Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تمایز نظام حقوقی شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشری با تأکید بر کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان (۲)

تشخیص داد. این پرسش اهمیت دارد که آیا هرگونه شرطی مجاز شمرده شده است و یا نه؟ و بالاخره آنکه تحفظ‏های اعمال شده به چه صورت بوده است؟ ما در این قسمت طی دو بند، موضوع‏های اشاره شده را تبیین می‏کنیم

یک. تحلیل مختصر از کنوانسیون منع تبعیض

گرچه قرار بود ساختار این معاهده بین‏المللی و الزام‏آور، به شکلی اصول اعلامیه الغای تبعیض علیه زنان (مصوب ۷ نوامبر ۱۹۶۷) باشد، اما در عمل، الگوی آن کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵) قرار گرفت. چندین بند آن مو به مو تقلید شد.[۶۳](۱)

 

مقدمه مفصل کنوانسیون در ۱۵ بند به مباحثی چون نظم نوین اقتصادی بین‏الملل، اهمیت تقویت صلح و امنیت بین‏المللی و … که هر یک را به گونه‏ای مرتبط به تساوی زن و مرد می‏داند، تشکیل یافته است.

مقررات ماهوی آن شامل ۶ بخش بوده و قسمت نخست با ۶ ماده که حاوی قواعد بنیادین هستند، به صورت ذیل است.

ماده اول: تعریف اصطلاح تبعیض نسبت به زنان. ماده دوم: تعهدات دولت‏های عضو. ماده سوم: تعهد دولت‏ها در اجرای اقدامات مناسب به منظور تضمین توسعه و پیشرفت زنان. ماده چهارم: اعلام استثنا خاص نسبت به عنوان «تبعیض» که در ماده یک آمده با نام اتخاذ تدابیر ویژه و موقت.

ماده پنجم: الغای رویه‏های اجتماعی و فرهنگی رفتاری (عرفی) مبتنی بر باورهای پست‏نگری یا برترنگری هر جنس. و بالاخره آنکه ماده ششم به تعهد دولت‏ها در جلوگیری از قاچاق غیر قانونی و بهره‏بری از زنان اشاره دارد.

همچنان که مشاهده می‏گردد، تعریف «تبعیض نسبت به زنان» این کنوانسیون تنها به دنبال محو تبعیض مبتنی بر جنس که در اسناد مهم حقوق بشری همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (همگی در ماده ۲) و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش آمده؛ نیست بلکه الغای هر رفتار تبعیض‏آمیزی که برای زنان نامطلوب است را در بر می‏گیرد.

با این که در ماده ۲ تعهد دولت‏ها، در مقابله با تبعیض علیه زنان در حوزه خاص قانونگذاری است، برعکس در ماده ۳، تعهد عام برای تضمین مساوات حقوق زنان با مردان در تمامی زمینه‏ها وضع شده است.[۶۴]

بخش دوم که شامل سه مواد (۷ ـ ۹) است به حق مشارکت در زندگی اجتماعی ـ سیاسی و نیز رفتار مساوی قانون نسبت به حق تابعیت می‏پردازد.

در ماده هفت حقوق سیاسی به ویژه آزادی رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات عمومی، انتصاب به سِمَت‏های دولتی و سازمان‏های غیر دولتی درج شده است.

ماده هشت نیز راجع به اعطای فرصت‏های مساوی به زنان از سوی دولت برای فعالیت‏های بین‏المللی است. و بالاخره ماده نه، از حق کسب، تغییر یا حفظ تابعیت مساوی زنان با مردان و همچنین حقوق مساوی تابعیت فرزندانشان سخن رانده است.

تنها نکته‏ای که راجع به این مواد باید گفت آن است که اعطای حقوق مساوی زن و مرد در تابعیت فرزندان ممکن است گاهی موجب تابعیت مضاعف شود که این مسأله همیشه به نفع آنان نخواهد بود.

در بخش سوم (۱۰ ـ ۱۴) با شماری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستیم. این امتیازات از حق آموزش، اشتغال، بهداشت و سایر زمینه‏های اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توجه به وضعیت زنان روستایی گفتگو کرده است. در ماده ده هم جنبه رفع تبعیض در آموزش منظور شده، و هم دولت ترغیب به اصلاح برنامه‏های آموزشی متناسب با منزلت زن آمده است.

در ماده یازده، ابتدا از حق اشتغال و سپس اقدامات برای ایجاد فرصت‏های استخدامی یکسان مثل ضوابط یکسان و آن گاه از قوانین حمایتی کار بحث شده است.

یکی از امتیازات مهم در حق اشتغال زنان، جلوگیری از تبعیض به دلیل حاملگی است. (بند دو ماده ۱۱) از جمله این امتیازات، صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق و مزایای اجتماعی (بند ب ـ ۲ ماده یازده) است.

بخش چهارم هم شامل دو ماده پانزده و شانزده است.

در این دو ماده به ابعادی کوچکی از آن امتیازات معروف به حقوق مدنی از قبیل تساوی زن و مرد در برابر قانون، اختیارات و امکانات قانونی مساوی با مردان به ویژه برای انعقاد قرارداد و اداره املاک و همچنین آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه و بالاخره رفع تبعیض در مورد ازدواج، طلاق و حضانت اشاره نموده است.

تحلیل مفاد بخش پنجم که در مورد نظام نظارتی کنوانسیون منع تبعیض است در قسمت‏های بعدی به طور مفصل انجام می‏گیرد و بخش ششم که شامل هشت ماده (۲۳ ـ ۳۰) است، از جمله قوانین ماهوی شمرده نمی‏شوند.

در باب انتقادهایی که به قواعد ماهوی این کنوانسیون و تعارض‏هایی که با دیگر مقررات بین‏المللی حقوق بشر دارد، باید اضافه کرد که:

الف ـ گاه منع تبعیض نسبت به زنان با آزادی‏های مذهبی مربوط به امور خانوادگی به‏ویژه مسائلی چون ازدواج، طلاق و ارث و وضعیت شخصی ناسازگار است.

به عنوان نمونه دو ماده پنج و ده (بند ج) کنوانسیون منع تبعیض با بند دو ماده پنج اعلامیه منع تبعیض و نابردباری مذهبی تعارض آشکار دارد.[۶۵]

زیرا در هر دو ماده این کنوانسیون بر تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و روش‏های تفکر پست‏نگری و یا برتری‏نگری و یا تداوم نقش‏های کلیشه‏گری برای مردان و زنان تاکید شده چنان‏که در موضوع آموزش برای نیل به این هدف بایستی (به طور تحمیلی) متون و برنامه‏های آموزشی مدارس بازنگری و اصلاح شوند.

این در حالی است که در ماده مربوطه اعلامیه منع تبعیض و نابردباری مذهبی، تحت تعلیم قرار گرفتن اجباری کودکان به منظور الغای نقش کلیشه‏ای هر جنس (مرد یا زن) که حائز ویژگی نظام عقیدتی خاص هر یک از والدین باشد، ممنوع گردیده است

ب ـ در ماده پانزده کنوانسیون، تضمین‏هایی برای تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون و صلاحیت شخصی زنان در امور مدنی آمده اما معلوم نیست که آیا این تضمین‏ها در باب وضعیت زنان نزد دادگاه‏های مذهبی و محکمه‏های غیر مذهبی (سکولار) که حقوق دینی را اجرا می‏کنند، مجری است و یا نه؟[۶۶

از سوی دیگر در زمینه‏هایی مثل حقوق زنان روستایی که هیچ گاه موضوع مقررات بین‏المللی نبوده‏اند، بایستی اذعان کرد، ابتکار جدیدی شده و حقوق یکسان، الگوهای یکسان و رفتارهای یکسان را خواسته شده است.

دو. قواعد شرط کنوانسیون و تحفظ‏های اعمال شده

در مواد کنوانسیون منع تبعیض راجع به شرط، حق تحفظ در دو زمینه جداگانه مطرح شده است.

مواد ۲۸ و ۲۹ این سند بین‏المللی به مسأله شرط در معاهده اختصاص یافته و اولی راجع به تحفظ کشورها در مقررات ماهوی و ماده اخیر درباره شرط در آیین حل اختلافات دولت‏های عضو در تفسیر یا اجرای کنوانسیون است.

بنابراین موضوع این تحقیق تنها مربوط به ماده سه‏بندی ۲۸، به ویژه بند دوم آن که منعکس کننده قاعده «موضوع و هدف» است، می‏باشد.

این معاهده حقوق بشری نیز همانند سایر اسناد الزام‏آور در این زمینه، «... در قیاس با معاهدات چند جانبه غیر حقوق بشری از میزان بسیار بالای تحفظ برخوردار است».[67] و مقداری کمتر از نصف اعضا به تحاشی از تعهدات قراردادی دست یازیده‏اند.[۶۸]

مفهوم بند دو ماده ۲۸ بیان می‏دارد که شرط‏های سازگار با موضوع و هدف آنهایی هستند که صراحتاً اجازه داده شده‏اند. در نتیجه این گونه می‏توان در نظر گرفت که بنابر بند یک ماده ۲۰ کنوانسیون وین، این گونه تحفظ‏ها، نیاز به پذیرش مجدد ندارند و به همین ترتیب هیچ گونه اعتراضی نیز قابل طرح نمی‏باشد.

صرف نظر از این تحلیل نظری، در عمل بند دو ماده ۲۸ اشاره به مفاد بند ج ماده ۱۹ کنوانسیون وین دارد. چنان که وقتی از دفتر امور حقوقی دبیرخانه ملل متحد درباره نظارت بر اجرای این بند سؤال شد در پاسخ، تعلق این بند به نظام بند ج ماده ۱۹ کنوانسیون وین ابراز شد.[۶۹]

از نظر نوع عبارت، هر دو مقرره مشابه هستند و در هر دو به معیار «موضوع و هدف» اشاره شده، در حالی که در نظام وین دولت‏های عضو حافظان اجرای قاعده در نظر گرفته شده ولی تمهیدات این کنوانسیون در این باب شامل دولت‏ها و کمیته منع تبعیض هر دو می‏شوند.

همچنان که پیش از این گفته شد، گرچه براساس بند ج ماده ۱۹ نبایستی حق تحفظ ناسازگار با موضوع و هدف معاهده انشا شود اما دولت‏ها براساس مقررات دیگر کنوانسیون وین می‏توانند حتی به طور تلویحی (بند ۵ ماده ۲۰)، شرط را بپذیرند. بدین صورت که دولت‏ها یا در زمان پیوستن به معاهده، با شرط مخالفت نکنند و یا آن‏که دوازده ماه پس از دریافت اعلامیه شرط، اعتراضی به شرط نداشته باشند

در حالی که اعتراض به شرط نمی‏توانند تأثیر اساسی بر روابط قراردادی بگذارد، اما آنها فرصتی برای اعلام عدم قبولی تحفظ‏های خاصی هستند که از این رهگذر امکان تأثیر بر تفسیر کمیته بر شرط را فراهم سازند.

حال این پرسش مطرح می‏شود که با وجود عدم پیش‏بینی ملاک خاصی درباره تعیین «موضوع و هدف» کنوانسیون زنان،[۷۰] چگونه می‏توان این مهم را برای اجرای قواعد شرط به کار برد؟

پاسخ به این مسأله در دو سطح تئوریک و عملی بیان می‏گردد.

همانطور که تبیین شد، یکی از لوازم مهم قاعده «موضوع و هدف» پیش‏فرض سلسله مراتب بودن مقررات معاهده است. و از این رو می‏بایستی دو مفهوم تعهدات کانونی و غیر کانونی را با معیار مناسبی متمایز نمود.

خانم کوک یکی از صاحبنظران حقوق بین‏الملل زنان پیشنهاد می‏دهد با توجه به این که در کنوانسیون از دولت‏ها پیشرفت تدریجی الغای تبعیض خواسته شد هر گونه شرطی که این هدف را تهدید کند، تحفظ ناسازگار با قاعده است.[۷۱]

بدیهی است که این پیشنهاد در قلمرو ارائه معیار مناسب با منزلت واقعی و راهکار مناسب، مثمر ثمر نخواهد بود. زیرا ملاک «پیشرفت تدریجی» بسیار کلی و مستعد تفاسیر مختلف است که نمی‏تواند در زمینه شرط، سره را از ناسره تمایز نهد.

از نظر رویه عملی باید بحث را به دو قسمت دولت‏ها و کمیته بسط دهیم و تبیین دومی را به نقش کمیته راجع به شرط و آثار حقوقی آن واگذار می‏کنیم

و اما برای فهم رویه دولت‏ها بایستی به اعتراض‏های کشورها توجه کنیم. این اعتراض‏ها شامل کشورهای آلمان، مکزیک، هلند و سوئد است.تمامی این کشورها به تحاشی دولت‏های بنگلادش، مصر، عراق، جامائیکا، لیبی، مالاوی، موریس، کره شمالی و تایلند از تعهدات قراردادی، اعتراض داشته‏اند.نکته جالب آنکه این دولت‏ها همگی قواعد مندرج در مواد ۱۶، ۱۱، ۹، ۲ را جزء تعهدات کانونی دانسته‏اند و به تحفظ‏های وارد به آنها واکنش نشان داده‏اند.[۷۲] این کشورها مخالفت خویش را، گاه به خاطر نقض قاعده «موضوع و هدف» و گاه بااستناد به عدم هماهنگی میان شرط و دیگر تعهدات حقوق بشری در اسناد بین‏المللی دولت واضع شرط و زمانی نیز به دلیل انگیزه‏های سیاسی، انجام داده‏اند.به عنوان نمونه سوئد در اعتراض خویش نه تنها به موضوع ناسازگاری میان تحفظ دولت‏های یاد شده و تعهدات آن‏ها در سایر اسناد حقوق بشری اشاره کرده بلکه به طور مبسوط به ضرورت منطقی و قضایی رعایت موضوع و هدف کنوانسیون منع تبعیض نیز پرداخته است. چنان‏که این دولت در مخالفت خود گفته است:«دلیل آن که چرا شروط مغایر با موضوع و هدف قابل قبول نیستند، به طور دقیق آن است که در غیر این صورت موجب بیهودگی و بی‏معنی شدن یک تعهد بین‏المللی بنیادین می‏گردند… تحفظ‏های ناسازگار با موضوع و هدف، نه تنها راجع به مسئولیت دولت‏های واضع شرط نسبت به موضوع و هدف معاهده تردید می‏افکند بلکه به بنیان نظام بین‏المللی معاهده‏ایی آسیب می‏رساند.»[73]همان طور که در مباحث پیشین دیدیم بنا بر نظام حقوقی شرط کنوانسیون وین که در حال حاضر یگانه سیستم حقوقی رایج و مقبول در تمامی معاهدات از جمله معاهدات حقوق بشری است، فرآیند اعتراض دولت‏ها تنها می‏تواند در موردی خاص منجر به اجرا نشدن روابط حقوقی میان دولت‏های واضع شرط و معترض گردد. اگر ما غایت اعتراض را الغای شرط بدانیم در این صورت خواهیم دید که این ابزار بسیار بی‏فایده و ضعیف است.پرسش دیگری که در زمینه تحفظ‏های اعمال شده بر کنوانسیون منع تبعیض مطرح می‏شود آن است که این شروط را چگونه می‏توان دسته‏بندی کرد و حائز چه ویژگی‏های تمایز دهنده هستند؟برای پاسخ به این مسأله، به نظر می‏رسد بایستی راجع به تقسیم‏بندی شروط در ارتباط با «موضوع و هدف» معاهدات تحلیل علمی به دست داد. زیرا شروط گاه از نظر ماهوی با قواعد معاهده این تعارض دارند و زمانی از نظر شکلی ناسازگارند. بدین‏ترتیب دو دسته کلی تحفظ نسبت به این کنوانسیون اعلام شده است.

دسته اول شرط‏هایی متعارض با محتوای معاهدات حقوق بشری هستند که گاه مقررات ماهوی یاد شده، «موضوع و هدف» معاهده می‏باشند.

به عنوان نمونه تحفظ نسبت به کنوانسیون‏هایی که بسیاری از مقررات آن‏ها، تمهیداتی برای جلوگیری از نابرابری و تبعیض است، در این دسته جای می‏گیرنداز همین رو اگر قاعده منع تبعیض به عنوان موضوع و هدف کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان در نظر گرفته شود (حال این تفسیر از سوی نهاد نظارتی کنوانسیون و یا بوسیله رویه عملی دولت‏ها ارائه گردد) شرط‏های وضع شده درباره مواد دو، نه، یازده، پانزده و شانزدهم به طور قطع تحفظ‏های ناسازگار با مقررات ماهوی و متعارض با موضوع و هدف کنوانسیون محسوب می‏گردند.

در این صورت تحفظ دولت جمهوری عربی مصر بر ماده شانزده (جلوگیری از نابرابری در موضوع ازدواج و زناشویی)، شرط مغایر با «موضوع و هدف» است.

و اما دسته دوم تحفظ‏های وضع شده نسبت به کنوانسیون منع تبعیض را بایستی از این منظر بررسی کرد که اصولاً ویژگی اساسی اسناد حقوق بشری آن است که دولت‏ها پس از عضویت، ملزم به هماهنگ نمودن قوانین داخلی خویش با تعهدات مربوطه هستند. این قاعده در ماده دو کنوانسیون آمده است. در عمل دولت‏ها در این باب به دو گونه عمل می‏کنند. بدین ترتیب که یا قوانین ملی خویش را سازگار با تعهدات معاهده‏ایی خویش قلمداد می‏نمایند و یا اعلام می‏دارند که در صورت تعارض قوانین داخلی برتر از قواعد معاهده‏ایی هستند.

در صورت اول، هم دولت‏ها در واکنش به رد یا قبول شرط و هم نهادهای نظارتی برای حمایت از تعهدات، بایستی به طور دقیق و جزء به جزء قوانین داخلی کشور شرط گذار و تحفظ را بررسی نمایند.

در حالت دوم، دولت‏ها مقرره خاصی از معاهده را به دلایلی از قبیل عدم مطابقت قوانین ملی نمی‏پذیرند که در این صورت موارد رجحان قانون ملی بر تعهدات حقوق بشری به طور دقیق مشخص می‏گردد.

انشا شروط کلی بر برتری قوانین ملی و اصرار بر آن از گونه اخیر تحفظ دولت‏ها است. این شروط کلی ممکن‏است به اشکال مختلف حقوق مذهبی و یا رسوم سنتی اعلام گردند. این تحفظ‏ها نشان نمی‏دهند که چه مقرراتی هدف تحاشی می‏باشند.

در همین مورد می‏توان به تحفظ کشور لیبی اشاره کرد که اعلام داشت:

«این شرط کلی را اعلام می‏داریم که هیچ مقرره‏ای نبایستی متعارض با قوانین احوال شخصیه مبتنی بر شریعت اسلام باشد

بعضی از صاحب نظران حقوق بشر ابراز داشته‏اند که حق تحفظ‏های عام و غیر منطقی گستره مبهم رابیان می‏دارند

و میزان متابعت و مطاوعت دولت عضو از تعهدات قراردادی را مشخص نمی‏کنند.[۷۴](۱) هم‏چنین این گونه شروط به امتیازات افراد و گروه‏های تحت حمایت معاهد آسیب می‏رسانند.[۷۵](۲)

و اما حال پرسشی که مطرح می‏شود آن است که آیا تحفظ‏ها مبتنی بر برتری قوانین داخلی، با «موضوع و هدف» معاهده سازگار هستند و یا نه؟

در این زمینه، قاعده کلی حقوق معاهدات، مفاد ماده ۲۷ کنوانسیون وین است. این ماده بیان می‏دارد:

«هیچ یک از طرف‏های معاهده نمی‏تواند برای توجیه عدم اجرای معاهده، به مقررات داخلی خود استفاده کند. این قاعده به ماده ۴۶ لطمه‏ای وارد نمی‏کند.»

موضوع ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره قاعده آمره است.

با این حال از سویی شرط مبتنی بر برتری قوانین ملی روشی مشروع بین‏المللی برای تضییق دامنه اجرای یک معاهده خاص است که مانع اجرای تمامی تعهدات در زمینه داخلی می‏گردد. و از سوی دیگر هدف تمامی اسناد حقوق بشری اجرای قواعد در نظام حقوقی داخلی است

با این همه از آنجایی که نظام حقوقی کنوانسیون وین بر این رهیافت تاکید ورزیده که در هر تحفظی بایستی موضوعاتی که در اجرای آن‏ها تحاشی می‏شود، دقیقا مشخص گردند و حتی قاعده «موضوع و هدف» ـ با تمامی ناکارایی آن ـ تلاشی برای روشن نمودن مفاد واقعی تعهدات خاص است بنابراین شرط مبتنی بر برتری قوانین ملی گرچه کلی و مبهم است ولیک مغایر با قاعده موضوع و هدف نیست.

زیرا در تحفظ‏های یاد شده بر محتوای تعهدات و تعیین موارد آن‏ها تکیه نمی‏شود و از این رو ناسازگاری با «موضوع و هدف» معاهده معینی بوجود نمی‏آید

علاوه بر این، تفاوت انشا ماده بیست و هفت و مقررات شرط در بخش‏های مختلف کنوانسیون وین، دلیل دیگری بر عدم حاکمیت حکم این قاعده و استناد به آن در بحث تحفظ دولت‏ها قلمداد گردیده است.[۷۶](۳)

از این رو «ماده بیست و هفت تنها زمانی که قلمرو تعهدات دولت معین شد، قابل اعمال است، به دیگر سخن پس از آنکه موضوع شروط بحث و حل گردید، نوبت به این ماده می‏رسد.»[77](4)

صرف نظر از دسته‏بندی بالا، دسته دیگری از شرط‏ها نمایانگر اجرای تدریجی مقررات کنوانسیون از سوی دولت‏های عضو است. از این‏گونه تحفظ‏ها می‏توان به شرط دولت‏های استرالیا (بند دوم ماده یازده) قبرس (بند دوم ماده نه)، ایرلند (بندهای ب و ج ماده سیزده) اشاره نمود.[۷۸]

ب) آثار حقوقی نظارت بر شرط کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان

در این بخش رویارویی «نظارت» و «شرط» در کنوانسیون منع تبعیض مطمح نظر است.

به همین روی، پیش از همه با توجه به تبیینی که از جایگاه آیین گزارش‏دهی در بند اول به عمل آمد نقشی را که نهادهای نظارتی که براساس این چنین روشی در پاسداری از امتیازات انسانی می‏پردازند، مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.

بنابراین به پیشرفت‏هایی که در طول چند سال این آیین با توجه به تحولات آیین‏های مشابه داشته اشاره می‏شود و ساختار کمیته توصیف می‏گردد.

کمیته با داشتن این چنین فنون و مکانیسم‏های نظارتی در سه حوزه وسیع به وظیفه خویش عمل می‏کند که به طور قطع در این رهیافت بر «شرط» در کنوانسیون، آثار منحصر به فرد خویش را به جای می‏گذارد.

بنابراین از فرآیند نظارت که خود مفهومی است پسین (Pasterior) که با در نظر گرفتن ماهیت اجرا، معنای روشن می‏یابد، در هر دو سطح تئوریک و عملی باتوجه به تأثیراتش بر شرط گفتگو شده است.

تأسیس کمیته محو تبعیض علیه زنان را شامل هجده نفر عضو در زمان لازم الاجرا شدن و ۲۳ نفر پس از تصویب و با الحاق سی و پنجمین کشور که «کارشناسانی دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه‏های مربوط به کنوانسیون» در ماده ۱۷ کنوانسیون پیش‏بینی شده است.

این افراد با اینکه از سوی دولت عضو انتخاب می‏شوند، اما براساس صلاحیت شخصی خدمت می‏کنند. عنصر مهم دیگر در انتخاب این افراد، توزیع جغرافیایی و حضور اشکال مختلف تمدن و نظام‏های عمده حقوقی است.

اعضای کمیته از میان فهرست نامزدها که از سوی دولت‏ها تهیه شده، انتخاب می‏گردند. در پیش‏نویس انتخاب اعضاء، ابتدا پیشنهاد «کارشناسان با صلاحیت والا شده بود که در نهایت با ارائه پیشنهاد سازمان غیر دولتی «فدراسیون بین‏المللی دانشگاه زنان»، متن کنونی به تصویب رسید.[۷۹]

راجع به روند گزینش اعضا بایستی اضافه کرد که سه ماه پیش از انتخابات، دبیر کل از دولت‏های عضو درخواست ارائه نام نامزد خویش را می‏کند و پس از آن، فهرستی از آن افراد که ملیت آنها نیز مشخص شده، تهیه می‏نماید.

انتخاب افراد در مقر ملل متحد در نشستی با حضور دو سوم اعضا انجام می‏گیرد. نامزدهایی که بالاترین تعداد و اکثریت مطلق آرا اعضای حاضر را کسب کرده‏اند، انتخاب می‏شوند. دوره کاری آنها، چهار سال است، گرچه هر دو سال برای جایگزینی نیمی از اعضا انتخابات انجام می‏شود و در دوره اول بلافاصله پس از انتخابات، نیمی از اعضا به قید قرعه برای تصدی ۲ سال تعیین می‏شوند.

در زمینه انتخاب اعضا، ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

نخست آنکه تاکنون هیچ ملاک ملموس و روشنی برای ارزیابی صلاحیت نامزدها تدوین نشده است. گذشته از این هیچ نهاد رسمی صلاحیت ارزیابی شرایط تخصّصی و استقلال را به دست نداده است.

دوم آنکه انتخاب اعضا به وسیله دولت‏های عضو، مستلزم رضایت دولت متبوع می‏باشد. با این شرط اخیر به دولت‏ها حق امتناع رضایت در عضویت اتباع خویش را می‏دهد که خود باعث نفوذ دولت‏ها در روند انتخابات این نهاد غیر دولتی و مستقل می‏شود.

از اشتغال‏های کمیته، مهم‏ترین کار بررسی گزارش‏های دولت‏ها در زمینه‏های «قانونگذاری، قضایی، اداری یا اقدامات دیگر که آنها مؤثر نمودن مقررات کنوانسیون» می‏باشد.

بنا بر ماده ۱۸ گزارش‏ها می‏تواند «نشانگر عوامل و مشکلات مؤثر در اجرای تعهدات باشد».

از فنون مهمی که کمیته را قادر می‏سازد از آیین گزارش دهی بهتر بهره ببرد، توصیه پیشنهادها و ملاحظات کلی است. همچنان که پیش از این در بحث «رکن نظارتی در معاهدات حقوق بشری» آمد، عنصر تفسیر مقررات معاهده مربوطه، عاملی با اهمیت چه در صدور ملاحظات کلی و یا گفتمان دو سویه با نمایندگان دولت‏ها در تدقیق تعهدات و قوانین و رویه دولت‏هاست.

با توجه به نظر یکی از حقوقدان مشهور در تحلیل از «کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی»،[۸۰] در تعریف دو اصطلاح «پیشنهادات و ملاحظات کلی» مندرج در ماده ۲۱ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، می‏توان قائل شد که کمیته قادر است ملاحظات کلی به تمامی کشورهای عضو و پیشنهادات ویژه به دولت‏های خاص ارائه داد.

کمیته با تشکیل نشست‏های سالانه با مدتی حداکثر دو هفته به بررسی گزارش‏های دولت‏ها و ارائه گزارش سالانه این ارزیابی به مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی، قادر است که پیشنهادها و ملاحظات کلی خود را مطرح نماید. (ماده ۲۱)

یک ـ کمیته منع تبعیض و آیین گزارش‏دهی

هدف اصلی آیین گزارش‏دهی که نخستین روش نظارتی کنوانسیون منع تبعیض می‏باشد، به نظر بعضی از صاحبنظران تشویق «گفتمان سازنده» میان نهاد نظارتی و دولت‏های عضو است.[۸۱]

بنابراین بهرهمندی مطلوب از این روش بستگی وثیق به ارائه به موقع و کامل گزارش، همچنین بررسی به جا و مناسب نهاد حمایتی از گزارش‏ها، و دسترسی آن ارگان به منابع مستقل اطلاعات و توانایی آن در پی‏گیری بررسی‏های به عمل آمده دارد. شماری از اصلاحات این آیین در سال‏های اخیر رخ داده است.یکی از مهم‏ترین اقدامات، تدوین «آیین‏نامه» برای تضمین ارسال گزارش جامع دولت‏ها از عملکرد خویش می‏باشد که در اجلاسیه شانزدهم به تصویب رسید.[۸۲]

اصلاح بعدی مربوط به درخواست اطلاعات اضافی و ارائه گزارش فوق‏العاده به دلیل نقض‏های فاحش حقوق زنان می‏باشد.[۸۳]

همچنین بهره‏مندی از منابع مستقل مثل سازمان‏های غیر دولتی جهت کسب اطلاعات معتبر از دیگر پیشرفت‏های به دست آمده است که گاهی با دعوت از آن نهادها در کمک به گروه‏های کاری به صورت شفاهی در نشست‏های عمومی انجام می‏گیرد.[۸۴]

از این قبیل تأثیرات مشارکت سازمان‏های غیردولتی که برای بحث حاضر بسیار حائز اهمیت است، همکاری این نهادها با کمیته منع تبعیض در انشا برخی «ملاحظات کلی» مثل «ملاحظه کلی شماره ۱۹» و ارائه اطلاعات مربوط به گزارش دولت‏ها برای کمیته می‏باشد.[۸۵]

بحث بخش پنجم کنوانسیون در شش ماده (۱۷ ـ ۲۲) راجع به نظام نظارتی است.

به ترتیب در این بخش تأسیس کمیته الغای تبعیض علیه زنان (ماده ۱۷) و پیش‏بینی آیین گزارش‏دهی به عنوان روش نظارتی (ماده ۱۸) تا چگونگی ادامه این فرآیند و همکاری با دیگر مؤسسات تخصصی بین‏المللی (۱۹ ـ ۲۲) به منظور پیشرفت در اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون، گفتگو شده است از این رو وظیفه کمیته بررسی گزارش‏های تقدیمی دولت در «…زمینه‏های قانونگذاری، قضایی اجرایی و دیگر اقدامات است». تعداد، شرایط و روند انتخاب اعضای کمیته مدون در ماده ۱۷ همگی نشانگر اهمیت به عناصر تخصصی و بی‏طرفی و توزیع عادلانه جغرافیایی و حضور تمامی اشکال مختلف تمدن و نظام‏های حقوق عمده است. این ۲۳ عضو بایستی کارشناس در زمینه حقوق بین‏الملل زنان باشند. آیین گزارش‏دهی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ تنها روش نظارتی این کنوانسیون بین‏المللی بود.[۸۶] و بدین سبب بعضی از حقوقدانان یکی از بزرگ‏ترین ضعف‏های آن را فقدان آیین اختیاری ملاحظه شکایات فردی و یا دولت‏های عضو قلمداد می‌کردند.[۸۷]

در ارزیابی اجرای این آیین در کنوانسیون منع تبعیض بایستی این نکته در نظر داشت، بررسی گزارش‏ها با تأخیر کاری بسیار جدی در سال‏های اخیر روبرو بوده است.

زیرا همانطور که بعضی از حقوقدانان تحقیق نموده‏اند،[۸۸] تا سال ۹۷ میلادی، بررسی پنجاه و هفت گزارش ابتدایی و پنجاه و هفت گزارش دوره‏ایی دوم و چهل‏و سه گزارش دوره‏ایی سوم به تعویق افتاده است.

دو. رویه کمیته در زمینه شرط

کمیته منع تبعیض براساس مواد هفده، هجده و بیست که محمل قانونی بررسی گزارش‏های دولتی در زمینه اجرای تعهدات کنوانسیون هستند، صلاحیت پرداختن به شروط (به عنوان جزیی از این گزارش‏ها) وارد بر این معاهده بین‏المللی را دارند.

در بند دو ماده ۱۸ نیز به صراحت آمده است:

«این گزارش‏ها می‏تواند مبین عوامل و مشکلاتی باشد که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر می‏گذارد.»

گذشته از این، ماده ۲۸ مستند حقوقی کمیته در بررسی تحاشی دولت‏های عضو از تعهدات قراردادی است.

گرچه از نظر تئوریک نقش نهادهای نظارتی ادامه کاری است که دولت‏ها بایستی در اجرای قاعده «موضوع و هدف» انجام دهند، با این وجود درعمل این ارگان‏ها بازیگر اصلی در ارتباط با شروط هستند.

زیرا «این وضعیت سنتی که تحفظ نسبت به معاهده به عنوان موضوعی از حاکمیت دولت‏ها، در مورد معاهدات حقوق بشری به عنوان توافق مشترک دولت‏ها بر اعطای امتیازات به افراد صدق نمی‏کند. با این همه این یک واقعیت است که در بسیاری از موارد دولت‏ها به اجرای این منافع پای‏بند نیستند و در کنترل شروط خویش ناکام می‏باشند. از همین رو کمیته (نهاد نظارتی) بایستی به این دیدگاه محتاطانه پشت پا بزند که تحفظ خودخوهانه دولت‏ها را انتخاب نماید.»[89]

وظیفه اصلی این نهادها تقویت اجرای کنوانسیون‏های حقوق بشری در زمینه داخلی تمامی دولت‏ها عضو است.

و اما در باب آیین گزارش دهی که یکی از عمده‏ترین روش‏های نظارتی نهادهای حقوق بشری به‏ویژه کمیته منع تبعیض است باید یادآور شد که حمایت از قواعد بستگی بسیار به اطلاعات به روز و نوع پاسخگویی نماینده دولت واضع شرط دارد. در عمل این نمایندگان ضرورتا به تمامی پرسش‏ها راجع به تحفظ‏ها پاسخ نمی‏گویند به عنوان نمونه نماینده دولت فرانسه در گزارش دوره‏ایی خود به سال ۹۳ میلادی دلایل قائل شدن به شرط راجع‏به مواد پنج، هفت، چهارده، پانزده و شانزده را بیان ننمود.

کارکردهای کمیته در بررسی تحاشی دولت‏ها به ترتیب ذیل است:

۱ـ تدقیق مفهومی کمیته کمیته منع تبعیض در این زمینه دو کارکرد بسیار مهم داشته است.اول آن که این نهاد برای روشن نمودن قلمرو قاعده «موضوع و هدف» و عملی نمودن محتوای آن به تمایز میان تعهدات کانونی و دیگر تعهدات کنوانسیون پرداخته و دیگر آن که در حمایت از یکپارچگی تعهدات (coherence)تدابیر خاصی به کار برده است.پیش از بررسی رویه این نهاد، لازم به یادآوری است که کمیته در کارکرد خویش به بعضی اصول مهم حقوق معاهدات و نظام بین‏المللی حقوق بشر توجه وافی مبذول داشته است.از جمله این اصول، دقیق و مشخص نمودن تعهدات و قواعد بنیادینی چون حقوق غیرقابل تخطی و اصل عدم تبعیض می‏باشند.و اما در زمینه تعیین تعهدات کانونی کمیته در طی فرآیند تفسیری خویش که به شکل گفتگو با نمایندگان دولت‏ها انجام داده‏اند، مفاد سه ماده را به عنوان تعهدات بنیادین کنوانسیون اعلام نموده است.نخستین آنها، ماده دو می‏باشد که برای بار اول در تحلیل شرط دو دولت بنگلادش و مصر مورد توجه واقع شد. همچنان که پیش از این گفته شد، این ماده از تعهدات گوناگون دولت‏ها برای الغای تبعیض در قوانین داخلی سخن به میان آورده است.مهم‏ترین تحفظ‏ها از آن دولت‏های بنگلادش، مصر و انگلستان است با این تفاوت که دو تای اول قوانین شریعت را متعارض با ماده دو و دولت اخیر از اجرای تعهد مزبور را نسبت به بعضی افراد مثل زنان مجرم تحاشی کرده است.دولت بنگلادش اعلامیه شرط خویش را که حاوی تحفظ نسبت به چند ماده از جمله ماده دو بود، این گونه صادر کرد:«دولت جمهوری مردمی بنگلادش خود را ملزم به اجرای مقررات مواد دو، بند یک ماده سیزده و قسمت‏های (و) بند یک، (ج) ماده شانزده به دلیل تعارض آنها با قوانین شریعت مبتنی بر قرآن و سنت نمی‏داند.»اعضای کمیته توجه خاصی به ماده دو در این اعلامیه نمود[۹۰] آنها در نشست‏های دو جانبه ابراز نمودند که پذیرش این چنین مقرراتی، اهمیت حیاتی برای الحاق کشورها به کنوانسیون منع تبعیض دارد.[۹۱]همچنین دولت مصر در شرط نسبت به این ماده بیان داشت: «دولت جمهوری عربی مصر از محتوای این ماده متابعت می‏نماید مشروط به آن که این چنین پیروی برخلاف شریعت اسلامی نباشد.»اعضای کمیته از مفاد ماده دو به عنوان قلب کنوانسیون قلمداد کردند[۹۲] و خواستار ایفای تحفظ به آن شدند.[۹۳]پرسشی که در این قسمت مطرح می‏شود آن است که آیا دولت‏هایی مثل مصر و بنگلادش که اعضای کنوانسیون هستند بنابر اصل وفای به تعهدات (Pacta Sunt Servanda)ملزم به منع وضع شروط مغایر با موضوع و هدف (مفاد بند دو ماده ۲۸ کنوانسیون منع تبعیض و بند ج ماده نوزده کنوانسیون وین) هستند یا نه؟ آیا این دولت‏ها با وضع شروط مستند به قانون شریعت، درک روشن از مقررات تحفظ شده و تغایر احتمالی با قوانین مذهبی خویش داشته‏اند یا نه؟باز آنکه، اگر این دولت‏ها خود را قادر به اجرای تعهدات معاهده‏ایی نمی‏دانند، بنابر اصل حسن نیت چگونه خویش را ملزم به اجرای قواعدی می‏کنند که توانایی انجام آنها را ندارند؟به هر روی همانطور که دیده می‏شود از نظر نهادهای نظارتی، وضع شرط مبتنی بر قوانین شرعی، یا با روشن بودن تعهدات و یا با اصول کلی «وفای به عهد» و «حسن نیت» ناسازگار است.و اما مفاد ماده «نه» نیز با موضوعاتی چون تساوی حقوق زنان با مردان در تابعیت خودشان و یا با تابعیّت فرزندانشان به وسیله کمیته منع تبعیض از جمله تعهدات کانونی شمرده شده‏اند.مهمترین تحفظ‏ها نسبت به این ماده از آن جمهوری کره است که اعلام داشت«دولت جمهوری کره پس از بررسی کنوانسیون و سپس تصویب آن اعلام می‏دارد که خود را ملزم به مقررات ماده ۹ و… نمی‏داند.»این دولت در گزارش ابتدایی خویش خاطر نشان کرد که سیستم سنتی احترام به نیاکان موثر باقی مانده و از همین رو حقوق خانوادگی هنوز شامل بعضی قواعد الزامی است و با تساوی زن و مرد در بعضی مسائل مبانیت دارد.[۹۴در مذاکرات دوجانبه امضای کمیته با نماینده این دولت، مفاد این ماده را تعهد کانونی کنوانسیون دانسته و تحفظ نسبت به آن را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده اعلام شد.[۹۵] به همین ترتیب شرط از سوی دولت (مثل کره شمالی) نسبت به مفاد ماده شانزده که شامل حقوق یکسان زن و مرد در موضوعاتی از قبیل ازدواج، روابط خانوادگی و زناشویی و به طور کلی وضعیت شخصی زنان به دلیل کانونی بودن تعهد مندرج در آن از سوی کمیته منع تبعیض مردود شمرده شد.[۹۶] دیگر کارکرد کمیته در این حوزه، حمایت از «یکپارچگی تعهدات» در قبال تحفظ دولت‏ها در اسناد مختلف حقوق بشری است. در این فرآیند نهاد نظارتی می‏بایستی برای تدقیق قلمرو شرط و نقاط ناسازگاری با تعهدات، به تفسیر دیگر متون حقوق بشری و شروط دولت مربوطه دست بزند و از این راه در عین کشف حدود شرط به حفظ یکپارچگی قواعد کمک نماید.در حال حاضر اسناد حقوق بشری به طور فزاینده رشد می‏کنند و دولت‏ها در بعضی موارد حقوق و تعهدات یکسانی را در بعضی معاهدات با تحفظ و در بعضی دیگر بدون شرط می‏پذیرند. گاهی نیز این تعهدات را با تحفظ‏های مختلف محدود می‏کنند.به عنوان نمونه گاه دولتی مفاد ماده بیست و سه میثاق حقوق مدنی سیاسی که راجع به اعطای حق برابری زن و مرد در امور ازدواج را بدون هیچ گونه تحفظی می‏پذیرد ولی در قبال همین تعهدات که در ماده شانزده کنوانسیون منع تبعیض مندرج است، شرط قائل می‏شود.«نهادهای نظارتی در استفاده از رهیافت یکپارچگی این پیش فرض را در نظر دارند که تحدید قلمرو هر یک معاهدات حقوق بشری مغایر با موضوع و هدف هر معاهده حقوق بشری دیگر است.»[97]بر همین اساس برای نیل به این هدف، سه شیوه مختلف اتخاذ شده، یکی آنکه قاعده یکپارچگی تعهدات حقوق بشری در معاهدات تدوین می‏شود چنانکه در کنوانسیون منع تبعیض (ماده بیست و سه) آمده: «هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و موثرتر وجود دارد تاثیر نخواهد گذاشت؛ این مقررات می‏تواند شامل موارد زیر باشد«… ب) هر کنوانسیون، پیمان یا موافقت‏نامه بین‏المللی دیگری که برای آن دولت لازم‏الاجرا است.»دو دیگر آنکه کمیته منع تبعیض با صدور «ملاحظه کلی» (شماره بیست) اعلام داشته است«… الف) مساله اعتبار و آثار حقوقی شرط به کنوانسیون در زمانی که تحفظ نسبت به دیگر معاهدات حقوق بشری بروز می‏نمایدب) بازنگری نسبت به چنین شروط با نظر به تقویت اجرای تمامی معاهدات حقوق بشری اجرا می‏گرددو بالاخره سومین مکانیسم حمایت از یکپارچگی تعهدات و مهم‏ترین آنها، تفسیری است که اعضای کمیته از تحفظ دولت‏ها در دو معاهده متفاوت، انجام می‏دهند.به عنوان نمونه، کمیته در بررسی شرط دولت انگلستان، تفاوت فاحش میان تحفظ نسبت به میثاق و کنوانسیون منع تبعیض را کشف کرد. زیرا تعهدات دولت یاد شده در مورد مشارکت سیاسی زنان و انتصاب به سمت‏های دولتی و یا عضویت در نهادهایی سیاسی اجتماعی غیر دولتی (مفاد ماده بیست و پنج میثاق و یا ماده هفت کنوانسیون منع تبعیض) را به دلیل شروط متهافت، ناسازگار با موضوع و هدف قلمداد نمود.[۹۸]چنانکه کمیته در ارتباط با گزارش ابتدایی دولت پادشاهی انگلستان اعلام داشت: «ما مشتاقیم بدانیم که آیا این دولت تحفظ‏هایش مطابق با مواد میثاق حقوق مدنی سیاسی وضع کرده است ؟ اگر چنین است ما می‏خواهیم بدانیم که آیا محتوای این شرط‏ها با تحفظ انجام شده نسبت به کنوانسیون منع تبعیض یکسان است، اگر چنین نیست، چرا نیست؟»[99]همچنین در راستای اجرای این رهیافت، کمیته در مذاکرات حضوری و طرح پرسش مختلف در پی تدقیق دامنه و قلمرو تحفظ دولت‏ها بوده است. به عنوان نمونه، کمیته در قبال تحفظ کلی دولت بنگلادش بر ماده دو کنوانسیون اظهار داشت:«دولت بنگلادش بایستی راجع به دامنه مقررات ماده دو مطالعه بیشتری باتوجه به نقطه نظرات خود در زمینه قانونگذاری و دیگر روش‏های داخلی نماید و در هر زمینه دلایل عدم اجرای این ماده را نشان دهد.»[100]از این گونه کارکرد کمیته می‏توان به تدقیق مساله «چندهمسری» (Polygamy) در قبال شرط دولت مصر بر ماده شانزده اشاره داشت.[۱۰۱]

۲ـ دو رهیافت بررسی و «تقبیحی ـ تشویقی» کمیتهتلاش کمیته در ایفای نقش «تقبیح» و یا «تشویق» دولت‏ها در زمینه شرط قابل توجه است. زیرا از آنجایی که در آیین‏نامه کنوانسیون[۱۰۲] قواعد مشخص و روشنی برای الزام دولت‏ها به ارائه گزارش و یا چگونگی تدوین آن در باب شرط وجود ندارد و اساسا مقررات آن منحصر به اجرای داخلی تعهدات است، کمیته در قبال اثبات صلاحیت نظارتی خویش و همچنین «تشویق دولت‏ها به الغای شروط و محدود کردن شمار و قلمرو آنها و کنترل بر تأثیرات زیان‏آور…»[103] گام‏های زیادی برداشته است.همین سبب در گفتگو با نمایندگان بعضی دولت‏ها، رهیافت «درخواست الغای تدریجی» را که با مسأله «اجرای تدریجی» کنوانسیون هماهنگی کامل دارد، اتخاذ کرده است. به عنوان نمونه، پرسش و پاسخ‏های مطرح شده با نمایندگان دولت‏های ترکیه،[۱۰۴] انگلستان،[۱۰۵] و کره شمالی،[۱۰۶] در این زمینه مهم می‏نماید.دولت پادشاهی انگلستان نسبت به مواد یک، دو، نه، یازده، سیزده، پانزده و شانزده شرط وضع کرده بود. کمیته توجه خاص خویش را نسبت به شمار زیاد تحفظ‏ها صراحتا ابراز کرد و الغای بعضی از آنها را مناسب دانست و اجرای تدریجی مفاد قواعد یادآوری شد.[۱۰۷] نماینده این دولت اجرای تدریجی را به آینده واگذار کرد.[۱۰۸]علاوه بر این، کمیته به دولت‏های اطریش[۱۰۹] و فرانسه[۱۱۰] برای الغای تحفظ‏ها و محدود کردن تعداد آنها تذکر داد. به عنوان مثال از نماینده فرانسه راجع به زمان الغای بعضی از شروط پرسش شد. و یا از نماینده دولت اطریش پس از توصیه به الغا، درباره دلایل ممنوعیت کار شبانه و آسیبی که به حق اشتغال زنان می‏رساند (موضوع ماده یازده) و همچنین ضرورت تحفظ درباره به خدمت گرفتن زنان در ارتش سؤال گردید.[۱۱۱] یکی از صاحبنظران در ارزیابی کارکرد کمیته در بهره‏گیری از مکانیسم ترغیب دولت‏ها بیان می‏دارد: «کار کمیته در تشویق مستمر دولت‏ها (از طریق گفتگو) برای بررسی و یا الغای تحفظ‏هایشان بسیار مثبت بوده است.»[112]از دیگر روش‏های تقبیحی کمیته، انتشار گزارش سالانه و اعلام موارد تحفظ دولت‏ها نسبت به مقررات کنوانسیون منع تبعیض است که خود اهرم بسیار قوی در جلب توجه افکار عمومی و تنبیه دولت‏های عضو است. به همین ترتیب کمیته در بررسی و کشف دواعی و دلایل وضع شرط از سوی دولت‏ها با استفاده از فنون «پرسش و پاسخ» تلاش بسیار کرده است. کمیته گاه از دولت‏ها درباره انگیزه وضع شرط پرسش نموده و گاهی به جای اصرار بر الغای شروط به دنبال آن بوده است که موانع پس گرفتن تحفظ را دریابد. مثلاً دولت پادشاهی تایلند نسبت به بعضی قواعد مثل ماده یازده (بند یک ب) و شانزده کنوانسیون با موضوعاتی به ترتیب راجع به «حق استفاده از فرصت‏های استخدامی یکسان» و «تساوی زنان در امور ازدواج»، تحفظ قائل شده است.[۱۱۳]نماینده تایلند در گزارش خویش، حفظ امنیت ملی و عدم دسترسی زنان به سِمَت‏های مهم را انگیزه وضع شروط قلمداد کرد.[۱۱۴] با این همه، پس از پرسش‏های مختلف، کمیته دواعی واقعی تحاشی این دولت از اجرای مقررات را «اقتضائات فرهنگی و اجتماعی» اعلام کرد.[۱۱۵] مهم‏ترین دست‏آورد کمیته منع تبعیض در بررسی شرط دولت، تفطن این نهاد با ناممکن بودن اجرای قواعد و تعهدات یکسان در تمامی کشورها به صورت همسان با وجود تنوع فرهنگی اجتماعی و اخلاقی است. این ره‏آورد در مهم‏ترین توصیه مطالعاتی کمیته به ارکان ملل متحد مؤسسات تخصصی راجع به منزلت زن در اسلام نمایانگر شد. این کمیته در نشست ۱۹۸۷ خویش این گونه می‏گوید:«برگزاری مطالعاتی راجع به منزلت زن در قوانین و عرف اسلامی به‏ویژه منزلت و تساوی حقوق در خانواده در موضوعاتی مثل ازدواج، طلاق، حضانت، مالکیت و مشارکت در زندگی اجتماعی با وجود اصل اجتهاد توصیه می‏گردد».این توصیه از آن‏جا حائز اهمیت است که شرط بعضی از دولت‏های اسلامی نسبت به قواعد کنوانسیون منع تبعیض، که انگیزه‏ایی جز حفظ منزلت زن نداشته است، با دکترین صاحبنظران حقوق بشری ـ گرچه با انگیزه‏ای متفاوت ـ سازگاری داشته باشد.

نتیجه

بنابرآنچه گفته آمد، در حال حاضر نظام سنتی حق شرط با چالش‏های جدی و جدیدی در برابر بعضی معاهدات خاص روبرو است.گرچه پیش از این نیز، وجود پیچیدگی در مفاهیم قواعد کنوانسیون وین نسبت به جامعیت این نظام حقوقی شک و تردید بسیار می‏افکند، ولی با توسعه و اهمیت یافتن اسناد تقنینی خاص همانند معاهدات حقوق بشر، خلاء مقررات مناسب، بیش از گذشته جلوه می‏کند.زیرا از سویی مقررات کنوانسیون وین بر اساس اصل تبادل منافع ـ عنصر اصلی معاهدات غیر حقوق بشری ـ تدوین یافته و بدین ترتیب نظارت بر صحیح یا سقیم بودن شرط را بر عهده دولت‏ها گذاشته است.از سوی دیگر تنها ملاک پیش بینی شده برای تمایز تحفظ‏های مجاز و یا غیر مجاز، قاعده‏ایی خاص موسوم به «موضوع و هدف» می‏باشد که خود به دلیل داشتن ابهام مفهومی به طور مستمر از سوی دولت‏ها بر اساس منافع سیاسی ـ و نه ضوابط حقوقی ـ مورد تفسیرقرار می‏گیرد.گذشته از این، بنابر مقررات یاد شده، بسیاری از شروط ـ بسته به نوع واکنش دولت‏ها ـ حتی اگر محتوای آن‏ها متغایر با موضوع و هدف معاهده باشند، پذیرش می‏شوند. بر همین اساس ما در این پژوهش استدلال کرده‏ایم که ناتوانی نظام سنتی حق شرط، صرف نظر از ماهیت معاهده (حقوق بشری و یا غیر حقوق بشری)، به دلایلی از قبیل ناکارآمدی قاعده ذهنی «موضوع و هدف»، اعطای صلاحیت نظارتی به بازیگرانی منافع طلب همانند دولت‏ها و تساهل نسبت به بسیاری از تحفظ‏های نامطلوب مسجّل است.در عین حال توسعه دامنه حاکمیت قواعد کنوانسیون وین که در نهان خود اصل تبادل منافع را دارند، بر معاهدات حقوق بشری که امتیازاتی ویژه برای افراد (و نه دولت‏ها) مقرر کرده، صرفا افزودن مشکلی بر دشواری‏های پیشین بوده است.در معاهدات نوع اخیر که برخوردار از نهاد و مکانیسم حمایتی هستند، در رقابت با دولت‏ها، بازیگران نوینی ـ با دو ویژگی تخصص و بی‏طرفی ـ برای نظام شرط پدیدار گشته‏اند.این ارگان‏ها چه در تفسیر و تعیین دامنه «موضوع و هدف» معاهدات، و چه در کاهش و یا الغای شروط وضع شده و یا در جلوگیری از تشتت مواضع دولت‏ها در شروط وارد بر مقررات یکسان، نقش بسیار بهتری ایفا کرده‏اند.علاوه بر این، نهادهای حمایتی در قبال تحدید نامناسب دامنه تعهدات، معترضانی موثرتر بوده‏اند. اگر ما حوزه مأموریت این نهادها، حراست از تمامی مقررات معاهده مربوطه بدانیم، به طور قطع نظارت بر اجرای قواعدی که نسبت به آنها شرط وضع شده، از جمله وظایف اصلی شمرده می‏شود.البته در این تحقیق، نقش نهادهای برخوردار از آیین «گزارش دهی» با کارکردهای سه گانه نظارتی در حوزه حق شرط مورد بررسی قرار گرفت.ارگان‏های یاد شده هم به تفسیر محتوای شروط و تطبیق آن‏ها با مفاد تعهدات دست می‏زنند و هم با روشن نمودن مضمون موضوع و هدف در پی تشویق دولت‏ها در کاهش و الغای شروط ناسازگار هستند.این ارگان‏ها در برابر فرآیند محدودیت و یا انتفای تعهدات تنها بر اساس فنون و مکانیسم‏های خاص نظارتی خویش واکنش نشان می‏دهند.از این رو در این زمینه ممکن است گاه محتوای شرط را سازگار و یا ناسازگار با «موضوع و هدف» دانسته و یا زمانی اعتراض نسبت به آن را موجه و یا نامقبول اعلام بدارند.به همین سبب می‏توان پیش‏بینی کرد که مواضع حقوقی این نهادها در قبال تحفظ‏ها و اعتراض‏ها با واکنش دولت‏ها در این حوزه بسیار متفاوت باشد.به همین علت این پنداری باطل به نظر می‏رسد که با وضع شروط (سازگار و یا ناسازگار) نسبت به معاهده ایی حقوق بشری و پذیرش آن‏ها از سوی دولت‏ها ـ بر اساس کنوانسیون وین ـ قصه تمام و راه هرگونه واکنش بعدی بسته شده است. اتفاقا از آن زمان به بعد، نهادهای نظارتی در اجرای مأموریت خویش به مداقه مستمر از شروط دولت‏ها می‏پردازند و بنابر دیدگاه حقوقی خود سخن از سازگاری و یا ناسازگاری شروط به میان آورده و با تمامی مکانیسم‏های حمایتی در قبال موارد مغایر فشار وارد می‏کنند. در این پژوهش از کمیسیون منع تبعیض نسبت به زنان به عنوان یک معاهده حقوق بشری که فرضیه ارائه شده در آن قابل تطبیق است، بحث گردید.در این زمینه با آوردن شواهدی چند به تبیین رویه و مکانیسم حمایتی کنوانسیون ـ آیین گزارش دهی ـ در قبال شرط پرداخته شدبنابر فنون تعبیه شده در این کنوانسیون و کارکرد نظارتی کمیته منع تبعیض، تحدید و یا انتفای تعهدات به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می‏گیرند.کمیته منع تبعیض مثل هر ارگان دیگر حمایتی در اجرای مأموریت خویش در سه زمینه مختلف تدقیق مفهومی، بررسی و جبرانی درباره مضمون شرط، اعتراض، تقبیح و یا تشویق دولت‏های واضع و… از خود رویه ایی خاص به جای گذاشته است.به هر حال در دنیای امروز، تحدید دامنه تعهدات نسبت به معاهدات حقوق بشری، مقررات جامع‏تر و تواناتر از نظام سنتی کنوانسیون وین را می‏طلبد. سیستم حقوقی که هم برای ماهیت متمایز قواعد حقوق بشر منزلتی خاص در نظر گیرد و هم به نقش موثر و رو به توسعه نهادهای مستقل و کارشناسی نظارتی اعتنا داشته باشد.در عین حال شاید این تحقیق توانسته باشد به کسانی که در پی عضویت بی‏درنگ و تامل کشورها در معاهدات حقوق بشر با توجه به نظام حقوقی آسان‏گیر کنوانسیون وین هستند، این نکته را یادآور شود، در پسِ این تسامح، سخت‏گیری‏های متوالی در بررسی مشروعیت شروط در کار است.

 

جهت رویت «فهرست منابع»و همچنین منبع این مقاله به سایت زیر مراجعه کنید:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=80&id=317&artlang=fa