Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استناد به مواد پیمان جهانی حقوق کودک در آرای محاکم

- پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان‌نامه بین‌المللی است که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان پس از ده سال گفت‌وگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین و در سال ۱۹۹۰ به مرحله اجرا درآمد. در حال حاضر از ۱۹۳ کشور جهان ۱۹۱ کشور به این پیمان ملحق شده و خود را ملزم به اجرای مفاد آن نموده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۳ به صورت مشروط به پیمان حقوق کودک ملحق گردیده است پیمان جهانی کودک دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است. ۱۳ ماده آن درباره چگونگی اجرای آن در هر کشور است این پیمان به طور کلی چهار زمینه اصلی را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد که عبارتند از: بقاء، رشد، حمایت و مشارکت.

۲- این پیمان‌نامه ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر پیمان‌های بین‌المللی متمایز می‌کند از جمله خصوصیات مهم عبارتند از:
- پذیرش عمومی پیمان – گستردگی مخاطبان پیمان- انعطاف‌پذیری پیمان- نگرش علمی پیمان- توجه به نهاد خانواده – اولویت منافع کودک
۳- در این پیمان سن کودک کمتر از ۱۸ سال ذکر شده و حقوق مذکور در آن بلااستثنا متعلق به همه کودکان است و دولت‌ها مکلف شده‌اند در اجرای این پیمان بیشترین تلاش خود را به کار بندند. (ایران سن را با حق تحفظ پذیرفته است)
۴- امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت و بی‌حرمتی و افترا محافظت شود. دولت‌ها موظف شده‌اند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک اقدام‌های مناسب اجتماعی را انجام دهند.
۵- کودکان بزهکار برای دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، معاضدت و مشورت قانونی بهره‌مند شوند و در حد امکان از اعمال مجازات شدید در مورد آنان پرهیز شود.
۶- ضرورت قوانین خاص برای کودکان از اصلی در حوزه روانشناسی ناشی می‌گردد که کودکان نه تنها از نظر کمیت و کیفیت با بزرگسالان تفاوت‌های اساسی دارند خواست‌ها و نیازها و ویژگی‌های آنان نیز متفاوت است. بنابراین از نظر حقوقی محتاج به قوانین خاص هستند که با بزرگسالان متفاوت است.
۷- در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۸ مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ به ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته است.
در این ۱۲ ماده نکات و ویژگی‌های قابل توجهی جلب‌نظر می‌کند:
۷-۱- وجود ولی و یا وکیل در هنگام رسیدگی
۷-۲- مباشرت دادرسی دادگاه در امر تعقیب و تحقیق
۷-۳- احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست
۷-۴- غیرعلنی بودن رسیدگی به جرایم اطفال
۷-۵- حضوری بودن رای دادگاه حتی در صورت عدم حضور طفل بنا بر مصلحت
۷-۶- امکان تجدیدنظر در آرای صادره از سوی دادگاه صادرکننده رای بنا بر گزارش‌هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت وی دریافت می‌کند استثنا بر قاعده فراغ از رسیدگی
۷-۷- و مهم‌تر از همه اینکه صلاحیت دادگاه اطفال برای رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال و منع از معرفی اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال به مراجع اختصاصی که البته با توجه به رای وحدت رویه صائب و صحیح هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۶۸۷ – 2/3/85 چنانچه اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم دارای مجازات قانونی رجم، اعدام، صلب، قصاص، جرایم مطبوعاتی و سیاسی شوند جهت بهره‌مندی از حضور تعدد قاضی طبق مقررات عمومی با کیفرخواست باید در دادگاه کیفری استان به جرایم آنان رسیدگی شود.
۸- اخیرا حسب مصوبه ۱۳/۱۰/۸۸ هیئت محترم وزیران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط با حقوق کودک تعیین شده که وزیر محترم دادگستری از محضر رئیس محترم قوه قضائیه تقاضا کرده است، به منظور انجام این هماهنگی از دادگستری‌های سراسر کشور به ویژه محاکم اطفال و سایر نهادهای مرتبط قضایی بخواهد با کمیته‌های فرعی حقوق کودک که در استان‌ها تشکیل می‌گردد همکاری نمایند.
۹- استناد به اسناد بین‌المللی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان جزو قوانین عادی ما محسوب می‌شود از جمله حرکت‌هایی است که ما در آرای محاکم محترم دادگستری می‌بینیم که باید این حرکات را به فال نیک گرفت و در نتیجه این مقررات را از حالت متروک خارج ساخت.
از جمله آرایی که مبین این امر است رای صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد که دادگاه مذکور با استناد به ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک که مقرر داشته هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی قرار گیرد و نیز تاکید نموده که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان باید ملغی گردد، دادگاه مذکور در مورد اتهام مشارکت در نگهداری ۱۳۰ گرم هروئین آقای …. که از نظر سنی بالغ کمتر از ۱۸ سال بوده با استناد به پیمان‌نامه مذکوروی را به ۱۵ سال حبس محکوم نموده است این در حالی است که در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، نگهداری بیش از ۳۰ گرم هروئین مجازات آن اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم پیش‌بینی شده است و در تبصره آن آمده است هرگاه محرز شود مرتکب جرم نگهداری، خرید و فروش بیش از ۳۰ گرم چنانچه برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده دادگاه وی را به حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید. همان‌گونه که اشاره شد دادگاه با توجه به سن متهم با رعایت بند «الف» ماده ۳۷ متهم را به حبس ۱۵ سال محکوم می‌کند.
با هم متن رای را مرور می‌کنیم:

به تاریخ: ۱۹/۸/۸۸
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۹/۱۲۱
شماره دادنامه: ۶۰۰۳۰۵
هیات شعبه: آقایان ۱- … ۲- … ۳- …. ۴- … ۵- …
شاکی: ۱- نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب آقای … طی کیفرخواست شماره ۸۶/۴۰۹۸۱۷/۳ مورخه ۲۲/۱۲/۸۶ دادسرای ناحیه ۲۰ عمومی و انقلاب تهران
متهم: … فرزند … به نشانی: زندان قزلحصار طی قرار شماره ۳۳۴۱۷ مورخه ۲۸/۸/۸۶ صادره از شعبه … بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۰ تهران با وکالت تسخیری آقای … به نشانی: …
اتهام: مشارکت در نگهداری مواد مخدر
به تاریخ ۱۹/۸/۸۸ در وقت رسیدگی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۸۸/۷۹ ک/۱۲۱ تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از مشاوره با استعانت از خداوند متعال بر اساس نظر اکثریت قضات به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای … فرزند … اهل افغانستان متولد ۲۰/۱۲/۱۳۷۱، کارگر با سواد (در حد خواندن و نوشتن)، مجرد ساکن …، سُنی مذهب، فاقد سابقه کیفری، بازداشت موقت از (تاریخ ۲۹/۶/۸۶) دایر بر مشارکت در نگهداری (۱۳۰) گرم ماده مخدر هروئین و پنج و نیم (۵/۵) گرم ماده مخدر تریاک موضوع کیفرخواست شماره ۸۶/۴۰۹۸۱۷/۳ مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه ۲۰) با عنایت به گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر نائب (برگ‌های ۴ و ۵ پرونده) صورت جلسه کشف و توزین مواد مخدر کشف شده از متهم (اوراق ۱۴،۱۳ و۲۱) بنظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا در مورد نوع نوع مواد مخدر که هروئین بوده (برگ ۲۴) اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل بازجویی و تحقیق (از جمله در این مرجع) که نگهداری مواد مخدر را پذیرفته و تنها بیان داشته نمی دانسته داخل بسته های تحویلی چیست و در این مورد نیز خود و وکیلش دفاع موثری به عمل نیاورده‌اند (به شرح اوراق ۳۸، ۲۷، ۲۲، ۱۵، ۸ و ۱۲۲ الی ۱۲۶ پرونده) وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده، به نظر دادگاه بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده و به استناد بند ۶ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با رعایت ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی از حیث مشارکت در نگهداری ۵/۵ گرم تریاک به سه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق و از حیث مشارکت در نگهداری ۱۳۰ گرم هروئین به لحاظ نوجوان بودن وبالغ کمتر از ۱۸ سال و فقدان سابقه کیفری موثر و مفهوم ماده ۳۸ قانون تشدید مجازات مبارزه با مواد مخدر و اوضاع خاص اجتماعی مرتکب و ملاحظه دفاعیات وکیل تسخیری متهم و تقاضای مساعدت در مجازات و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که از باب تخفیف مجازات اصول و مبانی بوده و رعایت بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۹ قانون مدنی که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گردیده و مجازات حبس های طولانی مدت را ممنوع اعلام کرده است. فلذا با شرایط فوق نامبرده را به ۱۵ سال حبس محکوم می نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
مستشاران اکثریت
۱- …
۲- …
۳- ….

دکتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران

منبع:

http://www.ghazavat.com/71/yadasht.htm