Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه تعیین حدود مرزی ایران و عراق

«حمایت» به مناسبت سالروز پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران در گفت‌وگو با یک حقوقدان بررسی کرد 
نحوه تعیین حدود مرزی ایران و عراق
 
 
 گروه حقوقی-سعیده جلادتی:قرارداد 1975 یا همان عهدنامه الجزایر یکی از عجیب‌ترین معاهدات بین‌المللی تاریخ معاصر است که بین ایران و عراق و با میانجیگری الجزایر امضا و در سازمان ملل ثبت شد و مقصود از امضای آن، رفع دایمی اختلافات مرزی بود اما پنج سال بعد با تشویق و تحریص دولت آمریکا، توسط عراق بطور یکجانبه ملغی و نقض شد؛ معاهده‌ای که 5 روز پس از نقض آن از سوی عراق، حمله همه جانبه ارتش بعثی به ایران، آغازگر هشت سال جنگ ویرانگر و خونین بین دو کشور بود.
با آغاز جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس در مقابل تجاوزگری عراق، در نهایت دو کشور با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، آتش‌بس اعلام کرده و دوباره معاهده نقض شده 1975 مبنای تعیین حدود مرزی دو کشور شد. 25 تیرماه سالروز پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و اعلام برقراری مجدد عهدنامه 1975 الجزایر است؛ به همین مناسبت «حمایت» در گفت‌وگو با دکتر مسعود بوجاری، حقوقدان و وکیل دادگستری، به بررسی این معاهده، شرایط نقض آن و آثار آن پس از جنگ تحمیلی پرداخته است.
دکتر بوجاری در گفت‌وگو با «حمایت» ابتدا در خصوص زمینه‌های امضای این قرارداد بین‌المللی گفت: بیانیه الجزیره یا همان معاهده 1975 در حاشیه آخرین روز اجلاس سران اوپک در 15 اسفند 1353 پس از مذاکره و میانجیگری رهبر الجزایر با شاه ایران و صدام حسین معاون وقت رییس‌جمهوری عراق، اطلاع‌رسانی شد.
 
   نکات کلیدی در معاهده 1975
وی با بیان اینکه اعلامیه الجزایر دارای چند نکته است، افزود: یکی از این نکات این است که اساسا دو کشور ایران و عراق توافق کردند که اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی را مدنظر قرار دهند.  بوجاری ادامه داد: دو طرف تصمیم گرفتند که مرزهای زمینی را بر اساس پروتکل قسطنطنیه در سال 1913 و صورت‌جلسه‌های کمیسیون تعیین خط مرزی در سال 1914 مشخص کنند. این حقوقدان نکته دیگر در این معاهده را تعیین مرزهای آبی دو کشور ایران و عراق بر اساس اصلِ تالوگ(خط فرضی منصف رودخانه) عنوان کرد . وی افزود: دو کشور متعهد شدند که بر مرزهای خود کنترل دقیق برای قطع هرگونه اقدام خرابکارانه را اعمال کنند. تحکیم امنیت مرزهای زمینی و آبی و حسن همجواری و تعیین دستور و روش کار کمیسیون مختلط ایران و عراق از مباحث دیگری بود که در اعلامیه 1975 به آن اشاره شده است. به گفته بوجاری، یکی دیگر از مواردی که در معاهده 1975 مورد توافق قرار گرفت این بود که طرفین در تماس دایم با رهبر الجزایر باشند؛ عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر هم در بخش دیگری از این  اعلامیه عنوان شده بود که منطقه باید از هر گونه دخالت خارجی مصون بماند.  وی گفت: در اجرای توافق الجزایر، وزرای خارجه ایران و عراق با حضور وزیر خارجه الجزایر نخستین نشست رسمی را در 24 اسفند 1353 در تهران برگزار کردند و در آن دیدار، اصول مورد توافق در پروتکلی به نام پروتکل تهران گنجانده شد و به موجب آن، 3 کمیته به منظور علامت‌گذاری مرز خاکی، تعیین مرز آبی بر اساس تالوگ و برقراری کنترل دقیق بر مرزها تشکیل شود.   بوجاری افزود: بعد از این اجلاس، اجلاس دیگری در 20 فروردین 1354 در بغداد تشکیل شد که در پایان آن، مفاد جالب توجهی به امضا رسید. این موارد عبارت بودند از  صورت‌مجلس مجمع عمومی درباره اقدامات و تصمیمات وزیران، صورت‌مجلس مربوط به نتایج کمیته تعیین مرز آبی، صورت‌مجلس مربوط به نتایج کار کمیته علامت‌گذاری مرز خاکی، صورت‌مجلس درباره کنترل دقیق مرز در قبال نفوذ عوامل خرابکار و امضای نقشه یک بر 500 .  این حقوقدان اظهار کرد: در سومین اجلاسی که اواخر اردیبهشت 1354 در الجزیره برگزار شد وزیران خارجه تصمیم گرفتند که کمیته‌ای برای تنظیم اسناد نهایی معاهده و چند پروتکل که متضمن اقدامات سه‌جانبه وزیران بوده تشکیل دهند . از این رو در اجتماع بعدی که در 22 خرداد 1354 در بغداد برگزار شد، امضای عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 اتفاق می‌افتد.  وی عنوان کرد: عهدنامه مرزی دارای یک مقدمه، 8 ماده، یک الحاقیه و سه پروتکل همراه با ضمایم بود که عبارت بودند از:  پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق، پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق، پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق و الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه. ناگفته نماند که بند 5 ماده 6 عهدنامه از 4 موافقت‌نامه تکمیلی تشکیل شده بود. مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، تعلیف احشام و کلانتران مرزی، موارد تشکیل‌دهنده این موافقت‌نامه‌ها بود. با این اوصاف این معاهده از یک مقدمه، 3 کمیته و 4 موافقت‌نامه تکمیلی تشکیل شده است.
 
  توجیه‌های غیر حقوقی عراق برای نقض یک‌جانبه معاهده 1975
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چرا معاهده مذکور توسط عراق نقض شد؟ گفت: دولت عراق از ابتدا دنبال فرصتی برای لغو معاهده بود، دولت عراق در یادداشت رسمی که در تاریخ مورد الاشاره به سفارت ایران در بغداد تسلیم کرد. به نامه‌های مبادله شده بین دو کشور بعد از امضای عهدنامه و سوابق مشترک را بعد از لغو گفتاری و کرداری آنها، از طرف ایران اعلام کرد و لغو اسناد حقوقی فیمابین را بر طبق ماده 4 موافقت نامه الجزیره و ماده 4 عهدنامه بیان داشت. توجیهی که در آن زمان برای این اقدام آورده شد، با اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال، با ادعای عدم اجرای قسمتی از ماده یک عهدنامه، ادعای نقض ماده 3 عهدنامه از طرف ایران و ادعای تحمیلی بودن عهدنامه انطباق نداشت . وی ادامه داد: چندی بعد از این اقدام نیز وزارت امور خارجه ایران به شدت به  اقدامات تجاوزکارانه عراق اعتراض و عنوان کرد که ادعاهای عراق صحت نداشته و آنها مغایر با موافقت‌نامه‌ها، نیروهای خود را به برخی استان‌های مرزی ایران از جمله آذربایجان غربی و کردستان وارد کرده است. به گفته این حقوقدان، پیگیری حقوقی ایران برای دفع اقدام تجاوزکارانه عراق، نه تنها در صحنه‌های جنگ، بلکه در عرصه دیپلماسی در طول جنگ تحمیلی 8 ساله ادامه داشت.
 
  عدم تغییر خطوط مرزی ایران و عراق پس از جنگ 8 ساله
بوجاری تصریح کرد: بر اساس بند یک ماده 60 کنوانسیون وین حقوق  معاهدات، طرفین معاهده فقط می‌توانند لغو دوجانبه داشته باشند و در صورت لغو یک‌جانبه، به طرف مقابل اجازه داده شده که قرارداد را تعلیق یا لغو کند؛ نقطه جالب توجه که از بیشترین اهمیت نیز برخوردار بود این بود که حتی بعد از اینکه عراق بطور یکجانبه لغو معاهده 1975 را اعلام کرد، ایران باز هم به واسطه همین پروتکل و صورت‌جلسه‌ها، مرزهای زمینی را پس از پایان جنگ تحمیلی با همکاری طرف عراقی میله‌گذاری کرد و این مهمترین نتیجه‌ای بود که در نهایت علی‌رغم لغو عهدنامه 1975  از سوی عراق و جنگ 8 ساله، عملا تغییری در مرزهای خاکی ایران ایجاد نشد. اهمیت این نکته به این دلیل است که در غالب جنگ‌ها مرزها تغییر یا جابجا می‌شود،  اما در جنگ ایران و عراق مرزهای زمینی به قوت خود باقی ماند . این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به انگیزه‌های ایران و عراق  در انعقاد معاهده 1975 اظهار کرد: جلوگیری از بروز جنگ بین دو کشور، عدم آمادگی عراق به دلیل درگیری بخش زیادی از نیروهایش با کردها در کردستان عراق و عدم تمایل به جنگ در همان مقطع از سوی ابرقدرت‌ها، از انگیزه‌های طرح و امضای این معاهده بود. بوجاری در پاسخ به این سوال که تا چه حد اعتبار این معاهده بعد از جنگ تحمیلی پابرجا مانده است؟ گفت: ما سند رسمی نداریم که اختتام معاهده 1975 اعلام شده باشد و فقط با اعلام لغو یکجانبه در 26 شهریور 1359 از سوی عراق اجرای این معاهده متوقف شد. شاید دلیل عدم ادامه اجرای آن، قطعنامه‌های بعدی صادره شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان جنگ تحمیلی و خصوصا پذیرش قطعنامه 598 از سوی دو کشور و اجرای ناقص قطعنامه مذکور است .
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18152