Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درباره دو مجرم امریکایی

حقوق شهروندی  - اینکه فرد در پرتو حقوقش بعنوان یک شهروند بعد از دولت و سازمانهای مردم نهاد محور تغییرات اجتماعی و بالطبع روابط بین الملل قرار گرفته است دارای جایگاه نظری در میان تئوری پردازان متاخر روابط بین الملل بوده و مثالهای فراوانی در عمل میتوان زد.

نصرت الله تاجیک

اینکه فرد در پرتو حقوقش بعنوان یک شهروند بعد از دولت و سازمانهای مردم نهاد محور تغییرات اجتماعی و بالطبع روابط بین الملل قرار گرفته است دارای جایگاه نظری در میان تئوری پردازان متاخر روابط بین الملل بوده و مثالهای فراوانی در عمل میتوان زد. در پرتو این تغییر محوریت وظیفه شهروند در مقابل قانون در کنار حقوقش در مقابل دولت در آمده و از طرف دیگر مسئولیت پذیری دولت به معنای عام در قبال آحاد کشور ظاهر میشود. یعنی معادله اصلی بصورت حقوق شهروندی در برابر مسئولیت پذیری دولتها در قبال آنها تبیین میگردد. ولی فرد به تنهائی خود ضعیفترین حلقه روابط بین الملل مخصوصا" زمانیکه دو کشور در حالت مخاصمه و یا حتی روابط غیر دوستانه قرار داشته باشند بوده و لذا همین فرد که میتواند نقش بارزی در روابط بین المللی بازی کند باید مستظهر به حمایت دولت متبوعه خویش باشد.

دولتهائی که به دلیل ساختاری و شرح فلسفه وجود یشان باید پاسخگوی شهروندان خود باشند و از جهت حاکمیت قوانین موضوعه داخلی خود ضروری است که به تلاش خود نسبت به استیفای حقوق شهروندان خویش مطمئن و در برابر آنها  و نیز نهادهای نظارتی کشوری پاسخگو باشند به نحوی رفتار میکنند که در مقابل سایر کشورها که بهر دلیلی اهتمام کمتری نسبت به شهروندان خود دارند چنین تلقی شده است که شهروندان درجه یک و دو در روابط بین المللی وجود دارد. در حالیکه شهروندان همه کشورها در صحنه جهانی از حقوق انسانی مساوی برخوردار هستند و این عملکرد مختلف دولتها باعث بوجود آمدن چنین تفکری شده است. لذا برای جلوگیری از تداوم چنینی تلقی ائی در میان مردم و کشورها تنها راه حل حاکمیت مقررات و قوانین روابط کنسولی بین کشورها است زیرا بهر صورت دولتها دارای قدرتهای نرم و سخت متفاوتی هستند و برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خود ضروری است که امور آنها در این چهارچوبه حل و فصل گردد.

روابط کنسولی به معنای حفظ منافع اتباع دولتی در کشور دیگر و از قدیمیترین جنبه های روابط بین المللی است. تاسیسات کنسولی بر دیپلماتیک مقدم بوده و سابقه تشکیل ان به مصر باستان بر میگردد و پس از آن در دولت شهرهای یونان و روم باستان و سپس در دوران قرون وسطی هم در شهرهای مهم خصوصا" در کرانه دریای مدیترانه با وظایف محدود تری ایجاد گردید. ولی طی قرون شانزده و هفده میلادی با پیدایش دولتهای جدید این تاسیسات به صورت امروزی در آمد[۱]. حضور اتباع هر دولت در کشور دیگر موجب بروز مسائلی می‌گردد که حل آنها ساز و کار خاصی را می‌طلبد و لذا دولت‌ها به دو دلیل اقدام به برقراری روابط کنسولی با یکدیگر می‌نمایند: اولاً آن‌ها در عرصه بین المللی حامی اتباع خودشان بوده و تلاش می‌کنند که از منافع آنها در کشورهای بیگانه حفاظت نمایند،‌ ثانیاً دولت‌ها نیاز دارند که از وقایع و رویدادهای اقتصادی و حتی سیاسی دیگر کشورها به منظور بسامان نمودن اوضاع اقتصادی و سیاسی خودشان مطلع گردند[۲].   حقوق کنسولی مانند حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت است ، اما از حیث طبیعت با آن تفاوت دارد. حقوق دیپلماتیک مرتبط است بر روابط سیاسی دولت با دولت های دیگر ولی حقوق کنسولی جنبه اداری دارد و موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت است در کشور دیگر و اداره کردن امور مربوط به آنها که از وظایف اداری هر دولتی است[۳].

با ذکر این دو مقدمه وارد بحث چگونگی حل مشکلات کنسولی بین دو کشور ایران و آمریکا در پرتو حاکمیت جو روابط خصمانه بین دو کشور میشوم. روابطی که هم میتواند برای خود این دو کشور و هم برای سایر کشورهای منطقه و حتی جهان و مخصو صا" دنیای اسلام بسیار حساس و سرنوشت ساز باشد. ولی به دو دلیل مفهومی و نیز عملی امکان تصور حل مشکلات فیما بین دو کشور با شرایطی که در دنیا حاکم است و مخصوصا" یکجانبه گرائی دولتهای گوناگون آمریکا در روابط بین الملل در سالهای اخیر که در مقاله ائی دیگر به آن میپردازم در کوتاه مدت دارای افق روشنی نیست. بطور خلاصه روند سیاست سلطه گرانه آمریکا که حتی با موافقتنامه های دو جانبه با کشورها نیز خود را جای پلیس بین الملل نشانده است مختص ایران نبوده و مبحثی عام است. پس منظور از این مقاله نه حل مشکلات دو کشور و نه تئوری پردازی برای روابط بین الملل است بلکه ورود به بحثی است که میتواند قدمی برای از بین بردن پاره ائی از زمینه های ذهنی عدم اعتماد بین دو کشور باشد. طبیعتا" من به عنوان یک شهروند ایرانی سعی خواهم نمود در پرتو یک دید واقع بینانه و آنچه که منافع ملی ایران را در کوتاه و دراز مدت تامین میکند به ارائه نظر پرداخته و از یکی از جدیدترین موضوعات مورد توجه دو کشور شروع و به شکافتن موضوع بپردازم .

بعید میدانم کسی از تحلیلگران روابط ایران و آمریکا دو ماه پیش وقتی سفیر ایران در عراق در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس اظهار امیدواری نمود که دو زندانی آمریکائی در ایران در ایام ماه رمضان آزاد شوند گیج نشده باشد که آزادی این دو چه ربطی به عراق و یا سفیر ایران در این کشور دارد؟! البته اخیرا" که سفیر عراق در ایران به نقش رئیس جمهور این کشور در آزادی این دو نفر پرداخت تا حدی این حلقه مفقوده پیدا شد. اگرچه این ابراز امیدواری بعدا" توسط وزیر امور خارجه با تاکید بر محوریت تصمیم گیری قوه قضائیه اصلاح و تائید شد ولی محکومیت آنها در دادگاه اول به هشت سال زندان بدلیل ورود غیر مجاز و جاسوسی مرحله جدیدی را در این پرونده و روابط گشود. تا آنکه آقای رئیس جمهور در مصاحبه با شبکه آمریکائی ام بی سی خبر آزادی آنها را در روزهای آینده اعلام کرد هرچند که این موضوع از سوی قوه قضاییه تکذیب شد ولی مجددا" بر آزادی آنها در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست و به عنوان یک اقدام یکجانبه و بخشش مردم ایران تاکید نمود. این مصاحبه ها از سوی محافل سیاسی بعنوان ایجاد زمینه مساعد برای سفر وی به نیویورک دانسته شد و مخالفت قوه قضائیه با این موضعگیری برای طی مراحل قضائی دال بر درگیری بین دو قوه تلقی شد. اما تلاش و حضور مقامات عراقی و فرود هواپیمای عمانی در تهران به غامض شدن مسئله و تا حدی زیر سئوال بردن بیشتر نقش و موقعیت قوه قضائیه منتهی شد. خوشبختانه در ایران چنین تصمیماتی در حلقه های مختلف کارشناسی و مدیریتی مورد بحث و بررسی و اظهار نظر قرار میگیرد و هر یک از جهتی به مسئله مورد نظر نگاه میکنند لذا برای ممانعت از ضرر بیشتر توجه به نکات زیر شاید مفید باشد:

۱-     سه  تبعه آمریکائی در داخل خاک ایران دستگیر شده اند ولی مقامات آمریکائی بارها اعلام کرده اند که این افراد در خاک عراق بوده و حتی اسنادی تهیه کرده اند که این افراد از خاک عراق به سمت ایران هدایت و بعدا" دستگیر شده اند. اگر چه این ادعا نا درست است ولی این تلقی آنهاست و از فردای آزادی این افراد این داستانسرائیها و جوسازیها شروع خواهد شد. لذا طی مراحل قانونی دادگاه بدون ایجاد محظوریت برای قاضی پرونده و صدور حکم قانونی و عادلانه برای این افراد از ضروریترین اقدامات است تا از هر گونه اقدام احتمالی حقوقی این افراد علیه ایران جلوگیری بعمل اید. به یاد داشته باشیم هنوز بعد از سی سال تعدادی از شهروندان آمریکائی به دنبال طرح دعوا علیه ایران هستند.

 2-    حتی طبق هر فرضی و بهر دلیلی چه سیاسی و چه انسانی قصد بخشش و یا تخفیف حکم وجود داشته باشد در شرایط کنونی روابط بین الملل تنها زمانی مفید به نتیجه است که با طی روند قانونی بتوان نشان داد که حکم صادره نهائی بر اساس مدلول پرونده و کاملا" در هر محکمه ائی قابل دفاع است. لذا به نظر می‌رسد آزادی آنها با آن میزا محکومیتی که در دادگاه اول برای آنها صادر شد هیچگونه وجاهتی ندارد و قابل بهره برداری در محافل سیاسی نبوده و نقض غرض است. زیرا اولین سئوالی که از رئیس جمهور در آمریکا خواهد شد اینست که اگر این افراد مجرم بودند پس چرا به این صورت و قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر آزاد ‌شده اند؟

 3-     به دلالی که در بالا گفته شد روابط بین ایران و امریکا از حساسیت ویژه ائی برخوردار است. و طبیعی است این حساسیت به کلیه پرونده ها ی بین دو کشور تسری پیدا میکند و باید از برخورد احساسی پرهیز کرد. حتی اگر دادگاه تجدید نظر این افراد بخواهد تغییری در محکومیت آنها بدهد که امری قانونی ، قابل تحقق و عادلانه است اگر این تغییرات زیاد باشد باید توجه داشت که با قدرت تاثیر گذاری رسانه های آمریکائی بر افکار عمومی برای بدهکار کردن ایران در صورت آزادی آنها به این صورت این شبهه ایجاد می‌شود که لابد آنها آنقدرهم مجرم نبوده اند و ادله ای که ضابطین قوه قضائیه مطرح کرده اند در مقابل دفاع آنها و وکلایشان، مدارک متقنی نبوده ولی در صورتیکه این افراد بر اساس دلایل متقن به محکومیت واقعی خود محکوم و سپس در چهار چوبه روابط و حقوق کنسولی بین دو کشور اینگونه مسائل به عنوان حسن نیت دو طرفه حل و فصل شود در اینصورت از هم از تبعات بعدی جلوگیری میشود و هم مشکلات زندانیان ایرانیان در بند آمریکا نیز میتواند حل شود. این اقدام در حقیقت آوردن مسائل و مشکلات بین دو کشور در چهارچوبه قانونی است و از بهره برداری سوء دیگران نیز جلوگیری میکند.

 4-     با اشاره مجدد به مشکلات اساسی بین ایران و آمریکا و طولانی شدن آنها و نحوه تعامل آمریکا با کشورهای جهان حل سیاسی اینگونه پروندهها هیچگونه تاثیری جدی بر روابط بین دو کشور نخواهد داشت. حتی نه تنها امکان بهره برداری کوتاه مدت و لحظه ائی هم با توجه به جهتگیری افکار عمومی آمریکا وجود ندارد بلکه در صورت حل سیاسی این پرونده رسانه های آمریکائی خیلی شدیدتر با روند بعدی برخورد خواهند کرد. ولی اگر صدور حکم نهائی بر اساس دلایل متقن بتواند منجر به مجرمیت آنها در نزد افکار عمومی‌ شود و آن حکم را منصفانه ببینند در آنصورت اقدامات بعدی در قالب حل مسائل کنسولی میتواند موثر باشد و سمئله بصورت سیاسی بروز و جلوه نخواهد کرد بلکه صرفا" حقوقی و قضائی است.

 5-     حاکمیت روند کنسولی بین دو کشور در زمینه افراد زندانی بین دو کشور نیاز به ورود به مسائل سیاسی نداشته و مستند به ماده واحده عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده میباشد و درتاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ تصویب و اجرائی شده است بوده و از تبعاتی که ورود کشورهای دیگر برای بهره برداری خود دارد نیز جلوگیری میکند. اینگونه دخالتها به دلیل اینکه اولا" یکطرفه و ثانیا" تماما" سیاسی است به نفع سیاست خارجی و استقلال قوای مملکت نیست و همین وضعیت ایجاد میشود که هر یک سعی میکنند نقش خود را پر رنگتر کنند یکی با اعزام فرستاده و دیگری یک فروند هواپیما واحتمالا" تامین مبلغ وثیقه.

۶-حاکمیت مجدد روابط کنسولی بین دو کشور علاوه بر موافقتنامه مذکور میتواند مستند به اقدامی شود که حسب سند منتشره در ویکیلیکس وزیر خارجه سوئیس در اجلاس داووس و سفرش به ایران در سال ۲۰۰۹ و مذاکره با وزیر امور خارجه وقت داشته است که اتفاقا" عطف به پرونده این افراد بوده است و  بالطبع با چراغ سبز دولت آمریکا بوده و از طرف ایران نیز مورد استقبال قرار گرفته است[۴]. لذا باید وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول و مجری سیاست خارجی فعالتر با آن برخورد کرده و صرفا" به ابراز امیدواری برای تخفیف محکومیت این افراد و  نشان دادن رافت اسلامی و درخواست نشان دادن متقابل حسن نیت با گزاره های اخلاقی بسنده نشود[۵] زیرا این گزاره ها اولا" نه جائی در روابط بین الملل دارد و نه آمریکا خود را متعهد به اجرای این پیشنهادات اخلاقی میداند زیرا ایران بارها رافت و حسن نیتش را در مسائل انسانی و حتی سیاسی در مقابل آمریکا نشان داده است ولی نتیجه ائی جز گذشت زمان و استفاده از روند وقت کشی به دنبال نداشته است ولی حاکمیت روند قانونی و شفاف منجر به پاسخگوئی آمریکا به افکار عمومی خواهد شد. 

پی نوشت ها:

 

[1]  ذوالعین، پرویز. حقوق کنسولی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌تهران، ۱۳۷۵٫

[۲]صدر، جواد. حقوق دیپلماتیک و کنسولی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱٫

[۳] ضیا یی بیگدلی محمد رضا. حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۴٫

[۴] (S) On January 2, 29 and 30, DCM Carter met with Swiss State Secretary Ambuehl and Swiss AMB to Iran Leu, who passed information detailing Swiss conversations with Iranian FM Mottaki on the margins of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, during which Swiss FM Calmy-Rey and Mottaki discussed the possibility of Switzerland conducting shuttle diplomacy to improve the resolution of pending consular cases on both sides. These discussions continued the theme initially proposed in Ref A and were amplified during Ambuehl's recent meetings in Tehran on January 23.

[5]  http://www.ayandenews.com/news/36559

منبع:

http://www.humanrights-iran.ir/news-22260.aspx