Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق کودک، دغدغه دولت

حقوق کودک، دغدغه دولت
مفاد کنوانسیون حقوق کودک حدود ۱۹ سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تحفظاتی از سوی شورای محترم نگهبان تایید و به عنوان قانون ابلاغ شد. از آن زمان تا دی ماه سال ۸۸، هیچ نهاد رسمی به عنوان متولی اجرای مفاد این کنوانسیون تعیین نشده بود و بعضا وزارت محترم امور خارجه، گزارش های ادواری در خصوص حقوق کودک را تنظیم و به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارسال می نمود.
در اوایل دولت دهم، این موضوع در دستور کار وزارت دادگستری به عنوان هماهنگ کننده قوا و رابط قوه قضاییه با سایر قوا قرار گرفت در این راستا پیشنهاد تعیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به هیات وزیران ارجاع و دولت در مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین کرد. بلافاصله پس از این تصمیم، دبیرخانه مرجع در وزارت دادگستری فعال و ضمن فراخوان دستگاههای ذیربط در امور کودکان، پیش نویس آیین نامه کنوانسیون توسط نمایندگان نهادهای مرتبط و با همت دبیرخانه تهیه و جهت سیراستصوابی  به دولت ارسال وپس از بررسی های کارشناسی در کمیسونهای تخصصی دولت، این آیین نامه در دی ماه ۹۰، مورد تصویب هیات وزیران قرا گرفت و در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ رسما به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. اینک دولت به عنوان عنصر اجرایی،          زمینه های قانونی اجرای کنوانسیون را در کشور فراهم نموده است. برابر مفاد آیین نامه شورای هماهنگی مرجع متشکل از نمایندگان ۱۶ وزارتخانه و نهاد دولتی و نیز نمانیدگان منتخب سازمانهای مردم نهاد و زیرنظر وزیر دادگستری تشکیل و وظایف مهمی را در دستور کار قرار دارد. بر اساس این آیین نامه مهمترین وظایف شورای هماهنگی شامل:
الف-تدوین طرح ها و برنامه های ارتقاء حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی
ب-پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی
ج-پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و چندین مورد دیگر را می توان نام برد. پیش بینی حضور نماینده حوزه علمیه،نماینده شهرداران کلان شهرها و نمایندگان وکلا و سازمانهای مردم نهاد از برجسته ترین موارد پیش بینی شده در آیین نامه می باشد.
دولت با این اقدام مهم و مغفول مانده، بار دیگر حساسیت رانسبت به رعایت حقوق کودک در جامعه ایجاد و چتر مناسبی برای همگرایی و همدلی در زمینه مذکور را فراهم ساخته است. با مروری بر نهادها و سازمانهای عضو شورا، می توان جامعیت این شورا را دید و به این ظرفیت قانونی ایجاد شده امیدوار بود.
گزارش ادواری حقوق کودک در جمهوری اسلامی که ۵ سال یک بار باید تهیه شود، نمایی محققانه و عالمانه به آخرین وضعیت حقوق کودک در ج.ا.ا می تواند باشد.
همه می دانیم علی رغم اقدامات قابل ستایش در حوزه حقوق کودک در نظام اسلامی، هنوز چالشهای جدی در این زمینه وجود دارد، کودک آزاری،کودکان خیابانی، کودکان کار نمونه هایی از این مشکلات است. مرجع ملی حقوق کودک عزم خود را جزم کرده است تا با همکاری نهادهای متولی ظرفیت های موجود را شناسایی و با همدلی نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرد. فرایند رعایت حقوق کودک طیفی گسترده ای را شامل شناخت آسیب، شناسایی ظرفیتهای ملی در قالب نهادهای دولتی و غیردولتی، مرور قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد اصلاح قوانین،تعامل با نهادهای موجه بین المللی برای ارتقاء سطح حقوق کودک، تعامل با نهادهای تربیتی و علمی نظیر حوزه های علمیه برای بهره مندی از ذخایر فقهی و علمی در حوزه حقوق کودک را شامل می شود. انشاءا… با بسیج امکانات و با حمایت دولت محترم و سایر قوا به زودی شاهد انسجام در این حوزه خواهیم بود. به امید آنروز.
 
                                                                                            مظفر الوندی
                                                             مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک

منبع:http://www.justice.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Paper&CategoryID=c9015c62-c662-419c-b4e5-59805bd0e98c&WebPartID=90677bb1-5cbf-4aba-b20b-a7290818698b&ID=327f404f-b848-49a7-8083-492f1d827681