Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضمانت اجرای آراء داوری داخلی

 

ضمانت اجرای آراء داوری داخلی

قسمت اول


سیدرضا هاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

 داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می‌شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی‌تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده‌ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می‌توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به ۴۰ ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این ۴۰ ماده آمده است همگی مبین منظور قانون‌گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. واژگان کلیدی: داوری، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوری تجاری بین‌المللی
تاریخ وصول: ۱۴/۵/۸۹
تاریخ تأیید: ۶/۱۰/۸۹
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی دامغان – دانشکده حقوق
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیش‌گفتار
داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.
داور از مقامات قضایی نیست و نمی‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده ۴۷۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی سال ۱۳۷۹ کلیه قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوری منع نموده است، حتی اگر این انتخاب از سوی طرفین اختلاف باشد. از جمله خصیصه‌های داوری، مسئله رسیدگی سریع به اختلافات است. به دلیل حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم دادگستری و مسئله اطاله دادرسی، داوری از مواردی است که باعث کاهش حجم و زمان رسیدگی به اختلافات است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی در امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند، از آن جا که قانون‌گذار برای اجرای رای داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با تعیین ضمانت اجراء درصدد حمایت از رای داور برآمده است بنا بر این مفاد رای داوری می‌بایست تطابقی صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوصا مفاد ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۷۹ که مقرر می‌دارد:
«رای داور باید موجه و مدلل بوده مخالف با قوانین موجه حق نباشد» داشته باشد.
بنا بر این رای داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان ۲ عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذیصلاح قضایی است ضمانت اجراء رای داور مراجع احکام دادگستری بوده و از این طریق قابل اجراء است.

تعریف موضوع
حقوقدانان مختلفی در تعریف داوری و ضمانت اجراء، توضیحات صریحی را تبیین نمودند. رفع اختلافات بین افراد جامعه از طریق صلح و سازش با رسیدگی و صدور رای توسط افرادی که طرفین اختلاف آنها را به تداخلی انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می‌گزینند را داوری گویند.
به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته‌اند، یا این که مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند رسیدگی به دعاوی خاصی را به عهده گرفته‌اند. صلح و سازش نتیجه داوری است این صلح و سازش که با تعیین ذیحق توسط داور به وقوع می‌پیوندد با گذشت از حق متفاوت است در گذشت احدی از طرفین از تمام یا قسمتی از حقوق خود گذشت می‌‌نماید ولیکن در صلح و سازش شیوه و طریقه و روشی مورد توافق در جهت حل اختلاف فی ما بین تعیین می‌گردد با عنایت به تعریف مزبور، بر دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم می‌گردد در داوری اختیاری که موضوع مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، داور با تراضی طرفین تعیین می‌گردد، اما در داوری اجباری طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی به رجوع به داور، منطبق با قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فی ما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می‌توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود. قانون آیین دادرسی در امور مدنی داوری را تعریف ننموده است اما بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی در تعریف داوری آورده است «داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی» به مبحث داوری در کشور ما هم بطور مخصوصی توجه شده که ضمن درج مقررات داوری در آیین دادرسی مدنی مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴ /۱۱/۱۳۸۰، تأسیس گردیدکه از موارد و مصادیق داوری داخلی است.

داوری داخلی
همان گونه که بیان شد داوری نهادی خصوصی است و رای داور برای آن که ضمانت اجراء داشته باشد، باید در قوانین به آن تصریح و امکان استفاده از قدرت قانون برای آن وجود داشته باشد یعنی رای داوری، اعتباری مشابه آراء محاکم قضایی را داشته باشد تا حکومت در راستای حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده حرمت مومن بتواند اعمال حاکمیت نموده و رای داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانین جاریه به اجراء برساند تفکیک آراء داوری داخلی و خارجی از این حیث مورد فایده است، که چگونگی اجراء و شناسایی آرای مزبور نشان می‌دهد برای اجراء آراء داخلی باید منطبق با ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای اجراء نمود.
داوری داخلی به معنای اخص عبارت است از داوری که کلیه عوامل متشکله آن از قبیل ماهیت داوری تا قابلیت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجرای رای داور به یک قلمرو سیاسی و حکومتی به خصوص مربوط بوده باشد مثلا وقتی که موضوع داوری حل اختلاف بین دو نفر اتباع ایران نسبت به دعوایی که موضوع آن در ایران بوده و به وسیله داوران ایرانی با رعایت قانون ایران مورد رسیدگی واقع شده باشد چنین رایی داوری داخلی به معنی خاص کلمه است ولی به نظر می‌رسد این تعریف کافی نباشد چه صرفا فقدان یکی از عوامل فوق به داوری مزبور وصف خارجی بودن اعطاء نمی‌کند.
متاسفانه در حقوق ایران ملاکی به منظور تعیین قابلیت رای داوری مشخص نشده است منظور از تابعیت رای داور، با تسامح تعیین کشوری است که رای داور به آن کشور مربوط است.

قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داور
اعتبار قضایی دادن به رای داور و انجام داوری بر اساس نظریه قرار دادی که داوری را محصول قبول طرفین داوری و به بیان دیگر قرار داد فی ما بین می‌داند اساسا این دو فرض (قرار دادی بودن، قضایی بودن رای داوری) با توجه به نتیجه‌ای که از جهت حقوقی می‌توان بر آن مترتب دانست مورد توجه قرار می‌گیرد، مثلا فرض قضایی بودن رای داوری از جهت تابعیت رای داوری خارجی بیشتر می‌تواند مفید فایده باشد زیرا در این صورت به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که رای داوری وابسته به کشور صادر کننده آن است اما به نظر می‌رسد این تنها ملاک برای داخلی محسوب نمودن رای داور نیست بلکه به نظر می‌رسد می‌بایست به عامل اجباری یا اختیاری بودن رای داوری نیز توجه و التفات می‌شد چنانچه در قوانین موضوعه تکلیفی به ارجاع موضوع اختلاف به داور صادر شده این که اشخاص بر اساس تبعیت از قانون خاص ملزم به رجوع به داور و اخذ رای داوری هستند نیز می‌توان عامل موثری بر داخلی شدن رای داوری دانست ضمن این که از عواملی همچون تابعیت مشترک طرفین دعوی و موضوع داوری (احوال شخصیه، دعاوی خانوادگی، تجارت داخلی و …) نیز نمی‌توان بی‌توجه گذشت اما آن چه که در این بین ضرورت به توجه و التفات بیشتر آن است این که رای داوری محصول توافق ارادی یا اجباری دو طرف دعوی در مراجعه به داور است و آن چه که این رای را لازم الاجراء می‌نماید این که قواعد شرعیه‌ای همچون اوفوا بالعهود و یا ان المومنون عند الشروطهم و همچنین مواد قانونی الزام به ایفاء تعهد در قبول و تمکین به نظریه و یا مراجعه به داور است که می‌توان آن را از محصولات قرار دادی بودن داوری داخلی دانسته و حمایت قانون گزار در اجرای رای داور له یا علیه طرفین مقرره در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را نیز از محصولات قضایی بودن داوری داخلی دانست.

داوران و دعاوی قابل ارجاع به داور
با توجه به تاکیدات مختلفی که شرع و قانون موضوعه داخلی به امر صلح و سازش و حکمیت نموده‌اند اصولا تمام دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند مگر دعاوی تصریحی قانون گزار که اساسا و مطلقا آن دعاوی قابلیت ارجاع امر به داوری را ندارد.
که از آن جمله، دعاوی راجع به ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب مقرره در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
داوری در آیین دادرسی مدنی داوری قرار دادی نامیده می‌شود که جز در به اجراء گذاشتن حقوق راجع به تعهدات (رابطه حقوقی غیر قرار دادی) و قرار دادها چیز دیگری به عهده آن نیست و برای دادگاه‌های دادگستری داوری مرجع قضایی است.
با توجه به توضیحاتی که داده شده و تعریفی که از داوری به دست داده شده سئوال این جا است که آیا آراء اشخاص حقوقی در مقام داور هم قابل اجراست و آیا اساسا بیان کلمه فرد یا افراد مقرره در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که طرفین دعوا حق دارند در هر مرحله‌ای از رسیدگی، دعوا را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند، قابل تسری به اشخاص حقوقی هم هست؟
آیا اساسا شخص حقوقی می‌تواند در موضوع و موقعیت داور قرار گیرد؟ مفاد ماده ۵۵۸ ق. تجارت مقرر می‌دارد:
«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف نبوت، ابوت و….
ضمن این که مفاد ماده ۴۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۷۴ آورده است:
«در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب الزامی است».
همان گونه که ملاحظه می‌گردد بدون این که طرفین شناختی به اعضاء شورای حل اختلاف داشته باشند هم می‌توانند شورا را به عنوان یک شخص حقوقی به عنوان داور انتخاب کنند.

ضمانت اجراء آراء داوری داخلی
گاهی گفته می‌شود که چون داوری خارج از نظام قضایی انجام می‌شود تصمیمات و آراء داوری استحکام رای دادگاه را ندارد و بعضا قضات با دیده تردید به رای داوری می‌نگرند و به همین لحاظ اجرای آن با دشواریهایی مواجه است و به هرحال به آسانی اجرای محاکم دادگستری نیست. پاسخ جامع به این انتقاد محتاج مقایسه بین شیوه داوری و رسیدگی قضایی محاکم است که در جای خود باید بحث شود. در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنیم که با کمی تأمل معلوم می‌شود که از قضا یکی از امتیازات شیوه داوری، در مرحله اجرای آراء داوری است و انتقاداتی که در مورد دشواریهای اجرای آراء داوری مطرح می‌شود، بیشتر ناشی از ناآشنایی قضات دادگستری با سازوکار داوری حرفه‌ای و عدم همکاری بخشی از دستگاه قضایی با نهاد داوری است. رفع این مشکل محتاج آموزش قضات در مورد اهمیت داوری بویژه در دعاوی تجاری است.
انصاف این است که بخشی دیگر از دشواری‌های اجرای رای داوری نیز ناشی از عملکرد بد پاره‌ای از داور یا داوران و ناآشنایی آنها با موازین حقوق داوری است. اینکه گفته می‌شود، داوری همانقدر خوب و کارآمد است که داوران خوب و کارآمد باشند سخن درستی است. زیرا بخش عمده‌ای از امتیازات داوری و کفایت و مطلوبیت آن برای حل و فصل دعاوی تجاری در گرو دانایی، تخصص و کفایت و درست عمل کردن کسانی است که به عنوان داور منصوب می‌شوند. بد نیست همین جا بگوییم که یکی از شیوه‌های انتخاب داوران خوب و کارآمد، استفاده از خدمات مراکز و سازمانهای داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است.

اجرای اختیاری رای داور:
یکی از امتیازات داوری معطوف به اجرای داوری است. نخست آنکه بسیاری از آراء داوری به صورت اختیاری اجرا می‌شود، دوم آنکه قانون از اجرای اجباری رای داوری حمایت می‌کند. تفصیل این دو نکته، موضوع مباحث آتی است. اولین ضمانت اجراء آراء داوری داخلی در اجراء کلیه آرا‌های موجود و قانونی از جمله رای داوری داخلی عدل و انصاف است در حقوق ایران عدل و انصاف به مفهوم ناشی از وجدان و فطرت آمده محل قاعده عدل و انصاف مواردی است که حس برقراری موازنه حقوق در انسان تحریک می‌شود حکم عقل و وجدان در چنین صورتی قاعده عدل و انصاف را تشکیل می‌دهد.
به نظر نگارنده اولین عامل و ضمانت اجراء هر رﺃیی وجدان و عدالت و انصاف است و جمله مشهور وجدان یگانه محکمه‌ایست که احتیاج به قاضی ندارد اولین ضمانت اجراء درونی اجرای آراء داوری منبعث از عدالت و انصاف است.
گفتیم که مهمترین ضمانت اجرای آراء داوری اجرای اختیاری رای است که خود از امتیازات اساسی داوری به شمار می‌رود. از لحاظ حقوقی توافق و تراضی به داوری متضمن این تعهد ضمنی است که طرفین ملزم به اجرای رای باشند. در عمل هم، چون طرفین با رغبت به داوری مراجعه کرده‌اند معمولا محکوم علیه رای را طوعا اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم‌له ناگزیر شود برای اجرای رای داوری، به محاکم دادگستری متوسل شود، زیرا از نظر طرفین، فرض بر این است که رای یا تصمیم داور یا داورانی را که خودشان انتخاب و منصوب کرده‌اند، یک تصمیم مطلوب و قابل قبول است و دلیلی ندارد که از آن عدول نمایند. اجرای اختیاری رای داوری به عنوان قاعده، هم علت تراضی طرفین در رجوع به داوری است و هم نتیجه ضروری آن. طرفین با توافق به داوری در واقع پیشاپیش می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رای داوری را محترم شمارند و اجرا نمایند. اگر قرار شود، پس از انجام داوری و صدور رای، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوی همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با سوال مواجه می‌شود. برای اجرای اختیاری آراء داوری به ویژه در داوری‌های تجاری، علل و موجبات دیگری هم وجود دارد.
اولین و مهمترین ضمانت اجرای رای داوری به صورت اختیاری، کیفیت خود رای داوری است. چنانچه پیش از این گفتیم، شیوه داوری و رای داوری همانقدر خوب و کارآمد است که داوران درست انتخاب شده باشند و درست عمل کرده باشند.
در عرصه تجارت و بازرگانی حسن نیت و احترام به تعهدات اهمیت فراوانی در حفظ اعتبار و آبروی تجار و بازرگانان دارد. اجرای اختیاری رای داوری، بهترین دلیل بر حسن نیت و پایداری بازرگانان به تعهدات و وعده‌هایی است که می‌دهند.
در بعضی از انجمن‌های حرفه‌ای، سندیکاهای صنفی یا اتاق‌های بازرگانی، مقرراتی برای تنبیه انضباطی اشخاصی که از اجرای داوری سرباز زنند، وجود دارد، اگر تاجر یا یک شرکت تجاری به خاطر عدم اجرای رای داوری به چنین مجازات صنفی و انضباطی محکوم شود، اعتبار و حیثیت تجاری او در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
در داوری‌های سازمانی، رای داوری از حمایت سازمان داوری مربوطه برخوردار است که به اجرای اختیاری رای داوری کمک می‌کنند. تاجر یا شرکتی که در یک پرونده محکوم شده، ممکن است فردا در دعوای دیگری نزد همان سازمان داوری حاکم شود و نیاز دارد که سازمان داوری مربوطه، برای اجرای رای کمک به او رساند و بنابراین سعی می‌کند رای داوری را که علیه او صادر شده اجرا نماید.
وجود مقررات و قوانین داخلی یا کنوانسون‌های دوجانبه و چندجانبه که در مورد اجرای آراء داوری و ضمانت اجراهایی قانونی، انگیزه مهمی در ترغیب محکوم علیه به اجرای اختیاری رای است.

اجرای اجباری رای داوری
در صورتیکه رای داوری به صورت اختیاری اجرا نشود، اجرای اجباری آن مورد حمایت قانون است و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. اما امتیاز داوری در مرحله اجرای رای فقط محدود به این نیست که هرگونه رای داوری فوری و بدون چون و چرا اجرا شود، بلکه وجه مهمی از این امتیاز در این واقعیت نهفته که بتوان جلوی اجرای رای داوری مخدوش یا رایی را که آشکارا بر خلاف واقعیات یا قانون صادر شده است، گرفت. به عبارت دیگر، درست است که در آراء داوری، اصل بر اجرا است و عدم اجرا استثناء است، اما امتیاز داوری از حیث اجرای رای، در صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رای محکوم علیه و محکوم‌له باشد. به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم را برای اجرای رای داوری در اختیار محکوم‌له قرار دهد، و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رای داوری فاقد ارکان یک رای صحیح و عادلانه است یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است – مانند رایی که بر اساس مدارک مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوی اجرای آن را بگیرد. وجه اول این نظام متعادل اجرای آراء داوری، همان مقررات مربوط به اجرای اجباری احکام است و وجه دوم آن، همان مقررات مربوط به اعتراض به اجرای رای یا درخواست ابطال رای است که در قانون معمولا تحت عنوان موارد رد درخواست اجرای رای داوری یا موارد بطلان رای، از آن نام برده می‌شود. چنانچه خواهیم دید، هر دو وجه در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجرای احکام داوری پیش‌بینی شده است.
بر خلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر رسد که اعتراض به اجرای رای داوری و امکان ابطال آن، از اشکالات شیوه داوری است و باعث تاخیر در حل و فصل دعوی می‌شود، اتفاقا وجود مقرراتی در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد جلوی آراء داوری مخدوش یا نادرست گرفته شود و حتی رای ابطال گردد، مهمترین امتیاز اسلوب داوری از حیث اجرای رای داوری است. رای داوری، به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم‌الرعایه نیست، همچنان که حکم دادگاه همیشه چنین نیست، مگر اینکه منطبق با توافق طرفین و نیز منطبق با اصول و موازین دادرسی صحیح و قانونی صادر شده باشدکنترل قضایی رای داوری در مرحله اجراء مهمترین وسیله برای تضمین سلامت داوری و قابل اعتماد بودن آن است.
باری، برای اینکه امتیاز داوری از حیث اجرای رای، بهتر و بیشتر معلوم شود باید بین آرای داوری داخلی و خارجی تفکیک قائل شویم و نظام اجرای هرکدام را جداگانه مطالعه کنیم. هدف از این تفکیک آن است که مولفه‌های آن نظام متوازن و متعادلی که گفتیم در قوانین داخلی و نیز در کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی برای اجرای اجباری رای داوری وجود دارد، بهتر شناخته شود. به واقع صدق و صحت مدعای ما که گفتیم یکی از مهمترین امتیازات داوری به عنوان شیوه بهتر و مطمئن‌تر برای حل‌وفصل دعاوی تجاری، در مرحله اجرای رای نهفته است، در گرو تفصیل همین اجمال است. پس باید نظام اجرای آرای داوری داخلی و خارجی را جداگانه مطالعه کنیم.

 منبع:

http://www.ghazavat.com/71/maghale.htm
----------------------------------------------------- 

قسمت دوم

چکیده:

داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می‌شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی‌تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده‌ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می‌توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به ۴۰ ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این ۴۰ ماده آمده است همگی مبین منظور قانون‌گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. واژگان کلیدی: داوری، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوری تجاری بین‌المللی
تاریخ وصول: ۱۴/۵/۸۹
تاریخ تأیید: ۶/۱۰/۸۹
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی دامغان – دانشکده حقوق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی:
دو ویژگی اساسی در رای داوری، اجرای اجباری آن را تامین می‌کند. نخست اینکه آراء داوری همانند رای دادگاه فصل خصومت می‌کند و برای طرفین لازم‌الرعایه است. برخلاف سایر شیوه‌های دوستانه حل اختلاف مانند میانجی‌گری، سازش یا کارشناسی که تصمیم مقام یا مرجع رسیدگی‌کننده، الزام‌آور نیست (مگر طرفین توافق و تعهد کنند که آن را بپذیرند) تصمیمات داوری به منزله فیصله دعوی و فصل خصومت است. بیان دیگر این سخن آن است که رای داوری اثر امر مختومه را دارد. ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م می‌گوید رای داوری فقط نسبت به طرفین دعوی و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است، اما نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. همین مضمون در ماده ۴۱۸ قانون مذکور درباره اعتراض اشخاص ثالث به احکام داوری تکرار شده است. این قاعده همان اعتبار امر مختومه است که در بند «6» ماده «84» ق.آ.د.م پیش‌بینی و شناخته شده و از جمله ایراداتی است که خوانده می‌تواند در پاسخ به دعوی، مطرح نماید.
دوم اینکه رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر اینکه ابطال شود. به عبارت دیگر اجرای اجباری رای داوری از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و مکانیسم قدرت عمومی دولت برای اجرای آن به کار می‌افتد. طبق ماده «488» ق.آ.د.م اگر محکوم‌علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری، مفاد آن را اجرا نکند ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده تقاضای صدور اجراییه نماید و دادگاه مکلف به صدور اجراییه است و شیوه اجرای رای داوری هم مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام محاکم می‌باشد. از مفاد این ماده برمی‌آید که رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است: قطعی است، یعنی به شیوه سلبی قابل رسیدگی مجدد (تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی) نیست و لازم‌الاجرا است یعنی به شیوه اثباتی، قابل صدور اجرائیه است. مگر اینکه موضوع آن معین نباشد که طبق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نخواهد بود. به هر حال، مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رای داوری، دادگاه صادرکننده اجرائیه است.
به هر حال مهم‌ترین ویژگی رای داوری آن است که برخلاف رای دادگاه قابل رسیدگی و تجدیدنظر نیست. توضیح اینکه مطابق مواد «326» ق.آ.د.م آرای دادگاه‌ها هم در معرض تنبه یا پی بردن قاضی به اشتباه خود است و هم در معرض تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و احتمالا نقض و رسیدگی مجدد می‌باشد. جهات تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه نیز در ماده «348» همان قانون آمده است. علاوه بر این، احکام دادگاه در معرض طرق فوق‌العاده شکایت مانند فرجام، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نیز قرار دارند در حالی که آراء داوری با چنین احتمالاتی مواجه نیست و اصل بر این است که باید اجرا شود مگر قابل ابطال باشد. به این ترتیب، رای داوری یا باید اجرا شود و یا ابطال. موارد ابطال رای داوری برای حفظ حقوق محکوم‌علیه و نیز برای حفظ نظم عمومی و رعایت درست قانون است.
موارد ابطال رای داوری را نباید با موارد تجدیدنظر و نقض احکام دادگاه‌ها اشتباه کرد. جهات ابطال رای داوری داخلی که در ماده «489» ق.آ.د.م مشخصا ذکر شده است، در واقع ناظر به بطلان ذاتی رای داوری است که با جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم متفاوت است. به همین دلیل دادگاهی که به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی می‌کند اگر جهات اعتراض و ابطال را موجه یافت، رای داوری را باطل می‌کند، اما چون درخواست ابطال رای، به معنای تقاضای تجدیدنظر نیست، دادگاه نمی‌تواند در روی داوری تجدیدنظر کند. حتی اگر اصل دعوی قبلا در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر دادگاه درخواست ابطال رای داوری را موجه تشخیص دهد، به حکم ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م رای را ابطال می‌کند، وارد رسیدگی شده و مستقلا مبادرت به انشاء رای می‌نماید. پیداست، تصمیمی که دادگاه در این مقام اتخاذ می‌کند، رای دادگاه است نه رای تجدیدنظر نسبت به رای داوری.
در سایر داوری‌ها نیز اگر دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر کند، رسیدگی به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دادگاه است، مگر اینکه طرفین مجددا توافق کنند که دعوی به داوری جدیدی ارجاع گردد.
همان‌طور که اشاره شد، امتیاز این شیوه آن است که رای داوری یا باید اجرا شود یا ابطال و در نتیجه از در افتادن رای داوری به ورطه رسیدگی‌های پایان‌ناپذیر دادگاه، اعم از موارد تجدیدنظر یا جهت تنبه یا اشتباه قضایی و موارد اعتراض ثالث یا فرجام و اعاده دادرسی، یکسره رهایی می‌یابد.
نکته دیگری که به عنوان مزیت داوری از حیث اجرا می‌توان ذکر کرد، آن است که اعتراض به رای داوری مانع از اجرای آن نیست. توضیح اینکه طبق ماده ۴۹۳ قانون آ.د.م صرف اعتراض به رای داوری بدون درخواست ابطال آن، مانع از اجرای آن نیست، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت قرار توقیف اجرای رای صادر می‌شود. در عین حال دادگاه می‌تواند عندالاقتضاء در قبال توقیف اجرای رای از معترض تامین مناسب هم بگیرد. در حالی که به حکم ماده «347» ق.آ.د.م تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام دادگاه‌ها، مانع از اجرای حکم دادگاه می‌شود و مادام که رسیدگی تجدیدنظر پایان نیافته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آن را اجرا کرد. تنها جایی که قانون اجازه توقف اجرای رای داوری را داده، هنگامی است که طبق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م درخواست ابطال رای مطرح شده باشد که در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رای هم متوقف می‌ماند.
از ظاهر ماده ۴۹۳ برمی‌آید که قانون‌گذار بین موارد اعتراض به رای داوری و درخواست ابطال آن تفکیک قائل شده و با اینکه موارد بطلان رای داوری را صریحا در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م آورده، اما موارد اعتراض به رای داوری در قانون مشخص نیست و می‌تواند مصادیق و موارد مختلفی داشته باشد و چه بسا بهانه تاخیر اجرای رای شود، زیرا موارد و دلایل اعتراض به رای داوری با جهات بطلان رای داوری متفاوت است. آنچه گفتیم ناظر به اجرای آرای داوری‌های سنتی مبتنی بر تراضی است،

اجرای آرای داوری اجباری:
داوری اجباری را نیز می‌توان سراغ کرد که تابع مقررات خاصی است و گاه اجرای آرای آن از امتیازات بیشتری برخوردار است.
دو نکته دیگر در مورد امتیاز داوری از حیث اجرای حکم، شایان ذکر است. نخست آنکه مطابق ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م اگر در قرارداد داوری از طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد، داور مکلف است رای داوری را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی، به دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اصل دعوی یا اگر دادگاه دعوی را به داور ارجاع کرده، به همان دادگاه تسلیم کند. به این ترتیب رای داوری نزد دفتر دادگاه تودیع و ثبت و ضبط می‌شود و ابلاغ آن نیز از طریق دادگاه صورت می‌پذیرد. با این شیوه، اولا طرفین می‌توانند شیوه آسان‌تر و سریع‌تری برای ابلاغ رای داوری انتخاب و توافق کنند. ثانیا، به هر حال ثبت و ضبط رای داوری نزد مقام رسمی تضمین می‌شود.
دوم آنکه رای داوری، قابل اصلاح و تفسیر است و در صورتی که داور یا داوران دچار ابهام یا سهوالقلم یا اشتباه در محاسبات باشند، طبق ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م می‌توانند رای خود را اصلاح یا تفسیر نمایند و رای داوری، از این حیث همانند آراء محاکم تابع مقررات ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در مورد تصحیح رای دادگاه است.
برای اجرای آرای داوری داخلی در کشورهای مختلف ضمانت اجراهای متعددی تعیین گردیده است همین که قانون‌گذار در موارد معین و مشخصی تشریفات انجام داوری را در مجموعه قوانین رسیدگی به دعاوی آورده است فی‌نفسه خود ضمانت اجرای محکمی است که تعلق اراده قانون‌گذار به حمایت از آراء داوری و توافق اراده‌ها و انجام تعهد به قبول نظریه داور در موارد داوری قراردادی و الزام به قبول و اجراء نظریه داور در الزامات قانونی را محرز و ثابت است.
- در قوانین موضوعه نیز به لازم‌الاجرا بودن احکام داوری داخلی تصریح گردیده است طبق ماده ۱۰ اساسنامه مرکز داوری، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری‌های داخلی طبق مقررات باب هفتم آیین دادرسی در امور مدنی درباره داوری و داوری‌های بین‌المللی طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ انجام می‌شود. آراء داوری پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۳ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف راجع به استثناعات مقرر در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف است که نیاز به بررسی دارد.

ماده ۱۳ – درخواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود. آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
در بیان نمونه دیگری از آراء داوری داخلی به نظر نگارنده می‌توان به اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز تکیه نمود این اصل به دولت اجازه می‌دهد تا تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. یکی از این وظایف که در این اصل آمده این است:
«در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی در دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیازی به تفسیر یا تعبیر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراء است.» در جهت اعمال اختیار فوق دولت به داوری دولتی روی آورده و راهکار مختلفی را پیش‌بینی کرده است تا از ارجاع اختلافات خوانده و خواهان که هر دو از ابواب جمعی دولت و دستگاه اجرایی می‌باشند به مرجع قضایی جلوگیری شود.
بدیهی است عدم اجراء تصمیمات متخذه در داوری دولتی که نوعی داوری داخلی محسوب است رسیدگی به موضوع در هیات تخلفات اداری ممتنع از اجرای رای داوری است تحت عنوان امتناع از اجرای دستور صادره هم مافوق و نمونه‌هایی از داوری‌های دولتی برای اختلافات دولتی صرف‌نظر از کارایی یا عدم کارایی آن ذکر می‌گردد:
- حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی قبل از احاله به دادگستری، وفق تصویب‌نامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فی مابین دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۶۶ طبق ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۷ کلیه اختلافات ناشی از معاملات بورس بین خریداران و فروشندگاه سهام و کارگزاران بورس اجبارا از طریق هیات داوری بورس که یکی از ارکان بورس نیز به شمار می‌رود، انجام می‌شود. به دلالت ماده ۲۸ همان قانون، اجرای آرای داوری بورس اوراق بهادار به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است و مطابق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی به اجرا درمی‌آید. پیداست که اجرای رای داوری از طریق اجرای ثبت، به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است و از حمایت‌های بیشتری برخوردار است. با این همه، موارد اعتراض به اجرا یا ابطال آرای داوری بورس، تابع مقررات مربوط قانون آیین دادرسی مدنی است، منتهی اگر در مرحله اجرای رای باشد، چون رای داوری از طریق اداره ثبت به اجرا درمی‌آید، طبعا اعتراض به آن هم تابع مقررات قانون اجرای مفاد اسناد رسمی است، باید به صورت دادخواست توقیف عملیات اجرایی مطرح شود.
نمونه دیگری از داوری اجرایی اجباری:
- ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ که طبق این ماده رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد شکایات و اختلافات ناشی از واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی بر عهده هیات داوری خاصی است که ترکیب آن در همان قانون آمده است و این نکته باید در قرارداد واگذاری سهام قید شود. طبق ماده ۲۳ همان قانون، رای هیات داوری مذکور پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورت وجود هرگونه اعتراضی نسبت به رای داوری معترض می‌تواند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مراجعه کند. شک نیست که نحوه اجرا یا درخواست ابطال رای داوری مذکور، تابع مقررات ق.آ.د.م است اما با توجه به ترکیب هیات داوری، موارد اعتراض و ابطال رای محدودتر است.
- مورد دیگر داوری دولتی بند ۲ ماده ۵۷ از فصل دهم راجع به اتاق تعاون مربوط به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۶/۷۰ که مقرر داشته اتاق تعاون وظیفه حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه‌ها بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را داراست.
- مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۵/۷/۷۲ که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مقام حل اختلاف دستگاه‌های دولتی را لازم‌الاتباع دانسته است.
- تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۷۶ کشور که ناظر به چگونگی رسیدگی به اختلافات ملکی دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای عمومی دولتی یا غیردولتی توسط کمیسیون ویژه است، کمیسیون مزبور برای رسیدگی به تصرف متصرفین (دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی) با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت مسکن و شهرسازی امور اقتصاد دارایی نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف تشکیل می‌شود و رای کمیسیون لازم‌الاجرا است.
- نامه سال ۱۳۷۸ ریاست جمهوری عنوان استانداری‌ها و دستگاه‌های دولتی استانی که مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی هر استان استاندار آن استان است.
- مفاد ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی که ضمن قاطع دانستن رای داوری به لازم‌الاجرا بودن آن تکیه و تاکید نموده است و اجرای رای را نیز منطبق با قانون آیین دادرسی در امور مدنی دانسته است.
بنا به شرحی که گذشت باید به ضمانت اجراهای آرای داوری داخلی دولتی هم توجه نمود هرچند که بعضی از نمونه‌های داوری داخلی دولتی مذکور افتاد ولیکن این نکته هم در الزام کارکنان دولت به اجرای رای داوری دولتی قابل تبیین است که: «داوری داخلی دولتی قوه مجریه در اجرای رای داوری و برخورد اداری وفق قانون تخلفات اداری با کارمند ممتنع از اجرای رای به عنوان یک دستور مرجع عالی است.»

منبع:

http://www.ghazavat.com/72/maghale.htm