Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم شكنجه از منظر حقوق بشر .

ممنوعيت شكنجه، مورد تأكيد اسناد بين المللي متعددي من جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده هفت ميثاق حقوق مدني و سياسي و ماده سه كنوانسيون حقوق بشر اروپايي واقع شده است. به علاوه اين ممنوعيت، موضوع كنوانسيون مستقلي به نام كنوانسيون منع شكنجه مصوب 1984 قرار دارد كه مختصراً به آن CAT مي گويند. مطابق اين كنوانسيون كه البته هنوز ايران به آن نپيوسته است، در صورتي كه دول عضو اعلاميه اي را صادر نمايند، اتباع آن دولت ها مي توانند شخصاً از موارد نقض كنوانسيون در آن كشور خاص و عليه آن كشور در كميته ي پيش بيني شده در اين سند طرح شكايت نمايند.
در تعريف شكنجه گفته اند:«اعم از فشار جسمي و روحي است» و كنوانسيون CAT برخلاف ميثاق حقوق مدني و سياسي، فشار روحي و جسمي را در صورتي شكنجه مي داند كه توسط مقامات دولتي يا با اطلاع آنها براي كسب اطلاعات يا اقرار باشد. به عنوان مثال رژيم اشغالگر قدس، در مورد اتهامات تروريستي، اجازه فشار جسمي و روحي كم را هنگام بازجويي مي دهند كه برخي از موارد آنها توسط كميته CAT از مصاديق شكنجه دانسته شده است. هدف كنوانسيون CAT اين است كه مرتكب جرم شكنجه از مجازات فرار نكند لذا شكنجه را جرمي قابل استرداد مي داند و در موارد زير براي دولت ها صلاحيت قائل است:
 1- جرم شكنجه در حوزه زميني، هواپيما يا كشتي ثبت شده آن كشور واقع شود.
2- متهم، تابعيت آن كشور را داشته باشد.
3- مجني عليه تابعيت آن را داشته باشد.
به علاوه از آنجا كه مطابق بند «و» ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، شكنجه از مصاديق جنايت عليه بشريت است برخي حقوقدانان براي اين جرم صلاحيت جهاني قائلند و في المثل در سال 1980 در قضيه ي Filavtiga V.Pena-Ivala دادگاه ايالات متحده آمريكا مقرر داشت كه شكنجه به موجب موازين حقوق بين الملل يك جرم بين المللي شناخته شده و به اين دليل هر كشوري مي تواند نسبت به چنين جرمي اعمال صلاحيت كند.
طبق نظر كميته CAT رسيدگي قضايي به جرم شكنجه بايد واجد دو ويژگي باشد: 1) بي طرفي و 2) سرعت. اصل سرعت به قدري مهم است كه در پرونده اي كه رسيدگي قضايي به اتهام شكنجه 18 ماه طول كشيد، كميته، طولاني شدن هجده ماهه رسيدگي را نقض اصل سرعت در رسيدگي قضايي به اتهام شكنجه دانست. البته سرعت در رسيدگي نبايد دقت را قرباني كند چنانچه در پرونده اي فردي عليه دولت اتريش شكايت و اعلام نمود كه به اتهام رانندگي در حال مستي، توسط پليس دستگير و در خلال بازجويي، شكنجه شده است. دادگاه اتريش نيز علي رغم شهود متعددي كه آثار شكنجه را ديده بودند شكايت را رد نمود. كميته CAT رأي داد كه دادگاه اتريش به اندازه كافي تحقيق ننموده است. در پرونده ديگري خانم«Blanco abad »شكايتي عليه دولت اسپانيا مطرح نمود و مدعي شد كه مورد ايراد ضرب و جرح واقع شده و گواهي پزشك قانوني ارائه نموده ولي تحقيقاتي انجام نگرفته است. كميته CAT اعلام كرد كه دلايل كافي براي شروع تحقيقات وجود داشته، بنابراين دولت اسپانيا مقصر است. در رويه قضايي بين المللي در خصوص شكنجه، رأي بسيار مشهودي هم وجود دارد كه طي آن شاكي آقاي Bosenmman تبعه اسپانيا، در دادگاه داخلي اسپانيا شكايتي را بر اين مبنا طرح كرد كه در زمان رياست جمهوري ژنرال پينوشه در شيلي مورد شكنجه واقع شده است. در زمان طرح اين شكايت يعني 1998 ژنرال پينوشه جهت درمان در يكي از بيمارستان هاي انگلستان به سر مي برد. دادگاه اسپانيا از انگلستان تقاضاي استرداد ژنرال پينوشه را جهت محاكمه نمود و مجلس لردهاي انگلستان در يك اقدام بي سابقه، مصونيت ژنرال پينوشه را لغو نمود و حكم به استرداد وي به اسپانيا نمود، هر چند متهم قبل از محاكمه در اسپانيا به علت كهولت سن، درگذشت.
* محمد جواد عربيان- قاضي دادسراي نظامي استان مركزي

منبع:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2393:1390-03-08-15-12-47&catid=57:1388-08-19-07-45-26