Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خصوصیات حق معنوی مؤلف در حقوق ایران، اسلام وکنوانسیون‌های بین‌المللی

صمد حضرتی شاهین‌دژ، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد-

بخش نخست

مقدمه:
مالکیت معنوی و حقوق مربوط به آن یکی از ارکان مهم تمدن ملل است و از قدیم و الایام ملحوظ نظر ملتها و دولت‌ها و کشور‌ها بوده است. مالکیت معنوی که مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و حقوق جانبی است به اندازه‌ای حائز اهمیت است که تمام ملل دنیا علاوه بر قوانین داخلی خود برای حمایت از آن در سطح
بین‌المللی قراردادهای متعددی را امضا کرده و به مرحله اجرا درآورده‌اند.
اگرچه تاکنون اقدامات مهم و اساسی با همکاری مسئولین ذی ربط، دانشگاهیان و سازمان جهانی مالکیت معنوی در جهت ارتقای سطح آگاهی علاقه مندان به این رشته مخصوصاً با برگزاری سیمینارهای مختلف ملی منطقه ای، بین‌المللی و تأسیس دوره کارشناسی ارشد در دانشکده‌های حقوق شهید بهشتی، دانشگاه تهران و علامه طباطبائی صورت گرفته است ولی به منظور بالا بردن آگاهی قضات، وکلاء، صاحبان صنایع و به طور کلی علاقه مندان به این رشته از حقوق، تألیف و تهیه کتابی که حاوی همه مسائل در حوزه‌های مختلف این رشته باشد، امری کاملاً ضروری به نظر رسید. در شرایط فعلی که بستر مناسبی برای ارتقای حقوق مالکیت معنوی در کشور ایجاد شده است و با تلاش وافر قوه قضائیه، دولت، مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان در بعد بین‌المللی، ایران به معاهدات مهمی‌از قبیل کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی‌مبدأ و ثبت بین‌المللی ملحق شده است و در بعد کلی نیز طرح ثبت اختراعات، علائم تجاری و خدماتی، نامه‌های تجاری و طرح‌های صنعتی که مطابق با آخرین استاندارد‌های بین‌المللی و لحاظ منافع ملی تهیه و تدوین شده است، و همچنین با توجه به رفع موانع ابتدایی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی که حمایت و اجرای حقوق مالیکیت معنوی یکی از ارکان سه‌گانه این سازمان تلقی می‌شود، فهم دقیق پایه‌های حقوقی و اقتصادی حقوق مالکیت معنوی به عنوان پیش‌شرط درک و نقش اهمیت این حقوق در امر توسعه پیش از پیش احساس می‌گردد.
ظهور WTO(1)، GATT(2) و WIPO(3) در عرصه جهانی تحول حقوق زیادی در حقوق مالکیت معنوی بوجود آورده است. استفاده از این تحول و کمک به آن علاوه بر عضویت ایران در کنوانسیون جهانی در گرو اجرای قوانین داخلی دارای خصیصه بین‌المللی می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت خاص این رشته از حقوق، مطالعه و فراگیری «مالکیت معنوی” موردنظر گروه‌های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی اعم از دستگاه‌های فرهنگی و هنری کشور، مطبوعات، ناشران، نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، قضات، وکلا، دانشکده‌های هنر و حقوق در یک کلام رهپویان عرصه علم و فرهنگ و هنر در کشور می‌باشد.
بخش اوّل: کلیات
پژوهش‌هایی که در قلمرو «مالکیت معنوی»انجام گرفته است. امروزه بیشتر با عنوان «حقوق مالکیت فکری» و در بعضی از مواقع با اصطلاح«حقوق مالکیت معنوی» روبرو می‌شویم که هر دو اصطلاح، ترجمه ای از عبارت «intellectual property rights” می‌باشند. از کاربرد درست اصطلاح حقوق مالکیت فکری، در زبان حقوقی، دیرگاهی نمی‌گذرد. خاستگاه و سرچشمه این دسته از حقوق، آثار وابسته به اندیشه، دانش، ادبیات، هنر، صنعت، فن، نوآوری و ذوق بشری است که در گونه گون سیاهه‌های علمی، ادبی، صنعتی، فناوری، و هنری به نمایش در
می‌آید. بنابراین هر آنچه زاییده و ساخته و پرداختۀ هوش و اندیشه بشر است می‌تواند در زیر چتر گسترده مالکیت فکری قرار گیرد و با گسترش و بالندگی زمینه‌های فکری بشری تاب بردارد. اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» از سه واژه «حقوق» «مالکیت»و «معنوی» تشکیل شده است که معنای واژگانی این سه اصطلاح ما را به دریافت بهتر و روشن تر آن رهنمون خواهد بود. لذا به شرح زیر به بررسی آنها می‌پردازیم.
مبحث اول: تعاریف
در آغاز بحث از حق، مالکیت و معنوی تعاریفی ارایه می‌دهیم و سپس به بررسی انواع خصوصیات حق معنوی مؤلف خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: حقوق – جمع حق (Right (
حقوق در اصطلاح حقوقی عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌شناسد، به عبارت دیگر حقوق هر کشوری برای هرشخص در برابر دیگران امتیازی قایل است، این امتیاز که قانون برای حفظ منافع اشخاص در جامعه به آنها می‌دهد. «حق» نام دارد. بنابراین قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شده است، حق نامیده می‌شود. در فقه نیز به همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند و حق به این معنی دارای ضمانت اجرا است و آنرا«حقیقی» و «حقوق موضوعه»و «حقوق مثبته» نیز گفته‌اند.(۴)
مطابق این تعریف حق دارای سه ویژگی برجسته است، نخست اینکه به دارندۀ آن اختصاص دارد. دوم، دارنده حق می‌تواند در چارچوب قانون هرگونه که بخواهد از آن بهره گیرد و دیگران باید بدان احترام بگذارند و آن را نادیده نگیرند. ویژگی سوم آن است که قانون از دارنده حق پشتیبانی می‌کند و شخص می‌تواند با طرح دعوا یا دفاع در دادگاه‌ها و مراجع قضایی و اداری صالح از پشتیبانی قانونی برخوردار شود.
گفتار دوم: مالکیت (Property)
مالکیت مفهومی‌عرفی- اعتباری است که برای تعریف آن با دشواری و پیچیدگی روبه رو نیستیم، مهم‌ترین سیمای مالکیت به کارگیری دلخواهانه آن است. هر چیزی که از آنِ شخص(حقیقی یا حقوقی) است و دارنده‌اش می‌تواند هر گونه بخواهد آن را به کار گیرد و دیگری نمی‌تواند برابر قانون، بدون اجازه دارندۀ این حق از آن بهره‌مند گردد، مالکیت خوانده می‌شود. به آفریده‌های ذهنی بشر وآنچه از اندیشه و ذوق او تراوش می‌شود «فکری»(5) می‌گوییم.(۶)
برخی از فقها از جمله حضرت آیت ا.. هاشمی‌شاهرودی معتقد است: «معمولاً آنچه از نظر فقها و حقوق دانان مورد نفی قرار نگرفته است، برگشت این حق به واژه مالکیت است. که مشخصات تعریف مالکیت درآن صادق نیست. در نتیجه اگر این حق به شکل دیگری مطرح شود، مثلاً حق ابتکار به عنوان یک حق اولی برای مبتکر که نبودن آن سبب استفاده دیگران از محصول کار او و در نتیجه باعث ضرر او می‌شود، مطرح شود، منع فقهی و حقوقی نخواهد داشت و قانون قلمرو این حق را معین می‌کند تا دیگران حق استفاده از آن را نداشته باشند.»(7)
بنابراین مالکیت، حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هرصورتی است مگر آن که مواردی قانون آن را استثنا کرده باشد.
گفتار سوم: حق معنوی یا فکری
حقوق معنوی، حقوقی است که موضوع آن، چیزی معنوی یا غیرمادی مانند حقوق فکر است، درحالی که حقوق شخصی و عینی دارای سرشت مادی صرف است. ولی حقوق معنوی از این دو دسته حقوق جداست. زیرا دارای دو سیمای مادی یا مالی و غیر مادی است. مثلاً حق مؤلف از یک‌سو، بازتاب شخصیت دارنده آن است و از دیگر سو، دارنده‌اش حقی مالی دارد که می‌تواند از سود مادی آن بهره گیرد. بدین گونه سرشت حقوقی فکری، حقوق معنوی یا اخلاقی است.
بنابراین واژه معنوی در لغت به معنای باطنی، حقیقی و مقابل مادی، ظاهر و صوری بکار رفته است.(۸) و معنوی در اصطلاح حقوق مالکیت معنوی صرفاً اشاره بر این دارد که متعلق حقّ، مادی نیست، بلکه فعالیت فکری انسان است.
مبحث دوم: تاریخچه حق معنوی مؤلف
در این گفتار سابقه تاریخی حق مؤلف ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق اسلام و کنوانسیونهای بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول- بررسی سابقه تاریخی حق مؤلف در حقوق ایران
حقوق ایران را در این زمینه می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: ۱- مرحله فقدان قاعده حقوقی ۲- مرحله تدوین قوانین
۱- مرحله فقدان قاعده حقوقی:
از نظر تاریخی اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‌رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با این حقوق در ایران وجود نداشته است و صرفاً اگر اتفاقی هم می‌افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‌شد. مثلاً وقتی کسی شعر یا نوشته یا اختراع دیگری را به خود منتسب می‌کرد او را نکوهش و تمسخر می‌کردند. بنابراین شکوه مؤلفان و نویسندگان ایران، از نبودن قانونی که از آنها حمایت کند، سابقه ای بس طولانی دارد و تاریخ ادبیات ایران مملو از نمونه‌ها و شواهدی است که هرگاه هنرمند یا ادیبی، یک اثر هنری و ادبی را به وجود می‌آورد و آن را نزد صاحب منصبی ارائه می‌برد، صله و جایزه و اکرامی‌را دریافت می‌کرد و هر جا که شخصی بر خلاف واقع سروده‌ای را به خود منتسب می‌کرد مورد نکوهش و ذم دیگران واقع می‌شد. در اینجا می‌توان نوعی استحقاق، در زمینه معنوی و احترام بر شخصیت مؤلفین و هنرمندان را جستجو کرد. کسی که سالهای طولانی عمر خود را صرف تألیف کتابی یا خلق اثری می‌کرد. با توجه به این حقیقت که انسان عالم و آگاه با فراگیری مطلبی، وظیفه در نشر و آموزش آن به دیگران را پیدا می‌کند در صورتی مستحق حمایت مادی و معنوی می‌شد که اولاً: بتواند از نظر مادی خود را تأمین نماید و بتواند اندیشه و تفکر خود را در جهت تعلیم و تعلم به کار گیرد. ثانیاً: شخصیت و حیثیت اجتماعی او از تعرض مصون بماند. اینکه در گذشته مؤلف و به طور کلی پدیدآورنده، امتیازی بر سایرین نسبت به آثارش داشته باشد، به عنوان مسأله ای حقوقی هرگز مورد نظر نبوده است.(۹) و تصور نمی‌شود که مفهوم مالکیت و متعلقات آن به طریقی که در علم حقوق در مورد اشیاء و اموال مادی و غیرمادی اعمال می‌شود بر آثار ادبی و یا هنری اعمال شده باشد. مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که در جوامع اولیه سرزمین ایران جایی را بتوان برای آن یافت. همانطوری که گفته شد مسأله نقل اقوال دیگران بدون ذکر مآخذ و یا انتساب اثر دیگران به خود و تحریفات دیگر در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال، ابوالحسن علی بن عثمان‌الجلابی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود «کشف المحجوب» چنین می‌نویسد:«… کی نام مصنف بدان کتاب زده‌اند که مرا این حادثه اتفاق افتاد به دو بار:
یکی آنکه، دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و حاصل کار آن نبود، که جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه. و دیگر کتابی کردم اندر تصوف نام آن «منهاج الدّین». یکی از مدعیان رکیک نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که آن وی کرده است.»(10)
و دراین مورد مؤلف کتاب ارزشمند مفاخر اسلام در مقدمه جلد دوّم تحت عنوان سرقت افکار و اندیشه ها، نمونه هایی از تحریفات و انتسابات خلاف واقع از گذشتگان نقل کرده است و خود نیز از این اقدامات ناشایست گله مند است. ایشان می‌نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»
بنابراین در این مرحله مقررات و قوانین مشخصی در این مورد وجود نداشت و در نتیجه با پیشرفت جامعه و بوجود آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی نیاز اساسی به تصویب قوانین و مقررات احساس شد. بنابراین در ادامه بحث مرحله تدوین قوانین را بررسی می‌نماییم.
۲- مرحله تدوین قوانین
در آبان ماه سال( ۱۳۰۹ ) اولین قرارداد مالکیت ادبی بین دولت ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تأیید شد. این قرار داد که در موضوع حمایت از مخترعین و دارندگان امتیاز علایم صنعتی و تجارتی و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود، دولتین را ملزم به رعایت اصلی تساوی حقوق اتباع دو کشور می‌کرد. (ماده ۱)
ماده دوم این قرارداد شرایط شکلی را بیان کرده است ودولت‌های متعاهد را موظف می‌نمود تا مجازاتهای مناسب را برای نقض موارد مذکور در ماده یک درکشور خودبه تصویب برسانند.
پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب و روزنامه و تأسیس دیگر وسایل ارتباطی، احتیاج به قوانین حمایت کننده مؤلفان، مصنفان، هنرمندان ومحصول فکری آنها را حمایت کند روزبه روز بیشتر شد. در آن زمان فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰ ناظر به حقوق مؤلفین بود که این منظور را نمی‌توان تأمین کند. با این وضع نامطلوب، عدم توجه دولت‌ها را نیز باید اضافه کرد وشاید بتوان آنرا مزید برعلت دانست. زیرا در کلیه کنفرانس‌های بین‌المللی که ظرف سه ربع قرن اخیر به منظور شناسایی بین‌المللی حقوق مؤلف تشکیل گردید. دولت ایران یا اصلاَ نماینده نداشت و یا اگر شخصی به عنوان نماینده دولت ایران در آن کنفرانس شرکت می‌کرد، عضو ناظر بود نه عضو مؤثر. لذا در کشوری که علایم صنعتی وتجاری قانون خاصی دارد و حتی دولت در سال ۱۳۳۷ الحاق خود را به قرارداد بین‌المللی حمایت مالکیت صنعتی وتجاری وکشاورزی پاریس مصوب سال۱۸۸۳ م اعلام داشته است و در کشوری که برای حق سرقفلی قانونی خاص وضع وتصویب گردیده است حق بودکه نسبت به احقاق حقوق کلیه پدیدآورندگان اعم از مؤلفان ومصنفان وهنرمندان توجه بیشتری می‌شد، به خصوص که به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی دولت‌ها موظفند لوایح مورد نیازرا تهیه وبه مجلس تقدیم دارند و چون تا سال ۱۳۳۴ شمسی از طرف دولت‌ها در این زمینه اقدامی‌نشده بود، در نیمه دوم همان سال ۲۲تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تأثیر لزوم حمایت حق مؤلف به فکر تهیه طرح قانون افتادند و پس از چند جلسه گفتگو، طرحی مشتمل بر۹ ماده و ۲تبصره تهیه وتقدیم مجلس شد. طرح مذکور بلافاصله به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد. ولی بی دفاع ماند.(۱۱) پس از دوسال فترت در سال۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و روشنفکران کمسیون مأمور تهیه لایحه تألیف وترجمه،کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر۱۶ ماده و۳ تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد. مجلس سنا لایحه عادی دولت را به کمسیون فرهنگ فرستاد. در سال ۱۳۴۲ وزارت به فکر افتاد تا طرحی جدید برای حمایت از هنرمندان ونویسندگان بوجود آورد. آقای محمد تقی دامغانی مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳ در جزوه ای ۳۰ صفحه ای به نام «مالکیت ادبی وهنری» این طرح در ۹۷ ماده به چاپ رسید. درسال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ وهنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح،«لایحه حمایت از مؤلفین،مصنفین وهنرمندان» راتهیه کرد. این لایحه قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین مطرح شد. لایحه مزبور در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو «قانون حمایت حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان” نام گرفت، طرح لایحه، اعتراضها را از هرسو بر انگیخت،نویسندگان،ترانه سرایان،آهنگ سازان،مترجمان،طراحان،نویسندگان، و مطبوعات شروع به اعتراض کردند،چراکه لایحه نه مانع بود ونه جامع بالاخره لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸ تصویب شد ودر ۲۲ دی ۱۳۴۸ به دولت ابلاغ گردید.(۱۲)

پی‌نوشت‌ها:
۱- سازمان تجارتی جهانی
۲- گات.
۳- سازمان جهانی مالکیت معنوی.
۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، ۱۳۷۲، گنج دانش، ص ۲۱۶
Intellectual5-
6- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۰، ص ۴۲۴۴
۷- ساکت، محمد حسین، «حقوق مالکیت فکری، تاریخچه ومبانی» مجله حقوقی دادگستری، سال۱۳۸۵، شماره ۵۰و۵۱ ص ۷۴
۸- شاهرودی، آیت‌ا… هاشمی مالکیت فکری تأملاتی در مبنا و گستره، مجله حقوقی دادگستری، سال ۱۳۸۵، شماره ۵۰و۶۰ ص۹
۹- صادقی مقدم، هوشنگ، حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیونهای بین المللی، پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷، ص ۷٫
۱۰- مرادی، نورالله، مقاله «حق مؤلف »،نامه انجمن کتاب داران ایران ع شماره سوم، ۱۳۵۲، دوره ششم، ص ۴۳٫
۱۱- برای بررسی بیشتر این طرح وانتقاد آن به کتاب، مشیریان، محمد،حق مؤلف وحقوق تطبیقی، تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۹۲
۱۲- مرادی نورالله، مقاله «حق مؤلف” نامه انجمن کتابداران ایران، ش سوم، ۱۳۵۲، دوره ششم، ص ۴۷٫

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8943/Default.aspx

========================================

صمدحضرتی شاهین‌دژ، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد

بخش دوم

اشاره:
در شماره گذشته، به اهمیت حقوق مالکیت فکری، و کلیاتی در خصوص کنوانسیون‌های بین المللی راجع به حقوق معنوی مؤلف اشاره شد. در این شماره سابقه تاریخی حق مؤلف در حقوق اسلام و خصوصیات حق مؤلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار دوم – بررسی سابقه تاریخی حق مؤلف در حقوق اسلام
خواندن ونوشتن در نهضت اسلام یک فریضه و ضرورت عقیدتی بود. در همین دوره است که پیامبر (ص) فرمود «اطلبو العلم ولو بالصّین” و یا «قُیِّدوا العلم بالکتابه”(1) فرمانی که مبنای رستاخیز بزرگ علمی مسلمانان شد و حوزه‌های گسترده ای را در دانش نظری و تجربی پدید آورد. در پی حادثه سقیفه واقتدار رژیم‌های خلافت،تشییع امامیّه که اسلام رادر تمامیت آن نمایندگی می‌کرد، بر این ضرورت تأکید داشت، این واقعیت تا آنجا برجسته وآشکار است که امام علی‌(ع) در پی کودتای نخبگان علیه نهضت اسلام، به تدوین میراث وحی پرداخته و پس از انجام آن، در مسجد مدینه حضور یافت و به مسلمانان اعلام کرد که قرآن را با همه تأویلش تدوین و تألیف نموده و اینک آماده است تا در اختیار امت اسلامی گذارد، که با مخالفت سران سقیفه روبه رو شد. و این نخستین ممنوعیت تألیف در تاریخ سیاسی اسلام است. از آن پس نیز تدوین و تألیف سنت نبوی وتعالیم امام علی (ع)، به عنوان تنها نماینده وسخنگوی اسلام محمد(ص)، رسالتی بود که بر دوش پیروان حضرتش سنگینی می‌کرد و پخش و نشر آن درجهت تنویر افکار و اذهان و تبرئه اسلام و هدایت امت یک وظیفه عقیدتی بود. در طول دوره امامان علیهم السلام که دوران تکوین عقیدتی اسلام است،این ضرورت همچنان به قوت خود باقی بود وتعلیم وتألیف وتکثیر تعالیم و آثار امامان علیهم السلام،رسالت ومسئوولیتی بود که از سوی اصحاب امامان انجام می‌شد وتعلیم و تألیف وتکثیر هرگز به عنوان یک حرفه، رسمیت نیافت وهماره یک ضرورت عقیدتی بود.
طرح حق مؤلف در فقه معاصر امامیّه،از باب موضوعات مستحدثه حقوقی است وبه همین دلیل برخی از فقهای معاصر به آن پرداخته اند اما پیشینه تاریخی، حقوقی چنین موضوعی را می‌توان در عنوان فقهی «جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات” جستجو کرد که از دیرباز در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین حق معنوی و مادی مؤلف می‌تواند از جمله حقوقی باشد که بر صناعات وعلوم ضروری و حیاتی بشر مترتب است، آنچه باعث تشّتت آراء و تعدد اقوال فقهای امامیه در این موضوع شده، وجود اصل ضرورت عقیدتی و یا ادای واجبات دینی است که باید با قصد قربت واخلاص کامل همراه باشد که با گرفتن اجرت همخوانی ندارد. برخی از فقهای شیعه امامیه مدعی اجماع بر عدم جواز اخذ در مطلق واجبات هستند و برخی دیگر در این موضوع قایل به تفصیل شده می‌گویند:که در واجبات عینی و مندوبات تعبدی که با قصد قربت همراه است، اخذ اجرت روا نیست، اما در مستحبات و واجبات کفایی و توصلی جایز است.(۲)
فقهای معاصر شیعه امامیه تألیف را مالیت ذاتی می‌دانند. زیرا که نتیجه تلاشهای فکری، علمی، پژوهشی و محصول اندیشه مؤلف می‌باشد. و درآن منفعتی نهفته است که نصیب انسان می‌شود. مؤلف، مالک تألیف و دستاورد علمی و فکری خویش است و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد. این تصرف به معنای چاپ و تکثیر اثر مؤلف است که بدون اجازه و رضایت او صورت می‌گیرد، بدیهی است بهره وری مشروع از اثر مؤلف مانند خواندن اثر و استناد به آن، تصرف نیست.(۳)
ادله شرعی فقهای امامیه در منع تصرف در مال غیر، احادیث منسوب به پیامبر(ص) است که فرموده است”الناس مُسلطون علی اموالهم» و یا “لا یَحلُّ لِمؤمنٍ مالَ اخیه اِلّا عَن طیب نَفسهِ» در چنین نگاهی به حق تألیف که مالیتی ذاتی دارد یعنی نتیجه کوشش علمی و تلاش فکری مؤلف است و عوض مالی دارد، شرع هرگونه تصرفی را در آن، بدون اجازه و رضایت مؤلف روا نمی‌داند. حمایت و ضمانت شرع از حقوق پدیدآورندگان فکری، علمی، هنری، مادی و معنوی است، از آنجا که تولید با پدیده فکری علمی، هنری معرف هویت عقیدتی، اخلاقی و مبین شخصیت علمی و ادبی مؤلف می‌باشد، هرگونه تحریف، تغییر و تبدیلی در متن و محتوا و شکل پدیده به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی و ادبی مؤلف است. و چنین تحریف و تبدیلی تدلیس است و نمودی از آیه شریفه «یُحّرفوُن الکَلِمَ عَن مواضِعهِ» می‌باشد آن گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است وحرام می‌باشد. انتقال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی از نوع مادی و معنوی است چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر و مسئوولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز هست. انتحال ادبی بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است. زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، تحقیقی، علمی، فنی، هنری، ادبی و….. دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم و دانشمند قرار می‌دهد و این تزویر است و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه، فاجعه ای که در جوامع جهان سوم عموماً رایج و معمول است. در این زمینه نگارش عبارت حقوقی “همه حقوق اثر محفوظ است» یا “حق چاپ محفوظ است» اماره مالکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر می‌کند. این جمله در ادبیات حقوقی جهان معاصر ثبت شده است و مورد احترام است. بدیهی است که شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‌گذارد و آن را به رسمیت می‌شناسد.
فروش نسخه‌های یک اثر، برای خریداران، ایجاد ملکیت اثر را نمی‌کند، قاعده تسلیط فقط شامل همان نسخه یا نسخه‌های خریداری شده می‌شود. بنابراین هیچ مالک نسخه و یا ناشری حق ندارد اصل اثر را چاپ و تکثیر کند با این همه، صنعت نوین چاپ راه دزدی کتاب دزدان را بسیار آسان کرده است. بنابراین اگر وجدان، ایمان و اخلاق انسانی و اسلامی نباشد، نمی‌توان جلوی دزدان ادبی و سارقان آثار علمی، فنی، ادبی و هنری را گرفت. لذا مصلحت غالبه با دفع ضرر یا دفع مفسده ای مطلوب شرع است. مؤلف تلاش فکری و علمی کرده و زحمت بسیار کشیده تا کتابش را نوشته است در نتیجه بیش از هر کس دیگری سزاوار حق است خواه حق مادی که همان بهره برداری مالی از کارش است و خواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی باشد. این حق حق خاص و دایم اوست و پس از وی به ورثه اش منتقل می‌شود، چرا که رسول الله (ص) فرمودند: «هرکس مال یا حقی را به جا می گذارد به وارثان او می‌رسد.»
بنابراین اصل، اعاده چاپ کتاب یا عکس برداری از آن بدون اجازه مؤلف تجاوز به حق مؤلف است و چنین اقدامی معصیت شرعی و موجب عقوبت عاصی و گناهکار است ودزدی محسوب می‌شود که موجب عقوبت است و باید که نسخه‌های چاپ شده مصادره گردد و باید مجرم، عوض زیان ادبی وارده بر مؤلف را بدهد. خواه بر روی جلد کتاب عبارت «حق چاپ یا حق تألیف برای مؤلف محفوظ است»نوشته شده باشد یا نشده باشد. زیرا عرف و قانون این حق را از جمله حقوق شخصی می‌داند و منافع آن را از اموال ثابت شرعی می‌شمارند.(۴)
همه فقهای اسلام به جز حنفیان همین نظر را دارند. در این زمینه برخی ناشران بهانه می‌آورند که آنان با اعاده چاپ یا عکس برداری کتابی دارند، دانش بشری را منتشر می‌کنند و به مؤلف خدمت می‌نمایید! و این حیله ای شیطانی و وسیله فاسدی است زیرا هرگز روا نیست که حرامی وسیله وراه گسترش حلالی شود و این پندار باطلی است، چرا که قصدشان پول پرستی وسودجویی از کتابی است که مشهورشده وخریدار بسیار دارد وگرنه هرگز به چاپ آن بدون اجازه مؤلف، اقدام نمی‌کردند.
گفتار سوم – بررسی سابقه تاریخی حق مؤلف در کنوانسیون‌های بین‌المللی
وقتی کشورها، هر یک براساس ویژگی‌های فرهنگی واجتماعی خود، برای حمایت از حق مادی ومعنوی مؤلف، به وضع قوانینی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شد. هر چه زمان می‌گذشت و روابط بین‌المللی چهره خود را بیشتر نمایان می‌ساخت، کمبود قواعد و مقررات بین‌المللی در حمایت از آثار مؤلفان، بیش از پیش احساس می‌شد. آثار فکری تا زمانی مورد حمایت بود که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر، قرار داشت، همین که اثر، از قلمرو حمایتی خود خارج می‌شد قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع این احساس بوجود آمد تا برای حمایت از حق مادی ومعنوی مؤلف باید کنوانسیون‌های بین‌المللی منعقد گردد. با انعقاد کنوانسیون‌های بین‌المللی حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم، نقطه عطفی در حمایت از این حق بوجود آمد، با آنکه دولت ایران تا حال، به این کنوانسیون‌ها نپیوسته است، شاید در ابتدای امر بررسی بیشتر در این باره بدون فایده عملی تصور شود. اما از سوی دیگر، چون این قبیل کنوانسیون‌ها نشانه ای از نحوه تلقی جهان امروز (لااقل در بخش عمده‌ای از آن) از مالکیت بهترین وشایسته ترین آثار اندیشه ونبوغ بشری است، بنابراین نمی‌توان به آن اندازه اشاره اکتفا کرد خاصه آنکه چنین بررسی‌هایی از نظر علمی وحقوقی بی فایده نیست.
از مهمترین کنوانسیون‌های جهانی در این مورد،کنوانسیون برن، ژنو و پاریس می‌باشند که هر یک به نوبه خود توانسته‌اند در سطح جهانی، حق مادی ومعنوی مؤلف را از تعرض سوء استفاده‌کنندگان مصون بدارند.البته کنوانسیون‌های دیگری نیز در مورد مالکیت معنوی وجود دارد که بحث تفصیلی آن در بخش سوم خواهد آمد.
کنوانسیون برن، در۹ سپتامبر ۱۸۸۶ م با حضور نمایندگان ۹ کشور، آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، لیبریا و‌هایتی در شهر برن کشور سوئیس منعقد گردید. این کنوانسیون در ۴ مه سال ۱۸۹۶در پاریس تکمیل گردید، در ۱۳ نوامبر سال ۱۹۰۸ در برلن مورد تجدید نظر قرار گرفت. در ۲۰ مارس سال ۱۹۱۴ در برن تکمیل شد ودر ۲ ژوئن سال ۱۹۲۸ در رم ودر ۲۶ ژوئن سال ۱۹۴۸ در بروکسل تجدید نظر شد،از اصول کلی این کنوانسیون، حمایت از آثار پدید آورندگان تبعه هر یک از کشورهای عضو در سایر کشور‌های متعاهد کنوانسیون برن است، اصل تساوی حقوق اتباع کشورها در مورد حقوق مؤلف در این قرار داد جهانی پذیرفته شده است و در ماده ۶ به حمایت معنوی آثار پدیدآورندگان می‌پردازد و در ماده ۱۱ به بعد به نحوه حمایت از حقوق مادی ومعنوی پدیدآورندگان اشاره شده است ودر ماده ۱۲ به کشورهای متعاهد حق جرح وتعدیل ودیگر تغییرات نویسندگی در اثر برای مؤلف پیش بینی شده است. این قرار داد همچنین بدون توجه به ایجاد محدودیتی از انواع متعدد ومتنوع آثار ادبی و هنری یاد کرده است. با توجه به این که،در کنوانسیون مالکیت ادبی وهنری برن، علی رغم بارها تجدید نظر، به مشکلات کشورهای در حال توسعه وبه ویژه کشورهای توسعه نیافته،توجهی نشده بود و از طرف دیگر نیاز روز افزون این کشورها به توسعه و پیشرفت و از میان برداشتن فاصله وشکاف عمیق میان آنها و کشورهای پیشرفته، ایجاب می‌نمود، کشورهای نیازمند در زمینه علوم،آموزش وتحقیقات، امکان دسترسی ارزان وآسان به آثار فرهنگی علمی وادبی سایر ممالک داشته باشد و چنین نیازهایی، همواره مانع از این بود که کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، مقررات جهانی حمایت از آثار ادبی وهنری را بپذیرند. لذا سازمان علمی وفرهنگی یونسکو، در اندیشه انعقاد یک قرارداد نوین (در مورد ) حق مؤلف برآمد. سر انجام در سال ۱۹۵۲ م،کنوانسیون جهانی حق مؤلف در ژنو، به تصویب رسید.
مهمترین نکات عمده این کنوانسیون به شرح ذیل می‌باشد:
۱- این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون برن که در بر شمردن آثار مورد حمایت،وارد جزئیات شده است،از آثار فکری به صورت کلی با ذکر آثار نوشته،موسیقی،نمایش،سینما، نقاشی،گراور وپیکر تراشی،نام برده است.
۲- این قرارداد بر خلاف کنوانسیون برن،برای برخورداری از حمایتهای آن،باید یک سری تشریفات از جمله درجه علامت (C ) بر روی کتاب را انجام داد. و از اهداف کلی این کنوانسیون،تضمین احترام به حقوق افراد وتشویق توسعه ادبیات،علوم، هنر، اصلاح وتکمیل روابط حقوق مؤلف بین کشورهای متعاهد قرارداد برن و پان آمریکن بود. با وجود اینکه یونسکو سعی کرده بود،قرارداد ژنو،به صورت ساده وآسانتری به ویژه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه درآید،مع ذلک اکثریتی از کشورهای مورد نظر سازمان یونسکو،به این قرارداد ملحق نشدند؛ زیرا هنوز مشکلاتی برای کشورهای در حال توسعه باقی مانده بود. حتی تعدادی از کشورهای در حال توسعه که عضویت قرارداد ژنو را پذیرفته بودند، در برخورد با مشکلات آن، شروع به اظهار نارضایتی کردند. این امر سبب شد تا این اندیشه که لزوم احترام وحمایت مالکیت ادبی وهنری بدون توجه به نیازهای همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه، فراگیر نخواهد شد. در نتیجه سازمان یونسکو را به انعقاد کنوانسیون جدید ترغیب کرد.(۵)
بدین منظور کنوانسیون جهانی ژنو، ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ میلادی در پاریس مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تسهیلاتی برای کشورهای در حال توسعه قائل شد. به دلیل اهمیتی که این تجدیدنظر به خود گرفت عنوان آن را کنوانسیون پاریس نامیدند. طبق ماده ۵ از جمله حقوقی که برای مؤلف پیش بینی شده، همان است که در کنوانسیون ژنو اشاره شده است.
بخش دوم- انواع خصوصیات حق معنوی مؤلف
حق معنوی مؤلف بر اساس مبانی فلسفی، ارتباطی است که بین شخصیت مؤلف با اثرش دارد، می‌دانیم که هر فرد با افراد دیگر، علی‌رغم شباهت‌های زیاد، تفاوت‌های فراوان و بی‌نهایت دارد و از هر شخص اثر و کاری صادر می‌شود که در کم وکیف و ماهیت آن با کار و اثر دیگری متفاوت است. گویی مردم معادن طلا و نقره‌ای هستند(۶) که در غنا و عیار مختلفند و به صور مختلف از آنها بهره‌برداری می‌شود و گاه نیز ضایع می‌گردند. علم و هوش و درایت و عقل افراد وهمچنین ذوق و لطافت روح و استعدادهای گوناگون ایشان از آثار خلق شده آنان آشکار و معلوم می‌شود، چرا که “انسان زیر زبان خود پنهان است.»(7)
ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدیدآورندگان آنها موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف و قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است.(۸) حق معنوی دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که نخست به ذکر این ویژگیها پرداخته و سپس انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
همان‌طوری که گفته شد با توجه به مواد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، تعریفی از حق معنوی نشده است، فقط قانونگذار در ماده ۳ قانون مذکور تحت عنوان «… حق بهره برداری مالی و معنوی از نام و اثر…» از این حق حمایت کرده است. چهره معنوی حق مؤلف که ویژه اوست محدود به زمان و مکان نبوده و از شخصیت او جدا شدنی نیست نه تنها صاحب حق نمی‌تواند آن را به دیگران انتقال دهد در هیچ شرایطی بیگانه در آن راه ندارد. ماده ۴ در این مورد مقرر می‌دارد «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است» برای مثال، حقی که حافظ و سعدی و مولانا بر ترانه‌ها و سروده‌های خود دارند، جاودانه و جهانی است و هیچ کس نمی‌تواند، به عنوان انتقال گیرنده و وارث به بهانه پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی حمایت از آن، یا گذشتن مدت طولانی از ایجاد اثر و مانند اینها، از اعتبار و شهرت این بزرگان استفاده کند یا دیوان شعر آنان را به نام خود منتشر سازد یا درآن دست ببرد(۹)، بنابراین حق معنوی مؤلف دارای خصوصیاتی است که به شرح ذیل آورده می‌شود.
حق معنوی مؤلف مطابق ماده ۴ قانون ۱۳۴۸ دارای خصوصیات ذیل می‌باشد:
مبحث اول- حق معنوی غیرقابل انتقال است.
معنای این عبارت این است که انتقال این حق به موجب قرارداد جایز نیست. چنانکه سایر حقوق شخصی نیز چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضاء می‌کند که مانند سایر حقوق مرتبط به شخصیت، غیر قابل نقل و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.
سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا معنای غیر قابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده ۴ آمده است انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز هست یا نه؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدیدآورنده، پس از مرگ او به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدیدآورنده و اثر او تعیین شده است منتقل می‌گردد و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدیدآورنده منتقل می‌شود.(۱۰)
در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص دیده نمی‌شود. حتی اگر ظاهر ماده ۴ قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‌دارد: حقوق معنوی پدیدآورنده «غیر قابل انتقال است» باید بگوییم این حقوق غیر قابل انتقال از طریق ارث و وصیت است، همانطور که نمی‌توان به موجب قرارداد آن را انتقال داد. لیکن این تفسیر از ماده ۴ درست نیست، زیرا:
اولاً: حمایت از شخصیت پدیدآورنده منحصر به زمان حیات وی نیست و حمایت از شخصیت پدیدآورنده اقتضاء می‌کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله کسانی که قائم مقام او هستند، اعمال گردد.
ثانیاً: لطمه به شخصیت و حیثیت ادبی، علمی و هنری شخص بعد از فوت او، لطمه به شخصیت بازماندگان وی نیز به حساب می‌آید و موجب تألم روحی برای آنها می‌شود، لذا آنها یا هر کسی که پدیدآورنده در زمان حیات خود برای این کار تعیین کرده است، بعد از مرگ وی متولی این کار خواهد بود. در غیر این صورت اگر کسی آثار نویسنده ای را تغییر داد یا تحریف کرد و یا حذف و اضافه ای انجام داد به نحوی که شخصیت او را لکه دار کرد چه کسی باید برای جلوگیری از این تجاوز اقدام کند؟ چگونه است که حقوق مادی پدیدآورنده که در مقابل حقوق معنوی و شخصیت انسانی وی کم اهمیت است، پس از مرگ او می‌تواند استیفاء شود و آن هم توسط بازماندگان، اما حقوق معنوی به عنوان مثال، جلوگیری از تحریف در آثار بعد از مرگ پدیدآورنده قابل پیشگیری نباشد.(۱۱)
ثالثاً: از طرف دیگر، ماده ۴، حقوق معنوی را محدود به زمان ندانسته از این رو، این حقوق نباید با فوت پدیدآورنده از میان برود. پس هرگاه حقوق مذکور پس از مرگ پدیدآورنده از بین رفتنی نیست چه کسی باید متولی احقاق حقوق مذکور باشد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- البغدادی،الخطیب الرحلة فی طلب الحدیث،دارالمعرفة،بیروت،۱۳۵۹ق.
۲- افتخارزاده،محمودرضا، حقوق مؤلفان،مترجمان،هنرمندان وناشران در فقه معاصراسلامی،نشرهزاران،چاپ اول،۱۳۷۶،ص۱۳۷٫
۳- افتخار زاده، محمود رضا همان منبع ص ۱۳۸٫
۴- زُحَیلی، وَهَبه، مقاله «حق تألیف، نشروتوزیع»، مندرج در کتاب حقوق مؤلفان،مترجمان،هنرمندان،ناشران در فقه معاثر اسلامی ترجمه دکتر محمودرضا افتخارزاده، ص ۱۳۰٫
۵- کرمانی نژاد، محمد، بررسی حق مادی مؤلف در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۷۶، ص ۲۴٫
۶- تعبیری است از معصوم علیه السلام:« الناس کمعا دن الذهب و الفضة.»
7- تعبیری است از حضرت علی (ع):« المرء مخبوء تحت لسانه.»
8- صادقی نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار‌های کامپیوتری، ناشر سازمان برنامه و بودجه چاپ اول، ۱۳۷۶، ص۹۱٫
۹- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین ۱، انتشارات مدرس، چاپ ششم، ۱۳۷۶، ص۳۱۰٫
۱۰- صفایی، حسین، حقوق مدنی تطبیقی،نشرمیزان،تهران،۱۳۷۰ص۸۶
۱۱- صادقی مقدم،هوشنگ، حقوق مؤلف در ایران وکنوانسیونهای بین المللی،پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۷ص۱۳۹

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8951/Default.aspx

============================================

صمدحضرتی شاهین دژ، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد

بخش سوم و پایانی

اشاره:
در شماره‌های گذشته به کلیاتی در خصوص مالکیت فکری اشاره شد و تاریخچه حقوق مالکیت فکری در اسلام و خصوصیات این رشته از حقوق مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره بخش پایانی و ادامه مقاله ارائه می‌شود.
رابعاً: از ماده ۲۶ قانون حمایت که برای وزارت فرهنگ و هنر ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) بعد از سپری شدن مدت حمایت حق مادی پدیدآورنده، عنوان شاکی خصوصی قائل شده است که در صورت تجاوز به حقوق معنوی پدیدآورنده، که بعضاً در مواد ۱۸،۱۹، ۲۰، ۲۱ درج گردیده است، به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی نموده و دفاع لازم را خواهد نمود. به طور مثال اگر پس از گذشت سی سال از فوت پدیدآورنده، کسی اثر نویسنده‌ای را تحریف کند و یا تغییر دهد و یا در انتساب نام اثر به مؤلف رعایت مقررات را ننماید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقامه دعوی نموده و تقاضای تعقیب متجاوز را خواهد نمود. پس با این وصف تکلیف حمایت معنوی از پدیدآورنده، بعد از سپری شدن مدت حمایت، روشن است. ولی مشخص نیست که در فاصله مرگ پدیدآورنده تا سپری شدن مدت، حمایت مادی که وزرات ارشاد متولی حفظ حقوق معنوی پدیدآورنده است چه کسی و چگونه از حقوق معنوی او محافظت خواهد کرد، لذا با توجه به لزوم حمایت معنوی حتی پس از مرگ پدیدآورنده، و تأکید ماده ۴ مبنی بر عدم تحدید حمایت به زمان و مکان و مشخص بودن تکلیف حمایت پس از سپری شدن مدت حمایت مادی، به نظر می‌رسد، اعمال حقوق معنوی بعد از فوت پدیدآورنده با کسانی است که وارث حقوق مادی او هستند. بعد از پایان مدت حمایت مادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم مقام پدیدآورنده، در خصوص حقوق معنوی او خواهد بود.
البته منظور از غیرقابل انتقال بودن حقوق معنوی حق مؤلف این است که ورثه یا منتقل الیه حق تغییر نام مؤلف را ندارند و بعد از پایان حق مادی، حق معنوی باقی است.نکته‌ای که شایان ذکر است این است که چون ورثه ادامه دهنده شخصیت وحافظ احترام پدیدآورنده هستند بعضی از حقوق معنوی پدیدآورنده که به ایشان منتقل شده رنگ دیگری می‌یابد و اختیارات مربوط به آن از آنچه خود پدیدآورنده داشته، محدودتر است. امتیازات معنوی پدیدآورنده باید در راه مصلحت معنوی متوفی بکار رود نه در خدمت ورثه، لذا بعضی از علمای حقوق گفته‌اند:(۱)
«اگر ورثه دارای حق ولایت براثر و حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده اثر هستند، حق انتشار آنان مطلق نیست آنان نمی‌توانند اثری را که پدیدآورنده می‌خواسته است مکتوم بدارند انتشار دهند همچنانکه نمی‌توانند از انتشار اثری که پدیدآورنده اراده کرده جلوگیری نمایند».(2)
آقای دکتر ابوالقاسم گرجی در این زمینه می‌گوید: « حق معنوی که مربوط به شخصیت مؤلف است، بدون شک این حق مشروع است وحکم بر عدم مشروعیت آن نیاز به دلیل دارد، از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است. در صورت فوت صاحب حق، چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم، یعنی در این شک کنیم که پس از وفات متوفی، حقوق او به ورثه اش منتقل می‌شود یاخیر؟در این صورت اگر دلیل خاص یا عامی که مطابق یا تضمناً ویا التزاماً بر قابلیت حق برای انتقال دلالت کند وجود داشته باشد بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد. در غیر این صورت مقتضای اصل، عدم انتقال به ورثه است.»(3)
برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که ماده ۴ فقط ناظر به انتقال از طریق قرارداد بین زندگان است وحقوق معنوی پدیدآورنده را قابل انتقال از طریق ارث و وصیت می‌دانند.(۴)
بنابراین درست است که پدیدآورنده اثر حق دارد آن را به خود منتسب کند و دیگران نیز باید این حق را محترم بشمارند و حتی مثلاً ناشرین نام او را روی اثر قید نمایند، ولی این بدان معنا نیست که پدیدآورنده نتواند توافق کند که نام وی روی اثر ذکر نشود،ذکر نشدن نام با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران می‌توانند با رضایت صاحب اثر، اثر او را بدون ذکر نام منتشر کنند و هرگونه توافقی در این خصوص منع قانونی ندارد. آنچه مورد نظر قانون در این زمینه است، آن است که صاحب اثر نتواند حقوق خود را به دیگری منتقل نماید. به طوریکه شخص اخیر (منتقل الیه ) بتواند نام خود را به عنوان پدیدآورنده اثر اعلام کند. هرگونه قراردادی در این زمینه محکوم به بطلان است، زیرا واقعیت را عوض نمی‌کند و حقیقت ندارد و در نتیجه شایسته نیست، توسط قانونگذار مورد تأیید وحمایت قرار گیرد.
باید یادآور شد، درست است که اصل حقوق معنوی قابل انتقال نیست، ولی اعمال واجرای آن ممکن است به دیگران واگذار شود و به عبارت دیگر باید بین تمتع از حق و استیفای آن تفاوت گذارد. اولی قابل انتقال است، کما اینکه در حقوق فرانسه،ممکن است به موجب ارث و وصیت، ورثه یا وصی از هر گونه تجاوز به حقوق مزبور جلوگیری نمایند، البته قلمرو اختیارات این اشخاص محدود به نظرات متوفی است و آنان نمی‌توانند؛ مثلاً اثری را که خود وی نمی‌خواسته است. منتشر شود، انتشار دهند.(۵)
نکته دیگر، در خصوص تولید آثاری است که از طریق شرکتها، مؤسسات و وزارتخانه‌ها (اشخاص حقوقی ) تولید وعرضه می‌شوند. روی این آثار تنها نام شخص حقوقی به چشم می‌خورد و داخل آن نیز گاه نامی از پدیدآورندگان برده نمی‌شود آیا این رویه درست است و مخالف با قانون در عدم امکان انتقال حق معنوی نیست؟
حل این مسأله دو راه دارد : نخست برای آن دسته از کشورهای که انتقال حقوق را اجازه نمی‌دهند ودر عین حال در خصوص مسائل شرکت‌های تولیدی اثر مشمول حق مؤلف ساکتند، مانند کشور ایران و راه حل دوم راهی است که قانونگذاران برخی کشورها صراحتــاً پیرامون مســائل جدید شرکتهای تولیدی یادشده، برگزیده اند. طبق راه حل نخست وقتی اثری به نام شرکت یا سازمانی منتشر می‌شود ونام پدیدآورندگان حقیقی اثر ذکر نمی‌شود، تلقی عرف آن خواهد بود که آن افراد از ذکر شدن نام خودشان منصرف شده اند وگرنه بدیهی است که شرکت یا هر شخص حقوقی، امکان و استعداد آن را ندارد که فکر کند، ذوق هنری به کار بندد وقلم به دست گیرد و اثری خلق کند تا بتوان آن را به عنوان خالق اثر محسوب نمود. تحت عنوان اشخاص حقوقی، افرادی هستند اعم از مدیر و کارمند که به طور گروهی و با تقسیم کار فعالیت می‌کنند و اثری را ایجاد می‌کنند. این افراد همگی تا آنجا که کارشان طبع ادبی یا هنری داشته باشد، دارای حقوق مادی ومعنوی هستند و نمی‌توان حقوق آنان را انتقال یافته تلقی کرد. مگر خلاف آن ثابت شود. در شرایط مزبور، طی قراردادهای استخدام، پیمانکاری وسفارش کار،شرط عدم ذکر نام پدیدآورنده روی اثر قید شود.
ناگفته نماند، چنانچه این روش به صورت عرف مسلم ولو در برخی زمینه‌ها مانند روزنامه نویسی ومحصولات
نرم افزار کامپیوتری در آمده باشد. حتی بدون قید هیچ عبارتی در قرارداد نیز، شرط مزبور معتبر شناخته خواهد شد.(۶) به طوری که ملاحظه می‌شود، در کشورهای گروه نخست مثل ایران، اصل بر بقای حقوق برای شخص پدیدآورنده است. ولی اعمال آنها ممکن است به دیگر ی واگذار شده یا بعضاً از اعمال آن صرفنظر شده باشد. اثبات موارد اخیر نیاز به دلیل دارد که از جمله، قرائن عرفی است در نتیجه، امکان اثبات خلاف این قرائن نیز با دلایل روشنتر برای مدعی وجود دارد.
راه حل دوّم، باب عنایت به اینکه اصل حقوق معنوی و عدم قابلیت انتقال آن، به موجب قانون مقرر شده، آن است که قانونگذار رأساً در این خصوص تصمیم بگیرد و حقوق مزبور را طی قراردادهای استخدام و پیمانکاری منتقل شده تلقی نماید؛ مگر طور دیگری توافق شده باشد.
قانونگذار فرانسه، تصمیم مزبور را استثنائاً در مورد نرم افزار‌های کامپیوتری اتخاذ نموده و مقرر داشته است: « در صورتیکه توافق دیگر نشده باشد، نرم افزارهایی که توسط یک یا چند نفر استخدام شده در اجرای وظایفشان تولید می‌شود به همراه کلیه حقوق داده شده به پدیدآورندگان متعلق به استخدام کننده خواهد بود.»(7) منطق حقوق فرانسه بر این است که عرف جاری به ویژه در تولید نرم افزارهای کامپیوتری یا روزنامه نویسی بر توافق و رضایت مستخدم در واگذاری حقوق خود به کارفرماست؛ لذا عدم ذکر خلاف، در حکم شرط شدن آن ضمن قرارداد است.
موضع کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون برن در زمینه قابلیت انتقال حقوق معنوی مؤلف مبهم است زیرا کنوانسیون برن به موجب بند ۱ ماده ۶ مکرر، مقرر می‌دارد: « مستقل از حقوق مادی و حتی پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعای تألیف اثر را دارد و می‌تواند به جهت تحریف، تبدیل و هرگونه تغییر و عمل موهن نسبت به اثر مزبور که موجب لطمه به احترام و شهرت او می‌شود اعتراض نماید.» از این بیان معلوم نمی شود که آیا حقوق معنوی مؤلف قابل انتقال است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اگر در قراردادی تصریح به انتقال حقوق مزبور شود، باز مؤلف خواهد توانست پس از قرارداد ادعای حقوق مزبور را بنماید؟ پاره ای برآنند که انتقال منع نشده است ( مانند طرفداران نظام حق تکثیر) و بنابراین ادعای بعدی مؤلف نا صحیح خواهد بود ولی پاره ای دیگر معتقد به منع انتقال هستند( مانند طرفداران نظام حق مؤلف).
مطلبی که خالی از فایده نیست این است که چه ضرورت دارد که تمام موارد حق معنوی را تابع یک حکم قرارداده، حکم کلی در قابلیت یا عدم قابلیت انتقال تمام موارد آن بدهیم؟
منطق حقوقی و واقعیت اقتضاء می‌کند حق انتساب اثر به پدیدآورنده آن را از حق تغییر و توسعه اثر جدا کنیم، اولی بدون تردید متعلق به اشخاص حقیقی صاحب علم، فکر، ذوق و استعداد است. و هرگونه قرارداد یا حکم قانونی دائر به انتقال آن به شرکت ناموجه و برخلاف واقعیت است. اما در ارتباط با حقوق دیگر مثل حق تغییر اثر، اصولاً این حق، حداقل در موضوعاتی مانند نرم افزار یا طرح و نقشه، قابل و اگذاری است خواه به موجب قانون در شرایط خاص و خواه از طریق قرار داد.(۸) این نکته را می‌توان به قوانین موجود نیز نسبت داد، مثلاً قانونگذار ایران ضمن آنکه در ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان، حقوق معنوی را غیر قابل انتقال می‌داند. به موجب ماده ۱۹ همان قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت قانون و نشر آن را « بدون اجازه» پدیدآورنده، ممنوع می‌سازد، اما هیچ قیدی وجود ندارد که اجازه مزبور مورد به مورد و پس از قرارداد استخدام یا سایر قراردادها برای تولید اثر باشد اجازه مزبور قابل تحصیل به موجب آن قراردادهاست و این عملاً چیزی جز انتقال حق نیست، هم حق تغییر توسط کارفرما و هم منع دیگران از تغییر از سوی وی، و این مطلب متفاوت و فراتر از واگذاری استیفای حق است که قبلاً به آن اشاره کردیم.
مبحث دوم- حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست
به موجب نظام حق مؤلف، حقوق معنوی محدود به زمان و مکان نیست و نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد (ماده ۶ قانون ۱۹۵۷فرانسه ) همین حکم توسط قانون ایران مطابق ماده ۴ مقرر شده است:«حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.»
در حالی که کنوانسیون برن، در ماده۶ مکرر، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پدیدآورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادی می‌داند(۹). البته به کشور‌های عضو یا ملحق شونده این اختیار را داده است که اگر طبق قوانین داخلی خود مرگ پدیدآورندگان را موجب ختم اعتبار حقوق معنوی می‌دانند، به همین ترتیب ادامه دهند. بنابراین حقوق معنوی دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی‌شود. و همچنین نیز محدود به مکان نیست؛ یعنی محل اقامت پدیدآورندگان یا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکان دیگر در آن بی تأثیر است یا قانون ایران از اثرهائی نیز که برای نخستین بار در ایران منتشر نشده باشد از نظر حقوق معنوی حمایت می‌کند و به اشخاص اجازه نمی‌دهد که به حقوق معنوی پدیدآورندگان این آثار تجاوز کنند، هر چند که قانونگذار ایران از حقوق مادی آنان حمایت نکرده است.(۱۰) بر این اساس، دولت ایران به عنوان مظهر قدرت عمومی وظیفه خود می‌داند چنانچه اثر یکی از اتباع کشور که در خارج انتشار یافته، مورد تحریف و تغییر واقع شود از حقوق معنوی آفرینشگر اثر حمایت لازم به عمل آورد.(۱۱) علی‌هذا با وصف امکان استفاده از حقوق مادی پس از انقضای مدت معین و یا در خارج از قلمرو سرزمین محل حمایت، که مورد اخیر در کشورهایی که به کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط به حق مؤلف ملحق نشدند، شایع و رایج است، نمی‌توان در هیچ زمان و یا مکانی حقوق معنوی پدیدآورنده را مورد سوء استفاده قرار داد؛ به عنوان مثال اگر برای نخستین بار در کشور فرانسه منتشر شود، ناشر ایرانی می‌تواند آن را در ایران تکثیر و منتشر نماید و در صورت انتشار، قابل تعقیب و مجازات نیست؛ زیرا ایران نه با فرانسه قرارداد متقابل حمایت از آثار ادبی و هنری دارد و نه عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی که فرانسه عضو آن است،می باشد، اما همین اثر را ناشر ایرانی نمی‌تواند با دخل و تصرف در مطالب آن منتشر کند و در صورت ارتکاب چنین عملی، به دلیل تعدی به حقوق معنوی پدیدآورنده، قابل تعقیب و مجازات است.
مبحث سوم- قابلیت استناد
حق معنوی در مقابل شخص یا اشخاص معینی اعمال نمی‌شود بلکه همگان مکلف هستند تا آن حق را محترم بدارند و بدین ترتیب هر شخص که مبادرت به نقض و تعرض این حق بکند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
مبحث چهارم- غیر مادی بودن حق معنوی
موضوع حق معنوی یک شیء مادی، قابل لمس نیست هرچند شکل یافتن و مجسم ساختن و یا به عبارتی پدیدآورنده اثر از عناصر تحقق این حق است، البته به طور کلی تمامی حقوق در واقع و نفس الامر غیر مادی هستند و این موضوع حقوق است که به مادی و غیر مادی تقسیم می‌گردد. در حقوق متعلق به اشیاء مادی موضوع، آنها پایگاه مادی دارد، ولی در حق معنوی موضوع مادی وجود ندارد و پایگاه آن محسوس و ملموس نیست. البته باید گفت غیر مادی بودن موضوع، دلیل آن نیست که وجود واقعی این حقوق را مورد تردید قراردهیم، بلکه همان‌گونه که اشیاء مادی همانند یک قطعه زمین بدون حمایت و اعتبار قانونگذار موجودیت دارند، حق معنوی و موضوع آن هم شبیه به آن است و وجود دارد.(۱۲)
پی‌نوشت‌ها:
۱- ریپرو پکار،پلانیول، ج ۳،شماره ۵۷۵،نقل از مقاله آقای دکتر سید حسین صفایی،نشریه شماره ۷، دانشکده حقوق سیاسی، ص ۱۲۷
۲- صفایی، حسین همان منبع، ص ۱۲۷
۳- گرجی،ابو القاسم مقاله «حقوق معنوی وحکم آن» خبرنامه انفورماتیک،سال۷ ش ۳و۴ شهریور و آبان ۱۳۷۱،ص۳۳٫
۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع ص ۳۲۳٫
۵- صفایی، حسین؛ همان منبع، ص۱۲۷ -۱۲۶٫
۶- ماده ۲۲۵ قانون مدنی ایران: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است»
7- ماده ۴۵ قانون ۱۹۸۵-۱۹۵۷ فرانسه.
۸- نشاط، امیر صادقی، حمایت از حقوق پدید آورندگان، نرم افزار‌های کامپیوتری، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶، ص ۱۰۱٫
۹- بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون برن، مدت اعتبار حقوق مادی را تا ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده مقرر کرده است.
۱۰- صفایی، حسین، همان منبع، ص ۱۳۷٫
۱۱- آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، نشر رویداد، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۱۳۷٫
۱۲- ابراهیم‌زاده پاشاه، حسن حمایت حقوقی از مؤلفین برنامه‌های کامپیوتری، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶، ص۳۵٫

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8962/Default.aspx