Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازگشت به قرارداد 1941 يا تدوين رژيم حقوقي جديد- اقدامات ديپلماتيک براي سهم ايران از خزر

 

گروه سياسي- محمدحسين روانبخش: "درباره اين رژيم معتقد به اصل "انصاف" هستيم و از توافقات 1921 و 1940 سر سوزني کوتاه نخواهيم آمد".اين اظهار نظر نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در رابطه با مذاکرات رژيم حقوقي درياي خزر در تهران است که از دوشنبه آغاز شده و مقدمه اي است براي نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر که در 18 نوامبر (27 آبان ماه) در باکو برگزار مي شود و اعلام شده که محمود احمدينژاد هم در آن شرکت کند.محمد مهدي آخوندزاده همچنين در رابطه با رويکرد جمهوري اسلامي ايران در مذاکرات رژيم حقوقي درياي خزر در تهران گفت: رويکرد جمهوري اسلامي ايران بر پايه اهدافي است که تا کنون حرکت کرده و آن مبتني بر اين اصل است که هيچ تصميمي در خزر بدون تامين نظر ايران درباره رژيم جامع حقوقي اين دريا اخذ شدني نيست . ما در خزر از توافقات 1921 و 1940 که از اعتبار برخوردار است  سر سوزني کوتاه نخواهيم آمد و در همين راستا معتقد به اصل "انصاف "هستيم. سخنان آخوند زاده به اين معناست که ايران در طي اين مذاکرات به طور رسمي خواستار سهم 50 درصدي از درياي خزر است.اين دريا که تا پيش از فروپاشي شوروي سابق در سال 1991 ميان اين کشور و ايران واقع شده بود، بعد از آن اتفاق بزرگ سياسي و تجزيه شوروي، در ميان 5 کشور قرار گرفته است. ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان،کشورهاي همجوار اين دريا هستند و در تمام سال هاي پس از فروپاشي شوروي سابق، اين کشورها سعي کرده اند رژيم حقوقي درياي خزر و مرزهاي دريايي بين خود را مشخص کنند اما عملا همه تلا ش ها در 20  سال گذشته به شکست منجر شده و به جز کنوانسيون محيط زيست درياي خزر (کنوانسيون تهران) که در نوامبر 2004 به امضاي 5 کشور رسيد و در12 اگوست 2006 (21 مرداد 85) لازم الاجرا شد، هنوز هيچ توافق قابل ذکري ميان اين کشورها به وجود نيامده است. درياي خزر با نام بين المللي درياي کاسپينCaspian  در حقيقت بزرگترين درياچه جهان است که از نظر استراتژيک به يکي از مهمترين قسمت هاي جهان در سال هاي اخير تبديل شده است. وجود منابع بسيار انرژي نفت و گاز، دخاير معدني و ماهي هاي کميابي چون خاويار بر اهميت اين دريا افزوده است. کل ذخاير نفت اين منطقه براساس نظر کارشناسان بخش انرژي ايالا ت متحده آمريکا بيش از 200 ميليارد بشکه برآورد شده که اين مقدار 16 درصد کل ذخاير جهاني نفت است (بنا به روايتي ديگر ذخاير نفت اين منطقه حدود 243 ميليارد بشکه تخمين زده شده است). از اين مقدار حدود 10 ميليارد بشکه آن تثبيت شده و مابقي ذخاير احتمالي است.  قريب به 80 درصد ماهي اوزن برون (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. بدين ترتيب درياي خزر زيستگاه اصلي ماهي خاويار و دومين منبع بزرگ انرژي جهان- پس از خليج فارس- به حساب مي آيد.
سابقه معاهدات درباره خزر

تاريخ طولا ني درياي خزر نشان دهنده اين واقعيت است که بعد از تثبيت حاکميت دولت هاي ايران و روسيه تا امتداد سواحل اين درياچه، هميشه هر دو کشور به طور مشترک صاحب حق بوده اند. قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلا دي است که مقرر مي کند "چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي خزر آسيب ديده و بيم آن مي رود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار  نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند". از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالا  و بارگيري قائل شود. در جريان دو جنگ ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار، روسيه با تحميل قراردادهاي ننگين گلستان و ترکمانچاي در سال هاي 1813 و 1828 ميلادي، ايران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامي ايران لطمه وارد کرد. با قرارداد گلستان، دوره جديدي از حضور ايران و روسيه در خزر شروع مي شود.
دولت ايران به عنوان مغلوب درجنگ مقداري از سرزمين هاي حاشيه دريا را از دست مي دهد  و روسيه با تصاحب اين سرزمين ها حضور خود را در درياي خزر هم تقويت مي کند و باز هم به طور رسمي درياي خزر بين دو کشور روسيه در شمال و ايران درجنوب قرار مي گيرد. 15 سال بعد با معاهده ترکمانچاي بخشي ديگر از سرزمين هاي ايران به روسيه واگذار شد ولي هيچ يک از دو قرارداد، محدوده حاکميت ايران و روسيه را در درياي خزر تعيين و مشخص نکرد و از آن جا که هيچ مرز آبي بين ايران و روسيه در درياي خزر معين نمي شود، مي توان گفت حاکميت مشترک بر دريا واقعيت پيدا مي کند. معاهده 1921 پس از پيروزي انقلا ب بلشويکي در روسيه، با لغو انحصار کشتيراني نظامي تعادل و توازني در مناسبات دو کشور ساحلي به وجود مي آورد. در اين معاهده هم بدون اين که درياي خزر به مناطق تحت حاکميت ملي تقسيم شود، آزادي کشتيراني براي هر دو کشور در پهنه درياي خزر به رسميت شناخته مي شود و حاکميت مشترک و حق تصميم گيري مشترک دو کشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي خزر واقعيت پيدا مي کند. در حقيقت رهبران انقلا ب شوروي به دليل تهديدات خارجي عليه آن کشور به طور يک جانبه تصميم به لغو امتيازاتي گرفتند که حکومت تزاري از همسايگان خود گرفته بود و همين شرايط را براي انعقاد قرارداد 1921 فراهم کرد.  در اين معاهده در مقابل لغو امتياز کشتيراني انحصاري براي روسيه (مربوط به عهدنامه ترکمانچاي) دولت ايران متعهد شد که قلمرو و سرزمينش را در اختيار دولت ها و افراد ضد انقلاب بلشويکي قرار ندهد.
معاهده 1940 که در 5 فروردين 1319 شمسي در تهران امضا شد با برابري رفتار نسبت به پرچم هاي دو کشور، اعمال حاکميت مشترک را مورد تاييد قرار مي دهد; زيرا پرچم هر کشوري نماد حق حاکميت آن دولت است و پذيرش اعمال و رفتار يکسان در قبال پرچم هاي هر دو کشور در درياي خزر، بيانگر اين واقعيت است که دو کشور در پهنه آب هاي خزر داراي حق حاکميت برابر هستند. در تمام معاهدات بالاخص معاهده 1940 بر دو محور کشتيراني و ماهيگيري تاکيد شده و ساير منابع مد نظر قرار نگرفته است. دليل آن هم کاملا  روشن است، در زمان انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه هاي بارزي از حقوق متصور کشتيراني و ماهيگيري بود و هنوز منابع و ذخاير متنوع ديگر به خصوص نفت و گاز کشف نشده بود و  بايد روح کلي حاکم بر عهدنامه را از کشتيراني و ماهيگيري استنتاج کرد. اين روح کلي، مشاع و مشترک بودن باحقوق مساوي است.

وارثان شوروي سابق

بعد از فروپاشي شوروي، 4 کشور در حاشيه خزر جاي شوروي را گرفتند اما آيا جمهوري هاي تازه استقلال يافته ملزم به رعايت معاهدات فيمابين ايران و شوروي هستند يا خير؟
قاعده کلي آن است که وقتي دولت جديدي ظهور مي يابد، آن دولت براساس اصل "جانشيني دولت ها" متعهد به مفاد دولت سلف خود نيست زيرا براساس يک اصل موسوم به "ولادت مطهر" يا "دکترين لوح پاک" يا "قاعده عدم انتقال" يک دولت جديد که طرف يک معاهده نبوده را نمي توان طرف اصلي دانست.  از سوي ديگر دولت هاي طرف آن معاهده نيز ناچار نيستند که دولتي وارث را به عنوان طرف اصلي يا دولت جانشين بپذيرند.  اين مساله، هم در مورد دولت هاي جديد الاستقلال و هم در مورددولت هايي که بر اثر تجزيه يک اتحاد يا ايجاد اتحاد پديدار مي شوند مصداق پيدا مي کند. بنابراين طبق موازين بين الملل مگر در صورت رضايت صريح يا تلويحي، دولت هاي جديد به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خويش متعهد نيستند و در اين راستا بين دولت هايي مانند ناميبيا که به تازگي به استقلال مي رسند يا آلمان و يمن که از اتحاد دو آلمان و دو يمن ايجاد مي شوند يا کشورهاي مستقل مشترک المنافع کرواسي، اسلووني، بوسني و هرزگوين، صربستان و مونته نگرو و مقدونيه که از تجزيه شوروي و يوگسلاوي سابق پديدار شده اند نيز تفاوتي وجود ندارد.
جمهوري هاي استقلال يافته از شوروي سابق در بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) مقيد و متعهد بودن خود به تعهدات شوروي سابق را مورد تاکيد قرار دادند. اين دولت ها اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را مورخ 5 اکتبر 1994 و نظريه رسمي فدراسيون روسيه به عنوان جانشين اصلي تضمين کرده اند و بر همين اساس بايد معاهده 1921 و 1940 را هم پذيرفته  باشند اما مقامات جمهوري هاي استقلال يافته معتقدند در هيچ کدام از معاهده هاي بين ايران و شوروي هيچ سخني درباره تقسيم دريا يا منافع آن نرفته و هيچ گونه مرز و تقسيم بندي رسمي بين ايران و شوروي سابق وجود نداشته است.

نظرات مختلف درباره تقسيم خزر

مهمترين نظراتي که درباره چگونگي تقسيم درياي خزر و منابع آن وجود دارد عبارتند از:
1-اولين نظر قابل توافق براساس معاهدات 1921 و 1940 بين ايران و شوروي سابق است که بر آن اساس سهم ايران 50 درصد از کل درياي خزر است و سهم کشورهاي تجزيه شده روي هم 50 درصد است. اين نظريه که در ابتدا مورد نظر ايران بود از سوي هيچ کدام از 4 کشور ديگر مورد قبول واقع نشد و عملا منتفي شده بود  و حتي ايران هم تا پيش از اين از آن سخن نمي گفت. 2- تقسيم درياي خزر و منابع آن به طور مساوي بين 5 کشور که به اين ترتيب سهم هر کشور از جمله ايران 20 درصد از منابع درياي خزر است. اين نظر در طول سال هاي گذشته همواره مورد نظر ايران بوده و به نظر مي رسد ترکمنستان هم با آن موافق است اما روسيه و جمهوري آذربايجان به شدت با اين طرح مخالف هستند.  3- تقسيم  درياي خزر براساس حقوق بين الملل درياها. براساس اين طرح درياچه خزر را هم براساس کنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها (1982) تقسيم نمود.براساس اين طرح که دولت قزاقستان به شدت از آن حمايت مي کند سهم ايران 16 درصد خواهد بود اما ايران با چنين تقسيمي مورد تهديد امنيتي ساير کشورها قرار مي گيرد. ضمن اينکه آذربايجان هم از مخالفان اين طرح است.4-تقسيم درياي خزر بر بخش هاي ملي. اين روش که توسط آذربايجان از ابتدا پيگيري مي شده مبتني بر تقسيم دريا به مناطق ملي متعلق به هر کشور است که در اين مناطق دولت ها بدون هيچ قيد و شرطي مي توانند حاکميت خود را اعمال کنند.معيار تقسيم در اين روش مهمترين مساله است و اگر وسعت منطقه متعلق به ايران مناسب باشد، اين طرح براي کشور بهتر از تقسيم  براساس حقوق بين الملل درياها است اما آنچه آذربايجان و قزاقستان در اين طرح مدنظر دارند تقسيم براساس خط منصف است که بدين ترتيب 29 درصد خزر سهم قزاقستان و 21 درصد سهم آذربايجان خواهد بود و سهم ايران کمتر از 4 کشور ديگر وبين 11 تا 13 درصد مي شود!
دولت آذربايجان در کنار اين پيشنهاد، با توجه به روابط استراتژيک خود با آمريکا و دعوت از شرکت هاي آمريکايي و انگليسي براي حفر چاه هاي نفتي در درياي خزر، يک تنش درازمدت را در منطقه آغاز کرده است.
اين کشور در حقيقت اصلي ترين کشور در ايجاد مانع بر توافق است.سهم ايران بر اساس اين طرح به دو روش قابل محاسبه است:الف: اگر دو سر مرزهاي زميني ايران در کناره درياي خزر را به هم وصل نمائيم،  خطي پديد خواهد آمد که به نام خط آستارا-  حسينقلي معروف است. آب هاي زير اين خط 11 درصد از کل آبهاي خزر است. اين خط هيچگاه در زمان اتحاد شوروي براي فعاليت هاي ايران در خزر مطرح نبوده است، بلکه در فعاليت هاي  مربوط به پرواز هواپيماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال  نگهداري هواپيما از فرودگاه هاي ايران به اتحاد شوروي بر روي اين خط قرار داشتند. همچنين در نقشه هاي داخلي اتحاد شوروي از تقسيم بندي درياي خزر براي فعاليت هاي نفت و گاز در ميان جمهوري هاي داخل اتحاد شوروي نيز از اين خط استفاده مي گرديد. اين نقشه ها اکنون مورد استناد آذربايجان براي تقسيم درياي خزر است. ب:روش ديگر براي تقسيم درياي خزر استفاده از خط ميانه با فواصل متساوي از ساحل است. در اين صورت هر کشوري که داراي ساحل  محدب با خزر است، سهم بيشتري را از آن خود کرده و کشورهاي با ساحل مقعر سهم کمتري را خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان باساحل محدب خود به ترتيب 4/28 درصد و 21 درصد را خواهند داشت. روسيه 19 درصد، ترکمنستان 18 درصد  و ايران 6/13 درصد از آبهاي خزر را خواهند داشت. 5-تقسيم درياي خزر بر اساس بستر و سطح دريا. اين طرح که مورد حمايت روسيه و قزاقستان است نيز سهم ايران را به 11 تا 13 درصد تقليل مي دهد و همچنين خطر تسلط نظامي کشتي هاي جنگي روسيه بر ساير کشورها را فراهم مي سازد. اين طرح هم جزو طرح هايي است که تقريبا از آن چشم پوشي شده است.

اجلا س خزر درتهران

چهار سال پيش در اجلاس وزراي خارجه کشورهاي حاشيه خزر در تهران، منوچهر متکي به عنوان سخنران افتتاحيه سعي کرد  نظر ايران را مبني بر مشاع بودن دريابا استدلا ل طرح کند. بر همين اساس منطق تهران مبني بر تقسيم بر اساس شيوه هاي رايج در دنيا و بر اساس مباني حقوق بين الملل، آرا و رويه هاي قضايي به ديگر کشورها تاکيد شد. وي گفت: تاکنون هيچگاه اين دريا به واسطه مرزبندي هاي مصنوعي سياسي تقسيم نشده و مرز و حائلي  در اين دريا وجود نداشته است.اصول مترقي آزادي کشتيراني تجاري کشورهاي ساحلي در اين دريا،سپردن سرنوشت اين دريا به همسايگان آن، منع تردد کشتي ها با پرچم کشورهاي غيرساحلي و هم چنين ايجاد کمربند انحصاري شيلاتي در حاشيه اين دريا که در معاهدات منعقده فيمابين ايران و اتحاد جماهير شوروي مندرج گرديده اند، همگي با روح عالي تعامل و همکاري در اين دريا هماهنگند.در همان  اجلاس، اما سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه سخناني دوپهلو و غير شفاف گفت و اجلاس بدون تعيين زمان اجلاس سران اين کشورها پايان يافت. حالا بعد از چهار سال بايد منتظر ماند و ديد که سخنان تازه نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر  آيا در اين اجلاس طرح و بررسي مي شود و ايران بر موضع تازه اعلام شده خود پافشاري خواهد کرد؟

منبع:

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=90500