Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر

 

هيبت‌الله نژندي‌منش

حسين يزداني

مقدمه
در سالهاي اخير، منطقه خزر از نظر استراتژيك، به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان تبديل شده است، كه همين امر باعث شده تا اين منطقه بصورت كانون توجه قدرتهاي منطقه‌اي و ابر قدرتهاي جهاني در آيد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولوتيك آن افزوده است و آنرا صحنه فعاليتهاي ديپلماتيك و اقتصادي بيشتري قرار داده است.
با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا در آينده نزديك، به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي‌باشد، زيرا «اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده است»  در نتيجه منابع آن به خوبي و بطور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد.
كارشناسان بخش انرژي ايالات متحده آمريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل 200 بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير نفتي جهان) مي‌باشد.  قريب به 80% ماهي خاويار جهان در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ساير قسمتهاي جهان بدست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.
وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبروست:


الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛
ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛
ج) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر؛ و
د) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژيكي درياي خزر.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940 _منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق_ حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز بطور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده‌اند، زيرا هيچگونه سند جديدي راجع به ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا هنوز تهيه و تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي سابق و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچگونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يك جانبه از سوي دول ساحلي شده است. «فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث و جانشين تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد».  بر اساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل، تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده است، ادامه مي‌يابد؛ مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير رژيم حقوقي آن منعقد شود،  كه در اين صورت معاهده جديد حاكم بر روابط فيمابين دولتهاي عضو خواهد بود.
كميسيون حقوق بين‌الملل چنين پيشنهاد مي‌كند: «معاهدات لازم‌الاجرا، همچنان در قبال هر يك از دولتهايي كه پس از تجزيه، پاي به عرصه وجود گذاشته‌اند، معتبر مي‌باشند».  بنابراين، وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940 مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلكه بيانيه آلماتي  (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند. در نتيجه هر گونه اقدام يك جانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اي، ترتيبات راجع به بهره‌برداري از منابع «دور از ساحل»  و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليت‌هاي مشابه، نقض رژيم حقوقي درياي خزر محسوب مي‌گردد.
در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا، و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق دريا (1982) استناد كرده‌اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا، بر اساس كنوانسيون مزبور هستند.  در اين نوشتار به بررسي اين سوال پرداخته‌ايم كه آيا مي‌توان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون 1982 حقوق دريا، استناد كرد يا نه؟
1_ ماهيت كنوانسيون 1982 حقوق دريا
«حقوق دريا»  يكي از مهمترين قسمتهاي حقوق بين‌الملل است . در اهميت اين بخش از حقوق بين‌الملل همين بس كه بسياري از دعاوي مطروحه نزد ديوانها و دادگاههاي بين‌المللي مربوط به دريا مي‌شود، و امروزه اهميت حقوق دريا آنچنان گسترده و مسايل دريايي آنچنان پيچيده شده كه، سازمان ملل متحد براي حل و فصل اختلافات مربوط به درياها، دادگاهي ويژه و خاص بنام «دادگاه بين‌المللي حقوق دريا» كه در شهر هامبورگ آلمان مستقر مي‌باشد تشكيل داده است.
كنوانسيون 1982 سند جامع و واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقت‌نامه نيويورك مورخ 1994 آنرا كامل كرده است.  مسايل مهمي همچون حدود مناطق دريايي، كشتيراني، منابع درياها و محيط زيست، اكنون بطور تقريبي حل شده‌اند؛ چرا كه مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي‌نمايد _بطور مستقيم يا غير مستقيم_ تحت تاثير مقررات اين كنوانسيون مي‌باشد. بعبارتي ديگر، تدوين، توسعه، تحكيم، اصلاح و تجديد نظر در حقوق درياها در اين كنوانسيون تجلي پيدا كرده است، و اين كنوانسيون همانند چتري تمام امور دريايي را زير سايه خود قرار داده است، بطوريكه مي‌توان آنرا «قانون اساسي دريا» ناميد.
كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان كه از اسمش پيداست، مربوط به دريا (sea) مي‌باشد. اين كنوانسيون، دريا را به مناطق مختلفي تقسيم كرده است و هر منطقه نيز داراي قواعد و مقررات خاص خود مي‌باشد. يكي از مهمترين ويژگيهاي مناطق مزبور اين است كه بايد به درياهاي باز و اقيانوسها از طريق يك آبراه طبيعي مرتبط باشند.  بعبارتي، اين مناطق متعلق به آبهايي است كه به آبهاي آزاد جهان راه داشته باشند.
«كنوانسيون 1982 حقوق دريا، بايستي در سطح گسترده‌اي مورد توجه و تحسين قرار گيرد. براي نخستين بار در پنجاه سال گذشته، يك فرصت واقعي براي همكاري بين‌المللي بوجود آمده كه اجازه مي‌دهد اصول حقوق بين‌الملل تبديل به واقعيات معني داري شود. تلاش گسترده انسان براي تضمين اينكه روابط بين دولتها و نيز داخل دولتها تابع قواعد انساني شود، ادامه دارد».
2_ خزر، دريا يا درياچه؟
درياي خزر را بايد در حقيقت جزء درياچه‌ها قلمداد كرد، چرا كه اين دريا از لحاظ حقوق بين‌الملل جزء «آبهاي بسته»  به شمار مي‌رود. اين درياچه فقط بوسيله كانالهاي ايجاد شده از طريق رود ولگا به درياي سياه متصل است و فاقد آبراه طبيعي به درياهاي آزاد يا آبهاي باز مي‌باشد.  لذا هر چند از نظر تاريخي خزر را دريا مي‌نامند _كه البته بعلت وسعت آن است كه نام دريا بر آن نهاده‌اند_ ولي اكثر زمين شناسان آنرا درياچه (Lake) مي‌دانند.  از نظر كنوانسيون 1982 حقوق دريا نيز خزر جزء آبهاي بسته محسوب مي‌شود، چرا كه از نظر اين كنوانسيون «درياي بسته يا نيمه بسته به معناي خليج، آبگير يا دريايي است كه توسط دو دولت يا بيشتر، محصور شده باشد و تنها از طريق يك آبراه كم عرض و باريك به درياي ديگري متصل باشد».  همچنين درياهايي كه تشكيل دهنده تمام يا بخش عمده‌اي از درياهاي سرزميني يا منطقه انحصاري اقتصادي يك يا چند دولت باشند، جزء درياهاي نيمه بسته يا بسته قلمداد مي‌شوند.  از اينجا استفاده مي‌شود كه چون درياي خزر آبراه طبيعي _هر چند خيلي كم عرض و باريك_ به هيچيك از آبهاي ديگر جهان ندارد، در زمره درياها _اعم از بسته يا نيمه بسته آنطور كه مد نظر كنوانسيون است_ قرار نمي‌گيرد، و چيزي فراتر از يك درياچه وسيع و بزرگ نيست، و گفتيم كه نام دريا از آن جهت بر آن نهاده‌اند كه بزرگترين درياچه جهان مي‌باشد و از نظر وسعت پنج برابر درياچه «سوپريور» كه دومين درياچه بزرگ دنياست و در آمريكاي شمالي قرار گرفته، مي‌باشد.
بطور كلي چون مسايل مربوط به اين درياچه در كنوانسيون 1982 حقوق دريا اصلا مطرح نشده است، و در زمان تهيه پيش نويس اين كنوانسيون، وضعيت حقوقي اين درياچه _كه امروزه پنج دولت همجوار آن هستند_، اصلا جزء مسايل مطروحه نبوده است،  نمي‌توان آنرا تحت شمول مقررات كنوانسيون دانست و از آنجا كه اين درياچه داراي راه ارتباطي طبيعي با اقيانوسهاي جهان نيست، يك حوضچه بسته است و موازين حقوق بين‌الملل درياها من جمله مقررات مربوط به درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در خصوص آن قابل اجرا نيست.
3_ اثرات حقوقي دريا، يا درياچه بودن خزر
اگر درياي خزر را در گروه درياها قلمداد كنيم، آنگاه مقررات كنوانسيون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دريا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال اين كنوانسيون، هر دولت ساحلي از يك درياي سرزميني _كه متجاوز از 12 مايل از خط مبدا درياي سرزميني نباشد_، يك منطقه نظارت _كه حداكثر 24 مايل از خط مبدا مي‌تواند باشد_، يك منطقه انحصار اقتصادي _كه متجاوز از 200 مايل از خط مبدا درياي سرزميني نباشد_ و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود، با وجود اين بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر به 200 مايل هم نمي‌رسد.
از سوي ديگر پس از قرار گرفتن درياي خزر، تحت شمول كنوانسيون، دست ساير كشورها نيز براي دريانوردي و كشتيراني در اين درياچه، باز خواهد شد و ساير دولتها حق استفاده مشروع از اين دريا را خواهند داشت، و اين امري است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي سابق؛ چرا كه بر اساس معاهدات مذكور _تا قبل از فروپاشي شوروي و تاسيس دول جديد_ فقط اين دو كشور بطور مشاع حق استفاده از اين درياچه را داشته‌اند.
اما اگر درياي خزر را درياچه بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بين‌المللي در اين باره، عرفهاي بين‌المللي بعنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذيرفته شده‌اند، منبع اصلي و اوليه ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچه‌هاي بين دول ساحلي بطور قطع نشان مي‌دهد كه اين درياچه‌ها بگونه‌اي تقسيم مي‌شوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي برخوردار است. براي نمونه اين اصول بطور عمومي در تقسيم درياچه‌هاي بزرگ بين ايالات متحده و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه؛ درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا؛ درياچه ژنو بين سوئيس و فرانسه اعمال شدند.
ماده 15 كنوانسيون 1982 مقرر مي‌دارد كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از «ماوراي خط منصفي باشد كه هر نقطه آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبداءي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته مي‌شود، يكسان باشد». در اين صورت اگر خزر را دريا بدانيم و آنرا مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها قلمداد كنيم، درياي سرزميني دولتهاي مجاور و مقابل اين درياچه، بسيار محدود و مضيق خواهد شد و بدنبال آن اثرات چشمگير بر اقتصاد دولتهاي ساحلي خواهد گذاشت.
4_ تعيين رژيم حقوقي درياچه‌هاي مرزي
بر روي كره زمين درياچه‌هاي متعددي وجود دارد كه وضعيت حقوقي مشابه با درياي خزر دارند. بعنوان مثال وضعيت حقوقي درياچه «لادوگا» بين فنلاند و شوروي كه طي معاهده 1920 «دروپارت» تعيين شده است مشابهت زيادي به رژيم حقوقي درياي مازندران دارد. طبق معاهده مذكور، حضور كشتي‌هاي دول ثالث در اين درياچه منع شده است اما در عين حال مرز مشخصي براي دو دولت واقع در سواحل اين درياچه تعيين نگرديده است. ا ما پس از تحولات اخير در مرزهاي بين روسيه و فنلاند، اين درياچه در حال حاضر تماما در خاك روسيه واقع گرديده است.
درياچه‌هاي موسوم به درياچه‌هاي پنج‌گانه بين ايالات متحده آمريكا و كانادا قرار دارند كه از لحاظ حقوقي مي‌توان آنها را با درياچه خزر قابل مقايسه دانست. وضعيت حقوقي درياچه‌هاي مزبور نيز تابع مقررات مندرج در معاهدات منعقده بين دول ساحلي اين درياچه‌ها مي‌باشد. از جمله مقررات مزبور، ماده 11 عهدنامه «وبستر آشبرتون»  است كه در 1842 در مورد درياچه‌هاي «سوپريور» و «وودز» منعقد شده است. طبق اين ماده حمل و نقل آبي جهت اتباع دو كشور آزاد و بلامانع است.
همانطور كه ذكر شد، رژيم حقوقي درياي خزر نيز همانند ساير درياچه‌هاي مشابه، تابع معاهدات منعقده فيما بين دول ساحلي خود مي‌باشد، كه از مهمترين آنها همان معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي سابق مي‌باشد. لذا درياي خزر داراي وضعيت حقوقي ويژه و «منحصر به خود»  است و بوسيله قراردادهاي منعقده بين دو دولت ساحلي آن _تا قبل از فروپاشي و تجزيه شوروي سابق_ تعيين شده است و مقررات جاري حقوق بين‌الملل بويژه مقررات مندرج در كنوانسيون 1982 حقوق دريا، از جمله مقررات مربوط به درياي آزاد، مناطق دريايي و... شامل درياي خزر نمي‌گردد. اين مطلب حتي تا اندازه‌اي مورد توجه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز قرار گرفته است، آنجا كه اين كنوانسيون‌ها، رژيمهاي خاصي را براي درياچه‌هاي تاريخي و درياچه‌هايي كه از قديم‌الايام داراي رژيم حقوقي خاص خود بوده‌اند، به رسميت شناخته‌اند.
5_ تعيين رژيم حقوقي درياها بر اساس كنوانسيون 1982
كنوانسيون 1982 حقوق دريا، دريا را به چند قسمت تقسيم مي‌كند كه بر هر قسمت، قواعد و مقررات خاصي حاكم است و در هر قسمت نيز دولتها داري حقوق و تكاليف مشخصي هستند كه مختصرا به هر قواعد مربوط به هر يك از اين مناطق و قابليت اعمال آنها نسبت به درياي خزر مي‌پردازيم.
الف) آبهاي داخلي
آبهاي داخلي يا ملي عبارتند از آبهايي كه در پشت خط مبدا درياي سرزميني قرار گرفته است.  آبهاي داخلي متصل به درياها اغلب از خليجهاي كوچك، آبگيرها، بنادر و آبهاي پشت خطوط مبدا مستقيم تشكيل شده‌اند.  در اين قسمت از آبها، حاكميت ارضي دولت ساحلي جاري مي‌باشد و بعبارتي ديگر، دولت ساحلي بر اين بخش صلاحيت كامل دارد. حال در مورد درياي خزر اگر بخواهيم رژيم حقوقي آنرا تابع مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، بايد قايل به آبهاي داخلي براي اين دريا نيز بشويم. در اين صورت بخشي از درياي خزر بطور كامل در صلاحيت هر يك از دولتهاي ساحلي آن قرار خواهد گرفت. البته آن قسمت از آبهاي داخلي كه قبلا (قبل از انعقاد كنوانسيون 1958 ژنو در خصوص درياي سرزميني و منطقه نظارت) بخشي از درياي سرزميني يا آبها آزاد بوده است، از اين صلاحيت كامل، استثنا مي‌شود،  و در آن حق عبور بي ضرر  براي ساير كشورها وجود خواهد داشت.
كشتي‌هاي دولتهاي ديگر به محض ورود به بنادر و آبهاي داخلي، در قلمرو حاكميت دولت ساحلي قرار مي‌گيرند و دولت ساحلي مي‌تواند قوانين و مقررات خود را بر كشتي و سرنشينان آن _با رعايت قواعد مرسوم در مورد مصونيتهاي دولتي و ديپلماتيك_ اعمال كنند. ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوا، كنترل ورود به بنادر يك كشور را از حقوق حاكمه آن كشور مي‌داند.  البته در عمل ثابت شده است كه دولتهاي ساحلي فقط در مواردي كه منافع آنها در ميان باشد، قوانين و مقررات خود را اعمال مي‌كنند و مسايل مربوط به امور داخلي كشتي را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار مي‌نمايند.
دولتهاي ساحلي همچنين در مواردي، بنا به درخواست و تقاضاي فرمانده كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم آن، در امور كشتي مداخله مي‌نمايد.  معمولا دولتهاي ساحلي هنگامي دخالت مي‌كنند كه شخصي غير از خدمه كشتي درگير قضيه باشد و بدون ترديد دولتهاي ساحلي معمولا در مسايلي كه صرفا مربوط به امور داخلي كشتي نيست، صلاحيت خود را اعمال مي‌نمايند.
ب) درياي سرزميني
درياي سرزميني عبارتست از ماوراي قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و آبهاي مجمع الجزايري، تا منطقه‌اي از دريا كه متصل به سواحل دولت ساحلي. عرض اين قسمت از دريا 12 مايل دريايي از خط مبدا است.
وضعيت درياي خزر نيز اگر بر طبق كنوانسيون 1982 حقوق دريا عمل كنيم، بدين گونه خواهد شد كه هر يك از دولتهاي مجاور اين دريا مي‌توانند براي خود يك محدوده 12 مايلي بعنوان درياي سرزميني تعيين كنند. اين پيشنهادي است كه جمهوري قزاقستان در ارتباط با رژيم حقوقي درياي خزر مطرح كرده است. در پيش نويسي كه براي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توسط قزاقستان تهيه شده بود، حاكميت دولت ساحلي را بر درياي سرزميني به رسميت شناخته بود، اما با وجود اين، عبور بي ضرر كشتي‌ها را نيز در نظر گرفته بود. ولي آنچه مهم بنظر مي‌رسد، اين است كه در اين پيش نويس حق عبور بي ضرر فقط براي كشورهاي حاشيه درياي خزر به رسميت شناخته شده است، و اين چيزي است كه خلاف مقررات كنوانسيون 1982 مي‌باشد؛ چرا كه اگر بنا باشد كنوانسيون 1982 حقوق دريا حاكم بر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر باشد، در اين صورت حق عبور بي ضرر براي تمام كشورها وجود خواهد داشت نه تنها كشورهاي ساحل يك دريا.
با توجه به آنچه گفته شد، اين مطلب بخوبي فهميده مي‌شود كه چنانچه ما رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، براي تمام كشورها _اعم از ساحلي و غير ساحلي يا محاط در خشكي_ حق عبور بي ضرر وجود خواهد داشت و اين امر مي‌تواند از سوي دولتهاي قدرتمند _بويژه با توجه به منابع غني موجود در اين دريا_ دست آويزي جهت سوء استفاده و مداخله در امور كشورهاي ساحلي اين دريا تلقي گردد.
ج) منطقه نظارت يا مجاور
منطقه نظارت يا مجاور به قسمتي از دريا اطلاق مي‌گردد كه فاصله آن از خط مبدا درياي سرزميني 24 مايل است. بنابراين، عرض منطقه مجاور يا نظارت بستگي به ميزان عرض درياي سرزميني هر دولت دارد. چنانچه عرض درياي سرزميني دولتي 12 مايل باشد، مي‌تواند منطقه مجاور خود را 12 مايل تعيين كند،  و چنانچه عرض درياي سرزميني دولتي كمتر از 12 مايل باشد، مي‌تواند منطقه مجاور خود را بيش از 12 مايل هم قرار دهد؛ اما اين اندازه نبايد از 24 مايل از خط مبدا تجاوز كند. هر كشور ساحلي مي‌تواند در منطقه مجاور خود اقدامات زير را انجام دهد:
1. پيش گيري از نقض قوانين گمركي، مالياتي، بهداشتي يا مهاجرتي در سرزمين يا درياي سرزميني خود و،
2. تعقيب و مجازات متخلفين از قوانين و مقررات مزبور در سرزمين يا درياي سرزميني خود.
بايد دانست كه از لحاظ حقوقي و فيزيكي منطقه مجاور براساس عهدنامه‌ي درياي سرزميني و منطقه‌ مجاور مورخ 1958 جزئي از درياي آزاد و براساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا بخشي از منطقه انحصاري اقتصادي محسوب مي‌شود؛ برخلاف درياي سرزميني كه جزئي از سرزمين دولت ساحلي قلمداد مي‌شود.
حال، در كنوانسيون پيشنهادي قزاقستان راجع به درياي مازندران از منطقه نظارت صحبتي به ميان نيامده است، معهذا اشاره مبهمي به اين ترتيب شده است «مرزهاي داخلي آبهاي سرزميني در هر منطقه از درياي مازندران بعنوان مرزهاي دولتي كشورهاي ساحلي قلمداد شده، توسط طرحهاي علامت گذاري و عوامل شناسايي تضمين خواهد شد».
بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد، دولت ساحلي صلاحيت كامل و تام بر منطقه نظارت خود ندارد، بلكه تا حدودي صلاحيت آن محدود مي‌شود و فقط مواردي را در بر مي‌گيرد كه ماده 33 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، مقرر كرده است. بعبارتي دولت ساحلي بر منطقه نظارت، نوعي صلاحيت محدود و مخصوص دارد نه صلاحيت تام.
د) منطقه انحصاري اقتصادي
منطقه انحصاري اقتصادي شامل محدوده‌اي است كه از خط مبدا درياي سرزميني دولت ساحلي شروع و حداكثر تا 200 مايل امتداد مي‌يابد. در نتيجه عرض اين منطقه نيز متغير مي‌باشد و بستگي به عرض درياي سرزميني دارد، اما آنچه مسلم است اين است كه اين منطقه نمي‌تواند بيش از 200 مايل باشد. كلمه «انحصاري»  مقرر در ماده 56 كنوانسيون، اندكي گمراه كننده است، چرا كه از اين كلمه چنين به ذهن متبادر مي‌شود كه اين منطقه منحصرا تحت صلاحيت دولت ساحلي است، در حاليكه خود كنوانسيون خلاف اين امر را بيان مي‌دارد؛ چرا كه هر چند طبق كنوانسيون 1982، حقوق حاكمه بر كليه منابع اقتصادي در مورد دريا، بستر و زير بستر دريا، در اين منطقه متعلق به دولت ساحلي است _كه اين منابع اقتصادي نه تنها ماهيها، بلكه كليه منابع معدني زير بستر دريا را هم شامل مي‌شود_ اما چنانچه دولت ساحلي نتواند از منابع ماهي يا ساير منابع زنده _تا جاييكه به آنها لطمه وارد نشود_ بهره‌برداري كند، بايستي در مازاد آنچه خود مي‌تواند صيد كند، با ساير دولتها نيز سهيم شود و به آنها اجازه دهد كه در منطقه انحصاري اقتصادي او به ماهيگيري بپردازند.
حال با توجه به مطالب فوق، به خوبي روشن مي‌شود كه چنانچه رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، در اين بين تنها كشورهايي سود مي‌برند كه داراي امكانات و تجهيزات صيد و بهره‌برداري گسترده‌تري از بستر دريا مي‌باشند. مثلا: روسيه؛ كه داراي كشتي‌هايي است كه اين كشتي‌ها مجهز به جديدترين و پيشرفته‌ترين وسايل صيد و ماهيگيري و حتي مجهز به كارخانه‌هاي كنسرو سازي و صنايع بسته بندي و صادرات مي‌باشند. يعني دولت روسيه بدون اينكه ماهيان صيد شده را وارد قلمرو خشكي خود نمايد، آنها را روي كشتي‌هاي مخصوص، كنسرو و بسته بندي نموده، از همان جا صادر مي‌كند. اين در حالي است كه كشورهاي ديگر من جمله كشور خودمان از چنين امكانات وسيعي برخوردار نيست و بديهي است كه قادر به صيد حد مجاز صيد از منابع زنده دريايي نخواهد بود، لذا طبق كنوانسيون بايد به ساير كشورها اجازه دهد كه در منطقه انحصاري اقتصادي وي ماهيگيري و صيد نمايند. و اين امر براي يك دولت ساحلي كه مدعي حقوق حاكمه بر منطقه انحصاري اقتصادي مي‌باشد، مساله چندان مطلوب و خوشايندي نيست و به نوعي تحديد حاكميت دولت ساحلي بشمار مي‌رود.
مشكل ديگري كه ممكن است در خصوص اين منطقه بروز كند، اين است كه تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي بر اساس خط منصف مي‌باشد، و اين مي‌تواند باعث بروز يكسري مشكلات باشد؛ از جمله مي‌تواند براي قرارداد دولت آذربايجان با كنسرسيوم نفتي غرب مساله ساز باشد چرا كه اگر در نظر بگيريم كه حفاري در 120 مايلي شرق باكو انجام مي‌شود، و در ضمن درياي مازندران داراي عرض متوسط 200 مايل است _كه در شرق باكو از اين هم كمتر است_ آنگاه ميادين نفتي مورد نظر، در منطقه انحصاري اقتصادي طرف مقابل (يعني تركمنستان)، قرار مي‌گيرد،  و اين جاست كه نوعي تقابل و تصادم حاكميتها پيش مي‌آيد.
ه) فلات قاره
فلات قاره قبل از اينكه يك بحث حقوقي داشته باشد، يك نهاد و پديده جغرافيايي است، و آن عبارتست از اينكه تقريبا سرزمين هر دولت ساحلي با شيب ملايمي زير آب مي‌رود تا جاييكه ناگهان با يك بريدگي تند به سوي اعماق دريا يا اقيانوس مي‌رود. قسمت واقع بين شيب ملايم و تا بريدگي ناگهاني را فلات قاره مي‌گويند. لذا بسته به شيب ملايم هر دولت ساحلي، ما شاهد فلات قاره‌هاي متفاوتي هستيم كه از صفر شروع و تا 1000 مايل هم رسيده است.
از نظر حقوقي فلات قاره، عبارتست از: بستر و زير بستر منطقه‌اي از دريا در ماوراي درياي سرزميني، بعنوان امتداد طبيعي سرزمين در زير آب، تا لبه خارجي حاشيه قاره يا تا فاصله 200 مايل از خط مبدا در صورتيكه لبه خارجي حاشيه قاره، در فاصله‌اي كمتر از 200 مايل از خط مبدا قرار گيرد.
فلات قاره از نظر منابع طبيعي بسيار غني است، بطوريكه ميادين نفتي بسيار غني و ثروتمندي در آن نهفته است. لذا كشورها سعي كرده‌اند كه فلات قاره خود را گسترش دهند،  و اين امر باعث بروز اختلافات زيادي در زمينه تحديد حدود فلات قاره شده است كه از مهمترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. دعواي بين دانمارك و هلند از يك طرف و آلمان از طرف ديگر، كه نزد ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1969 راجع به تحديد حدود فلات قاره درياي شمال مطرح شد.
2. دعواي بين يونان و تركيه در رابطه با فلات قاره درياي اژه در سال 1976 كه منجر به قرار عدم صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري شد.
3. دعواي بين تونس و ليبي در سال 1982 نزد ديوان بين‌المللي دادگستري و....
دولتهاي ساحلي داراي حقوق حاكمه بر فلات قاره مي‌باشند و منابع موجود در فلات قاره خود بخود و بصورت «ipso facto» متعلق به دولت ساحلي است؛ زيرا فلات قاره جزو قلمرو و سرزمين دولت ساحلي محسوب مي‌شود، و تنها تفاوتي كه با سرزمين اصلي دولت ساحلي دارد اين است كه فلات قاره در زير آب واقع شده است. اما منابع موجود در اعماق درياها و اقيانوسها بموجب قطع نامه 2749 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مورخ 17 دسامبر 1970 در اختيار مقامي بنام «مقام بين‌المللي اعماق» قرار گرفته است و اين منابع بعنوان «ميراث مشترك بشريت»  به رسميت شناخته شده‌اند.
اما در رابطه با درياي خزر، دولتهاي ساحلي با توجه به آنچه كه در مبحث منطقه انحصاري اقتصادي گذشت، نمي‌توانند فلات قاره خود را تا 200 مايل گسترش دهند و اين بدليل عرض كم درياي مازندران است كه حداكثر آن 200 مايل است. لذا تنها راه چاره براي دولتهاي ساحل درياي مازندران اين است كه به يك توافق مشترك درباره تحديد حدود فلات قاره دست بيابند. و اين مشكلي است كه اصولا در رابطه با رژيم حقوقي درياي خزر، بين دولتهاي ساحلي وجود دارد، كه هنوز نتوانسته‌اند به يك توافق مشترك راجع به تعيين رژيم حقوقي اين دريا برسند. لذا هر كشور خواستار نوعي خاص از رژيم حقوقي بر درياي مازندران مي‌باشد كه در مبحث بعدي بيان خواهد شد.
ناگفته نماند كه چنانچه، رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، تكاليفي كه از اين كنوانسيون ناشي مي‌شود، در فلات قاره دامن دولتهاي ساحلي اين دريا را نيز مي‌گيرد. مهمترين تكاليف دول ساحلي در فلات قاره از قرار زير است:
1. شناخت حق دول ثالث در ايجاد و گذراندن كابلها و لوله‌هاي نفتي. بعبارتي ديگر، دولت ساحلي حقي ندارد كه در اين خصوص متعرض دول ثالث گردد؛
2. حفاظت از محيط زيست دريايي به هنگام بهره‌برداري از منابع فلات قاره و انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از آلودگي دريا، و
3. حفظ آزاديهاي دول ثالث در آبهاي روي منطقه فلات قاره.
مطلب ديگري كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه هر چند كليه منابع موجود در فلات قاره تا فاصله 200 مايلي، متعلق به دولت ساحلي است، اما اگر فلات قاره دولتي، وراي 200 مايل قرار گيرد، بموجب كنوانسيون 1982 حقوق دريا، اين دولت نسبت به بهره‌برداري از منابع وراي 200 مايل تعهد دارد كه از ششمين سال بهره‌برداري سالانه يك درصد ارزش يا ميزان منابع بهره‌برداري شده را در اختيار مقام بين‌المللي اعماق قرار دهد و سالانه يك درصد بر آن بيافزايد و اين روند تا دوازدهمين سال بهره‌برداري ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 6 سال از پرداخت اين ميزان، در مرحله 7% ثابت باقي خواهد ماند. مقام بين‌المللي اعماق هم، منابع دريافتي را ميان كشورهاي جهان سوم با اولويت كشورهاي كمتر توسعه يافته توزيع خواهد كرد. تنها يك استثنا در پرداخت اين منابع به مقام بين‌المللي اعماق وجود دارد و آن در خصوص كشورهايي است كه خود وارد كننده اين منابع مي‌باشند كه از پرداخت اين ميزان يا مبلغ آن معاف مي‌باشند.
در مورد درياي خزر اين مساله وجود ندارد زيرا فلات قاره هيچيك از دولتهاي ساحلي به 200 مايل نمي‌رسد. لذا كليه منابع موجود در فلات قاره متعلق به دولت‌هاي ساحلي مي‌باشد، و در صورت تعيين يك رژيم حقوقي ثابت براي اين دريا، بسته به مساحت فلات قاره‌اي كه در اختيار هر يك از دولتها قرار مي‌گيرد، از منابع موجود در آن نيز بهره‌مند خواهند شد.
6_ دكترين‌هاي موجود پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر
براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر پيشنهادهاي متفاوتي از سوي كشورهاي ساحل اين دريا ارايه شده است؛ اين پيشنهادها و دكترين‌ها كه بيشتر بر جنبه امنيتي استوار مي‌باشند به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:
الف) غير نظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها
در برخي از قراردادهاي مربوط به درياي خزر، اين دريا بعنوان «منطقه صلح» آمده است. اما بايد توجه داشت كه منطقه صلح، هيچ نوع تعهد حقوقي مشخصي براي كساني كه اين مساله را مورد توافق قرار داده‌اند، ايجاد نمي‌كند. تنها برداشتي كه از مفهوم منطقه صلح مي‌توان داشت اين است كه دولتها متعهد مي‌شوند كه از ابزارهاي نظامي براي تهديد يكديگر استفاده ننمايند. اما غير نظامي كردن دريا به معناي رضايت طرفين بر انتقال سلاحها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. يعني دولتهاي توافق كننده، سعي خواهند نمود كه هر گونه سلاحي كه باعث اختلال در صلح و امنيت منطقه شود، از اين منطقه دور سازند و به منطقه ديگر منتقل نمايند.
مساله ديگر كه در راستاي اين دكترين بايد رعايت شود اين است كه دولتهاي ساحلي بايد براي سلاحهاي هسته‌اي خود سقف مشخصي تعيين كنند، بعبارت ديگر در اين دكترين «طرح منطقه عاري از سلاحهاي هسته‌اي يا سلاحهاي كشتار جمعي» پيشنهاد شده است.
همانطور كه مطلع هستيد آخرين مذاكرات دولت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي حاشيه خزر، تاكيد مجدد بر غيرنظامي كردن منطقه و عدم اجازه دخالت به كشورهاي ثالث گرديد.
ب) تاكيد بر نظام حقوقي موجود (استفاده مشترك)
تمسك به معاهدات 1921 و 1940، و مشترك دانستن اين دريا ما بين كشورهاي ساحلي، منافع اقتصادي ايران را در درياي خزر بيشتر تامين مي‌كند. اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده شوروي سابق بوده است و آزادي كامل كشتيراني بدون تفكيك ميان كشتي‌هاي نظامي و غير نظامي (تجاري)، منافع امنيتي وسيعي براي شوروي و تهديدات عمده‌اي براي ايران داشته است. اين دكترين، تنها از آن رو داراي حسن نيت است كه ورود كشتي‌هاي كشورهاي ثالث و استفاده از اتباع كشورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.
ج) تمسك به مفاهيم حقوق دريا (اعمال كنوانسيون 1982 حقوق دريا)
كنوانسيون 1982 حقوق دريا، قابل تعميم به درياهاي بسته نيست، اما دولتها مي‌توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين كنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال، دولت قزاقستان بطور مكرر و صراحتا به كنوانسيون 1982 حقوق دريا، در يادداشتها و موضعگيري‌هايش استناد كرده است. تركمنستان نيز خواهان چنين تسري مي‌باشد، و روسيه نيز در برخي از موارد اقدام به چنين كاري نموده است، از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياي خزر، كه بر اساس ماده 64 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، ماهيهاي رودخانه پايه (آنادروموس)، تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مي‌باشد.  اوزون برون چون از اينگونه ماهيها بشمار مي‌رود، روسيه بدان استناد مي‌كند و با اين نحوه نگرش به درياي خزر پيشنهاد مي‌كند كه درياي سرزميني براي هر يك از كشورهاي ساحلي به عرض 12 تا 20 مايل دريايي وجود داشته باشد. برخي از كشورها مانند تركمنستان تا 45 مايل دريايي نيز پيشنهاد كرده‌اند. در اين صورت فراتر از آبهاي سرزميني آبهاي آزاد خواهند بود كه براي همه كشتي‌هاي كليه كشورها قابل تردد خواهد بود كه اين روش تا حدودي اثرات منفي بر كشور ايران خواهد داشت؛ چرا كه بهر حال حضور كشتي‌هاي كشورهاي بيگانه براي هر دولت ساحلي چندان مطلوب نيست، بخصوص اگر اين كشتي‌ها از نوع جنگي باشند.
د) ايجاد مناطق دريايي ملي (تقسيم درياي خزر بين دول ساحلي آن)
اين دكترين كه توسط آذربايجان از ابتدا پي‌گيري مي‌شده است براي ايران در صورتيكه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشتري خواهد داشت. بر اساس اين نظر، دريا به مناطق ملي تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطي دولتها مي‌توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. براي دولت ايران در اين روش مساله اساسي وسعت منطقه‌ايست كه در اختيارش قرار خواهد گرفت. و از اين طريق مناطق بيشتري از درياي خزر كه عمدتا داراي عمق زيادتري نيز مي‌باشد، تحت صلاحيت دولت ايران قرار خواهد گرفت و در نتيجه دولت ايران مي‌تواند به صيد ماهيان خاويار بيشتري كه اكثرا نيز در همين مناطق عميق دريا يافت مي‌شود، بنمايد.
7_ نتيجه و ارزيابي
درياي مازندران كه يكي از مهمترين قسمتهاي جهان از نظر اقتصادي و ژئوپلتيكي بشمار مي‌رود و داراي منابع عظيم نفتي و جانداران دريايي است، پس از ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، بصورت مركزي از اختلافات بين دولتهاي ساحل اين دريا قرار گرفته است. اين امر ناشي از عدم وجود يك رژيم حقوقي معين مي‌باشد. چرا كه اختلاف شديدي بين دولتهاي ساحلي اين دريا راجع به رژيم حقوقي آن وجود دارد كه يكي از اين موارد اختلاف _كه موضوع مورد بحث ما نيز مي‌باشد_ شمول مفاد كنوانسيون 1982 حقوق دريا، بعنوان رژيم حقوقي اين دريا مي‌باشد. چنانكه قبلا هم بيان شد، به هيچ وجه نمي‌توان اين كنوانسيون را حاكم بر درياي مازندران دانست، چرا كه درياچه‌هايي از قبيل دريا خزر، از شمول مفاد اين كنوانسيون خارج هستند، و اين بدان دليل مي‌باشد كه اينگونه درياچه‌ها جزو آبهايي هستند كه آبراه طبيعي به هيچ يك از درياهاي آزاد جهان ندارند. از طرف ديگر به هنگام مذاكره در مورد ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، هم ايران و هم شوروي _كه صاحبان اصلي و با سابقه درياي خزر مي‌باشند_ از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد كنند و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون مزبور خارج كنند. چرا كه سياست اين دو كشور اين بود كه اين درياچه را بعنوان يك مجموعه آب فقط براي دو كشور حفظ كنند و دست ساير دولتها را از دسترسي به آن كوتاه كنند.
از سويي ديگر، دولت جمهوري اسلامي ايران، كنوانسيون 1982 حقوق دريا را تصويب نكرده است، لذا اين كنوانسيون _كه خود يك معاهده بين‌المللي است و تحت شمول و حاكميت كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مي‌باشد_  الزامي براي ايران ايجاد نمي‌كند، مگر نسبت به آن دسته از قواعد كنوانسيون كه جنبه عرفي پيدا كرده باشد. لذا منطقي بنظر مي‌رسد كه بهترين روش اداره و بهره‌برداري از منابع درياي خزر، تقسيم اين دريا بصورت مساوي بين پنج دولت ساحلي اين دريا باشد _البته در صورتيكه بر استفاده مشاع توافق حاصل نگردد_ كه اين امر هر چند به ضرر برخي از دولتها و به سود برخي ديگر است، اما راه حل منصفانه و عادلانه‌اي به نظر مي‌رسد؛ چرا كه در تعيين رژيم‌هاي حقوقي بطور كلي و بويژه تحديد حدود مناطق دريايي، چنانچه قاعده عرفي يا قاعده الزام آور ديگري موجود نباشد، معمولا بر اساس اصل انصاف عمل خواهد شد. در ما نحن فيه هم شايد تقسيم اين دريا، مطابق با اصل انصاف باشد.
نكته پاياني اينكه، چنانچه رژيم حقوقي درياي خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق دريا بدانيم، منطقه خزر، به عرصه ورود و دخالت ساير كشورها _سواي دول ساحلي اين دريا_ تبديل خواهد شد كه النهايه به سود هيچيك از دولتهاي ساحلي اين دريا نخواهد بود.