Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بین‌المللی

اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بین‌المللی
بهروز جوانمرد*
چکیده:

 مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

اجرای احکام کیفری، حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موازین اسلامی


مقدمه
اهمیت اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و ضرورت اجتناب از توقف غیر قانونی عملیات اجرایی به حدی بوده که قانونگذار چگونگی و نحوه اجرای احکام قطعی کیفری و حقوقی و جهات سقوط یا تاخیر در اجرای حکم همچنین ضمانت اجرای مداخله یا ممانعت از اجرای احکام لازم‌الاجرای دادگاه‌ها را در قوانین موضوعه متذکر شده است.۱ با این وجود متأثر از اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته کلیه قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد لذا آموزه‌های ‌شریعت اسلام در مقررات موضوعه ایران در قلمرو آیین دادرسی کیفری از جمله مرحله اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرای محاکم کیفری لحاظ شده است. برخی از این تشریفات در قانون مجازات اسلامی به ویژه در جرایم مستوجب حد اشاره شده و برخی در فصل مربوط به اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های ‌عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی این قانون مورد توجه مقنن قرار گرفته است.به علاوه در برخی مصوبات تقنینی خاص نظیر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و… مقرراتی در خصوص نحوه و ترتیب اجرای مجازات‌های مقرر در این قوانین پیش‌بینی شده است. از طرفی برخی مقررات فروتقنینی مانند آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۸۲، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۲۰/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی هر دو مصوب رئیس قوه قضاییه و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۴/۶/۱۳۸۰ هیأت وزیران نیز به طور خاص به اجرای احکام برخی مجازات‌های تعزیری شرعی و بازدارنده پرداخته است. در این میان تلاش بر این بوده تا میان وامداری به قوانین شریعت و لزوم احترام به تعهدات بین‌المللی ایران به ویژه در مورد اسنادی که مقررات آنها به عنوان اصول مسلم حقوق بین‌الملل درآمده‌اند نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که دولت ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به آن پیوسته و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون خروج خود را از این سند بین‌المللی اعلام نکرده ـ و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده آشتی برقرار گردد. در این مقاله که در دو قسمت ارائه می‌شود در بخش (الف) ابتدا در قسمت (۱) مقررات بین‌المللی با تاکید بر ۳ سند مذکور در خصوص اجرای احکام کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت (۲) مقررات مختلف ایران در خصوص اجرای احکام کیفری با ذکر نمونه‌هایی مورد اشاره قرار می‌گیرد. در بخش (ب) تلاش می‌شود تا در قسمت (۱) ضمن ارائه یک تحلیل حقوقی در خصوص آثار و پیامدهای احتمالی برخی مقررات اجرای احکام و چالش‌های ‌موجود در سطح داخلی و بین‌المللی در قسمت(۲) راهکارهایی اصلاحی برای نزدیکتر شدن مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری به خرد و باور جمعی جامعه جهانی با تاکید بر چشم‌انداز تقنینی حقوق کیفری ایران در لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره گردد.
الف . جلوه‌های ‌اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری و نظام ملی
در این بخش تلاش می‌شود برخی مقررات موجود در اسناد بین‌المللی حقوق بشری با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر (زین پس: اعلامیه) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (زین پس: میثاق) و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده (زین پس: کنوانسیون) در زمینه اجرای احکام کیفری و مجازات‌ها همچنین مصادیق اجرای احکام کیفری در قوانین موضوعه ایران بیان گردد.


۱ : اجرای احکام کیفری در پرتو اسناد فراملی حقوق بشری
۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام کرده تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامین کنند.در دیباچه این اعلامیه، شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام شده است. به علاوه تاکید شده که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند.لذا برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد.به این ترتیب در ماده ۳ اعلامیه آمده است «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» هرچند در این سند ذکر نشده اگر مثلا انسانی انسان دیگر را به قتل رساند تکلیف چیست؟ و این برداشت مشترک در مورد حقوق انسانی تا چه حدودی قلمرو خود را به داخل حاکمیت‌های ‌ملی توسعه می‌دهد؟ به علاوه در اعلامیه ذکر نشده که اگر حکومت‌ها بنا به مصلحت دست به جرم انگاری‌هایی بزنند که مجازات سالب حیات را به عنوان ضمانت اجرا به دنبال داشته باشد آیا باز هم می‌توان صحبت از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود یا خیر؟ از طرفی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صراحتاً و بدون قید و شرط مقرر داشته «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» البته تنظیم‌کنندگان اعلامیه در خصوص اینکه چه مجازاتی ضد انسانی و تحقیر آمیز تلقی می‌شود معیاری و ضابطه‌ای ارائه نکرده‌اند. از طرفی همان‌طور که از نام این سند بر می‌آید در حد یک اعلامیه و منشور جهانی اخلاقی است و ضمانت اجرایی جز از منظر حیثیتی برای دولتی که مجازات ضد حیثیت و کرامت انسانی مقرر کند نخواهد داشت.به علاوه در ماده ۱۱ این اعلامیه آمده است «هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال نخواهد شد.» در این رابطه بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مقرر داشته «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.»
در سایر اعلامیه‌های ‌با گستره منطقه‌ای نیز بر انسانی بودن مجازات‌ها تأکید شده است.با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه‌ها قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است. مثلاً ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات‌ هر انسانی‌ جایز نیست‌ مگر به‌ مقتضای‌ شرع۲‌ و نباید او را شکنجه‌ بدنی‌ یا روحی‌ کرد یا با او به‌گونه‌ای‌ حقارت‌آمیز یا سخت‌، یا منافی‌ حیثیت‌ انسانی‌، رفتار کرد.»
1-2 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن
میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت وقت ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون خروج خود را از این سند بین‌المللی اعلام نکرده لذا با توجه به ماده ۹ قانون مدنی مقررات آن در حکم قوانین ملی است. در مقدمه این سند جهانی آمده که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده ‌بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان بوده، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.به این ترتیب ماده ۶ میثاق مقرر داشته «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت به شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (‌بدون‌مجوز) از زندگی محروم کرد. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات۳ طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب‌ جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دست‌جمعی (‌ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این‌مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممکن است اعطا شود. حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست۴٫» به علاوه مشابه ماده ۵ اعلامیه در ماده ۷ میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» البته در میثاق ضمانت اجرایی برای دولت‌هایی که عضو این سند بوده ولی خود را ملزم به رعایت ترتیبات آن نمی‌دانند پیش‌بینی نشده است. در میثاق در مورد امکان جبران خسارت فردی که به اشتباه متحمل مجازات شده نیز در ماده ۱۴ چنین آمده است «هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و ‌بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود ‌مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.» به علاوه در مورد امکان برخورداری محکوم‌علیه از مجازات مساعدتر به حال خود در ماده ۱۵ آمده که «هیچ ‌مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هر گاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر‌دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.»
در راستا و به منظور الغای مجازات مرگ موضوع مصوبه ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ / قطعنامه شماره ۴۴/۱۲۸ مجمع عمومی سازمان ملل و با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک می‌کند و استمرار توسعه حقوق بشر است، همچنین با یادآوری به ماده ۳ اعلامیه و ماده ۶ میثاق راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ و با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ به مثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است دومین پروتکل میثاق به طور ویژه اختصاص به مجازات‌های سالب حیات و چگونگی حذف آن از نظام حقوق داخلی دارد. در این پروتکل بر دو محور اصلی تاکید شده است: ۱- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.۲- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، به عمل خواهد آورد.
نکته شایان توجه در خصوص این ضمیمه اینکه هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی‌باشد، مگر آنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد.

۱-۳ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده
شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه‌های ‌گوناگون به کاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیم‌ها برقرار است. امروز به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨۴ و طی قطعنامه شماره ۴۶/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های ‌دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است. هر چند موضوع شکنجه از حوصله این نوشتار خارج است اما در این کنوانسیون به منع اعمال و اجرای مجازات‌های خشن و تحقیرکننده اشاره شده است. در مقدمه این کنوانسیون به ماده پنجم اعلامیه و ماده هفتم میثاق اشاره شده که مقرر داشته: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.» در این کنوانسیون ضمن تعریف شکنجه و مجازات‌های ‌در حکم شکنجه اشاره شده که درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازمه مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمی‌شود. به این ترتیب تنظیم‌کنندگان این کنوانسیون در خصوص مجازات‌های قانونی‌ای که درد و رنج و تعب جسمی و روحی را به محکوم‌علیه وارد می‌سازند اظهارنظری نکرده‌اند و تنها آرزو برای تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهایی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد، کرده‌اند.

۲٫ نمودهای اجرای مجازات‌های کیفری در نظام حقوقی ایران
۲-۱ مقررات فراتقنینی
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تعیین شده است.علیر غم اینکه وظیفه قانونگذاری عادی با مجلس شورای اسلامی است اما به حکم قانون اساسی علاوه بر این مرجع که وظیفه قانون‌گذاری در زمینه اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد رئیس قوه قضاییه نیز در طول سالهای بعد از انقلاب آیین‌نامه‌هایی را حسب مورد در خصوص اجرای برخی مجازات‌ها به شرحی که بیان خواهد شد، به تصویب رسانده است. از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که راسا اقدام به قانون‌گذاری‌­های کیفری کرده است حسب مورد در خصوص نحوه اجرای برخی مجازات‌ها ترتیباتی را معین نموده است.

۲-۲ مقررات تقنینی (مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
فصل دوم از باب پنجم ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ از ماده ۲۸۱ تا ماده ۳۰۰ اختصاص به شیوه اجرای احکام کیفری لازم الاجرا دارد۵٫ مقنن در این مواد در خصوص اجرای مجازات‌های ‌مستوجب حدود الهی همچنین دیه به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به علاوه در خصوص اجرای احکام اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب همچنین شلاق مقرر کرده که آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید .از طرفی در مورد مجازات تبعید پیش بینی کرده که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در خصوص اجرای جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با توجه به تعبدی بودن احکام شریعت در این زمینه لذا قانون‌گذار شرایط اجرای این مجازات‌ها را عیناً از منابع معتبر فقهی ترجمه و در ق.م.ا. در ابواب مربوطه وارد کرده است.در خصوص نحوه اجرای این مجازات‌ها و تأثیر عنصر مصلحت نظام در اجرا یا عدم اجرای این مجازات‌ها به صورت شرعی (و نه عرفی) مباحث زیادی مطرح است که در بخش دوم به آنها اشاره می‌شود.
علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی که به ترتیبی که بیان شد در مورد اجرای مجازات‌های کیفری ارائه طریق نموده است. در برخی موارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به جرم‌انگاری کرده در ضمن قانون مربوطه در حوزه تشریفات اجرای احکام نیز ورود کرده است. از جمله در مواد ۹ و ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ آمده که «‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد.»

2-3 مقررات فروتقنینی (مصوبات هیأت وزیران و رئیس قوه قضاییه)
مقررات فروتقنینی شامل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ‌اجرایی قوانین است که قانون اساسی به هیأت وزیران یا بالاترین فرد هر نهاد دولتی اجازه داده تا برای حسن اجرای یک قانون اقدام به تنظیم مقررات اجرایی آن تحت عناوین فوق نماید. در قلمرو اجرای احکام کیفری نیز حسب مورد هیأت وزیران یا چند وزیر از این هیأت بسته به موضوع قانون یا برخی نهادهای دولتی نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و در مواردی شخص رئیس قوه قضاییه اقدام به تدوین آیین‌نامه‌های ‌اجرایی برخی مجازات‌ها نموده است. که در خصوص اجرای احکام کیفری می‌توان به ۳ آیین‌نامه مهم اشاره نمود. نخست، آیین‌نامه اجرایى تبصره ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک. که در ۱۶ ماده در مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است دوم، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک.که در ۳۵ ماده توسط وزیر دادگستری تهیه و در مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. سوم، آیین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌باشد که در ۲۴۷ ماده در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

۲-۳-۱ مجازات‌های ‌محدود کننده آزادی (تبعید)
در خصوص مجازات تبعید به عنوان یکی از مجازات‌های سالب و محدودکننده آزادی۶ در ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک. آمده است: «اشخاصى که به تبعید محکوم شده‏اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروى انتظامى محل ابلاغ مى‏شود. تبصره – آیین‌نامه اجرایى این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» با این وجود آیین‏نامه این تبصره با تأخیر ۲۰ ماهه در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است مطابق آئین‌نامه اجرایى تبصره ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک. حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجراى احکام به نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏شود. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروى انتظامى به محل تبعید اعزام خواهند شد.در این آیین‌نامه برخی ملاحظات حقوق بشری از جمله امکان معرفی توسط خود محکوم‌علیه، عدم جدایی کودک شیرخوار از مادرش، امکان اشتغال فرد تبعید شده و امکان برخورداری از مرخصی با شرایطی برای وی پیش‌بینی شده است.
نخست ـ در تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه پیش‌بینی شده چنانچه محکومٌ‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصى به محل تبعید را داشته باشند با موافقت دادگاه صادرکننده حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود، خود را به طور حضورى به نیروى انتظامى محل معرفى نماید.که از نظر ملاحظات حقوق بشری این اعتماد نویسندگان آیین‌نامه به محکوم‌علیه برای معرفی خود به طور شخصی قابل تحسین است.
دوم ـ مطابق ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.»
سوم، ماده ۱۴ آیین‌نامه مقرر می‌دارد «اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع مى‏باشد.»
و چهارم، مطابق ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور، دادگاه صادرکننده حکم مى‏تواند در صورت درخواست محکومٌ‌علیه و در چارچوب قوانین، بنابه تشخیص و تصمیم خود – در حد ضرورت – به وى مرخصى بدهد.

۲-۳-۲ مجازات‌های سالب حیات (اعدام، رجم، قصاص، صلب)
مطابق ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک. «قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکومٌ‌علیه انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.» اجرای قصاص نفس، قتل۷ و اعدام برابر ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک. ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده حکم باشد. در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می‌شود.
صرفنظر از اجرای مجازات قصاص نفس۸، که ریشه کاملاً شرعی {تصریح شده در قرآن کریم} داشته و مطابق اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین در ایران باید مطابق با موازین اسلامی باشد و از اوان انقلاب تا کنون متولیان حکومت در تلاش بوده اند تا در تمام سطوح به مقررات شرعی عمل کنند اما در خصوص اجرای مجازات اعدام (به عنوان یک مجازات حکومتی و بازدارنده و نه مجازات حدی یا تعزیری منصوص شرعی) و برخی مجازات‌های شرعی مانند رجم برخی نکات حقوق بشری در آیین‌نامه مذکور قابل اشاره است.
نخست، امکان درخواست عفو و اثر تعلیقی برای محکوم‌علیه به محض درخواست تا حصول پاسخ: به موجب ماده ۴ آیین‌نامه«به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن درخواست عفو نماید، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.»
دوم، تأخیر در اجرای حکم در مورد افراد مریض، مطابق ماده ۵ آیین‌نامه «در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادرکننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین‌نامه باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر می‌افتد.» البته عروض جنون! ارتداد و یا مستحاضه بودن محکوم‌علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست.
سوم، تعلیق اجرای حکم در ایام بارداری و شیردهی مادر، در ماده ۶ آیین‌نامه مقرر شده « در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی‌شود. همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوط، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.»
چهارم، امکان محروم کردن افراد عادی از مشاهده اجرای حکم، مطابق تبصره ماده ۷ آیین‌نامه «در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی {از جامعه مانند زنان یا کودکان یا سالمندان} در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، بنا به تشخیص دادستان، مامورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می‌آورند. در نقاطی که دادسرا تشیکل نگردیده است، تشخیص این امر بعهده رئیس حوزه قضایی است.»
پنجم، امکان ملاقات قبل از اجرای حکم برای محکوم‌علیه با شخص مورد نظر، در ماده ۸ آیین‌نامه آمده که «قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید. در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم‌علیه – بشرطی که قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود – به محل حبس دعوت می‌شوند.» به علاوه محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رئیس زندان یا قائم‌مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.
ششم، امکان نگارش وصیت و نوشته و تکلیف به ارسال آنها به مقصدی که محکوم‌علیه می‌خواهد، طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه مزبور «چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشتجات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم، بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است ارسال می‌دارند.» هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره‌های ‌آن به عهده قوه قضائیه است.
هفتم، رعایت تشریفات مذهبی در مورد غیر مسلمانان، ماده ۱۱ آیین‌نامه اظهار می‌دارد «در صورتیکه محکوم غیرمسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی، مانع از اجرای حکم نخواهد بود.»
هشتم، امکان برخورداری محکوم‌علیه از خوردنی و آشامیدنی، مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه «اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مامورین مکلف به تهیه آن هستند، مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد. تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است.»
نهم، عدم اعمال شکنجه یا خشونت نسبت به محکوم‌علیه، به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه «مامورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقیقا مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. وسایل مذکور نباید به‌گونه‌ای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد. همچنین، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.»
دهم، امکان عدم اجرای حکم در برخی موارد زنا، چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده ۷۱ ق.م.ا.۹ باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده رای اعلام می‌گردد. به علاوه اگر زنای محکوم‌علیه، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد.
یازدهم، امکان رها کردن محکوم‌علیه بعد از زنده ماندن از مجازات صلب، مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه «در اجرای حد صلب پس از انقضای سه روز، محکوم‌علیه {که شبیه صلیب تهیه شده، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد} را از چوبه دار پایین می‌آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.»

2-3-3 مجازات‌های بدنی (شلاق)
مجازات شلاق در نظام کیفری ایران در ۳ مورد به کار رفته است . یکی به عنوان مجازات مستوجب حد که در شرب خمر یا تفخیذ یا مساحقه یا زنای غیرمحصنه به رضایت طرفین پیش‌بینی شده است. دوم، به عنوان یک مجازات تعزیری منصوص شرعی مانند موارد تقبیل و مضاجعه و سوم، به عنوان تعزیر حکومتی که در کتاب پنجم ق.م.ا. به کرات توسط مقنن پیش بینی شده است. هرچند فی‌نفسه اجرای مجازات شلاق به علت ترذیلی و تحقیرکنندگی مستتر در آن صرف‌نظر از رنج و تعب احساسی و جسمی که به مرتکب وارد می‌کند، یک مجازات خشن است اما در هر حال در نظام کیفری ایران به عنوان یک واقعیت کیفری وجود داشته و لذا تنها برخی نکات حقوق بشری در خصوص اعمال آن توصیه شده است.
نخست، پیشگیری از برخورد شلاق به نقاط ممنوعه، در ماده ۲۸ آیین‌نامه پیش بینی شده «حتی‌المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می‌شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه {سر و صورت و عورتین} شود جلوگیری به عمل آید.»
دوم، رعایت رطوبت و برودت هوای محل اجرای حکم، مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجراء شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر سعی می‌شود در ساعات گرم‌تر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک‌تر حکم اجراء گردد.

۲-۳-۴ مجازات‌های سالب آزادی (حبس)
مجازات حبس در تمامی کشورهای دنیا با هر نظام حقوقی نسبت به سایر مجازات‌ها با اقبال بیشتری روبه‌روست. در نظام حقوقی کیفری ایران نیز در بسیاری از موارد مجازات حبس برای نقض ارزش‌های جامعه در نظر گرفته شده است. اما چون صرف‌نظر از جنبه سزادهی این مجازات جنبه‌های ‌اصلاح و درمان و رویکردهای بالینی نیز مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده است لذا متولیان دستگاه قضایی در هنگام نگارش آیین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه به ملاحظات حقوق بشری از حیث امکان بازپذیری و بازتوانی و آشتی مجدد محکوم‌علیه با جامعه نظر داشته و از این منظر برخی نکات حقوق بشری در این آیین‌نامه قابل اشاره است. به موجب ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ک. «مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود. اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت به زندان معرفی می‌شوند.» در ماده ۳ آیین‌نامه در تعریف زندان فقط به محل تحمل مجازات بودن آن اشاره نشده بلکه گفته شده «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌ است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.» در این آیین‌نامه برخی ملاحظات حقوق بشری قابل اشاره است که در شماره آینده به بررسی آن می‌پردازیم.

پی‌نوشت‌ها:
۱- جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۴۹۰
۲- البته نویسندگان اعلامیه مذکور در خصوص اینکه اگر اجرای مجازات به مقتضای شرع خلاف مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی عرفی بود چه راهکاری باید اتخاذ کرد، سخنی به میان نیاورده اند.
۳- لازم به ذکر است کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که جهت تضمین حسن اجرای مقررات میثاق تشکیل گردیده در قطعنامه‌های متعددی نظیر ۵۹/٢٠٠۵،۶۷/ ٢٠٠۴، ٢٠٠٣/۶٧، ٢٠٠٢/٧٧، ٢٠٠١/۶٨، ١٩٩٩/۶١ اظهار داشته دولتها باید اطمینان حاصل کنند که مفهوم مهمترین جنایات فراتر از جنایتهای عمدی با نتایج مرگبار یا پیامدهای بسیار وخیم نرود و مجازات مرگ در مورد اقدامهای غیر خشونت آمیز مثل جرائم مالی یا عملکردهای غیر خشونت آمیز مذهبی یا بیان عقیده و روابط جنسی میان اشخاص بزرگسال، صادر نشود.
۴- عبارت (قابل اجرا نیست) ناظر به دوران بارداری است و نویسندگان میثاق اشاره‌ای به دوران شیردهی مادر به نوزاد نکرده اند.
۵- گفتنی است به موجب بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ هم اکنون اجرای احکام کیفری با دادسرای مربوط به هر دادگاه می‌باشد.
۶- گفتنی است مقنن در بند ۲ ماده ۳ ق.ا.ت. مصوب ۱۳۳۹ نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه را در زمره اقدامات تأمینی سالب آزادی محسوب نموده است.
۷- گفتنی است در مواد ۸۲، ۱۲۱، ۱۳۱ و ۱۹۰ ق.م.ا. به مجازات حد قتل اشاره شده است.
۸- پیش از انقلاب ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می‌داشت « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است» به این ترتیب مجازات این جرم صرفنظر از درخواست اولیای دم، سلب حیات قاتل بود مگر در شرایط استثنایی که مقنن معین کرده بود. اما پس از انقلاب، حاکمیت به نوعی در اولویت دوم قرار گرفته و حیات قاتل، در دستان اولیای دم قرار گرفته است و دولت(در معنای عام) تنها چنانچه اولیای دم گذشت کرده یا شاکی وجود نداشته باشد یا به هر علت گذشت کرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد از باب جنبه عمومی مرتکب را مستند به ماده ۶۱۲ ق.م.ا. به ۳ تا ده سال حبس محکوم می‌نماید.
۹- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود.
* دکتری جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

منبع:http://www.ghazavat.com/75/maghale.htm

=================================================================================

 

 

اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید بر اسناد بین‌المللی

بهروز جوانمرد*

قسمت دوم

 

چکیده: مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: اجرای احکام کیفری، حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موازین اسلامی

 

نخست، لزوم تفکیک بین متهمان و محکومان و افراد کمتر از 18 سال، تا هنگامی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه طبقه‌بندی شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است. کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می‌شوند.

دوم، تفاوت در نوع سازه و طراحی داخلی و امکانات زندان بسته از مراکز حرفه‌آموزی و اردوگاه‌ها، مراکز حرفه ‌آموزی و اشتغال مکانی است که می‌تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان به‌طور گروهی به کار اعزام می‌گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه‌های خود بازگشت داده‌ می‌شوند. موسسه کاردرمانی (اردوگاه)، مرکزی است برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد. موسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن موسسه‌هایی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات لازم از راه سرمایه‌گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه‌ای و نیل به خودکفایی با هدف بازپروری محکومان تاسیس می‌شوند. موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از سازمان باید دست کم واجد محلهای کافی، جهت نمازخانه، کتابخانه، وسایل ارتباط جمعی، خوابگاه، غذاخوری، محلی برای ملاقات محکومان و سایر زمینه‌های تفریحات سالم باشند. اشتغال به کار کلیه محکومان در صورت عدم ممنوعیت در حکم، با تصویب شورای طبقه بندی و در صورت نیاز پس از گذراندن یک دوره حرفه آموزی و آموزش، بلامانع است. 

سوم، درنظر گرفتن مولفه‌های ‌گوناگون در جای دادن محکومان در انواع زندان، کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.

چهارم، پیش بینی اداره‌ای برای حمایت از زندانیان آزاد شده، اداره‌های مراقبت بعد از خروج مراکزی هستند که حمایت محکومان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده می‌گیرند.

پنجم، تکلیف سازمان زندانها به انجام اقدامات حقوق بشری در خصوص زندانیان، ماده 18 آیین‌نامه در 12 بند وظایف سازمان مذکور را پیش‌بینی کرده که برخی موارد آن حاوی نکات حقوق بشری است مثلاً «انجام تحقیقات و پژوهشهای نوین کیفر شناسانه به منظور بهبود شیوه‌ها و خدمات زندانبانی» اعلام داشته است.به علاوه در بند (ز) آمده شده «ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان» همچنین در بند (ح) اضافه شده « انجام خدمات مشاوره‌ای و نیز کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات محکومان و خانواده آنان» افزون بر این موارد در بند (ک) تصریح شده «تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به‌روش‌های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، سیاستگزاری‌ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامه آماری کیفری»، برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاری دستگاه‌های مربوط، آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست‌های توسعه قضایی قوه قضاییه.به علاوه در ماده 19 آیین‌نامه آمده است «سازمان می‌تواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفر شناسانه لازم رأساً اقدام نماید» کلیه پژوهش‌های سازمان باید همساز با مبانی نوین کیفرشناسی بوده، نتیجه آن برای سازمان و بهینه‌ سازی اداره امور کاربرد عملی داشته ‌باشد. منظور از کیفرشناسی نوین؛ مطالعه، تحقیق، ارزیابی و بررسی روش‌های علمی اجرایی است که به فایده‌مندی فردی و اجتماعی شیوه‌های اجرای کیفرها، می‌پردازد.

ششم، تبیین برخی وظایف خاص وظایف رئیسان، زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر موسسه‌ها و مراکز وابسته‌ به سازمان در پرتو ملاحظات حقوق بشری، درماده 24 آیین‌نامه برای روسای مراکز مربوطه در آیین‌نامه وظایفی درنظر گرفته شده که برخی از آنها توجه نویسندگان به ملاحظات حقوق بشری را به ذهن متبادر می‌سازد.از جمله بند(ه) مقرر داشته «وظایف رئیسان، زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر موسسه‌ها و مراکز وابسته‌ به سازمان» یا بند(و) تصریح می‌کند« اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای، فنی، کشاورزی، خدماتی، علمی و مذهبی با همکاری سازمان‌های مربوط» به علاوه بند (ح) اشاره دارد به «همکاری و مساعدت در اجرای برنامه‌های انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، مراکز مراقبت بعد از خروج و موسسه‌های صنعتی کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته»

هفتم، پیش‌بینی واحد مددکاری و بازپروری برای تهذیب شخصیت محکومین یا همکاری روانشناسان، ماده 38 آیین‌نامه مقرر می‌دارد «اداره‌ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان‌شناس، تحقیقات و اقدام لازم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رئیس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسلیم می‌نماید. مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.» همچنین در ماده 39 همین آیین‌نامه آمده است «مسئولان واحدهای بازپروری مکلفند کلیه اقدام‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و امکانات مادی و معنوی واحد خود را به سوی بازپروری و بازسازگاری محکومان هدفمند سازند به نحوی که نتیجه اقدام‌های آنان کاهش ماهانه و سالانه میزان تکرار بزه و افزایش میزان خروجی محکومان باشد.» در این راستا مسئولین واحد بازپروری موظفند : 1-برای کلیه فعالیت‌های خود به منظور بازپروری برنامه‌ریزی نموده؛ ضمن تعریف و تعیین اهداف عینی و اختصاصی خود؛ هم‌سو با بازپروری نسبت به تدابیری که موثر دراصلاح، بازپروری و بازسازگاری محکومان با جامعه و نیز کاهش میزان بازگشت محکومان به زندان است اقدام نمایند. 2- کلیه برنامه‌ها و اقدام‌های بازپرورانه واحدهای خود را با محیط زندان یا مراکز محل خدمت، شرایط اقلیمی، فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم شناسانه محکومان همساز و همگرا گردانند. 3- آثار برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرا شده واحد خود بر محکومان و تاثیر پیشرفت آن بر کاهش میزان تکرار بزه را مورد ارزیابی ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعدیل یا حذف برنامه‌های نامناسب؛ برنامه‌های نوین بازپرورانه جایگزین آن نموده، گزارش‌های ماهانه و سالانه خود را به رئیس زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال محل خدمت و شورای طبقه‌بندی به منظور اتخاذ تصمیم‌های بهتر و مناسب‌تر ارسال نمایند. افزون بر این موارد در ماده 40 آیین‌نامه مذکور مقرر شده « روانشناسان زندان و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال موظفند با همکاری مددکاران و بخش معاونت بازپروری و ملاحظه پرونده شخصیتی محکومان ضمن بررسی ناسازگاری و ناهنجاریهای روانی آنان مراتب را به شورای طبقه‌بندی اعلام و اقدام لازم را برای ایجاد سازگاری و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.» مسئول بهداری مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان موظف است با همکاری متخصصان مربوط چون روانپزشک، پزشک و یا روانشناس نسبت به بستری کردن بیماران روانی به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتیکه بیماری افراد یاد شده منجر به جنون یا اختلال مشاعر تشخیص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسیله رئیس موسسه یا زندان به پزشکی قانونی جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌های قضایی گزارش نموده و در صورت نیاز برای انتقال و معالجه آنان در یک موسسه درمانی و تامینی تدابیر شایسته قانونی را اتخاذ نماید.در هر حال متهمان و محکومان در طول اقامت در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان و یا موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و یا اقامت در موسسه‌های اقدامات تامینی و تربیتی از حیث تحولات حاصله در ویژگی‌های اخلاقی و مذهبی و تشخیص سلامت بدنی و روحی تحت مراقبت و بررسی متخصصان زندان یا موسسه مربوط قرار خواهند داشت.

هشتم، پیش‌بینی دفتری برای حمایت از حقوق بشری و شهروندی زندانیان، مطابق ماده 44 آیین‌نامه «به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و موسسه‌های تحت نظر سازمان، رعایت موازین حقوق اسلامی و انسانی، تسهیل روند زندان‌زدایی و بازسازگاری محکومان با جامعه دفتری به نام «دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان» زیر نظر پرسی سازمان و با تعداد لازم کارشناس، تشکیل می‌شود. وظایف این دفتر به این شرح است: 1- مطالعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‎ها، بازداشتگاهها و مراکزحرفه‎آموزی و اشتغال و اعلام آن به رئیس سازمان؛ 2- مطالعه پرونده‎های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقام‎های قضایی مربوط؛3- تهیه کتابچه‎ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد؛ 4- همکاری مستمر و نظام‎مند با هیات نظارت براجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق بشر قوه‎قضاییه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی بازرس سازمان؛ 5- نظارت برحُسن اجرای این آیین‎نامه و سایر اموری که به این دفتر به موجب قانون ارجاع می‎شود.» مسئول این دفتر، از میان حقوقدانان آگاه به موازین حقوق شهروندی توسط رئیس سازمان انتخاب می‎شود.

نهم، مداخله ملاحظات حقوق بشری در وظایف قاضی ناظر زندان، از آنجایی که قاضی ناظر زندان جزو افرادی است که مستقیماً می‌تواند با زندانیان تماس داشته باشد، به علاوه به لحاظ اقتدارات نیز نسبت به سایر عوامل در شأن بالاتری قرار دارد لذا نویسندگان آیین‌نامه در تبیین اختیارات وی از این موضوع غافل نبوده لذا آموزه‌های ‌حقوق بشری را نیز در مورد اختیارات وی بکار گرفته اند.در ماده 45 آیین‌نامه در شرح وظایف قاضی ناظر زندان آمده است: اعمال نظارت بر امور محکومان از حیث پیشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فردی‌سازی هر چه بیشتر کیفرها؛ شرکت در شورای طبقه‌بندی، ملاحظه پرونده شخصیت محکوم و اتخاذ تصمیم در مورد شیوه اعمال کیفر؛ اعطای مرخصی به محکومان با ملاحظه پیشرفت‌های بازپرورانه و مقررات آیین‌نامه؛ صدور مجوز قانونی به منظور ملاقات وکیلان و مشاوران حقوقی با موکلان خود؛ برگزاری جلسه‌های هفتگی پرسش و پاسخ با محکومان یا متهمان به منظور حل مشکلات قانونی برآمده از نحوه اجرای کیفرها و پاسخ‌گویی به مشکلات حقوقی آنان؛ به علاوه در ماده 46 اشاره شده «درهر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، یا موسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی هر یک ماه یک بار کمیسیونی با مسئولیت رئیس زندان، موسسه و یا نماینده وی و با شرکت متخصصان روانشناسی، مددکاری، فرهنگی، تربیتی و در صورت لزوم کارشناس صلاحیت‌دار دیگر تشکیل و خلاصه دیدگاه‌های کمیسیون یاد شده نسبت به محکوم در پرونده شخصیت او منعکس و رونوشت نظر کمیسیون برای قاضی ناظر زندان ارسال می‌گردد.»

دهم، پیش‌بینی واحد پذیرش و تشخیص برای تشکیل پرونده شخصیت، واحد پذیرش و تشخیص محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه می‌نماید. محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشگاه‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان را در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می‌گردد. مددکاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم را به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه‌ای و غیره را با اظهارنظر خود تهیه می‌نماید. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذیرش و تشخیص کلیه گزارشهای متخصصان در پرونده او متمرکز می‌شوند تا در شورای طبقه‌‌بندی مطرح شود.

یازدهم، امکان اطلاع رسانی به اقربا و ارسال مدارک برای بستگان، در صورت فقدان منع قانونی، هر محکوم می‌تواند در اسرع وقت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته، نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی او با حضور خود محکوم اقدام نماید، در هر نوبت صورتمجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده محکوم ثبت شود. هرگاه محکوم به‌طور کتبی تقاضا نماید که اشیاء و لوازم شخصی خود را به وسیله پست سفارشی یا به وسیله مطمئن دیگر برای یکی از بستگان خویش ارسال دارد نسبت به بسته‌بندی و لاک و مهر آن با تنظیم صورتمجلس به امضای خود محکوم و مسئول امور نگهبانی و انباردار حاوی مشخصات و جزئیات و تعداد محتویات بسته اقدام می‌گردد. هزینه بسته‌بندی و حمل آن به عهده محکوم می‌باشد. در صورتی که محکوم یا متهم نتواند شخص مطمئن را برای تحویل دادن اسناد و اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی خود معرفی نماید، تعیین تکلیف و محل و نحوه سپردن و نگهداری آن در محلی غیر از موسسه یا زندان از قبیل صندوق امانات پستی یا یکی از بانک‌ها و غیره موکول به تقاضای کتبی وی خواهد بود. هزینه نگهداری به عهده محکوم یا متهم است.

دوازدهم، برخورداری از لوازم شخصی داخل سلول و برخی امتیازات تفریحی، محکومان یا متهمان مجازند در موسسه یا زندان تنها از لوازم و اشیاء شخصی زیر استفاده نمایند در غیر اینصورت بنا بر نظر شورای انضباطی با آنها برخورد خواهد شد. کتاب و نشریات مجاز، خمیر دندان و مسواک غیر فلزی، جای صابون غیرفلزی، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غیر فلزی، دو عدد حوله کوچک، دو جفت جوراب، لباس زیر بنا به ضرورت بهداشتی، نوشت افزار (کاغذ، پاکت، مداد، خودکار) عینک طبی و لوازم بهداشتی دیگر با اجازه بهداری، زندان، ناخن گیر فاقد چاقو، ماشین اصلاح دستی، رادیو یک موج باطری‌دار. لوازم آسایشگاه برای هر محکوم عبارت است از: تختخواب، تشک، بالش، دوتخته پتو، ملحفه برای پتو، تشک و بالش .البته تغییر محل این لوازم در آسایشگاه به دلخواه محکوم ممنوع است. در صورتی که تلویزیون برنامه آموزشی مفیدی برای محکومان داشته باشد ریاست موسسه یا زندان می‌تواند خاموشی را تا پایان برنامه تلویزیون به تاخیر اندازد.

سیزدهم، وجود برخی امتیازات ویژه برای زنان، بیماران و سالمندان، در تبصره 1 ماده 69 پیش بینی شده « محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رئیسان و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال می‌توانند در هر موسسه یا زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد کودک) اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسه‌های نگهداری اطفال مبادرت نمایند.» به علاوه در ماده 75 اشاره شده «بیماران و افراد سالخورده با صدور گواهی معذوریت از طرف پزشک زندان و تایید آن توسط مسئول بهداری برای مدتی که در گواهی تصریح می‌گردد از اجرای برنامه‌های روزانه معاف خواهند بود.» متهمان و محکومان بیمار طبق برنامه و نظریه پزشک معالج در مدتی که برای آنان تعیین شده است از غذای مخصوص بهداری استفاده خواهند نمود.

چهاردهم، عدم الزام به پوشش خاص برای محکوم، در ماده 90 آیین‌نامه تصریح شده «پوشیدن لباس ویژه محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر به‌ تشخیص سازمان زندان‌ها.» به تشخیص دایره مددکاری از سوی زندان سالیانه به متهمان و محکومان نیازمند به میزان مناسب لباس داده شده و نیازمندی‌های بهداشتی ضروری متهمان و محکومان زن نیز تأمین می‌شود.

پانزدهم، برخورداری از وعده‌های ‌غذایی مناسب همراه با مخلفات، غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهمان و محکومان داده می‌شود. صبحانه، ناهار، شام و اغذیه لازم که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشد براساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوا در هر محل با چای یا آب آشامیدنی سالم در اختیار محکومان گذارده می‌شود. در تهیه وسایل ضروری برای جلوگیری از فساد اولیه خواروبار و در تنظیف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام کافی و مستمر به عمل آید. برنامه روزانه متهمان و محکومان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک‌ رمضان از سوی سازمان اعلام خواهد شد. نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوری، شستشو و خشک کردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعیض و استثناء بر اساس برنامه موسسه یا زندان به عهده کلیه محکومان می‌باشد. اجناس و لوازم فروشگاه‌های زندان نباید بیش از قیمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاونی الزاماً با قیمت تعاونی فروخته می‌شود.

شانزدهم، برخورداری محکومان از خدمات بهداشتی و درمانی حتی در بیرون از زندان با شرایطی، کلیه اماکن زندان‌ها و اماکن وابسته باید دست‌کم ماهی یک بار ضدعفونی شود مگر اینکه به علت ظهور حشره‌ها یا بروز اپیدمی و اشاعه ویروس، بیماری‌های موسمی و محلی ایجاب نماید زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائی لوازم مربوط و سمپاشی اتاق‌ها در محوطه زندان اقدام شود. تا جایی که امکانپذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل موسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از موسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکوم بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود. در کارگاهها و اماکنی که محکومان در آن اشتغال به کار دارند پنجره‌ها باید به اندازه کافی وسیع باشد تا نور و هوای آزاد به مقدار کافی داخل شود و در صورت لزوم برای کار و مطالعه آنها نور مصنوعی فراهم گردد. مجاری فاضلاب همیشه باید باز باشد و در رفع عفونت و آلودگی در محوطه و مکان‌های زندان‌ها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آید. همچنین در هر موسسه یا زندان باید وسایل استحمام محکومان فراهم بوده، محکوم به محض ورود به موسسه یا زندان استحمام نماید. گرمابه و مستراح و دستشوئی زندان باید همیشه تمیز و نظیف باشد و به اندازه کافی دوش سرد و گرم در دسترس محکومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به‌فصل‌های سال در هفته یکبار استحمام نمایند. تراشیدن موی سر محکوم الزامی نیست، ولی به لحاظ رعایت مسائل بهداشتی کوتاه کردن موی سر آنان در حد متعارف الزامی است.

هفدهم، امکان برخورداری از عفو برای بیماران روانی یا بیماری‌های ‌خاص، افزون بر بیماری‌های روانی؛ در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد؛ رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی ناظر، یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید.

هجدهم، لزوم حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان و امکان کسب منافع مادی توسط محکوم، در ماده 122 آیین‌نامه آمده که« سازمان به منظور توسعه برنامه‌های بازپرورانه، کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی باید از محل درآمدهای بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی، جذب کمکهای مردمی و موسسه‌های خیریه یا درآمد حاصل از موسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید.» محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه‌بندی و رعایت مقررات این آئین‌نامه در کارگاه‌های داخل زندان، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان بکار گمارده می‌شوند. هرگاه محکوم نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوطه نماید، این مواد و لوازم به وسیله زندان یا انجمن حمایت زندانیان تهیه و در اختیار وی گذارده خواهد شد. در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه یک چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمایه برداشت و به حساب صندوق مرکز یا زندان یا انجمن حمایت از محکومان واریز و بقیه به حساب محکوم منظور می‌گردد. محکوم مجاز است کار دستی خود را پس از قیمت‌گذاری توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو که خود می‌داند به موسسه یا زندان یا به اشخاص دیگر واگذار یا به فروش برساند. در صورت فروش یا واگذاری به غیر، قیمت فروش نباید از قیمت تعیین شده توسط زندان کمتر باشد. ناگفته نماند استفاده از محکومان در امور نگهبانی و انتظامی و اداری موسسه یا زندان و دیگر دستگاه‌ها ممنوع است.

نوزدهم، پیش‌بینی برنامه‌های ‌اصلاحی - درمانی و تدابیر بازپرورانه1، به موجب ماده 136 آیین‌نامه «به منظور سوادآموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهای نهفته آنان در کلیه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها از رهگذر وزارتخانه‌های مربوط و موسسه‌های آموزشی، علمی و فنی، حرفه‌ای و دولتی یا وابسته به دولت و یا سازمان‌های خیریه و نهضت سوادآموزی و با همکاری آنان، تحت نظر واحدهای مربوط در موسسه یا زندان، آموزش فنی، حرفه‌ای و مذهبی داده می‌شود.» شرکت افراد بی‌سواد کمتر از شصت سال در کلاس‌های سوادآموزی اجباری است، عدم شرکت در کلاسهای یاد شده می‌تواند موجب محرومیت از برخی امتیازها گردد. به منظور کمک به بازسازگاری اجتماعی محکومان و جذب کامل آنها در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره‌های تخصصی، علمی و فنی حرفه‌ای را برای علاقه‌مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه‌های عادی یا مکاتبه‌ای و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه‌ها و موسسه‌های مربوط و با همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم نماید. محکوم با موافقت رئیس زندان به عنوان فعالیتهای فردی و ممتاز افزون بر اجرای برنامه‌های تحصیلی می‌تواند مطالعات دانشگاهی، فنی، حرفه‌ای و تحقیقاتی خود را شخصاً در موسسه یا زندان انجام دهد و وسایل و لوازم مورد نیاز خود را با رعایت مقررات داخلی مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان‌ها به هزینه شخصی خود و در صورت امکان به هزینه دولت بوسیله مسئولان برنامه‌‌های آموزشی زندان تدارک نماید.

بیستم، لزوم انجام فرائض مذهبی برای کلیه ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، به موجب ماده 148 آیین‌نامه «هنگام پذیرش محکوم، دین رسمی او در برگه پرسشنامه درج و به‌ منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی محکومان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوسیله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهیلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبی آنها فراهم می‌گردد.» هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد می‌تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا، سجاده و مهر نماز برای اجرای امور واجب مذهب خود نگهداری نماید.از طرفی هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور است در صورت لزوم می‌تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان نماینده مذهبی او در موسسه یا زندان حضور یافته در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را راهنمایی و ارشاد نماید.

بیست و یکم، ضرورت برخورداری زندانی از امکانات ورزشی و هنری و تفریحی، در آیین‌نامه مقرر شده «در هر زندان در صورت امکان وسایل و امکانات ورزشی و تربیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارک سالن سرپوشیده و زمین و وسایل لازم برای ورزش‌های فردی و گروهی فراهم می‌گردد.» به این سان به منظور سلامت جسم و روح محکومان، اجرای برنامه‏های ورزش صبحگاهی در زندان‏ها برای محکومانی که قادر به انجام ورزش می‏باشند، اجباری است و بنا بر برنامه‏ای که برای آنان تنظیم می‏شود باید دست کم روزانه نیم ساعت در هوای آزاد ورزش نمایند.به علاوه محکوم می‏تواند به پیشنهاد رئیس زندان، موافقت مدیرکل زندان‏های استان مربوط و قاضی ناظر با اجرای تشریفات قانونی و انتظامی در مسابقه‏های ورزشی و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی خارج از زندان شرکت نماید. از طرفی به منظور پرورش افکار و استعدادهای هنری و ارتقاء سطح معلومات محکومان به پیشنهاد معاونت بازپروری، موافقت رئیس زندان و با جلب کمک و همکاری‌های وزارتخانه‏ها، نهادها و سازمان‌های مربوط، در زندان‏ها برنامه‏های نمایش ماهانه ترتیب داده می‏شود. محکومانی در نمایش‌های ماهانه شرکت خواهند کرد که رئیس زندان از طرز کار و رفتار آنان رضایت داشته و صلاحیت اخلاقی آنها را شورای طبقه‏بندی تأیید نماید. همچنین به منظور پرورش روح و جسم محکومان با پیشنهاد رئیس زندان و موافقت مدیرکل و قاضی ناظر، محکومانی که دارای حُسن رفتار بوده و مقررات موسسه یا زندان را کاملا اجرا می‏نمایند، دست کم ماهی یکبار به نمایشگاه‌ها یا تفریحگاه‌های عمومی شهر که از سوی موسسه یا زندان به این کار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد.همچنین محکومان می‏توانند در ساعت‏های فراغت خود با رعایت نظم و ترتیب براساس برنامه تنظیمی از برنامه‏های رادیو و تلویزیون استفاده نمایند.

بیست و دوم، لزوم برخورداری محکوم از اخبار کشور به طریق مقتضی، مطابق ماده 159 آیین‌نامه «محکومان می‏توانند از اخبار کشور به وسیله وسایل ارتباط جمعی مجاز در داخل موسسه یا زندان مانند رادیو، تلویزیون و دست کم یک روزنامه کثیرالانتشار اطلاع حاصل نمایند.» در صورت امکان در هر زندان می‏بایست زیر نظر واحد بازپروری نشریه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های بازپرورانه و مقررات انتظامی موسسه یا زندان با درج مقاله‏هایی که بوسیله مربیان یا محکومان تهیه می‏شود در آن منعکس گردد. محکوم حق ندارد در ضمن مقاله‏های خود کمک‌های مادی یا انجام خدمتی را از مردم طلب نماید و مطالب مندرج در نشریه زندان باید صرفاً واجد جنبه‏های اخلاقی، تربیتی، ادبی، علمی، تفریحی، هنری و سرگرم‏کننده باشد.

بیست و سوم، ممنوعیت هرگونه خشونت کلامی و رفتاری با زندانی، مطابق ماده 169 آیین‌نامه «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه‏های خشن، مشقت‏بار و موهن در موسسه‏ها و زندان‏ها به کلی ممنوع است.» به علاوه مقید نمودن محکوم و متهم به دستبند به منظور کنترل و جلوگیری از خودزنی، ایذاء و آزار دیگران، ایراد خسارت به اموال و ممانعت از فرار وی به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظریه رئیس موسسه یا زندان و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در موسسه یا زندان مجاز می‏باشد. لازم به یادآوری است تنبیهات انضباطی در آیین‌نامه عبارتند از: 1- محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت. 2- محرومیت از مرخصی تا 3 ماه. 3 - عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا 6 ماه. 4- نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.

بیست و چهارم، امکان ملاقات و مکاتبه با آشنایان و وکلای مدافع، بخش سوم آیین‌نامه با عنوان رابطه محکوم با خارج از مراکز حرفه‏آموزی و اشتغال یا زندان نامگذاری شده است. در فصل اول این بخش که به ملاقات اختصاص داده شده آمده است «کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد.» برنامه ملاقات عمومی باید به گونه‌ای تنظیم شود که هر محکوم دست کم هفته‌ای یکبار ملاقات داشته باشد و مدت آن کمتر از 20 دقیقه نباشد. البته چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی خلاف حُسن جریان محاکمه باشد قاضی مربوط می‏بایست بطور کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‏دار مجاز می‏باشد. در هر حال پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از ماموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی‏توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند. محل ملاقات عمومی محکومان دست کم بایستی مجهز به دیوارهای شیشه‏ای نشکن و وسایل تلفن و لوازم ضدصوت باشد و وسایل ذکرشده باید طوری تعبیه گردد که هنگام ملاقات و مکالمه محکومان با اشخاص، مزاحمت برای سایر اشخاص فراهم نگردد و مکالمه‏ها به سهولت انجام پذیرد. زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند براساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان محکوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر می‏توانند ملاقات کنند.به علاوه محکومانی که حُسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس موسسه یا قاضی ناظر می‏توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوری نمایند. محکومان یا متهمان با موافقت رئیس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر در مواردی می‏توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند. وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‏توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام می‎گیرد. ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمه‌ها به زبان فارسی انجام گیرد، پرداخت دستمزد با سازمان است. در مورد مراسلات پستی نیز ماده 198 آیین‌نامه مقرر داشته «متهم یا محکومی که ممنوع‌الملاقات نباشد می‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدین، وکیل رسمی و یا به دیگر بستگان، دوستان و مقام‌های قضایی و در هر ماه یک نامه به عنوان مقام‌های رسمی کشور، با رعایت موازین شرعی و قانونی نوشته و ارسال دارد. این نامه‌ها باید با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهی مسئول یاد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال می‌گردد» متهم یا محکوم ممنوع‌الملاقات می‌تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وکیل رسمی نوشته و پس از تایید مقام قضایی ارسال دارد.البته در مواقع ضروری و فوق‌العاده محکوم یا متهم می‌تواند با اجازه قاضی ناظر یا رئیس زندان، بیشتر از حد مقرر با بستگان خود یا مقام‌های صلاحیتدار قانونی یا کسانی که به نحوی از انحاء در تعلیم و تربیت و حل مشکلات شخصی و خانوادگی و اجتماعی او صالح و موثر باشند، مکاتبه نماید2.

بیست و پنجم، پیش‌بینی اعطای مرخصی به عنوان یک تدبیر اصلاحی - درمانی و بازپرورانه

فصل سوم از بخش سوم آیین‌نامه اختصاص به ترتیبات و تشریفات اعطای مرخصی دارد.این فصل در 17 ماده و 10 تبصره از ماده 213 الی 229 در تاریخ 21/2/1389 جایگزین مواد قبلی شده است.مطابق ماده 213 «به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می‌گردد.» البته از نظر تنظیم کنندگان آیین‌نامه، اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می‌باشد. چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌ و ذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد. اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور3 از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد. تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی­های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می‌باشد. دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب، رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

بیست و ششم، تدابیر جرم‌شناختی بالینی برای مرحله پساکیفری، بخش پایانی آیین‌نامه اختصاص به تدابیر اصلاحی - درمانی برای زمینه‌سازی آشتی مجدد فرد زندانی با جامعه دارد. به موجب ماده 237 آیین‌نامه، برای تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی باید در حفظ روابط و علایق خانوادگی آنان اهتمام لازم به عمل آید به همین منظور مددکاران اجتماعی در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها موظفند به طور منظم با محکوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وی در رفع مشکلات و تأمین احتیاجات مادی و معنوی او و خانواده‌اش به وسیله دوایر مربوط و در نتیجه در ایجاد روابط حسنه با خانواده و تحکیم مبانی آن موثر و مفید واقع شوند. ازجمله وظایف زندان آماده نمودن محکومان برای بازگشت به محیط خارج از موسسه یا زندان می‌باشد. انجام این وظیفه به عهده مددکاری و به موجب آیین‌نامه اجرایی مددکاران اجتماعی است.از این رو، اجرای احکام زندان موظف است آخر هر هفته اسامی محکومان را که دو ماه به پایان محکومیت آنان باقی مانده است تهیه و به قسمت رسیدگی و مددکاری تسلیم نماید و اداره مراقبت بعد از خروج یا همکاری با کمک انجمن حمایت از زندانیان، انجمنهای خیریه و اداره‌های مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به محکومانی که مأوی و شغلی ندارند دست‌کم تا سه ماه پس از آزادی از زندان حمایت مادی و معنوی به عمل می‌آورند. در مورد محکومان بی‌بضاعت که پس از آزادی از زندان می‌خواهند به موطن خود مراجعت نمایند بایستی رئیس زندان پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده، موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هزینه سفر آنها به وسیله زندان یا انجمن حمایت از زندانیان تأمین و پرداخت خواهدشد. مسئولان و کارکنان واحد بازپروری به طور مستمر با محکومان در تماس بوده ضمن تعلیم مبانی عقیدتی اسلام و تبلیغ و راهنمایی صحیح نسبت به تهذیب و تزکیه نفس و تحکیم مبانی اخلاقی و الفت آنان به اخلاق اسلامی و علاقه آنان به زندگی سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشکلات روحی، تسکین درونی و ایجاد امید به اصلاح و زندگی صحیح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگی سالم اجتماعی تلاش نمایند اجرای برنامه‌های مذهبی و نماز برعهده کارکنان یا نمایندگان این واحد است. چنانچه محکوم هنگام خروج لباس‌های کافی نداشته و فاقد بضاعت باشد رئیس زندان به وسیله انجمن حمایت از زندانیان موظف به تهیه آنان می‌باشد.

 

ب. پیامدهای اجرای مجازات‌های ‌احکام کیفری: چالش‌ها، راهکارها و چشم‌انداز تقنینی

در این بخش برخی چالش‌های ‌پیش رو در اجرای برخی مجازات‌های بدنی و سالب حیات بررسی و راهکارهایی برای برون رفت از برخی استرس‌های ‌بین‌المللی و معضلات اجتماعی ناشی از اجرای این مجازات‌ها بیان می‌شود. در این راستا حسب مورد به برخی رویه قضایی محاکم اشاره می‌شود که در شماره آینده به آن می‌پردازیم.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. متهمان واجد صلاحيت مي‏توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه‏هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهميت جرم ارتكابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.

2. نامه‌هايي كه نوشته‌هاي آن مفسده‌انگيز يا مخالف با آيين‌نامه‌هاي موسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض‌حال­هاي ناموجه و مكرر درباره موضوع‌هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس موسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه براساس مقررات آيين نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

3. زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند.

* دکتری جرم‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

 

منبع:http://www.ghazavat.com/76/maghale.htm