Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر

دكتر فرهاد طلايي
معرفي مقاله :
عنوان اصلي مقاله :
The Legal Status of The caspian :
A Need For A now And
Comprehensive Juridical ReGim


آیا “ وضعیت حقوقی دریای خزر “ : یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر “ می باشد که توسط دکتر فرهاد طلایی به رشته تحریر درآمده است .چند سال پیش ، کنفرانسی در لندن در مورد رژیم حقوقی دریای دریای خزر برگزار گردید. در این کنفرانس مقالات متعددی ، از جمله این مقاله ارایه گردید که برای ترجمه در اختیار مترجم قرار گرفت.
امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از “ رژیم حقوقی دریای خزر “است . آنچه این مسئله را از اهمیت دو چندان برخوردار می سازد ابتناء مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر حتی کشورهای دیگر ،بر تعیین و تعریف ” رژیم حقوقی ” است . بنابراین ، بررسی ” رژیم حقوقی ” مسئله ، جدای از مسئله ”سیاسی ”آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خودش ، از مسائل سیاسی دخیل در آن نیز ذکری بنماید.
همچنین در مسئله حقوقی دریای خزر ،مباحث ” اقتصادی و تجاری ” دخیل است . افزون طلبی اقتصادی بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها ، با دولت های منطقه در خصوص نفت و گاز ، تببین حقوقی دریای خزر را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است .
در یک کلام ” اقتصاد ” و ” سیاست ”از اهم اموری است که به نحوی با ” حقوق دریای خزر ” مرتبط بوده و بررسی حقوقی مسئله ،نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد .
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ،تنها ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، حاشیه نشین دریای خزر بودند ، ولی بعد از فرو پاشی ، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است . علاوه بر ایجاد این وضعیت جدید ،قراردادهای سابق ایران و شوروی ، مثل معاهده 1921 . م و 1940 . م مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریباً رژیم حقوقی جدید ، مورد توافق تمام این کشورها واقع نشده است .
اگر چه روزنامه ها و مجلات تخصصی ، مطالب مفید و جالب در این خصوص بیان داشته اند ولی متاسفانه در فهرست کتب منتشر شده مربوط به ” حقوق بین الملل ” یا ” حقوق دریاها ”در یک دهه گذشته ، هیچ کتاب مستقلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر منتشر نشده است .
در هر حال ، سوال های ذیل در این نوشتار پاسخ داده می شود :
1-موقعیت جغرافیایی دریای خزر و وضعیت دولت های ساحلی آن چگونه است ؟
2-در حقوق بین الملل یا حقوق دریاها ، در مورد دریاهای محصور در خشکی ، چه اموری پیش بینی شده است ؟
3-رژیم حقوقی دریای خزر ،قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی چگونه است ؟
4-موضع گیری های دولت های ساحلی در مورد طرح روسیه مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ، چه بوده است ؟
5-با توجه به اشتراک منابع نفت و گاز دریای خزر ، چه مکانیسم مناسبی برای تقسیم عادلانه منابع ارزشمند این دریا وجود دارد ؟
مطالعه این نوشتار برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل و علاقمندان به مباحث مربوط به دریای خزر مفید است .
مترجم : محمد مهدی کریمی نیا
وضعیت حقوقی دریای خزر : یک ضرورت برای رژیم
حقوقی جدید و فراگیر
1-خلاصه :
این مقاله ، رژیم حقوقی دریای خزر را ، با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاده است ، بررسی می نماید.می بایستی موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت های ساحلی ، تبیین گردد. این سوال که آیا حقوق بین الملل مربوط به دریاها مقررات کافی ناظر بر دریاهای محصور در خشکی را فراهم نموده است ، مورد بحث قرار می گیرد. این مقاله رژیم حقوقی دریا را ، در قبل و بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی مورد بررسی قرار می دهد.
همچنین ( این مقاله ) طرح روسیه را برای یک رژیم حقوقی بین المللی جدید برای دریای خزر مورد تحلیل قرار می دهد. این مقاله ، مکانیسم های عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی در خصوص تسهیم منابع طبیعی را مورد تجزیه قرار می دهد. این مقاله می تواند این گونه خاتمه یابد که به دو دلیل عمده ، وجود رژیم حقوقی دریای خزر می بایستی در یک روش جامع مورد تجدید نظر قرار گیرد :
اولاً : به علت ایجاد دولت های ساحلی جدید که وضع کنونی را تغییر داده است .
ثانیاً : به علت وجود موافقت نامه های ( گذشته ) که همه موضوعات مربوط به دریا را پوشش نداده است ، در حالی که ( مباحث مربوط به ) ” آلودگی دریایی ” و ” استخراج منابع طبیعی ”را شامل گردد.
2-مقدمه :
در تمام مدت تاریخ ، دریای خزر یک ” منبع غذا ” و یک وسیله برای ”تجارت دریایی ” برای جمعیت هایی بوده است که در ساحل آن می زیسته اند. برخی از آنها به ” ماهیگیری ” یا ” حمل کالا ” از کنار دریا به دیگر سواحل دریا ، مشغول بوده اند. در تاریخ اخیر دریای خزر ،ایران و اتحاد شوروی سابق ، نقش عمده ای در ایجاد اصول حاکم بر استفاده از دریا ،بازی می کرده اند. اگر چه پاره ای رویه های عرفی برای استفاده از دریا وجود داشت ، (ولی ) اساس اصول حقوقی حاکم بر دریا از موافقت نامه های منعقده به وسیله این دو دولت ، ناشی شده بود. بهرحال انحلال اتحاد شوروی سابق در سال 1991 میلادی و امر فوق العاده دولت هایی که جدیداً در حاشیه دریای خزر ایجاد شدند ، یک بررسی مجدد وضعیت حقوقی دریای خزر را ضروری ساخت . اگر چه وضعیت حقوقی دریا به وسیله توافقات بین ایران و اتحاد شوروی سابق معین شده است ، ( ولی )قابلیت این توافقات به وسیله دولتهای ساحلی جدید مورد تردید واقع شد.
همچنین تصور توافقات موجود مربوط به دریا موجب شد که دولتهای ساحلی دریا به سوی یک سیستم دسته جمعی مفید از طریق ایجاد یک رژیم حقوقی جدید و نسبتاً خوب برای همکاری های منطقه ای به جای این که ( دریای خزر ) ، منبعی برای درگیری منافع باشد ،حرکت کنند.
3-موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولت های ساحلی آن :
دریای خزر یک دریای درون مرزی (داخله ، درون کشوری ) است که از طریق ”رود ولگا ” به ” دریای سیاه ” ارتباط دارد. دریای خزر ، بزرگ ترین دریای محصور خشکی در جهان است . دریای خزر منطقه ای به وسعت 244/463 کیلومتر مربع را شامل می شود و حداکثر پهنای آن و طول آن ترتیب 554 و 1280 کیلومتر است . ظرفیت دریا 790000 کیلومتر مکعب ، و عمق آن از 50 متر در ناحیه شمال تا 980 متر در ناحیه جنوب آن متفاوت است . این دریا ، 28 متر زیر سطح آزاد دریاها ، و به لحاظ طبقه بندی در زمرةآب های نمکی است . قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در سال 1990 میلادی ، فقط ایران و اتحاد شوروی سابق ، حاشیه نشین دریای خزر بودند.
بهر حال ، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و غیر منتظره بودن دولت های ساحلی جدید ،اکنون دریای خزر ، با 5 کشور هم مرز است : آذربایجان در غرب ، ایران در جنوب ، قزاقستان در شمال و شمال شرق ، روسیه در شمال غربی و ترکمنستان در غرب .
4-موضوع دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها:
موضوع دریاهای محصور در خشکی ، به نحو تفصیلی در حقوق بین الملل دریا ، پوشش داده نشده است . در دیدگاه اول ، این به علت حقوق دریاهاست که مقررات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوس ها ،که به دریای آزاد راه دارند را ، تنظیم می نماید. این مقررات موضوعاتی همچون کشتیرانی ،پرواز هواپیماها ، حفظ محیط زیست و اکتشاف و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می شود. اگر چه بعضی اصول کلی به وسیله حقوقدانان و رویه های دولت ها توسعه یافته اند ، ولی مقررات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی ،به صورت بین المللی تنظیم نگشته است . وجود کنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها – کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 ژنو – موضوع دریاهای محصور در خشکی را ، همانند خلیج های کوچک تاریخی و خلیج هایی با چندین دولت ساحلی را ، بررسی نکرده است .
در یک معنی ، این مطلب را به طور ضمنی می فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی ، قصور دارد.
مطابق آن ، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن می بایستی با یک چشم انداز برای تدوین ( این گونه دریاها ) به وسیله دولت های ساحلی مربوطه ،بحث شود. این دولت ها در ایجاد رژیم های حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در خشکی ، احتیاط زیادی نشان می دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیم های حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد ( که این دریاهای محصور در خشکی ) وابسته به ماهیت توافقات دولت های ساحل نشین است ، در حالی مقررات حقوق دریاها به نحو یکسانی ، برای فضای اقیانوس ها قابل اجراست که بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی آنها ، دارای ماهیت مشابه هستند. علی رغم امکان یک طیف وسیع رژیم های حقوقی برای استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی ، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در خشکی ،از مقررات مشابه بهره می برند.
همچنین ،دریاهای محصور در خشکی از ” دریاهای بسته ” و ” دریاهای نیمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت که حقوق دریاها مقررات مخصوصی را فراهم می سازد. بهرحال ، بعضی مشابهت ها بین آنها وجود دارد. برای مثال ، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته ، به وسیله دولت دو یا چند دولت ، مجاور ( هم مرز )است . این دریاها به وسیله آبراه ها به دریاهای آزاد ارتباط دارند ،اما به علت شرایط بومی حساس آنها ، مقررات خاصی برای حفاظت آنها از آلودگی وجود دارد. علاوه بر آن ، دولت های ساحلی هم مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته ، می بایستی در مدیریت ، حفظ منابع طبیعی ، اکتشاف و استخراج منابع آبزی دریاها همکاری داشته باشند. مثال برای دریاهای بسته و یا نیمه بسته از این قبیل است :خلیج فارس ، دریای سیاه ، دریای (Carribean ) ، دریای بالتیک ، دریای سرخ ،دریای زرد و دریای شمال . با وجود مشابهت مناطق دریایی – به جز آب های ساحلی – موضوعاتی برای مقررات حقوق دریاها وجود دارد در حالی که شامل ”مقررات کشتیرانی ” و ” تحدید حدود ” گردد.
نگرانی عمده در ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می شود. با توجه به حجم کوچک آبهایشان ، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب پذیر هستند.
این آلودگی به منابع زنده ( آبزی ) صدمه می رساند. عوامل متفاوتی از آلودگی محیط دریایی در مورد دریاهای بسته و یا نیمه بسته وجود دارد. این عوامل شامل : آلودگی ناشی از خشکی ، آلودگی ناشی از کشتی ها ، آلودگی ناشی از زباله ، آلودگی پایگاه هوایی ، آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنی دریاها . همچنین بهره برداری بیش از حد از منابع زنده (آبزی ) ، تعادل بومی ذخایر ماهی را بر هم می زند و ممکن است منجر به نابودی گونه های معینی از ماهی ها گردد.
این نگرانی ها در ارتباط با آب های محصور در خشکی وجود دارد و دولت های ساحلی می بایستی درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایی این دریاها ، عنوان : ” مجموعه های بسته آبی ،بدون هیچ جریان دریایی ” داده شده است . فقدان یک راه به یک اقیانوس ، دریاهای محصور در خشکی را ، نسبت به آلودگی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبزی ، آسیب پذیر ساخته است . این بدین معناست که می بایستی توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی آغاز کرد و این تنها از طریق همکاری نزدیک دولت های مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است .
همانگونه که ذکر شد ، یک سری اصول کلی وجود دارد که به وسیله رویه و دکترین تاسیس شده است که بر این مجموعه های آبی حاکم است ، اگر چه این اصول ، در حقوق دریاها که روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم می نماید ،ایجاد نشده است ، مثال هایی از این اصول ،که ممکن است تاثیرات مشابهی بر روی دریاهای محصور در خشکی داشته باشد ، در پاراگراف های زیر ارائه شده است .
مجموعه هایی از آب ها وجود دارند که در طبقه ” دریاهای بسته ” قرار می گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده است . در مورد یک دریاچه بسته یا دریای بسته که فقط در داخل یک کشور واقع شده است ، همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آب های داخلی چنین دولتی را شکل می دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آب ها را داراست . همانطور که این ( صلاحیت و حاکمیت ) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به طور کلی ، دریاچه ها ،رودخانه ها ، و دریاهای محصور در خشکی که در قلمرو یک دولت قرار گرفته است ، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت است . ”دریاچه ارومیه ” ” دریاچه وین در مر ” که در سرزمین های ایران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارد . بهرحال ، اگر بیش از یک دولت مجاور یک ”منطقه بسته آبی ” باشد ، این نه به عنوان آب های داخلی است و نه به وسیله مقررات ” حقوق دریاها ” قابل اداره کردن است .
رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است ،مرزهای دریایی دو یا چند دولت را در بر داشته باشد و وضعیتشان مطابق با قراردادهای منعقده بین دولت های مربوطه ،ایجاد شده باشد . مشکل چنین مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد ، وضعیت این گونه آب ها ، مبهم باقی مانده و ممکن است به درگیری منافع منجر گردد. این بدان علت است که به اندازه طرح های تحدید حدود ( مرز) که دارای اهمیت است ،” خط میانی ” – که در صورت فقدان یک موافقتنامه قابل اعمال است – همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد.
چند مثال از دریاچه هایی که به وسیله دو دولت هم مرز است ، از این قرار است :
دریاچه ” کنستنس ” که هم مرز آلمان و سوییس است ، دریاچه ” ژنو” که بین فرانسه و سوییس واقع شده است و دریاچه های ” اری ” ، هورن ” ، سوپریر ” ، و ان تاریو ” – دریاچه های بزرگ – که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده است .
در رابطه با دریاچه ها و دریاهای سرزمینی که هم مرز با چند کشور است ،کلمبیا در سال 1967 میلادی اظهار نظر نمود که در عمل ، مجاور بودن کشورها ، معاهداتی را ایجاد نموده است که بر ” خطوط مرزی ” و ”حقوق کشتیرانی ” حاکم است .اگر هیچ معاهداتی که بتواند خط مرزی را ایجاد نماید ، وجود نداشته باشد ،کلمبیا به ” خط میانی ” به عنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود می نگرد. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه دارای یک ” تالوگ ” یا ” کانال میانی ” باشد ،دیگر خط میانی (خط تنصیف آب ها به دو قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در این مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” یا کانال میانی ” می بایستی خط تحدید دریاچه را شکل بدهد. در این ارتباط ، ” برون لی ” نقطه نظر مشابهی را بیان داشت که : در عمل ، موقعیت حقوقی یا بر ایجاد حقوق شکلی (ذهنی ، روشن بینی ) یا بر رژیم معاهده ای مبتنی است . او گفت که ” در صورت فقدان یک موافقتنامه ، یک فرض موافق با خط میانی وجود دارد که تنها دو دولت را شامل می شود”
همچنین در جهان مجموعه آب هایی وجود دارد که رژیم حقوقی خاص خودش را دارد. حتی اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول حقوقی را شامل نشود که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با (مجاورت ) چندین دولت قابل اعمال است ،این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین ، تابع توافقات و ترتیبات چند جانبه به وسیله دولت های ساحلی هستند ، همانطور که این حالت مربوط به دریاهای محصور در خشکی است .
چند مثال از این مجموعه آب ها از این قرار است :
خلیج فون سکا ( Guif Of Fonseca) ، دریاچه های بزرگ ( The Great Lakes ) دریاچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب ( Danub River )،رودخانه رهین ( Rhine River )و آب های ” این داس ( Indus Waters ) ”.
5-رژیم حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی :
رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله یک سری موافقت نامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد شده بود. این موافقتنامه ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر می گیرد. این موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کند. برای مثال ، این توافقات ، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را شامل نمی شود. همچنین ،این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی نماید . علاوه بر آن ، وجود مقررات قراردادی ، خط تحدید حدود ( خط مرزی ) برای دریای خزر را معین نمی کند. با این وجود ، بعضی ها سعی کرده اند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند. بهرحال ، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز ، در موافقتنامه های موجود بین ایران و اتحاد شوروی سابق در خصوص دریای خزر وجود ندارد ، از سوی ایران پذیرفته نشده است . این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر ،یک منطقه دریایی مشترک برای این کشورهاست و بنابراین غیر قابل تقسیم است .
این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو ( Sheng yu ) مورد تاکید قرار گرفته است . این حقوقدان چنین می نویسد : ” تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولت های ساحلی ، تحدید حدود شده اند ،به جز دریای کنتنس (Lake Contance ) و دریای خزر ” .
به طور کلی ،موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است ، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردد.
سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کند. این سه موافقتنامه از این قرار است :
1- پیمان دوستی 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسیس کشتیرانی و بازرگانی 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص کشتیرانی و بازرگانی – موافقتنامه 1940-
5-1-اساساً ، دو موافقتنامه اخیر مقررات مشابهی را شامل می شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می شود. رژیم کشتیرانی به وسیله موافقتنامه های 1921 ، 1935 و 1940 میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان شده است .ماده 11 موافقتنامه 1921 میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است . این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می دارد :
” … اعضای نسبت به قرارداد ، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از زمان امضای این معاهده – 26 فوریه 1921 – کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی آزاد در دریای خزر براساس پرچم های یکدیگر هستند.”
مقررات متضمن کلیه ” کشتی ها ” است . این نشان می دهد که همه کشتی های تجاری یا نظامی ، از حق مسالمت آمیز کشتیرانی در دریای خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 یک فاصله 10 مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می سازد. از آنجایی که ، هیچ محدوده دیگری برای اهداف بیان نمی دارد ، این ممکن است بطور ضمنی بفهماند که محدوده 10 مایلی از طرف ساحل ،آب های ( داخلی )کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن ، اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود ، کسب اجازه قبلی از دولت ساحلی مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد ، همان مشکل وجود دارد . چنین بنظر می رسد که ” اصول عمده حقوق دریاها ” ممکن است برای ترسیم ” خطوط اساسی ” در امتداد سواحل دریاها اعمال شود. اگر چه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند ، بهر حال اعتبار یک سیستم ” خط مرزی ” که به وسیله یک طرف استفاده می شود ، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد . در عمل ، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهیگیری و …)را روشن می ساخت که : حق کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثناء در ماده 14 موافقتنامه 1935 اینگونه آمده است :
” اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که در هم سویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروری و ایران تنظیم شده ،تنها می بایستی در سرتاسر منطقه دریای خزر کشتی های متعلق به اتحاد جماهیر شوروی یا ایران یا اتباع یا سازمان های حمل و نقل یا تجاری یا طرف یا دو طرف قرارداد ، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران حرکت می کنند ، وجود داشته باشد ”.
ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را تکرار می کند و بنابراین ، همان رژیم کشتیرانی ( سابق ) را تصریح می نماید . همچنین ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 یک مقرراتی را در بردارد که به روشنی توضیح می دهد که خدمه کشتی های طرفین قرارداد ، تنها شامل افرادی است که اتباع مربوطه بوده باشند ، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است . بهرحال ،در نامه های 25 مارس 1940 که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیز امور خارجه مبادله شده است ، این مطلب مورد توافق واقع شد که :
” اعضای طرف پیمان ، می بایستی موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتی ها کار می کنند و بنادری که متعلق به اعضای طرفین پیمان می باشد ، در اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن اختصاص یافته است ، به کار گرفته نمی شود” .
ماده 15 – بند اول از معاهده 1935 میلادی ، یک رژیم رفتاری برابر ” در ارتباط با کشتی های بازرگانی یک عضو در بنادر طرف دیگر ایجاد می نماید ،از آن جهت که این کشتی ها ،کشتی های ملی هستند (و نه کشتی های دولت ثالث ) .
در پاراگراف اول ماده 15 چنین آمده است :
” با کشتی های تجاری ،در حالی که پرچم یک عضو طرف پیمان را ، در دریای خزر ، به اهتزاز در آورده است ، وقتی که وارد بنادر طرف دیگر می شود ، یا در آنجا قراردارد یا در حال ترک آنجاست ،در تمام این ملاحظات ، می بایستی شبیه کشتی های ملی طرف دیگر ،رفتار گردد”.
ماده 12- بند یک موافقتنامه 1940 میلادی ، همان قانون بالا را کپی کرده است و ” اصول رفتار ملی ” مربوط به کشتی های تجاری یک عضو طرف پیمان را تکرار می نماید . اصول رفتار ملی فقط نسبت به ” کشتی های تجاری ” قابل اعمال است و این نسبت به کشتی های ارتش ، که شامل کشتی های جنگی می شود ،توسعه داده نشده است . ورود کشتی های جنگی به بنادر هر یک از اعضا منوط به شرایط خاص است ، و آن وقتی است که رضایت صریح قبلی دولت ساحلی مربوطه را ، کسب نموده باشد.
همچنین تا آنجایی که کشتیرانی اهمیت دارد ، همان حالت کشتیرانی در دریای خزر ، ممکن است نسبت به دریاچه های درون مرزی ، رودخانه ها و دریاهای بسته که در سرزمین یک دولت قرار دارند ، و نیز آب های داخلی ، اعمال شود. این یک اصول کلی ” در حقوق بین الملل ” است ،که در این مجموعه آب ها ، آن گونه یک دولت دارای حاکمیت و صلاحیت کامل است که او در قلمرو خشکی خودش دارای آن بود.
اگر چه در مورد آب های داخلی ، بطور عموم هیچ امکان عبور دریایی برای کشتی های خارجی وجود ندارد ، آب های داخلی ممکن است برای کشتیرانی ( دولت دیگر ) آن هم منوط به رضایت صریح دولت ساحلی و مطابق با قانون ( عرف ) و مقررات،استفاده شود.
نیز همین مطلب ، در ارتباط با آب های داخلی هم مرز با چند دولت ، وجود دارد . دولت های ساحلی در خصوص اجازه یا منع حرکت کشتی های متعلق به دولت های ثالث ،در این آب های داخلی دارای صلاحیت هستند . همان طور که” برون لی ” توضیح می دهد ،دریاچه های بین المللی و دریاهای محصور در خشکی ، جز در مواردی که موافقتنامه مخصوص (و اجازه قبلی )وجود دارد ، برای کشتیرانی (دول دیگر ) آزاد نیستند.
5-2- کابوتاژ یا تجارت ساحلی :
معاهده 1935 میلادی می پذیرد که به طور کلی ، حقوق کابوتاژ – حمل و نقل محلی کالا و مسافر به وسیله کشتی ها از یک ساحل به ساحل دیگر همان کشور – در انحصار آن دولت است اما اعضای طرفین پیمان موافقت کردند که به کشتی ها و شرکت های کشتیرانی ، براساس پرچم هایشان ، حقوق کابوتاژ دیگر مناطق ساحلی ایشان ، به طور رسمی واگذار گردد.
در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنین آمده است :
” تجارت ساحلی می بایستی برای کشتی های ملی محفوظ باشد . بهرحال ، این مورد توافق است که هر کدام از اعضای طرف قرارداد ، می بایستی به کشتی هایی که تحت پرچم عضو دیگر حرکت می کنند ،حق تجارت ساحلی را در خصوص حمل مسافر و کالا در دریای خزر اعطا نمایند. ”
ماده 12- بند 3 از موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را منعکس می سازد ، بطور عموم ، مطابق با حقوق بین الملل ، دولت های ساحلی دارای حق انحصاری درتجارت ساحلی – کابوتاژ – هستند. بهرحال ، دولت ها ممکن است ، براساس انجام یک موافقتنامه یا معاهده ، چنین حقی را به کشتی های دیگر اعطا نماید. چنین چیزی مقتضای خواست آزاد دولت هاست که این گونه انجام دهند ،و گرنه کابوتاژ به وسیله کشتی های خارجی نمی تواند اجرا گردد. علاوه بر این ،در خصوص مقررات فوق ، معاهده 1904 بین فرانسه و پادشاهی انگلستان ، مثال دیگری است که دولت ها به اتباع خودشان حقوق به کار گماشتن در تجارت ساحلی را اعطا می نمایند.
5-3- شیلات ( ماهیگیری )
یک موافقتنامه در خصوص ماهیگیری به وسیله ایران و اتحاد شوروی سابق دراول اکتبر 1927 در مسکو به امضا رسید. – معاهده 1927 میلادی – این موافقتنامه براساس ماده 14 موافقتنامه 1921 منعقد شده است . موافقتنامه 1927 مربوط به تاسیس یک شرکت مشترک صنعتی – بازرگانی به وسیله دو کشور برای بکارگیری شیلات در آب های ایران در دریای خزر است . این شرکت به طور مساوی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ، تسهیم شده بود و درآمد ناخالص آن هم می بایستی به صورت مساوی تقسیم گردد.
مطابق با ماده 14 موافقتنامه 1927 ، امتیاز اعطا شده شرکت ، برای یک دوره 25 ساله بود ، و تمدید آن مشروط به رضایت حکومت ایران بود. بهرحال ، بعد از انقضای این دوره ( 25 ساله ) در سال 1953 ، ایران این موافقتنامه را تمدید نکرد و مهر پایان بر آن زد. از آن پس ایران صلاحیت انحصاری ماهیگیری خودش را در دریای خزر اعمال نمود.
معاهده 1935 میلادی ، یک منطقه انحصاری ماهیگیری را برای هر یک از طرفین فراهم نمود.
ماده 15- بند 4
این معاهده ، یک منطقه 10 مایلی دریایی را برای اهداف ماهیگیری تاسیس نموده است . مطابق با آن ، در ورای این مناطق انحصاری ماهیگیری ، صید ماهی برای طرفین در دریای خزر آزاد است . ماده 12 – بند 4 معاهده 1940 ، همان مقررات ( معاهده 1935 ) را دارا می باشد.
ماده 15 – بند 4 معاهده چنین می گوید :
” …. هر یک از اعضای طرف قرارداد نسبت به کشتی هایی که پرچم خودشان را به اهتزاز درآورده ، حق ماهیگیری در آبهای ساحلی خودشان را تا محدوده ده مایلی ، محفوظ می دانند . …”
این معاهدات ، یک سیاستی را برای حفظ منابع طبیعی و اداره منابع زنده دریا ، تاسیس نکرده است . این ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نگهداری و اداره منابع زنده ، عمدتاً به وسیله دولت ها ، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت . در حالی که آخرین معاهده مرتبط با دریای خزر ،در سال 1940 منعقد شد.
به طور خاص ، چون که دریا یک مجموعه آبی درون مرزی است ، بهره برداری بیش از حد منابع زنده ، بدون هیچ گونه سیاستی برای نگهداری و اداره این منابع ، به نابودی این منابع خواهد انجامید.اکنون پذیرفته شده است منابع زنده – که زمانی تصور می شد که منابع ، پایان ناپذیر باشد – در صورت بهره برداری بیش از حد ، پایان می پذیرد.
5-4- پرواز هواپیما ( بر فراز منطقه دریایی خزر)
توافقات فوق الذکر ، شامل مقرراتی مربوط به ” موضوع پرواز هواپیما” در فضای دریای خزر نمی شود. یک موافقتنامه مربوط به ” هوانوردی ” به وسیله ایران و اتحاد شوروی سابق در سال 1964 میلادی ، برای تاسیس ” بخش اطلاع رسانی پرواز ” به منطقه تضمین امنیت پرواز بر فراز دریای خزر ، به امضا رسید. بهر حال ، موافقتنامه یک رژیم برای عبور هواپیما در فراز منطقه را ، معین می سازد. در چنین موقعیتی ،این چنین می تواند بحث شود که پرواز مسالمت آمیز ( صلح آمیز ) نسبت به هواپیمای نظامی و غیر نظامی دولت های ساحلی بر فراز دریا مجاز است . بهر حال ، عبور با هواپیمایی نظامی در فضای هوایی آب های ساحلی – همان طور که در ارتباط با کشتی های جنگی توضیح داده شده است – مشروط به اجازه قبلی دولت ساحلی مربوطه می باشد.
5-5- آلودگی دریا :
وجود قوانین قراردادی یک سیاستی را برای حفاظت از محیط دریایی خزر ارایه نمی نماید. این گونه به نظر می رسد که تعدادی از مردم در دهه سی و چهل میلادی قادر بودند که خطر جدی آلودگی را پیش بینی کنند. این مطلب ممکن است از کم بودن کشتی های ناوبری دریا و فقدان تکنولوژی که متضمن استخراج منابع نفتی دریا باشد ، ناشی شده باشد. بهر حال ، شرایط جغرافیایی دریای خزر ،به عنوان یک دریای محصور در خشکی و فقدان جریان های آبی در دریا ، محیط دریایی خزر را نسبت به آلودگی بسیار آسیب پذیر ساخته است.
آلودگی دریای خزر یکی از مهمترین موضوعات بحرانی مربوط به دریاست . منابع متعدد آلودگی دریا وجود دارد که شامل آلودگی ناشی از خشکی ، آلودگی ناشی از کشتی ها ، زباله ها و همچنین در اثر استخراج منابع نفتی ، می شود.
رشد بی رویه آلودگی محیط های ساحلی ( از یک طرف )و توسعه اقتصادی و نفتی ( از طرف دیگر ) در محیط دریایی خزر ، با هم جوش خورده است .برای مثال ، صنایع توسعه یافته در محیط های ساحلی دریا ،یک منبع آلودگی دریا ناشی از خشکی است .
در سال 1972 میلادی ، بدنبال امضای یک موافقتنامه در خصوص همکاری های علمی ،فنی و فرهنگی در 25 فوریه 1971 میلادی ، ایران و اتحاد شوروی سابق ،در مورد ادامه مطالعات محیطی روی دریای خزر توافق نموند ،و در راستای این هدف اطلاعات مبادله نمودند. همچنین ، در سال 1973 یک گروه کار ثابت به منظور رسیدگی موضوعات محیط دریایی خزر و بررسی راه های جلوگیری از آلودگی دریا ، تشکیل شد.
اکنون ، آلودگی دریا یک نگرانی عمده برای دولت های ساحلی شده است . برای مثال ، مشکل ” آلودگی گسترده محیط دریایی خزر ” مجدداً در نشست آلماتا – پایتخت قزاقستان – توسط دولت های ساحلی در تاریخ 13 اکتبر 1995 مورد گفتگو قرار گرفت . همچنین بیانیه صادر شده در پایان نشست مشترک معاونین وزرای خارجه کشورهای ایران ، قزاقستان و ترکمنستان – که در نوامبر 1995 در عشق آباد ترکمنستان تشکیل شد – در کنار مسائل دیگر ، تاکید کرد که دولت های حاشیه دریای خزر نسبت به محافظت از دریا ،دارای مسئولیت هستند. همچنین رشد آلودگی در دریای خزر ، موجب نگرانی ارگان های بین المللی همچون سازمان ملل شده است . در 2 آوریل 1995 ، نشست اداری – دولت های ساحلی در خصوص ” نگهداری و اداره دریای خزر ” در تهران تشکیل شد. نمایندگانی از سازمان توسعه سازمان ملل – UND.P – سازمان محیط زیست سازمان ملل – UNEP – و بانک جهانی در طی جلسه به منظور بحث درباره استراتژی های عملی جهت اداره و حفظ محیط دریایی خزر ، حضور داشتند.
با توجه به بحث فوق ، این واضح است که موافقت نامه هایی که تاسیس کننده رژیم حقوقی دریای خزر است ،با توجه به وجود ” نیازها و منافع ” ایران و اتحاد شوروی سابق ، ( آن هم )در زمان انعقاد قرارداد ، منعقدشده اند. اگر چه موافقتنامه ها ، یک رژیم حقوقی برای کشتیرانی و ماهیگیری را بیان می دارد ، این موافقت نامه ها به اندازه کافی نسبت به منافع جاری دولت های ساحلی ، پاسخگو نمی باشد.
علی رغم این حقیقت ،ممکن است مقررات موافقت نامه های موجود به عنوان یک راهنما و همچنین به عنوان یک مدل برای رژیم حقوقی جدید استفاده شوند. یک رژیم حقوقی مدرن می بایستی همه موضوعات مربوط به دریا را در بر گیرد ، به نحوی که شامل کشتیرانی از هر نوع از کشتی ها ، حفاظت محیط زیست دریا در مقابل هر نوع آلودگی ، تاسیس یک قلمرو عمومی یا ملی ، نسبت به منابع طبیعی ،حفاظت و اداره این منابع و پژوهش های علمی دریایی گردد.

منبع:سایت دادستانی کل کشور

http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/808/Default.aspx