مشکلات اعمال اين قاعده آن است که اين قاعده، تعهدي منفي است (Negative obligation) به عبارت ديگر اين قاعده تنها مي‏گويد شرط نبايستي مخالف «موضوع و هدف» باشد و الا سازگاري آن با دو عنصر ياد شده الزام نگرديده است. از همين روي نيازي به تعيين محتواي حق تحفظ نيست و مي‏توان به طور مبهم داوري در فقدان ناسازگاري نمود. هم‏چنين تفسير قاعده ياد شده به طور ضروري رهنمون به اين نتيجه مي‏گردد که بايستي ميان تعهدات کانوني و مهم (core obligation) و غير کانوني تفاوت قائل شد.[20] و معلوم داشت کدام يک از قواعد از اهميت بيشتري برخوردارند و نقض آن با فلسفه وجودي معاهده (rasion d être) در تعارض است. گو اين‏که تفسير تنها شامل «موضوع و هدف» معاهده نيست بلکه خود شرط‏ها نيز که در هيأت کلمات ظاهر مي‏شوند در فرآيند سازگاري و يا ناسازگاري نيازمند تفسير و وضوح بخشيدن مفاهيم دارند.در ماده 20 کنوانسيون وين، از پذيرش و يا مخالفت با شرط گفتگو شده است. در مواردي چون مجاز شمرده شدن شرط به موجب معاهده (بند يک)، شرط در معاهداتي با تعداد محدود دولت‏هاي مذاکره کننده (بند دو) و يا شرط نسبت به سند اساسي سازماني بين‏المللي (بند سه ) قبولي تحفظ تبيين گشته است.بند چهار از قواعد اساسي مربوط به حق تحفظ از قبيل: آثار شروط و همچنين آثار مخالفت تشکيل يافته و بالاخره آن‏که در بند پنج رضايت ضمني دولت‏ها نسبت به شرط، بر اساس عنصر زماني و گذشت مدتي خاص آمده است. حال به توضيح هريک از قواعد ياد شده، مي‏پردازيم.در بند يک ماده بيست سخن از اين قاعده است که در صورت مجاز شمرده شدن صريح شرطي از سوي خودِ معاهده، ديگر نيازي به پذيرش مجدد دولت‏هاي ديگر در کار نيست. به عبارت ديگر شرط مزبور از پذيرش پيشين (A prior Acceptance) برخوردار است.همانطور که ملاحظه مي‏شود، اين ماده به شروطي معين مي‏پردازد که قبلاً در بند ب ماده 19 به آن اشاره شده گو اين‏که تفاوت عبارت‏پردازي بين دو ماده در کار است.از سوي ديگر گستره مفاد اين ماده شامل شروط سازگار با موضوع و هدف معاهده (مفهوم بند ج ماده نوزده) نيز مي‏گردد و از اين رو اين گونه شروط نيز از پذيرش پيشين متعاهدين برخوردارند.اما در ساير موارد، دولت واضع شرط، زماني طرف معاهده مي‏گردد که حداقل يک دولت، تحفظ را قبول کند (بند ج ماده بيست) که بدين ترتيب در صورت لازم‏الاجرا بودن معاهده و يا هر زمان که لازم الاجرا گردد، عضويت دولت شرط‏گذار مسجّل مي‏شود. (بند الف ماده بيست)نکته قابل توجه آن‏که در بند الف، هيچ‏گونه اشاره‏ايي به سازگاري شرط با موضوع و هدف به عنوان پيش شرط قبولي حق تحفظ نشده[21] و تنها با پذيرش شرط از سوي هر دولت عضو، رابطه حقوقي برقرار گشته و يک معاهده چند جانبه به شبکه‏اي از روابط دو جانبه تبديل مي‏شود.اين موضوع موجب مي‏شود که امکان پذيرش شروط ناسازگار بر اساس نظام حقوقي کنوانسيون وين فراهم گردد.مسأله اعتراض به تحاشي دولت‏ها از تعهدات قراردادي در بند ب ـ چهار ماده بيست مطرح شده و بنابر آن صرف اعتراض مانع ايجاد روابط حقوقي نمي‏گردد مگر آن‏که مخالفت صريح باشد.حال اين پرسش به ميان مي‏آيد که آيا دولت‏ها بايستي دلايل خود را براي اجرا نشدن معاهده به دولت واضع شرط بيان بدارند و يا نه؟ در کنوانسيون وين به اين موضوع، پاسخي داده نشده و بعضي از حقوقدانان چون «پروفسور باوت» بر اين عقيده‏اندکه تنها در صورت ناسازگار بودن شرط با «موضوع و هدف» معاهده بايستي دلايل خويش را ابراز دارند.[22] بر اين ادعا در خود معاهده دليلي وجود ندارد. در آخرين بند اين ماده از پذيرش ضمني شروط سخن به ميان آمده است. بدين ترتيب که پذيرش ضمني، زماني رخ مي‏دهد که يا ديگر دولت متعاهد در زمان پيوستن به معاهده با شرط مخالفت نکرده باشد، و يا آن‏که دوازده ماه پس از دريافت اعلاميه شرط، اعتراضي نکرده باشد. اين‏گونه فرآيند پذيرش شرط، مبتني براصل رضايي بودن تعهدات مي‏باشد.هم‏چنين از کارکردهاي مهم پذيرش ضمني آن است که نظام انعطاف پذيري کنوانسيون وين ـ که در دو بند الف و ج، اشاره رفت ـ تقويت مي‏گردد.در ماده بيست و يک، آثار حقوقي شرط و اعتراض وارد بر آن به طور مفصل بحث شده است. در بند نخست که به تغيير روابط حقوقي ميان دو دولت واضع شرط و پذيرنده آن مي‏پردازد و ميزان تغييرات را در حد مورد نظر شرط اعلام مي‏نمايد، شباهت بسيار زيادي با مفاد بند سوم همين ماده دارد. در اين بند، سخن از تبيين روابط حقوقي ميان دولت واضع شرط و دولت معترض است با اين تفاوت که مخالفت دولت معترض با به اجرا درآمدن معاهده ميان آن‏ها لطمه‏ايي نمي‏زند.حال اين سؤال پيش مي‏آيد که چه تفاوتي ميان روابط حقوقي ياد شده، در صورت قبولي و يا اعتراض مندرج در بند سه وجود دارد؟به نظر مي‏رسد که تمايز خاصي ميان اين دوگونه واکنش نسبت به شرط، در ايجاد روابط حقوقي ميان دولت واضع شرط و دولت متقابل وجود ندارد. در اين باره گاه بعضي از حقوقدانان پيشنهاد داده‏اند که اين نوع اعتراض‏ها را بهتر است، گونه‏ايي قبولي پنداشت.[23]دو: آثار حقوقي شرط

بنابر آن‏چه گفته آمد، روابط حقوقي اطراف معاهده ـ بر اساس کنوانسيون وين ـ در صورت وارد آمدن شرط و در گستره قاعده «موضوع و هدف» را مي‏توان به شکل ذيل دسته‏بندي کرد.اول آن‏که هر شرط يا سازگار و يا مغاير با «موضوع و هدف» معاهده است. دو ديگر آن‏که دولت‏هاي ديگر يا آن شرط را قبول و يا با آن مخالفت مي‏نمايند و بالاخره سوم آن‏که در صورت قبولي به شکل ضمني و يا صريح، روابط معاهده‏ايي در حد مورد نظر شرط برقرار مي‏شود.اما مخالفت با شرط مي‏تواند دوگونه باشد يا مانع اجرا شدن معاهده نگردد و يا مانع اجراي روابط حقوقي شود. در گونه نخست، روابط حقوقي کاملاً با موارد قبولي يکسان است و در گونه دوم، اين روابط منهاي مفادي از معاهده که تحفظ مربوط به آن است، ايجاد مي‏شود. حال نوبت آن است که براي دريافت دقيق معضلات نظام حقوقي شرط در کنوانسيون وين، فروض ذيل را تحليل کنيم.الف ـ پذيرش حق تحفظ‏هاي سازگار با موضوع و هدف دولت‏ها به مقتضاي مبناي رضايي معاهدات، اختيار دارند که شروط سازگار با موضوع و هدف را قبول و يا ردّ نمايند.

ب ـ اعتراض به حق تحفظ‏هاي سازگار با موضوع و هدف

پرسشي که در اين بحث مطرح مي‏شود آن است که آيا دولت‏ها ـ بر اساس کنوانسيون وين ـ موظف به پذيرش تحفظ‏هاي سازگار هستند و يا آن‏که حق مخالفت نيز دارند؟پاسخ آن است دولت‏ها هيچ اجباري بر پذيرش تحفظ‏هاي غير مغاير با موضوع و هدف ندارند.

ج ـ پذيرش حق تحفظ‏هاي ناسازگار با موضوع و هدفاز آن‏جا که دولت‏ها ملزم نشده‏اند، درباره سازگاري و يا ناسازگاري شرط با موضوع و هدف معاهده، بيانيه‏اي صادر و دليل خويش را اعلام بدارند، پذيرش حق تحفظ‏هاي ناسازگار مي‏تواند به صورت ضمني (بند ب، 4 ماده 20) صورت بگيرد.قبولي اين‏گونه حق تحفظ‏ها در بسياري از موارد به دلايل غير حقوقي است.[24] زماني نيز اين امر به خاطر تفاوت نظر دولت‏ها در تفسير محتواي تحفظ مي‏باشد.

د ـ اعتراض به حق تحفظ‏هاي ناسازگار با موضوع و هدفبنابر نظام حقوقي کنوانسيون وين، دولت‏ها اعتراض خود را به دوگونه مي‏توانند ابراز کنند. اول آن‏که مانع اجرا شدن روابط حقوقي شوند و ديگر آن‏که با به اجرا درآمدن معاهده مخالفتي ننمايند.مشکل اصلي در صورت دوم است که با شرط مغاير همانند تحفظ سازگار با موضوع و هدف رفتار مي‏گردد.با توجه به مطالب بالا به خوبي مي‏توان دريافت که نقش «قبولي» و يا «اعتراض» به شرط، به طور چشمگيري تغيير مي‏يابد. زيرا اين دگرگوني، خود نتيجه تفاوتي است که نظام حقوقي وين ميان «قبولي» و «اعتراض» از يک سو و «اجرا شدن يا نشدن» معاهده ميان دولت واضع شرط و دولت مقابل از سوي ديگر قائل شده است.اين نظام حقوقي با اين‏که بر اختلاف کلاسيک قبولي و اعتراض تاکيد دارد اما تفاوت مهم بين اجرا شدن معاهده و يا اجرا نشدن آن را مبهم مي‏گذارد. بهترين نمونه آن است که بنابر قسمت اول بند ب 4 ماده بيست، «اعتراض» دولت ديگر در قبال شرط مانع اجرا شدن معاهده نمي‏گردد. به همين دليل مي‏توان گفت بنابراين نظام حقوقي، بسياري از شروط موجب تغيير روابط حقوقي نمي‏گردند گرچه اعتراض و مخالفت نسبت به آن‏ها صورت بگيرد. هم‏چنين با وجود اختيار دولت‏ها در پذيرش ضمني شروط و حق تفسير آن‏ها، هم موجبات پذيرش حق تحفظ‏ها مغاير با موضوع و هدف را فراهم مي‏کند و هم باعث مخالفت با شروط سازگار مي‏گردد بدين ترتيب صيانت از قاعده موضوع و هدف به شدت تضعيف مي‏شود.

ب) شرط در معاهدات حقوق بشري

معاهدات حقوق بشري هم تعهداتي متفاوت از ديگر معاهدات بين‏المللي تدوين کرده‏اند و هم در بسياري از موارد، پديده نوظهوري به نام ارگان‏هاي نظارتي را براي پاسداري از قواعدشان تأسيس نموده‏اند.از سوي ديگر «شرط» نيز فرآيندي است براي تحديد قلمرو تعهدات و اگر اعمال شوند، دولت‏ها را در کوتاهي براي اعطاي بعضي امتيازات قول داده شده، مجاز نموده‏اند.بنابراين در تحفظ به اسناد بين‏المللي حقوق بشري، نه بحث از تقابل حقوق و تکاليف دولت‏ها سخني به جاست و نه اجراي قاعده «موضوع و هدف» در شکل کلّي‏اش، مي‏تواند حمايت کافي از ذي نفعان واقعي باشد و اگر هم اعتراضي صورت بگيرد، صرف نظر از انگيزه سياسي، با توجه به ناتواني قواعد حقوقي مندرج در کنوانسيون وين مي‏تواند مشکل‏گشا باشد.رکن نظارتي نيز در زمينه‏هاي متنوع، کارکردهاي خويش را بي‏محابا بر حقوق محفوظ اعمال مي‏کند و در آن صورت جغرافيايي جديد از روابط حقوقي ترسيم مي‏نمايد که پاک با نظام حقوقي سنتي وين متفاوت بوده و در آن قالب نمي‏گنجد. بر تمامي اين مسائل به ترتيب ذيل استدلال مي‏کنيم.

يک ـ اصل تقابل و قاعده «موضوع و هدف»

همچنان که پيش از اين گفته شد، تبادل منافع عنصر اصلي نظام بين‏المللي معاهدات را تشکيل مي‏دهد و اين اصل در کنار ميزان منافع قراردادي، بهترين تضمين در حمايت از اجراي تعهدات مي‏باشد.حال پرسش آن است که آيا در نظام حقوقي معاهدات حقوق بشر، اين اصل به همان صورت عمل مي‏کند؟پيش از بررسي اين مسأله، توجه به اين نکته مهم است که دولت‏ها در حفظ قواعدي که خود ايجاد کرده‏اند و يا رضايت به بقاي آن داده‏اند و يا داراي منفعت مشترک هستند، همبستگي‏هاي زيادي دارند.[25]اين ويژگي خود نشانگر مبناي تعهدات و منافع دولت‏ها در عرصه معاهدات است. چرا که «در جامعه بين‏المللي مبناي تعهد دولت‏ها در قبال يکديگر اصول برابري و تبادل است...»[26] در حالي که در نظام حقوق بشر، ارزش‏هاي بشري به جاي ارزش‏هاي دولتي ارتقا مي‏يابد زيرا تعهد دولت‏ها براساس اين نظام، به طور مستقيم براي مردم خود آن دولت‏ها به وجود آمده‏اند و در پي ايجاد الزام براي برآوردن سازگاري‏هاي ملي و داخلي با استانداردهاي بين‏المللي، از طريق تأسيس مکانيسم‏هاي متعدد و متنوع است.

بر همين اساس، يکي از صاحبنظران مي‏گويد:«در تعهدات بين‏المللي غير حقوق بشري، اطراف معاهده داراي منافع مساوي نسبت به يکديگر و از اين رو تکاليف برابر هستند... اما اين فرآيند در زمينه حقوق بشر بدان شکل طي نمي‏گردد. در تعهدات حقوق بشر هدف، تضمين تمتّع افراد از حقوق و آزادي‏ها به جاي ايجاد روابط متبادل و برابر ميان دولت‏هاست».[27]اين نظر پيشتر در رأي مشورتي ديوان در قضيه شرط در کنوانسيون کشتار جمعي نيز مطرح گرديده بود. چنانکه ديوان ابراز مي‏دارد: «اين کنوانسيون آشکارا، به منظور هدف ناب بشردوستانه و انساني تصويب گشته است. ...در چنين کنوانسيوني متعاهدين منفعتي براي خودشان ندارند. ...آنها فردي يا جمعي تنها يک منفعت مشترک يعني تحقق اهداف عالي (کنوانسيون) که فلسفه وجودي آن است را در نظر دارند. از اين رو در اين گونه کنوانسيون‏ها کسي نمي‏تواند از امتيازات و يا زيان‏هاي دولت‏ها و يا ترجيح حقوق و تکاليف صحبت کند».[28]در معاهدات حقوق بشر با اين که تعهدات و تکاليف به صورت يک موافقتنامه بين‏المللي و در نتيجه اعمال يک سلسله تشريفات معين شکل مي‏گيرند اما ذي نفعان آن شهروندان هستند که تحت حاکميت دولت‏هاي عضو قرار دارند. ولي در معاهدات غير حقوق بشر روابط ميان دولت‏ها (Inter se) هيچ گونه شباهتي با معاهداتي که به منظور رفتار با شهروندان يک دولت است، نداشته و پيچيدگي‏هايي چه از نظر مشکلات مفهومي و چه در روابط حقوقي ميان دولت‏هاي واضع شرط و معترض به دليل عدم حاکميت اصل تقابل به وجود مي‏آيد.زير اسناد حقوق بشري روش‏هايي هستند براي آن که دولت‏ها را ملزم به تعهدات يک جانبه براي رعايت حقوق افراد تحت حاکميت‏شان کنند. در حالي که معاهدات غير حقوق بشر اين گونه نيستند.به عنوان نمونه اگر يکي از دولت‏هاي عضو به حق تحفظ دولت ديگر با اين ادعا که «موضوع و هدف» کنوانسيون زيان مي‏بيند، اعتراض نمايد، بدين معناست که دولت معترض، به دنبال آن است که شرط در کشور واضع اجرا نگردد، باز آنکه تعهدات حقوق بشري مقرر از سوي معاهده در زمينه داخلي براي اتباع دولت شرط‏گذار مجري نباشد. بنابراين خواسته دولت معترض خود داراي مشکل مفهومي بوده و اصلاً معناي مشخصي ندارد. «اگر دولت عضو کنوانسيون منع تبعيض، شرطي بر مقررات معاهده وارد کند که بنابر آن مقررات خاصي مثل (تخصيص سهميه بورس تحصيلي به طور مساوي بين زن و مرد) به دليل حادثه‏اي خاص و يا مجموعه‏اي از شرايط اجرا نگردد، دولت معترض به آن، احتمالاً ترجيح مي‏دهد که شرط، با اعتراض وي غير مؤثر گردد نه مقررات مربوطه».[29]

حال اين چه فايده‏اي براي دولت معترض دارد؟ به عبارت ديگر چه در قبول اين شرط و چه در اعتراض به آن، ذي نفعان اين تعهدات اتباع (زنان) کشور واضع شرط است و در هر صورت هيچ نفعي براي دولت معترض متصور نيست. نه با تخصيص سهميه تحصيلي افراد تحت حاکميت کشور متحاشي از اين تعهد، دولت معترض سود مي‏برد و نه با عدم تخصيص زيان و خسارتي مي‏بيند.و اما از سوي ديگر تعيين روابط معاهده اين دولت‏هاي واضع شرط و معترض نيز بسيار مشکل مي‏نمايد.زيرا از ياد نبريم که شرط دو گونه است، يا به معناي عدم پذيرش اجراي مقررات خاصي (excludeng) و يا محدود کننده تعهدات معيني (Modifying) است بنابراين آن تشابه روابط، تنها در صورت شرط به معناي نخست، به وجود مي‏آيد[30] و در شکل بعدي آن، پيامد حقوقي به طور کلي متفاوت است. زيرا در مواردي که شرط خواستار تغيير روابط حقوقي مي‏گردد اين مشکل عملي پيش مي‏آيد که چگونه مي‏توان قسمتي از روابط قابل اجرا و پاره غير قابل اجرا را تعيين کرد؟به عنوان نمونه، شرط کلي دولت مصر بر ماده دو کنوانسيون منع تبعيض در متابعت خود از قواعد مندرج در آن ماده را در صورت عدم مغايرت با شريعت اسلام اعلام داشته بود، که از سوي بعضي از دولت‏ها از جمله مکزيک مخالفت شد.بر اين اساس مشکل روابط حقوقي اين دو کشور وجود دارد.

اولين سؤال آن است که آيا روابط حقوقي اين دو براساس شرط به مبناي انتفاء قواعد ماده دو است و يا محدوديت تعهدات و يا هر دو؟ در هر صورت، روابط حقوقي متفاوتي شکل مي‏گيرد. اگر حق تحفظ مصر بر ماده دو، نوع دوم بود، اجراي آثار حقوقي ماده دو که مغاير شريعت اسلام است در قبال کشورهاي قبول کننده، در حدود مخالفت تغيير مي‏يابد.اما در صورتي که اعتراض مانع اجرا شدن روابط حقوقي گردد، حدود تغيير چيست؟ گذشته از اين اگر شرط به هر دو معنا مراد باشد، روابط حقوقي چگونه است؟يگر عنصر مهم شرط در معاهدات حقوق بشر با وجود شباهت ظاهري و يکسان در معاهدات غير حقوق بشر مساله تعيين ملاک براي تمييز تحفظ‏هاي مغاير با «موضوع و هدف» است. در بسياري از معاهدات حقوق بشر قواعد مصرح و دقيقي درباره چگونگي پذيرش شروط ديده نمي‏شود و يا گاه با درج قيودي خاص، به قاعده «موضوع و هدف» اشاره شده است.[31]حال پرسش آن است که «موضوع و هدف» در اين گونه معاهدات چه گونه‏اند و با چه معيارهايي تعيين مي‏گردند؟ در اين زمينه تلاش‏هاي بسياري انجام گرفته و پيشنهادهاي زيادي براي تبيين محتواي مفهوم دو عنصر «موضوع و هدف» در موافقتنامه‏هاي بين‏المللي حقوق بشر، ارائه گرديده است.در اين پيشنهادها، گاه با استفاده از آموزه‏هاي اخير ديوان، همانند مفهوم تعهدات دولت‏ها در قبال کل جامعه بين‏المللي (erga omnes) که در قضيه بارسلونا تراکشن آمده[32] مفاهيم حقوق اساسي بشر از جمله اين تعهدات به شمار آمده است.[33] و يا مفهوم قواعد آمره (jus cogens)، مقررات منشور ملل متحد و يا عرف بين‏الملل[34] معيارهايي براي ارزيابي شرط‏هاي ارائه شده، تبيين گشته‏اند.در تحليل اين معيارها بايستي اذعان کرد، صرف نظر از آنکه هر يک از محک‏ها کلي است ـ به عنوان نمونه هر شرط خلاف قاعده آمره، مغاير با موضوع و هدف است ـ، نتيجه‏اي عملي خاصي نخواهد داشت چرا که خود قاعده آمره مفهومي است عام که «...محتوايي موضوعي نداشته و قالبي است که هر مضموني را در خود جاي مي‏دهد... و در جامعه بين‏المللي هنوز در قالب معاهده‏اي بين‏المللي جاي نگرفته و در نتيجه به صورت قواعد موضوعه درنيامده‏اند».[35] که حتي «در صورتي که حدّ دقيق قاعده آمره دقيقاً مشخص نگردد و يا قاعده آمره به صورت نهادي معين درنيايد، يادآوري آن از متروک ماندنش خطرناک‏تر است.[36]همان طور که پيش از اين بيان شد،[37] قاعده «موضوع و هدف» در سيستم کنوانسيون وين و ديگر معاهدات از جمله حقوق بشري، معياري ذهني و در عين حال بي‏ثمر است که بايستي با فرآيند «تفسير» در چارچوب خود آن معاهده مفاهيم دو عنصر اصلي آن يعني «موضوع» و «هدف» روشن گشته و با ارائه معيارهايي ميان تعهدات کانوني و غير کانوني تمايز قائل شد.

بر همين اساس چه در حوزه آموزه‏هاي علمي و چه در رويه دولت‏ها و يا نهادهاي نظارتي معاهدات حقوق بشر، به طور مستمر ـ گرچه با تفاوت‏هاي بسيار در اعتبار منطقي روش‏ها، ـ مواد و يا مقرراتي از معاهدات به عنوان تعهدات کانوني قلمداد مي‏گردد و تحفظ نسبت به آنها، نقض «موضوع و هدف» ناميده مي‏شود.از سوي ديگر با وجود ضرورت تعيين دقيق سازگاري مفاد شرط با «موضوع و هدف»، پيشنهاد معيارهايي براي تبيين تعهدات کانوني مقررات حقوق بشري از اهميتي دوچندان برخوردار مي‏گردند.نکته مهم ديگر در اين بحث، آن است که به عنوان يک پيش‏فرض استراتژيک و سرنوشت‏ساز بايستي در زمينه تعهدات حقوق بشري، قائل به سلسله مراتب قواعد باشيم.[38] زيرا تمايز ميان تعهدات کانوني و غير کانوني تنها در زمينه سلسله مراتب قواعد معنا پيدا مي‏کند.از همين رو، مفهوم مواد قابل تخطي (derogable) که در بعضي از معاهدات حقوق بشري به عنوان تعهداتي که در شرايط خاص و به طور موقت اجازه اجرا نشدن پيدا کرده‏اند، قابل درک است. صرف نظر از آموزه‏هاي علمي ياد شده، در ارائه معيارهاي براي تبيين محتواي قاعده موضوع و هدف، بايستي به نقشي که نهادهاي نظارتي که در بسياري از معاهدات حقوق بشر براي حمايت از اجراي قواعد پيش‏بيني شده‏اند، توجه نمود.زيرا از سويي اين ارکان تأثيري عملي و واقعي در تفسير قواعد، شرط‏هاي وضع شده و اعتراض‏هاي نسبت به آنها دارند و از سوي ديگر اين نهادها با ساختاري تخصصي و بي‏طرفانه، کم و بيش در ارائه نظراتي معتبرتر از ديگر بازيگران (به ويژه دولت‏ها) براي حل معضل «نظام حقوقي شرط در معاهدات حقوق بشري» مناسب به نظر مي‏رسند.

دو ـ کارکرد رکن نظارتي در «حوزه حقوق محفوظ»

بحث در مورد نقش نهادهاي نظارتي معاهدات حقوق بشر در حوزه حق شرط و ميان حقوقدان کميسيون حقوق بين‏الملل با رشد روزافزون اين گونه ارکان بين‏المللي از اهميت خاصي برخوردار شده است.

در همان نهاد دو مکتب فکري براساس پيش‏فرض‏هاي خاصي شکل گرفته بود و عده‏اي سخن از نقش انحصاري دولت‏ها در پذيرش و اعتبار تحفظ‏ها مي‏گفتند.[39] اما موضع ديگر نه تنها منزلت نهادهاي نظارتي را صلاحيت‏دار در تصميم بر مجاز بودن و يا نبودن شرط مي‏ديد بلکه ترسيم تمامي آثار حقوقي قواعد و ملزم شدن دولت واضع شرط حتي در حدود شرط را هم به صلاحديد ارگان‏هاي حمايتي مي‏دانستند.[40]

با اين همه، به دلايل ذيل، نظر اخير از سوي گزارشگر ويژه به چالش‏هاي جدي فرا خوانده شده است:

«نهادهاي حقوق بشري مي‏توانند (و حتي بايستي) ارزيابي خويش راجع به شرط‏هاي وضع شده را تنها در جايي که اجراي اشتغال‏هاي آن اقتضا مي‏کند، به کار ببرند. بنابراين صلاحيت بيش از نياز اعمال مسئوليت‏هاي اصلي، مناسب و مشروع نيست».[41]

گزارشگر ويژه در ادامه استدلال خويش اضافه مي‏نمايد که اين محدوديت، تنها، ويژگي مربوط به معاهدات حقوق بشر نيست و در ساير زمينه‏ها مثل خلع سلاح و محيط زيست نيز مجري است.[42]

در آخر اين مطلب وي اضافه مي‏نمايد که در اين حوزه تعيين تعهدات خاص دولت عضو معاهده از جمله تحفظ‏هاي وارد شده با نهادهاي نظارتي است.

ايشان در ادعاي خويش حتي پا را فراتر گذاشته و اين حکم را شامل نهادهاي نظارتي قضايي مثل ديوان اروپايي حقوق بشر هم مي‏داند. و نهادهاي نظارتي ديگر که صلاحيت مشورتي دارند را فقط مرجع اظهار نظر انگاشته و دولت‏ها را مکلف به ملاحظه آرا آنها با حسن نيت مي‏پندارد.[43]

نويسنده با قسمت اول اين استدلال که مبتني بر تفسير و تحليل شرط از سوي اين نهادهاست، موافق مي‏باشد.

اما نکته مهم آن است که تعيين مجاز بودن و يا نبودن شرط همواره در قلمرو نظارت قرار مي‏گيرد.

زيرا چنانکه خواهيم گفت، محدوده نظارت را بايستي در افق‏هايي بيش از «بازخواست دولت‏ها» ـ در صورت نقض تعهدات ـ بدانيم.

آيا مي‏توان حقوق محفوظ را به آساني درک کرد بدون آنکه با تفسيرهايي مبتني بر روش‏هاي پيشرفته، هم حدود و ثغور قواعد شرط شده را کشف کرد و هم موارد تنافي و تحاشي آنها را با عناصر شرط دريافت.

دليل دوم گزارشگر ويژه، راجع به عدم صلاحيت نهادهاي نظارتي در ترسيم تمامي آثار حقوقي شرط مي‏باشد. وي برخلاف ديدگاه طرح شده در کميسيون «... متقاعد گرديده که صلاحيت چنين نهادهايي در اين حوزه متوقف است و در فقدان تصميم دولت مربوطه نمي‏توانند هيچ گونه شايستگي در توصيف آن آثار داشته باشند».[44]

گستره آثار حقوقي تعيين حدود شرط، نه تنها شامل الزام دولت‏هاي واضع شرط به تعهدات معاهده‏اي از جمله مقررات تحفظ شده است، بلکه دربرگيرنده تصحيح حدود شرط و ميزان سازگاري ميان آن و تعهدات قراردادي با توجه به اوضاع و احوال نيز مي‏گردد.

به نظر مي‏رسد مهم‏ترين بنيان‏هاي استدلال گزارشگر ويژه در تحليل اختيار نهادهاي نظارتي در حوزه نظام حقوقي شرط بر معاهدات حقوق بشري آن است که همچنان اصل تقابل (Reciprocity) ـ عنصر اساسي معاهدات غير حقوق بشري ـ را کانون تعهدات حقوق بشري دولت‏ها مي‏داند. چنانکه با استناد به ماده 11 کنوانسيون وين مي‏گويد:

«... يک معاهده (حقوق بشري) سندي رضايي است (cosensual) که قوت خويش را از خواسته دولت‏ها کسب مي‏نمايد».[45]

اما آيا مي‏توان منزلت معاهدات حقوق بشر را که از بارزترين معاهدات «تقنيني» (Normative) هستند، با استدلال ذيل به سطح معاهدات با خصيصه معاوضي (synallagmatic) کاهش داد.

«... هر معاهده به ندرت به طور کامل تقنيني و يا معاوضي است. و در بيشتر موارد از جمله معاهدات حقوق بشر، يک معاهده شامل هر دو نوع قيود قراردادي که نشانگر حقوق و تعهدات متقابل و قيود «تقنيني» مي‏باشد. بنابراين، معاهده تقنيني، معاهده‏اي است که مقررات تقنيني آن به خاطر شرايط کيفي، اولويت و ترجيح دارد».[46]

اين تحليل از مبناي ماهيت معاهدات، به آن اصول سنتي که مي‏گويد يک کشور تنها توسط حقوق و قانوني که خود به آن رضايت داده، متعهد مي‏گردد، اشاره دارد.[47]

به هر حال نتيجه اين چنين زيربناي فکري، همسان دانستن حکم کلي تمامي معاهدات حتي در زمينه حقوق محفوظ مي‏باشد. در نقد چنين ديدگاهي، مي‏توان به نظر کميته حقوق بشر که پيشتازترين ارکان در توسعه، پيشرفت و تدقيق نظام بين‏المللي حقوق بشر است، توجه نمود.

«معاهدات حقوق بشر... و ميثاق (حقوق مدني سياسي) به طور خاص، شبکه از تبادل تعهدات مشترک بين الدولي نيستند. آنها در راستاي اعطاي امتيازات به افراد تدوين شده‏اند. اصل تبادل (Reciprocity) بين دولت‏ها، در اين ميان جايي ندارد.»[48]

ما براي روشن شدن مطلب، در ذيل به بررسي اجمالي آيين‏ها و کارکردهاي نظارتي در قلمرو حقوق بشر مي‏پردازيم.

1ـ آيين‏ها و حوزه‏هاي بين‏المللي عمده نظارت بر اجراي حقوق بش

در نظام نظارتي مبتني بر معاهدات بين‏المللي هر يک از معاهدات ياد شده براي به اطاعت درآوردن دولت‏هاي عضو در قبال تعهداتي که براساس معاهده مربوطه به گردن گرفته‏اند، نهادهاي خاص حمايتي تأسيس کرده‏اند. به عنوان نمونه، در معاهده «الغاي تمامي اشکال تبعيض نژادي» «کميته الغاي تبعيض نژادي» (CERD)، و در «کنوانسيون منع الغاي تمامي اشکال تبعيض نسبت به زنان»، «کميته الغاي تمامي اشکال نسبت به زنان» پيش‏بيني شده‏اند.

گذشته از اين، با وجود دسته‏بندي اخير از روش‏هاي بين‏المللي حمايت از حقوق بشر که مبتني بر سند تأسيس بود، از نظر مفاد و محتواي پاسداري از امتيازات انساني، شيوه‏هاي ديگري نيز که عمده‏ترين آنها آيين‏هاي «گزارش‏دهي» «شکايتي» است، شناخته شده‏اند.

روش «شکايتي» که مبتني بر دريافت مکاتبات قابل پذيرشي است که به نوبه خود نه تنها وابسته به مشارکت رسمي دولت‏ها در اين آئين است (مثل گردن نهادن به اين آيين براساس معاهده‏اي خاص) بلکه به توانايي قربانيان (يا حاميان آنها) در ارائه اطلاعات به نهاد نظارتي نيز ارتباط دارد.[49]

از سوي ديگر، آيين «گزارش‏دهي» روشي است که در بيشترين اسناد بين‏المللي حقوق بشر بر متعاهدين تحميل شده است.[50] همان طور که ديده مي‏شود، مي‏بايستي در عرصه بين‏الملل، نظارت بر اجراي مقررات حقوق بشر براساس هر دو دسته‏بندي ياد شده ملاحظه نمود.

چنانکه به عنوان نمونه نظارت در کنوانسيون الغاي تمامي اشکال تبعيض عليه زنان که معاهده‏اي بين‏المللي است به روش گزارش‏دهي و توسط نهادي خاص به نام کميته الغاي تمامي اشکال تبعيض عليه زنان صورت مي‏گيرد.[51]

اين آئين به دليل ماهيتش که دولت‏ها را ملزم به ارائه گزارش‏هايي راجع به اجراي داخلي قواعد مورد نظر مي‏کند و نيز نهاد نظارتي صالح، به بررسي گزارش و ارائه توصيه‏هاي کلي مي‏پردازد، کم‏حساس‏ترين روش‏ها و البته رايج‏ترين آنهاست. از اين رو محور مرکزي مکانيسم اجرايي نظام بين‏المللي حقوق بشر محسوب مي‏گردد.[52]

از عناصر مهم اين آئين در گستره وسيعي که دارد، مبتني بودن بر حسن نيت دولت‏هاي متعهد است.[53] چرا که اعتبار نتايج تا ميزان زيادي وابسته به مقررات مناسب و اطلاعات درست ارائه شده دولت‏ها به نهاد نظارتي ارائه مي‏دهند، مي‏باشد.

گذشته از اين، در آيين گزارش‏دهي، نهاد نظارتي تنها تکليفي که دارند، کمک و توصيه به دولت‏ها براي گزارش‏ها در مهلت و ساختاري مناسب است. عملکرد آيين گزارش‏دهي، فقط دريافت اطلاعات ارائه شده از سوي دولت‏ها نيست بلکه تا حد زيادي به بررسي و اثبات مندرجات آن مي‏پردازند.

 

يکي از فنون بسيار پيشرفته و مؤثر در سيستم نظارتي گزارش‏دهي، اختيار نهادهاي حمايتي در ايجاد«ملاحظات کلي»[54] است. محتواي ملاحظات کلي نبايد مربوط به کشوري خاص باشد و بايد دولت‏ها را به طور کلي مورد خطاب قرار دهد.[55] در اين تکنيک، بررسي اجراي تعهدات براساس معاهده‏اي که عضو آن هستند و يا گزارش‏هاي ارسالي و حتي همکاري ميان دولت‏هاي عضو در اعمال و توسعه مقررات تعهد شده باشد.

 

علاوه بر اين در ملاحظات ياد شده در کنار اشاره به پيشرفت‏هاي مثبت، عوامل و مشکلات مؤثر در اجراي مقررات معاهدات و موضوعات خاص آنها مورد تأکيد قرار مي‏گيرد و پيشنهادات و توصيه‏هاي بدون نهاد نظارتي به دولت مربوطه ارائه مي‏گردد.[56]

يکي ديگر از روش‏هاي نظارتي در آيين گزارش‏دهي که نقش بسيار مهمي در ترغيب دولت‏ها در اجراي تعهدات حقوق بشري دارد، تشکيل «نشست‏هاي عمومي» با شرکت نمايندگان دولت مربوطه است.

مهم‏ترين دست‏آورد اين فن، ايجاد «گفتگوي سازنده»[57] ميان نهاد حمايتي و دولت مربوطه است.

در اين فرآيند، نهاد نظارتي با طرح پرسش‏هاي مختلف از نمايندگان دولت‏ها، «... امکان تأثير غير مستقيم بر پيش‏نويس متون قضايي و مقررات و قواعد و رويه‏هاي ملي را به وجود مي‏آورد».[58]

از سوي ديگر در آيين شکايتي، شکايات به وسيله افراد و يا دولت‏ها که مدعي نقض مقررات حقوق بشرند دريافت و با تحليل آنها و تطبيق و تفسير حوادث با قواعد تعهد شده، تصميم[59] و يا توصيه[60] راجع به هر قضيه از سوي نهاد نظارتي صالح گرفته مي‏شود.

يکي از ويژگي‏هاي مهم و اساسي سيستم نظارتي شکايتي آن است که نهاد صالح براي اجراي اين گونه سيستم کارکردي قضايي و يا شبه قضايي در تفسير قواعد تعهد شده و اتخاذ تصميم‏ها يا توصيه‏ها راجع به ماهيت قضيه[61](8) دارند.

نکته ديگر آن که در سيستم شکايتي براي بزه ديدگان و قربانيان نقض، «جبران» بين‏المللي در زماني که جبران داخلي ناقص منظور نشود، پيش‏بيني مي‏گردد.

حال مناسب است براي تبيين کارکردهاي نظارتي اين آيين‏ها، به تحليل مختصر از عناصر حقوقي اجراي قواعد حقوق بشري بپردازيم در اين زمينه با دو عامل اصلي روبرو هستيم.

اول از همه آنکه، خود قاعده عنصري است که تابع حقوق بين‏الملل براساس تعهد عرفي و يا معاهده‏اي که بر عهده دارد، در پي جامه عمل پوشاندن به مفاد و محتواي آن مي‏باشد. چرا که هر قاعده حقوقي، مفادي دستوري است که حکايت از چيزي دارد که بايد واقع شود.

عنصر بعدي، اجرا کنندگان چارچوب‏هاي کلي قاعده حقوق بشري در زمينه داخلي مي‏باشند.

اين مجريان همان دولت‏ها و قواعد حقوق بشر، الزام‏هايي هستند که تحققشان تنها در نهادهاي داخلي و براي اتباع کشورها امکان‏پذير است.

و اما در مورد عامل اول بايد توضيح داد، هر قاعده حقوق بشري مثل ساير قواعد حقوقي، مفاد خاصي دارد که در آن چارچوب‏هايي کلي در واقعيت بخشيدن به آنها ترسيم شده و حتي در اين اصول کلي سعي گرديد، عناصر اصلي هر وضعيتي را به طور دقيق مشخص نمايند، چندان که هر چارچوب، مناط واقعيات عيني معين شده است.(1)

زماني هر واقعه عيني که در چارچوب تعيين شده قرار مي‏گيرد براي آنکه قابل اجرا باشد بايد در آن تغييراتي به وجود آيد. البته اين تغييرات زياد نيست زيرا در هر قضيه حقوقي مفاهيم کلي از وقايع عيني موجود است.

از سوي ديگر «براي وضع قواعد حقوقي از مفاهيمي انتزاعي استفاده کرده‏اند که متضمن خصوصيات تجريدي و وضعيت‏هاي مختلف اجتماعي است. اين مفاهيم در هر قلمرو به مقوله‏هاي متعدد تقسيم شده‏اند، تا آنجا که در هر يک از رشته‏هاي حقوق بين‏الملل، طبقاتي منظم از مفاهيم انتزاعي پديدار گشته است».(2)

اين مفاهيم انتزاعي در کنار افعال، صفات يا قيودي که در هر قاعده حقوقي به کار برده مي‏شوند، موجب مي‏گردد که هر مخاطب بتواند از آنها استنباط خاصي داشته باشد.

به عنوان نمونه مفهوم «تبعيض» در کنار قيد «اتخاذ تدابير» مندرج در قاعده ماده 7 کنوانسيون منع تبعيض راجع به مشارکت سياسي زنان، استنباط‏هاي متفاوتي را اقتضا مي‏نمايد، که خود گوياي پيچيدگي خاصي است و روشن شدن دقيق قلمرو قاعده را مي‏طلبد تا قابل تطبيق به هر وضعيت خودخواهانه‏اي نگردد. به همين دليل «تفسير قاعده حقوقي عملي است ذهني که هدف از آن شناخت درست قاعده يعني تعيين قلمرو و دريافت حدّ دقيق مفاهيم حقوقي است».(3)

و باز آنکه «تفسير به دنبال روشن نمودن معناي صحيح يک قاعده ـ در يک روش انتزاعي است ـ و اجرا براي انجام وقايعي است که بايد تحت شمول خاصي باشند...».(4)

ما بدون آنکه بخواهيم سخن بيشتري در مورد عناصر حقوقي فرآيند تفسير داشته باشيم، تنها به طرح اين پرسش

1. هدايت اللّه‏ فلسفي، روش‏هاي شناخت حقوق بين‏الملل؛ شناخت منطقي حقوق بين‏الملل، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 10، ص 157، ص 161.

2. فلسفي، همان، ص 165.

3. هدايت فلسفي، پيشين، شماره 11 ـ 12، ص 141.

 

4. Rudolf Bernhardt, Interpretation in Internationul Law, in Encyclopedia of public International Law. (R. Bernhardt. ed. 1987) Vol. 3, at 319

مي‏پردازيم که آيا ما تنها يک روش تفسيري قاعده حقوقي داريم؟ به عبارت ديگر آيا انطباق عناصر اساسي موارد عيني بر مفاهيم انتزاعي قاعده حقوقي به يک شکل ممکن است؟ و باز آنکه روش‏هاي تفسيري ذومراتب نيستند؟ و از اين رو با يکديگر اختلاف کيفي داشته باشند.

اين نکته روشن است که هر مرجع تفسيري که بتواند قلمرو و حدّ دقيق مفاهيم حقوقي روشن‏تر نمايد تفسيري معتبرتر ارائه مي‏دهد. و اين امر ممکن نيست مگر آنکه با داشتن ابزار و مکانيسم لازم و مناسب بتواند مطاوعت واقعه عيني از قاعده حقوقي را دقيق‏تر تبيين نمايد.

سازگاري قاعده با واقعه هم بايستي مفاهيم انتزاعي با خلق مفاهيم جديد (در حدود قلمرو قاعده) از غناي بيشتري بهره‏مند باشد.

به عنوان نمونه چه روش تفسيري مي‏تواند مسأله «تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان را در تعصبات....» را تعيين مصداق نمايد و بگويد که فلان الگوي اجتماعي، فرهنگي دقيقاً نمونه‏اي از مفهوم مندرج در ماده 5 کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان مي‏باشد.

دومين عامل مهم در زمينه اجراي قواعد، التزام عملي دولت در قبال تعهدات حقوق بشري است

اين کافي نيست که يک قاعده تنها به صورت تعهدي نظري بر دولت‏ها، تحميل گردد. چرا که ذي‏نفعان واقعي اين امتيازات، افراد مي‏باشند و اگر نتوانند از آن حقوق بهره‏مند گردند، براي تدوين مقررات حقوق بشري چه فايده‏اي مترتب مي‏گردد؟

با اين همه، دولت‏ها در واقع هميشه به تعهدات خود عمل نمي‏کنند و در اعمال مقررات بين‏المللي حقوق بشر در زمينه‏هاي گوناگوني مثل اقتدارات اجرايي و اداري، قانونگذاري و يا قضايي به طور مجموعي و يا جداگانه سهل انگاري مي‏نمايند. در اين صورت که قاعده بين‏المللي نقض و دولت ناقض و متجاوز است.

بر همين اساس پس از وقوع نقض دو مسأله جهت نظارت بر قواعد حقوق بشري بسيار پراهميت است.

يکي آنکه با «اطلاعات» صحيح، معتبر و فراگير، تمامي تعهدات نقض شده بدست آيد و دو ديگر آن که براي از بين بردن آثار تجاوزهاي به حقوق انساني قربانيان چه جبرانهايي و به چه صورت قابل اعمال است و بالاتر آنکه چگونه مي‏توان دولت‏هاي ناقض را از تکرار تجاسرات بازداشت و آنها را ترغيب به اجراي هرچه کامل‏تر تعهدات نمود.

هر آيين نظارتي با استفاده متفاوت از مکانيسم‏ها و فنون ـ بر حسب ساختار و توانايي آيين ـ مي‏تواند کاميابي هر چه بيشتر خويش را در دو زمينه ياد شده به منصه ظهور گذارد.

بنابراين به طور کلي سه زمينه مهمي که آيين‏هاي نظارتي در آن براي حمايت حقوق و آزاديهاي بنيادين با هم به رقابت مي‏پردازند به ترتيب ذيل مطرح مي‏گردد.

الف) وضوح بخشيدن به مفاهيم و قواعد با عنوان حوزه «کارکرد تدقيق مفهومي» (The Creative Function)

ب) آگاهي‏هاي لازم راجع به نقض قواعد با سه وصف ژرف، گستردگي و اعتبار با عنوان حوزه «کارکرد بررسي» (The Review Function)

ج) جبران آثار تجاوزات و جلوگيري از تکرار نقض. با عنوان حوزه «کارکرد جبراني» (The Correction Function)

در مباحث بعدي، با ديدگاهي مقايسه‏اي به تمهيدات و تدابيري که براي نظارت بر اجراي قواعد حقوق بشر در دو آيين گزارش‏دهي و شکايتي انديشيده شده مي‏پردازيم.

1ـ 1. حوزه «کارکرد تدقيق مفهومي»

در اين زمينه حمايتي، روش شکايتي با داشتن مکانيسم مهم رسيدگي از جوانب مختلف و بررسي ماهيت دعوي (Merits)، در ارائه تفسير مناسب از قواعد حقوق بشري موفق‏تر است. توضيح آنکه در روش شکايتي، يک مفهوم گاه چندين بار و از جوانب مختلف ـ بر حسب نوع شکايت ـ موضوع رسيدگي قرار مي‏گيرد. و هر بار «مفهوم خاصي» از قاعده حقوقي با توجه به اوضاع و احوال، تفسيري قضايي مي‏شود.(1)

در اين نوع تفسير، با اجتهاد در موضوع و حکم قاعده، مفهومي روشن‏تر از سابق پيدا مي‏شود و با خلق مفاهيم، توسعه مفهومي و دقيق‏تر بوجود مي‏آيد.

در آيين گزارش‏دهي دو نوع تدبير در اين زمينه انديشيده شده، اول از همه مذاکرات حضوري و اظهار نظر راجع به رويه و قوانين دولت‏ها در زمينه اجراي تعهدات حقوق بشري با طرح پرسش‏هاي گوناگون و دوم تدوين «ملاحظات کلي».

و اما در فن نخست، به دليل فقدان مکانيسم‏هاي خاص تفسير قضايي و اجتهاد در موضوع و حکم و به طور کلي عدم بهره‏مندي از توصيف وضعيت واقعي در قياس با تفسير قضايي بسيار ناکام مي‏باشد.

روش ملاحظات کلي، نيز به همان دلايل و نداشتن فرصت‏هاي مناسب تعيين دقيق قلمرو مفاهيم و قواعد، توفيق چنداني در توسعه فهم عام از قواعد معاهدات مربوطه را نداشته‏اند.(2)

2ـ 1. حوزه «کارکرد بررسي»

 

 

در اين زمينه، آيين گزارش‏دهي در وصف اطلاعات فراگير به دليل تعهد دولت‏ها در ارائه گزارش‏ها و مکانيسم‏هايي که راه روند گزارش‏دهي دوره‏ايي ـ تکميلي، اضافي و ... تعبيه شده است بسيار موفق‏تر از آيين شکايتي است.

از سوي ديگر در آيين شکايتي به دلايل خاصي، قربانيان در آيين اخير اميدواري چنداني به احقاق خويش ندارند و اقبال کمتري نشان مي‏دهند. و اما اطلاعات ژرف در بهترين شکل ممکن به وسيله آيين شکايتي به خاطر بهره‏مندي وي

    1. M. D. Evans, Religious Liberty and International Law in Europe, cambridge, cambridge university Press, (1997) P. 305.

به عنوان نمونه از مفهوم «جلوه عمل» (Practice) به عنوان يکي از مظاهر حقوق مذهبي ـ عقيدتي در سيستم اروپايي حقوق بشر، تا سال 1996، دو بار به روش قضايي بررسي شده است.

    2. M. Craven, The International Covenant on Economic social and cultural Rights, A Prospective on Its Development, Clarendon Paper back (1998) at. 34.

از مکانيسم بررسي ماهيت دعوي (Merits) ارائه مي‏گردد.

درباره وصف سوم يعني اعتبار اطلاعات، هر دو آيين در قبال پديده نوظهور و مهمي همچون «سازمان‏هاي غير دولتي فعال در زمينه «حقوق بشر» به دليل نداشتن برتري خاص ساختاري جهت جذب اطلاعات معتبر از اين نهادها، به طور يکسان عمل مي‏کنند.

3ـ 1. حوزه «کارکرد جبراني»

هنر هر آيين و کاميابي در اين زمينه آن است که دولت‏ها را جهت تضمين متابعت بعدي از قواعد حقوق بشر، وادار به جبران تجاوزهاي انجام شده و يا جلوگيري از تکرار آنها بنمايد.

حال بنا به غايتي که ما براي اين کارکرد قائل باشيم، تأثير و کارايي فنون به کار گرفته شده در هر آيين متفاوت ارزيابي مي‏شوند.

اگر ما غايت را «شرمنده‏سازي» از نقض‏ها بدانيم، البته آيين‏هاي شکايتي با منفعت عام بزرگ‏تر و مؤثرتر (در رسيدن به آن) غايت است.(1) و در صورتي که هدف اصلي نظارت را تنها در تقبيح و منزوي کردن دولت‏هاي متجاوز ندانيم و «... تمتع افراد و گروه‏هاي انساني از حقوقي که مي‏توانند به دست آورند».(2) را به جاي تنبيه دولت‏ها، آرماني شايسته‏تر در نظر بگيريم، روش‏هاي مسالمت‏آميزتر مثل آيين گزارش‏دهي، نقش مهم‏تري را بازي مي‏کنند.

ما در حوزه «کاربرد جبراني» دو گونه جبران داريم:

الف) جبران آثار آسيب‏هاي ناشي از نق

ب) روش‏هاي تقبيحي و ترغيب

در مورد نخست با وجود الزام‏آور بودن احکام قضايي و گاه پيش‏بيني ضمانت اجراهاي قوي براي آنها، به جبران خسارت‏هاي حکم شده، تحقق عيني داده مي‏شود، آيين‏هاي شکايتي بسيار کامياب مي‏باشند.

و اما آيين گزارش‏دهي در زمينه دوم با داشتن مکانيسم بررسي گزارش و طرح پرسش‏هاي مختلف از نمايندگان دولت‏ها «... امکان تأثير غير مستقيم بر پيش‏نويس‏هاي متون حقوقي و مقررات و يا رويه ملي را به وجود مي‏آورد».(3)

زيرا در اين روش‏ها با وجود مکانيسم نظام‏مند و تبادل سازنده ديدگاه‏ها، نيل به نتايج مثبت ملموس، محتمل‏تر است. و در عين حال زماني که نهاد نظارتي به اين نتيجه برسد که دولت مربوطه به دليل وضعيت خاص حقوقي، مي‏بايستي گزارش اضافي، ارائه دهد اين آيين کارکرد ديگري غير از ترغيب يعني نقش تقبيحي پيدا کند.

علاوه بر اين با مکانيسم «ملاحظات کلي» نقش ترغيب و هدايت دولت‏ها در اصلاح قوانين و رويه‏هاي ناقض

    1. M. Craven, Ibid, P. 34.

    2. A. Mower, The Implementation of of the UN Covenant on Civil and Politicol Rights, 10 HRQ (1977) at 285.

    3. I, Boerfijn, Op.Cit.

مقررات حقوق بشري را ايفا مي‏کنند.

توضيح آنکه در فرآيند «ملاحظات کلي» چه در بخشي که به عوامل و مشکلات موجود در طول اعمال معاهدات اشاره مي‏گردد (مثل يادآوري مسأله نسبيت فرهنگي اعمال حقوق زنان مندرج در کنوانسيون منع تبعيض) و چه زماني موضوعات اصلي مربوطه (مثل گوشزد نمودن تنوع رويه‏ها و قوانين ناسازگار و يا کم سازگار با تعهدات کنوانسيون منع تبعيض) پرداخته مي‏شود و نهايتاً چه در بخش پيشنهادات و توصيه‏ها (مثل توصيه و پيشنهاد به پذيرش مقررات کنوانسيون منع تبعيض در حقوق داخلي) همه و همه عنصر ترغيب و تشويق کشورها هستند.

2ـ مسأله آثار نظارت بر حقوق محفو

حال نوبت آن است که نوع تأثيرگذاري بر حقوق محفوظ روشن گردد. از اين رو با توجه به مقررات شرط کنوانسيون وين، ميزان کارکردهاي نظارتي در فرآيند شرط توضيح داده مي‏شود.

اما پيش از آن، اين نکته را بايستي يادآور شد.

غايت تأثير هر مکانيسم نظارتي در زمينه شرط آن است که آيا مي‏توان شرط را الغا کرد و يا محدوده آن را آن‏چنان روشن نمود که کمترين تحاشي از تعهدات را داشته باشد و يا آنکه با مذاکرات، انگيزه ايجاد آن را دريافت؟(1)

1ـ 2. شرط و «تدقيق مفهومي»

نهادهاي نظارتي براي احراز قلمرو تضييق تعهدات و يا عدم پذيرش بعضي مقررات که به وسيله شرط به وجود آمده است، مي‏بايستي کارکرد تفسيري از خود بروز دهند

زيرا صرف نظر از انشا مبهم اعلاميه‏ها نسبت به اسناد مختلف حقوق بشري، در تطبيق مصاديق و رويه دولت‏ها با محتواي تعهدات و تحفظ‏ها، تفسير براساس معيار «موضوع و هدف» از کارهاي مستمر نهادهاي نظارتي است. علاوه بر اين از ديگر کارکردهاي نهادهاي نظارتي درزمينه شرط، جلوگيري از تشتت تحفظ دولت‏هاست. بدين توضيح که اين پيش‏فرض مهمي که در مورد حق تحفظ واقعيت دارد و از آثار تعهد مندرج در بند ج ماده 19 محسوب مي‏گردد آن است که دولت‏ها هرگز عملي که خلاف موضوع و تعهد معاهده‏ايي که تصويب کرده‏اند، انجام نمي‏دهند

از سوي ديگر در حقوق بين‏الملل اين اصل مفروض است که دولت‏ها در روابط بين‏الملل براساس حسن نيت (good faith) رفتار مي‏کنند که اين خود نشانگر آن است که آنها معمولاً از تعهدات قراردادي به گزاف تحاشي نمي‏کنند و سازگار با قواعد اعلاميه صادر مي‏نمايند.

دولت‏ها نيز در بسياري از موارد، عضو بيش از يک سند بين‏المللي حقوق بشر بوده در حالي که قواعد يکساني در اعطاي امتيازات به افراد تحت حاکميت دولت‏ها تدوين شده است.

1. توجه کنيد به سؤال کميته منع تبعيض از دولتهاي بنگلادش و تايلند در اين زمينه:

    Bangladesh: CEDAW/C/SR. 96.

    Thailand: CEDAW/C/SR. 156.

به عنوان نمونه ماده 25 ميثاق حقوق مدني سياسي قواعد مشابهي با ماده 7 کنوانسيون منع تبعيض دارد. از اين ويژگي نظام بين‏المللي حقوق بشري که موارد متعددي را در بر مي‏گيرد با نام همزيستي اسناد حقوق بشر (coexistence) ياد مي‏گردد

اين يکساني محتوا در اسناد مختلف و انشاهاي متنوع يک پيامد مهم ديگر نيز دارد که به عنوان وحدت و يکپارچگي (coherence) قواعد پاسداري از حقوق، مشهور گشته است. اسناد گوناگون بر اين عنصر مهم ادبيات کنوني حقوق بشري با پيش‏بيني مقررات و موادي خاص تأکيد داشته‏اند. به عنوان نمونه ماده 23 کنوانسيون منع تبعيض مي‏گويد:

«هيچ چيز در اين کنوانسيون بر مقرراتي که براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت، اين مقررات مي‏تواند شامل موارد زير باشد

الف) قوانين يک دولت عضو

ب) هر کنوانسيون، پيمان يا موافقت‏نامه بين‏المللي ديگري که براي آن دولت لازم الاجرا است»

با توجه به آنچه گفته شد در زمينه نظام حقوق شرط، يکپارچگي قواعد حقوق بشر بيان مي‏دارد که شرط نسبت به مقررات يک معاهده مي‏بايستي با ساير تعهدات آن دولت در معاهده‏ايي ديگر سازگار باشد. از اين رو، شرط دولتي که تعهداتي قراردادي در بيش از يک مورد دارد، مي‏بايستي به يکپارچگي قواعد زيان وارد نيايد.

به عبارت ديگر تحفظ‏هاي انجام گرفته نسبت به تعهدات مندرج در يک معاهده نبايستي نقض همان تعهدات در معاهده‏ايي ديگر باشد

جالب آنکه اين مسأله ابتدا از سوي نماينده يکي از دولت‏ها در اعتراضي که به شرط عضو ديگر کنوانسيون منع تبعيض اتفاق افتاد[62](1) و خود رهنمون نهادهاي نظارتي حقوق بشري شد.

در اعتراض ياد شده آمده است که:

«... اين (شرط) با تعهدات قراردادي (منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني سياسي و يا ميثاق اقتصادي اجتماعي فرهنگي) ناسازگار است... در حالي که آن دولت (واضع شرط) ادعا مي‏کند که شرط‏هاي وي در مورد موضوعي مشابه در کنوانسيون منع تبعيض صادر شده که همان را در تعهدات قبلي (بدون شرط) پذيرفته است».

مي‏توان گمان علمي داشت که پذيرش تعهدات عام (معاهدات با گستره بسيار) خود از تضييق همان تعهدها در موارد خاصي جلوگيري مي‏نمايد

به همين ترتيب نهاد نظارتي در راستاي اجراي «کارکرد تفسيري» خويش، از دولت راجع به چگونگي اجراي

    1. ST/LEG/SER/11.

تعهدي را که در معاهده‏ايي عام پذيرفته با نظر به شرط آن دولت نسبت به تعهد مشابه (در معاهده اعطاي کننده صلاحيت نظارتي) پرسش مي‏نمايد تا از اين راه بتواند قلمرو تعهدات حقوق بشري (و البته شرط) را به طور دقيق تعيين نمايد.(1) تنها نکته‏اي که مي‏بايد به آن توجه داشت آن است که اطلاع وافي و کامل اعضاي نهادهاي نظارتي درباره مفاد تعهدات حقوق بشري در ساير معاهدات بين‏المللي امري ضروري براي درک صحيح محتواي قواعد و شرط‏هاي معاهده مورد صلاحيت است. همچنان که مشاهده مي‏گردد، اجراي اين چنين مکانيسمي خود معياري روشن و علمي در ارزيابي نهادهاي نظارتي در حوزه نظام حقوقي شرط در معاهدات است.يکي ديگر از دست‏آوردهاي اشتغال تفسيري در زمينه شرط، «تعيين تعهدات کانوني» معاهده حقوق بشري است.

زيرا همان طور که پيش از اين آمد، مهم‏ترين اثر قائل شدن به قاعده «موضوع و هدف» در معاهدات حقوق بشري آن است که، تعهدات توافق شده از اهميت يکساني برخوردار نيستند و آثار حقوقي بعضي از آنها را به هيچ وجه نمي‏توان محدود و يا منتفي کرد.

بنابراين براي پي بردن به اين مطلب که آيا شروط وارد بر معاهده سازگار با موضوع و هدف هست يا نه، بايستي اين نکته را فهميد که آيا قاعده مربوط، تعهدي کانوني است يا نه؟

2ـ 2. شرط و «کارکرد بررسي

همانگونه که در کارکرد بررسي آمد، عنصر اطلاعات به عنوان سنگ بناي کاميابي اين نوع نظارت، بايستي موصوف به سه ويژگي گستردگي، اعتبار و ژرف باشد. همچنين آيين گزارش‏دهي بسيار موفق در جمع‏آوري اطلاعات بوده که خود باعث مي‏گردد، اطلاعات در مورد شرط نيز گسترده باشد.

تحقق اين امر علاوه بر آنکه به دليل ارائه گزارش‏ها به صورت سالانه و ضابطه‏مند است، با وجود پرسش و پاسخ‏هاي طرح شده در صحن نهاد نظارتي نيز به صورت:

«... تشويق دولت در ارائه قلمرو دقيق شروط، چگونگي تأثير تحفظ‏ها بر اجراي تعهدات و بالاخره آنکه چه ضرورتي براي وضع شروط هست...» مطرح مي‏باشد.(2) گذشته از اين با درخواست گزارش‏هاي اضافي، اين کارکرد تقويت مي‏گردد.

با داشتن اطلاعات گسترده از شروط و انگيزه‏هاي دولت در وضع آنان، کمک و ارشاد دولت‏ها به محدود کردن دامنه حقوق محفوظ و يا توصيه به الغاي آنان را بسيار سهل و آسان مي‏سازد.

از آنجا که هميشه تمامي تحفظ‏ها ناسازگار با موضوع و هدف نيستند، کارکرد اخير، نهادهاي نظارتي را قادر

    1. Cook, Op.Cit, 710.

    2. Lijnzaad, Op.Cit, P. 415.

مي‏سازد که به جنبه‏هاي ديگر شرط که شامل تحاشي از تعهدات غير کانوني است، بپردازند. به عبارت ديگر اعضاي نهادهاي نظارتي با اطلاعات از انواع حق تحفظ‏ها قادر مي‏شوند که ريشه‏هاي وضع شرط را دريابند. توضيح آنکه دليل وضع بعضي از شروط ممکن است نشانگر تعارض حقوق باشد. حال اين تعارض يا در زمينه تعهدات بين‏المللي است و يا تعارض قانون ملي و حقوق بين‏المللي باشدگاه اين تعارض با قوانين ملي به دليل نسبيت فرهنگي(1)، اجتماعي و حتي اقتصادي مي‏باشد و با وجود تدوين قواعد تقريباً يک شکل در بسياري از اسناد بين‏المللي حقوق بشر، اجراي همسان اين قواعد براي تمامي کشورها معضلي عظيم است که خود موجب وضع شرط‏هاي گوناگون بر تعهدات معاهده‏اي در بسياري از اسناد حقوق بشري مي‏گردد.بنابراين نهادهاي نظارتي با اين کارکرد مي‏توانند با توجه به اطلاعات گسترده از شروط، ريشه‏هاي تحاشي دولت‏ها از اجراي تعهدات قراردادي را کشف نمايند.به عنوان نمونه پيشنهاد کميته منع تبعيض، ملل متحد و مؤسسات تخصصي راجع به مطالعه جامع «منزلت زن در قوانين و عرف اسلامي»، از دست‏آوردهاي اين روش نظارتي است که در بحث «رويه کميته در زمينه شرط» خواهد آمد.

اما در موارد ديگر فنون کارکرد بررسي همچون اطلاعات ژرف و معتبر به خاطر ضعف‏هاي مفرط در هر دو جنبه آن، هم به دليل نداشتن مکانيسم اجتهاد در موضوع و حکم شرط و قواعد مورد نظر (در قياس با نظام نظارتي شکايتي) و همکاري ضعيف با سازمان‏هاي غير دولتي، دست‏آوردهاي موفقي به دست نياورده‏اند.

3ـ 2. شرط و «کارکرد جبراني»

در حوزه جبراني، آيين گزارش‏دهي داراي مکانيسم خاصي براي اجراي «جبران خسارات ناشي از نقض» نيست. اما اين روش نظارتي در زمينه ترغيب و يا تقبيح دولت‏ها از طريق مذاکرات حضوري و يا با ابزار «ملاحظات کلي» اجرا مي‏گردد.

بدين ترتيب که در طي بررسي گزارش‏هاي دولت‏ها از چگونگي اجراي تعهدات معاهده‏اي، اعضاي نهادهاي نظارتي شرط‏هاي آنها را نيز مورد تحليل و بررسي قرار مي‏دهند.

به عنوان نمونه در ذيل، مذاکرات نماينده دولت استراليا و اعضاي کميته الغاي تمامي اشکال تبعيض نژادي را درباره شرط آن دولت بر بند الف ماده 4 کنوانسيون الغاي تمامي اشکال تبعيض نژادي که بيان مي‏دارد:

«هر دولت عضو متعهد مي‏گردد براي کيفر ترويج کنندگان آرمان‏هاي برتري‏جويانه نژادي تمامي تدابير لازم را اتخاذ نمايد».

کميته در بررسي گزارش اول استراليا بر ماهيت موقتي شرط استراليا، پافشاري و براي قوانين آتي آن دولت ابراز

    1. R. E. Howard, Cultural Absolutism and the Nostalgin fol Community in: 15 HRQ, 315 - 338.

اشتياق کرد.(1)

همچنين کميته راجع به آن بخش از گزارش که نشان مي‏دهد پاره‏اي از بند مذکور مندرج در قوانين وقت يعني قانون 1975 تبعيض نژادي مي‏باشد، خواستار قلمرو دقيق اين قانون شد.(2)

بعدها در گزارش ششم، دولت استراليا حتي فهرستي از جبران‏هاي قابل دسترس در حقوق جزاي خود را بيان نمود.(3) گذشته از اين کميته با ايجاد «گفتگوي سازنده» در حين مذاکرات حضوري که با نماينده دولت استراليا داشت، موجب گشت که دولت استراليا بعدها تحفظ خويش را با توجه به قولي که در گزارش اول خويش داده بود، الغا کند.(4)

علاوه بر اين، نهاد نظارتي در اولين «ملاحظه کلي» خويش، به طور موسع فقدان قوانين لازم جهت اجراي بند الف ماده 4 را مورد بررسي قرار داد.(5)

بند دوم: نظام حقوقي شرط در کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان

کنوانسيون منع تبعيض مثل بسياري ديگر از معاهدات حقوق بشري هم داراي مقررات خاصي درباره حق تحفظ بوده و هم با برخورداري از نهاد نظارتي رويه خاصي در قبال اين چنين نهادي از خود نشان داده است.

بدين ترتيب براي آنکه بتوان تصوير نسبتاً جامعي از جايگاه نظام حقوقي شرط در اين سند بين‏المللي حقوق بشري ارائه داد، با مرور کلي بر قواعد ماهوي کنوانسيون و چارچوب‏هاي حقوقي نهاد شرط، رويه بين‏المللي در قسمت نخست بررسي شده است.

آن گاه با توجه به ساختار و روش حمايتي نهاد نظارتي کنوانسيون، داوري‏هاي آن نسبت به تحاشي دولت‏ها از تعهدات مقرر در اين معاهده تبيين و ارزيابي گرديده است.

الف) اعمال شرط بر کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان

در فرآيند وضع شرط بر يک معاهده بين‏المللي مي‏بايستي سه عنصر مهم را ملاحظه نمود. پيش از همه آنکه شناخت قواعد ماهوي موضوع شرط، اولين گام براي درک چگونگي تحديد قلمرو تعهدات هستند.

اين ويژگي در معاهدات حقوق بشر دوچندان است. زيرا با فرض اين نکته که تعهدات مندرج در يک سند بين‏المللي و با ذومراتب بودن اهميت آنان از يک سو و تصديق به اين که ماهيت اين چنين مقرراتي اعطاي امتيازات و منافع براي اتباع (نه دولت‏ها) است از سوي ديگر، بهتر مي‏توان پي برد که دولت‏ها از چه قواعدي تحاشي مي‏جويند.

در مرحله بعدي مي‏بايست در بررسي مقررات، جايگاه قواعدي که براي تجويز شرط در کنوانسيون تدوين شده،

    1. CERD/C/SR. 330, Para. 12.

    2. CERD/C/SR. 239, Par. 51.

    3. CERD/C/SR. 817, Para. 21.

    4. CERD/C/SR. 330, SR. 335.

    5. CERD/C/SR. 93, 94, 96

ادامه دارد.....

جهت رويت «فهرست منابع»و همچنين منبع اين مقاله به سايت زير مراجعه كنيد:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=80&id=317&artlang=fa