Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تحدید حدود دریای خزر از منظر حقوق بین الملل عمومی

تحدید حدود دریای خزر از منظر حقوق بین الملل عمومی

سید یاسر ضیایی

نوزدهم آبانماه 1389 بیست و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کار خود پایان داد تا در اجلاس های بعد کنوانسیون جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب سران پنج کشور ساحلی این دریاچه برسد. مهمترین موضوع مربوط به دریای خزر در حال حاضر تحدید حدود دریای خزر است. در این نوشتار به طور خلاصه به نکاتی حقوقی از تحدید حدود دریای خزر اشاره کرده ام.

مباني حقوقي

نظام حقوقي تحديد حدود درياها: موضوع حقوق دولتها در درياها با افزايش دريانوردي انگستان در آبهاي آزاد ابتدا با هدف ماهيگيري و سپس با هدف نظامي مطرح گرديد. حقوق درياها به عنوان بخشي از حقوق بين الملل شناخته شده است كه عمده ترين قواعد خود را مديون كنوانسيون حقوق درياها مورخ 1982 است. حقوق درياها به موضوعات مختلفي چون تحديد حدود دريايي، محيط زيست دريايي، ماهيگيري و فعاليت هاي تحقيقاتي دريايي، سرمايه گذاري دريايي، صلاحيت كشورها در جرائم دريايي و كشتي راني دريايي مي پردازد. درياها به شش منطقه درياي داخلي، درياي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي، منطقه نظارت، منطقه بستر عميق دريا و درياي آزاد تقسيم مي شود. در تقسيم اين شش بخش بعضاً اتفاق مي افتد كه دو كشور ساحلي كه در كنار يا روبروي يكديگرند مجبور به انصراف از بخشي از سهم خود شوند و به عبارت ديگر مرزي ميان آنها تعيين شود. براي اين امر در كنوانسيون حقوق درياها راهكارهايي در نظر گرفته شده است. ماده 15 كنوانسيون حقوق درياها خط منصف را براي تحديد حدود قلمروي درياي انحصاري اقتصادي به رسميت شناخته است و بند 1 ماده 83 اصول توافق شده (طبق ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري) و خط منصفانه را براي تحديد حدود فلات قاره كشورهاي همجوار اعلام كرده است. با اين حال اين كنوانسيون در خصوص تحديد حدود مناطقي چون رودخانه هاي مرزي و درياچه ها ساكت است.

در مجموع روش هاي كه براي تحديد حدود دريايي بيان شده عبارتند از خط منصف، خط منصفانه، خط تالوگ و خط مبتني بر تناسب. اصل انصاف و تناسب مبتني بر اوضاع و احوالي مانند وضعيت جغرافيايي، وضعيت ساحلي، جزاير، جمعيت شناسي، منابع، رفتار دول ساحلي و حق تاريخي هستند.

تحديد حدود دريايي در آراي بين المللي: موضوع تحديد حدود دريايي و اصول مربوط به آن در برخي از آراي ديوان بين المللي دادگستري ذكر شده است مانند قضاياي فلات قاره درياي شمال (1952)، ايسلند و بريتانياي كبير (1974)، تونس و ليبي (1982)، خليج مين (1984)، دانمارك و نروژ (1993)، بلژيك و هلند (1995)، لتوني و استوني (1996)، كامرون و نيجريه (2002) و روماني و اكراين (2004). ديوان در قضيه فلات قاره درياي شمال براي اولين بار با خيانت به تعهدات قراردادي كنوانسيون 1958 (حقوق فلات قاره)، تقسيم بر اساس اصل انصاف را از حقوق عرفي قلمداد نمود. در اين قضيه منابع زير بستر دريا و حالت ژئولوژيكي مبناي تصميم قرار گرفتند. ديوان در قضاياي روماني عليه اوكراين و لتوني عليه استوني، وضعيت جزاير را ملاك تحديد حدود قرار داد. موضوع تحديد حدود دريايي در آراي بين المللي ديگري مانند داوري هاي بين المللي و ديوان بين المللي درياها مطرح بوده است.

 

تحليل حقوقي

وضعيت حقوقي درياي خزر:

1. ماهيت حقوقي درياي خزر: درياي خزر از كانالهاي ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچه‌‌هاي بالتيك متصل است. اگر چه از نظر تاريخي خزر را دريا (Sea) مي‌نامند؛ لكن اكثر زمين‌شناسان آن را درياچه(Lake) مي‌دانند. يكي از ويژگيهاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوسهاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به ا ين مناطق ضرورتي ندارد كه از آبهاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعه‌اي است از آبهايي كه به درياي آزاد راه ندارد[1]. درحالي كه كنوانسيون حقوق درياها حقوق حاكم بر درياهاي باز را تعيين مي كند، حقوق حاكم بر رودخانه ها و درياچه ها از طريق توافق و حقوق بين الملل عرفي و رسيدگي در داوري هاي بين المللي مشخص مي شود. ماده 123 كنوانسيون حقوق درياها تصريح دارد كه درياچه ها از شمول اين معاهده خارج هستند. علي رغم وجود دو رودخانه كه خزر را به آبهاي آزاد وصل مي كنند تاكنون جز قزاقستان موضع هيچ دولت ساحلي اين دريا بر اين نبوده كه خزر يك درياچه نيست.

2. تحديد حدود درياي خزر: از گذشته تا كنون معاهدات مختلفي در خصوص درياي خزر ميان دو كشور ساحلي اين درياچه يعني ايران و شوروي امضا شده است كه بسياري از انها امروزه يا ملغي شده اند و يا منفسخ شده اند. معاهدات مورخ 1921، 1927، 1931، 1935 و 1940 از اين جمله اند. در حال حاضر دو معاهده 1921 و 1940 في مابين ايران و روسيه لازم الاجرا هستند. اين دو معاهده برخي وضعيت هاي حقوقي درياي خزر را مشخص كرده اند كه بدون پرداختن به جزئيات آن به طور كلي بيان مي شود.

اولاً معاهده 1940 به حق انحصاري آزادي كشتيراني (بازرگاني و نظامي)، حق برخورداري از اصل رفتار ملي، حق كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)، حق ماهيگيري و ممنوعيت دولته هاي ثالث در كشتيراني در خزر اشاره كرده است،

ثانياً هرچند در معاهده 1940 به واژه مشاع (كاندومينيوم) اشاره نشده است اما تلقي درياي خزر به عنوان درياي مشترك ايران و شوروي در يادداشت ها و اسناد مربوطه و مقررات موجود بيانگر اين مفهوم است،

ثالثاً تمام مقررات معاهده 1940 مربوط به تعيين وضعيت حقوق سطح درياي خزر است و صحبت از منابع زير بستر درياي خزر نشده است،

رابعاً طبق معاهده 1921 در صورتي كه عناصر مخل امنيت شوروي در ايران يافت شوند، شوروي حق مداخله نظامي در ايران را خواهد داشت.

لذا بر خلاف آنچه در رسانه ها موضوع تحديد حدود را مشمول خط آستارا-حسينقلي خان (برگرفته از معاهده 1940) مي دانند، دعواي موجود بر سر تقسيم منابع زير بستر درياي خزر مشمول اين مرز نمي شود. بر اين اساس لازم است به دليل درياچه بودن خزر براي تحديد حدود فلات قاره و منابع زير بستر به دنبال راه حل هاي مسالمت آميز از طريق توافق ميان كشورهاي ساحلي قدم برداشت.

3. جانشيني روسيه: هرچند در متون سياسي چنين اعلام شده است كه شوروي سابق در سال 1990 فروپاشيد اما بايد توجه داشت در ادبيات حقوقي تفاوت ظريفي ميان آثار حقوقي فروپاشي[2] و جدايي[3] وجود دارد. در حالي كه در فروپاشي اثري از كشور پيشين يا مادر باقي نمي ماند تا تعهدات شخصي آن دولت را به دوش كشد، در جدايي با بقاي موجوديت پيشين مواجه هستيم كه ادامه دهنده شخصيت حقوقي موجوديت قبلي است. درحالي كه در فروپاشي به تمام كشورهاي تأسيس شده عنوان كشور جانشين[4] داده مي شود، در جدايي به كشورهاي جدا شده، كشور جانشين گفته مي شود و به كشور باقي مانده، كشور پيشين[5] گفته مي شود. در خصوص وضعيت روسيه هرچند اختلاف نظر وجود دارد اما رويه سازمان ملل بر اين اختلافات مهر پاياني زد. در واقع با جايگزين شدن روسيه در كرسي شوروي سابق و عدم اعتراض جدي به اين موضوع، اين نگرش را ايجاد نمود كه روسيه كشور پيشين شوروي سابق است.

بايد توجه داشت كه طبق معاهده جانشيني كشورها در معاهدات مورخ 1978، در هرصورت (چه در حالت فروپاشي و چه در حالت جدايي) تعهدات عيني دولت مادر به دول تازه تأسيس شده نيز منتقل مي شود. تعهدات مرزي از جمله تعهدات عيني هستند. لذا روسيه را چه كشور جانشين بدانيم چه كشور پيشين شوروي سابق متعهد به معاهدات 1921 و 1940 مي دانيم.

مواضع حقوقي دول ساحلي درياي خزر: هر يك از پنج دولت ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در خصوص نحوه تحديد حدود درياي خزر دريافت و پيشنهادي دارند. در حالي كه ايران از نظر مالكيت دفاع مي كرد، روسيه بر تصويب يك كنوانسيون بين المللي ميان دول ساحلي تأكيد داشته است. قزاقستان نيز بر اعمال كنوانسيون حقوق درياها در درياي خزر طرفداري مي كرده و آذربايجان با تأكيد بر ايده درياچه بودن درياي خزر معتقد بوده كه خزر بايد بر اساس اصل خط ميانه (خط منصف) ميان كشورهاي ساحلي به نسبت سواحل آنها تقسيم شود. تركمنستان نيز عمدتاً از رژيم حاكميت مشاع دولت ها به همراه پيش بيني مناطق صلاحيت سرزميني دولتها حميات كرده است. تفوات ديگر موضع تركمنستان با موضع ايران اين است كه جمهوري اسلامي ايران ايده مشاع را به طو رانتزاعي قبول نداشت بلكه عملكرد قبلي دو دولت ساحلي قبلي (ايران وش شوروي) و تجربه ساير كشورها در اين زمينه نيز توجه داشته است.

حقوق جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر:

1. استاپل در سهم يازده درصد: ايران برخلاف مواضع منطقي قبلي خود در سالهاي اخير به سمت ايده تقسيم گام برداشت و ابتدا با طرح سهم 20 درصد و سپس سهم 11 درصد بيش از آنچه كه انتظار مي رفت از حقوق خود عقب نشيني كرد. صرف نظر از موضوع استاپل (منع انكار پس از اقرار) كه مورد تأييد ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي مختلفي چون معبد پره آويهار رسيده است، ايران مي تواند با تغيير موضع سريع و جدي خود در جريان گفتگوهي منتج به معاهده از عواقب سوء اين موضع گيري رهايي يابد. چرا كه استاپل در جايي اماره محسوب مي شود كه دليلي وجود نداشته باشد و انعقاد معاهده درياي خزر كه در شرف نهايي شدن است مانع از اعتبار استاپل خواهد شد.

2. تعهدات بر ثالث: علي رغم بيانيه هاي نشست هاي مشترك دول شاحلي درياي خزر مبني بر تعهد اين دولت ها در تلاش براي همكاري شاهد آن بوديم كه سه كشور ساحلي يعني آذربايجان، قزاقستان و روسيه با نقض تعهد به همكاري خود معاهدات دو و چند جانبه ميان خود منعقد كرده اند. موافقتنامه آذربايجان-قزاقستان (2001)،موافقتنامه روسيه-قزاقستان (2002)، موافقتنامه روسيه-آذربايجان (2001) و موافقتنامه روسيه-قزاقستان و آذربايجان (2003) معاهداتي هستند كه نمي تواند تعهداتي را براي ايران ايجاد نمايد. نكته جالب توجه اين است كه طبق معاهده حقوق معاهدات مورخ 1965 اين موافقتنامه ها تا جايي كه براي ايران حقوقي به همرات داشته باشند مي تواند با تنفيذ از سوي ايرن براي ايران حق مكتسبه به دنبال داشته باشد. به ط.ر مقال در موافقتنامه اخير سهم روسيه 19 درصد و 36 درصد براي ايران و تركمنستان تعيين شده. در حالي كه 36 درصد ايران و تركمنستان اعتباري ندارد سهم 19 درصد روسيه براي اين كشور تعهدي صريح به دنبال واهد داشت كه قابل افزايش نخواهد بود.

 

[1] هيبت‌الله نژندي‌منش، كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر

 

 

Available at http://hoghoogh.com.online.fr/caspian_sea.htm#_ftn1

 

[2] dissolution

[3] secession

[4] sucessor

[5] predecessor

منبع:

http://yaserziaee.blogfa.com/post-248.aspx