Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیوان کیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی

بهروز جوانمرد وکیل پایه یک دادگستری
چکیده :
رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست بلکه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست.بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان و بخصوص بعد از جنگ جهانی اول رخ داد ، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری ۱۶۰ کشور جهان به فکر تاسیس دیوان کیفری بین المللی (از این پس : دیوان ) افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرفت در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتوانست به این مصونیت، پایان دهد .در واقع تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدفدار ، عینی و بیطرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری ازاعمال مجازات گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ، و مکانیزمی هدفدار وهمه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی بنظر میرسید.لذا به دنبال جلسات متعدد سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۷۷ (۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی) در شهر رم به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید که از تصویب اساسنامه آن ۱۴ سال می‌گذرد.
تا زمان نگارش این کتاب بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا اول فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد ۱۲۰ عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته اند. از این میان ، ۳۳ کشور از دولتهای افریقایی ، ۱۸ کشور از دولتهای آسیایی ، ۱۸ کشور از اروپای شرقی ، ۲۶ کشور از آمریکای لاتین و کشور های حوزه دریای کارائیب و ۲۵ کشور از اروپای غرب میباشند.لازم به ذکر است ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از تصویب اساسنامه تا کنون خودداری نموده اند.در عین حال افغانستان بدون داشتن نماینده ای در کنفرانس مربوط به تاسیس دیوان کیفری بین المللی در ۱۰ فوریه سال جاری میلادی به اساسنامه اولین نهاد کیفری بین المللی ملحق شده است. شایان توجه اینکه در میان ۱۱۳ کشور تصویب کننده اساسنامه دیوان، تنها نام یک کشور عربی _ یعنی اردن _ دیده می شود.کوفی عنان, دبیر کل وقت سازمان ملل متحد, تاسیس دیوان کیفری بین المللی را به عنوان هدیه ای امید بخش برای نسل های آتی و گامی بلند در حرکت به سوی حقوق بشرجهانی و قواعد حقوقی توصیف نموده است. ایجاد دیوان کیفری بین المللی نمادی آشکار از سازشی سخت میان آرمان دستیابی به یک عدالت بین المللی مستقل و ماهیت بین الدولی حقوق بین الملل است.
حال باید دید بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی ، این مرجع عالی جنایی تا چه حد در زمینه رسیدن به اهداف بنیانگذاران آن که به مجازات رساندن مجرمین بین المللی بوده ، پیشرفت داشته است. بعلاوه جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین کشورهای خاور میانه چه نقشی را تا کنون ایفاء نموده و یا میتوانسته ایفاء کند؟ و در انتها این فرضیه مطرح میشود که آیا دیوان کیفری یک سازمان مرده متولد شده است تا صرفاً ویترین حسن نیت ابرقدرتهای دنیای امروز کامل گردد یا اینکه میتوان رهیافتهایی برای پویا تر نمودن نقش دیوان در رسیدگی به جنایتهای مجرمین بین المللی پیدا نمود؟


واژگان کلیدی :
دیوان کیفری بین المللی ـ مجرم بین المللی ـ اساسنامه رم ـ جنایات علیه بشریت ـ بی کیفرمانی
فصل اول : تاریخچه و عوامل تشکیل دیوان
در این فصل ابتدا مبانی و زمینه های وجوبی تاسیس دیوان ، سپس وقایع تارخی منجر به تشکیل دیوان و سرانجام علل و عوامل ظهور دیوان مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار اول : بسترشناسی تشکیل دیوان
دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو با دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا از یک جنس نبودند. دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان یک جنگ جهانی تشکیل شده بودند و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع اول، قوای نیروهای فاتح جنگ بود و این قوه نظامی اجرای تصمیمات آنها را تضمین می‌نمود ولی دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یک سری نکات مشترک نیز بین آنها وجود داشت. مهم‌ترین نکات این بود که هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مکانی محدودی داشتند. بدین معنی که تنها جرایمی را در یک دوره محدود زمانی و در یک منطقه محدود مکانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی‌توانستند در موارد دیگر حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت کنند. اینها خصوصیات یک دادگاه اختصاصی و موردی است.(فلاحیان ، ۱۳۸۵ ، ۴)
این موردی بودن، باعث می‌شد که نتوان از آنها به عنوان یک دیوان بین‌المللی کیفری دائمی سود برد. تشکیل چنین دیوانی با هدف عدم تبری از مسئولیت کیفری به دلیل وجود سلسله مراتب با نظم قانونی و عدم توجه به مقام رسمی مرتکبین ، نیازی ضروری به شمار می‌رفت که هر چند تفکر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است.
در دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود که تشکیل چنین دادگاهی ناممکن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچ یک از دو بلوک غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا که این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید که به جز جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند که بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرایم موجود را از خود سلب کرده و به یک سازمان بین‌المللی بسپارند. هر چند اگر ممکن بود این قضیه را نیز جا انداخت ، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاکمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند ، تا مجازات خاطیان را به یک سازمان غیرداخلی واگذار کنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت که محیط را برای از دست دادن کامل صلاحیت ملی کیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند.(اردبیلی ، ۱۳۸۵ ، ۲۴)
تاکنون دهها مصوبه بین المللی در تعیین جرایم و مجازات ها توسط جامعه جهانی به تصویب رسیده است. تشکیل دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا، اقدام مثبتی دراین راه بود ولی عملکرد ضعیف این دو دادگاه مخصوصاً محکمه یوگسلاوی سابق در افکار عمومی جهان بسیار ناامید کننده بوده است. عدم کارآیی این دادگاهها در اجرای تصمیمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا این موارد نشان می‌دهد که کشورهای صلح دوست جهان بدنبال تشکیل دادگاهی بودند که ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات خود داشته باشد. و به دنبال تشکیل دیوانی بودند که تصمیمات قضائی آن تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار نگیرد. بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان رخ داد ارکان سازمان ملل متحد با همکاری ۱۶۰ کشور جهان به فکر تاسیس دیوان کیفری بین المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه دیوان در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۷۷ (۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی) در شهر رم به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید و قرار بر این شد که پس از تصویب ۶۰ کشور شروع به کار نماید که از تصویب اساسنامه آن تا کنون ۱۴ سال می‌گذرد. این سند یک سند پیچیده است که در آن سعی شده دیوان را یک عامل تقویت‌کننده و مکمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی‌ترین شعار را که می‌توان در تعریف سند رم ذکر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن کلیه جرایم توسط نظام‌های کیفری است. دیوان بین‌المللی کیفری نیز همانند دادگاه‌های مذکور فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه‌ای صحیح و در عین حال غیرمحرک بین دادگاه ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یکی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یکی از نهادهایی است که بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هر گونه حمایت دریغ ننماید. مساله بعد عامل رعایت بی‌طرفی است. هر چند این مساله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه‌ای نیست که نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد کرد. به این صورت که هر چند حمایت بین‌المللی، اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد.
دولت‌ها هر چند در مقابل موانعی که برای چنین دادگاهی ذکر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترک آنها راه‌حل‌های حداقلی برای چنین مساله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال، دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند که قرار نیست دیوان به همه جرایم رسیدگی کند. حتی این دیوان به همه جرایم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد کرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند که این دادگاه راساً صلاحیت داشته باشد بلکه قرار شده است دیوان فقط یک نوع مکمل برای دادگاه‌های ملی باشد.
سوالی که به ذهن متبادر میگردد اینست که آیا تشکیل دیوان کیفری بین المللی می تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینکه صرفاً یک سازمان متولد شده بدون رشد و ترقی میباشد که تنها برای نشان دادن حسن نیت ابرقدرتها بخصوص آمریکا به کشورهای ضعیف و در حال توسعه تشکیل گردیده است ؟در سطور آتی پاسخ این سوال را خواهیم داد.
گفتار دوم : تشکیل دیوان در پرتو وقایع تاریخی
اندیشه تاسیس دیوان به بیش از ۱۰۰ سال می رسد. اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد . در این سال دیوانی در شهر«برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ،چرا که وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد . نکته قابل توجه آنکه فاتحان جنگ (متفقین) که موسسین این دادگاه ها بودند نسبت به آن ها مشکوک و مردّد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفاً قضایی سر در گمی داشتند.(براتی ، ۱۳۸۲ ، ۴۳)
این اندیشه تاسیس دیوان ، بعداز جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفت، و با تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو برای مرتکبین جنایات فاحش علیه بشریت، جامعه جهانی ، وجود مکانیزمی داغ ، برای محاکمه و مجازات ناقضین اصول اساسیِ حقوق بین الملل را بیش از پیش احساس نمود. اوّلین قدم برای تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به سبک امروزین از سوی جامعه ملل در سال۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت . جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و بزودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت . وقوع جنگ موجب گردید مجدداً بحث محاکمه جنایتکاران جنگی و ایجاد یک دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاکتیکی متفقین و اراده مشترک سیاسی آنان، بزودی اعلامیه‌هائی از جانب دول متفق در محکومیت و مجازات مرتکبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تاسیس محکمه کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت طبق موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فیما بین انگلستان ، ایالت متحده ، فرانسه و شوروی ، دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد . همچنین در ۱۹ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال «مک آرتور » حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.(میرمحمد صادقی ، ۱۳۷۹ ، ۲۱)

پایان جنگ جهانی دوم و برپائی دادگاههای نورمبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تاسیس گردید. صرفنظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههای فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی در صحنه بین‌المللی امکان پذیربوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولتها بویژه قدرتهای بزرگ نیاز دارد. با تشکیل سازمان ملل متحد افق تازه ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای آغازین تاسیس سازمان (۱۹۴۸) طی قطعنامه ی ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مساله تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل گذاشت . مخبرین کمیسیون با ارایه گزارش به کمیسیون ، تشکیل دیوان کیفری بین المللی را ضروری و یا ممکن ندانستند . مجمع عمومی در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و … در این مورد قطعنامه هایی صادر کرد .
با تاسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاهها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. براین اساس مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا امکان ایجاد دیوانی و دائمی و بین المللی را مورد مطالعه قراردهد. تا اوایل دهه ۵۰ کمیسیون حقوق بین الملل دو پیش نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت سیاسی آن زمان سکوت ماند.(میر محمد صادقی ، ۱۳۸۲ ، ۷۶)
با فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهای متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی بعناوین مختلف با آن مخالفت نمودند. یکی از دلایل عمده کندی فعالیتهای سازمان ملل بطور اعم و کمیسیون حقوق بین‌الملل بطوراخص این بود که تعریف جامع و دقیقی از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست به بن‌بستی که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مامور تدوین جرائم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علیرغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سالهای قبل سرعت بیشتری بخود گرفت.
همانطور که بیان گردید در مدت جنگ سرد تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه ۹۰ و در موقعیتی که شوروی ازهم پاشیده بود و آمریکا یکه تاز عرصه بین المللی بود و جنگ خلیج فارس با حمایت بین‌المللی از آمریکا به پایان رسیده بود. وقوع فجایع ضد انسانی، خشونتهای سبعانه در یوگسلاوی سابق و پاکسازی قومی صربها و سپس کشتارهای وسیع و بی‌رحمانه در روآندا افکار عمومی جهان را به سوی تشکیل دیوان کیفری بین المللی به صورت جدی برانگیخت.
متعاقباً مجمع عمومی درقطعنامه ۴۷/۳۳ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست نمود تا پیش نویس اساسنامه دیوان را تاجولای ۱۹۹۴ ارائه نماید.در واقع ، با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش خواهد بود ، اما دراین بین حوادث یوگسلاوی سابق و روآندا اتفاق افتاد که دو محکمه برای بررسی جنایات این دو کشور درسالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شد که متاسفانه چندان موثر نبود. از مشکلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها ، از عمل « تجاوز» بود که نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان کیفری بین المللی شد بلکه تهیه پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری» را نیز با مشکلاتی روبرو ساخت . با این حال سفاکی ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طی این مدت جامعه جهانی را وا داشت تا دادگاه های کیفری خاص و موقت(ad hoc) برای رسیدگی به این فجایع تاسیس نماید ؛ دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY)طی قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ،(۲۵ می ۱۹۹۳ ) و دادگاه بین المللی رواندآ (ICTR) طی قطعنامه ۹۹۵ شورای امنیت ،( ۸نوامبر ۱۹۹۴ ) ،که هر دو دادگاه مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند.در این میان عده ای به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تاسیس دیوان های کیفری انتقاداتی وارد کرده اند که از بیان آنها صرف نظر می کنیم. تشکیل دو محکمه برای جنایات یوگسلاوی سابق و روآندا در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ گام دیگری در این زمینه بود که پیشنهاد تاسیس دیوان کیفری بین المللی حرکتی جدی را برانگیخت و سفری که از ورسای ۱۹۱۹ آغاز شده بود در ۱۹۹۸ در رم به پایان رسید و اساسنامه دیوان در یک کنفرانس بزرگ و پُرحاشیه تنظیم شد.((شریعت باقری ، ۱۳۷۷ ، ۳)
درسال ۱۹۹۵ مجمع عمومی درقطعنامه ۵۰/۴۶ فوری کمیته مقدماتی تاسیس و آنرا مامور ساخت متنی منسجم و قابل قبول جامعه جهانی ازتمام کنوانسیونهای موجود برای ارائه به کنفرانس دیپلماتیک رم، تهیه نماید. کمیته مقدماتی درطول بیش از دوسال ۶ جلسه برگزار کرد و اصلاحاتی درپیش نویس ارائه کرد تا اینکه کنفرانس دیپلماتیک رم در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ تشکیل شد و اساسنامه با ۱۲۰ رای مثبت و ۷۰ رای منفی و ۲۱ رای ممتنع و با مجموع ۱۶۰ کشور به تصویب رسید. اساسنامه دیوان که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده بود ، در ۱۲۸ ماده به تایید حاضرین رسید.
دو نکته مهم در اینجا قابل اشاره است.اول اینکه نقش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به پیش نویس ارائه شده کاهش یافت و دوم اینکه دولتهای زیادی به همین دلیل علاقه مند به پیوستن به دیوان شدند و از همین رو (کاهش نقش شورای امنیت) است که دشمن اصلی این دیوان، ایالات متحده امریکاست.. امریکا، اسرائیل، چین و عراق از مخالفان تصویب اساسنامه بودند.جمهوری اسلامی ایران نیز علی رغم نقش قابل ملاحظه در تدوین پیش نویس اساسنامه اما در نهایت رای ممتنع داد. البته ایران علیرغم امتناع اولیه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدین معنی که قرار بود تا ۳۱ دسامبر ۹۸ اساسنامه برای امضا مفتوح باشد که ایران همراه با امریکا و اسرائیل آن را در روز آخر امضا کرد.البته امریکا و اسرائیل، امضاهای خود را پس گرفتند اما ایران امضای خود را پس نگرفته است.در واقع آنچه باعث شد اسرائیل امضای خود را پس بگیرد، حرکت منفعلانه و غیر قابل پیش بینی کشورهای عربی بود چرا که آنها توانستند انتقال جمعیت به سرزمینهای اشغالی وتبعید مردم به خارج از این سرزمینها را به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه دیوان وارد نمایند. (ماده ۸ ، بند ب شق ۸ ) که این امر خود سبب امتناع اسراییل از الحاق به اساسنامه شد. شایان توجه است که امضای یک معاهده اماره ای بر قصد پیوستن به معاهده بوده است اما هنوز این امر بدلیل وجود نگرانیهایی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی ایران قرار نگرفته است .
گفتار سوم : علت شناسی تشکیل دیوان
اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد . این قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور می کند که راساً جرایم ارتکابی و مباشران آنها را مجازات کنند . طبق این برداشت، افکار عمومی، حکومتها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل به تشکیل دادگاهی رضایت دهند.از عمده‌ترین دلایلی که می‌تواند برای تاسیس این دیوان ذکر کرد عبارتند از:
اول آنکه درحال حاضر یک سیستم و مکانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی که حقوق بین المللی را نقض می‌کنند ،‌وجود ندارد. در این چنین وضعیتی تنها مکانیسم مبارزه با چنین جرائمی مجازاتهای اقتصادی، تحریم کالاها ونهایتاً استفاده از زور می‌باشد. اجرای چنین مجازاتهایی اگر چه تاحدی مطلوب به نظر می‌رسد. لیکن عواقب آن دامنگیر انسانهای مظلوم و بی‌گناه نیز خواهد شد.
دوم آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی در راستای همکاری مشترک و تعاون بین الملل کشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی می باشد. اما دراین موضوع حاکمیت کشورها برامور داخلی خود که یکی از عمده ترین دلایل مخالفین تاسیس دیوان است. باید اذعان کرد که امروزه دیگر مفهوم حاکمیت که در قرن ۱۹ مورد نظر بود در جامعه بین المللی پذیرفتنی نیست. (حدادی ، ۱۳۸۳ ، ۲۴)
سوم آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدفدار عین و بی‌طرفانه در نتیجه تحقق عدالت کیفری می باشد. اگر چه دستیابی به این آرمان کار دشواری است. به علاوه آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات مختلف و تبعیض آمیز توسط کشورها می‌باشد.
فصل دوم : ارکان ، اساسنامه و تحلیل عملکرد دیوان
در این فصل مختصراً در خصوص ساختار و تشکیلات دیوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان نیز عملکرد دیوان تا کنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول : تشکیلات دیوان
فصل چهارمِ اساسنامه دیوان شامل نوزده ماده می شود که تشکیلات و اداره دیوان را متشکل از چهار رکن زیر می‌داند: ۱ـ هیات رئیسه ۲- بخش تجدید نظر ۳- بخش مقدماتی ۴- بخش دادسرا و دبیرخانه
قضات دیوان هجده نفرند که توسط کشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده ۳۶) همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموریتشان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود. (ماده ۳۵) اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند به طور نیمه وقت کارکنند که آن بستگی به میزان و حجم کار دیوان دارد.
قضات دیوان کیفری بین المللی می بایست از میان افراد مجرب در دادرسی های کیفری و یا از متخصصین حقوق بین الملل که واجد تجربه قضائی نیز باشند انتخاب گردند . همچنین قضات دیوان کیفری بین المللی میبایست شناخت عالی و تسلط عملی به یکی از زبان های کاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشند.
در فوریه ۲۰۰۳ هفت قاضی زن و یازده قاضی مرد برای دیوان برگزیده شدند.انتخاب ۳/۱ قضات برای مدّت ۳ سال ، ۳/ ۱ دیگر برای مدت ۶ سال و ما بقی برای مدت۹سال خواهدبود . تصّدی منصب قضا در دیوان برای بار دوم توسط منتخبین دوره گذشته ممنوع است ولی قضاتی که برای مدت ۳ سال انتخاب شده اند با اتمام دوره ماموریت امکان انتخاب مجدد به عنوان قاضی برای بار دوم را دارند.
شرایط عضویت این است که قاضی باید تبعه یک کشور عضو باشد. اکنون سه قاضی آسیایی عضو دیوان هستند و تنها یک مسلمان از غرب افریقا در میان قضات هست. علت این که نمایندگی کمتری به مسلمانان داده شده این است که فقط ۱۴ کشور، از میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به همراه بوسنی و آفریقای مرکزی ، عضو دیوان شده اند که در این میان اکثریت از آنِ کشورهای آفریقایی با ۱۰ کشور است. در این میان، غیبت کشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، ترکیه و مالزی به خوبی احساس می‌شود.
در دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان عضوی مستقل است به این معنا که هیات رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت کند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیماً نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نکته جالب توجه دیگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اکثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است که می‌تواند راساً تحقیقات قضایی را آغاز کند. دوره تصدی وی نیز ۹ سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان دیوان در عملکرد خود مستقل است و با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسماً برعهده گرفته است. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود، گزینش کند. (تفضلی ، ۱۳۸۴ ، ۷۶)
دادستان می تواند راساً و بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد بررسی ها را آغاز نماید وی می تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان های بین المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر کسب کند. اگر دادستان به این نتیجه رسید که اطّلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید ، در صورت قبولی تحقیقات رسماً آغاز می شود . تا اول ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۴ پرونده از ۷ وضعیت ارجاع شده در دیوان گشوده شده است که عبارتند از:
سه پرونده ای که دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموکراتیک کنگو»، سه پرونده ای که کشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مرکزی»، «جمهوری دموکراتیک کنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۵. درحال حاضر، دیوان رسیدگی به پرونده های جمهوری دموکراتیک کنگو ، جمهوری آفریقای مرکز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان و اخیراً کشور کنیا و ساحل عاج و لیبی را تحت رسیدگی دارد . البته این امکان نیز بود که پرونده عراق هم در دیوان مطرح شود که تحت فشار آمریکا یک دادگاه داخلی ویژه مامور رسیدگی به جنایات صدام شد که در مقاله دیگری به تبیین و تحلیل محاکمه صدام حسین پرداخته می شود.
در سپتامبر ۲۰۰۵، اولین کیفرخواست در مورد جنگ داخلی شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهای بازداشت برای ۵ عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبری جوزف کانی صادر شده است. شایان توجه است که ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یکی بر دیگری از مسائل در حال بحث در کشور اوگاندا و دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پرونده بود. گر چه بسیاری معتقدند که صلح و امنیت در دراز مدت به یکدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این ۲ مفهوم باید به گونه ای دنبال شوند که هیچ یک به نفع دیگری مورد اغماض قرار نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرا گرفته بود که باید یکی از ۲ مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده ۵۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دادستان دیوان می توانست بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یک موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید . از طرفی دیگر ،عبارت منافع عدالت، هنوز یک مفهوم کلی بوده و حقوقدانان بین المللی دارای نظرات و تفاسیر یکسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی با تشکیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز کرده است که احتمال می رود در آینده ای نزدیک، تعریف روشن تر و ملموس تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد.
ولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان و اینکه دیوان کیفری بین المللی یک تاسیس حقوقی تازه تشکیل است و هیچ گونه رویه ای در این گونه موارد ؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا (صدور کیفر خواست)در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می باشد که به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یک درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتکاب گسترده جرایم بین المللی، اتخاذ می شود.زبانهای رسمی دیوان همان زبانهایی است که بعنوان زبانهای رسمی سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبانهای کاری دیوان، زبانهای انگلیسی و فرانسه هستند. مقر دیوان در لاهه مرکز هلند خواهد بود. دیوان با دولت میزبان، موافقت نامه مربوط به مقرکه به تصویب مجمع دولتهای عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد منعقد خواهد کرد.
گفتار دوم : جرایم و مجازاتها در اساسنامه دیوان
صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه بین المللی، دیوان به موجب اساسنامه، نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف – جنایت نسل کشی یا ژنوسید یا (به تعبیر برخی از اساتید) کشتار جمعی
ماده ۶ اساسنامه ی دیوان با اندکی تغییر همان ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ در رابطه با پیشگری و مجازات جنایت نسل کشی می باشد . طبق این ماده نسل کشی هر یک از اعمالی است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد . نسل کشی فقط به قتل عام قومی و گروهی محدود نمی شود وشامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یک گروه ، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و … نیز می باشد . ناگفته نماند جنایات نسل کشی می تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد.
ب- جرایم علیه بشریت
حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی که با علم به آن حمله ارتکاب می یابد . از مصادیق این اعمال می توان به قتل ، ریشه کن کردن ، به بردگی گرفتن ، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت ، شکنجه ، تجاوز جنسی . برده گیری جنسی ، فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، ناپدید کردن اجباری ، تبعیض نژادی ، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل ، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه ای مشخص به دلایل سیاسی . نژادی . ملی ، قومی ، فرهنگی ، و …اساسنامه در ادامه برخی از اعمال فوق الذکر را شکافته و تعریف می کند .
ج – جنایت جنگی
ماده ۸ اساسنامه دیوان جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم بندی کرده است :
۱ـ نقض فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها
۲ ـ نقض فاحش قوانین و عرف های مسلّم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی که به واسطه کنوانسیون۱۹۰۷ لاهه شکل قانونی به خود گرفته است .
برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از : کشتار جمعی ، شکنجه . رفتارهای غیر انسانی ، تبعید و کوچ اجباری ، گروگان گیری . حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسی ، خشونت جنسی ، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورتهای نظامی آن را توجیه نمی کند ، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و … اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (جنگهای داخلی) در خود جای داده است . ماده ۸ اساسنامه با تفکیک میان شورشهای داخلی ومنازعات مسلحانه غیر بین المللی شورشها را از شمول خود خارج می کند ؛که این امر دست دولتها را برای برخی افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز می گذارد .
ماده ۱۲۴ اساسنامه مقرر می دارد که هر دولت عضو می تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ۸ (جنایات جنگی) ، هنگامی که یکی از اتباعش آن را مرتکب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد ، نپذیرد .
حق تعلیق جنایات جنگی تا۷سال از سوی یک دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می شود در جنگ هایی که نیروهای هر دو دولت مذکور حضور دارند دیوان نسبت به یک متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری که در همان جمع شرکت کرده است صلاحیت نداشته باشد . این خود یکی از مشکلات اساسنامه دیوان است . ضمن این که امکان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می شود.(میر محمد صادقی ، ۱۳۸۳ ، ۱۱)
صلا‌حیت جهانی‌در رسیدگی به جنایات جنگی هم در حقوق بین‌الملل قراردادی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است. مبنای قراردادی اعلا‌م صلا‌حیت جهانی توسط کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و در ارتباط با مواردی از نقض کنوانسیون‌ها که نقض فاحش نامیده می‌شود، بنا نهاده شد. به موجب مواد مربوط هر یک از کنوانسیون‌ها، دولت‌ها باید متهمین را صرف‌نظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاه‌های خود محاکمه کرده یا برای محاکمه به دولت دیگر تسلیم کنند. گرچه در کنوانسیون‌ها، صراحتاً نیامده است که اعمال صلا‌حیت، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم هم قابل اعمال است اما از این کنوانسیون‌ها به عنوان پایه‌گذار صلا‌حیت جهانی تعبیر می‌شود. به این ترتیب، کنوانسیون‌های ژنو، نخستین نمونه‌های صلا‌حیت جهانی در حقوق قراردادی هستند.بعلاوه کنوانسیون‌ها از موارد صلا‌حیت اجباری هستند زیرا دولت‌ها را ملزم به اعمال صلا‌حیت می‌کنند.
دولت‌ها ضرورتاً ملزم به محاکمه متهمین نیستند اما در مواردی که خود اقدام به محاکمه کنند باید رویه‌های لا‌زم را برای تحویل متهم به دولت دیگر که یک ادعای محمول به صحت در مورد وی به عمل آورده است، ایجاد کنند. اگر دولت‌ها از تحویل متهم به دول دیگر خودداری کنند باید خود قوانین کیفری لا‌زم را برای محاکمه متهمین صرف‌نظر از تابعیت آنها با کشور محل ارتکاب جرم داشته باشند.کنوانسیون‌های ژنو، صراحتاً اجرای صلا‌حیت را به متهمینی که در سرزمین دولت دستگیر شده‌اند محدود نمی‌سازد. از یک نظر این بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند در حقیقت باید (حداقل در مواردی که چنین رسیدگی‌هایی در سیستم حقوق ملی آنها پذیرفته شده باشد) در مورد متهمانی که خارج از سرزمین آنها به سر می‌برند مبادرت به تحقیق و رسیدگی کنند.
در حالیکه مقررات قراردادی مربوط، محدود به موارد نقض فاحش می‌شوند، صلا‌حیت جهانی در حقوق بین‌الملل عرفی به گونه‌ای تلقی می‌شود که کلیه موارد نقض قوانین و عرف‌های جنگی را که جنایت جنگی محسوب می‌شوند دربرگیرد. این موارد شامل مواردی از نقض جدی مربوط به ابزارها و روش‌های جنگی است که در شمار موارد نقض فاحش به شمار نمی‌روند. این نظریه هم که نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات داخلی نیز باید جنایت جنگی محسوب شوند کاملا‌ً پذیرفته است. به این ترتیب این تخلفات هم که شامل موارد نقض جدی ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل دوم الحاقی هستند، مشمول صلا‌حیت جهانی می‌شوند.
د- جنایت تجاوز
با این که واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است . ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
عدم تعریف تجاوز موجب شده که امور بین المللی در آن جا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته کاری ویژه ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ی ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه تعریف تجاوز » به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید . طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحّد »
مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور . انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیروی هوایی ، دریایی و زمینی یک کشور ، محاصره بنادر یک کشور و… با اینکه گمان می شد با تعریف تجاوز مشکلات مبتلابه جامعه بین المللی حل خواهد شد ولی مواضع دولتها در عرصه بین المللی نشان داد که چندان پایبندی یی به این قانون نامه ندارند و آن را سندی الزام آور محسوب نمی کنند.( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ۵)
شق د بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می تواند به این موضوع رسیدگی کند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در کنفرانس باز نگری یی که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می شود ، نموده است . چرا که در مذاکرات۱۹۹۸ رم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولت ها اعلام کردند که قطنامعه ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسند .
در مورد تجاوز به نظر می‌رسد که این جرم نیازمند سونیت خاص است. و آن عبارت است از: کسب منافع مادی یا دخالت در سرزمین دولت مورد تجاوز و… اگر این موارد نباشد رفتار انجام شده، تجاوز نیست. اما در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: اولاً تعریف اخیر در خصوص جرم تجاوز ارضی است. ثانیا، احراز مسئولیت کیفری شخصی، سونیت خاص می‌خواهد، اما در مورد دولت‌ها، وجود و احراز سونیت خاص ضروری نیست، بلکه یک تخلف صرف بین‌المللی است. به نظر نگارنده اگر کشورهای تنظیم کننده اساسنامه، تعریف تجاوز را نیز در اساسنامه می‌آوردند، این امر با وظایف شورای امنیت هم پوشانی نداشت .
ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان بیان می دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین المللی دیگری است در حالی که سایر کشورها سعی در ارایه تفسیری موسّع از تجاوز دارند.
به هرحال اعمال صلاحیت نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز ، مطابق قسمت اخیر ماده ۵ ( که البته به مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ارجاع داده است) تا تعریف جرم مزبورکه قرار بود در جریان کنفرانس بازنگری در سال ۲۰۰۹ ارائه گردد اما موضوع به سال ۲۰۱۰ موکول گردید ، معلق مانده بود. به بیان دیگر تا پیش از ارائه تعریف جامع و مانع در مورد جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه رم مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد که وظیفه پاسداری از صلح بین المللی و جلوگیری از تجاوز و احراز آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است ، این شورا صالح به رسیدگی بود. اما سرانجام در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در تاریخ ۳۱ می ۲۰۱۰ در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید در ماده ۸ مکرر اساسنامه جرم تجاوز تعریف شد. بند اول ماده ۸ مکرر اساسنامه اشعار می دارد جرم تجاوز : « برنامه ریزی ، تدارک ، شروع یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند که با توجه به ماهیت ، شدت و گستره آن ، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.» در بند دوم نیز به احصاء مصادیق جرم تجاوز پرداخته و بیان داشته است: «تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر به وسیله نیروهای مسلح یک دولت ، یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود ، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروهای مسلح ، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر ، محاصره بنادر یک دولت ، استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده برخلاف شرایط موافقتنامه ، اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث ، ارسال گروه ها ، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.» البته در ارتباط با اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جرم تجاوز موانع و محدودیت هایی وجود دارد که امکان اعمال صلاحیت دیوان را گرفته است ، از جمله به استناد ماده ۱۵ مکرر اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز به مدت ۷ سال به تعویق افتاد و مقرر شد در سال ۲۰۱۷ تصمیم گیری شود که البته مشخص نیست پس از گذشت ۷ سال ، موعد مذکور را تمدید نمایند یا اینکه تصمیم دیگری اتخاذ کنند!. لازم به ذکر است در مورد اتخاذ تصمیم فوق الذکر نیاز به اجماع نیست و با دو سوم آراء دولت های عضو اساسنامه می توان اقدام نمود . البته با توجه به ماده ۱۵ مکرر امکان ارجاع وضعیت جرم تجاوز مستند به بند (ب) ماده ۱۳ اساسنامه توسط شورای امنیت نیز فراهم شده است در این مورد شورا می تواند وضعیت جرم ارتکابی تجاوز را به دیوان ارجاع دهد اعم از اینکه دولت مربوط صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین با اصلاحیه فوق دست شورای امنیت برای ورود به مباحث قضایی با ابزار سیاسی باز گذاشته شده است و در این حالت شورا می تواند وضعیت دولتی را که عضو اساسنامه نیست به دیوان ارجاع دهد .
گفتار سوم : ساختار اساسنامه دیوان
اساسنامه مرکب از یک مقدمه و ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است. ساختار اساسنامه نیز به همان صورتی است که قبلاً از سوی کمیته مقدماتی در ژانویه ۱۹۹۸ در جلسه‌ای که در زوتفن هلند برگزار شد، پیشنهاد شده بود باقی ماند. اساسنامه با یک سند نهائی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل درمورد تاسیس دیوان پرداخته همراه است . بعلاوه ، اساسنامه شامل ۴ ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم ، اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم ، و اسامی سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس نیز هست. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبانهای رسمی سازمان ملل یعمی انگلیسی ، فرانسه ، عربی ، چینی ، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قبل از هر چیز یک معاهده چند جانبه بین المللی است . بدین معنا که شماری از دولت ها با یکدیگر توافق مینمایند که دادگاهی بین المللی مطابق با صلاحیتها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند . دولت ها ، با توجه به مقررات اساسنامه ، متعهد می شوند که با محکمه جدیدالتاسیس همکاری نموده و آرای صادره از آن را اجرا نمایند .(فلاحیان ، ۱۳۸۴ ، ۳۳)
الف ـ اصول اختصاصی
مبنای این اساسنامه که حق شرط نیز بر آن پذیرفته نیست، بر۵ اصل استوار است:
اصل اول ، اساس صلاحیت دیوان بر دو عنصر استوار است: یکی قلمرو سرزمین یک کشور و دوم تابعیت فرد.
یعنی در صورتی که ارجاع کننده وضعیت، دیوان یا دادستان باشد برای اعمال صلاحیت دیوان لازم و کافی است که یکی از دو دولت ( دولتی که درقلمرو وی جرم واقع شده است و یا دولت متبوع متهم ) عضو اساسنامه باشد و یاصلاحیت دیوان را پذیرفته باشند.
پس اگر یک ایتالیایی در ایران مرتکب جرمی شود قابل تعقیب در دیوان بین المللی هست چون ایتالیا (دولت متبوع مجرم)، عضو دیوان است همچنین اگریک ایرانی در ایتالیا مرتکب جرم شود دیوان صلاحیت رسیدگی دارد چون کشور محل وقوع جرم (ایتالیا) عضو دیوان است؛ علیرغم اینکه کشور متبوع فرد مجرم(ایران) عضو دیوان نیست. نتیجه اینکه صلاحیت دیوان در مورد ایران قابل اعمال نیست چون عضو اساسنامه تلقی نمیشود.
اما در فرضی که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست . بدین ترتیب ملاحظه میگردد که از اصل عدم تاثیر معاهده نسبت به دولتهای ثالث تا حدود زیادی در اساسنامه دیوان به نفع صلاحیت دیوان عدول شده است . توجیه مساله در فرض اخیر یعنی در صورتی که موضوعی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردید چنین است که شورای امنیت به موجب اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیاررا داشته و دارد که به طریق مقتضی به اقداماتی که برای حفظ صلح وامنیت جهانی لازم است دست بزند . معذلک آنچه که قابل توجه است این است که قدر متیقن اختیارات شورای مذکور انجام اقداماتی در رابطه با جرم تجاوز و نهایتاً اقدام برای حفظ صلح بوده است و نه اقدام برای رسیدگی به منازعات مسلحانه داخلی ( غیر بین المللی ) و یا همه مواردی که در اساسنامه به عنوان جرائم علیه بشریت از آنها نام برده شده است . بعلاوه با توجه به اینکه حوزه صلاحیت دیوان در کنفرانس سال ۲۰۱۰ نسبت به جرائمی از قبیل تروریسم و مواد مخدر توسعه یافته لذا شورای امنیت اختیار دارد که طیف بسیار گسترده ای از جرائم عرفی و معاهداتی را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نماید.لازم به تذکر است که دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی عادی صلاحیت خواهد داشت بعلاوه مصونیت های مقامات رسمی نیز موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید .
اصل دوم، اصل تکمیلی بودن دیوان است که، مقرر می دارد که دیوان تنها زمانی می‌تواند احراز صلاحیت نماید که نظام حقوقی ملی قادر به اعمال صلاحیت نباشد.البته اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی‌کند.در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در مادّه یک. از اشاره به‌این دو منبع در مادّه هفده اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مشخص می‌شود که تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی، کلید قابلیت پذیرش قضایا نزد دیوان بین‌المللی کیفری محسوب می‌شود.(میر محمد صادقی ، ۱۳۷۷ ، ۹۸)
غالب نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس رم به این نکته تاکید داشته اند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است نفی نماید . بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد . بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاه های ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه نباشند دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد . با وجود آنکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در این مباحثات پیشنهاد نموده بودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود نهایتاً توافقی در این مورد صورت نپذیرفت.
اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، رابطه دادگاه های داخلی با دیوان بین المللی کیفری را مشخص میکند. صلاحیت رسیدگی ابتدائاً با دادگاههای داخلی است که تحقیق و تعقیب را شروع کند و اگر نخواستند یا نتوانستند، دیوان رسیدگی خواهد کرد. این صلاحیت مانند صلاحیت مراجع حقوق بشری نیست. آنجا اول باید مراجعه به دادگاههای داخلی انجام شود و اگر نتیجه عادلانه حاصل نشد به مرجع بین المللی میتوان مراجعه کرد.
شایان توجه است که اولاً دادگاه ملی صلاحیت دار که رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر دادگاه های ملی کشورهای عضو اساسنامه نیست بلکه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد که به عضویت اساسنامه در نیامده است رسیدگی در دادگاه مذکور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود .(مستفاد از ماده ۱۷ اساسنامه)
ثانیاً دادگاه صلاحیت دار دادگاهی است که به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد . بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوری (مانند ایران) از قانون گذار خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی ، تجاوز ، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نکرده باشند، نمی توانند به عنوان دادگاه صلاحیت دار به رسیدگی جرمی که در صلاحیت دیوان است تلقی شوند .این بدان معناست که دولت هائی که مایل به رسیدگی به جرائم مذکور هستند می بایست به لزوم قانون گذاری در این خصوص توجه نمایند. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که پذیرش صلاحیت آن محتاج اعلام اراده دولت عضو (به انحاء مختلف ) و مستقل از عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان می باشد ،صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تصویب اساسنامه و عضویت در آن از سوی دولتی مطابق بند ۱ ماده۱۲ از سوی آن دولت به رسمیت شناخته می شود. دیوان بین‌المللی کیفری هر ادعای صلاحیتی را با صرف نظر از اصل صلاحیتی آن خواهد پذیرفت. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هیچ گونه ساز وکاری ارائه نمی‌دهد که کشورها بتوانند از طریق آن یکدیگر را از بروز تعارض صلاحیتی احتمالی، همچنین از مسئله محاکمه مجدد مطلع سازند. بنابراین، اساسنامه، مسائل ناشی از صلاحیت متقارن را حل نمی‌کند؛ هر چند چنین سازوکاری را زمانی که دادستان تحقیقی را آغاز نماید ارائه می‌دهد. (مادّه ۱۸ ـ بند ۱) از اصل صلاحیت تکمیلی، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین‌المللی کیفری قابل استنتاج است. نخست عنصر زمان است که بر اساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان. اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند و ببیند چه اتفاقی می‌افتد. این را نیز می‌توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید. تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است، دادستان دیوان نمی‌تواند قضیه را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نماید.
مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد: اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد، پرونده نزد دیوان بین‌المللی کیفری نیز مختومه تلقی می‌شود، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود. بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می‌شود.
مجلس شورای اسلامی سابقاً طرح نحوه رسیدگی به شکایات جنایات نسل کشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژاد پرستی را تصویب کرده بود که شورای نگهبان هم ایرادهایی را به آن وارد کرده و نهایتاً موضوع مسکوت گذاشته شد. البته باید خاطر نشان کرد که از مطالعه سوابق امر این طور برمی آید که تهیه طرح مذکور برای پر کردن خلاء مربوط به صلاحیت تکمیلی در مورد ایران نبوده است و انگیزه طرح این بوده که در مورد برخی جرایم مهم بین المللی به دادگاه های ایران صلاحیت جهانی اعطا شود اما نتیجه تصویب طرح در عمل این است که چنانچه طرح مزبور ،مقررات در تعاریف اساسنامه دیوان را لحاظ کرده باشد که در مورد نسل کشی و جنایات ضد بشریت همین طور هم به نظر می رسد می تواند خلاء قانونی موجود در مورد اصل صلاحیت تکمیلی را پر کند و از این دیدگاه اقدام بسیار مثبتی است. در عین حال می توان ابراز تاسف کرد که طرح اولیه تهیه شده در مجلس دچار تغییرات زیادی گشته و ناقص شده است برای پوشش مسائل مطروحه در رابطه با اصل صلاحیت تکمیلی لازم است که این طرح تمام عناوین مجرمانه مذکور در اساسنامه را، منهای تجاوز که تعریف نشده است ذکر نماید در حالی که در مورد جنایات جنگی دراین طرح اصلاً صحبتی به میان نیامده است، در ضمن ماده ۵ طرح مزبور اشعار میدارد: متخلفان از این قانون طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد!. (میر محمد صادقی ، ۱۳۷۷ ، ۶۶)
این مطلب در صورتی صحیح است که عناوین مجرمانه نسل کشی و جنایات ضد بشریت درقانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد در حالی که چنین عناوینی در این قانون نداریم. طرحی نیز توسط معاونت امور بین الملل قوه قضائیه تحت عنوان قانون مجازات جرایم بین المللی تهیه شده که اولاً با ملاحظه مسائل مربوط به صلاحیت تکمیلی تنظیم شده و ثانیاً تمامی عناوین مجرمانه مذکور در اساسنامه را داراست که این امر مانع هرگونه اشکال تراشی توسط دیوان مبنی بر عدم تمایل یا عدم توان دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرایم مهم بین المللی خواهد شد.
اصل سوم مبنی بر این است که اساسنامه در ارتباط با فجیع ترین جنایاتی که موجب نگرانی کامل جامعه بین المللی است طراحی شده است. این اصل در انتخاب نوع جرایم مربوطه و نیز تعیین شرایط تحقق جرم موثر بوده است. درحال حاضر ژنوسید،‌جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در صلاحیت دیوان است و اینها در خصوص سه دیوان بین المللی دیگر (در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و سیرالئون) هم به همین شکل است.
اصل چهارم این بود که اساسنامه حتی‌الامکان در چارچوب حقوق بین المللی عرفی بگنجد دلیل این رهیافت افزایش مقبولیت این اساسنامه بود لذا مجازات اعدام از اساسنامه حذف گردید در واقع اکثر کشورها خواستار لغو این مجازات بودند تنها در این میان کشورهای عربی و اسلامی معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند ولی النهایه این صلاحیت به دیوان داده نشده تا مجرم را به مجازات مرگ محکوم کند. شاید اگر اعدام را میگذاشتند خیلی از کشورها عضو دیوان نمیشدند. اما در اساسنامه تصریح شد که این معنا تاثیری بر قوانین داخلی کشورها نخواهد داشت .
به موجب ماده ۱۸۰ اساسنامه : هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهائی که قوانین ملی مقرر کرده اند ، تاثیر نمی گذارند همچنانکه بر قوانین کشورهائی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش بینی نکرده اند ، بی تاثیر هستند .
اصل پنجم ، استقلال دادستان است. در روش طرح دعوی در دیوان در طرح سال ۹۴، بحث استقلال دادستان مطرح نبود و طرح اولیه این بود که شورای امنیت سازمان ملل، طرح دعوا کند. ولی با نصب دادستان در اساسنامه مصوب ۹۸، این موضوع کمرنگ تر شد و اکنون سیستم بین المللی قابل اعتمادتر است و دادستان میتواند مستقل تر عمل کند و این موضوع برخلاف خواسته امریکاییهاست که نقش بیشتری برای شورای امنیت میخواستند.
ب ـ اصول عمومی حقوق کیفری در اساسنامه دیوان
فصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به بیان اصول کلی حقوق کیفری اختصاص یافته است : اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل عطف بما سبق شدن مقررات اساسنامه ، اصل برائت ، مسولیت کیفری فردی ، عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال ، عدم تاثیر سمت رسمی افراد ، مسولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات ما فوق ، نفی مرور زمان ، عنصر معنوی جنایت ، موجبات معافیت از مسولیت کیفری ، اشتباه در حکم یا موضوع ، دستور مقامات مافوق ، تجویز قانونی و اعتبار امر مختومه . هیچ کس را نمی توان به خاطر یک جرم دو بار در دیوان محاکمه کرد ؛ همچنین کسی که به موجب حکم دادگاهی دیگر به خاطرجنایتی محکوم شده است در دیوان محاکمه نخواهد شد . محاکمه افراد در دیوان حضوریست و دیوان فردی را به صورت غیابی محاکمه نمی کند .
تاسیس دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر یک معاهده است ، به عبارت دیگر شماری از دولت ها توافق کرده اند که مرجعی بین المللی برای رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه تاسیس نمایند . به موجب اصل اثر نسبی معاهدات ، معاهده تنها نسبت به کشورهای معاهد لازم الاجرا ست. دولت های ثالث علی الاصول تعهد نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولتها ندارد . بدین ترتیب هر گاه دولتی به عضویت دیوان کیفری بین المللی درنیاید علی الاصول حقوق وتکالیفی در دیوان نخواهد داشت زیرا عدم عضویت یک دولت به این معناست که وی صلاحیت دیوان کیفری را نپذیرفته است .(Eric,۱۹۹۲,۱۲)
گفتار چهارم :تحلیل عملکرد دیوان از آغاز تا کنون
انسان از همان ابتدای خلقت به دنبال عدالت در جهان بوده است. امروزه با زیادشدن جمعیت جهان و محدود شدن منابع انرژی ، این عدالت زیرسوال رفته است ، وجود جنگهای نابرابر در طول یکصد سال اخیر شاهدی بر این ادعاست . همان طوری که قابل مشاهده است، بعد از جنگ جهانی اول درسال ۱۹۱۹ و درمذاکرات مربوط به صلح ورسای ، سخن از محاکمه جنایتکاران جنگی و پیشنهاد تشکیل دیوان کیفری بین المللی جنبه جدی تری به خود می‌گیرد و محاکمه امپراتور آلمان به عنوان یک توافق بین المللی تصور می‌شود و متاسفانه باتوجه به ملاحظات سیاسی درآن زمان هیچ نتیجه‌ای از این توافق گرفته نمی‌شود. یا می توان در دهه ۹۰ به تشکیل دو دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران در یوگسلاوی سابق و روآندا اشاره کرد که درسالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شدند و این دادگاهها نیز نتوانستند احکام خود را عمل نمایند زیرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبودند.
این نمونه ها و تجارب نشان می‌دهند که ملل جهان بدنبال تشکیل دادگاهی عادل، مستقل و موثر بودند که بتواند بدون توجه به ملاحظات سیاسی و بدون وابسته بودن به یکی از قطبهای اقتصادی عمل نماید.لذا بعد از آغاز بکار دیوان کیفری در سال ۲۰۰۲ همگان بر این تصور بودند که رویای دادگاه عادل و مستقل بین المللی بوقوع پیوسته است ولی در این خصوص نگرانیهایی بین کشور های عضو و کشورهایی که هنوز به اساسنامه نپیوسته اند ( از قبیل ایران) وجود دارد.
در این خصوص بایستی به رابطه دیوان و شورای امنیت اشاره نمود چراکه در کنفرانس رم ، کشورهای زیادی بر استقلال دیوان از شورای امنیت همواره تاکید مینمودند و در مقابل ایالات متحده بر نقش ممتار شورای امنیت تاکید مینمود که حاصل این اختلافات سرانجام این بود که اساسنامه دیوان کیفری در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی بدهد . یکی اعطای حق ارجاع امر به دیوان است بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیت دیوان باشد و دوم مقرراتی است که در ماده ۱۶ اساسنامه آمده است . به موجب این ماده شورای امنیت حق دارد که از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را به مدت ۱۲ ماه معلق نماید و این درخواست می تواند پس از انقضای ۱۲ ماه مجدداً تجدید گردد . بدین ترتیب اساسنامه به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت دیوان را اعطاء نموده است . شناسائی حق مزبور بی تردید معنائی جز فلج کردن رسیدگی دیوان و نقض استقلال آن ندارد . حقیقت این است که دولت های حامی دیوان کیفری مستقل در مقابل فشار ایالات متحده تسلیم شده اند البته فراموش نکنیم که فشار افکار عمومی جهانی اجازه نخواهد داد که شورای امنیت تنها به لحاظ ملاحظات سیاسی پاره ای از اعضاء (بگوییم آمریکا و انگلیس) همیشه بتواند روند تعقیب و تحقیق را در دیوان متوقف سازد .(Tavernier,۲۰۰۲,۴۳)
این یک واقعیت است که منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی و احراز وقوع تجاوز را به عهده شورای امنیت نهاده است.معذلک این بدان معنا نیست که منشور ملل متحد رسیدگی قضائی به جرائمی که علیه صلح و امنیت بین المللی ارتکاب می یابند را به عهده شورا نهاده باشد و یا شورا بتواند راساً دادگاههای کیفری بین المللی تاسیس نماید . بعلاوه ناتوانی عملی شورای مزبور در احراز تجاوز به دلیل ماهیت سیاسی آن به ویژه نفوذ سیاسی پاره ای از اعضای شورا ، این ارگان منشور را به وسیله ای برای حفظ صلح در معنا و زمانی که با منافع اعضای قدرتمند آن ارتباط دارد تبدیل نموده است . بنابراین اگر قرار است جامعه بین المللی به تاسیس دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به جرائم بین المللی دست یازد ، شورای امنیت می بایست از اختیارات ادعائی خود در مورد تشکیل دادگاه بین المللی دست بر دارد . بعلاوه شورای امنیت یک مرجع قضائی نیست و رسیدگی به جرم تجاوز نیز ، می بایست در دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.
وضعیت پیشرفت تایید اساسنامه رم که دیوان کیفری بین المللی را تاسیس میکند نشان میدهد که موانع قانون اساسی در کشورهای مختلف موانع کم اهمیتی نیست . تظاهر به اینکه این موانع وجود ندارد، با واقعیت تطبیق نمیکند . ولی میتوان امیدوار بود که راه حلهایی برای حل آنها پیدا شود و این موانع از سر راه برداشته شود . کمی قوه تخیل لازم است که حقوقدانان در جمع از آن بی بهره نیستند . ولی باید یک تمایل سیاسی واقعی برای تایید اساسنامه وجود داشته باشد . اگر چنین تمایلی وجود نداشته باشد ، موانع مربوط به قانون اساسی در واقع بهانه هایی بیش نیست . نمونه بارز آن هم عملکرد ایالات متحد امریکاست . بنابراین کشورها ، سازمانهای بین المللی ، سازمانهای غیردولتی و افکار عمومی باید برای تایید سریع و جهانشمول اساسنامه رم تجهیز شوند تا این رویای کهن بشریت برای برقراری عدالت جزایی بین المللی یک رویا باقی نماند بلکه بدل به واقعیتی ملموس و کامل و قوی شود . تحقق عملی هرچه سریعتر قدرت دیوان کیفری بین المللی میتواند بر بیخیالی یا مقاومت کشورهایی که اساسنامه رم را تایید نمیکنند یا بر ضد آن تبلیغ میکنند پیروز شود ، و این واقعیت جدید در آینده موفق خواهد شد بر کل جامعه بین المللی تحمیل شود .
البته ، دیوان کیفری بین المللی ، مثل هر نهاد بین المللی ، بی عیب و نقص نیست . ولی اگر وجود نمی داشت ، بی تردید میبایستی آن را ایجاد کرد . حال که وجود دارد ، پس کوشش کنیم به آن کارآیی لازم ببخشیم ، بویژه آنکه پاسخگوی آرزوی بسیار عمیق ملتهاست . ضرورت وجود آن بویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیشتر احساس شد زمانیکه فقدان دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه تروریستها موجب تاسف گردید .
در هر صورت میدان عمل وسیعی برای مدافعان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد : دولتها نه فقط باید اساسنامه رم را هرچه سریعتر تایید کنند ، بلکه باید تمام اقدامات لازم را برای درج آن در قوانین داخلی خود و تصویب قانونی که همکاری کامل آنها را با دیوان تضمین کند به عمل آورند. در این مورد نیز مسائل گوناگونی وجود دارد ولی به نظر نمی آید که غیرقابل حل باشد . ضرورت دارد که این موانع برطرف شود ، دیوان کیفری بین المللی نباید یک صدف خالی باشد بلکه باید ، همچنان که اساسنامه پیش بینی کرده ، به نحوی واقعی و موثر ، مکمل مراجع داخلی باشد.
بدون شک ایجاد چنین دیوانی که به محاکمه مجرمان بین المللی خواهد پرداخت می‌تواند مثبت و قابل توجه ارزیابی شود. زیرا دیوان می تواند زمینه اصلی برای توسعه و رعایت حقوق بشر جهت حفظ صلح و حمایت از امنیت بین المللی باشد. مسلماً دیوان ضمن بهره‌برداری از اصول کلی حقوق بین المللی می تواند با تصمیمات خود درآینده به شکل منبعی برای وضع عرفهای بین المللی جدید حقوق بین الملل درآید. اگر دیوان کیفری بین المللی بخواهد در صحنه بین المللی مفید و معتبر باشد، لازم است که مستقل، بیطرف، عادل و مقتدر باشد. دیوان هرگز نباید تحت تاثیر و یا قیمومت هیچ یک از کشورها و یا سازمانهای بین المللی حتی شورای امنیت قرار گیرد. بدیهی است که یکی از راههای حفظ استقلال و بیطرفی دیوان عدم وابستگی مالی آن به یکی از قطبهای اقتصادی میباشد.استقلال ارکان دیوان مخصوصاً قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود بایدتضمین گردد. زیرا موفقیت چنین دادگاهی در عرصه بین المللی مرهون آن است که پرسنل و کارمندان و خصوصاً قضات آن معین و مشخص بوده ، از استقلال کامل و امنیت شغلی و تصدی برخوردار بوده، و از مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم سازمانهای بین المللی و یا کشورها در تصمیمات آنها مصون باشند. بالاخره دادگاه کیفری بین المللی باید بتواند یک سیستم مقتدر و منصفانه و عادلانه ای را در رسیدگیهای کیفری و محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی پایه ریزی نماید، تا بتواند آن شکافی را که از ناتوانی دادگاههای داخلی در رسیدگی به پروندههای کیفری بین المللی ناشی میشود پر نماید.(فلاحیان ، ۱۳۸۵ ، ۴۳)

نتیجه گیری
حقوق بین‌الملل پاره‌ای تجربیات در قاعده‌مند ساختن تعارضات مثبت صلاحیتی با به کارگیری انتقال دادرسی فراهم می‌کند. این سازکار تضمین می‌کند که جرائم بدون تعقیب باقی نمی‌مانند، در عین حال که به منافع کشورهای ذی‌نفع و نیز قربانیان و متهم احترام می‌گذارد. دیوان بین‌المللی کیفری باید ابتکار عمل را به دست گیرد و نقش هماهنگ کننده را در این میان ایفا کند. نتیجه اینکه مهم نیست متهم در چه محکمه‌ای محاکمه می‌شود، بلکه مهم این است که او بداند که محاکمه خواهد شد و یلدای مصونیت بی کیفرمانی اش پایان میپذیرد.در عرصه حقوق بین الملل که ایجاد تعهد و التزام به تعهدات ایجاد شده کاملاً اعتباری و مبتنی بر توان و موقعیت کشورها در زمان ایفای تعهداتشان است، نمی توان به وفای به عهد دولتی دیگر با توجه به دگرگونی های سیاسی و تحولات غیرقابل پیش بینی در روابط بین الملل _ به ویژه در منطقه خاورمیانه _ دل بست.مگر آن که اقدام موثر و قاطعی همچون تدوین اعلامیه لندن (برای محاکمات نورنبرگ) و منشور توکیو (برای دادگاه توکیو) با پشتیبانی و هم پیمانی کشورهای مورد اعتماد و دارای اعتبار بین المللی به همراه سازمان ملل متحد اتخاذ شود ولو این که چنین اقدامی با ابتکار عراقی ها و در بغداد به میزبانی آنها انجام شود تا بلکه منشور صلح و امنیت خاورمیانه طراحی و در عمل تحقق یابد.
در ابتدای مقاله بیان شد که تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین‌المللی هدفدار، عینی و بی‌طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت کیفری است؛ اگرچه دستیابی به این اهداف آرمانی برای بشر کاری بس دشوار است ولی وقتی از حقوق بشر به عنوان یک رویدادِ والا، صحبت می‌کنیم به هیچ‌وجه استفاده گزینشی از آن تاثیری در ماهیت والای آن نخواهد داشت. اگر بانیان حرکت‌های اجتماعی در جامعه ملل، جهت‌گیری‌های متفاوت از آنچه که موضع اولیه‌شان بوده است داشته باشند، این نمی‌تواند نفس آن حرکت را زیر سوال ببرد. ابعاد حقوق بشر آن‌قدر وسعت پیدا کرده است که باید با دید جدیدی به آن نگاه شود. امروز شاهد پیدایش یک وجدان بین‌المللی هستیم، همه این عوامل حاکی از این است که یکی از ارزش‌های بنیادین در حال شکل‌گیری است که هر عضو جامعه بین‌المللی به عنوان حفظ منابع جامعه بشری می‌تواند علیه دولت خاطی موضع‌گیری کند.
دیوان کیفری بین‌المللی مرجع مستقل و دائمی رسیدگی به مهمترین جنایات بین‌المللی است که روند جهانی شدن عدالت کیفری را تسریع و قدرت قوانین کیفری ملی کشورها را تعدیل نموده است. طرحی که اساسنامه دیوان در انداخته، گذر از امنیت ملی به امنیت بین‌المللی است. رویارویی امنیت ملی با امنیت بین‌المللی با لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان توام با تعامل است نه تعارض و جایگزینی. بنابراین الحاق به اساسنامه، نه آنچنان مواجه با افول امنیت ملی است که آرمانگرایان اندیشیده‌اند و الحاق را منشا ناامنی در داخل کشور دانسته‌اند و نه به گونه‌ای که امنیت ملی دست نخورده باقی بماند. به ناگزیر امنیت ملی با عدول از برخی قوانین لازم‌الاجرا یا اختیارات قانونی به نفع مقررات اساسنامه خواه ناخواه متاثر می‌شود اما باید دید که آیا میزان تاثر امنیت ملی از گزینه الحاق به اساسنامه به حدی است تا از آن چشم پوشید؟ باید گفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اراده جمعی جهانی در مبارزه با خطیرترین جرایم بشری است که از فرد فرد انسانی گرفته تا کلیه جوامع و ملل از آنها ابراز بیزاری می‌کنند. هدف متعالی اراده جمعی در مبارزه با جرایم چهارگانه جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان نه تنها در مسیر تعارض با امنیت ملی کشورها قرار نگرفته است که حفظ امنیت ملی در این اساسنامه با پیش‌بینی قواعدی چون اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در پرتو اصل صلاحیت اصلی و اولیه محاکم داخلی، اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اصل اراده آزاد کشورها در الحاق به اساسنامه و کناره‌گیری از آن، اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ اسرار مرتبط با امنیت ملی کشورها در مرحله گردآوری دلایل و تحقیقات و … تضمین شده است. الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نه توسل به امنیت جهانی با نفی امنیت ملی که توسل به امنیت جهانی برای تقویت امنیت ملی است. البته بدیهی است که استفاده از این فرصت حقوقی مستلزم توجه به سایر ابزارهای سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک است. (میر محمد صادقی ، ۱۳۸۳ ، ۴۶۵)
در پایان با یادآوری اینکه ایران همواره از پیشکسوتان عرصه حقوق بشر در جهان بوده و آزادی و رعایت حقوق انسانی از خواسته‌های تاریخی ملت ایران است که همین‌ها به علاوه منافع و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند تلاش‌ها بر این امر متمرکز شود که هرچه سریع‌تر به عضویت فعال دیوان درآییم.یادمان باشد که حرکت به سوی صلح و دموکراسی بدون اعمال مجازات غیرممکن است و مهار چنین جنایاتی باید در چارچوب نهادی فراملی انجام می‌شد.نهادی که به تعبیر برخی در عصر حاضر این اجازه را به انسان می‌دهد که مصداق «لقد کرمنا بنی آدم» باشد و ضروری است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی با همکاری نهادهای غیردولتی و در جهت آگاه سازی افکار عمومی زمینه‌ی لازم برای تصویب اساسنامه در کشورمان را فراهم بیاورد.
منابع فارسی
۱- ابراهیمی، سید نصرالله ،در آمدی بر تاسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آن ،مجله حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۷۷ ، شماره ۲۳ ،
۲-اردبیلی،محمدعلی،حبیب زاده،محمدجعفر،فخربناب،حسین،نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران،فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره ۴۷،پاییز ۱۳۸۵،
۳- براتی، شهرام ،صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ ، شماره ۹ ،
۴- بیگ زاده، ابراهیم ،«بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت» در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷ ، شماره ۲۱ و ۲۲ ،
۵- تفضلی، سید محمد حسین ، پایگاه اینترنتی دیوان بین المللی کیفری ،مجله اصلاح و تربیت ، آبان ۱۳۸۴ ، شماره ۴۴ ،
۶- حدادی،مهدی، نظارت دادگاه های ملی بر اجرای حقوق بین الملل،مجله اندیشه های حقوقی،شماره ۶ ، بهار و تابستان ۱۳۸۳ ،
۷- شریعت باقری، محمد جواد ،نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مجله دیدگاه های حقوقی ، زمستان ۱۳۷۷ – شماره ۱۲ ،
۸- فلاحیان، همایون ،دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها ۱ ،مجله کانون وکلا ، بهار و تابستان ۱۳۸۴ ،شماره ۱۸۸ و ۱۸۹ ،
۹- همو ،پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان ، مجله حقوقی ، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۳۵ ،
۱۰- میر محمد صادقی، حسین،اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ ، شماره ۳۸ ،
۱۱- میر محمد صادقی، حسین،صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی،مجله دیدگاه های حقوقی،زمستان ۱۳۷۶، شماره ۸،
۱۲ـ میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه بشریت در منشور لندن،مجله دیدگاه های حقوقی،شماره۹،بهار ۱۳۷۷ ،
۱۳ـ میر محمد صادقی، حسین،حقوق کیفری بین الملل و خشونت علیه زنان،مجله دیدگاه های حقوقی ، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ، شماره ۱۷ و ۱۸ ،
۱۴ـ میر محمد صادقی، حسین، بررسی تعارضات احتمالی قانون اساسی ایران با مفاد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و تعهدات قانونی ایران در صورت الحاق ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری) ، انتشارات سمت، چاپ اول،پاییز ۱۳۸۳،
منابع خارجی
۱- David, Eric : Le tribunal international penal pour Pex-yougoslavie , in Revue belge de droit international, vol. XXV, ۱۹۹۲ n ۲. Pp. ۵۶۵-۵۹۸
۲- Paul TAVERNIER , Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pènale Internationale , Revue Trimestrielle des Droits de l ’ Homme er Juillet , No ۵۱, ۲۰۰۲ , pp . ۵۴۵ – , Bruylant
۳-Erés (ed.), International Criminal Law: Quo Vadis ۱۹ Nouvelles etudes Pénales, ۲۰۰۴.
۴-Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth
Session. ۲ May-۲۲ July ۱۹۹۴ . UN General Assembly Official Records.Fouty-ninth
Session No.۱۰(A/۴۹/۱۰
۵- Dakar Declaration of ۶ February ۱۹۹۸ for the Dstablishment of the International
Criminal Court
منبع:http://www.iranbar.org/ph1177.php#682