Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

غرامت منظور در کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو

گزارش نشست قضایی استان

پاسخ به پرسش‌های ۴۵۱، ۴۵۲ و ۴۵۳


تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی

سوال ۴۵۲ – آیا غرامت منظور در کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو مصوب خردادماه ۱۳۵۴ مربوط به یکسان‌سازی حمل و نقل بین‌المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی است؟
آقای امان‌اللهی (مجتمع قضایی شهید صدر):
نظر اکثریت قضات مجتمع قضایی شهید صدر در خصوص سوال مذکور این است که قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو مربوط به یکسان‌سازی حمل و نقل بین‌المللی هوایی و نیز قانون مجازات اسلامی هر دو معتبر می‌باشند و هیچ تعارضی با هم ندارند اما ملاک عمل باید سیستم مقرر در کنوانسیون مذکور باشد و اگر غرامات موضوع کنوانسیون به حدی باشد که بالاتر از ارزش دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی گردد در اینجا دیگر دیه قابل مطالبه نیست چون که واژه‌هایی چون غرامت و دیه و خسارت در ماهیت و واقعیت امر مابه‌ازاء مالی فوت می‌باشند و اگر غرامت مندرج در کنوانسیون، دیه را پوشش بدهد و حتی بالاتر از آن باشد دیگر دیه قابل مطالبه نیست ولی اگر غرامت مذکور به اندازه دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی نباشد و کمتر از آن پرداخت گردد در این صورت اولیای دم یا مصدوم نسبت به مابه‌التفاوت می‌تواند به مباشر و مقصر حادثه هوایی مراجعه نماید.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه ۱۰):
جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای جامعه بین‌المللی است. در حال حاضر ۱۹۲ کشور عضو ملل متحد هستند ایران در سال ۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصویب کرد و مقررات منشور نیز برای قاضی ایرانی لازم‌الاتباع است. کشور ایران در سال ۱۳۵۴ به موجب قانون به عضویت کنوانسیون ورشو درآمده است و مقررات ۱۲ اکتبر سال ۱۹۲۹ ورشو را پذیرفته است و در سال ۶۴ نیز به موجب ماده واحده‌ قانونی تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در کنوانسیون ورشو می‌باشد ماده ۹ قانون مدنی مقرر داشته که: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
از آنجایی که هم قوانین و هم عهدنامه‌ها به تصویب مجلس می‌رسند از نظر قانون مدنی هر دو به یک اندازه معتبر هستند زمانی که کشوری معاهده بین‌المللی را مورد تصویب قرار می‌دهد به تمامی مفاد یک معاهده ملتزم می‌گردد بنابراین در عمل باید قاضی به اندازه‌ای که خود را مکلف به اجرای قوانین و مقررات داخلی می‌داند به همان اندازه خود را موظف به اجرای مقررات بین‌المللی بداند و در صورت تعارض میان قوانین داخلی و خارجی، دادرس باید با استفاده از روش‌های اصولی و منطقی و با تفسیر درست قانون، حکم را تعیین و آن را نسبت به موضوع به اجرا بگذارد.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: دادرس مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد. بنابراین عدم اجرای تعهدات بین‌المللی می‌تواند به معنای عدم اجرای قانون تلقی و مسئولیت مدنی و کیفری برای دادرس دادگاه در پی داشته باشد.
قانون‌گذار ایرانی به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای تعهدات بین‌المللی را پذیرفته است.
ممکن است گفته شود که با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی موخر بر مقررات ورشو وضع شده است اولیای دم صرفا می‌توانند مطالبه دیه نمایند و اعمال این مقررات صرفا مربوط به مسافران خارجی و هواپیماهای خارجی است در حالی که به نظر می‌رسد که این یک قرارداد بین‌المللی است و پرداخت دیه از طرف عامل ورود زیان، نافی مطالبه غرامت از طرف اولیای دم متوفا از شرکت هواپیمایی نیست در حقیقت اولیای دم، هم می‌توانند مطالبه دیه کرده و هم غرامت ناشی از قرارداد را مطالبه کنند و هیچ تعارضی بین مواد قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو به نظر نمی‌رسد چرا که بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی عامل ورود زیان باید دیه مجنی‌علیه را پرداخت کند و پرداخت غرامت بر اساس مقررات ورشو بر عهده متصدی حمل و نقل است، نه عامل زیان. بنابراین مسئول پرداخت غرامت و دیه در یک شخص جمع نشده است تا بگوییم به لحاظ تعارض مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی مقررات داخلی حاکم است و غیر از دیه نمی‌توان شخص را به پرداخت غرامت محکوم کرد. از طرفی دیگر در صورت تعارض مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی نیز باید با تفسیر منطقی و اصولی، قانون حاکم را پیدا کرد و به نظر می‌رسد حتی در صورت تعارض نیز با توجه به اینکه مقررات ورشو یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی که عام موخر است نمی‌تواند موجب نسخ خاص مقدم شود بنابراین در صورت فوت و خسارات بدنی وارده به یک مسافر در سوانح هوایی، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل اعمال نیست بلکه میزان جبران خسارت بر اساس این ماده واحده مشخص می‌گردد.

آقای اعظمی (دادسرای ناحیه ۷):
در خصوص دادسرای فرودگاه چند پرونده داشتیم و وکلای شکات و مشاوران حقوقی شرکت‌های هواپیمایی اظهارنظر کرده‌اند. ابتدائاً از حیث رویه قضایی بنده یک پیشینهای را بگویم که چگونه عمل شده است. پرواز بوئینگ ۷۰۴ بود که در آن همین موضوع مطرح شد. طبق کنوانسیون ورشو، خسارات بدنی اگر در حین حمل و نقل هوایی به کسی وارد شود ۱۲۵ هزار فرانک که گفته نشده فرانک کدام کشور به عنوان خسارت پرداخت میشود. فرانک ۵/۶۵ میلی گرم طلاست که با محاسبه امروز حدود ۲۴۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود. خسارت بدنی اگر وارد شد حداکثر تا ۲۵۰ میلیون تومان به آن فرد یا اولیای دم پرداخت می‌شود. در پرونده جدیدی که درباره سقوط هواپیما در قزوین مطرح شد، در اینجا همین بحث مطرح است که شکات ابتدا طرح دیه کردند. این بحث مطرح شد که آیا اصلاً ما میتوانیم زمانی که مبنای طرح دعوا در دادسرا مطالبه دیه است به ماده ۱۷ کنوانسیون ورشو استناد کنیم؟ من اتفاق نظر قضات فرودگاه را مطرح میکنم. مبنای ماده ۱۷ کنوانسیون آسیب‌های بدنی، ماده ۱۸ خسارات وارد به کالا و ماده ۱۹ خسارات تاخیر است. در ماده ۲۲ گفته در ماده ۱۸ و ۱۹ نمی‌شود خلاف این کنوانسیون توافق کرد یعنی درخصوص خسارات وارده به کالا و خسارات تاخیر برای افزایش تعهدات نمی‌شود تعهد کرد. پس درخصوص ماده ۱۷ چنین نصی در کنوانسیون نداریم. پس می‌شود توافق کرد که بر مبنای ماده ۱۷ عمل شود و می‌شود بر مبنای دیگری توافق کرد. ۲ مبنا برای طرح شکایت داریم. اگر این مبنا مطرح شود، روند رسیدگی مخصوص به خودش را دارد و رسیدگی در دادسرا صورت می‌گیرد. نهایتاً هم حکم به پرداخت دیه می‌شود. دعوای دوم هم دعوای حقوقی مسئولیت علیه شرکت حمل و نقل هوایی است. به نظر می‌رسد که ۲ ماده ۱۷ و مقررات دیگر دو مبنای مختلف هستند که هیچ کدام ناسخ و منسوخ همدیگر نیستند و می‌شود ۲ حق برای شاکی در نظر گرفت که یکی را انتخاب کند. هر کدام را که انتخاب کرد حق براساس آن انجام می‌شود و حکم صادر می‌شود.
اگر مدعی هم دیه را از دادسرا بخواهد هم دادخواست برای مطالبه غرامت بدهد با همان مبانی، خسارت مازاد بردیه گرفته می‌شود. هم میتواند تا آن حد را دیه بگیرد و مازاد بر آن را دادخواست بدهد ولی نمی‌تواند هر دو را با هم جمع کند.

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری):
این کنوانسیون که شما فرمودید و ما هم عضو آن هستیم در مقام بیان مسئولیت حقوقی است یعنی غرامت را تحمیل میکند به مسئولیت شخص حقوقی. اما در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی در بیان مقام مسئولیت متصدی است. مثل خلبان یا لوکوموتیوران است.

آقای سهرابی (دادسرای ناحیه ۱۸):
در اینجا یک بحث مبنایی مطرح است. رابطه بین حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی. درخصوص این رابطه دو نظریه مطرح است: ۱) یگانگی یا مونیسم ۲) دوگانگی یا دوالیسم.
برخی میگویند ما هم مقررات داخلی را داریم هم بین‌المللی. برخی می‌گویند مقررات بین‌المللی بر داخلی حاکم است. کشورهایی مثل آلمان بر این نظر هستند چون حقوق عرفی را هم برتر از حقوق خودشان میدانند و در صورت تعارض میگویند باید به این عمل کنیم. یعنی حقوق بین‌المللی برتر از حقوق داخلیشان است. که این موضوع در مقررات بین‌المللی هم پیش بینی شده که کشورها نمیتوانند برای نقض مقررات بین‌المللی به مقررات داخلی خودشان استناد کنند که اگر چنین موضوعی پیش بیاید مسئولیت بین‌المللی کشور را به دنبال دارد. در مورد این سوال باید به مقررات کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو استناد کنیم چون مقررات بین‌المللی است و چنانچه خلاف این مقررات عمل کنیم موجب مسئولیت بین‌المللی برای کشور میشود. به نظر میرسد منصرف از بحث دیه است و طبق مقررات ۱۹۲۹ ورشو عمل میشود. میخواهیم بگوییم اگر خلاف این عمل کنیم موجب مسئولیت داخلی و بین‌المللی کشور میشود. ما قواعد اولیه در باب مسئولیت بین‌المللی و ماده ۷۱۴ ق.م.ا. را استناد کردیم. ما میگوییم این مقررات بین‌المللی حاکم بر مقررات داخلیمان است. به نظر میرسد فقط به کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو باید استناد کنیم. چون مقررات یکسانسازی است. بنابراین ما باید مقرراتی را اعمال کنیم که انتظار داریم یک ایرانی برایش در کشور خارجی اگر اتفاقی افتاد اعم از خسارت جانی و بدنی این مقررات در همانجا هم اعمال شود. به نظر میرسد همین مقررات کنوانسیون ورشو قابل اعمال باشد.

دکتر نوین (استادیار دانشکده حقوق واحد مرکز):
اینجا کلمه غرامت آورده، بعد دیه و بعد واژه خسارت. هر کدام بار حقوقی جداگانه دارد. غرامت همان compensation بوده، خسارت، damages و دیه، blood money است. خسارت وقتی پرداخت میشود که ضرری وارد شده باشد وگرنه خسارت مفهومی ندارد. دیه یک مفهوم شرعی است. رقمهای ثابتی است (خسارت مقدر). در غرامت ممکن است اصلاً خسارتی وارد نشود و کسی غرامت بخواهد ممکن است یک بانک یا یک مؤسسه نفتی را ملی کنید. بنابراین این کنوانسیون کلمه compensation و غرامت را آورده که در همه جا میتواند چه در ایران چه در خارج جایز باشد. نکته دیگر اینکه اگر غرامت یا خسارت مطالبه کنید باید در دادگاه یا به مسئولیت قراردادی استناد کنید یا غیر قراردادی. هیچ کشوری این سیستم را قبول نمیکند که یک شخص دو بار خسارت بگیرد. مهم از بابت مسئولیت قراردادی است که در اینجا غرامت مسئولیت قراردادی است چون حمل و نقل صورت میگیرد بلیط خریده، بارش را تحویل داده. باید روی دیه تکیه کند. به نظر بنده چون غرامت همه جا قابل اعمال است در درجه اول باید روی compensation تکیه کنیم. چون غرامت را هم دادگاه تعیین میکند مثل دیه نیست که مقدارش مشخص باشد وقتی تعیین گردید دیگر دیه مفهومی ندارد. ولی به هر صورت اگر طرفین باز هم توافق بکنند وارد مبحث دیه می‌شوند. ولی اگر توافق نشود باید غرامت پرداخت شود.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ که یک ماده هم دارد ولی این ماده برای ما قابل توجه است. این کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی است و یک مقدمه و ۴۱ ماده دارد به علاوه یک پروتکل. دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۵۴ به کنوانسیون ملحق شد و با توجه به الحاق بعدی دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بدون تردید قوانین این کنوانسیون برای ما لازم الاجرا است.
ولی اجازه میخواهم که ماده ۱۷ را قرائت کنیم: «متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر میگردد. مشروط به اینکه حادثه موجد خسارت در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.»
ماده ۱۸: متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد میشود مشروط بر اینکه صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا وارد شود مشروط بر اینکه حادثه حین حمل و نقل هوایی رخ داده باشد. با ذکر این دو ماده میرسیم به ماده ۲۸ بند ۱: اقامه دعوی جبران خسارت باید با انتخاب خواهان در سرزمین یکی از طرفهای معظم متعاهد در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل یا مقر اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده یا در دادگاه مقصد به عمل آید. یعنی صلاحیت اختیاری را در نظر گرفته که برای خواهان این حق وجود دارد. لطفاً به کلمه خواهان در متن قانون توجه بفرمایید. بعد از ماده ۲۸ در ماده ۲۹ بحث مرور زمان را مطرح میکند. قدر متیقن می‌گیریم که این خسارت اصلا دیه است. ماهیت این خسارت با دیه متفاوت است. چون ماده ۲۹ مرور زمان را میگوید و دیه اصلاً بحث مرور زمان ندارد. ماده ۲۹ در بند ۱ به این نکته اشاره میکند که هرگاه ظرف ۲ سال از تاریخ ورود به مقصد یا از تاریخی که هواپیما باید وارد میشد یا از تاریخی که حمل و نقل متوقف گردیده است اقامه دعوا به عمل نیاید حق مطالبه خسارت زایل خواهد شد. و ماده ۳۹ شرط خلاف را نپذیرفته است. اما پروتکل الحاقی راجع به ماده ۲ کنوانسیون حق تحفظ را برای کشورهای عضو در نظر گرفته که کشورهای عضو میتوانند خودشان را از بند دوم ماده اول این کنوانسیون مستثنی کنند یعنی میتوانند خودشان را مستثنی کنند که این مقدار خسارت و این مقدار غرامت را ندهند. چون سربند دارد و بند یک این کنوانسیون راجع به الزامی بودن پرداخت خسارت است. با استفاده از این مقررات برگردیم به اصول حقوقی خودمان. دیه ماهیتاً چیست؟ ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: دیه مالی است که برحسب جنایت به مجنی علیه یا ولی او یا اولیای دم پرداخت میشود. یا قانون‌گذار تعمداً یا سهواً کلمه مال را به کار برده است. اما لفظ مال در متن ماده ۲۹۴ یک ظهور اختصاصی فنی دارد که باید به آن توجه کنیم. اما ذیل کتاب چهارم بخش دیات به عنوان مجازات مقرر شده است. ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان داشته؛ مجازات‌ها از قرار زیر است که در یکی از بندها دیه را به عنوان یک مجازات معرفی کرده است. خسارت و غرامت حق است برای مطالبه اما دیه مجازات است که جنبه مالی دارد.
اولین نظریه اداره حقوقی به شماره ۹۵۹/۷ مورخه ۴/۴/۶۴ بیان داشته: پرداخت غرامت از طرف شرکت‌های بیمه یا سازمانهای تامین اجتماعی دیه محسوب نمی‌شود. وقتی به طور صریح پرداخت غرامت توسط دو سازمان دولتی ما را دیه محسوب نکرد به قیاس اولویت نتیجهگیری اینکه متصدی حمل و نقل اگر خسارت را پرداخت کرد، خسارت منصرف از دیه نیست. دومین نظریه به شماره ۴۵۸۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۶۵ بیان داشته: پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی‌شود. ماهیت آن هرچه هست ولی دیه نیست.
نظریه سوم به شماره ۶۹۲۹/۷ مورخه ۳/۱۲/۷۲ میفرماید: دریافت حقوق از کارافتادگی که مبحث اختصاصی غرامت ناشی از کار باشد مغایرتی با دیه ندارد و مانعه الجمع نیستند.
نظریه چهارم به شماره ۲۴۹/۷ مورخه ۱۳/۴/۶۶ در تمام مواردی که در امور کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است. به عبارتی بدل از اصل تعهد یعنی مجازات نیست. یک رأی وحدت رویه هم هست که میخواهم از آن وحدت ملاک بگیرم؛ به شماره ۱۰ مورخه ۲۳/۳/۶۲ صدر آن مورد توجه است: «صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم از دیه شرعی مورد نظر قانون‌گذار و ضرر و زیان ناشی از جرم». نظریه دیگری به شماره ۱۳۵۲/۷ مورخه ۱۱/۶/۷۴ صادر شده که اخذ دیه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه دانسته است. یعنی گرفتن دیه از اداره بیمه به معنای تراضی به قیمت بوده و محکوم له برای دریافت الباقی آن میتواند به محکوم علیه مراجعه کند. از این نظریه میخواهم استفاده کنم برای اینکه: در جایی که به بیمه مراجعه میکند وجه بیمه را میگیرد در آنجا رافع مسئولیت طرف در دریافت مابقی نیست.
مابقی را میتواند به عنوان زاید مطالبه کند. مخلص کلام اینکه دکتر نوین فرمودند این ۲ مقوله قابل جمع نیستند بنده میخواهم عرض کنم اتفاقاً این دو مقوله قابل جمع هستند. یکی از باب الزامات قانونی در عرصه بین‌المللی، دیگر از باب الزامات جزایی در محدوده جزایی. فقط ممکن است یک بحثی پیش بیاید چون ما داریم به ضرر متهم تفسیر می‌کنیم، اصلاً بحث ضرر متهم نیست. دیه از باب جزایی و الزامات کیفری و مطالبه خسارت غرامت از باب مسئولیت بین‌المللی حمل و نقل است.

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
اولین مصوبه کنوانسیون یکسانسازی برخی از مقررات حمل و نقل ورشو برای سال ۱۹۲۹ است. ماده ۲۲ آن در باب بیان مسئولیت متصدی حمل و نقل بیشتر محل بحث است چون اولاً بحث سر این است که آیا میتوانیم هم دیه بگیریم هم غرامت؟ اولاً این مصوبه در بیان مسئولیت متصدی حمل و نقل است که در قانون تجارت برای متصدی تعریف خاص قائل هستید. اما در قانون مجازات اسلامی برای راننده مسئولیت قائل هستید که او را محکوم به دیه میکنید. اما ماده ۲۲ این کنوانسیون به موجب ماده ۱۱ خلاف و ماده زیر جایگزین شده است. مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر محدود به ۲۵۰ هزار فرانک میباشد و متصدی حمل و نقل و مسافر میتواند با انعقاد قرارداد مخصوص توافق نماید که میزان بالاتری برای خسارت منظور گردد. یک نوع توسیع دادن در مسائل حمل و نقل هوایی.
مسلم این که الحاق ما به این کنوانسیون‌ها به موجب مصوبه مجلس است یعنی اثر آن یک قانون عادی است و همه لوازم و شرایط قانون عادی را در خود دارد. الان بیشتر جان کلام اینکه می‌خواهیم بدانیم اینها دو مقوله‌اند یا خیر؟ قابل جمع‌اند یا خیر؟

دکتر اخوت (قاضی سابق دادگستری، وکیل دادگستری):
در پاسخ به این سوال باید عرض کنم در سال ۱۳۵۴ به موجب ماده واحده، ایران به کنوانسیون و پروتکل هم در لاهه و کنوانسیون گوادلاخارا و پروتکل گوادمالا پیوسته است. در سال ۱۳۶۴ همانطور که فرمودند این کنوانسیون در پروازهای داخلی هم به موجب ماده واحده تسری پیدا کرده. در ۲۸ may 1999 کنوانسیون راجع به یکنواختی برخی مقررات هوایی در شهر مونترال کانادا به تصویب رسیده که در ۴ نوامبر ۲۰۰۳ آمریکا به این کنوانسیون پیوسته. در ارتباط با صلاحیت در کنوانسیون مونترال علاوه بر دادگاههای مقصد و محل اقامت متصدی و دادگاه مقرر اصلی متصدی، دادگاه محل سکونت اصلی مسافر هم مورد توجه است.
با امید به اینکه ایران به این کنوانسیون جدید هم بپیوندد بحث دیه هست که آیا مجازات است یا راه ترمیم خسارت. مرحوم آیت ا… مرعشی معتقدند که دیه خسارت است. آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که جنبه دوگانه دارد هم نگاهی به خسارت دارد هم به عنوان مجازات مطرح است ولی این سوالی که مطرح شده که آیا میشود غرامت و دیه را جدا گرفت یا اینکه این دو تا همدیگر را پوشش میدهند؟ هرچند در قانون آمده که دیه نوعی مجازات است و متوجه شخص است ولی بحثهای نظری زیادی که شده و با توجه به اینکه دیه اصولاً و برمبنای یک راه جبران خسارت است جنبه ترهیبی و تعزیری ندارد. یک راه ترمیم خسارت است. حال نحوه کار به چه صورت است؟ اگر کسی دیه مطالبه کند آن چیزی که مطالبه کرده پرداخت میشود نه بیش از آن. اگر کسی غرامت را مطالبه کند، غرامت پرداخت میشود و دیه را پوشش می‌دهد. بنابراین اگر قرارداد که بسته شده و غرامت کمتر از دیه باشد، به موجب قانون، دیه پرداخت می‌شود. اگر مجازات باشد غرامت افزون بر دیه قابل پرداخت است. چون یک خسارت را دو بار نمی‌شود اخذ کرد و این دو مورد همدیگر را پوشش میدهند. به نظر من این دو مانعه الجمع نیستند و میشود شخص علاوه بر اینکه دیه گرفته نسبت به مازادش رجوع کند و تقاضای مطالبه خسارت بکند و این به مبانی حقوقی نزدیکتر است.

آقای عسگری‌پور (دادسرای ناحیه ۱۹):
نظریه مشورتی سال ۸۴ را عیناً قرائت میکنم: مقررات قانون مجازات اسلامی مواد ۷۱۴ و بعد از آن در مورد پرداخت دیه غیر از غرامت قابل پرداخت توسط شرکت‌های هواپیمایی است و مربوط به مسئولیت حقوقی وجزایی اشخاص حقیقی مانند راننده و خلبان است در حالیکه در قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب سال ۶۴ مربوط به مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ذیربط میباشد و در این گونه موارد با توجه به قانون سال ۶۴ منحصراً مسئول پرداخت غرامت به اولیای دم کشته‌شدگان هستند. یک نظریه دیگر هم هست که ذیل آن هم همین را میگوید این نظر اداره حقوقی در سال ۸۴، آخرین نظریاتی بوده که در خصوص مواد ۷۱۴ با موضوع سوال که همان کنوانسیون بوده اراده کرده است.

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
سوال این است که آیا محکومیت شرکت هواپیمایی به پرداخت دیه و نیز مبلغ ماده ۲۲ پروتکل اصلاحی به صورت توأمان در حقوق اولیای دم صحیح است یا خیر؟ اصولاً حکم عام قوانین داخل کشور در مورد تعیین میزان دیه در مورد قتل غیرعمد با حکم خاص مندرج در ماده ۲۲ در کنوانسیون ورشو که صرفاً‌در مورد حمل و نقل هوایی بین‌المللی میباشد چه رابطهای با هم دارند؟ در ما نحن فیه آیا قانون مجازات اسلامی با ماده ۲۲ قانون کنوانسیون ورشو و ماده ۱۱ پروتکل با هم تعارض دارند یا خیر؟ آیا محاکم میتوانند برخلاف کنوانسیون تصمیم اتخاذ کنند؟ معادل ریالی غرامت موضوع کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی آن با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱ و با عنایت به متن و چگونگی استعلامات انجام شده و پاسخهای واصله از بانک مرکزی و ایکائو پرداخت غرامت برمبنای ۲۵۰ هزار فرانک طلا چه میزان میباشد؟ به عبارت دیگر آیا غرامت براساس پاسخ اول بانک مرکزی باید ۲۰ هزار دلار پرداخت شود یا براساس نامه دوم به میزان ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت گردد؟ آیا اولیای دم میتوانند به جای فرانک مذکور در ماده ۲۲ خواسته خود را صدور حکم به میلی گرم (۳۷۵/۱۶) تعیین نمایند یا نه؟ ۲ تا پاسخ داده شده که در ماهنامه شماره ۶۴ ماهنامه قضاوت آمده که نظر خودم هم در این پاسخ آمده: عطف به استفسار شماره فلان به استحضار می‌رساند که بین موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون تعیین حدود مسئولیتهای شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب سال ۶۴ وحدت موضوع وجود ندارد. لذا بحث نسخ قانون منتفی است در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی سخن از مسئولیت راننده است در حالی که ماده ۱۱ پروتکل الحاقی جانشین ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو در مقام تبیین مسئولیت متصدی است نه عامل. فرق بین متصدی و عامل است. در قانون تجارت این فرق مشخص شده که مسئولیت عامل چیست؟ مسئولیت متصدی چیست؟ همانگونه که در عنوان قانون سال ۶۴ به این مهم تصریح شده، تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران میباشد.
اضافه مینماید در تعیین مقدار غرامت به تصریح قانون مذکور، باید ۲۵۰ هزار فرانک طلا در حکم مقرر گردد. همین سوال از اداره حقوقی شده و در نظریه ۱۸۵/۷ مورخ ۱۸/۲/۸۹ پاسخ دادند که:
مقررات موضوع قانون مجازات اسلامی در باب دیه فوت موضوع ماده ۷۱۴ قانون مذکور، قابل جمع با مقررات ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی مصوب ۱۹۲۹ ورشو اصلاحی ۱۹۵۵ لاهه که ایران طبق مصوبه ۲۲/۳/۵۶ مجلس شورای ملی شاهنشاهی به آن ملحق گردیده نمیباشد لذا به صورت توأمان قابل اجرا نیستند. به عبارت دیگر محکمه نمیتواند شرکت هواپیمایی مقصر حادثه را طبق اطلاق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه در حق اولیای دم متوفایی که در سانحه هوایی فوت شده محکوم کند و هم به پرداخت غرامت موضوع ماده ۲۲ کنوانسیون یاد شده اصولاً با توجه به اینکه طبق ماده واحده قانون تعیین حدود مسئولیتهای شرکت‌های هوایی ایران در پروازهای داخل ایران، مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافرین، بار، اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسئولیت مقررات در پرواز بین‌المللی مذکور در کنوانسیون یاد شده تعیین و تصریح گردیده لذا در سوانح هوایی داخل کشور نیز مقررات کنوانسیون قابل اعمال است. محاکم در پروندههای سوانح هوایی اعم از داخلی و بین‌المللی که در قلمرو کشور ایران صادر شده مکلف به اصدار رأی طبق ماده واحده سال ۶۴ میباشند. زیرا ضمن اینکه دولت ایران به کنوانسیون مذکور ملحق گردیده اتباع و پروازهای داخلی را هم از شمول آن مستثنی ننموده است. محاسبه را بیان کرده که ۲۵۰ هزار فرانک با لحاظ بند د ماده ۱ قانون پولی بانکی کشور از طریق بانک مرکزی صورت میگیرد و چنانچه تعارضی در پاسخ بانک مرکزی انجام گیرد باید رفع ابهام را از آنها بخواهیم. غرامت قانونی قابل مطالبه توسط اولیای دم متوفی در سوانح هوایی چیزی بیش از مقادیر منصوص در بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو نبوده و محاکم نیز بر همان اساس اصدار رای مینمایند لذا مطالبه طلا فاقد وجاهت قانونی است (این نظریه اداره حقوقی بود).
به نظر بنده علت اینکه چرا دوباره مسئولیت مدنی را در یک حکم خاص در مورد حمل و نقل هوایی مطرح کردند به نظر می‌رسد که باید یک جهت قویتری وجود داشته باشد به علت حفظ جان مردم به علت اهمیتی که دارد مثلاً یک هواپیما دچار سانحه‌ای شود ضریب اینکه کسی سالم بیرون بیاید خیلی کم است، در اینجا خواسته این مسئولیت قانونی را تحمیل بکند و اگر خلبان هم دچار تقصیر شد دیه مقدر خودش را دارد.

آقای نوروزی (مجتمع قضایی قدس):
در اینجا چیزی که مطرح است به نظر من مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی است که این قانون مورد اشاره که کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو هست در نظر گرفته و در اینجا جمع اسباب مطرح است که چند سبب ممکن است موجب سقوط هواپیما شود. از جمله این اسباب ممکن است خطای خلبان باشد. خطای مهندسی پرواز باشد و از طرف دیگر غرامتی که قانونگذار بین‌المللی برای آن شرکت هواپیمایی و شخصیت حقوقی آن در نظر گرفته از باب تضمین ایمنی پرواز. پس در اینجا یک چیز قابل مطالبه است فقط غرامت که چون ما تابع قوانین بین‌المللی هستیم و این کنوانسیون را پذیرفتیم و به آن ملحق شدیم چون این غرامت به حدی است که دیه مقدر در شرع اسلام را پوشش می‌دهد، در اینجا هم دیه را پوشش داده هم غرامتی که قانونگذار بین‌المللی در نظر گرفته. بنابراین من معتقدم که فقط غرامت مورد مطالبه هست و در درون آن دیه هم مستتر است.

آقای قربانی (دادگستری دماوند):
ما در درجه اول باید ببینیم فلسفه تدوین قانون چیست؟ فلسفه تدوین کنوانسیون ورشو همانا بالا بردن ایمنی پروازهاست. نوعی الزام برای شرکت‌های هواپیمایی است که امنیت پرواز را بالا ببرند. نکته دیگر اینکه ماده ۳۸۸ که قانون داخلی ماست در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل فارغ از مسئولیت راننده تلقی شده. مجازات دیه صرفاً ناظر به راننده هست و آن مسئولیت مدنی است که نسبت به متصدی حمل و نقل قابل تسری است بنابراین به نظر میرسد که هم میتواند نسبت به متصدی حمل و نقل غرامت را بخواهد هم نسبت به خلبان یا راننده دیه را بخواهد.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
اداره حقوقی بر این نظر است که اگر این دو جمع شد فقط غرامت قابل مطالبه است مازاد بر غرامت نباید مطالبه شود. همان هم‌پوشی است. بنده نظرم این است که اینها ۲ تا مقوله است. آن در مقام بیان مسئولیت شخص حقوقی است و دیه در ماده ۷۱۴ در مقام بیان مسئولیت شخص حقیقی است. اگر هر دو بود و قصور شرکت هواپیمایی بود هم تقصیر خلبان بود هم حکم به دیه باید بدهد هم حکم به غرامت بدهد. منتهی نظر اداره حقوقی این است که اگر غرامت آمد موضوع دیه منتفی است نتیجه بحث این می‌شود که غرامت و دیه را یکی می‌گیریم. نتیجه این استدلال قانونگذار که معتقد است متصدی حمل و نقل مسئول غرامت است، غرامت اعم از دیه است. یعنی شخصیت حقوقی اگر راننده تقصیر مرتکب شد (بی‌مبالاتی، بی‌انضباطی و…) محکوم به دیه میشود. حالا اگر متصدی حمل و نقل رعایت آن تعهد ایمنی را نکرد، راننده هم تقصیر کرد، میگوییم دو اتفاق افتاده دیه را محاسبه می‌کنیم بعد از همان میزان غرامت که شخصیت حقوقی شرکت داشته و تقصیر کرده می‌گیریم؟ غرامت را در نظر می‌گیریم و دیه را از آن کسر می‌کنیم؟ دو نفر در اینجا مسئولند. اسباب متعدد برای مسئولیت دو شخص است. یکی شخص حقیقی اگر تقصیر کرده باشد یکی شخص حقوقی است که نوع مسئولیت متفاوت است. آقای دکتر کاتوزیان فرمودند: دیه ذو وجهین است. اگر دیه را خود متهم بپردازد وجهش مجازات است. اگر دیه را شخصیت حقوقی دیگری یا عاقله یا بیمه بپردازد مسئولیت در آنجا مدنی است. آنچه که مسلم است دیه در قانون مجازات اسلامی آمده و شما براساس تشریفات آیین دادرسی کیفری به آن عمل میکنید. چطور میشود که تعدد اسباب که شد راجع به غرامتاش توضیح مسئولیت میکنید؟‌! بحث مسئولیت کیفری را جدا میکنید و میگویید مسئولیت کیفری برای راننده است و مسئولیت مدنیاش برای متصدی حمل و نقل و شخصیت حقوقی است؟
حالا نظرات همین است که دوستان فرمودند و قابل احترام است. در رأی گیری با این فرض اعلام رأی بفرمایید که تداخل به وجود بیاید. یعنی در نتیجه‌گیری و فنی، به متصدی حمل‌و‌نقل تقصیر وارد است. طبق کنوانسیون ورشو میگوییم، دیه با غرامت مخلوط است. می‌گوییم معلوم است که دیه منصرف از غرامت است. اما وقتی مسئولیت شخص حقوقی تثبیت شد در آنجا دیه را از غرامت کم می‌کنیم. دو تا موضوع است وحدت موضوع وجود ندارد. یک تقصیر راننده است یک تقصیر متصدی حمل و نقل است. برای تقصیر وحدت اسباب بر یک نفر تحمیل مسئولیت بار نمی‌باشد. تقصیر شرکت غرامت‌اش است و تقصیر راننده دیه است.
بنابراین رأی‌گیری می‌کنیم. آیا غرامت منظور در کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو مربوط به یکسان‌سازی حمل و نقل بین‌المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی هست یا خیر؟

دکتر اخوت (وکیل دادگستری):
‌سوال این است که آیا غرامت، دیه را می‌پوشاند یا خیر؟ و بالعکس.
یعنی یک خسارت پرداخت می‌شود و این خسارت براساس یا قانون یا قرارداد است. اینجا بحث این است که منصرف است یا خیر؟

دکتر نوین (استادیار دانشکده حقوق واحد مرکز):
سوال را اینطور مطرح کنیم: حادثه‌ای رخ می‌کند اگر به مسافر یا مسافرین صدماتی وارد شد و به آن شرکت متصدی حمل‌ونقل مراجعه کرد و غرامت گرفت و غرامت کل خسارت را پوشاند، باز هم میتواند دیه بگیرد یا نه؟ موضوع بحث ما کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو است.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
عطف به استفسار شماره ۲۸۴۰/۲۱۹/۹۰۰۱ – 5/2/89 بین موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب سال ۶۴ وحدت موضوع وجود ندارد لذا بحث نسخ قانون منتفی است در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی سخن از مسئولیت راننده است در حالی که ماده ۱۱ پروتکل الحاقی لاهه (جانشین ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو) در مقام تبیین مسئولیت متصدی است نه عامل، همان‌گونه که در عنوان قانون سال ۶۴ هم به این مهم تصریح شده و عنوان آن قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌باشد. اضافه می‌نماید در تعیین میزان غرامت به تصریح قانون مذکور باید ۲۵۰ هزار فرانک طلا در حکم مقرر گردد چنانچه عین محکوم‌به متعذر باشد باید مثل یا قیمت آن وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محاسبه و پرداخت گردد. بدیهی است با توجه به حکم خاص موضوع مطالبه مازاد بر آنچه مقرر شده مفروض بر توافق و قرارداد مستقل قابل استیفاست.

منبع:http://www.ghazavat.com/75/miz.htm