Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد

یژن ایزدی
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:
 سازمان ملل متحد، سنتا، حسب قواعد و اصول حاکم بر آن، تشکیلاتی است بین‌الملل و بین‌الدول، چرا که اعضای آن را دولت‌ها تشکیل داده‌اند. به همین دلیل است که ارکان ارگان‌ها و موسسات وابسته و آژانس‌های ملحق به آن، جملگی به امر خاص روابط بین دولت‌های عضو پرداخته و مسائل و معضلاتی را که با موجودیت، حاکمیت، مشترکات و تضادهای دول با یکدیگر و یا با جامعه جهانی ارتباط دارد به بحث، گفتگو، چالش و نهایتا تصمیم گیری می‌کشانند.
اما در بطن این قاعده مطلق دولت شمول بودن سازمان، استثنائاتی نیز وجود دارد که یکی از آن‌ها کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل یا «آنسیترال» است که موضوع و مشغله فکری اعضای آن، صرفا دولت‌ها نیستند بلکه اتباع حقیقی یا حقوقی دول عضوند.
آنسیترال نیز همچون یونیدروا و مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک هامبورگ، امر خطیر و بسیار حساس و نافع یکنواخت‌سازی و حتی‌الامکان متحدالشکل نمودن قواعد و قوانین حقوق خصوصی و حقوق تجارت را در سراسر جهان نصب‌العین خود قرار داده و سعی می‌نماید که حتی‌الامکان و تا آنجا که افتراقات و اختلالات موجود بین سیستم‌های حقوقی مختلف دنیا اجازه می‌دهد – علی‌الخصوص در زمینه حقوق تجارت – فضایی را ایجاد ‌کند که تجار گیتی، بدون دغدغه ناشی از افتراق قوانین در سرزمین‌های مختلف، درکشورهایی غیر از موطن خود به داد و ستد بپردازند. کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تاکنون در همین مسیر و در جهت اجرای این هدف، مبادرت به تهیه و تصویب کنوانسیون‌های مشورتی متعدد، راهنماهای تقنینی گوناگون و قوانین نمونه متنوعی نموده است که جملگی جنبه مشورت و راهنمایی داشته و دول عضو را در جهت یکنواخت‌سازی حقوق ملی‌شان در ارتباط با سایر دول و ملل جهان یاری می‌نماید. ایران، سال‌هاست که همواه از اعضای فعال آنسیترال بوده و هنوز هم هست.
واژگان کلیدی: متهم، تفهیم اتهام، اجزاء تفهیم اتهام
تاریخ وصول: ۸/۳/۸۹
تاریخ تأیید: ۱۸/۱۱/۸۹
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد که یکی از ارگان‌های آن سازمان است، تنها تشکیلات زیر مجموعه ملل متحد است، که نیم‌نگاهی به حقوق خصوصی، یعنی حقوق مرتبط با روابط افراد و نه دول دارد. تقریبا کلیه ارگان‌ها، آژانسها و موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، آهنگ کلی آن سازمان را که عبارت است از رسیدگی به روابط ملل گوناگون با یکدیگر و حل و فصل مشکلات و معضلات فی ما بین آنها حفظ کرده و به حیطه و قلمرو حقوق افراد اعم از حقوقی یا حقیقی وارد نمی‌شوند. به واقع سازمان ملل متحد، اتحادیه دول است و همچون سندیکایی برای امور دول که قاعدتا نماینده ملل هستند عمل می‌کند.
در بین این ارگان‌ها و موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل نقشی ظریف و دوگانه دارد. از یک طرف به عنوان ارگانی از یک سازمان بین‌الدول که دست‌مایه‌اش حقوق و مقررات بین‌الملل عمومی است، سعی می‌نماید که صبغه حقوق عمومی خود را حفظ کرده و از این چارچوب خارج نشود، و از جانبی دیگر، به دلیل اینکه امر تجارت و بازرگانی در جهان امروز، روز به روز خصوصی تر شده و جنبه روابط افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی را به خود می‌گیرد، ناگزیر به قلمرو حقوق تجارت که ملقمه‌ای از حقوق خصوصی و حقوق عمومی است وارد می‌شود.
آنسیترال نیز از جمله موسساتی در جهان است که امر خطیر یکنواخت‌سازی حقوق۲ را نصب العین خود قرار داده و سعی می‌نماید حتی‌المقدور، اصول و ریشه‌های حقوق تجارت را در جهان امروز که شمار کشورهایش از دویست افزون گردیده است، یکنواخت و هماهنگ کند. این مهم قطعا با روش‌ها و از طرق بسیار متنوعی صورت نمی‌گیرد و دست سازمانهایی همچون آنسیترال نیزبرای نیل به مقصود خیلی باز نیست، بلکه صرفا از سه طریق راهنما‌های تقنینی۳، کنوانسیون‌های مشورتی۴ و قوانین نمونه۵ نیل به مقصود یکنواخت‌سازی و هماهنگی حقوق تجارت، بین کشورهای متعدد جهان و خانواده‌های حقوقی متفاوت،ممکن و میسر است.
البته همانطور که از نام این کمیسیون نیز مشهود و معلوم است، موضوع فعالیت این نهاد حقوقی، تجارت (TRADE) است که در زبان فارسی به معنای عام و فراگیر داد و ستد بین افراد عادی و دول و شرکت‌ها تلقی میشود، لیکن شاید بتوان در زبان انگلیسی، این واژه را به داد و ستد بین‌الدول و واژهای COMMERCE و BUSINESS را به معنای «بازرگانی» ترجمه کرده و این لغات را به داد و ستد بین افراد و بازرگانان که تبعه دولت‌ها هستند و نه خود دولت‌ها تعبیر و تفسیر نمود.
آنسیترال نیز همچون بعضی از سازمانهای همکار خود در جهان، بار بخشی از نهضت جهانی «حقوق متحدالشکل» را بر دوش می‌کشد و جهت انجام این مهم، هر ساله جلسات متعددی در مقر خود۶ یعنی وین پایتخت کشور اتریش یا در نیویورک مقر سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهد. جلسات آنسیترال به شکل اجلاس عمومی سالیانه۷ اجلاس فوق العاده۸، کنفرانس دیپلماتیک۹ و نهایتا گروه‌های کاری۱۰ تشکیل می‌شود.
کاربرد و زمینه فعالیت هر یک از این جلسات، از دیگری متفاوت است و هر کدام به فراخور ترکیب و افراد شرکت‌کننده دارای وظایف خاصی هستند.
اجلاس‌های سالیانه، گردهمایی همه اعضای این کمیسیون جهت تعیین خط مشی و بررسی اقدامات گذشته و تایید و تصویب برنامه کاری آتی کمیسیون است. هر اجلاس سالیانه دارای دستور جلسه‌ای است که قبلا توسط دبیر خانه این کمیسیون تهیه و در اولین لحظات اجلاس به تصویب شرکت‌کنندگان می‌رسد.
اجلاس‌های فوق‌العاده، به نحو ضرورت و در مواردی خاص که لازم است اعضای کمیسیون امر ویژه‌ای را مورد بررسی و تصویب قرار دهند، تشکیل می‌شود و کنفرانس دیپلماتیک نیز گردهمایی کلیه کشورهای عضو سازمان جهت تصویب حاصل فعالیت خاصی از کمیسیون است.
اما مهم‌ترین ارگان آنسیترال، گروه‌های کاری است که راجع به موضوعات مختلف تشکیل شده و در هر مورد به بررسی می‌پردازد. نوعا گروه‌های کاری، بررسی و مطالعه خود را نسبت به پیش‌نویسی که متخصصین دبیر خانه سازمان راجع به محتوای آن موضوع خاص تهیه کرده اند صورت داده و اعضای عضو،برحسب قوانین و قواعد کشور متبوعشان ونیز حسب اینکه سیستم حقوقی کشورشان به کدام خانواده حقوقی۱۱ تعلق دارد،نظریات خود را ابراز و سعی می‌نمایند که مواد مندرج در پیش نویس را برحسب منافع کشور متبوع یا اصول و مبانی حقوقی که بدان تعهد و باور دارند،تغییر دهند. حاصل فعالیت گروههای کاری که اکثرا به درازا کشیده و بنحو متعدد تکرار می‌شوند، جهت تصویب و بررسی نهایی به اجلاس سالیانه کمیسیون ارجاع می‌شود. در اجلاس سالیانه، آخرین انتقادات یا مدافعات نسبت به جملات مندرج در متن و محتوای سند صورت می‌گیرد و حاصل این ویرایش و تدقیق بصورت متن نهایی در خواهد آمد.
قدمت کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد، تقریبا به قدمت خود سازمان است و حاصل فعالیت آن، فهرست بلندی است از مصوبات و تولیدات کمیسیون که به صورت کنوانسیون‌های مشورتی، راهنما‌های تقنینی و قوانین نمونه به کشورهای عضو ارائه گردیده است.
لازم به تذکر و یاد آوری است که، حیطه فعالیت، نفوذ و تاثیر آنسیترال فقط مشورت است و بس. لذا مصوبات و منشئات کمیسیون به هیچ وجه آمره یا لازم‌الاتباع از جانب کشورهای عضو نمی‌باشد، بلکه کمیسیون صرفا مشابه مرکز یا مرجعی جهت تبادل نظر دول عضو به منظور نزدیک‌تر کردن حقوق تجارت‌های معمول در تک تک آنها به دیگران و نیز کمتر کردن تفاوت‌ها و مفترقات آنها نسبت به یکدیگر، عمل می‌کند.
یکی از مهمترین آثار تهیه شده توسط آنسیترال، کنوانسیون مشورتی ورشکستگی فرامرزی۱۲ است. موضوع این کنوانسیون سامان دادن به نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری راجع به تجار و بازرگانان ورشکسته‌ای است که دارای مرکز امور مهمه، محل فعالیت، اقامتگاه، اموال منقول و غیرمنقول و تابعیت متفاوت و متعدند. در این خصوص سئوال اینجاست که نحوه رسیدگی به ورشکستگی چنین تاجری می‌بایستی طبق کدام قانون و وفق دستور کدام مرجع قضایی از کدام کشور صورت گیرد. نحوه توقف، تصفیه، تقسیم اموال تعیین ناظر و مدیر تصفیه و حتی مجازات چنین تاجری در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، به دستور مراجع قضایی کدام کشور و طبق کدام قانون خواهد بود.
آنسیترال در این خصوص، پیش‌نویس مفصلی تهیه و پس از برگزاری ده‌ها جلسه توسط گروه کاری مربوطه در وین و نیویورک نهایتا کنوانسیونی مشورتی را تصویب نموده که طی آن می‌توان سرنوشت چنین تاجر ورشکسته‌ای که فعالیت و هویت و ثروت او در قلمرو صلاحیت‌های قضایی متعدد از کشورهای گوناگون قرار دارد را تعیین نمود. بعضی از کشورهای عضو اقداماتی در جهت الهام گرفتن از عبارات و مفاهیم و تاسیسات حقوقی مستتر در این کنوانسیون انجام داده و بعضی دیگر مستقیما بدان ملحق گردیده اند.
از دیگر تولیدات آنسیترال، کنوانسیون‌ها و قوانین نمونه مربوط به تجارت الکترونیک۱۳ و امضای الکترونیک۱۴ است که طی آنها سعی شده تا تکلیف این رشته و نحوه تجارت بین اتباع و تجاری که از کشورهای مختلف بوده و تبعه دول گوناگون تلقی می‌گردند، معین شود. تجارت و امضای الکترونیک منشاء تحول عظیم وموثری در اعتبار اسناد در چارچوب قضایی است.
جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک خود را از این کنوانسیون الهام گرفته که در حال حاضر بخشی از قوانین داخلی کشور محسوب می‌شود.
گروه کاری دیگری که مطرح گردیدن آن در آنسیترال منتج به قانون نمونه دیگری شد، موضوع بسیار مهم «ساخت، اجرا و انتقال» معروف بهBOT 15 است، این روش از همکاری اقتصادی در جهان، دارای اصول و قواعدی است که می‌بایستی آن را با سیستم‌های حقوقی مختلفی از کشورهای گوناگون تطبیق داد، چرا که اصولا ماهیت و ذات این نوع از همکاری تجاری صنعتی، مرتبط است با شرکت‌های گوناگونی که دارای تابعیت‌های متفاوتند. لذا آنسیترال به منظور تعیین اصول و قواعد این نحوه از تجارت و سرمایه‌گذاری، با تشکیل گروه کاری بسیار مفصل و پر کار، مبادرت به تنظیم قواعد و مقررات جهانی BOT نموده، به کشورهای عضو سازمان ملل متحد توصیه کرد تا در اجرای فرآیند «ساخت، اجرا و انتقال» یا BOT، توصیه‌ها و هنجارهایی را که قانون نمونه، فرا روی آنها قرار داده، رعایت کنند تا وحدت شکل و عملی در تحقق و تکمیل این فرآیند در سطح جهان حاصل شود و جهان تجارت، قدمی فراتر بسوی هماهنگ سازی قواعد خود بردارد. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که عضویت آنسیترال و امکان شرکت در گردهمایی کاری آن را دارا ست، و در بعضی از مسائل و موضوعاتی نیز که آنسیترال بررسی نموده فعالیت و مشارکت به نسبت چشمگیر و موثری داشته است.
به نظر نگارنده، آنچه که از تأثیر و اهمیت آنسیترال به عنوان یک ارگان تخصصی کاسته است و لااقل در خصوص جمهوری اسلامی ایران، نقطه ضعفی جهت این کمیسیون تلقی می‌شود این است که آنسیترال مجمع و محفلی است از کشورها و دولت‌ها، لذا تکیه‌ای بر این امر که چه کسی و با چه هویت علمی در جلسات آن شرکت می‌کند ندارد. در واقع اعتبار نامه افراد شرکت کننده متصل و ملحق است به دول متبوع آنها ونه اعتبار علمی و صلاحیت تخصصی شرکت‌کننده. این تمهید باعث گردیده است که بجز تعداد معدودی از کشورهای عضو که کادر تخصصی قوی و مسلطی را از جانب خود به این کمیسیون گسیل می‌نمایند، بقیه کشورها صرفا به اعزام نمایندگان و کارمندان هیاتهای دیپلماتیک خود اکتفا کنند، که طبعا از چنین فرستادگانی نمی‌توان، تبحر و تخصص حقوقی بایسته‌ای انتظار داشت و این افراد به تبع حرفه و مشغله‌ای که در کار دیپلماتیک دارند، مسائل و فعالیت‌های کمیسیون را با معیارهای دیپلماتیک سنجیده و در آن تشکیلات نیز به دنبال همان نقطه نظرات و اهداف دیپلماتیک خود بوده و جای پای سیاست را دنبال می‌کنند و نه حقوق. چنین دیپلمات شرکت‌کننده‌ای طبعا نمی‌تواند به عنوان یک متخصص حقوقی مسائل و مفاهیم مطروحه را با معیار‌ها و ترازوی حقوق و تکنیک‌های صرف قضایی بسنجد، که البته لازم است چنین باشد و بسنجد.
یکی دیگر از اشکالات بسیار جدی کشورهای جهان سوم شرکت کننده در اجلاس‌های متفاوت و گوناگون آنسیترال معضلی است که از عدم اشراف نمایندگان و شرکت کنندگان آنها به یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل متحد ناشی می‌شود. چراکه در آنسیترال، علاوه بر معضل زبان که درد کلی پاره‌ای از شرکت کنندگان است، مشکل زبان تخصصی حقوقی جلوه‌ای دو چندان دارد. در حقیقت هر یک از شرکت‌کنندگان در جلسات آنسیترال می‌بایستی از قبل، دهها صفحه پیش نویس را راجع به موضوع حقوقی تخصصی مطروحه تحت بررسی و مورد مطالعه دقیق قرارداده، نقطه نظرات کشور متبوع خود و خطوط اصلی و محوری خانواده حقوقی‌ را که بدان وابسته است در آن تاثیر داده، و این انتقادات یا نقطه نظرات را طی جلسات آنسیترال به سمع و نظر شرکت کنندگان و گردانندگان جلسه رسانده، در صورت لزوم از آنها دفاع مؤثر علمی و حقوقی بنماید. که انجام این امر جهت بسیاری از شرکت کنندگان کشورهای جهان سوم به دلیل معضل زبان متعذر و متعسر است.
مشکل دیگری که در رابطه با آنسیترال گریبانگیر بسیاری از کشورهاست، تعارض و تضادی است که بر سر تولیت این سازمان در کشورهای عضو بروز می‌کند. اصولا و حسب قاعده کلاسیک معمول در جهان، سازمان‌های بین‌المللی و علی الخصوص ارگان‌ها و موسسات و آژانسهای مرتبط با سازمان ملل متحد، توسط وزارت امور خارجه کشورهای عضو تصدی و پیگیری می‌شوند. لیکن در خصوص آنسیترال این قاعده مشکلاتی ایجاد می‌کند چراکه نوعا وزارت‌های امور خارجه و کارمندان آنها، حسب وظیفه و تخصصی که دارند، اشراف و تسلطی عمیق و دقیق بر مفاهیم حقوق خصوصی و حقوق تجارت ندارند و چه بسا وزارت دادگستری کشورهای عضو، بیش از وزارتخانه‌های امور خارجه در این خصوص صالح و مؤثر باشند. به عقیده بسیاری،لازم است در مورد آنسیترال، افراد شرکت کننده از تشکیلات قضایی، اساتید دانشکده‌های حقوق یا وکلای دادگستری انتخاب شوند ویا لااقل ملقمه و ممزوجی از دیپلمات و حقوقدان به آن سازمان اعزام گردند که در اثر چنین تمهیدی حداقل تخصص و حمایت حقوقی جهت درک مسائل مطروحه و تأثیر گذاری بر جلسات و از همه مهم تر انعکاس مسائل و موضوعات مورد بحث به کشورهای متبوع، تأمین گردد.
۱) UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
2) UNIFI CATION Of LAWS
3) LEGESLATIVE GUIDES
4) CONSULTATIVE CONVENTIONS
5) SAMPLE LAWS
6) HEADQUARTERS
7) ANNUAL SESSION
8) EXTRAORDINARY
9)DIPLOMATIC ONFERENCE
10) WORKING GROUP
11 ) LEGAL FAMILLY
12) CONVENTION ON TRANSBORDER NSOLVENCY
13)ELECTRONIC SIGNATURE
14) ELECTRONIC COMMERCE
15) BUILD OPERATE TRANSFER
 منبع: