Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چالش‌هاي حقوقي درياچه خزر

پيش از سرنگوني نظام كمونيستي تنها دو كشور ايران و شوروي برپايه پيمان‌هاي 1921 و 1940 به بهره‌برداري از منابع درياي مازندران كه بيشتر شامل منابع زنده مي‌شد ، مي‌پرداختند و تنها شوروي بود كه به بهره‌برداري محدود از منابع نفت و گاز درياي مازندران اقدام مي‌كرد.

پس از فروپاشي شوروي لزوم پايبندي جمهوري‌هاي تازه به پيمان‌هاي 1921 و 1940 و رژيم حقوقي موجود نه تنها همخوان با اصول حقوق بين‌الملل عمومي بود (كنوانسيون ژنو در مورد جانشيني كشورها)‌ بلكه در بيانيه آلماتي‌ در 21 سپتامبر 1991 نيز به گونه رسمي مورد تاييد و تاكيد آن جمهوري‌ها قرار گرفته بود.

همه دولت‌هاي مستقل و مشترك‌المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي اتحاد جماهير شوروي را پذيرفتند و با توجه به سند شماره 4750/49/7 مورخه 5 اكتبر 1994 و نظريه رسمي فدراسيون روسيه به عنوان جاشنين اتحاد جماهير شوروي، جمهوري‌هاي تازه استقلال‌يافته كنار درياي مازندران نيز بايد پيمان‌هاي 1921 و 1940 را مي‌پذيرفتند اما درست بر خلاف پيمان‌هاي مزبور عمل كردند.

جمهوري‌هاي نوخاسته كه با مشكلات اقتصادي روبه‌رو هستند، بهره‌گيري يك جانبه از منابع نفت و گاز درياي مازندران را روزنه‌اي براي حل بحران‌هاي اقتصادي خود يافتند و چون سرمايه و امكانات لازم براي بهره‌برداري از اين منابع را نداشتند، ناچار شدند با فراخوان قدرت‌هاي بيگانه نيازهاي خود را برآورده سازند.

از نظر ايران درياي مازندران درياچه‌اي است كه مشمول مقررات و مفاد كنوانسيون حقوق درياهاي 1982 نمي‌شود و نظام حقوقي آن بايد با توافق كشورهاي كرانه‌اي تدوين شود (ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان)‌.

جمهوري اسلامي تا سال 1378 با هرگونه تقسيم درياي مازندران مخالفت مي‌كرد اما با سخنان وزير امور خارجه وقت در روزهاي پاياني سال 1378 در مواضع خود نرمش نشان داد. به اين سان كه پس از تاكيد دوباره بر مشاع بودن درياي مازندران اعلام شد اگر نظر همه كشورهاي كرانه‌اي بر تقسيم درياي مازندران باشد ايران با تقسيم سطح و بستر دريا به اندازه 20 درصد براي هر كشور موافق است.

لازم به ذكر است بر پايه پيمان‌هاي 1921 و 1940 سه ديدگاه از سوي كشور‌هاي كرانه‌اي درياي مازندران مطرح و تبليغ شده است: رژيم كندومينيوم يا حاكميت مشترك بر درياي مازندران، اعمال اصول ناظر بر حقوق درياها و رژيم حقوقي متكي بر تقسيم و تمديد دريا.

ايده‌ نخست يعني مالكيت مشاع را روسيه مطرح كرد و جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به منافع و مصالح خود (البته با اصلاحاتي)‌ آن را پذيرفت. بعدا تركمنستان نيز آن را پذيرفت اما روسيه در سال 1998 اين تز را عملا كنار گذاشته و قرارداد تقسيمي را به طور دوجانبه با قزاقستان منعقد كرد.

دلايل دولت‌هاي آذربايجان و قزاقستان براي ناديده گرفتن پيمان‌هاي 1921 و 1940 اين طور بيان مي‌شود كه با دگرگوني بنيادين اين اوضاع و احوال و بر پايه آموزه (Rebus sie standibus) و اصل دولت پاك‌ (clean state) كه ناظر بر آزادي عمل دولت‌هاي نوپا در داشتن موضع مستقل است ديگر نظام حقوقي، حقوق پيش‌بيني شده در پيمان‌هاي 1921 و 1940 مشروعيت ندارد و بر اين اساس آذربايجان بحث تقسيم دريا را مطرح كرد.

پس از بركناري بوريس يلتسين، رئيس‌جمهور پيشين روسيه و بر سر كار آمدن ولاديمير پوتين، خلف او رويكرد روس‌ها به مسائل درياي مازندران بر واقع‌گرايي استوار شد. روس‌ها متوجه شدند كه توان و امكانات رويارويي پيوسته در همه مناطق با امريكايي‌ها را ندارند و به جاي آن بهتر است به اولويت‌هاي مهم خود بپردازند.

بنابراين روس‌ها همراه مشاركت در برنامه و پروژه‌هاي اقتصادي در درياي مازندران به جاي رويارويي با قزاقستان و جمهوري آذربايجان و راندن آنها به سوي همكاري بيشتر با امريكا ترجيح دادند مرزهاي خود را با اين دو كشور درياي مازندران در چارچوب توافق‌هاي دوجانبه مشخص كنند.

در سال 1982 پارلمان قزاقستان پيمان سه‌جانبه ميان روسيه، قزاقستان و آذربايجان درباره تقسيم شمال درياي مازندران را تصويب كرد. بر پايه اين پيمان 60 درصد بستر درياي مازندران ميان 3 كشور در كناره آن تقسيم مي‌شود. با اين همه اين 3 كشور درباره تعيين منطقه‌هاي ملي در درياي مازندران هنوز اختلاف‌نظر دارند.

روسيه پيشنهاد كرده است منطقه‌هاي ملي هر يك از كشورهاي كنار اين دريا از ساحل به سوي خط مرزي 15 مايل دريايي درازا داشته باشد اما به نظر قزاقستان و جمهوري آذربايجان در ازاي منطقه‌هاي ملي نبايد از 40 تا 45 مايل كمتر باشد.

اكنون به نظر مي‌رسد روس‌ها و جمهوري آذربايجان تقسيم شمال درياي مازندران را تمام شده مي‌دانند و حل مساله در گرو از ميان رفتن مشكلات ميان ايران، تركمنستان و جمهوري آذربايجان است. در حالي كه روس‌ها سهمي نزديك به 14 درصد براي ايران قائلند ايران در صورت تقسيم خزر خواهان سهمي 20 درصدي است. چنانچه ايران بتواند نظر خود را به ديگران بقبولاند مرز آبي ايران از خط «آستارا  حسينقلي» 80 كيلومتر فراتر خواهد رفت و از آنجا كه ذخاير نفت خزر 20 ميليارد بشكه تخمين زده مي‌شود حوزه‌هاي نفتي كه جمهوري آذربايجان آنها را «آراز» و «آلوو» مي‌نامد و امروز از سوي كنسرسيوس‌هاي بين‌المللي در دست بهره‌‌برداري است از آن ايران خواهد شد.

از سوي ديگر تركمنستان با پيشنهاد ايران براي تقسيم ذخاير گازي شرق درياي مازندران مخالف است. ايران در كنار گفتگو با باكو و عشق‌آباد اعلام كرده است كه پيمان سه‌جانبه روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان را نمي‌پذيرد چون هرگونه توافق‌نامه دوجانبه در اين باره خلاف معيارهاي بين‌المللي و توافق‌هاي پيشين كشور كرانه‌‌اي درباره تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران است.

هر يك از 5 كشور هنوز بر راهبردهاي ملي خود پافشاري مي‌كنند و حتي آنهايي كه در شمال درياي مازندران به توافق رسيده‌اند در مواردي ديگر چون نام شدن آن با يكديگر اختلاف‌هاي جدي دارند. هر چند امروزه سخن گفتن از غير‌نظامي بودن درياي مازندران به يك رويا تبديل شده است چون جمهوري آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان با خريد ناوهاي كوچك از امريكا در راه برپاكردن نيروهاي كوچكي هستند كه به گمان اين 3 كشور براي دفاع و منافعشان در درياي مازندران مورد نياز است.

از سوي ديگر روس‌ها كه به‌گونه سنتي ناوگان بزرگي در درياي مازندران دارند با برگزاري تمرين‌هاي بزرگ نظامي به نظامي شدن اين دريا دامن مي‌زنند. ايران نيز كه به دفاع از منابع ملي و منافع ملي در درياي مازندران پايبند است برآن شده در مواردي از نيروي نظامي و تهديد به كارگيري آن بهره‌ بگيرد (ديپلماسي قايق‌هاي توپ‌دار)‌ تا آنجا كه در دفاع از مالكيت خود در حوزه نفتي البرز با بهره‌گيري از توان نظامي، شركت خارجي طرف قرارداد با جمهوري آذربايجان را ناچار كرد به فعاليت‌هاي خود در آن منطقه پايان دهد.

بي‌گمان سامان يافتن رژيم حقوقي درياي مازندران بي در نظر گرفتن منافع همه جانبه كشورهاي كناره آن ميسر نخواهد بود. نتيجه اين كه ايران بايد همچنان بر پايه قرارداد‌هاي پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي گفتگو‌ها را دنبال كند و دستور كار نشست‌هاي مشترك را به تطبيق و تبيين رژيم حقوقي درياي خزر اختصاص دهد نه تعيين رژيم حقوقي؛ زيرا كشورهايي كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از اين ابرقدرت جدا و مستقل شده‌اند بايد سهم خود را از روسيه بخواهند نه از ايران.

ايران همچنان بايد بر سهم 50 درصدي خود به استناد رژيم مشاعي كه در پيمان‌هاي 1921 و 1940 آمده است پافشاري كند.

غلامرضا مهديزاده

منبع:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100936871724